أخبار لبنان..باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس..واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين..«صورة ناقصة» للقاء حكومة ميقاتي مع البطريرك الماروني وفي مقرّه..حوار «التيار» و«حزب الله» يتقدم.. جعجع وصف تحالفهما بـ«الشيطاني»..جبران باسيل: اتفاق أولي مع الحزب على اسم توافقي..إسرائيل لنصرالله: سنعيد لبنان للعصر الحجري ..

الأربعاء 9 آب 2023 - 2:31 ص

910

محلية

«بيان أخوي» من الديمان لحفظ الصيغة والأسرة والطائف..

باسيل يكشف عن ثمن تسهيل اسم الرئيس..واتفاق دبلوماسي لتسليم داتا النازحين...

اللواء...في الوقت الذي كان فيه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يجد دوراً لحكومته في الديمان، لتكون «جسر تحاور وأخوة بين جميع اللبنانيين»، كان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يعلن من ميرنا شالوحي، بعد ان قاطع الوزراء المحسوبون عليه اللقاء «الحر والأخوي» للوزراء في الديمان (المقر الصيفي للبطريركية المارونية) بتعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ان الحوار مع حزب الله لا يزال في بدايته، وهو ينتظر رداً على افكار تقدَّم بها خلال اللقاء مع الحزب، بعدما سهل اسم رئيس الجمهورية مقابل مطالب يدرسها الفريق الآخر. كل ذلك على وقع اجراء ميداني دبلوماسي للجيش اللبناني في الجنوب، حيث اطلع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن، الذين قاموا بجولة ميدانية عند الخط الازرق على 13 تعدياً اسرائيلياً على طول الحدود، عشية انعقاد مجلس الامن للتمديد لليونيفل، مع تحقيق تقدم في شأن متصل على صعيد تثبيت هدنة مخيم عين الحلوة. و‎علمت «اللواء» من مصادر وزارية شاركت في اللقاء التشاوري في الديمان أن جواً من الارتياح ساد لاسيما أن الاجتماع اتسم بالصراحة حيث استفسر البطريرك الراعي عن بعض النقاط وكان يركز على أهمية صون العيش المشترك. ‎وقالت المصادر إن البيان عكس وضوحاً في المباحثات التي تمت ووصفت بالأساسية وكانت تطمينات بأن الحكومة تصريف الأعمال ورئيسها يريد أن تنجز الانتخابات الرئاسية اليوم قبل الغد. ‎وعلم أن عددا من الوزراء قدم عرضا حول القضايا التي تتطلب تدخلا للحل، فوزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين طلب من البطريرك الراعي إطلاع البطاركة المشاركين في السينودس على ملف النازحين وانعكاساته والعمل على دعم الموقف اللبناني لاسيما أن المجتمع الاوروبي يسعى لدمج النازحين في الدول الموحودين فيها. ‎وافادت المصادر أن هذا اللقاء كان ضروريا بعد ملف صلاحيات الرئاسة الذي تحول إلى مادة سجالية. إذاً، انصرف الاهتمام امس الى لقاء الديمان الوزاري التشاوري انعقد في الصرح البطريركي الماروني في الديمان مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، وشارك فيه الرئيس ميقاتي و١٥ وزيراً، وزيرا وغاب الوزراء المقاطعون لجلسات مجلس الوزراء المحسوبون على التيار الوطني الحر. لكن لم يحضر اللقاء أيٌّ من المطارنة الموارنة لينالتقاهم رئيس الحكومة الاسبوع الماضي واثاروا معه موضوعي البحث: قضية عودة النازحين السوريين وما تردد عن نشر مواقع عن المثلية والشذوذ الجنسي في بعض المقررات والكتب المدرسية. وقد حمل معه وزير التربية الدكتور عباس الحلبي الى الاجتماع نسخاً من الكتب التي جرى التحدث عنها واظهر ان ليس فيها ما يتم ترويجه للمثلية الجنسية. في بداية اللقاء رحب البطريرك الراعي برئيس الحكومة الوزراء.وقال: فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل. وقال: عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي السيد لودريان للمرة الاولى قلت له كل ما تسمعه لا يعبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فاما ينتخب رئيس او لا ينتخب، وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث.للاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال بشأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة. ثم تحدث رئيس الحكومة فقال: من الصعب اضافة اي كلمة على ما قاله صاحب الغبطة، ففكرة هذا الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة.من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي اعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين. بعد انتهاء اللقاء صدر بيان عن اللقاء التشاوري جاء فيه: «يمر وطننا لبنان اليوم في مرحلةٍ من أخطر مراحل تاريخه، مليئةٍ بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية غير الخافية على أحد، والتي تضاف إليها أزمة أخرى كيانيةُ الطابع تتعلق بجوهر وجوده ودوره الحضاري على صعيد الإنسانية جمعاء. فهذا الوطن الصغير أُعطيَ نعمةً كبيرة وهي أن يكون ملتقى الذين يطلبون السلام والأمن والحرية والحياة الكريمة. وقد جاءت الصيغة اللبنانية لتكرس هذه القيم في إطار من العيش معًا، يحفظ التنوع داخل الوحدة، ويفرض احترام الآخر المختلف، ومحبتَه كما هو، وعدمَ الخوف منه، والتكاملَ معه لتحقيق المجتمع المتآلف المتضامن، الذي يقود إلى بناء الدولة العصرية العادلة والقوية، الغنية بوحدتها واتساع ثقافة مواطنيها. إن اللبنانيين جميعًا مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصل من الآخر، مهما كانت عناوينُها. كما تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي.ويشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني. إن مسؤولية مواجهة هذا الخطاب تقع على عاتق الجميع من دون استثناء، من مراجع دينية وسلطات سياسية وقضائية ومؤسسات تربوية وإعلامية وقوى مجتمع مدني، لأننا نرفض أن يكون حاضرُ أبنائنا مشوَّشًا، كي لا يصير مستقبلُهم مشوَّهًا .      في ضوءِ هذا كله، خلص اللقاء التشاوري بين الوزراء المنعقد في الديمان بحضور صاحب الغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى ما يأتي:

أولًا: وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.

ثانيًا: دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة.

ثالثًا: دعوة جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقيمها الايمانية لا سيما قيمة الاسرة وحمايتها، وإلى مواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون.

رابعًا: دعوة المواطنين إلى حوار حياةٍ دائم بينهم، بحيث يسعى كل مواطن إلى طمأنة أخيه وشريكه في الوطن، على فكره وحضوره وحقوقه وفاعلية انتمائه الوطني.

خامسا: التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من ازمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته».

باسيل: ليس تكويعة

سياسياً، كشف رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل ان المطروح مع الحزب ليس تراجعاً او تنازلاً او صفقة او «تكويعة»، بل عمل سياسي، وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين، وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفاً اضافة الى برنامج العهد. وكشف باسيل عن اتفاق اولي مع حزب الله سهّل فيه التيار موضوع الاسم بما خص رئاسة الجمهورية مقابل اللامركزية الادارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني، مضيفاً ان الحوار لا يزال في بدايته وانه تقدم بأفكار ينتظر الردّ عليها. وأضاف: حصل مؤخراً اجتماع مع فريق التقاطع حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصور، ونتمنى ألّا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة. وختم باسيل: استحقاق رئاسة التيار هو في 10 ايلول، وفي 10 آب يفتح باب الترشيح. وادعو كل تياري يرى في نفسه القدرة او الاهلية، او اذا لم يكن راضياً على اداء قيادة التيار، فهذه فرصته للترشح. ونحن التيار الوحيد في لبنان حيث لا تنتخب الرئيس فئة محددة بل كل المنتسبين.

القرض الصعب

وفي مجال موضوع القرض الحكومي من مصرف لبنان المركزي، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في مؤتمر صحافي عقده في معراب، طرح في خلاله العلاقة بين المصرف المركزي والحكومة: لم يكن يوما المصرف المركزي صندوق الحكومة الذي تنفق منه، فهذا دور وزارة المالية لانها التي تجبي وتصرف بطلب او قرارات او مراسيم حكومية، الا انه منذ اكثر من 10 سنوات، نشهد «ملغصة» كبيرة بين المركزي الحكومة. اذ ان مهام الأخيرة جباية مواردها وايراداتها كما يلزم، «على قد ما بتجبي بتصرف». وتوقّف جعجع عند تسلم وسيم منصوري مهام حاكمية مصرف لبنان بالوكالة بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، مشيدا «بالمبادئ السليمة التي أطلقت في مؤتمر النواب الاربعة والتي فتحت آفاقاً جديدة، آملا اصرارهم على مواقفهم وما ينزعوا في ظل الضغوط السياسية، اذ انها بمثابة المدماك الأول في مسيرة الالف ميل». استطرد: قرروا اتباع هذه السياسة، وهذا امر جيد، باسثناء خطوة الطلب باقرار قانون من مجلس النواب يجيز استدانة الحكومة من مصرف لبنان لمرحلة صغيرة، شرط اعادة الأموال. ولو انني اعتقد ان هذا القانون لن يمر بسبب معارضة عدد كبير من الكتل والنواب، هذا لا يعني انني لا اتفهم هذا الأمر ولكن لا اؤيده، لأن هذا ليس عمل المركزي المستنزف اصلا. فكم من مرة استدانت الحكومة من الأخير خلال السنوات الاخيرة ولم تردّ الدين؟

وعن مدى قدرة منصوري على التمسك بقراره ولا سيما انه ووزير المال ينتميان الى المرجعية نفسها، قال: لا أنظر الى الخلفية السياسية لأي شخص، بل الى عمله، والكلام الصادر عن منصوري جيد والخطوة الاولى سليمة، ولكن اذا لم يتابعها «فلا حول ولا قوة»، ولكن وبغض النظر عن مرجعيته السياسية الطروحات الصادرة عنه وعن نوابه سليمة حتى الآن».

