عودة الديمقراطيين إلى الاتفاق النووي مع إيران مدفوعة بتاريخ معقّد...

عودة الديمقراطيين إلى الاتفاق النووي مع إيران مدفوعة بتاريخ معقّد...

الصفقة وحدها لن تعالج مشكلات طهران مع المنطقة... وإدارة بايدن مطالبة بالتنسيق مع حلفائها...

الشرق الاوسط.... واشنطن: إيلي يوسف.... يقول البعض إن تصميم إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن على «العودة إلى الدبلوماسية»، لحل الخلاف مع إيران، هو جزء من جهوده للعودة عن كثير من القرارات التي اتخذها سلفه دونالد ترمب. وقد يكون هذا جزءاً من «تقاليد» عودة الرؤساء الأميركيين عن القرارات التي يرونها إشكالية من أسلافهم، رغم أنها باتت تثير أسئلة عن صدقية التحالفات والاتفاقات التي توقع مع الإدارات الأميركية المتعاقبة. والحال أنه قد لا يكون مفاجئاً سعي بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي الذي أبرم مع إيران عام 2015، بموافقته عملياً حين كان نائباً لباراك أوباما. في ذلك الوقت كان يُنظر إلى إصرار أوباما على توقيع الاتفاق، بأنه سيكون أحد أبرز إنجازات عهده. لكن ما الدافع لعودة بايدن إليه رغم انتقاداته الشخصية وانتقادات عدد من أعضاء إدارته للثغرات الموجودة فيه. ثم ما مبرر إصراره على التمسك به وهو لا يزال في بداية الشهر الثاني من عهده؟....... كل المؤشرات تظهر أن إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن جادة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران بتنسيق مكثف، على الأقل مع «شركائها» فيه، بريطانيا وفرنسا وألمانيا... وهذا، رغم «خيبة أملها» من رفض طهران الموافقة على عقد اجتماع «استكشافي» غير رسمي لمجموعة «5+1». إلا أن التنسيق مع «الحلفاء» في منطقة الشرق الأوسط، على ما دأب وزير الخارجية أنتوني بلينكن في ترداده، لم تُعرَف بعد طبيعته، وما إذا كان قد بدأ بشكل موازٍ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة... أو حتى إسرائيل. تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الذي تتعارض نظرته بشكل كبير مع خطط بايدن بعد تلقيه الاتصال الأول منه، لا توحي بالتوافق، رغم التسريبات التي أشارت أخيراً إلى اتفاق البلدين على معاودة عقد اجتماعات «مجموعة العمل المشتركة» لمناقشة ملف إيران. كذلك تلقي تصريحات السيناتور الديمقراطي الصاعد كريس مورفي، المقرّب من بايدن وطهران، ظلالاً كثيفة ولافتة على «التنسيق» المسموح به مع السعودية ودولة الإمارات، خلال التوصل إلى اتفاق مع إيران؛ إذ يقول مورفي في مقال نشرته صحيفة «فورين أفيرز» حول الموضوع: «رغم أنه (لا ينبغي) للولايات المتحدة أن تمنح الإماراتيين أو السعوديين حق النقض (الفيتو) على اتفاقية نووية ثنائية مع إيران، فإن الحوار الإقليمي من شأنه أن يقرّب أكثر دول الخليج إلى الولايات المتحدة بشأن السياسة الإيرانية، ومن المرجح أن يقدّم (مجلس التعاون الخليجي) مساهمة أكبر في أي اتفاق مستقبلي»! وعليه، تُطرح أسئلة عديدة عن سرّ هذه «الخصوصية» في العلاقات الأميركية - الإيرانية التي تستوطن دوائر صنع القرار في واشنطن؟

