تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون...

حزب "العدالة والتنمية" التركي: نتبع نهجنا لإلغاء الصفحات السلبية مع واشنطن...

روسيا اليوم....المصدر: الأناضول... كشف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، عما تطمح إليه أنقرة من اللقاء المنتظر بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن. وقال عمر جليك إن نهج أنقرة "هو إلغاء الصفحات السلبية وحل المشكلات والتوجه أكثر نحو المجالات الإيجابية، ونتمنى أن تكون تحضيرات الجانب الآخر في هذا الاتجاه". وأوضح جليك في تصريحات خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، أن اللقاء المنتظر في بروكسل على هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" منتصف يونيو الجاري، "يعتبر الأول بين الرئيسين وجها لوجه" بعد تولي بايدن الرئاسة. وذكر أن بايدن وأردوغان يعرفان عن كثب النهج السياسي لكل منهما، وأن الرئيس الأسبق باراك أوباما كلف بايدن آنذاك بملف العراق. وأضاف: "لدينا مع الولايات المتحدة أجندة كبيرة تبدأ من التحالف، وناضلنا جنبا إلى جنب في العديد من مناطق العالم من أجل حماية الحريات والقيم، والحفاظ على القيم السياسية، ولكن مع الأسف هناك صفحات سلبية في هذه الأجندة الكبيرة". وأوضح جليك أن آخر هذه الصفحات "اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية المزعومة"، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل دعم الجانب الرومي في قضية قبرص، والدعم الأمريكي لتنظيمي "ب ي د"، و"ي ب ك" الإرهابيين بذريعة مكافحة "داعش" الإرهابي، وحماية تنظيم "غولن". وأشار إلى أنهم يتطلعون إلى حل المشاكل بين البلدين خلال اللقاء بين أردوغان وبايدن، مؤكدا أن رغبة تركيا تتمثل في "إزالة هذه الصفحات السلبية" في القضايا الرئيسية. ولفت جليك إلى أن حكومة تركيا والرئيس وحزب العدالة والتنمية يتمتعون بتجربة بالغة الأهمية في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة. وأضاف: "ننتظر في فترة ولاية بايدن إزالة هذه السلبيات والتوجه إلى مناخ أكثر إيجابية. جهود تركيا بهذا الاتجاه، ونهجها يتمثل بإزالة الصفحات السلبية وحل هذه المشاكل، والتوجه نحو مجالات إيجابية، ونتمنى من الجانب الأمريكي أن تكون تحضيراته بهذا الاتجاه أيضا". وكان أردوغان وبايدن قد اتفقا خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل الماضي على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة زعماء الناتو في بروكسل منتصف يونيو.

وزير خارجية تركيا يروج في فرنسا لسياسات «جديدة» لبلاده...

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... من بين كافة دول الاتحاد الأوروبي أو أعضاء الحلف الأطلسي، تعد فرنسا الأكثر تشدداً إزاء سياسات تركيا سواء الإقليمية كما في سوريا والعراق وليبيا والبحر الأبيض المتوسط أم في إطار علاقاتها مع المنظمة الأوروبية والحلف، حيث إن أنقرة تجاور باريس. وما زال المراقبون يتذكرون الأجواء المسممة التي هيمنت على قمة الأطلسي في لندن في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019 والاتهامات المتبادلة بين الرئيس ماكرون ونظيره التركي رجب طيب إردوغان. وبقي التوتر سيد الموقف بين العاصمتين لا بل ازداد توتراً صيف وخريف العام الماضي ووصل إلى حد التجريح الشخصي عندما شكك إردوغان بحالة «الصحة العقلية» للرئيس الفرنسي الذي اتهمه بـ«تأجيج الكراهية» ضد الإسلام والمسلمين على خلفية