أخبار لبنان..ميقاتي ليس في وارد الاعتكاف الآن..ولكن «للصبر حدود»..«حزب الله» يسبق الأمن اللبناني إلى ملاحقة «داعشي» في الضاحية الجنوبية..«التقدمي الاشتراكي» يتبنى مواقف أقل حدة من طروحات المعارضة..التحقيق متعثّر بقتل مسؤول في «القوات اللبنانية» جنوب لبنان..ميقاتي: المصارف عاجزة عن التفاعل مع الأسواق العالمية..

الأحد 20 آب 2023 - 5:16 ص

789

محلية

ميقاتي ليس في وارد الاعتكاف الآن..ولكن «للصبر حدود»..

«الانتحار السلمي» لداعشي في حي السلّم «تنويعٌ لمصادر» تسخين الوضع اللبناني؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لودريان «دق الباب خطأً فسمع الجواب» وكان قاسياً من معارضين

- حاكم «المركزي» بالإنابة في الرياض الشهر المقبل

ارتابتْ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت من عودة عنوان الإرهاب إلى واجهة المسرح اللبناني في الوقت الذي تزداد الأقفال على أبوابِ القصر الجمهوري المقفر منذ الأول من نوفمبر الماضي وتقترب الأزمة المالية – النقدية من منحدراتٍ أشدّ قسوة بعد أن «تعْبر» موجة الصيف المزدهر وتدفقاتها التي «اشترت وقتاً إضافياً» جديداً لـ «بلاد الأرز» التي تُعانِدُ بلوغ القعر الذي لا قعر تحته. ففيما كان لبنان يرصد مآل «رسالة السؤاليْن» التي وجّهها الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لأعضاء مجلس النواب - في سياق وساطته لإنهاء المأزق الرئاسي - حول مهمات الرئيس العتيد ومواصفاته والتي ضاعت بين تريُّثِ أطرافٍ في تحديد الموقف من شكلها ومضمونها وبين مقاربتها من غالبية قوى المعارضة على طريقة «مَن يدقّ الباب خطأ يسمع الجواب» الذي جاء قاسياً في اعتبار أسلوب مخاطبة البرلمان «خارجاً عن النص والأصول»، باغَتَ المشهد الداخلي حَدَثٌ أمني في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث أفيد عن انتحار إرهابي سوري مُتَّهَم بأنه أحد المتورطين الأساسيين في تفجير عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ليلة العاشر من محرم (تبنّاه تنظيم «داعش»)، حيث رمى بنفسه من على سطح مبنى (في محلة حي السلم) كان لجأ إليه ليقيم مع أقارب له وذلك بعيد دهْم قوةٍ من حزب الله ليل الجمعة - السبت المنزل لتوقيفه. وذكرت تقارير في بيروت أن السوري يدعى وسام مازن دلا ومن مواليد بلدة التل العام 2000، وجاء الى لبنان أخيراً ودخل بطريقة غير شرعية بعد تفجير مرقد السيدة زينب، وأن التحقيقات التي أُجريت في سورية دلّت على علاقته بالجريمة قبل أن تتوافر معطيات الى الجهات المعنية في حزب الله عن دخوله خلسة «وخشية أي عمل أمني قد يحصل في الضاحية الجنوبية، تمت محاصرة شقة في حي السلم كان يسكن فيها تمهيداً لدهمها، فما كان من الملاحَق إلا أن رمى بنفسه من الطابق السابع حتى لا يتم القبض عليه، وقد جرى نقله إلى إحدى المستشفيات ثم فارق الحياة، وتم اعتقال والده وشقيقه من المكان، ولم تكن هناك أحزمة ناسفة، ولاتزال التحقيقات جارية». وفي حين توجهت جهات رسمية لبنانية أمس إلى مكان الحادث الذي كان بحماية «حزب الله» وسط تقارير (تلفزيون ال بي سي آي) عن أن المُنْتَحِر كان يقيم منذ اسبوعين في الشقة مع والده وشقيقته وزوجها (لبناني) «وقد نُقلوا إلى مكان آمن بفعل الاحتقان الشعبي الكبير ومحاولة بعض الأهالي اقتحام المبنى وأن هؤلاء يخضعون للتحقيق لمعرفة إذا كانوا على علم بما ارتكبه الإرهابي المنتحر»، ذكرت تقارير لم يتم التأكد من دقتها أن ما أملى عملية الدهم ورود معلومات عن احتمال تحضير دلا، وكان تحت التتبُّع، لعمل إرهابي في لبنان. وفيما لم يكن صدر أيّ بيان رسمي عن الأجهزة اللبنانية، بعدما أوردت«الوكالة الوطنية للاعلام»الرسمية رواية مفادها«ان معلومات وصلت الى «حزب الله» عن دخول السوري وسام دلا خلسة الى لبنان من منطقة التل (...) وبعدما استقر عند اقربائه في حي السلم، اشتُبه في تحضيره للقيام بعمل إرهابي، فتمت ملاحقته. وعندما علم بانكشاف مكان وجوده، ألقى بنفسه من الطبقة السابعة»، تساءلت الأوساط المطلعة عن أبعاد عودة العامل الأمني - الإرهابي إلى الواقع اللبناني في غمرة اشتداد الأزمة الرئاسية وتعقيداتها في ظلّ سباقٍ مزدوج:

«حوار المقايضة»

• بين محاولةٍ داخلية لكسْر المأزق تسير على «حبل رفيع» يشكله «حوار المقايضة» على خط «حزب الله» - «التيار الوطني الحر» على قاعدة إمكان أن ينتخب الأخير سليمان فرنجية مقابل سلّة شروط (اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، الصندوق الائتماني وبناء الدولة)، وبين استعدادات لودريان للعودة إلى بيروت الشهر المقبل في ظل ازدياد الاقتناع في صفوف معارضين بأن المهلة التي أعطاها الموفد الفرنسي لاستئناف مهمته (كانت جولتها الثانية أواخر يوليو) أي حتى سبتمبر كانت لمنْح حوار الحزب - التيار فرصةً لتحقيق اختراقٍ يحيي حظوظ فرنجية (تم التعاطي مع بيان مجموعة الخمس حول لبنان عقب اجتماعها في الدوحة قبل نحو شهر على أنه طواها) ويجعله أمراً واقعاً يتم الانطلاق منه لإطلاق قطار جلسات انتخاب مفتوحة.