تسليم داتا النازحين

وفي تطور مهم، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفدا من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضم المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالمية فولكر شيميل، مسؤول حماية البيانات بالنيابة أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدولية باتريك إيبا، منسق الحماية الأول في المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ ونائبة الممثل في المكتب القطري في لبنان تريسي مولفير. بعد اللقاء القى بوحبيب كلمة قال فيها: «من دواعي سروري أن أعلن اليوم عن توصّلنا إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية. يأتي ذلك ختامًا لمسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام تقريبًا في لقاء ترأسه رئيس مجلس الوزراء بحضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبين الأممي واللبناني. أضاف: ونحن اليوم نشهد ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص المتواجدين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدم مصلحة الطرفين، اللبناني والأممي، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورة غير قانونية. وبالتالي، يحرمون أشخاص أحقّ منهم بهذه التقديمات من الوصول إليها. وقال بارثولوميوز :تبعاً لعلاقتنا طويلة الامد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات. وتلتزم الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أية بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وقد أعادت تأكيد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية والتزاماتها بموجب القانون الدولي والمحلي. وفي الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية على التزامها واستعدادها بمواصلة التعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً.

متابعات عين الحلوة

على صعيد متابعة أوضاع مخيم عين الحلوة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة « فتح» عزام الأحمد والوفد المرافق. بعد اللقاء قال الاحمد:نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك. اضاف: اتفقنا مع الرئيس بري انه لا بد من الاسراع في انهاء التحقيق وتسليم الجناة للقضاء اللبناني كي يتولى شأنهم، ولبنان صاحب السيادة والمسؤول عن محاسبة كل من يخرج على القانون كائنا من كان، فلسطينيا او لبنانيا اوغيرهما. ولا تستغربوا من كلامي فالفلسطينيون الذين شاركوا كانوا فئة قليلة حتى ان أحدهم انتحل صفة فلسطيني بهوية مزورة وهو ليس من منطقة صيدا وليس فلسطينيا. كل شيء معروف وحتى الذين يشاركون في الجهود لتهدئة الوضع ربما كانت لهم اصابع سلبية في البداية، وهذا سيتضح امام الجميع في وقته وليس الان. المهم تثبيت الامن ووقف الدمار وعودة المهجرين اليوم قبل الغد وكثير منهم عادوا فور صدور بيان لجنة العمل الفلسطيني المشترك». وعن امكانية استثمار بعض الجهات في الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني؟ قال الأحمد: لقد اشرت بشكل غير مباشر الى أن ما جرى ليس محلياً في لبنان، وما دار ليس بعيدا عما كان، ففي نفس اللحظة كان يعقد اجتماع للامناء العامين في الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين في جمهورية مصر من اجل تعزيز الوحدة الفلسطينية بمواجهة المحتل، وايضا بمواجهة النيل من الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية قضيته الصعيد الاسرائيلي والدولي. والتقى المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه، أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الإسلامية»، في مخيم عين الحلوة، لمناقشة تطورات الوضع في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم. خلال الاجتماع، اكد اللواء البيسري المجتمعين البنود التي تم التوافق عليها مع الدولة اللبنانية من اجل عودة الوضع الى طبيعته في مخيم عين الحلوة، والتي ترتكز على:

1. تثبيت وقف اطلاق النار ومراقبة تنفيذه،

2. دعوة السكان الذين نزحوا من المخيم نتيجة الاحداث للعودة الى منازلهم،

3. الالتزام باجراء تحقيق جدّي ومثبّت بالادلة لتحديد هوية المتورطين في جريمتي اغتيال عبد الرحمن فرهود واللواء ابو اشرف العرموشي ورفاقه، وتوقيف المشتبه بهم والمطلوبين وتسليمهم الى المراجع اللبنانية المعنية، لاحالتهم الى القضاء المختص،

4. ضمان استمرار الهدوء والاستقرار في المخيم ومحيطه، وازالة كل المظاهر المسلحة، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير لمنع حصول احداث مماثلة في المستقبل،

5. عدم السماح لأي طرف، من استثمار وجوده في المخيم لتنفيذ «اجندات» خارجية ضد مصلحة لبنان والقضية الفلسطينية.

كما اكد اللواء البيسري على الدور المحوري للامن العام في صيانة الامن القومي مع باقي الاجهزة العسكرية والامنية، وهذا الامر يتطلب تعاونا دائما مع كل الاطراف على الساحة اللبنانية وعلى رأسها سفارة دولة فلسطين في لبنان، وهيئة العمل الفلسطيني المشترك. واوضح اللواء البيسري ان هذا التنسيق سيساهم في حماية القضية الفلسطينية التي حملها لبنان وشعبه منذ اربعينيات القرن الماضي. وان المديرية العامة للامن العام لن تتوانى في العمل مع كل المعنيين من اجل عدم تكرار ما حصل، وحلّ الخلافات في الشارع الفلسطيني عن طريق الحوار وليس بالاحتكام الى السلاح.

جولة الدبلوماسيين

وفي الجنوب، وعلى امتداد الخط الازرق الى مزارع شبعا، كان العميد منير شحادة منسق الحكومة لدى اليونيفل، يشرح لممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي والمعتمدين في لبنان التعديات الاسرائيلية بحوالي 13 نقطة عند الخط الازرق، مؤكداً ان مزارع شبعا هي ارض لبنانية محتلة.

«صورة ناقصة» للقاء حكومة ميقاتي مع البطريرك الماروني وفي مقرّه...

... هكذا «تقابلتْ» إسرائيل و«مجلس الأمن» على طرفيْ الحدود اللبنانية

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- الجيش نظّم جولة ميدانية على طول «الخط الأزرق» لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن

بين «لقاء الصورة» التشاوُري الذي عقدتْه حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقره الصيفي (الديمان - الشمال)، وبين الصورة على مقلبيْ الحدود اللبنانية - الاسرائيلية التي ارتسمت مع جولة التهديد بمكبرات الصوت لوزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالانت بالتزامن مع الجولة الميدانية التي نظّمها الجيش اللبناني لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في بيروت على طول الخط الأزرق... هوّة عميقةٌ عكستْ إمعاناً من غالبية القوى السياسية في التلهّي بشكلياتٍ يُراد منها التمويه عن العجز المتمادي عن إخراج البلاد من دوامة أزمات باتت أشبه بـ «فرّامة» لواقعه السياسي والمالي والمعيشي، فيما تتدافع المخاطر من كل حدب وصوب. وبعدما بدا لبنان وكأنه تَعاطى مع تحذيراتِ دول الخليج لرعاياها على طريقة «عُلم» و«ما باليد حيلة» المعتمَدة عند كل اختبارٍ حساس، جاء اللقاءُ التشاوري في الديمان ورغم كل الأبعاد «الوطنية» التي جرت محاولةُ إسباغها عليه تحت عناوين مثل بحث الصيغة اللبنانية والتمسّك بها والقِيَم الأخلاقية والروحية، ليضيف عنصراً إشكالياً على الواقع السياسي – الرئاسي المأزوم الذي تصيب تشظياته منذ أكثر من 9 أشهر حكومة تصريف الأعمال التي تنعقد «مبتورةً» في ظل غياب وزراء «التيار الوطني الحر» اعتراضاً على التئامها، وهي المستقيلة منذ حصول الانتخابات النيابية (مايو الماضي)، في كنف الشغور الرئاسي. فاللقاء الذي حضره ميقاتي و15 وزيراً (من 24) والذي تناول في شكل رئيسي ملفيْ النزوح وما تردّد عن محاولات إدخال مناهج تعليمية تروّج للمثلية، وخلص إلى تأكيد «وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية»، و«دعوة القوى السياسية إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك، والتخلّي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة»، بدا قبل انعقاده مشوباً بخاصرتين رخويين:

- أولاً لأنه اعتُبر وبصرف النظر عن «الغايات الأصلية» منه بمثابة غطاء مسيحي من «أعلى الهرم الكنَسي» نجح ميقاتي في انتزاعه لالتئام حكومته وإن لتصريف الأعمال «في شكل محدود ومضبوط» (وفق مفهوم بكركي)، في الوقت الذي عَكَس الغياب البديهي لوزراء التيار الحرّ تَحَسُّساً مما اعتُبر سعياً من رئيس الحكومة لتجاوُز القوى المسيحية السياسية واعتماد «طريق مختصر» عبر الكنيسة لتسجيل نقاط في مرمى هذه القوى.