دفاع ماكرون عن حرية التعبير بما في ذلك الرسوم الكاريكاتورية. بيد أن الأمور مالت إلى التهدئة مع بداية 2021 عندما بدأت تركيا تسعى لـ«تطبيع» علاقاتها مع الاتحاد على خلفية استعداد الأوروبيين لفرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها شرق المتوسط. ثم حصل تواصل مباشر مرتين بين ماكرون وإردوغان الأول بداية العام الجاري والثاني في الثاني من شهر مارس (آذار) الماضي، الأمر الذي فتح الباب لتنشيط التواصل الدبلوماسي من غير أن يعني ذلك أبداً أن المواضيع الخلافية قد زالت بين الطرفين بسحر ساحر. وأكثر من مرة، أكدت باريس أن ما يهمها «ليست تصريحات الأتراك بل أفعالهم وسياساتهم». ولعل أبرز دليل على أن فرنسا لم تغير مقاربتها للمسائل الخلافية مع أنقرة، أن ماكرون في حديثه بمناسبة زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية إلى باريس الأسبوع الماضي، شدد على أن استعادة السيادة الليبية الكاملة تتم برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة مشيراً بالاسم إلى تركيا وروسيا. في هذه الأجواء المستجدة، جرت زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الرسمية إلى باريس حيث التقى طيلة ساعتين نظيره الفرنسي جان إيف لودريان. وتأتي الزيارة عقب تواصل هاتفي بين الرجلين منتصف مارس الماضي وقبل أيام من القمة الأوروبية التي ينص أحد بنودها على تفحص ما إذا كان يتعين على الاتحاد فرض عقوبات إضافية على تركيا. لكن هذا الاحتمال يبدو اليوم بعيداً لأن أنقرة عادت لتغليب الدبلوماسية على الأعمال الاستفزازية وهي بصدد «تحييد» الأطراف المناوئة لها وعلى رأسها فرنسا. واستبق جاويش أوغلو لقاءاته الباريسية بإصدار تصريحات تذهب كلها في اتجاه التهدئة مستفيداً من المنصة التي وفرتها له صحيفة «لوبينيون» «الرأي» في طبعتها ليوم أمس حيث رسم صورة «مثالية» لسياسات بلاده. وفيما خص فرنسا، اعتبر جاويش أوغلو أن زيارته لباريس «تعكس رغبة الطرفين في تعزيز علاقاتهما» لا بل قدرتهما على إيجاد «نقاط تلاقٍ ومصالح مشتركة بصدد الملفات الخلافية الإقليمية». وعمد الوزير التركي إلى جرد كامل للملفات الخلافية بدءاً بالملف السوري حيث يتواجه الطرفان بشأن العلاقة مع الأكراد. وقال جاويش أوغلو إن الطرفين «يتقاسمان الأولويات نفسها» مشيراً إلى إيصال المساعدات الإنسانية وضرورة التقدم في المسار السياسي والمحافظة على وحدة وسلامة الأراضي السورية، علماً بأن أنقرة تحتل مساحات من هذه الأراضي في الشمال والشمال الغربي من سوريا. وفي أي حال، يعترف المسؤول التركي بأن الخلافات بين باريس وأنقرة عميقة بالنسبة للأكراد ولا يمكن التغلب عليها إلا بعد «تخلي حلفائنا عن التعاون» مع المنظمات الإرهابية في إشارة إلى الأكراد. وبالنسبة لليبيا، اعتبر جاويش أوغلو أن لباريس وأنقرة أولويات مشتركة هي استقرار ووحدة ليبيا ودعم حكومة الوحدة الوطنية وإعادة توحيد المؤسسات ووقف دائم لإطلاق النار والهجرات من شواطئها باتجاه أوروبا، متخطياً الرؤية والمطالب الفرنسية التي إن توافقت مع مزاعم تركيا في العناوين إلا أن مضامينها مختلفة تماماً. وروج المسؤول التركي لسياسة بلاده إزاء اليونان نافياً عنها أي «مطامع توسعية» وإزاء قبرص حيث تدعو الطرفين القبرصيين إلى الاتفاق على أهداف المفاوضات. ولا ينسى دور بلاده في جنوب القوقاز حيث يدعو إلى «سلام دائم يوفر الازدهار لأذربيجان وأرمينيا». ونفى جاويش أوغلو أي نية عدائية من قطع بلاده البحرية إزاء الفرقاطة