• وبين المسار الرئاسي الشائك وتناسُل الأزمات السياسية في كنف الشغور وسط ازدياد مَظاهر الاضطراب في العمل الحكومي والتشريعي، والخشية من أن تتعطّل كامل عجلات إدارة ما بقي من مؤسسات، تحت وطأة انتقال لعبة ليّ الأذرع الرئاسية المتعددة الجبهة إلى مرحلة أقسى، وفق ما عبّر عنه عدم توفير نصاب التئام الجلسة التشريعية للبرلمان يوم الخميس وانفجار سجالاتٍ بين مكونات حكومة تصريف الأعمال (التيار الحر الذي يقاطع الجلسات ووزارة المال) حول تمويل خطة الكهرباء وشراء الفيول.

ميقاتي: للصبر حدود

وكان لافتاً في هذا السياق ما تردّد عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لوّح بالاعتكاف، وهو ما علّق عليه الأخير عبر صحيفة «النهار» غامزاً من دور «التيار الحر» في تطيير نصاب جلسة البرلمان، إذ نفى أن يكون قد اتخذ قراراً بالاعتكاف ولكنه قال «للصبر حدود والله لايحمّل نفساً إلا وسعها». وأوضح«أن مسألة الاعتكاف لا ترد حتى الآن على الاقل في قاموسي، ولكن اذا ظلت الأمور تُنسج على منوال التعطيل وعدم التجاوب والتعاون فساعتها تصير كل الاحتمالات واردة عندي». ولفت الى«انها ليست المرة الاولى يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل ومثل هذه المناخات التعطيلية، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة بأن ثمة مَن وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا ويعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها وانه ماض في هذا النهج رغم كل تحذيراتنا (...) وهم يحولون بعناد دون إقرار القوانين الاصلاحية المفضية الى السير بخطة التعافي».

«الانتحار السلمي»!

وفي غمرة هذه المناخات المشحونة، جاء اختراق عنوان الإرهاب الستاتيكو اللبناني ليثير علامات استفهام حول إذا كان البُعد الأمني سيطغى على الأزمة الداخلية بامتداداتها الخارجية المتشابكة وتحديداً على الملف الرئاسي في الفترة المقبلة وهذه المرة من زاوية أكثر دقة وخطورة من التي عبّرت عنها أحداث عين الحلوة والصِدام الدموي في الكحالة واغتيال مسؤول في القوات اللبنانية في عين ابل (الجنوب)، وذلك بعدما كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله تحدث في إطلالته قبل أقل من اسبوع عن «قرار أميركي بعودة داعش الى العمل في عدد من الساحات». وفي رأي الأوساط المطلعة، أنه سواء صحّ أن دلا كان يعدّ لعمل إرهابي وأنه متورّط في تفجير السيدة زينب أم لا، وبمعزل عن مفارقة أن داعشياً يختار «الانتحار السلمي» في حي السلم بلا محاولة «قتْل مَن معه» سواء بحزام ناسف غالباً ما كان يزنّر عناصر التنظيم الارهابي على مدار الساعة أو بأيّ وسيلة أخرى مثل إطلاق النار أو رمي قنبلة، فإن «ربْط» الوضع اللبناني بخطر داعش يُخشى أن يكون مؤشراً إضافياً إلى أن الساحة الداخلية تتجه لـ «تنويع أدوات التسخين» على تخوم الاستحقاق الرئاسي ومحاولة فرْض مَخارج له «على الحامي» بالتزامن مع دخول حوار حزب الله - التيار الحر مرحلة حاسمة. ولم تُسقِط الأوساط أن يكون «شدّ الحبْل» لبنانياً من طرفيْه ينطوي على رسالة أيضاً إلى الخارج الذي كان أعاد التوازن الى الملف الرئاسي في ضوء بيان مجموعة الخمس (تضم الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، مصر وقطر) في الدوحة بعد ذهاب باريس بعيداً في محاولة تسويق فرنجية «رئيس أفضل الممكن»، وسط توقفٍ عند حملة تشنّها إحدى الصحف القريبة من «حزب الله» منذ يومين على المملكة العربية السعودية فيما كانت تستقبل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان.

منصوري يزور الرياض

في موازاة ذلك، تتجه الأنظار إلى زيارة بارزة سيقوم بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للرياض، في سبتمبر المقبل، وتضاربتْ المعلومات حولها، بين اعتبار أنها لإجراء لقاءات وفق برنامج عملٍ مع مسؤولين في المملكة، وبين كونها للمشاركة في اجتماعات تشهدها السعودية التي تحتضن محافظي البنوك المركزية العرب مطلع الشهر المقبل، لمناقشة وبحث تداعيات التضخم العالمي على الاستقرار المالي، ثم المؤتمر العربي الذي يُنظمه اتحاد المصارف العربية وتنطلق أعماله في 4 سبتمبر تحت عنوان«الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية»...

