غاز شرق المتوسط... مصالح متداخلة ومتناقضة (1).....

غاز شرق المتوسط... مصالح متداخلة ومتناقضة (1).....

الشرق الاوسط....اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في حوض شرق البحر المتوسط، أثار طموحات كثير من الدول وفتح شهيتها لتوسيع نفوذها في المنطقة. هذا الملف لا يتعلق فقط بأمور محلية وزيادة الاعتماد على الذات، بل بخفض فاتورة الاستيراد وتعزيز «الأوراق التفاوضية» ما وراء الإقليم. ووفق هذه الخلفية، أصبحت تطورات قضية الغاز الطبيعي في شرق المتوسط من المسائل ذات الأولوية القصوى بالنسبة إلى القوى العظمى. كما أنها تعتبر أحد مفاتيح تفسير الكثير من التطورات والتحالفات والصراعات السياسية والعسكرية الدائرة في «ساحات» عدة في الشرق الأوسط. وأن تنوع المصالح وتشابكها وتداخلها ومحاولة خلق مسارات وكيانات وتحالفات عدة، أمور يمكنها أن تساهم في احتدام الصراع، بل إنه وصل في بعض الأحيان إلى حافة الصدام العسكري. وتشكل موارد الغاز شرق المتوسط مزيجا ثريا من المصالح الأمنية، والتجارية، والدبلوماسية لدى كل دولة من تلك الدول، وعبر تباينات مختلفة. وإذ بدا للوهلة الأولى أن الصراع على الغاز مرتبط بتنافس بين شركات كبرى ودول تقف وراءها، فإن احتدام التنافس كشف مدى ارتباط هذا الملف بمسائل أخرى طرحت في السنوات الأخيرة وزاد البحث عن أجوبة عنها في الوقت الراهن. إذ أن السيطرة على الغاز، تمس العلاقة بين أوروبا وروسيا ومدى اعتماد الأولى على غاز الثانية. كما أنه يخص العلاقة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، بسبب اتخاذ الدول مواقف مختلفة من تركيا بين المقاربة التفاوضية من ألمانيا والصدامية من فرنسا. عليه، فإن هذا الملف، يخص أيضاً مستقبل «حلف شمال الأطلسي» (ناتو)، باعتبار أن دولتين عضوين، تركيا واليونان، كانتا على وشك المواجهة على أمواج البحر المتوسط، في وقت يزداد «التعاون» بين تركيا و«العدو التاريخي» للحلف في ليبيا وسوريا... والمياه الدافئة. يأتي كل هذا وسط تصاعد الكلام عن «انسحاب» أميركي من المنطقة أو «انشغال» مرتقب بأمور داخلية.

