اعتقال قيادات سياسية كردية في 7 ولايات تركية...

اعتقال قيادات سياسية كردية في 7 ولايات تركية...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أطلقت الشرطة التركية حملة اعتقالات في 7 ولايات بحق مسؤولين وسياسيين ونواب أكراد سابقين لاتهامهم بالتورط في الإرهاب وارتكاب جرائم خلال احتجاجات شهدتها تركيا في العام 2014 على حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة عين العرب (كوباني) السورية. وأصدر مكتب المدعي العام في العاصمة أنقرة أمس (الجمعة) مذكرة اعتقال بحق 82 شخصا بينهم مسؤولون وسياسيون وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد على خلفية الاحتجاجات التي جرت في جنوب شرقي البلاد في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 رفضا لمحاصرة تنظيم «داعش» الإرهابي مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، وأسفرت عن مقتل 73 وإصابة 761 شخصا منهم 435 مدنيا و326 شرطيا. وذكر مكتب النائب العام في أنقرة، في بيان، أن مذكرات الاعتقال صدرت بسبب «توجيه دعوات للنزول إلى الشوارع وتنفيذ أعمال إرهابية»، مشيرا إلى ارتكاب جرائم خلال التظاهرات تضمنت القتل والشروع في القتل والسرقة والإضرار بممتلكات والنهب وإحراق العلم التركي، وإصابة 326 عنصرا أمنيا و435 مدنيا. وأضاف أن مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب التابع للنيابة فتح تحقيقا يتعلق بـ«حزب العمال الكردستاني» (الذي تصنفه تركيا تنظيما إرهابيا) وعناصر تنفيذيين فيه. ومن بين من شملتهم مذكرة الاعتقال، أيهان بيلجين، رئيس بلدية مدينة كارص شمال شرقي تركيا، النائب السابق بالبرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية والذي ألقي القبض عليه صباح أمس، إضافة إلى عدد من أعضاء الحزب البارزين، منهم سري ثريا أوندر، نظمي جور، وإيلا أجات أتا، وألطان تان، وأمين آينا. وتضمنت لائحة الاتهام اسمي الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، لكنهما مسجونان منذ 2016 وينتظران المحاكمة في قضايا عدة تتعلق بـ«الإرهاب». وانتخب بيلجين رئيسا لبلدية كارص في الانتخابات المحلية في نهاية مارس (آذار) 2019 عن حزب الشعوب الديمقراطية، وهو ثاني أكبر كتلة للمعارضة في البرلمان التركي بعد حزب الشعب الجمهوري. وفاز ما مجموعه 65 رئيس بلدية من حزب الشعوب الديمقراطية في تلك الانتخابات، استبدلت الحكومة، لاحقا، 47 منهم بمسؤولين غير منتخبين عينوا على البلديات بعد أن تم عزل أو اعتقال المنتخبين بتهم تتعلق بالإرهاب. وتتهم الحكومة حزب الشعوب الديمقراطية بأنه ذراع أو واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني لكن الحزب، الذي يعد ثالث أكبر أحزاب البرلمان، ينفي تلك التهمة. وتتمسك الحكومة بأن حزب العمال الكردستاني يقف وراء المظاهرات ضد حصار «داعش» لمدينة عين العرب (كوباني) والتي سقط خلالها 37 قتيلا، وينفي حزب الشعوب الديمقراطية ذلك، ويحمل الشرطة التركية المسؤولية عن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات. في سياق آخر، أطلقت الشرطة التركية، أمس، حملة أمنية لاعتقال 24 شخصا بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان ونشر انتقادات استفزازية لحزبه (العدالة والتنمية الحاكم). ويواجه المعتقلون اتهامات بنشر «تعليقات استفزازية» على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رسائل انتقاد في إطار ما يطلق عليها حركة «أونونيموس». وأنهم كانوا يحرضون على الكراهية والعداء بـ«إهانة زعماء الدولة والحكومة المنتخبة». وأقر البرلمان التركي في 29 أغسطس (آب) الماضي قانونا للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، وانتقدته منظمات مثل مراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، لانتهاكه حرية التعبير. وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. إلى ذلك، قررت لجنة تحكيم جائزة «لودوفيك تراريو» الفرنسية الدولية لحقوق الإنسان منح جائزتها لعام 2020 للمحامية أبرو تيمتيك، التي توفيت 27 أغسطس (آب)، مضربة عن الطعام في السجن، وشقيقتها التي ما زالت معتقلة المحامية باركين تيمتيك. وتمنح الجائزة لمن يناضلون من أجل حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وهي تحمل اسم المحامي الفرنسي «لودوفيك تراريو» الذي أسس عام 1898 اتحاد حقوق الإنسان الفرنسي. وقال رئيس لجنة التحكيم برتراند فافرو، في مؤتمر صحافي، في جنيف، إن «الهدف من منح الجائزة للمحاميتين التركيتين الشقيقتين، هو تذكير العالم أجمع بما يعانيه المحامون الأتراك في بلادهم». واعتقلت السلطات التركية أبرو تيمتيك، المسجلة بنقابة المحامين بإسطنبول، وزميلا لها آخر يدعى آيتاش أونصال المسجل بأنقرة، مع 5 آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2019؛ على خلفية اتهامهم بالتعاون مع حزب «الثوار الشيوعيين» المسلح الذي نشط في تركيا عام 1970، وهو محظور حاليا وتدرجه أنقرة على قوائم التنظيمات الإرهابية. وينتمي المحاميان إلى «جمعية الحقوقيين العصريين»، وعانيا ظروفاً صحية سيئة منذ 6 أشهر، وهو ما دفع الدفاع عنهما إلى طلب توفير محاكمة عادلة لهما. وتمت محاكمة أبرو بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية» عقب انضمامها لجمعية الحقوقيين المعاصرين، وتم الحكم عليها بالسجن 13 عاما ونصف العام. وبدأ المحاميان المذكوران إضراباً عن الطعام في 3 فبراير (شباط) الماضي في مكان احتجازهما بسجن سيليفري في غرب مدينة إسطنبول.