«حزب الله» يسبق الأمن اللبناني إلى ملاحقة «داعشي» في الضاحية الجنوبية

رمى نفسه من الطابق السابع بعد مداهمة الشقة التي كان يختبئ فيها

الشرق الاوسط....بيروت: نذير رضا... أعادت ملاحقة «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، للسوري وسام مازن دلا (23 سنة) المتهم بأنه أحد عناصر تنظيم «داعش»، وبالمسؤولية عن تفجير وقع قرب مقام السيدة زينب جنوب دمشق، في 27 يوليو (تموز) الماضي، النقاش حول إجراءات الأمن الذاتي في مناطق نفوذ الحزب بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية، خصوصاً أن الأمن اللبناني وصل إلى الموقع الذي سقط فيه وسام دلا من شرفة البناية في وقت متأخر، ولم يكن ضالعاً في العملية. وأعلن مقربون من «حزب الله» أن سورياً قضى ليل الجمعة، بعدما رمى نفسه من الطابق السابع في أحد الابنية بمنطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ملاحقته من عناصر في الحزب للاشتباه بتورطه في تفجير السيدة زينب ليلة عاشوراء في الشهر الماضي. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحزب، اليوم (السبت): «وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في (حزب الله) عن دخول شخص سوري (...) خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب»، الشهر الماضي. وأضاف البيان: «خشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع» ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. أمنياً، رمى أحد السوريين بنفسه من الطبقة السابعة في إحدى بنايات حي السلم. وتبين أن السوري يدعى وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل عام 2000، وقدم إلى لبنان مؤخراً، ودخل بطريقة غير قانونية، ومكث عند أقاربه في حي السلم. المعلومات أفادت بأن دلة هو أحد المتورطين الأساسيين في جرمية تفجير عبوة ناسفة بمنطقة السيدة زينب جنوب دمشق أثناء إقامة مجالس عاشوراء. وقد فر إلى لبنان بعد الجريمة. وبعدما أظهرت التحقيقات التي أجراها أمن «حزب الله» في سوريا عن علاقته بالجريمة، تمت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان. وأثناء محاولة اعتقاله حيث يوجد، ولم يصدر أي بيان أو تعليق من الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، في وقت أكد مصدر أمني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» السبت أن الأجهزة الأمنية لم تقم بأي دور في العملية، فيما نقلت «رويترز» عن مصدر أمني لبناني تأكيده أن الشاب البالغ من العمر 23 عاماً يتحدر من منطقة التل السورية، دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، وهي منطقة مكتظة في الضاحية الجنوبية. وأضاف أن عناصر من «حزب الله» داهموا الموقع «خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة». ولاحقاً، تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن حضور كثيف لملالات الجيش العسكرية إلى محيط منزل أقارب السوري وسام مازن دلا الذي قُتل في حي السلم، فيما أشارت أخرى إلى دخول رئيس مكتب أمن الضاحية في مخابرات الجيش العميد ماهر رعد إلى منزلهم. وكان 6 أشخاص قُتلوا، وأُصيب أكثر من 20 آخرين بجروح في 27 يوليو (تموز) جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق وزارة الداخلية السورية. وأعلن تنظيم «داعش» في اليوم التالي مسؤوليته عن الهجوم قرب المقام الديني المهم جداً بالنسبة للشيعة. وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، سلسلة تفجيرات بين عامي 2013 و2015 تبنتها فصائل متطرفة رداً على تدخل «حزب الله» العسكري في سوريا. وبعد انحسار تلك الموجة في عام 2017، إثر عملية عسكرية نفذها الحزب في الجرود الحدودية الشرقية مع سوريا، نادراً ما شهدت الضاحية حوادث أمنية مشابهة، قبل أن يتجدد التهديد في شهر أبريل (نيسان) الماضي، إثر انفجار وقع في منطقة الصفير بالضاحية الجنوبية، وأسفر عن مقتل امرأة كانت تنظف منزلاً كان قد وقع فيه انفجار سابق قبل فترة، وأسفر عن إصابة معد العبوة.