الفرنسية «لو كوربيه» الصيف الماضي داحضاً «المزاعم» بشأنها. ولا ينسى المسؤول التركي أن يؤكد أن همّ بلاده هو مساعدة الأتراك الذين يعيشون في فرنسا على «الاندماج» في مجتمعاتهم وأن تركيا «حليف لا غنى عنه في محاربة الأشكال الراديكالية»، معبراً عن اغتباطه بالتعاون الأمني القائم بين البلدين في محاربة الإرهاب، مضيفاً أنه في هذه القضية «تعي فرنسا أنها تستطيع الاعتماد على تركيا». في تغريدة عقب اجتماعه بلودريان، كتب جاويش أوغلو أنهما «بحثا العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف والتطورات الإقليمية والدولية وأن هدفنا هو تعزيز العلاقات مع فرنسا على أساس الاحترام المتبادل». وأفادت مصادر تركية وفرنسية بأنه إضافة إلى العلاقات الثنائية، فإن أربعة ملفات أساسية حظيت بالبحث وهي ليبيا وسوريا والعلاقات الأوروبية ــ التركية وأخيراً التحضيرات الجارية لانعقاد القمة الأطلسية. ولا شك أن لحظة الحقيقة بالنسبة لتركيا بالنسبة للملف الليبي ستحل بمناسبة انعقاد مؤتمر برلين 2 الذي دعت إليه ألمانيا والذي من المنتظر له أن يتناول المسائل العالقة ومنها التدخلات الخارجية المستمرة في شؤون ليبيا الداخلية. ولاحقاً، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً أشارت، في بدايته، إلى أن الوزيرين «تناولا الملف الليبي، حيث يتعين الالتزام بروزنامة الانتقال السياسي والأمني والانتخابي والعمل بوقف إطلاق النار». واللافت أن باريس لم تشر إلى انسحاب المرتزقة ولا القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا، ما يمكن اعتباره رغبة للتهدئة مع أنقرة، والتركيز على الأوجه الإيجابية وحدها. وجاء البيان سريعاً على الملفين السوري والنزاع الفلسطيني ــ الإسرائيلي، ذاكراً أنه تمت مناقشتهما، كما تمت مناقشة اجتماع الحلف الأطلسي الأسبوع المقبل والقمة الأوروبية يومي 24 و25 الشهر الجاري، مع الإشارة إلى الوضع في المتوسط الشرقي. وفيما يخص العلاقات الثنائية، شدد الوزيران على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وقررا متابعة التشاور.

تركيا قد تلجأ إلى تخزين صواريخ روسية في قاعدة ينتشر فيها أميركيون

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... كشفت مصادر وتقارير تركية عن خطة لتخزين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة إنجيرليك التي توجد بها قوات أميركية في ولاية أضنة جنوب البلاد. بينما اعتبر رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض علي باباجان أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان ارتكبت خطأ كبيراً بشراء تلك المنظومة وعمقت من الأزمة القائمة في العلاقات مع الولايات المتحدة. وقالت المصادر إن أنقرة تبحث عن حلول للأزمة المعقدة مع واشنطن حول منظومة «إس 400»، قبل اللقاء المرتقب بين إردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل الأسبوع المقبل، حيث ستتصدر القضية أجندة المباحثات بين الرئيسين. وكتب الجنرال التركي المتقاعد، توركار أرتورك، عبر «تويتر» أن المنظومة الروسية ستبقى في تركيا دون تفعيلها وسيتم تخزينها في قاعدة إنجيرليك، مضيفاً أنه تلقى معلومات تشير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المنظومة، وأن هناك احتمالاً كبيراً أن يتم إخفاؤها داخل قاعدة إنجيرليك، لكنه تابع: «غير أن المشكلة تكمن في إمكانية خداع الشعب بهذا». وأكدت تقارير صحافية وإعلامية، أمس (الاثنين)، ما كتبه الجنرال