تركيا تعرب عن استعدادها لترسيم الحدود البحرية مع مصر

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جددت تركيا تمسكها بالحوار من أجل التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط واستعدادها لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع مصر، معتبرة أن هذا الأمر رهنٌ بموقف القاهرة. ودعت الاتحاد الأوروبي ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى احترام موقفها وحقوق القبارصة الأتراك. وأكد مجلس الأمن القومي التركي دعمه للحوار في سبيل التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، وأن الشعب التركي لن يتهاون في حماية حقوقه ومصالحه في البر والبحر والجو مثلما كان سابقاً. وقال المجلس، في بيان صدر ليل الخميس - الجمعة في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان: «ندعم الحوار في كل المنابر بخصوص التقاسم العادل للموارد الطبيعية في شرق المتوسط»، داعياً الدول التي قال إنها «تتحرك بخلاف القانون والمعاهدات الدولية وتسلِّح الجزر في بحر إيجه (في إشارة إلى اليونان) إلى التعقل في حل الخلافات». وأضاف البيان أن أنقرة تقف دائماً إلى جانب الحق والعدل في كل الخلافات الإقليمية والعالمية، وتتبنى الموقف نفسه بخصوص شرق المتوسط. وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أنشطة الجهات الفاعلة الرامية لزيادة التوتر بخصوص خلافات وجهات النظر حول مناطق الصلاحية البحرية في شرق المتوسط. ودعا جميع المؤسسات، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع الدول ذات الصلة بالنزاع، إلى احترام موقف تركيا المبدئي وحقوق ومصالح القبارصة الأتراك في شمال قبرص. في السياق ذاته، أكد نائب وزير الخارجية التركي سليم ياووز كيران، استعداد أنقرة لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر في البحر المتوسط، قائلاً إن بلاده تنظم عدداً من الفعاليات مع دول مطلة على المتوسط بما في ذلك مصر، من أجل تحديد مناطق النفوذ البحرية. وأضاف كيران، خلال ندوة نظمتها دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية حول رؤية أنقرة للعدالة والتعاون شرق المتوسط وتأثيراتها على النظام الدولي: «عقدنا اجتماعاً مع مصر في هذا الشأن، ونحن مستعدون لعقد لقاءات أخرى، ومنفتحون لعقد اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها، وهذا الأمر متروك لموقف القاهرة». ولفت إلى أن التعاون في شرق المتوسط سيعود بالنفع على جميع البلدان المطلة على المتوسط، مؤكداً أن تركيا كانت وما زالت تؤيد حل الخلافات القائمة عن طريق الحوار. وأشار إلى أن بلاده ترغب في تحويل شرق المتوسط إلى منطقة للتعاون، رغم حالة عدم الاستقرار التي تحيط بهذه المنطقة. من جانبها، رأت كبيرة المستشارين في رئاسة الجمهورية التركية، جول نور آيبيت، أن قضية شرق البحر المتوسط تعاظمت لتشمل البحر المتوسط بأسره، وما أسهم في ذلك محاولة اليونان وقبرص الرومية التعامل مع القضية بـ«نهج متطرف». وأشارت آيبيت إلى أن الاستقرار القائم في البحر المتوسط مهدَّد، مؤكدة ضرورة التعاون والإنصاف في قضية شرق المتوسط، وأن المسألة «لا تتعلق فقط باستخراج واستكشاف موارد الطاقة، بل أصبحت سلسلة من القضايا التي تهم الدول الأخرى أيضاً، وأن القضايا الراهنة تعاظمت وانتشرت في المنطقة بأسرها». في السياق ذاته، حذّر العميد التركي المتقاعد، علي أر، الحكومة التركية من توريط البلاد في جبهات صراع عدة شرق المتوسط، مشدداً على أن الخلاص من كل المآزق يكمن في تنازل تركيا في ملف تنظيم الإخوان المسلمين الذين تسببوا في مشكلات عدة لأنقرة، والتعاون مع مصر في ملف شرق المتوسط. ولفت أر إلى أن انخراط تركيا في جبهات صراع عدة قد يعرّضها للوقوع في مكائد وحصارها من الدول التي تتصادم معها، وأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد يجبران تركيا على تقديم تنازلات. وأضاف أر، في مقابلة صحافية، أن النظام الحالي في تركيا وضع البلاد في عزلة وتحت الضغط في شرق البحر المتوسط، قائلاً: «لا بد من تقديم تنازلات في ملف المتوسط وقبرص، مع إقامة آليات تعاون إقليمي مع مصر».