- وثانياً لأن انعقاد هذا اللقاء غير المسبوق في مقر مرجعية دينية قوبل بانتقادات، ردّ عليها ميقاتي ونفى مرتكزاتها، لجهة اعتبار الاجتماع انقلاباً أو خروجاً على اتفاق الطائف ومندرجاته. وفي موازاة مشهدية الديمان، كانت الحدود بين لبنان واسرائيل تستقطب الأضواءَ والعدسات على المقلبيْن حيث لاحت ملامح «مواجهة عن بُعد» تطايرتْ من تصريحات غالانت الذي حذّر «حزب الله» والحكومة اللبنانية من أن «إسرائيل ستكون مستعدة لمهاجمة الحزب وكل شبر من لبنان وإعادته إلى العصر الحجري إذا هاجموا إسرائيل»، في الوقت الذي كان ممثّلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن يجولون على الخط الأزرق من رأس الناقورة حتى الغجر ويعاينون عبر الجيش النقاط الـ 13 التي تتحفّظ عليها «بلاد الأرز» على امتداده، و«يشهدون» خرقاً بحرياً اسرائيلياً (في الناقورة).

واكتسب هذا «التقابُل» أهميته لأنه يأتي على وقع مسألتيْن:

* الأولى التحضيرات في مجلس الأمن للتجديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب (في 31 أغسطس الجاري)، في محطةٍ تشهد كباشاً ديبلوماسياً في ضوء تجدُّد محاولات اسرائيل «اللعب» بقواعد الاشتباك بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية، في مقابل سعي بيروت للعودة عن التعديل الذي كان أُدخل على هذه القواعد العام الماضي ونصّ على منْح القبعات الزرق حرية التنقل في «منطقة القرار 1701» بصورة مستقلة عن الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني، من دون أن يُعرف إذا كانت بيروت ستَمْضي في هذا المسعى أم ستأخذ بنصائح مَن يخشون أن يكون فتْحُ باب تعديل قرار التمديد كما جاء في 2022 مدخلاً قد تَنْفذ منه تل أبيب لتحقيق مكاسب إضافية، ولا سيما أن «اليونيفيل» أبقتْ طوال العام الماضي على التنسيق الكامل مع قيادة الجيش اللبناني في كافة مهماتها و«كأن حرية حركتها لم تكن على الأرض».

- والثانية التوتّر الحدودي على خلفية نصْب «حزب الله» خيمة داخل مزارع شبعا المحتلة، وقيام اسرائيل بضمّ الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر (تقع في موقع إستراتيجي في مثلث بين جبل الشيخ ومزارع شبعا والحدود اللبنانية - الإسرائيلية)، وسط «تنويمِ» تل أبيب خياراتها في ما خص «أزمة الخيمة» بعد اعتبار غالانت قبل أيام«ان هذا حدث تكتيكي صغير وليس استراتيجياً، والخيمة لا تشكل خطرا أمنياً، ولن نسمح بانتهاك سيادتنا، لكننا سنفعل ذلك في الوقت الذي نختاره وبالطريقة التي نختارها (...)».

وأراد الجيش اللبناني من الجولة على «الخط الأزرق» التي تميّزت بحضور لافت لوسائل إعلام لبنانية وعربية وأجنبية، إطلاع ممثلي دول مجلس الأمن والمجتمع الدولي «على 13 منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة مختلَفاً عليها مع إسرائيل قبل التجديد لليونيفيل في 31 أغسطس الجاري». وقد أكد منسق الحكومة مع «اليونيفيل» العميد الركن منير شحادة ان«لبنان متحفظ على تلك الخروق وهذه النقاط مسجلة منذ اعتماد الخط الأزرق وبالتالي هو خط انسحاب وليس ترسيماً للحدود، فترسيم الحدود تم في العام 1923، وقامت به لجنة بوللي نيو كامب، ومن ثم تم تكريسه في اتفاقية الهدنةً في العام 1949»، مشدداً على ان «لبنان لا يعنيه ما يحكى عن ترسيم بري وهذه الكلمة ليست موجودة في قاموسنا كجيش لبناني وكحكومة لبنانية، فنحن نتحدث عن تثبيت الحدود وإظهار للحدود اللبنانية وليس ترسيماً لها». وأشار الى أن «لبنان والجيش من اليوم وصاعداً لن يعتمد تعبير شمال الغجر بل جنوب الماري كونها بلدة جنوبية لبنانية حدودية وبالتالي اسرائيل احتلت جزءاً من جنوب الماري ونحن معترضون على هذا الأمر». وقال «وجهنا رسالة الى الامم المتحدة عبر الخارجية اللبنانية وذلك لعدم استعمال كلمة ترسيم لحدودنا الجنوبية بين الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة». ورداً على سؤال لـ «وكالة الأناضول للابناء» التركية، أفاد شحادة بأن «الجيش اللبناني لا يرافق غالبية دوريات قوات يونيفيل بسبب الوضع الاقتصادي للجيش، ولكنه على علم بها قبل خروجها من مراكز اليونيفيل». وخلال جولة ممثلي البعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس الأمن ومعهم الملحقون العسكريون في سفارات فرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة والصين والتي بدأت من نقطة «نفق رأس الناقورة B1» خرقتْ اسرائيل المياه الإقليمية اللبنانية عبر زوارق عسكرية وهو ما وثّقه الحاضرون الذين عاينوا أيضاً عند محلة برج الناقورة برج اتصالات اسرائيلياً كبيراً من مهماته التشويش والتنصت على المقلب اللبناني.

ميقاتي انتزع غطاءً كنسياً لجلسات حكومته:

تمرير المرحلة الصعبة مع الحفاظ على الدستور

دعا اللقاء التشاوري الوزاري الذي عُقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي (الديمان) إلى «وجوب الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة»، مطالباً «القوى السياسية كافةً بالتشبث باتفاق الطائف وميثاق العيش المشترك، والتخلي عن كلِّ ما قد يؤدي إلى المساس بالصيغة اللبنانية الفريدة». كما دعا اللقاء «جميع السلطات والمؤسسات التربوية والإعلامية الخاصة والرسمية وقوى المجتمع المدني الحية، والشعب اللبناني بانتماءاتِه كافةً، إلى التشبث بالهوية الوطنية وآدابها العامة وأخلاقياتها المتوارَثة جيلًا بعد جيل، وقِيَمها الايمانية لا سيما قيمة الأسرة وحمايتها، ومواجهة الأفكار التي تخالف نظام الخالق والمبادئ التي يجمع عليها اللبنانيون». وإذ طالب بـ «التعاون الصادق بين كل المكونات اللبنانية لبلورة موقف موحّد من أزمة النزوح السوري في لبنان والتعاون مع الدولة السورية والمجتمع الدولي لحل هذه المسألة بما يحفظ وحدة لبنان وهويته»، تضمّن البيان الختامي إشارة ذات مغذى إلى أن الراعي "جدّد تثمير جهود رئيس الحكومة والوزراء كافة في تمرير هذه المرحلة الصعبة مع المحافظة على مندرجات الدستور». وكان البيان استهلّ بإعلان «أن وطننا لبنان يمرّ اليوم في مرحلةٍ من أخطر مراحل تاريخه، مليئةٍ بالأزمات والتحديات السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية غير الخافية على أحد، والتي تضاف إليها أزمة أخرى كيانيةُ الطابع تتعلق بجوهر وجوده ودوره الحضاري على صعيد الإنسانية جمعاء». وقال «إن اللبنانيين جميعاً مدعوون لحماية هذه الصيغة بترسيخ انتمائنا إلى هويتنا الوطنية الجامعة، والعملَ على تمتين الوحدة من خلال التنوع، والتخلي عن دعوات التنصّل من الآخَر، مهما كانت عناوينُها». وأضاف «كما تطالعنا في هذه الأيام، على صعد رسمية وغير رسمية، مفرداتُ خطابٍ مموَّه بدعاية الحداثة والحرية وحقوق الإنسان، يناقض القيم الدينية والأخلاقية التي هي في صلب تكويننا النفسي والروحي والاجتماعي. ويشكل هذا الخطاب مخالفة صريحة لنص وروحية المادتين التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني». وفي بداية اللقاء، رحّب الراعي برئيس الحكومة والوزراء، وقال إن «فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائماً يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل». أضاف «عندما زارني الموفد الرئاسي الفرنسي جان - إيف لودريان للمرة الاولى قلت له إن كل ما تسمعه لا يعّبر عن الحقيقة. نحن جمهورية ديموقراطية برلمانية وهناك مرشّحان للرئاسة، فليقم النواب بواجباتهم في الاقتراع، فإما يُنتخب رئيس او لا يُنتخب. وفي ضوء النتيجة يصار الى حوار واتفاق على مرشح ثالث. وللاسف البلد سائر الى الخراب والدولة تنازع وما نشهده من سجال في شأن حق الحكومة في العمل وحدود ذلك هو نتيجة». ثم تحدث رئيس الحكومة فقال إن «فكرة الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الأمور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. وهناك إجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم اللبنانية الروحية الأخلاقية والأسرة». أضاف «من هذا المنطلق رغبنا في عقد هذا اللقاء ونحن نستغرب بعض التفسيرات التي أعطيت له واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علماً أن روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين». وأكد «نحن على استعداد لأن نكون جسر عبور بين جميع اللبنانيين وان نتحاور في كل المواضيع التي تجمع اللبنانيين. البلد من دون رئيس جمهورية وبحكومة تتولى تصريف الاعمال، ومجلس النواب لا ينعقد، والمناكفات السياسية بلغت اقصى حد. نحن مستعدون للتلاقي اينما كان لنكون جسر تحاور واخوة بين جميع اللبنانيين».