- علاقات تاريخية ومواقف آيديولوجية

يرى البعض أن للعلاقات الأميركية - الإيرانية جذوراً تاريخية أعمق من الخلافات الآنية. لا بل يتساءل آخرون مُشككون في أن تكون إدارة بايدن تعمل فعلاً على اتفاق نووي معزّز، يأخذ في الاعتبار مخاوف الدول العربية وإسرائيل. إذ يعتقد هؤلاء أن المواقف المتشددة ظاهرياً التي تصدر عن أركانها لا تتجاوز التصريحات الإعلامية. أيضاً، تطرح أسئلة أخرى عن الدور الذي يلعبه «أكثر من لوبي» إيراني، في التأثير على الإنتليجنسيا الأميركية، خصوصاً اليسارية منها، التي من «نجومها» روبرت مالي، الذي - وللمفارقة - عينه بايدن مسؤولاً مباشراً عن ملف إيران، وهو الذي لعب دوراً أساسياً في إدارة أوباما خلال مفاوضاتها لتوقيع الاتفاق النووي معها عام 2015. وحقاً، لا يخفى الدور المتزايد الذي لعبته ولا تزال تلك الشخصيات في «تكوين رأي» إدارات أميركية، ولا سيما الديمقراطية منها في العقدين الأخيرين، وتركيزها على «الخطر السنّي» من منطلقات آيديولوجية. وتضجّ أروقة واشنطن بالحديث عن الدور النشط الذي لعبه وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تشكيل بعض «اللوبيات»، التي تمكنت - على الأقل - من بناء علاقات ثابتة مع الإعلام الأميركي الليبرالي. من هنا، فإن العودة إلى تاريخ العلاقات الأميركية - الإيرانية، تغدو ضرورية لقراءة جذور تلك الخصوصية، بدءاً من العام 1953 مع اندفاع «الحرب الباردة» بين الشرق والغرب. فقد أعاد انقلاب عسكري بمساعدة من وكالات الاستخبارات الأميركية والبريطانية النظام الإمبراطوري الصديق للغرب برئاسة الشاه محمد رضا بهلوي. وعام 1957، وقّعت الولايات المتحدة وإيران اتفاقية للتعاون بشأن الاستخدامات المدنية للطاقة الذرية كجزء من مبادرة «الذرة من أجل السلام» التي أطلقها الرئيس دوايت أيزنهاور، وبموجبها تتلقى الدول النامية التعليم والتكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة. واعتبرت تلك الاتفاقية حجر الأساس للبرنامج النووي الإيراني، إذ زودت الولايات المتحدة فيما بعد إيران بمفاعل ووقود يورانيوم مخصّب يمكن استخدامه أيضاً في صنع الأسلحة. ثم، عام 1972 سافر الرئيس ريتشارد نيكسون إلى إيران ليطلب من الشاه المساعدة في حماية المصالح الأمنية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك مواجهة العراق المتحالف مع السوفيات. وفي المقابل، وعد نيكسون بأنه يمكن لإيران شراء أي نظام أسلحة غير نووي. ومع اندلاع حرب عام 1973 العربية - الإسرائيلية وارتفاع أسعار النفط في ظل حظر فرضته الدول العربية على الولايات المتحدة، اشترى شاه إيران كمية كبيرة من الأسلحة العالية التقنية، الأمر الذي أثار قلق المسؤولين الأميركيين. بيد أن خلعه على يد «الثورة الإسلامية» التي قادها آية الله الخميني عام 1979، قلب المعادلة بين البلدين، بعد تحوّل إيران إلى دولة دينية، ما لبثت أن استخدمت آيديولوجيتها في مشروع تمدد سياسي إقليمي. وحينذاك، أعلن الخميني أن إيران ستحاول «تصدير» ثورتها إلى جيرانها، ليظهر بعدها في بداية الثمانينات «حزب الله» في لبنان، الذي تعهد الولاء للخميني.