الغاز ساحة لصراع إقليمي

الشرق الاوسط.... وليد خدوري.... أثار اكتشاف الغاز الطبيعي في حوض شرق البحر المتوسط التطلعات لدى الدول والمناطق الساحلية المطلة على البحر بتحولها لدول بترولية مصدرة، أسوة بالعديد من الدول المجاورة، إذ أن معظم الدول المحاذية لحوض شرق المتوسط ذات احتياطات بترولية (النفط والغاز) محدودة، بالكاد تكفي للاستهلاك الداخلي، كما كان الأمر مع مصر وسوريا، أو لأنها فاقدة في حينه أي ثروة بترولية، ومن ثم الاضطرار إلى استيراد جميع احتياجاتها البترولية كما هو الأمر مع إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقبرص وتركيا. وأفادت دراسة مبدئية عن بترول المنطقة، صدرت عن دائرة المسح الجيولوجي الأميركية حول «حوض ليفانت» أن الحوض يحتوي على احتياطات بترولية قابلة للاستخراج، كالاتي: 1.22.1378 مليار قدم مكعب من الغاز و3.759 مليار برميل من النفط. ويقدر حجم احتياطات الغاز نحو 1 في المائة من مجمل الاحتياطي العالمي. وشمل «حوض ليفانت» بحر غزة والمناطق البحرية واليابسة الإسرائيلية والضفة الغربية والمناطق البحرية واليابسة اللبنانية والساحل والمناطق البحرية السورية والمناطق البحرية لجمهورية قبرص. وكما هو الأمر في الكثير من الدول النفطية، تنشب الخلافات والنزاعات حول البترول. ونظرا، إلى التاريخ المستمد للنزاعات في شرق المتوسط، والمتمثل بالنزاع العربي - الإسرائيلي وغياب ترسيم الحدود البحرية قبل الاكتشافات البترولية، والمطامح التوسعية لدى بعض قادة المنطقة والخلل في موازين القوى بين الدول المعنية والأطماع التقليدية والحديثة للدول الكبرى في ثروات المطقة، بدأت تبرز الخلافات والنزاعات منذ بداية انطلاق الصناعة البترولية في حوض شرق المتوسط. وشكل العامل الأهم خطورة في اكتشافات شرق المتوسط، الإمكانية التي يوفرها لإسرائيل في الحصول على طاقات هيدروكربونية ذاتية، ما يجعلها مكتفية ذاتيا وليس بحاجة إلى استيراد الوقود من دول عربية مجاورة أو عبرها. أو إمكانية تصدير الإمدادات إلى الدول العربية وتشييد مشاريع هيدروكربونية استراتيجية مشتركة والتوغل تدريجيا في قطاع الطاقة العربي. وهذا ما أخذ يحصل فعلا. ومن اللافت للنظر أن المخططات الإسرائيلية في بداية الأمر حاولت تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية، لكن تغيرت فجأة لإعطاء الأولوية للتصدير إلى دول عربية موقعة معاهدات سلام مع إسرائيل، أي الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية. ومن ثم دراسة إمكانية التصدير إلى أوروبا. ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل في مشاريعها هذه من خلال علاقاتها مع الدول المعنية. واستطاعت إسرائيل بحصولها على عقود تصدير طويلة المدى لكل من مصر والأردن أن تحقق الآتي. أولا: اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية لاقتراض مليارات الدولارات لتطوير حقلي «تامار» و«لفيتان» الضخمين بعدما عانت الشركتان الرئيسيتان في المياه الإسرائيلية، أي «نوبل إنيرجي» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية للحفر، من صعوبات مالية في تمويل الحقلين الضخمين «تامار» و«لفيتان» لما يتطلب من تمويل باهظ. واستعملت شركات عقود التصدير مع الدول العربية المجاورة كضمان لقروض مليارية. ثانيا، وفرت القروض المضمونة لمشاريع تصدير لدول عربية إمكانية تطوير صناعة الغاز الإسرائيلية. ويتوجب الذكر هنا، أن الحصول على الإمدادات الغازية كانت ضرورية لكل من الاقتصادين المصري والأردني. لكن لم تبادر شركات بترولية عربية بالمبادرة اللازمة لتنفيذهما، رغم توفر الإمدادات الغازية وإمكانية تحقيق الأرباح اللازمة.