مقتل عنصر من «سرايا المقاومة» في إشكال فردي

ساد التوتر الشديد منطقة وادي الزينة (قضاء الشوف) في لبنان، بعد مقتل شخص قيل إنه من «سرايا المقاومة» التابعة لـ«حزب الله». ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمنية أنّ خلافاً فردياً بين عناصر من«سرايا المقاومة» تطوّر الى إطلاق نار أمام مجمع البحار السكني، ما أدى إلى مقتل بلال عباس كنعان (برصاصة في قلبه) وإصابة نجله حسين بطلق في قدمه، وأن مطلقي النار تمكّنوا من الفرار.

حوار «التيار» و«حزب الله» يتقدم.. جعجع وصف تحالفهما بـ«الشيطاني»

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم.. وصل الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» إلى مرحلة دقيقة من شأنها أن تكون حاسمة لـ«بناء الجمهورية» وليس فقط «انتخابات رئاسة الجمهورية»، حسب مصادر «التيار». وأكد رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني ـ اللبناني»، وأعلن عن «اتفاق أوليّ مع (حزب الله) على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب»، مضيفاً: «تقدّمنا بأفكار ننتظر ردّ الحزب عليها». وبينما يلتزم «حزب الله» الصمت، ولم يصدر عن مسؤوليه أي تعليق باستثناء اعتبار عودة الحوار مع حليفه المسيحي أمراً إيجابياً؛ تشير المعلومات إلى أنه يتم العمل على ورقة مكتوبة سيقدّمها «التيار» للحزب، وهي قد تكون مقدّمة، إذا تم الاتفاق عليها، للقاء يجمع بين باسيل وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. وتؤكد مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار في مرحلة جدية، والمسألة قد لا تتخطى الأيام القليلة»، وتقول: «نحن جديّون، ونتوقع أن تكون هناك جدية في جواب الطرف الآخر، بعيداً عن التذاكي أو المواربة». في المقابل، شنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، هجوماً على تحالف «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، واصفاً إياه بـ«الشيطاني».

حوار «حزب الله» و«التيار» في مرحلة متقدمة والنتيجة خلال أيام

جبران باسيل: اتفاق أولي مع الحزب على اسم توافقي

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... يسير الحوار بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» بخطوات مدروسة من قبل الطرفين، ووصل إلى مرحلة دقيقة من شأنها أن تكون حاسمة فيما تعده مصادر «التيار» لـ«بناء الجمهورية» وليس فقط «انتخابات رئاسة الجمهورية». وأكد رئيس «التيار» النائب جبران باسيل أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومنذ الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم». ولفت باسيل في مؤتمر صحافي بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، إلى أنه «حصل أخيراً اجتماع مع فريق التقاطع حتّى لا نبقى في موقع طرح مرشّح مُقابل آخر من دون اتّفاق على تصوّر، ونتمنّى ألا ينقطع الحوار والدعوة مفتوحة ودائمة». وأعلن عن «اتفاق أولي مع (حزب الله) على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية، وما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها»، موضحا أن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة بل هو عمل سياسي، وما تحدّثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب إقرارهما سلفاً إضافة إلى برنامج العهد». وبينما يلتزم «حزب الله» الصمت ولم يصدر عن مسؤوليه أي تعليق باستثناء اعتبار عودة الحوار مع حليفه المسيحي أمرا إيجابيا، تشير المعلومات إلى أنه يتم العمل على تصوّر أو ورقة مكتوبة سيقدمّها التيار للحزب وهي قد تكون مقدّمة، إذا تم الاتفاق عليها، للقاء يجمع بين باسيل وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. وتؤكد مصادر «التيار» لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوار في مرحلة جدية والمسألة قد لا تتخطى الأيام القليلة»، وتقول: «نحن جديون ونتوقع أن تكون هناك جدية في جواب الطرف الآخر، بعيدا عن التذاكي أو المواربة»، ومع تشديدها على أن المشروعين مرتبطان باتفاق الطائف والدعوة لتطبيقه، تذكر بأن «التيار» يعمل على هذين المشروعين اللذين يشكلان استكمالا لورقة الأولويات الرئاسية التي سبق أن طرحها، لقناعته بأن إقرارهما يشكل أساسا لبناء الجمهورية قبل رئاسة الجمهورية، مؤكدة في الوقت عينه أن ما يتم التفاوض بشأنه مع الحزب هو واضح للعلن، والاتفاق بشأنه إذا حصل سيعرض على الشعب اللبناني وتنتهي باتفاق وطني عليه في البرلمان. وترى في كل الأحوال، أن قبول الحزب بهذا الحوار، أمر جيد في وقت يرفض فيه أفرقاء آخرون حتى مجرد الحديث عنه. وفي حين لا يبدو أن المهمة ستكون سهلة على الحزب لا سيما في ظل المعلومات التي تشير إلى أن حليفه الرئيس نبيه بري لا يمكن أن يذهب باتجاه هذا الاتفاق انطلاقا من رفضه «اللامركزية المالية» وهو ما سيكون عليه موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي»، يلفت المحلل السياسي، المقرب من «حزب الله» قاسم قصير، إلى أن «المعلومات تشير إلى أن الحوار مستمر والحزب يتعاطى معه بشكل جدي وحقيقي وهو يناقش كل التفاصيل ويراهن على نجاحه نظرا لأهميته حاليا، ولأنه المدخل الأكثر واقعية للحصول على نتائج إيجابية في الملف الرئاسي»، لكنه يؤكد في الوقت عينه أنه «لا أحد يستطيع أن يضمن الوصول إلى نتيجة إيجابية وعلينا انتظار نهاية الحوار». وعن طرح «التيار» وما حكي عن مقايضة بين اللامركزية والصندوق السيادي، يقول قصير: «عادة النائب باسيل يبدأ بشروط عالية السقف، لكن الأكيد أن الحزب يتابع الحوار مع الأخذ بعين الاعتبار شركاءه الآخرين»، في إشارة إلى حليفه رئيس البرلمان نبيه بري. وعن إمكانية ذهاب باسيل إلى انتخاب فرنجية يقول قصير: «النائب جبران باسيل يريد الاحتفاظ بكل الأوراق بين يديه فهو يعلن أنه لا يتخلى عن الوزير السابق جهاد أزعور (مرشح المعارضة) وفي الوقت نفسه يفتح الباب أمام الوصول لمرشح آخر وهذه طبيعة المفاوضات»، لكنه يلفت في المقابل إلى أن «عودة الحوار بين الحزب والتيار أدى إلى تراجع حظوظ أزعور لكن لا ينهي هذا الخيار كليا لأنه لا أحد يعرف أين سنصل». مع العلم، أن «حزب الله» كان قد أعلن، في موقف لافت على لسان رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أنه لم يضع فيتو على كثير من الشخصيات. وقال قبل أيام: «نحن منفتحون على تسويات، وهناك كثير من الأشخاص الذين لم نضع عليهم فيتو لأننا نريد التسويات، لكن من دون أن يحشرنا أحد أو يأخذنا إلى مكان، كما هناك أشخاص لا نقبل أن يكونوا حكاماً في هذا البلد؛ لأن تجربتنا معهم كانت مُرّة».