أمن ذاتي

وأضاءت المداهمة الأخيرة على تفعيل «حزب الله» للأمن الذاتي في مناطق نفوذه، ما دامت المداهمة لم تشترك فيها الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، خلافاً لمرات سابقة. لكن الباحث السياسي المعارض لـ«حزب الله»، علي الأمين، يستبعد أن يمهد الحدث لتعميم تجربة الأمن الذاتي بشكلها الذي كان قائماً في عام 2013 إثر التفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية خلال ذروة الحرب السورية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد تحصل تطورات إضافية لاحقة تؤدي إلى تكرار تلك التجربة، لكن حتى الآن، ليس هناك استعداد للمضي بهذا الاتجاه خصوصاً أن الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية ليست متخاصمة مع الحزب أو مناهضة له، وهي تنسق معه، وبالتالي، لا أرى مبرراً لهذه الفرضية ما دام التأثير قائماً والعلاقات إيجابية مع الأجهزة الأمنية الرسمية»، فضلاً عن أن الحزب «ليس من مصلحته الذهاب في هذا الاتجاه في هذا الوقت». ولم يتخلَّ الحزب عن الإجراءات الأمنية بالكامل في الضاحية، حيث تظهر تلك الإجراءات من وقت لآخر، خصوصاً في فترة المناسبات الدينية مثل عاشوراء، كما تنتشر سيارات تابعة لشرطة اتحاد البلديات بعد منتصف الليل على مداخل الضاحية، لكنها في الغالب ليست تدابير مشددة مثلما كانت في عام 2013، حيث نادراً ما يجري التدقيق بالسيارات المارة، حسب ما يقول السكان في المنطقة، فيما يحافظ الحزب على مستوى آخر من التدابير الأمنية غير المعلَنة، مثل التدقيق بالسوريين الذين يصلون حديثاً إلى المنطقة ليقيموا فيها. وقال الأمين: «هذه المداهمة لا يمكن البناء عليها للجزم بتغير من استراتيجيات الحزب داخل الضاحية، كونها يمكن أن تكون طارئة واستثنائية»، في إشارة إلى الإعلان عن أنها متصلة بجهود ملاحقة المتورطين بتفجير محيط منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، داعياً إلى الاستمهال لمراقبة الخطوات اللاحقة للتثبت من الفرضية أو دحضها. عوضاً عن ذلك، يدرج الأمين الإعلان بهذا الشكل وبغياب القوى الأمنية عن المداهمة، في سياق مرتبط بـ«محاكاة البيئة الداخلية»، في المناطق الشيعية، بعد تزامن حدثين؛ أولهما النقاشات السياسية المحتدمة حول سلاح الحزب في ظل جو مسيحي غاضب أعاد الجدل حول السلاح بشكل لم يكن مألوفاً خلال السنوات السابقة. أما الحدث الثاني فهو الاستقطاب داخل البيئة الشيعية على خلفية قرار هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وتراجع المجلس عنه، حول عزل الشيخ ياسر عودة و14 شيخاً آخرين، وهو حدث، حسب الأمين، «أظهر تعاطفاً يتخطى ما هو مقدس (في إشارة إلى حزب الله) بالنسبة للشارع الشيعي، وأظهر تبدل المزاج في هذه البيئة». ويرى أن الحدثين داخل البيئة التي يتحرك فيها الحزب «يتطلبان تغيراً في المزاج الشيعي في هذه الظروف». وعليه، جاء الحدث المعلن عنه من قبل إعلام «حزب الله» وناشطيه «في سياق مواجهة المناخين الأخيرين، حيث يصبح وجود (داعش) إجابة للبيئة على هذه المناخات المستجدة».

لبنان: «التقدمي الاشتراكي» يتبنى مواقف أقل حدة من طروحات المعارضة

لا يؤيد التصعيد مع «حزب الله» ويدعو إلى التلاقي والحوار

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... رغم اختيار الحزب «التقدمي الاشتراكي» ملاقاة قوى المعارضة، وعلى رأسها حزبا «القوات» و«الكتائب»، في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية بالتصويت لصالح الوزير السابق جهاد أزعور كما في استحقاقات أخرى، فإن الرؤى والمقاربات المختلفة للطرفين لكثير من الملفات وأبرزها الحوار وتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، يهدد خطط المعارضة في المرحلة المقبلة والتي بمعظمها تقوم على تصعيد بوجه «حزب الله» لا يبدو أن الاشتراكيين يؤيدونه. ووقّع 31 نائباً أبرزهم نواب «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المستقلين، هذا الأسبوع، ورقة سياسية أعلنوا فيها «المواجهة التصاعدية الديمقراطية» التي قالوا إنها ستكون «سلمية ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب». وبطبيعة الحال، لا يؤيد الحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي لم يوقع نوابه على هذه الورقة مضمونها بالكامل، كما لا يؤيد التوجه التصعيدي لهذه القوى ما يهدد بإضعاف موقفها وموقعها. وهو ما