حملة اعتقالات جديدة في تركيا تطال عسكريين ومحامين

تركيا تعلن إحباط 152 عملية لـ{داعش»... ونائب يؤكد براءة 95 % من المتهمين بالإرهاب...

حبس «عروس» التنظيم الأسترالية بعد فرارها من شمال سوريا...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت السلطات التركية عن إحباط أكثر من 150 عملية إرهابية خطط تنظيم «داعش» الإرهابي لتنفيذها في تركيا خلال العام الجاري». في الوقت الذي أكد فيه نائب تركي معارض أن 95 في المائة من الأتراك الذين يحاكمون بتهمة الإرهاب أبرياء من هذه التهمة». بينما أصدرت محكمة تركية حكما بالحبس 3 سنوات على أسترالية من أصول تركية بتهمة تجنيد عناصر للانضمام إلى داعش». وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن بلاده أحبطت 152 عملية إرهابية لتنظيم «داعش» داخل البلاد، مشدداً على عزم بلاده مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية بكل حزم». وأضاف صويلو، في مقابلة تلفزيونية، أن قوات الأمن شنت خلال الأيام الماضية، حملات ضد العديد من الجمعيات والجماعات التي ثبت اعتناقها فكر (داعش)، مضيفا «... وكما قلت هذا أمر نقوم به منذ فترة وليس وليد هذه الأيام». وتنفذ تركيا على مدى 3 سنوات حملات مكثفة على عناصر تنظيم «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن مقتل أكثر من 300 شخص في عدد من العمليات الإرهابية بين عامي 2015 و2017. أسفرت عن اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص وترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد ومنع أكثر من 7 آلاف شخص من دخولها». وتطرق صويلو إلى حديث أحد الزعماء الدينيين في تركيا عن وجود نحو 2000 جماعة متطرفة في بلاده تنتمي فكريا إلى «داعش»، قائلا إننا نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد». وكان زعيم «جماعة إسماعيل أغا» الشيخ أحمد محمود أونلو، المعروف باسم «جوبلي أحمد خوجه»، حذر، في لقاء مع قناة «سي إن إن تورك» قبل يومين، من وجود 2000 جماعة أصولية مسلحة في تركيا يعتنق أعضاؤها فكر تنظيم «داعش» الإرهابي، محذرا من نشوب حرب أهلية في البلاد». وقال صويلو: «تعاملنا مع معلومات جوبلي أحمد، بجدية، وعملنا على اتخاذ اللازم، وهو ما نقوم به على مدار السنوات الخمس الماضية حتى أننا تمكنا من توقيف 5 آلاف شخص من المتشددين». في سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض بالبرلمان، مصطفى ينار أوغلو، إن 95 في المائة من الأتراك المتهمين بالانتماء لتنظيمات إرهابية أبرياء من التهمة المنسوبة إليهم». وأضاف ينار أوغلو، في مقابلة تلفزيونية، أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت التحقيق وملاحقة مليون و376 ألف شخص بتهمة الانتماء لتنظيمات إرهابية، في حال وجهت التهمة للأسرة، فستصبح النسبة 6 ملايين شخص، مضيفا: «كان هذا العدد ليبلغ 20 ألفا على أقصى تقدير لو كان القضاء مستقلا والقانون يسري بطريقة طبيعية». إلى ذلك أصدرت محكمة تركية حكما بحبس «داعشية» أسترالية من أصول تركية لمدة 3 سنوات إثر مغادرتها مدينة ملبورن في أستراليا ثم الانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي ثم الفرار من أحد مخيمات اللاجئين السوريين رفقة طفليها. وأدينت «الداعشية»، زهرة دومان (26 عاما)، بتهمة تجنيد النساء للانضمام إلى داعش والترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي». واحتجزت دومان في سجن ولاية «شانلي أورفا» على الحدود التركية السورية عقب القبض عليها في 17 يوليو (تموز) الماضي إثر فرارها من مخيم «الهول» للاجئين في شمال شرقي سوريا بصحبة طفليها. وجرى وضع طفلها جراد (سنة واحدة) وطفلتها ليلى (4 سنوات) لدى أحد مراكز رعاية الأطفال. لكنهما صارا الآن في عهدة جدتهما تركية الأصل، أوزلام جوشكون، التي سافرت خصيصا من مدينة ملبورن لحضور جلسة الاستماع في محاكمة ابنتها، وذلك وفقا لصحيفة «هيرالد صن». وتواصلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بوزارة الداخلية في أنقرة ثم بالسفارة التركية بغرض الحصول على المزيد من المعلومات حول القضية». وكانت زهرة دومان، التي كانت تبلغ 19 عاما عند فرارها من بلادها إلى سوريا، هي أول عروس لتنظيم «داعش» الإرهابي من أستراليا في عام 2014. ثم تزوجت من المدعو محمود عبد اللطيف، وهو عضو سابق بأحد الأحزاب في ملبورن وتحول إلى مسلم متطرف ليلقى حتفه إثر غارة جوية بعد مرور 5 أسابيع فقط على زفافهما». وأصبحت زهرة دومان مسؤولة بارزة في التجنيد لصالح داعش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت صور لها وهي ممسكة بالبنادق الآلية إلى جوار بعض السيارات الفاخرة التي سرقتها العناصر الإرهابية، وهي تحض المواطنين الغربيين الآخرين على مغادرة زيف الحضارة الغربية والانضمام إلى ما يسمى بـ«الخلافة الإسلامية». تزوجت دومان للمرة الثانية وأنجبت طفلا من زواجها الثاني ثم أنثى، ثم لقي زوجها الثاني مصرعه أيضا في العمليات العسكرية التي خاضها داعش في سوريا». وكانت تأمل في العودة يوما ما إلى أستراليا رفقة طفليها. وقدمت التماسا بذلك الشأن إلى المحكمة العليا في أستراليا في وقت سابق من العام الجاري، بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية بحرمانها من جنسيتها الأم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتابع محاموها تلك القضية التي سوف تشهد جلسة الاستماع الأولى في وقت لاحق من العام الجاري.