حوار حزب الله والتيار: بدء مرحلة أوراق العمل

الاخبار..تقرير ... رغمَ التكتّم على مساره ونتائجه الأولية، يُعتبر الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر «محطة» يُبنى عليها لدى الجميع، فيما يراها البعض كابوساً، نظراً إلى أن اتفاق الطرفين سيُشكّل نقلة نوعية في الملف الرئاسي، ويدفع أحزاباً وتيارات إلى إعادة حساباتها. وبحسب المعطيات المتوافرة، فإن تقدّماً جدّياً حصل على خط الحوار، ما استدعى استنفاراً عند فريق المعارضة فجّره أمس رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واصفاً التحالف بينهما بـ«الشيطاني». وكشفت المعلومات أن لقاء ثالثاً عُقد بين رئيس التيار النائب جبران باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا نهاية الأسبوع الماضي، وسلّم باسيل الحزب ورقة مكتوبة تتضمن مقاربته لإنشاء الصندوق المالي الائتماني، ونموذج اللامركزية الموسّعة، إضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بآلية تكوين السلطة والحكومة والمواقع الأساسية. وفي التفاصيل، أن النقاش استؤنِف بين الطرفين بعدَما خفّت وتيرة المشاورات لأسبوعين خلال أيام عاشوراء. وقد قدّم التيار الوطني الحر نهاية الأسبوع الماضي أوراقه حيال موضوعَي اللامركزية الإدارية والصندوق الائتماني، إضافة إلى ورقته الرئاسية كتصوّر لبرنامج الحكم. وطلبَ حزب الله وقتاً لمراجعة الأوراق ووضع أسئلة استيضاحية قبل الدخول في نقاش حول المقترحات ضمن لجنة تتجاوز إطار التواصل الحالي بين باسيل وصفا. وتؤكّد أجواء التيار الوطني الحر أن هناك قناعة لدى باسيل بأن الموضوع ليس سهلاً، لناحية «أن القوانين تحتاج إلى توافق وطني عام، ولكن هناك أهمية كبيرة لانطلاق التفاهم من اتفاق مع حزب الله»، وتشير المصادر إلى أن باسيل يرى «ضرورة للاستفادة من الحوار القائم لتطوير التفاهم وإعادة صياغة الأولويات والنظر إلى مشكلة الدولة كمشكلة أعمق من اسم الرئيس، ما يفرض مقاربة مختلفة، وإيجاد أرضية لحوارات مع قوى أخرى من الكتائب إلى التغييريين». وأبلغ الحزب باسيل انفتاحه على المقترحات، لكنّ الطرفين توافقا على أن الأمر يحتاج إلى جهود إضافية مع أطراف أخرى، من بينها حلفاء الحزب (حركة أمل والمردة وآخرون)، فضلاً عن تواصل بين باسيل والحزب التقدمي الاشتراكي وقوى أخرى، سيما أن الحزب والتيار يتفقان على أهمية عدم ربط الملف بالجهود الخارجية.

التقدّم الجدّي على خط الحوار استدعى استنفاراً عند فريق المعارضة

وفي كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي أمس، قال باسيل إنه حصل «اتفاق أولي مع حزب الله على مسار اسم توافقي وتسهيل الاسم مقابل مطالب وطنية». وأضاف: «ما زلنا في بداية الحوار مع الحزب وتقدّمنا بأفكار ننتظر ردّه عليها». واعتبر أن «الحوار يجب أن يكون مرتبطاً بأجندة محدّدة وزمن معين حتى لا يكون مضيعة للوقت، ونحن كتيار نتواصل مع أكثرية الأطراف حتى لا نقول جميعهم». وكشف عن اجتماع حصل أخيراً مع فريق التقاطع «حتى لا نبقى في موقع طرح مرشح مقابل آخر من دون اتفاق على تصوّر» وقال إن «المطروح مع الحزب ليس تراجعاً أو تنازلاً أو صفقة أو تكويعة، بل عمل سياسي. وما تحدّثنا عنه يهم كل اللبنانيين وليس التيار فقط، سواء بما خصّ قانون اللامركزية الإدارية والمالية أو قانون الصندوق الائتماني اللذيْن نطلب إقرارهما سلفاً في برنامج العهد». واعتبر أنه «لا إمكان لانتخاب رئيس للجمهوريّة إلا بالتفاهم، ونعوّل على الحوار اللبناني - اللبناني، ومن الأساس قلنا إن البرنامج هو أساس التفاهم»، لافتاً إلى أن «الصندوق الائتماني يُحدّد ما لدى الدولة من أموال وقدراتها على جذب الاستثمار، وهو ملك للدولة اللبنانيّة مئة في المئة».

الهواجس المالية والنقدية «تستيقظ» مجدداً في لبنان

الحكومة «تؤخر» بتّ آليات صرف مخصصات القطاع العام

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... بينما تترقب الأوساط المالية والنقدية انتهاء الحكومة من إقرار بنود مشروع قانون موازنة العام الحالي وإحالته رسمياً إلى مجلس النواب، تزداد كثافة الضبابية بشأن آليات صرف مخصصات القطاع العام بنهاية الشهر الحالي، في ظل رفض نائب حاكم البنك المركزي وسيم منصوري أي تمويل بالدولار يغطي الحاجات المالية الأساسية للدولة قبل إقرار تشريع ائتماني يحدد المبالغ المطلوبة وآليات السداد. ويرجّح مسؤول مالي معني، العودة إلى صرف مستحقات الرواتب بالليرة لأكثر من 350 ألف موظف ومتقاعد في الإدارات والمؤسسات العامة، في حين تصدر الحكومة توجيهات إلى المركزي لتغطية الأكلاف الملحة للأدوية المستعصية والمصاريف الخارجية للدولة من الرصيد المتبقي في حساب حقوق السحب الخاصة التي تلقاها لبنان قبل نحو عامين من صندوق النقد الدولي، وتم إنفاق معظم مبالغها من الرصيد الأساسي البالغ نحو 1.14 مليار دولار على مصاريف خاصة بقطاع الكهرباء والدواء والقمح وسداد أقساط قروض متوجبة لصالح مؤسسات دولية وإقليمية. وريثما يتم كشف الرصيد الصافي لهذا الحساب، وما يتيحه من مهلة للمصروفات الملحة بالدولار، يثير التحول المستجد لصرف مخصصات القطاع العام بالليرة، بما يماثل 80 مليون دولار شهرياً، إشكاليات مستعادة في إدارة السيولة النقدية بالليرة من قِبل السلطة النقدية، ومخاوف محقّة من حسم فوري لفارق يقارب 5 آلاف ليرة من كل دولار. والأهم، مخاطر استخدام تدفقات كبيرة لسيولة الليرة في إنعاش المضاربات في أسواق العملات بعد وقف منصة «صيرفة»، وبما يؤثر طرداً على الاستقرار الهش للدولار والمستمر حالياً دون مستوى 90 ألف ليرة. وأبلغ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل الممثل المقيم لصندوق النقد فريديريكو ليما، أن مشروع موازنة العام الحالي أصبح في نهايته. وهو يتضمن استكمال عملية التصحيح المالي إلى تعزيز الواردات المرتقبة إلى ما بين 8 و9 في المائة من الناتج المحلي، بعدما كانت مقدرة بنحو 6 في المائة في موازنة العام السابق. وإذ ترجّح المصادر المالية التأخير الإضافي لشهر على الأقل في المجلس النيابي، بعد إحالته المرتقبة من قِبل الحكومة منتصف الشهر الحالي، تنشد اهتمامات المراقبين في الداخل ولدى المؤسسات المالية الدولية، إلى اختبار التعهدات الحكومية بالعمل مبكراً خلال الأشهر المقبلة، أي ضمن المهلة الدستورية، لإعداد مشروع موازنة العام المقبل، والذي يفترض أن يستجيب لإصلاحات مالية هيكلية تشمل تحرير سعر الصرف وتوحيده عبر إجراءات محددة تكفل «تقليص التشوّهات والفجوات الناتجة من تعدّد سعر الصرف في الاقتصاد والتي من شأنها تعزيز الواردات؛ مما يساهم في استعادة الموارد لصالح الخزينة العامة». كذلك، يقع في أولويات اهتمامات المراقبين، الإفصاحات المتوقعة عن توجهات السياسات النقدية التي سيتم اعتمادها من قِبل القيادة الجديدة في البنك المركزي، ومدى انسجامها مع السياسات المالية للحكومة. وبالمثل، تتبع استجابة الحكومة والمجلس النيابي لتسريع إقرار حزمة قوانين مالية ملحة، ولا سيما بينها وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) وإعادة هيكلة المصارف واستعادة التوازن المالي. فضلاً عن خريطة طريق واضحة المعالم لإدارة سعر الصرف وحدود تدخل البنك المركزي في ضبط عمليات العرض والطلب. وينوّه وزير المال بتزامن إنجاز الموازنة مع سياسة السلطات النقدية في ما يخصّ تمويل الخزينة، وبالأخص لجهة ضبط العجز وتعزيز الواردات وتمكين قدرات الخزينة التمويلية. عادّاً أن استعادة القدرة التمويلية للخزينة، إلى جانب مساهمتها في تأمين الاستقرار المالي والنقدي، ومساندة السلطات النقدية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف، من شأنها المساهمة في تمكين العدالة الاجتماعية ومساندة الفئات المهمّشة من خلال إعادة توزيع المداخيل ومن خلال تعزيز الإنفاق الاجتماعي، كما والسير بالعمل بإصلاح القطاع العام وتفعيل الإدارة العامة وتأمين الخدمات للمواطنين بطريقة مجدية. وتشير البيانات الأساسية لمشروع الموازنة إلى عجز بنسبة 19 في المائة بين النفقات والإيرادات، حيث تحوز التقديمات الاجتماعيّة، والمترتبة بمعظمها عن مضاعفات المخصصات للقطاع العام، نحو نصف (44.83 في المائة) النفقات الحكوميّة المتوقّعة. تتبعها أصول الرواتب وملحقاتها بنسبة 16.75 في المائة، ثم النفقات الماليّة بنسبة 7.1 في المائة. ووفقاً لمشروع القانون المقترح، فإن التقديمات الاجتماعية لموظفي القطاع العام لن تُدرج ضمن الراتب الأساسي. وبناءً عليه، لن تُحتسب في تعويض نهاية الخدمة. كما أنّه، وللمرّة الأولى منذ زمن ليس بقريب فإنّ مشروع الموازنة لا يلحظ أي سلفة لمصلحة مؤسّسة كهرباء لبنان، وذلك بعد قيام هذه الأخيرة خلال عام 2023 بتعديل تعرفتها لتفوق تكلفة إنتاج الطاقة. ويقترح مشروع الموازنة المبني على سعر صرف 85.5 ألف ليرة لكل دولار، وهو السعر الأخير للتداول على منصة «صيرفة»، مجموعة من الضرائب الجديدة ورفع جزء كبير من الضرائب والرسوم الحاليّة بهدف زيادة الإيرادات الحكوميّة. ويقترح أيضاً رفع شطور ضريبة الدخل. مع العلم بأنّ جزءاً مهماً من رواتب القطاع الخاص أصبح يدفع بالدولار المحلّي والدولار الفريش. كذلك تطبيق المبدأ نفسه على الإيرادات التي يجنيها أصحاب المهن الحرّة؛ وذلك بهدف زيادة مدخول الدولة من ضريبة الدخل. ويسمح المشروع بصفة استثنائية للشركات، حتى عام 2026، بإعادة تقييم أصولها الثابتة على أساس سنوي، مع زيادة الضريبة على ربح التحسين من 10 إلى 15 في المائة. بينما لا يتم إخضاع أرباح التحسين المستخدمة لإطفاء الخسائر لأيّ ضرائب. وبالإضافة إلى ذلك، يطلب القانون من المصارف خصم نسبة 3 في المائة من حسابات المتوفين قبل تحويل هذه الحسابات إلى الورثة. وأيضاً فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على إيرادات الأشخاص والشركات المقيمين خارج لبنان الذين يقدمون خدمات لصالح الأشخاص داخل البلد عبر الإنترنت. كما ينص على رفع الرسوم الحالية عن طريق زيادة رسوم المعاملات الإدارية العامة لتصبح 30 ضعف معدّلاتها الحالية، ورفع رسوم المعاملات القضائية لتصبح 10 أضعاف معدّلها الحالي، وزيادة الغرامات على التأخير في دفع الضرائب.

