حكومة اختلاق المشاكل لا معالجة الازمات..

حكومة اختلاق المشاكل لا معالجة الازمات..

بقلم مديرالمركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

شهور صعبة وطويلة مرت قبل تشكيل حكومة كل لبنان التوافقية، مع ان مبدا ومفهوم التوافق لا يمكن ان يرتبط بمفاهيم الديمقراطية باي شكلٍ من الاشكال.

وجلسات عديدة وطويلة وحوارات ونقاشات متشعبة هذا الى جانب اطلاق الاتهامات بالفساد وسوءالادارة والمحسوبية قبل ان ينتهي الامر الى وضع ميزانية العام المالية.. ومع ذلك يتم النقاش حولها في مجلس النواب قبل اقرارها من قبل من شارك في وضعها ورسم ملامحها... هذا بعد ان توافق المتوافقون على تشكيل الحكومة على مواد الميزانية وبنودها وكافة تفاصيلها..

حكومة التوافق هذه بدات عهدها بالاساءة تلو الاخرى، بان اطلقت سلسة مواقف وممارسات ضد النازحين واللاجئين السوريين بشكل عنصري وعلى طريقة الاستعداء بشكلٍ واضح لا لبس فيه..ووضعت لبنان في مواجهة المجتمع الدولي ومؤسساته الراعية لشؤون النازحين واللاجئين..

والان تستكمل دورها البشع بالاساءة الى اللاجئين الفلسطينيين.. وزير العمل يمارس سلطة تتجاوز وزارته ودوره وحدوده، تماماً كما يمارسها كل من يسيء للنازحين السوريين...من المسؤولين اللبنانيين..؟؟

حكومة من ثلاثين وزيراً.. كل واحدٍ من الوزراء يعتبر نفسه رئيس حكومة، يرسم سياسته ويضع خططه وينفذ رؤيته التي تتوافق مع نهجه .. فهم اي الوزراء لا يمثلون حكومة متجانسة لها سياسة مرسومة وموحدة بل يمثلون احزابهم ومكوناتهم بما يحملون في صدورهم من ....؟؟؟؟ وفي رؤوسهم من افكار ومفاهيم ومباديء لا تتوافق مع مفهوم الحكومة التوافقية..؟؟ ولا مع منطق اعادة بث الحياة في الواقع الاقتصادي اللبناني الذي يعاني ويكاد ينهار ..؟

ولا مع مع الرغبة في انتاج واقع سياسي يجمع مكونات الحياة السياسية اللبنانية على رسم مسار سياسي ايجابي خلال هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة ويمر بها لبنان..؟؟

المطلوب كما يبدو اطلاق سلسة ازمات تعطل العمل الحكومي وتبقي لبنان في دائرة الازمات السياسية كما المالية ومن ثم مناشدة المجتمع العربي والدولي العمل لمساعدة لبنان على تجاوز ازمته وتخطي محنته لا اكثر دون ان يتنازل اي واحدٍ منهم عن مكتسباته في السلطة او الادارة..

وافتعال الازمات المتواصل يغطي او ينهي المطالبة بمعالجة ملفات الفساد المنتشر والمستشري في جسم الادارة الحكومية...كما قد يعطل كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة تحت عنوان حماية الاستقرار وحماية البلد.. وحفظ الكيان والابقاء عليه كما هو عليه..؟؟

المطلوب اعادة تفعيل العمل الحكومي والالتزام بالعمل الحكومي المشترك تحت سقف السياسات المتفق عليها..

وقف هذ الممارسات الشاذة وغيرالمقبولة ومعالجة الازمات لا افتعالها سواء كانت سياسية او اقتصادية...

او استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة يراسها من يرى انه يحكم البلد فعلاً لا قولاً... حتى يتحمل مسؤولية الفشل وما قد تؤدي اليه هذه المواقف السياسية والاقتصادية من قلاقل ومشاكل وفوضى وانقسامات..وربما انهيار اقتصادي.. ومغامرة عسكرية...