عبّر عنه رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، السبت، محذراً من «مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الأفق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية، وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية». وفي تصريح على هامش استقبالات شعبية في بلدة المختارة بمنطقة الشوف، شدد جنبلاط على أن «المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن، ولجم مسلسل الانهيارات، والشروع إلى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم». ولا ينفي عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن وجود مقاربات مختلفة بينهم وبين باقي القوى المعارضة لعدد من الملفات، قائلاً: «نحن لا نوافق مثلاً على الخروج عن أطر المواجهة السياسية والدستورية لما هو أبعد من ذلك؛ لأنه يودي بالبلاد إلى مخاطر كبيرة، كما أن من يقول هذا الكلام لا يعرف طبيعة لبنان والتوازنات القائمة، وقد يحتاج لإعادة قراءة الماضي والتاريخ لأخذ العبر». ويضيف: «اختلفنا عام 1975 وذهبنا لمواجهة دامية وحرب أهلية دمرت لبنان، وسقط على إثرها 150 ألف شهيد، وبعدها ذهبنا إلى الحوار في الطائف وانتهينا إلى مصالحة كبرى». ويوضح أبو الحسن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التلاقي مع بعض القوى الوطنية خلال الانتخابات النيابية وبعدها حول عناوين كاستعادة القرار الوطني المستقل والإصلاح، لا يعني انسحاب التلاقي على عناوين أخرى. ونحن لا نعتقد أن من شأن ذلك أن يؤدي لإضعاف ما يسمى بالمعارضة؛ لأن أصلاً مفهومي المعارضة والموالاة يجب إعادة النظر فيهما». ويؤكد أبو الحسن «رفض المواجهة التصاعدية (التي أشار إليها بيان النواب الـ31)... فنحن مع منطق التلاقي والحوار غير المشروط ليتم التفاهم على شخصية وطنية توافقية تتحلى بالقدرات، وتستند في رؤيتها إلى مسألتين: الحفاظ على اتفاق الطائف وتطبيق مندرجاته، كما أن يكون لديها بالتعاون مع الحكومة والبرلمان رؤية إصلاحية نستطيع من خلالها إنقاذ الوطن. أما أي طرح خارج هذه الأطر فسيودي بالبلاد إلى الهلاك ويودي بنا إلى المجهول»، مضيفاً: «في لبنان لا تقوم معادلة على قاعدة غالب ومغلوب، فالبلد لا يحتمل مغامرات، وحده التوافق على قاعدة مسلمات الاعتدال والطائف والإصلاح قادر على الإنقاذ. ففي ظل الانهيارات المتتالية يفترض أن نبحث عن حلول لا عن مشاكل إضافية». بالمقابل، تعدُّ النائبة عن «القوات اللبنانية» الدكتورة غادة أيوب أن «لكل فريق سياسي أسلوبه وطريقة عمله، وهذا يدخل ضمن حقه الدستوري ونظرته ورؤيته للمسائل، وهذا أمر غير قابل للنقاش، إلا أنه لا يحق لأحد أن يقيم الآخر في هذه المرحلة إذا شاء أن يكون خارج الاصطفافات. فهذه رؤيته ونظرته. جل ما يهمنا هو أن نلتقي نحن والحزب الاشتراكي على مجموع الاستحقاقات، وهذا أمر حاصل». وتضيف أيوب لـ«الشرق الأوسط»: «نحن عملياً التقينا مع (الاشتراكي) على تأييد ميشال معوض وصولاً لتأييد التقاطع على جهاد أزعور وما بينهما من ملفات وقضايا. لكن لكل تكتل أو حزب أسلوب، والتمايز هو في الأسلوب. أما إذا أخذنا الهدف فبالجوهر والمضمون هناك التقاء واضح حول النظرة إلى لبنان وسيادة لبنان وأولوية الدولة ومشروع الدولة أو طبيعة المواصفات المطلوبة لرئاسة الجمهورية، أما الأمور الأخرى المتعلقة بمجلس النواب فهو لديه مقاربة مختلفة، ونحن نتفهمه ونعمل على مزيد من التلاقي». ورداً على سؤال، تقول أيوب: «واضح أن هذا الفريق المؤلف من 31 نائباً لا يستطيع أن يأتي برئيس، لكنّ حزب الله وحلفاءه لا يمكنهم الإتيان برئيس أيضاً. لذلك فالمهم أن هذه المجموعة تشكل قوة متكاتفة ومتماسكة استطاعت أن ترفع سقف المواجهة في بيانها الأخير بما تضمنه من ضرورة تطبيق القرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، وأمور تتعلق بالسلاح وقيام الدولة. هذا البلوك المعارض المتراص يدعو إلى مساحة مشتركة وطنية لكن القرار واضح بعدم تسهيل مرور مرشح ممانع إلى قصر بعبدا؛ لأنه سيبقي الأمور في الحال المأساوية الموجودة»، مشددة على أن «هذه المعارضة استطاعت خلال العام الماضي أن تقفل الطريق على مرشح الممانعة وتسقط الحوار والمبادرة الفرنسية وتحول المناخ الخارجي من متبن للمبادرة الفرنسية لإيصال مرشح خارجي إلى موقف أعاد التأكيد على الثوابت الوطنية من خلال بيان اللجنة الخماسية في الدوحة».