إسرائيل لنصرالله: سنعيد لبنان للعصر الحجري

• غالانت شدد على عدم التردد في استخدام القوة لمحو كل شبر من الحزب وبلده

• بيروت تتحول ساحة للتجاذب الإقليمي والاصطفاف الداخلي... وحوار باسيل يتقدّم

• حشد سوري لفتح الطريق إلى العراق... والحرس الثوري يشوش على الاتفاق السعودي

الجريدة...منير الربيع ...مع تحوّل لبنان ساحة للتجاذبات الإقليمية والدولية وعودة قادته إلى الاصطفاف السياسي مجدداً، وجهّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس رسالة نارية إلى أمين حزب الله حسن نصرالله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هدد فيها بمهاجمة كل شبر من الأراضي اللبنانية وإعادتهم إلى العصر الحجري. وبعد مناوشات على مدى أسابيع، قام غالانت بجولة عسكرية على حدود لبنان، وخاطب نصرالله قائلاً: «لا تخطئ. لقد ارتكبت أخطاء في الماضي، ودفعت ثمناً باهظاً للغاية. وإذا تطور هنا تصعيد أو صراع، فسنعيد لبنان إلى العصر الحجري. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك». في هذه الأثناء، سجل الجيش اللبناني أمس خرقاً إسرائيلياً للمياه الإقليمية، خلال إطلاعه وفداً من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبعثات الدبلوماسية على النقاط المتنازع عليها مع إسرائيل. وبالنظر إلى الوضع الداخلي تبرز في لبنان ثلاث قوى الأولى «حزب الله» وحلفاؤه، وهو الذي يعمل على إعادة تجميعها بعد افتراقها، خصوصاً بالاستناد إلى الحوار بينه وبين التيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل. أما الثانية فهي القوى المتخاصمة مع الحزب، وترفض الذهاب إلى أي تسوية معه، ويمثل هؤلاء القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وكتل نيابية أخرى، بينما الثالثة هي الوسطيون الذين يبحثون عن مساحات مشتركة وإمكانية الوصول إلى تفاهم أو تقاطع، ويمثل هؤلاء الحزب التقدمي الاشتراكي، ونبيه بري المتحالف مع الحزب، ولكنه يسعى دائماً إلى البحث عن تسويات. وبالنظر إلى هذه الوقائع لا يمكن أن يتم فصل لبنان عن سياق التطورات في المنطقة، وأبرزها في سورية التي تشهد أزمة اقتصادية ومالية خانقة لا مثيل لها دفعت أهالي منطقة الساحل إلى الخروج في تظاهرات احتجاجية، وهو ما دفع الرئيس بشار الأسد للذهاب إلى تلك المنطقة لتهدئة الأهالي، كل هذه المؤشرات، ربطاً بانسداد مسار الانفتاح العربي والخليجي تحديداً على دمشق، تشير إلى التعثر على المستوى الإقليمي. وذلك لا ينفصل أيضاً عن تطورات ستشهدها منطقة شرق الفرات، في ظل قطع الأميركيين للطريق الواصل بين العراق وسورية، وسعي الإيرانيين والسوريين إلى تحشيد قواتهم إلى هناك بغية فتح الطريق. في المقابل، هناك جهات إيرانية تصرّ على محاولة تخريب الاتفاق مع السعودية، وتسعى إلى التنصل مما جرى الاتفاق عليه، وبعض هذه الجهات محسوبة على الحرس الثوري، وتمارس استفزازات في الخليج واليمن وغيرهما. وعلى وقع هذه التطورات، يعود لبنان إلى الاصطفاف العمودي، وسط مساعي «حزب الله» لإقناع باسيل بالسير في خيار ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ويؤكد الحزب أنه لن يرضى برئيس لا يشكل ضمانة له، وهذا ما يمثلها فرنجية وحده ولا أحد غيره، وعلى هذه القاعدة يعمل الحزب على استمالة باسيل من خلال الحوار المفتوح معه. وفي هذا السياق، تكشف مصادر متابعة أن لقاءً ثالثاً عُقِد بين باسيل ووفيق صفا، سلّم فيه باسيل للحزب تفاصيل مقترحاته للاتفاق الذي يسعى إليه. وبحسب المعلومات فإن الورقة تتضمن مقترحات باسيل حول إنشاء الصندوق المالي الائتماني، ومشروع اللامركزية الموسعة، بالإضافة إلى كيفية تكوين السلطة والمواقع الوزارية والمواقع الأساسية في الدولة، بشكل يسمح لباسيل بأن يضمن مراكز قواه في بنية النظام وفي العهد الجديد، ويفترض بالحزب أن يدرس هذا الاقتراح بمضامينه خلال خمسة أيام على أن يُعقَد لقاء رابع بين الجانبين لإبلاغ باسيل بالجواب على ما طرحه.

إسرائيل تهدد بإعادة لبنان «إلى العصر الحجري»

إذا وقعت حرب بينها وبين «حزب الله»

بيروت: «الشرق الأوسط».. هددت إسرائيل «بإعادة لبنان إلى العصر الحجري» في أي حرب تدخلها مع «حزب الله»، وذلك بعد مناوشات على مدى أسابيع مع الجماعة المسلحة المدعومة من إيران على الحدود بين البلدين. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان: «لا ترتكبوا خطأً. لا نريد حرباً؛ لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا». وكان التهديد موجهاً إلى جماعة «حزب الله». ودأبت إسرائيل و«حزب الله» على إطلاق مثل هذه التصريحات الرنانة منذ الحرب الأخيرة بينهما في 2006؛ لكن هذه التصريحات صارت أكثر حدة منذ التفجير الذي وقع في أحد شوارع إسرائيل في مارس (آذار) الماضي، وحمَّلت تل أبيب متسللاً تابعاً لـ«حزب الله» المسؤولية عنه. ولم تعلن الجماعة مسؤوليتها عن التفجير. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية مواجهات بين مدنيين من لبنان ومجموعة واحدة على الأقل من عناصر «حزب الله»، وقوات إسرائيلية، على الحدود المحصنة بين البلدين.

