اين المدعي العام المالي ومجلس الدفاع الاعلى من متابعة قضية مازوت حزب الله..؟؟...

اين المدعي العام المالي ومجلس الدفاع الاعلى من متابعة قضية مازوت حزب الله..؟؟....

بقلم مدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات.. حسان القطب..

اعلن حزب الله بوضوح وعلى لسان امينه العام انه سوف يستحضر مادة المازوت من ايران، ومن لا يعجبه.. (فهذا شانه)... اي انه فوق القانون وفوق الاعتبارات الوطنية والقرارات الميثاقية والمواقف التي تحفظ سيادة لبنان وحصانة استقلاله واحترام دستوره ومعابره الحدودية... وثقة المجتمع الدولي بحكومته وادارته ..؟؟

ايران اعلنت انها باعت تجار لبنانيون سيعة مادة المازوت، دون تسمية التجار، ووزارة الطاقة اللبنانية قالت انها لم تتسلم اي طلب اذن لاستيراد النفط من ايران سواء من شركة او اي تاجر لبناني...

وبالفعل وصل المازوت الى لبنان واعلن نصرالله شخصياً طرق توزيعه، وقد تم تشكيل لجان من ميليشيا حزب الله للتوزيع والتوجه نحو المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لبيعها المازوت بسعر مخفض او على شكل هبات... ولا زال السيناريو مستمراً.. والتسليم والتوزيع يتم فعلياً عبر شركة "امانة" لتوزيع المحروقات التي يملكها حزب الله والتي هي تحت سقف العقوبات الاميركية..؟؟؟

بناءً على كل هذا نرى انه ما يجب ان نتوقف عنده هو التالي.. ان مادة المازوت دخلت عبر معابر غير شرعية وهذا ما اكده نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله... مما يعني التالي:

• عدم دفع رسوم مرور...
• عدم دفع الرسوم جمركية...
• المرور عبر معابر غير شرعية مما يعني ان الكمية غير معروفة بالكم والنوع والسعة والجودة..والمواصفات..
• دفع ثمن مشتريات المازوت يتم نقداً في مكاتب جمعية مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله والتي تقوم بنشاطات مصرفية غير مرخصة كما ذكر بعض المراقبين الماليين...؟؟؟
• يبيع حزب الله المازوت بسعر منخفض عن السعر الرسمي ويقول للبنانيين انه يحارب الاحتكار ولكنه يتجاهل انه لم يدفع ضريبة مرور او رسوم جمركية مما يجعل مضاربته غير شرعية لان كلفته في حال كان اشتراها منخفضة كثيراً....!!
• كما ان حزب الله لم يبرز فوتير شراء حتى يعرف المواطن اللبناني هل هذه المادة وصلت تبرعاً من ايران لحزب الله ام ان احد التجار او احدى الشركات اللبنانية قد قامت بشرائها بالفعل..؟؟؟؟

لذا كنا نتوقع ان يتحرك المدعي العام المالي ويقوم بالتالي:

• استدعاء امين عام حزب الله ونائبه للتحقيق معهم حول ارتكابهم جرم او قيامهم بالتهرب الضريبي بادخال بضائع من معابر غير شرعية دون ترخيص استيراد، ومضاربة شركات تدفع الرسوم الجمركية ورسوم المرور وتستورد بطريقة شرعية وعبر معابر شرعية.. مما يعرضها لخسائر قد تتسبب لها بالاغلاق..؟؟
• ان يتحرك مجلس الدفاع الاعلى لحث الجيش والامن العام ودائرة الجمارك على اغلاق المعابر غير الشرعية ومنع التهريب سواء من لبنان او الى خارج لبنان.. حفاظاً على المال العام ومنعاً للتهريب.. ولضبط المعابر من عصابات التهريب حتى لو كان من يشرف عليها حزباً لبنانياً مسلحاً حتى الاسنان...؟؟

الخلاصة... لقد اجتمع مجلس الدفاع الاعلى لاعطاء رئيس جهاز امن الدولة حصانة حتى لا يذهب للاستجواب من قبل قاضي التحقيق العدلي في جريمة تفجير المرفأ... ولم يبحث قضية المعابر غير الشرعية التي منها مازوت حزب الله وحرم الخزينة اللبنانية اموالاً طائلة ..وهذا هدر لا يمكن تجاهله..تماماً كما تجاهل المدعي العام المالي هذا الواقع وهو الذي استجوب رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي حول قرضٍ حصل عليه من مصرف معين...اذا كان ما قام به الميقاتي موضع شبهة ويستحق التحقيق معه... فإن ما يجري وجرى وما يزال عبر المعابر الحدودية اللبنانية من تهريب مادة المازوت امر اخطر بكثير..؟؟

كذلك فإن وزير الداخلية الجديد اول قراراته، كان رفض منح الاذن للمحقق العدلي للتحقيق مع مدير الامن العام... وتجاهل كلياً ما يجري على الحدود... وحتى داخل الحدود..؟؟ ووزير المالية لم يكن تصرفه احسن حالاً..وهو المسؤول عن حماية المال العام وتطوير وسائل ومداخل الحصول عليه...؟؟؟

رغم كل هذا لاحظنا غياب كامل... مما يعني اننا نحن المواطنون نعيش تحت سلطة استنسابية وعدالة انتقائية ....وقيادة سياسة قوية على المواطنين فقط...؟؟؟ وتحت رحمة ميليشيا حزبية طائفية هدفها مقاومة الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي والامني والقضائي..؟؟؟؟

لذا نسال اين المدعي العام المالي ومجلس الدفاع الاعلى والوزراء اصحاب الاختصاص مما يجري..؟؟؟ وهل من مساءلة مفترضة..؟؟

مرفق رابط صلاحيات مجلس الدفاع الاعلى ومهامه بحسب موقع رئاسة الجمهورية...؟؟؟ ولم نجد مدخلا او بنداً.. يتعلق ...؟؟؟

صلاحيات ومهام المجلس الأعلى للدفاع:

https://www.presidency.gov.lb/Arabic/HigherDefenseCouncil/Pages/HigherDefenseCouncil.aspx

يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولي المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:

الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.

التعبئة التربوية.

تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.

تعبئة النشاط الصحي والطبي.

تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.

تعبئة نشاطات الارشادات والتوعية.

يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزارات والاجهزة المعنية ويعطي التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.