طموحات لبنانية وفلسطينية وعراقيل إسرائيلية

الشرق الاوسط.... وليد خدوري.... تاريخياً، بدأت أول أعمال استكشافية في حوض شرق المتوسط خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات في مصر بعدما قررت السلطات البترولية المصرية مساواة التعامل بالاكتشافات الغازية بالاكتشافات النفطية، بمعنى منح الشركات العاملة نفس الامتيازات لاكتشاف الغاز كما لاكتشاف النفط. وكانت حتى عقد السبعينات للقرن الماضي، تغلق فوهة البئر عند اكتشاف الغاز لعدم توفر الطلب على الغاز بشكل كاف حتى تلك الفترة. لكن تدريجيا ومع ارتفاع أسعار النفط منذ أوائل عقد السبعينات، ازداد استهلاك الغاز ليصبح الوقود المفضل في توليد الكهرباء والصناعات البتروكيماوية والثقيلة وتعاظم الطلب على الغاز نظرا لانخفاض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منه مقارنة بالانبعاثات من النفط. وازداد بشكل مضطرد الطلب عليه عالميا، وبالذات في مصر، حيث تشكل محطات الكهرباء التي تستعمل الغاز نحو 85 في المائة من محطات الكهرباء اليوم في مصر. واستطاعت مصر استقطاب كبرى شركات البترول العالمية في صناعتها الغازية، مثل «شل» و«إيني» و«توتال» و«بريتش بتروليوم» و«بريتش غاز» هذا عدا العديد من الشركات البترولية الأصغر حجما. واهتمت شركات البترول بمصر لأسباب عدة، بينها: تاريخ الاستكشافات في أرضها ومياهها الواسعة وعقودها الاستكشافية والتطويرية، وتوفر يدا عاملة ماهرة محلية، هذا ناهيك عن سوقها المحلية التي تضم نحو مائة مليون نسمة. واستطاعت مصر قبل غيرها من الدول العربية مد أنابيب الغاز للاستهلاك المنزلي، بالإضافة طبعا إلى المصانع ومحطات الكهرباء. واستطاعت الشركات العالمية اكتشاف حقول غازية ضخمة في المناطق الاقتصادية الخالصة المصرية، حيث اكتشفت شركة «إيني» حقل «ظهر» العملاق في صيف 2015 وهو أكبر حقل غازي في البحر المتوسط تم اكتشافه حتى الآن. وساعد اكتشاف هذا الحقل العملاق بالذات، بالإضافة إلى الحقول البحرية الأخرى في تمكن مصر من الاكتفاء الذاتي الداخلي من الغاز الطبيعي ولو لسنوات محدودة (حتى عام 2025 تقريبا)، ومن ثم يتوجب اكتشاف حقول جديدة لملاءمة الطلب المتزايد على الغاز وتعويض ما يتم إنتاجه. هذا طبعا بالإضافة إلى الزيادة العالية لعدد السكان المحلي الذي يزداد حوالي 5 في المائة سنويا. يعني هذا أنه يتوجب على مصر الاستمرار في عمليات الاستكشاف البحرية (شرق المتوسط ودلتا النيل والبحر الأحمر) واليابسة (الصحراء الغربية). كما يتوجب على مصر إعادة النظر بشكل كامل بسياسة تصدير الغاز. وبالفعل تستمر مصر في إضافة قطع جديدة للاستكشاف سنويا.

- عراقيل إسرائيلية

أدى نجاح مصر الاستكشافي في منطقتها الاقتصادية الخالصة شمال الإسكندرية وبورسعيد إلى تشجيع الدول القريبة منها للاستكشاف في المنطقة الجيولوجية «دلتا النيل»، فبادرت السلطة الفلسطينية في 1999 بالتوقيع على عقد حصري مع شركة «بريتش غاز» للاستكشاف والتنقيب عن البترول في مياه غزة. وانضمت كل من «شركة اتحاد المقاولات» (مقرها في أثينا) وصندوق الاستثمار الفلسطيني، شريك «بريتش غاز» التي اكتشفت حقل «غزة مارين» البحري في عام 2000، ويبلغ الاحتياطي المؤكد للحقل حوالي 1.50 مليار متر مكعب من الغاز. ورغم أن هذا الاحتياطي يعتبر محدودا نسبيا، فإنه يفي الطلب المحدود في نفس الوقت لكل من قطاع غزة والضفة الغربية. وعند البدء بتطوير الحقل استعدادا للإنتاج، تمنعت إسرائيل عن إعطاء الموافقة ولا يزال الحقل دون تطوير حتى يومنا هذا. وبعد فترة، قررت شركة «بريتش غاز» بيع أصولها وممتلكاتها العالمية لشركة «رويال داتش شل». وشملت عملية البيع ونقل الممتلكات هذه حقل «غزة مارين»، لكن «شل» قررت رغم شرائها للحقل، تحويل ملكيته لشركة أخرى. ولا تزال عملية تحويل الملكية من «شل» هذه جارية حتى يومنا هذا، وإسرائيل تخلق العراقيل المتواصلة أمام تطوير الحقل والبدء بالإنتاج.