- أزمة الرهائن وحرب العراق

أزمة الرهائن الأميركيين التي دامت 444 يوماً في نهاية عهد الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر، شكلت أولى إشارات التواصل بين إدارة جمهورية برئاسة رونالد ريغان مع إيران الخمينية، حين تم إطلاق سراحهم بموجب «اتفاقية الجزائر»، بعد دقائق من تنصيب ريغان، مقابل تعهده بالامتناع عن التدخل في السياسة الإيرانية. حتى «الحرب العراقية - الإيرانية»، التي وقفت واشنطن فيها إلى جانب صدام حسين، اعتبرت توريطاً مزدوجاً للبلدين، بعدما تحوّل العراق إلى قوة إقليمية مقلقة. بيد أن الهجوم الانتحاري على قوات «المارينز» الأميركيين في بيروت ومقتل 241 من أفراد الجيش الأميركي، أدى إلى تصنيف إيران كـ«دولة راعية للإرهاب» في عام 1984. ولكن، مع هذا، رغم حظر الأسلحة عليها، بدأ كبار مسؤولي إدارة ريغان بيع الأسلحة سراً إلى إيران فيما أطلق عليه لاحقاً فضيحة «إيران كونترا»، لتأمين إطلاق سراح 7 أميركيين محتجزين كرهائن لدى «حزب الله» في لبنان، أطلق 5 منهم وقتل الحزب رهينتين اثنتين. عام 1991 قادت الولايات المتحدة تحالفاً من 35 دولة لطرد القوات العراقية من الكويت، بينما أعلنت إيران «حيادها» في الصراع. ولاحقاً، قال مسؤولون أميركيون إنهم يشتبهون في أن إيران تسعى لاحتلال مكانة العراق كقوة مهيمنة في المنطقة.

- استئناف الاتصالات

عام 1998، التقت وزيرة الخارجية الديمقراطية مادلين أولبرايت بنائب وزير الخارجية الإيراني في مباحثات «6+2» خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان هذا أعلى مستوى اتصال بين الولايات المتحدة وإيران منذ عام 1979. وفي أبريل (نيسان) 2000، أقرت أولبرايت بدور واشنطن في الإطاحة بحكومة محمد مصدّق، كما وصفت السياسة السابقة تجاه إيران بأنها «قصر نظر مؤسف»، لترفع بعدها بعض العقوبات عنها. وبعد «هجمات11 سبتمبر (أيلول) 2001» الإرهابية، فتحت إدارة الرئيس جورج بوش الابن «قناة خلفية» مع إيران لمواجهة طالبان «السنّية» في أفغانستان، ثم تعاونت معها بعد الغزو في توقيع «اتفاقية بون» لإعادة بناء الدولة وإعادة اللاجئين الأفغان. ومع أن بوش وصف في «خطاب حال الاتحاد» عام 2002 إيران بأنها جزء من «محور الشر» إلى جانب العراق وكوريا الشمالية، اعتبر كلامه تمهيداً ضرورياً لاجتياح العراق. وما لبثت إيران أن ردت بوقف الاجتماعات السرّية مع الدبلوماسيين الأميركيين التي تركّز على القبض على عملاء «القاعدة» ومحاربة «طالبان».

- مفصل «غزو العراق»

عندما غزت القوات الأميركية العراق عام 2003 بهدف إنهاء التهديد الذي تشكله ما وصفته واشنطن «برامج أسلحة الدمار الشامل»، اندفعت بعدها إيران في دعم ميليشيات شيعية محلية، شارك بعضها في هجمات على القوات الأميركية. وبالفعل، خلصت دراسة أجراها الجيش الأميركي عام 2019 حول غزو العراق، إلى أن «إيران الشجاعة والتوسّعية تبدو المنتصر الوحيد» في الصراع. عام 2006 وجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إلى الرئيس بوش الابن رسالة من 18 صفحة، كانت أول رسالة من زعيم إيراني إلى نظيره الأميركي منذ عام 1979. وفيها سعى أحمدي نجاد إلى تخفيف التوترات النووية بين البلدين، من دون أن تتخذ إيران أي خطوات لإبطاء تخصيب اليورانيوم في برنامجها الذي تقول إنه للاستخدام المدني. وفي المقابل وبشكل منفصل، وافق الكونغرس الأميركي على «قانون دعم حرية إيران» في سبتمبر لتمويل «المجتمع المدني الإيراني وتعزيز الديمقراطية». غير أن هذا القانون لم يُترجَم على أرض الواقع بتاتاً.