حملة اعتقالات جديدة في تركيا تطال عسكريين ومحامين

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أطلقت السلطات التركية حملة اعتقالات جديدة شملت عسكريين ومحامين تتهمهم بالارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016. وألقت الشرطة التركية أمس (الخميس) القبض على 98 شخصا، 43 عسكريا و55 محاميا، بتهمة الانتماء لحركة غولن، التي أعلنتها السلطات جماعة إرهابية عقب محاولة الانقلاب التي ينفي غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس رجب طيب إردوغان، أي علاقة له بها. وأصدرت النيابة العامة بولاية باليكسير (غرب) أمرا باعتقال 24 عسكرياً، فيما أصدرت نيابة ولاية وان (شرق) قرارات مماثلة بحق 19 عسكريا، أغلبهم لا يزالون في الخدمة. وجاءت قرارات الاعتقال في إطار التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة بالولايتين ضد ما يسمى «جناح حركة غولن داخل الجيش»، وشملت 21 ولاية نفذت فيها الشرطة حملات متزامنة للقبض على المطلوبين. وبين العسكريين المطلوبين، نقيب، وملازم، و17 ضابط صف، و19 جنديا في الخدمة بصفوف الجيش، و5 آخرون سبق فصلهم بموجب مراسيم صدرت خلال حالة الطوارئ التي فرضت لمدة سنتين عقب محاولة الانقلاب. ووجه الادعاء العام إلى المتهمين أنهم أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة «الخدمة» عبر الهواتف العمومية بالجيش أو هواتف البوفيه في الوحدات العسكرية. وتعتبر السلطات التركية القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب، دليلا على انتماء من قاموا بها لحركة غولن. في السياق ذاته، ألقت قوات الأمن القبض على 55 محامياً في ولاية إزمير (غرب)، بتهمة الدفاع عن المنتمين لحركة غولن. وصدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية إزمير، وشملت 19 ولاية. وخلال الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن التركية 60 شخصا، بينهم 48 محاميا، و3 قضاة تم فصلهم من عملهم، بتهمة الدفاع عن أشخاص خضعوا للتحقيق معهم في إطار تحقيقات حركة غولن، واتخاذ إجراءات ضمن محاكمتهم، في إطار حملات أمنية شهدتها 7 مدن مركزها مدينة أنقرة. ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة، جرى اعتقال أو طرد مئات الآلاف من العسكريين وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. وتعرض ما يقرب من 500 ألف شخص للاستجواب، اعتقل منهم نحو 81 ألفاً وتم احتجاز نحو 142 ألفاً على ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو 180 ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة، بينهم 17 ألفاً و844 من العسكريين، ونحو 34 ألف شرطي، و5 آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و9 آلاف أكاديمي في الجامعات المختلفة، ونحو 56 ألف معلم وإداري في مراحل التعليم قبل الجامعي، وأكثر من 7 آلاف موظف في وزارة العدل، و7249 طبيباً وموظفاً في وزارة الصحة، و3330 إماماً وواعظاً في هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها تنفذها للقضاء على عناصر غولن في مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون إنها تهدف إلى سحق معارضي إردوغان.