- حدود بحرية

تبنت كل من قبرص ولبنان سياسات لاكتشاف البترول على أثر الاكتشافات في المناطق المجاورة. فبادرت قبرص برسم حدودها البحرية مع مصر ولبنان وإسرائيل. وعند محاولة رسم الحدود مع لبنان برزت مشكلة رسم الحدود شمالا (مع سوريا) وجنوبا (مع إسرائيل)، إذ إن الحدود البحرية بين لبنان وسوريا غير مرسومة، بناء على قرار دمشق. أما بالنسبة للحدود مع إسرائيل، فبما أن لبنان في حالة حرب مع إسرائيل، فمن غير الممكن للمفاوض اللبناني الجلوس على طاولة مشتركة مع إسرائيل. ومن ثم، تم رسم الحدود اللبنانية - القبرصية بطريقة غير نهائية، مع النص في الاتفاقية الحدودية هذه أنه لا يحق لأي من الطرفين (اللبناني أو القبرصي) الاتفاق مع طرف ثالث دون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر (اللبناني أو القبرصي). وفي نفس الوقت، أرسلت الحكومة اللبنانية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة توثق فيها حدودها البحرية حسب الاتفاقات والأعراف الدولية، لكن اتفقت قبرص وإسرائيل على حدود بحرية مشتركة بينهما، ما أدى إلى وضع إسرائيل اليد على مساحة كبيرة من القطع اللبنانية الجنوبية البحرية 8 و9 و10. وبادرت الولايات المتحدة إلى الوساطة بين بيروت وتل أبيب لحل المشكلة، بعد أن اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة عن ذلك. ولا تزال هذه الوساطة جارية، مع مؤشرات وتصريحات من بعض المسؤولين المشاركين في الوساطة الدبلوماسية لحل المشكلة قريبا رغم النزاعات السياسية الداخلية في لبنان. والمسؤول عن ملف المفاوضات من الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن الجانب الأميركي وزارة الخارجية. وبادرت كل من لبنان وقبرص إلى تقسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما إلى قطع بحرية. فقسم لبنان منطقته إلى 10 قطع، تم حتى الآن حفر بئر واحدة من قبل كونسورتيوم تقوده «توتال» وعثر على شواهد غازية، لكن ليس المكمن في قطعة رقم 4 في المياه الشمالية. ومن المفروض أن يحفر الكونسورتيوم بقيادة «توتال» أيضا في القطعة رقم 9 في المياه الجنوبية مقابل ساحل صور في الجنوب قبل نهاية العام، والقطع الجنوبية منطقة موعودة نظرا لطبيعتها الجيولوجية. كما بادرت قبرص، رغم التهديدات التركية المستمرة، في تنفيذ برنامج استكشافي طموح اجتذب اهتمام ومشاركة عدد من كبرى الشركات النفطية العالمية (توتال وإيني وإكسون موبيل وقطر بتروليوم ونوبل إينرجي). وتم اكتشاف حقل «أفروديت» باحتياطي نحو 5 مليارات متر مكعب غازي، هذا بالإضافة إلى عدة حقول أخرى. وتبنت مصر سياسة غاز جديدة بعد السياسات السابقة خلال عامي 2011 و2012 عندما لم تستطع الحكومة تلبية التزاماتها لتوفير الإمدادات لكل من السوق المحلية والتزامات التصدير عبر خط الغاز العربي لكل من الأردن وسوريا ومن خلال محطتي تسييل الغاز على ساحل البحر المتوسط لتصدير الغاز المسال إلى السوق الأوروبية. وقد أعطيت الأولوية الآن لاستعمال الإنتاج الغازي المحلي للاكتفاء الداخلي، بالذات بعد اكتشاف حقل «ظهر» في عام 2015 وبدء الإنتاج منه بوقت قياسي في عام 2017. أما بالنسبة للتصدير، فأعطت الأولوية لتصدير الغاز المسال من مصنعي دمياط وإدكو (وهما الوحيدان لتسييل الغاز في شرق المتوسط حتى الآن) ما يوفر لمصر موقعا تنافسيا مميزا في المنطقة، إذ يعطيها الفرصة لتصدير الغاز للسوق الأوروبية بشحنه في بواخر مخصصة لنقل الغاز المسال، دون الاعتماد كليا على تشييد الأنابيب لنقل الغاز عبر المتوسط إلى الساحل الجنوبي لأوروبا . وبالاعتماد على مصنعي دمياط وإدكو تستطيع مصر أن تفي بتعهداتها للشركات الأوروبية في تصدير الغاز بعد أن توقفت عن ذلك منذ بداية هذا العقد وما خلفه هذا من التزامات مالية باهظة. لكن، ومن أجل تغذية المصنعين بالغاز، اتفقت مصر مع كل من إسرائيل وقبرص لتزويدها بالإمدادات الغازية اللازمة التي ستعيد مصر تصديرها كغاز مسال، هذا بالإضافة إلى كميات محدودة جدا من الغاز المصري. وبهذا تكون مصر قد أعادت تشغيل المصنعين ووفت باتفاقاتها الدولية، والتزمت أيضا باستعمال معظم الإنتاج الداخلي لاستهلاك السوق المحلية. أما بالنسبة لخط الغاز العربي، والمفروض أن يمتد إلى تركيا ثم تصدير الغاز منه عبر أنابيب التصدير المتوفرة لنقل الغاز عبر تركيا إلى السوق الأوروبية، فقد توقف تشييد الخط في وسط غرب سوريا بسبب الحرب. ولا يتوقع تبني سياسة محددة بشأن الخط في القريب العاجل.

مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للغاز.... القاهرة تستضيف منتدى الدول المعنية... و«تحركات» أنقرة تواجهه

الشرق الاوسط....شالقاهرة: محمد نبيل حلمي.... تتجاوز طموحات مصر المُعلقة على مكامن الطاقة الحالية والمستقبلية في البحر المتوسط حدود الحسابات المحلية؛ إذ تتكئ القاهرة على تلك الموارد الواعدة لتعزيز مساعيها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة في المنطقة؛ غير أن اضطراب محيط شرق المتوسط بفعل تباينات وتوترات ثنائية بين دول مثل تركيا واليونان، أو «تدخلات» لا تحظى بتوافق، ومنها تحركات أنقرة في ليبيا، باتت عقبات أمام التصورات المصرية. وقدّرت «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي»، في عام 2017، أن «احتياطيات الغاز الطبيعي الموجودة بالبحر المتوسط ما بين 340 و360 تريليون قدم مكعبة من الغاز». ويبدو أن الانتباه المصري، لتلك المعوقات كان «مُبكراً»؛ إذ أسست في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي مع دول أخرى «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة، وشاركت في تأسيسه مع مصر كل من: اليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، وطلبت فرنسا الانضمام إلى عضويته، في حين حضرت الولايات المتحدة الأميركية اجتماعاته بصفة مراقب، وتحول المنتدى إلى منظمة إقليمية الثلاثاء الماضي بعد توقيع 6 دول من المؤسسين على وثائقه. وجاء في البيان التأسيسي للمنتدى، إنه «بمثابة منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي».