«حزب الله» يستثمر في مناطق بشمال لبنان

دفع نحو نصف مليون دولار خلال 3 أشهر

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. ليست المرة الأولى التي يعلن فيها «حزب الله» عن تقديم مساعدات مالية كبيرة لمناطق ذات غالبية سُنية وبالتحديد في شمال لبنان في وقت تعاني فيه الدولة من انهيار مالي حاد يجعلها غير قادرة على تأمين مقومات الحياة للمواطنين وحتى رواتب موظفي القطاع العام التي سبق أن أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنها قد لا تكون متوافرة نهاية الشهر الحالي. وأفيد الاثنين بأن «حزب الله» دشن محطة طاقة شمسيّة لبئر ارتوازية تغذّي أحد الأحياء في بلدة الحويش العكارية (شمال لبنان) بالمياه، وذلك في احتفال حضره مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في «حزب الله» الشيخ محمد عمرو، ومسؤول قطاع الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد، ورئيس جمعية «وتعاونوا» عفيف شومان، إلى جانب مخاتير وفعاليات وأهالي البلدة. وكشف شومان حجم المساعدات والخدمات التي قدّمها «حزب الله» عبر جمعية «وتعاونوا» في محافظة عكار خلال الثلاثة أشهر المنصرمة، التي تجاوزت قيمتها كما قال 500 ألف دولار بين استشفاء وأدوية، مؤكدًا أنّ «محافظة عكار تحظى باهتمام خاص وبالغ من الأمين العام لـ(حزب الله) السيد حسن نصر الله». وأعلن شومان عن «توجه لتنفيذ عدة مشاريع تتعلّق بالمياه والطاقة البديلة في المناطق المحرومة والأحياء الفقيرة». وكان «حزب الله» قد منح عشرات أهالي ضحايا انفجار خزان وقود في عكار عام 2021 مبالغ مالية، وقدم لهم مساعدات متعددة. ويرى مدير معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر أن ما يريده الحزب هو «التمدد في الوسط السني مستفيداً من غياب القيادات السنية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الأزمة المالية تعطيه فرصة لتحقيق هدفه لأن الناس بعوز»، مضيفاً: «صحيح أنه وبيئته يعانون أيضاً من الانهيار المالي لكنه لا شك الأقل تضرراً؛ لأنه لديه رافعات اقتصادية من خلال الاقتصاد الموازي». ويوضح نادر أن «ما نراه على الصعيد الاقتصادي شبيه بما رأيناه في عين الحلوة على المستوى الأمني من خلال اختراقه المساحات السنية عبر الفصائل الفلسطينية المعارضة لحركة (فتح) والتي يجري دعمها بشكل واضح». ومن جهته، يشير المعارض الشيعي علي الأمين إلى أن «لدى (حزب الله) مجموعات في عكار وطرابلس ومناطق سنية أخرى تحت عنوان (سرايا المقاومة) وقوى سياسية ومشايخ وجمعيات لديها معونات ومساعدات دائمة»، مؤكداً أنه «يدفع لا شك شهرياً أكثر من 500 ألف دولار في عكار بمحاولته استقطاب مناصرين ومؤيدين، ولكن لا يمكن القول إن ما يريده الحزب في هذا المجال يحققه باعتبار أنه لم يعرف بتاريخه هذا الكم من الخصومة والعدائية من قسم كبير من اللبنانيين». وبعكس ما يعتقد البعض لجهة أن الأموال التي يغدقها على البيئة الشيعية أكبر بكثير مما يغدقه على البيئات الأخرى، يؤكد الأمين أنه «في البيئة الشيعية يعطي الأموال للمحازبين ولمؤسساته وللمنضوين في دائرته الحزبية. أي أن المعونات لا تطول إلا نحو 20 % من هذه البيئة لاعتباره أن هؤلاء كفيلون أن يكونوا حرساً للمجتمع، ويمارسوا على البقية الترهيب المطلوب». ويضيف: «كما أن الحزب يستثمر المعونات الدولية التي تمر الكثير منها عبره، ويستفيد من قطاع المولدات الكهربائية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، كما يستفيد من التهريب عبر الحدود». ولا يؤيد الأمين الكلام عن أن الحزب بات يحل مكان الدولة المنهارة، قائلاً: «(حزب الله) لا يستطيع أن يحل مكان الدولة ولو استطاع لما تأخر. جل ما يريد امتصاص الدولة واستثمارها لصالحه على قاعدة لنا الغنم وعليها الغرم». وكان ناشطون ووسائل إعلام قد تداولوا في الأيام الماضية فيديو لمسؤول التنسيق والارتباط لـ«حزب الله» وفيق صفا يتحدث إلى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار الذي كان يشرف على حريق كبير اندلع على طريق المطار في منطقة محسوبة على «حزب الله». وأكد صفا في الفيديو أن «كل إمكانات (حزب الله) ستكون بتصرف فوج الإطفاء في الدفاع المدني، مشدداً على ضرورة أن ينتهي الحريق اليوم قبل الغد نظراً لخطورته. ورأى معارضون للحزب أن «كلام صفا هو بمثابة تأكيد أن الحزب بات يشارك لا بل ينافس الدولة في كل المجالات بعدما بنى دويلته الخاصة على أنقاض الدولة اللبنانية».

لبنان: تحذير من «مجاعة» بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية

بيروت: «الشرق الأوسط».. حذر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي عربية» اليوم (الثلاثاء)، من أن الشعب قد يتعرض إلى «مجاعة» بسبب فقدان المواد الغذائية الأساسية. ونقلت الشبكة عن الوزير قوله: «الحكومة تطعم الشعب اللبناني من بواخر القمح والتأخير خطر علينا، وهي تستعين بالقطاع الخاص لتخزين كميات من القمح والحبوب تكفي لأشهر قليلة». وأشار سلام إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 2.5 مليون لاجئ عربي في ظل الظروف الاقتصادية السيئة، وأنها تعاني من انعدام المخزون الاستراتيجي الاحتياطي من الحبوب منذ أكثر من 3 سنوات». وأكد الوزير أن بلاده وصلت إلى «مرحلة حرجة وهي عدم قدرة مصرف لبنان (المركزي) على إعطاء أموال لدعم الاحتياجات الأساسية»، محذراً من أن الحكومة «ستكون عاجزة عن تأمين الحبوب في حال لم يكن هناك قرض من البنك الدولي». ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ضخمة، حيث انهار النظام المالي في 2019، ولا يستطيع المودعون الوصول إلى أموالهم في البنوك، بينما فقدت العملة المحلية ما يقرب من 98 في المائة من قيمتها أمام الدولار. كما تراجع الناتج الإجمالي المحلي بنحو 40 في المائة وارتفع التضخم إلى مستويات قياسية.

معركة تحديد مهام اليونيفل

الجيش يطلع ممثّلي الدول الكبرى على خروقات العدوّ: انطلاق معركة تصويب مهام اليونيفل

الاخبار..آمال خليل .... يعدّ لبنان العدّة لمواجهة جلسة التمديد لقوات اليونيفل في مجلس الأمن الدولي نهاية آب الجاري. وخلال أيام، تتوجّه بعثة رسمية إلى نيويورك، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ومنسّق الحكومة لدى اليونيفل العميد منير شحادة ممثّلاً وزارة الدفاع، لمواكبة الاجتماعات التحضيرية والتشاورية التي تسبق جلسة إقرار التمديد. وعلمت «الأخبار» أن لبنان الرسمي نظّم في الأسابيع الثلاثة الماضية حملة دبلوماسية صامتة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصاً روسيا والصين، لضمان تأييد لبنان في رفض أي تعديلات على مهام القوات الدولية العاملة في الجنوب، وإسقاط التعديلات التي أضافها العدو، مدعوماً من واشنطن، العام الماضي، عبر تمرير بند حرية الحركة للدوريات الميدانية والقيام بعمليات تفتيش من دون إذن مسبق من الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وقد مُرر البند بناءً على اقتراح من الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، ومرّ من دون اعتراض الصين وروسيا. ولأن المسؤولية حينها ضاعت بين الحكومة ووزارة الخارجية وبعثة لبنان لدى مجلس الأمن، يحاول الجيش، بالتعاون مع الخارجية، استدراك أخطاء أكبر قد تحصل لمصلحة العدو الإسرائيلي. مصدر عسكري أكّد لـ«الأخبار» أن بعثة لبنان ستعمل لدى مجلس الأمن على تعديل مبدأ حرية الحركة الذي أُقر العام الماضي، مشيراً إلى أن الجيش دعا قبل فترة ممثلي الدول المشاركة في اليونيفل، و«قدّمنا لهم عرضاً عن آلية العمل الميداني والتنسيق بين اليونيفل والجيش وفق القرار 1701. واستعرضنا بعض الأدلة التي تظهر كيف قامت بعض قوات اليونيفل بتخطّي الجيش. وسنقدم صيغة جديدة لحركة اليونيفل لا تخرج عن إطار إلزامية التنسيق مع الجيش». ولفت إلى أن الجيش «يخشى إصدار بنود جديدة تعدّل في مهمات اليونيفل، واتخاذ حادثة العاقبية مبرّراً لفرض آليات جديدة». وتشمل المخاوف فرض الترسيم البري بما يناسب مصالح العدو. وأوضح المصدر أن «حدودنا مرسّمة منذ عام 1923، وكُرّست باتفاقية الهدنة عام 1949. وعند التحرير، كانت هناك ثلاث نقاط متحفّظ عنها لبنانياً خلال رسم الخط الأزرق، وبعد عدوان 2006، ارتفع عدد النقاط إلى 13 ولن نفرّط بأيّ نقطة منها». ولفت إلى أن «ما أدلت به مندوبة لبنان في مجلس الأمن كان خطأ غير مقصود جاء في كتاب صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين في 19 تموز الماضي وهي أوضحت ذلك حينها. وعليه، وجّه الجيش كتاباً إلى مجلس الأمن عبر الخارجية، يطالب بإلغاء مصطلح ترسيم الحدود واستبداله بإظهار الحدود وإلغاء تسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر واستبدالها بخراج بلدة الماري».