- عهد أوباما

في سبتمبر 2013، اتصل الرئيس باراك أوباما بالرئيس الإيراني المنتخب حديثاً حسن روحاني، لمناقشة برنامج إيران النووي، وكان الاتصال الأكثر مباشرة منذ عام 1979. وبعد شهرين، وقعّت إيران ومجموعة «5+1» (التي تضم الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن مع ألمانيا) على الاتفاق النووي المبدئي، الذي خفف عن إيران بعض العقوبات. ويومذاك أشاد أوباما بالصفقة لقطعها «المسارات الأكثر احتمالاً للوصول إلى قنبلة»، بينما أشاد بها روحاني ووصفها بأنها «انتصار سياسي» لإيران. وفي 2015 وقع «الاتفاق النووي» بشكل كامل مقابل رفع العقوبات، إذ وافقت إيران على تفكيك مفاعلها النووي في مدينة أراك وإعادة تصميمه، والسماح بآليات تحقق تدخلاً أكبر والحد من تخصيب اليورانيوم لمدة 15 سنة على الأقل. ويهدف الاتفاق إلى زيادة «وقت الاختراق» الإيراني لتطوير ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي من بضعة أسابيع إلى سنة واحدة على الأقل.

- معارضة ترمب... استثناء

غير أن معارضة العديد من المشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين للاتفاق، بحجة أن رفع العقوبات سيعزّز موقف طهران ويسمح لها بزعزعة استقرار المنطقة ومواصلة برنامجها للصواريخ الباليستية، لم يترجم عملياً إلا في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ترمب كان حقاً «الاستثناء». إذ انسحب من الاتفاق النووي كلياً عام 2018، وأعاد سياسة «أقصى الضغوط» على السلطات الإيرانية. ثم، في عام 2019 صنّف «الحرس الثوري الإيراني» منظمة إرهابية لأول مرة، وقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» فيه بضربة جوية مطلع عام 2020. في المقابل، الموقف المعلن لإدارة جو بايدن تمسكها بخطاب يشدد على «ضرورة عودة إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي»، قبل رفع العقوبات عنها، في حين تشترط إيران من جهتها، رفع تلك العقوبات قبل العودة إلى طاولة المفاوضات. ومن المفارقات أنه حتى الهجمات الأخيرة التي وقعت في العراق، والرد الأميركي عليها بتنفيذ غارات على الحدود السورية - العراقية، رفض المتحدث باسم «البنتاغون» جون كيربي ربطها بأي أنشطة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. إذ قال: «هذا لا علاقة له بأي جهود دبلوماسية قد تحدث أو لا تحدث... يتعلق الأمر بمحاولة التأكد من أننا نحكم على ما جرى بطريقة صحيحة»! لكن على أرض الواقع ثمة من يقول أيضاً إن سياسة ترمب لم تؤدّ إلى ثني إيران عن سياساتها، ثم إن انتظار انهيارها من الداخل عملية مديدة، ولنا في تجارب الأنظمة الديكتاتورية أمثلة عدة، من العراق إلى سوريا وليبيا وغيرها. لا بل إن خرقها لالتزاماتها في الاتفاق النووي، قرّبها من امتلاك السلاح النووي «خلال أشهر وليس أسابيع»، على حد قول وزير الخارجية الجديد أنتوني بلينكن. وهذا مسار بدأ في ظل إدارة ترمب، الذي لم يضع تصوراً عملياً عن كيفية منع إيران من امتلاك السلاح النووي خارج نطاق فرض العقوبات، وهو ما كان سيستمر حتى ولو فاز في انتخابات 2020، في ظل خيار استراتيجي يقضي بألا تتورط الولايات المتحدة في أي حروب جديدة في المنطقة، والابتعاد عن رمالها المتحركة.