أرتورك على الرغم من نفي وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، ما تردد بشأن قيام الولايات المتحدة بمراقبة تشغيل المنظومة الروسية للتأكد من أنها لا تشكل خطراً على المنظومة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومقاتلات «إف 35» الأميركية. وقال جاويش أوغلو: «سنتولى الإشراف كاملاً بنسبة 100 في المائة على هذه المنظومة. لهذا قمنا بإرسال كثير من المهندسين والفنيين إلى روسيا للتدرب. كما أن عملية الإشراف لن يشارك بها أي عسكريين أو خبراء روس ولن يكون هناك جيش روسي على أراضينا». ويتصدر ملف اقتناء تركيا منظومة «إس 400» الروسية الملفات الخلافية التي تثير توتراً في العلاقات مع الولايات المتحدة، إلى جانب دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية كحليف وثيق في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا، ورفض واشنطن التخلي عن دعمها، إلى جانب رفض القضاء الأميركي تسليم الداعية التركي فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا كمنفى اختياري منذ عام 1999 والذي تتهمه أنقرة وحركة «الخدمة» التابعة له بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب اعتراف بايدن في أبريل (نيسان) الماضي بالأحداث التي شهدتها منطقة شرق الأناضول عام 1915 إبان الحرب العالمية الأولى على أنها «إبادة جماعية للأرمن». وترفض الولايات المتحدة، رفضاً قاطعاً، تفعيل المنظومة الروسية وتعبر عن أن تركيا باقتنائها لها تبتعد عن «الناتو» وتطالبها بإعادتها، وفرضت في هذا الصدد سلسلة عقوبات عليها في محاولة لإجبارها على التخلي عنها، وهو ما ترفضه أنقرة حتى الآن، وتؤكد أن المنظومة لن ترتبط بمنظومة «الناتو» وسيجري تفعيلها في حال وجود مخاطر على تركيا فقط، كما عرضت اقتناء منظومة «باتريوت» الأميركية، بشرط أن تكون بسعر مناسب وضمان نقل التكنولوجيا والمشاركة في الإنتاج. وتقترح تركيا تشكيل لجنة مشتركة من قبل عسكريين ومختصين للبحث في المبررات الأميركية لفرض العقوبات عليها، بعد رفض سابق من جانب واشنطن بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف «الناتو» للتأكد من أن المنظومة الروسية لن تؤثر سلباً على منظومة الحلف الدفاعية. وأجرت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، زيارة إلى أنقرة الأسبوع الماضي، شهدت مباحثات على عدة مستويات حول أجندة اللقاء المرتقب بين إردوغان وبايدن، وأعلنت أن واشنطن قدمت لأنقرة بديلاً عن منظومة «إس 400»، وأن تركيا تعلم الخطوات التي ينبغي عليها اتخاذها، معربة عن أملها في أن يتمكن الجانبان من إيجاد طريق مشتركة، دون مزيد من التفاصيل. وفي السياق ذاته، أكد رئيس «حزب الديمقراطية والتقدم» على باباجان، أن هناك مشاكل جدية في العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة لن تحل بمجرد اللقاء بين إردوغان وبايدن، لافتاً إلى أن حكومة إردوغان ارتكبت أخطاء فادحة في سياستها الخارجية منذ عام 2013. وقال باباجان، الذي شغل من قبل حقيبتي الخارجية والاقتصاد، إلى جانب ملف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكان نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في مقابلة تلفزيونية أمس، إن حكومة إردوغان ارتكبت خطأ فادحاً في العلاقات مع أميركا باقتنائها منظومة «إس 400» ولن يكون هناك حل إذا لم تتخلَ عنها تركيا أو قامت بتخزينها دون تفعيلها، وبذلك تكون أهدرت 2.5 مليار دولار من أموال الشعب دون جدوى.