- حدود وسجال

فنياً، تمكنت القاهرة، أخيراً، من إتمام اتفاق لترسيم المناطق الاقتصادية مع اليونان، كما أبرمت قبل ذلك اتفاقاً عبر شركات مع إسرائيل لاستيراد الغاز منها بهدف تسييله، وكذلك واصلت إبرام اتفاقيات مع الشركات العاملة بمجال التنقيب بهدف مواصلة عمليات اكتشاف الغاز في المتوسط. وعلى المستوى السياسي، دخلت القاهرة وأنقرة في مساجلات قانونية وسياسية عدة بشأن التنقيب في المتوسط، وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) 2018 أنها لا تعترف بـ«قانونية اتفاق وقّعته مصر وقبرص عام 2013 للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط»، وتكرر الأمر لدى توقيع اتفاق بشأن المناطق الاقتصادية بين مصر واليونان، في حين شددت القاهرة على أن «اتفاقياتها لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وهي تتسق وقواعد القانون الدولي». كما ترفض مصر واليونان وقبرص ودول عدة، الاعتراف بمذكرات تفاهم وقعتها تركيا مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية. أما على الجانب العسكري، فقد عززت مصر من قدرات تسليح قواتها البحرية ونفذت تدريبات فردية ومشتركة مع دول أخرى على حماية وتأمين الأهداف الاقتصادية البحرية. وفي يناير 2018، أفاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر حمل اسم «حكاية وطن»، بأن «التسليح الجيد للجيش المصري ساعد في تأمين حقول الغاز التي تبعد نحو مائتي كيلومتر عن الشواطئ»، كاشفاً عن «أن هناك من حاول استفزازنا في تلك المنطقة، لكننا كنا موجودين بقواتنا (...)» دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل. وعلى خلفية من تصاعد التوتر في شرق المتوسط، عادت مصر لتحذر، مطلع الشهر الماضي، من «تداخل» إحدى المناطق الاقتصادية الخالصة التابعة لها مع خطط تركية للمسح السيزمي (قبل التنقيب) في مياه المتوسط، وأبدت الخارجية المصرية، حينها اعتراضها على «الإنذار الملاحي الصادر من تركيا بقيام إحدى سفنها لأعمال المسح»، مؤكدة أن هناك «تداخلاً بالنقطة رقم (8) الواردة بالإنذار الملاحي (التركي) مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية». ولفت متحدث الخارجية المصرية، حينها إلى أن «ذلك الإجراء (التركي) لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ويخالف أحكام القانون الدولي، بل يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، وأنها لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل». لكن «متغيرات جديدة باتت تحكم المشهد الراهن في شرق المتوسط عبر مستويات مختلفة» على ما يُقدر الدكتور، أحمد قنديل، رئيس برنامج «دراسات الطاقة» بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسألة انضمام فرنسا لـمنتدى غاز شرق المتوسط بشكل رسمي - حال تنفيذها - ستعزز من مصداقية المنتدى دولياً، كما أنها تفتح الباب أمام الشركات العاملة في المنطقة بمجال التنقيب، فضلاً أن فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص وباعتبار عضويتهم في الاتحاد الأوروبي سيمثلون عوامل ردع لتركيا الراغبة في المشاركة في اقتناص نصيب من موارد الغاز». ويشير إلى أن «التحدي الأكبر الراهن لملف الغاز، يتمثل بتراجع الطلب العالمي وتبعية الأسعار بفعل جائحة (كوفيد - 19)، التي أرغمت بعض الشركات على وقف عملياتها كما جرى في قبرص ولبنان». أما أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، فيقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر سعت في مواقفها المتعلقة بتركيا فيما يخص ملف الغاز إلى تحقيق 3 أهداف، هي «التسجيل، والإخطار، والردع»، موضحاً أن القاهرة «سجلت موقفاً دولياً علنياً معارضاً لخطط التنقيب التركية، كما أخطرت أنقرة بذلك عبر الإعلان، وأخيراً فإن الردع تمثل في الإشارة إلى أن خطط التنقيب المرتقبة ستمثل اعتداءً وانتهاكاً للحقوق السيادية؛ وهو ما يعني عند تحليل هذا الخطاب أن مصر لن تصمت على ذلك حال حدوثه». ويشير إلى «تنافس بين دول المنطقة لمحاولة كل طرف ترسيخ نفسه مركزاً إقليمياً للغاز، وفي ذلك تظهر مصر صاحبة أبرز الفرص - حتى اللحظة - بسبب تنوع وتعدد الموانئ والتجهيزات والاحتياطات، وتحاول إسرائيل الدخول في ذلك المضمار لحصد مكسب، كما تفكر اليونان في الأمر ذاته».