التحقيق متعثّر بقتل مسؤول في «القوات اللبنانية» جنوب لبنان

اتهامات لـ«حزب الله» بالوقوف وراء الجريمة... والجناة مسحوا بصماتهم

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. ما زال الغموض يحيط بظروف مقتل مسؤول «القوات اللبنانية» السابق في بلدة عين إبل (جنوب لبنان) إلياس الحصروني، وقد عززت الإشاعات المتضاربة حول الحادثة فرضية خطفه وتصفيته لأسباب سياسيّة، ورغم مضي أسبوعين على ظهور شريط فيديو يظهر كيفية خطفه، لم تقدّم الأجهزة الأمنية والقضائية أي معلومات حول الجريمة ومن يقف خلفها، إلّا أن مصدراً أمنياً كشف لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعطيات المتوفّرة حتى الآن، تفيد بأن الحصروني قتل بجريمة مدبّرة وليس نتيجة حادث كما تردد سابقاً». وأشار إلى أن «التحقيق الأولي لم يحدد حتى الآن هوية الأشخاص الذي خطفوا الضحيّة، وظهرت ملامحهم في صور إحدى كاميرات المراقبة، ولم يعرف ما إذا كانت الجريمة حصلت بخلفيات سياسية أم لا»، معترفاً بأن الأجهزة «لم تعثر على بصمات للجناة على سيارة الضحيّة ما يدلّ على أنهم أخذوا احتياطات مسبقة تحول دون ترك مثل هذا الدليل». ولم تتوفر معلومات عن التحقيق الأولي باستثناء تقارير الأدلة الجنائية والطبّ الشرعي على أثر تشريح الجثّة، التي جزمت بأن الحصروني «قضى نتيجة كسور في القفص الصدري ما تسبب بضغط على الرئتين ونزيف داخلي حادّ أدى إلى الوفاة». ورفضت عائلة الضحيّة ضخّ الشائعات التي تقود إلى حرف القضية عن مسارها وتجهيل القتلة، وقالت في بيان: «ظهرت في الآونة الأخيرة أخبار عبر مواقع للتواصل الاجتماعي تحاول نشر معلومات تزعم أنها مسرّبة عن التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد إلياس الحصروني، مُلفّقة أكاذيب وإشاعات لا تمت إلى الواقع بصلة». وأضافت أنَّ العائلة «تستنكر وتنفي نفياً قاطعاً هذه الإشاعات المُغرضة والمُضلّلة التي تحاول تغيير مسار التحقيق، وتهيب بالسلطات المسؤولة عن التحقيق أن تسارع إلى كشف الحقيقة ومُلاحقة كل من سرَّبَ أو نشر أخباراً كاذبة وملفّقة»، معتبرة أن «هذه الإشاعات والأكاذيب، إن دلَّت على شيء فهي شبه اعتراف بضلوع من يثيرها بالجريمة بغية إيهام الرأي العام أنَّ الشهيد كان متورطاً بأعمال غير قانونية أدَّت إلى اغتياله». وشددت عائلة الحصروني على أن «الجريمة تبقى سياسية أو أمنية بامتياز بانتظار كشف الحقيقة». شحّ المعلومات الأمنية والقضائية حول قتل الحصروني تعزز الطابع السياسي للجريمة، وقد عبّر رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب «القوات اللبنانية» شارل جبور، عن أسفه لأن «الأجهزة الأمنية مصرّة على حجب المعلومات المتعلقة بالجريمة». وذكّر بأنه «بعد تسليم كاميرات المراقبة، وبالمعلومات المتعلقة بدور هذا الرجل وحضوره السياسي في المنطقة، وعدتنا الأجهزة الرسمية بتزويدنا بكافة المعلومات في وقت قصير، لكنّ ذلك لم يحصل حتى الآن». ولفت جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في كلّ جريمة نرى أن الأجهزة الأمنية تضع يدها عليها وتحقق بها بشكل احترافي، إلّا في الجرائم السياسية التي تنطبق أيضاً على جريمة اغتيال رفيقنا إلياس الحصروني». ورأى أن «مرتكبي الجريمة خططوا لها مسبقاً، واختاروا مكاناً في أطراف بلدة عين إبل، وأقدم 9 مسلحين عبر 5 سيارات على خطفه، دون أن ينتبهوا لوجود كاميرا خفيّة في موقع قريب من مكان خطفه». ورغم أن وزير الداخلية في تصريف الأعمال بسّام المولوي، أبعد الطابع السياسي عن الجريمة، عبر إعلانه أنه «لا خلفية حزبية لحادثة مقتل الحصروني»، فإن التحقيقات لم تقدّم رواية مطابقة لما أدلى به وزير الداخلية، غير أن «القوات اللبنانية» لم تتردد بتوجيه اتهام مباشر لـ«حزب الله»، وأكد شارل جبّور أن «الشكوك قوية جداً حول دور (حزب الله) ومسؤوليته عن الجريمة بالاستناد إلى أربعة عوامل هي، أولاً: لأنه هو من يسيطر أمنياً على مكان وقوع الجريمة، ثانياً اعتراض الشهيد بخمس سيارات وتسعة مسلحين يدلّ على احترافية منفذي الجريمة، ثالثاً: تضليل التحقيق عبر تدحرج سيارة الضحية في منحدر إلى يمين الطريق ووجود الجثّة قرب السيارة لإظهار أنه قتل نتيجة حادث أدى إلى انقلاب سيارته، ورابعاً: تغييب دور الأجهزة الأمنية والقضائية، وعدم تقديم أي معلومات حاسمة عمّا حصل». وينظّم أهالي «عين إبل» وعائلة الحصروني الأحد تحركاً شعبياً احتجاجياً على مقتله، يبدأ من مدرسة الراهبات في البلدة وصولاً إلى قبر الشهداء، وطالب الأهالي البطريركية المارونية والقوى الأمنية بـ«حماية المدنيين ومتابعة التحقيق لجلاء الحقيقة». كما طالبوا قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) بـ«حماية المدنيين ضمن نطاق عملها بموجب البند 12 من القرار 1701».

بعد تعليقها ليوم واحد..«الأونروا» تستأنف بعض الخدمات بمخيم عين الحلوة في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... استأنفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) اليوم (السبت) بعض الخدمات بمخيم عين الحلوة في لبنان، بعد تعليقها احتجاجاً على استيلاء جهات مسلحة على مدارس تابعة لها. وقالت «الأونروا» إنها تلقت صباح اليوم تقارير تفيد بأن مجمعاً مدرسياً آخر قد تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم ثماني مدارس، مما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ5900 طفل. وأشارت إلى أنها تلقت تقارير عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس. وجددت «الأونروا» دعوتها العاجلة للجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى. وقالت إن وجود هذه الجهات انتهاك صارخ لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة، ويشكل تهديداً كبيراً لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم. وكانت «الأونروا» قد علقت خدماتها في المخيم أمس، ليوم واحد فقط احتجاجاً على ذلك. واستأنفت «الأونروا» تقديم بعض الخدمات هذا الصباح. ولا تزال الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات في المخيم بما في ذلك الخدمات الصحية وإزالة النفايات الصلبة وخدمات الإغاثة حيثما أمكن ذلك في أنحاء المخيم. وطالبت «الأونروا» بالوصول إلى جميع أنحاء المخيم حتى تتمكن الوكالة من الوصول إلى جميع لاجئي فلسطين البالغ عددهم 50 ألفاً، الذين يعتمدون على مساعداتها وخدماتها.