من الناقورة إلى الغجر

وفي إطار الحملة اللبنانية، نظّم الجيش أمس جولة لممثلي سفارات الدول الخمس في لبنان على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، شارك فيها السفير الصيني تشيان مين جيان وملحقون عسكريون وقائمون بالأعمال في سفارات الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والبرازيل. بدأت الجولة من أمام النفق في رأس الناقورة، حيث استمع الدبلوماسيون إلى عرض من ضباط الجيش لتاريخ النفق الذي بناه الجيش الإنكليزي عام 1942 لنقل العتاد والجنود بين سوريا وفلسطين خلال الحرب العالمية الثانية. وقد أُقفل بقرار لبناني عام 1948 إثر نكبة فلسطين، واحتلّه العدو في اجتياح عام 1978، وبعد تحرير عام 2000، لم يسترد لبنان سيادته على المنطقة الممتدة داخل النفق حتى 90 متراً، منها 20 في الأرض المحرّرة و70 في الجانب المحتل. في حين أن الخط الأزرق يمر فوق وسط رأس الناقورة وينحدر حتى البحر حيث تقع نقطة B1، أولى النقاط اللبنانية المتحفّظ عنها.

وفيما كان الضباط يستعرضون الحقوق اللبنانية في البر والبحر، خرق زورقان إسرائيليان المياه الإقليمية اللبنانية على مرأى ممثلي الدول العظمى. وأخذ البحّارة يجوبون بالزورقين ذهاباً وإياباً في المنطقة البحرية المتحفّظ عنها المحاذية لخط الطفافات الذي استحدثه العدو وأصرّ لبنان على اعتباره خط انسحاب. وشكا الضباط للدبلوماسيين بأن العدو «يمنعنا من استخدام الجانب اللبناني من النفق»، فيما هو يستخدمه كله من جانب روش حانيكرا ويضع مضخّات للهواء داخله يسمع هديرها إلى الجانب اللبناني وينشئ مرافق سياحية، بينما الجانب اللبناني منطقة عسكرية جرداء مغلقة أمام المدنيين.

النقطة الثانية كانت عند البرج الإسمنتي الذي شيّده الجيش اللبناني عند رأس الناقورة، وتحديداً فوق التلة التي تضم معبر رأس الناقورة ومقر الاجتماعات الثلاثية. البرج القصير الذي اعترض العدو على تشييده، قابله خلف السياج الشائك المرتفع، برج حديدي طويل أقامه العدو، مدعّم بأجهزة تنصّت وكاميرات. وقد تحلّق جنود العدو على دعائم البرج الواقع في منطقة لبنانية محتلة، وهم يستمعون إلى عرض ضباط الجيش الذين قارنوا بين إمكاناتهم المتواضعة وإمكانات العدو.

المحطة الثالثة كانت على طريق العباسية - الغجر المعروفة بـ SD1، وهي المرة الأولى التي يتواجد فيها وفد رسمي منذ عام 2006، ويُسمح للمدنيين وللجيش على السواء بسلوك الطريق المحاذية لبلدة الغجر المحتلة. استثنائياً، عبرت مواكب الدبلوماسيين وحافلات الإعلاميين من سهل الماري باتجاه الغجر مروراً بالمعبر الذي تقيمه قوات اليونيفل على مدخل الطريق. على طريق إسفلتيّ بمحاذاة السياج الشائك الجديد الذي استحدثه العدو لضم الجزء الشمالي من الغجر، وقف عدد من الأهالي على أسطح منازلهم في الجانب المحتل، يستمعون مع الدبلوماسيين إلى عرض ضباط الجيش الذين شرحوا أن الغجر بلدة سورية تقع في الجولان المحتل. وخلال الاحتلال، تمدّد عدد من الأهالي في خراج بلدة الماري وبنوا منازلهم واستقروا فيها. وبعد تحرير الجنوب، اصطُلح على تمييز الحي الجديد بالجزء اللبناني الشمالي من بلدة الغجر. حتى عام 2006، كان الخط الأزرق يمر في وسط الغجر فاصلاً بين الجزء السوري المحتل والجزء اللبناني المحرّر. لكنّ العدو قام عام 2006، بضم الجزء اللبناني كأمر واقع من دون تسييجه، مستفيداً من الخط الدفاعي الذي أمّنته اليونيفل بقطع الطريق المحاذية له أمام الجيش والمدنيين.

ستعمل بعثة لبنان إلى نيويورك على إسقاط التعديلات على مهام اليونيفل التي أُقرّت العام الماضي

أحد الضباط اللبنانيين قال لـ«الأخبار» إن قيادة اليونيفل «تمّنت على الجيش إبقاء الطريق مغلقة. فهي قامت بشقّها عام 2006 لتتنقّل من خلالها بين مواقعها في الماري والعباسية». ووعد بأن «تُفتح الطريق قريباً، لكن ليس الآن. فالدول المعنية باليونيفل لا تريد وقوع استفزازات من قبل عابري الطريق باتجاه الجانب المحتل. لأنها ستصبح النقطة الأكثر احتكاكاً على طول الحدود». عبر الطريق المختصرة هذه، توجّه الموكب نحو موقع الوحدة الهندية في مزرعة بسطرة المحرّرة في مزارع شبعا. المزرعة التي ترتفع أكثر من 1200 متر، تشرف على سهول المجيدية والماري والغجر والجليل الأعلى في فلسطين. كما تشرف على إحدى الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة عند تخوم مزارع شبعا. استمع الدبلوماسيون كثيراً وعلّقوا قليلاً. وقابل هدوء الوفود الدبلوماسي غضب رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري الذي وقف ينتظرهم عند مرور مواكبهم. وقال: «كيف يأتي هؤلاء ولا يستمعون لنا نحن أصحاب الأرض التي يقفون عليها؟»، مشيراً إلى أن بسطرة ومزارع شبعا تتبع لكفرشوبا «التي يقارع أهلها اعتداءات العدو اليومية».

العدو يكرّر تهديد لبنان: حاولوا ضربنا في الغجر

في موازاة الجولة الميدانية التي نظّمها الجيش اللبناني لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان، على الخط الأزرق مع فلسطين المحتلة، جال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على الحدود مع لبنان، وأطلق تهديدات مكرّرة ضد حزب الله، مشيراً إلى أن جيشه قادر على «إعادة لبنان إلى العصر الحجري (...) لن نتردّد في استخدام كل قوتنا، ونقضي على كل شبر من حزب الله ولبنان إذا اضطررنا إلى ذلك». وأضاف: «لا نريد الحرب، لكننا مستعدون لحماية مواطنينا وجنودنا وسيادتنا». الإعلام العبري الذي غطّى الجولة أشار إلى أن تهديدات غالانت «غير عادية»، وأتت بناءً على «معلومات استخبارية حول أفعال قد ينفذها حزب الله». وربط بين التوتر عند الحدود مع لبنان والضربات الإسرائيلية في سوريا، إذ تفرض إسرائيل «ثمناً باهظاً على الإيرانيين في هجماتنا في سوريا. لذا يضغطون على حزب الله في لبنان لشن هجوم على السياج أو إشعال النار في حادث ما على الحدود». وفي هذا السياق، أشارت قناة «كان» العبرية إلى أن صاروخين مضادين للدبابات استهدفا قبل شهر 3 جيبات عسكرية كانت تقوم بدورية قرب قرية الغجر، و«انفجرا قرب الجدار». وزعمت أن المجموعة المنفّذة «مرتبطة بفصيل فلسطيني». كما أشارت «القناة 13» العبرية إلى أن «إسرائيل رصدت تحركات لقوات الرضوان الخاصة»، وأن «إسرائيل تقدّر أن خطر التصعيد يتزايد، على الرغم من أن إسرائيل وحزب الله لا يريدان حرباً». ولفتت «القناة 14» إلى أن «إسرائيل تناقش هذه الأيام ما إذا كان من الصواب المبادرة بشيء ما على الجبهة الشمالية أو ترك الوضع على نار هادئة».