وزير السياحة: مليون و350 ألف وافد إلى لبنان هذا الصيف 30 % منهم أجانب

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار عن أن عدد الذين قدموا إلى لبنان هذا الصيف بلغ مليوناً و350 ألف وافد؛ من بينهم 30 في المائة من الأجانب، وذلك وسط أزمات معيشية وأزمة متصلة بانقطاع الكهرباء التي حذر وزير الأشغال علي حمية من انقطاعها في المطار والمرفأ. ويسجل لبنان هذا الصيف، أعلى نسبة وافدين إليه منذ عام 2018، ما أسهم في انتعاش قطاعات السياحة والخدمات والمطاعم، وهو ما يراه اقتصاديون مؤشرات حيوية لمساعدة البلاد التي تعاني أزمات اقتصادية ومعيشية. ورعت وزارة السياحة في لبنان 132 مهرجاناً. وأكد وزير السياحة أن «لبنان يمتلك كل المقومات التي تجعلنا نعيش في هذا البلد ونستثمر فيه والعمل على تطويره اقتصادياً ومالياً»، لافتاً إلى «أهمية تطبيق اللامركزية الإدارية التي تسهم في إنماء المناطق، وتصبح هناك ثقة لدى القطاع الخاص للاستثمار في كل منطقة، لأنه يعلم عندها أن الذي يدفع الضرائب والرسوم ستعاد وتضخ في المنطقة ذاتها». وقال: «رغم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة التي نعيشها في هذا البلد، بدءاً من مشاكل المطار مروراً بالبنى التحتية والكهرباء وصولاً إلى قطاع الاتصالات، فإن اللبناني يحب الحياة ويرفض الاستسلام». وكشف نصار عن أن «عدد الواصلين إلى لبنان حتى يوم الجمعة، بلغ مليوناً و350 ألف وافد من بينهم 30 في المائة من الأجانب». يأتي ذلك في ظل أزمة في انقطاع الكهرباء. وأشار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، في بيان، إلى أنه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما من الشرايين الحيوية للبلد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بصيانة الطرقات، التي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».

لبنان ينشد استعادة الانتظام في تشريع قانون موازنة العام المقبل

مشروع العام الحالي يصل إلى مجلس النواب متأخراً 8 أشهر

الشرق الاوسط..بيروت: علي زين الدين... تنشد الحكومة اللبنانية الشروع بتصحيح الاعوجاج المستمر في إدارة المالية العامة، عبر المبادرة مبكراً خلال الشهر المقبل، إلى بدء وزارة المال بإعداد مشروع قانون موازنة عام 2024، ومن ثم السعي إلى تسريع محطات النقاشات والتعديلات في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب في موعده الدستوري، وتوخياً لإقراره وإصداره قبل نهاية العام الحالي. وتشكل هذه المحاولة وفقاً لمسؤول مالي معنيّ، في حال نجاحها، تطوراً نوعياً في إعادة الاعتبار لأصول الإنفاق والجباية تحت مظلة قانون نافذ، بعدما تمرست السلطات اللبنانية طويلاً، بذرائع مختلفة، في تغليب «الاستثناءات» المستندة إلى القاعدة الاثنتي عشرية (شهر مقابل شهر) التي تتيح الاعتماد على بيانات الموازنة السابقة، لتكتشف متأخرة عقم هذه الوسيلة في ظل التقلبات الحادة لسعر صرف العملة الوطنية، وبما يشمل الإيرادات والمصروفات على السواء. ويرتقب أن ترتسم معالم خريطة الطريق الزمنية والفعلية لمشروع موازنة العام المقبل، في ضوء طول المسار التشريعي لرحلة مناقشة مشروع موازنة العام الحالي، المحال للتو من الحكومة بتأخير بلغ 8 أشهر على بداية السنة المالية، وبداية من لجنة المال والموازنة، وبعدها اللجان المشتركة، ثم بلوغ المحطة الأخيرة لدى الهيئة العامة للمجلس، للإقرار بالصيغة النهائية وما ستحفل به من تعديلات نيابية رقمية كانت أو إصلاحية. وبمعزل عن الالتباسات الدستورية القائمة والمرتبطة خصوصاً باستمرار الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وواقع حصر مهام مجلس الوزراء وصلاحياته ضمن مفهوم «تصريف الأعمال»، فإن مهمة استعادة الانتظام في المالية العامة وإطلاق ورشة الإصلاحات الهيكلية، تتصف بالضرورات الملحّة، بحسب المسؤول المالي، وخصوصاً بعدما استنفدت السلطات التنفيذية والتشريعية كامل ذرائع التباطؤ ومهل السماح المتاحة للتعامل بمسؤولية مع موجبات الخروج من نفق الأزمات الطاحنة التي قوّضت ركائز اقتصاد البلد ومعيشة مواطنيه على مدى 4 سنوات متتالية. وبالفعل، فقد أبلغ وزير المال يوسف الخليل مسؤولين في صندوق النقد الدولي، بالسير بتحضير مشروع موازنة 2024 ضمن المهل الدستورية، إلى جانب الانتهاء من إقرار مشروع موازنة العام الحالي، وذلك على الرغم من كل العقبات من ناحية الأوضاع المعيشية لموظفي القطاع العام وصعوبة التزامهم بدوام عمل مستمرّ، كما الشح في الإمكانات التكنولوجية والإدارية المتاحة وعدم توفّر البيانات المالية. كما تجهد الوزارة، وفق تعبير الخليل، في وضع مشروع قانون مستقلّ يرمي إلى استكمال الإصلاحات الضريبية والمالية المطلوبة، والتي تساند وتنسجم مع برنامج الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي. وهو ما يتلاقى مع مندرجات خطة التعافي الموعودة، ولا سيما لجهة اعتماد قانون حديث لإدارة المالية العامة (قانون نظام الموازنة)، يتفق مع المعايير الدولية للممارسات المثلى ليحل محل قانون المحاسبة العمومية القديم لعام 1963. وسيكون هذا القانون الخاص، بمثابة خريطة طريق شاملة للإدارة المالية العامة. وسيتطلب تنفيذ إطار مالي متوسط المدى يتوافق مع أهداف وغايات المالية العامة، وإدارة المخاطر المالية وإنجاز حساب الخزينة الموحد، والإدراج في الموازنة للأموال التي كانت تصرف من خارج الموازنة وإلغاء آلية السلف النقدية. وتقر الحكومة، بأنه في أعقاب الأزمة، انهارت الإيرادات المالية، وأدت موارد التمويل المحدودة إلى انكماش حاد في الإنفاق، وإدارة عامة لا تكاد تؤدي أبسط مهامها. وهو ما يستدعي بذل جهود لا يستهان بها على مدى سنوات عديدة لاستعادة استدامة الدين وخلق حيز مالي للإنفاق في المجالات ذات الأولوية التي تشتد الحاجة إليها كالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والبنية التحتية. ووفقاً للتوجهات الأساسية، فإن استعادة الملاءة المالية هي أولوية ملحّة لتعزيز الثقة في الدولة وتقديم الخدمات الحيوية العامة، وذلك بعد سنوات عديدة من العجز الكبير، وضعف الإيرادات، والهدر والإفراط في الإنفاق، وتضخم الدين العام إلى مستويات غير مستدامة، وقد أصبح جزء منه الآن ضمن المتأخرات على الحكومة بعد عجزها عن السداد. وفي الأثناء، انتهت الحكومة إلى تعديل لافت في نسبة عجز الموازنة للعام الحالي؛ إذ رفعتها إلى نحو 24 في المائة؛ أي نحو 45 تريليون ليرة، مقابل نحو 19 في المائة أو 34 تريليون ليرة في الاقتراح الأساسي. وهو ما سيرفع طرداً بند النفقات بقيمة تقديرية موازية لتتعدى حكماً عتبة 200 تريليون ليرة، مقابل إيرادات تبلغ تقديرياً نحو 148 تريليون ليرة. ومن الواضح أن جداول الإيرادات مبنية على السعر الأخير لتداول الدولار على منصة «صيرفة»، والبالغ 85 ألف ليرة، علماً أن القيادة الجديدة للبنك المركزي عمدت إلى وقف عمليات التداول عبر منصة «صيرفة» أول الشهر الحالي، مما يثير الغموض بشأن صحة التقديرات الرقمية وكيفية اعتمادها على سعر مرجعي «غائب»، في حين أن السعر الواقعي يبلغ حالياً نحو 90 ألف ليرة، إنما من دون ثبات مؤكد. وفي توزيعات التقديرات الرقمية للإيرادات، تشكّل الضرائب على السلع والخدمات الحصّة الكبرى بما يوازي 39.35 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين يُترقب أن تبلغ حصّة ضريبة الدخل 12.22 في المائة، والرسوم على التجارة الدوليّة نسبة 8.46 في المائة، ولحظ بمشروع الموازنة مساهمة كبيرة بنسبة 76.33 في المائة للإيرادات الضريبيّة، مقابل مساهمة الإيرادات غير الضريبيّة بـ23.67 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكوميّة. أما في بنود الإنفاق، فبرز بند التقديمات الاجتماعية باستحواذه على نحو 45 في المائة من النفقات المتوقّعة، علماً أنه يغطي بمعظمه أكلاف مضاعفات مخصصات القطاع العام التي احتفظت بنسبة تقارب 16.7 في المائة. ويقترح المشروع حزمة من الضرائب المستحدثة ورفع جزء كبير من الضرائب والرسوم الحاليّة بهدف زيادة الإيرادات الحكوميّة، وذلك يشمل رفع شطور ضريبة الدخل، مع العلم أنّ أجزاء مهمة أو مجمل رواتب القطاع الخاص أصبح يُدفع بالدولار المحلّي والدولار الفريش. كما تمّ تطبيق المبدأ نفسه على الإيرادات التي يجنيها أصحاب المهن الحرّة، وذلك بهدف زيادة مدخول الدولة من ضريبة الدخل.

ميقاتي: المصارف عاجزة عن التفاعل مع الأسواق العالمية

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف في تصريحات صحافية: «ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا، وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماضٍ في هذا النهج على الرغم من كل تحذيراتنا». وتابع: «هم... لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل». وأفاد ميقاتي: «وهم أيضاً يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية إلى السير بخطة التعافي، على الرغم من أنها (القوانين) أشبعت درساً وصارت جاهزة للإقرار، فكيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى؟!». وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى أن هناك عجزاً متعمداً وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

مصارف لبنان عاجزة عن العمل

الجريدة.. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أمس، أن المصارف صارت في وضع القاصر عن العمل والعاجز عن التفاعل مع الأسواق المالية العالمية. وقال ميقاتي: «هذه ليست المرة الأولى التي يواجهنا مثل هذا الكم من العراقيل والعوائق ومثل هذه المناخات التعطيلية، فنحن على دراية بما ينتظرنا منذ اليوم الأول لحكومتنا، ولكننا بتنا نستشعر في الآونة الأخيرة أن ثمة من وضع في حساباته الضمنية أن يقطع الطريق علينا وأن يعرقل حتى عملية تصريف الأعمال التي نقوم بها، وأنه ماض في هذا النهج على رغم كل تحذيراتنا». وأضاف: «هم لا يبادرون إلى السير بالخطوات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية من شأنها أن تطوي صفحة الشغور القاتل، وهم أيضاً يحولون بعناد دون إقرار القوانين الإصلاحية المفضية إلى السير بخطة التعافي، على رغم أن القوانين أشبعت درساً وصارت جاهزة للإقرار، فكيف لنا والحال هذا أن نصرف الأعمال وندير الأمور بالحد الأدنى؟»، بحسب تصريحات نشرتها صحيفة النهار اللبنانية. وأشار ميقاتي إلى أن هناك عجزاً متعمداً وعرقلة مقصودة لإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي.