أخبار لبنان..هجوم كنَسِي - قواتي على الثنائي..وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل..المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور..وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة..بداية ابتزاز بين سلامة وأطراف في المنظومة الحاكمة..أول مطالبة في جنوب لبنان بحماية «اليونيفيل» للمدنيين..جعجع: الاتهام في مقتل مسؤول «القوات» متجه نحو «حزب الله».. بطريرك الموارنة يهاجم معطّلي انتخاب رئيس الجمهورية.. طريق المبعوث الفرنسي «لا تبدو سالكة»..

الإثنين 21 آب 2023 - 4:54 ص     799     0     محلية

هجوم كنَسِي - قواتي على الثنائي.. وحزب الله يُراهن على الحوار مع باسيل

المعارضة تتَّجه لتعويم أزعور..وفتح تحقيق أميركي في قضية سلامة

اللواء....رسائل «التراشق» من بعيد، بقيت في الواجهة مجدداً، حول انتخابات الرئاسة الأولى، وانتظام ما يُعرف بـ «عمل المؤسسات» بعد ملء الشغور الرئاسي، لتكرّ سبحة الحكومة، وجلسات الثقة، والتعيينات، والتشريع.. ولكن السؤال البدهي: كيف العبور من منطقة الفراغ، الذي «يهدم الجمهورية» حسب تعبير البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الى منطقة الإمتلاء الدستوري، والمؤسساتي، الذي يعيد بناء الجمهورية ودفعها إلى الأمام؟ ......

لاحظت مصادر سياسية انه في الوقت الذي تدور فيه التباسات حول ما اذا كان الوسيط الفرنسي جان- إيف لودريان سيأتي الى بيروت في ايلول أم أن أمراً ما طرأ على الموقف، فعدل المجيء او أقله عدَّل المهمة، التي تعرضت لممانعة مسيحية من الحوار مع حزب الله، لاحظت هذه المصادر ان الفجوة في المواقف تزداد عمقاً، مع انضمام بكركي الى مواقف التشدد النيابي لا سيما المسيحي والماروني، ويمضي حزب الله الى الرهان على مرونة لمسها مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو يبادله بمثلها، علهما يصلان في نهاية الحوار الدائر بينهما على اتفاق يقضي بتأمين النصاب الدستوري، لانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، مقابل سلة تعهدات لا تقف عند اللامركزية المالية والادارية الموسعة.. ولئن كان الرئيس نجيب ميقاتي، يلوّح بين الفينة والأخرى بالاعتكاف، من دون ان يكون في هذا الوارد اقله قبل عودة لورديان، المرتقبة في غضون اسبوعين او ثلاثة، فإن «مبارزة الديوك» تبقى هي السائدة بين عين التينة وفريق النائب باسيل، لجهة الجهة التي لها اليد الطولى في ترقب لبنان بلد نفطي أو على السكة النفطية. وحسب مقربين من عين التينة، فإن هذا الملف في اولويات الرئيس بري، الذي سيتناوله الى جانب ملفات اخرى في كلمة له الجمعة في 31 آب لمناسبة مرور 45 عاماً على اختفاء الامام السيد موسى الصدر في ليبيا.

التصعيد

وعلى الصعيد الرئاسي، استمرت المواقف من نواب المعارضة برفض رسالة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان شكلا ومضمونا،التي تضمنت سؤالين للقوى السياسية حول مواصفات الرئيس وبرنامجه، ووصف بعض اركان المعارضة للرسالة بأنها «سابقة دبلوماسية وتجاوز لسيادة لبنان ودستوره»، عدا رفضها فكرة الحوار او اللقاء الى طاولة عمل مع الفريق الآخر المتمسك حتى الان بترشيح سليمان فرنجية. ولوحظ خلال الايام القليلة الماضية استعادة اركان «التقاطع» بين احزاب المعارضة المسيحية والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، لترشيح الوزير الأسبق جهاد ازعور – المبتعد - بعد جلسة الانتخاب في 14 حزيران الماضي- وذلك في تصريحات لعدد من نواب هذه القوى، منها باسيل والدكتور بلال عبد الله واديب عبد المسيح وزياد حواط وغيرهم، بعدما غاب اسمه عن التداول الفترة الماضية نتيجة مسعى مجموعة الدول الخمس لتحقيق نوع من التوافق اللبناني على اسم الرئيس العتيد للجمهورية وبرنامجه. لذلك وحسب مصادر سياسية متابعة، تقع استعادة تأكيد ترشيح أزعور من قبيل الرد المسبق على المسعى الفرنسي الجديد، ما قد يعرقل سلفاً مهمة لودريان المقبلة في بيروت او يؤدي الى تأخير زيارته المقررة مبدئياً اوائل ايلول، لحين جوجلة الادارة الفرنسية حصيلة مواقف الاطراف المعلنة والمرتقبة من الرسالة الفرنسية. وبرأي المصادر، فإن بيان قوى المعارضة المشترك الاخير الصادر عن نواب القوات اللبنانية والكتائب و«حركة تجدد» وبعض التغييريين والمستقلين، يعبّر فعليا عن الرد على الرسالة الفرنسية، وهو تضمن عناوين خلافية كبرى لا يمكن للموفد الفرنسي ولا «لمجموعة الخمسة» تحت اي ظرف او مبادرة ان يوفرا حولها التوافق السياسي لإنتخاب رئيس للجمهورية اذا كان شرط انتخابه تبنّي كل هذه العناوين، بخاصة ان بيان المعارضة. ومع ذلك، يبقى المهم كيف سيتعاطى الفرنسيون مع مواقف المعارضة؟ وكيف سيواصل حزب الله حواره الرئاسي مع التيار الحر وكيف سيتمكن مع حلفائه من اقناع المترددين بإنتخاب سليمان فرنجية في حال عقدت جلسة انتخابية بتدبير او صفقة ما؟

بكركي تصبُّ جام غضبها

وفي تصعيد متدرج، يتماهى مع موقف بعض الكتل المسيحية، لا سيما كتلة القوات اللبنانية، صب البطريرك الراعي جام غضبه على من وصفهم بمعطلي انتخاب الرئيس، معتبرا هذا التعطيل بأنه يخالف الدستور ويهدم الجمهورية، ويبعثر السلطة، فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون. وتساءل الراعي من موقع الاتهام، فإلى متى يا معطلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ! لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديموقراطية في اختيار الرئيس انتخابًا بين متنافسين ظهورًا جليًّا في جلسة 14 حزيران الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الاولى الاساسية، بمخالفة واضحة للمادة 49 من الدستور هذه الايام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون». بدوره قال رئيس حزب «القوات» سيمر جعجع «على أن ما يريده «محور الممانعة» إما أن يكون الرئيس له أو لا يريد رئيساً،أكد أن القوات اللبنانية «تريد أن يكون الرئيس للبنان أو لا تريد رئيساً بكل بساطة.» وأردف «ماذا علينا أن ننتظر بعد اليوم من أجل المطالبة برئيس للبنان، فنحن لا نطالب برئيس لنا رغم أننا التكتل النيابي الأكبر والحزب المسيحي الأكبر».ولفت إلى أن «الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله وكأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام لإيصاله «غصب عنا»، وهذا ما لن يحصل أبداً هذه المرّة». وعلى صعيد الاتصالات بين القوى السياسية، قال لنائب المستقل النائب الدكتور غسان سكاف لـ «اللواء»: انه يقوم باتصالات ولقاءات بعيدا عن الاضواء والاعلام مع عدد من القوى السياسية والسفراء والفعاليات لمؤثرة بهدف الوصول الى توافق داخلي على انتخاب رئيس للجمهورية وإحداث فارق مع بعض المكونات السياسية للإتفاق على مرشح او اكثر مقبول نذهب به الى جلسات الانتخاب، لأن الرهان على الخارج لا يبدو مفيداً في ظل الانشغالات الدولية عن لبنان بأمور كثيرة. فلماذا نربط انفسنا برهانات خارجية لا نرى منها نتيجة بدل ان ننصرف الى الحلول والتوافقات الداخلية؟....... ورأى سكاف ان مسعى للموفد الفرنسي لودريان فشل قبل ان يبدأ نتيجة الرسالة التي ارسلها للقوى السياسية والنواب، والتي نعتبرها مرفوضة بالشكل لتجاوزها السيادة اللبنانية والدستور اللبناني، وبالمضمون لأن مواصفات الرئيس لا تأتي بالرئيس بل الظروف السياسية التي تفرض المواصفات ثم الانتخاب. وقال: لذلك نعتقد ان لو دريان قد يؤجل زيارته الى بيروت لحين نضوج الظروف التي تسمح بالوصول الى حل، كما نعتقد ان الدعوة الى الحوار فيها نوع من المماطلة الداخلية والفرنسية بإنتظار بلورة الظروف المناسبة لحل ازمة الشغور الرئاسي. وبينما لم يُسجل اي جديد في الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله: إنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، وحزب الله مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع التيار الوطني الحر، وقد عقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها التيار، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ونسعى لكي يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتر النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل. وصدر امس، عن المكتب الاعلامي للنائب طوني فرنجيه بيان اكد فيه انه «يتمسك بالحوار مع مختلف الأفرقاء، ويؤكد انفتاحه على الجميع»، غير انه نفى ما تم نشره حول زيارةٍ قريبةٍ له الى معراب للقاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. وقال انه عارٍ  من الصحة جملة وتفصيلاً. أمنياً، انشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بواقعة مداهمة حزب الله منزلاً في منطقة حي السلم يختبىء فيه ارهابي يدعى وسام مازن دلّة، شارك في التفجير الذي استهدف مقام السيدة زينب في دمشق الشهر الماضي، لكنه اقدم على القاء نفسه من الطبقة السابعة في مبنى سلامة الذي كان فيه. وحسب آخر المعلومات، وبعد مداهمة الجيش للمبنى يوم السبت، باشر مديرية المخابرات استجواب والد القتيل عند شقيقته التي تسكن في البيت مع زورجها اللبناني اضافة الى عدد من اقربائه، لمعرفة تفاصيل اكثر عنه وعن زملاء له وما اذا كان بصدد القيام بأعمال ارهابية في لبنان كما تردد. على ان يتم لاحقا تسليم الملف الى النيابة العامة لمتابعة التحقيق والتوسع فيه. وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحزب الله امس السبت: وصلت معلومات إلى الجهات المعنية في الحزب عن دخول شخص سوري خِلسة إلى لبنان، وهو المسؤول عن التفجير الذي حصل في منطقة السيدة زينب، الشهر الماضي. وخشية مبادرته إلى القيام بأي عمل أمني، تمت ملاحقته، وعندما علم عن انكشاف مكان وجوده، رمى بنفسه من الطابق السابع ليفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى. اما حكومياً وبإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم، لبحث معالجة تر السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار تلافيا للعودة الى التعتيم. ظل سجال مستجد بين وزارتي الطاقة والمال حول باخرة فيول «مشبوهة» وحول تحويل الاموال، اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، في بيان، انه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».

تحقيق أميركي في قضية سلامة

مالياً، وفي تطور جديد، كشفت صحيفة «الفايننشال تايمز» الاميركية ان مكتب المدعي العام الاميركي في جنوب نيويورك فتح تحقيقاً في قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة. وقالت الصحيفة الاميركية ان سلامة باقٍ في لبنان لتجنب الاعتقال والمساءلة في الخارج. وفي المسار القضائي اللبناني، ينتظر سلامة قرار الهيئة الاتهامية في بيروت، التي تعود رئاستها الى القاضي ماهر شعيتو، مع انتهاء العطلة القضائية. وكشفت الصحيفة ان سلامة ارسل «فلاش ميموري» الى الخارج، وضع فيها اسراراً في حال حدوث شيء سيىء له.

بداية ابتزاز بين سلامة وأطراف في المنظومة الحاكمة

"فلاش ميموري" تثير قلق سياسيين فاسدين

نداء الوطن..انشَغلت أوساط مصرفية وسياسية أمس بما نقلته صحيفة «فايننشال تايمز» عن سياسي لبناني من الصف الأول، أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وضع معلومات حساسة في «فلاش ميموري» وأودعها في الخارج، على أن تستخدم في حال تعرضه لمكروه ما. علماً أنّ «نداء الوطن» كشفت تلك المعلومة في 25 شباط الماضي. وتساءلت مصادر مطلعة عن المعلومات التي في حوزة سلامة ضد أفراد في المنظومة السياسية والقضائية والأمنية والمصرفية. وهل يستخدمها إذا تخلّت عنه المنظومة وألقت القبض عليه للمحاكمة؟ وقالت هذه المصادر لـ»نداء الوطن» إنّ أطرافاً نافذة في منظومة الحكم متورطة الآن في كيفية التعامل مع ملف سلامة المطارد دولياً والمتهم بجرائم مالية خطيرة في لبنان وأوروبا وأميركا. وأضافت ان هناك صعوبة في استخدام تلك المعلومات محلياً، إذ دون ذلك مخاطر جمة لا يتحملها سلامة ولا المنظومة المتورطة في قضايا فساد وتبييض أموال وإثراء غير مشروع. وأوردت المصادر جملة معلومات قد تكون في حوزة سلامة كلياً أو جزئياً، وهي:

⁃ حسابات مصرفية لأشخاص متورطين في إثراء غير مشروع وصرف نفوذ وصفقات مشبوهة.

⁃ أسماء من هرّبوا أموالاً بالمليارات عشية الأزمة وبعد اندلاعها.

⁃ ارتباط سياسيين بمصرفيين ومصارف استفادت من قروض مدعومة وهندسات بالمليارات على حساب المال العام والمودعين.

⁃ مصارف محسوبة سياسياً على هذا الطرف السياسي أو الطائفي أو ذاك، تدخّل سلامة لانقاذها من التعثر على حساب المال العام والمودعين، واستفاد من ذلك مصرفيون وسياسيون معاً.

⁃ مجموعة من الشركات وكبار التجار المرتبطين سياسياً، والذين يشكلون «كارتيلات» في تجارة المحروقات والأدوية وغيرها من القطاعات الحساسة، التي استفادت من مليارات الدعم.

⁃ دعم وسائل إعلام محسوبة على أطراف سياسية نافذة سواء بقروض مدعومة أو عقود استشارات وهمية.

⁃ آلاف القروض التي صنّفت على أنها معدومة وتعود الى سياسيين أو أشخاص متصلين بهم أو محسوبين عليهم.

⁃ معلومات عن ثروات طائلة تديرها شركات إدارة أصول يعرفها سلامة جيداً، ويعرف كيف تدار الثروات، وأين، علماً أن بعضها موجود في جنات ضريبية.

⁃ يعلم سلامة لماذا لم يعدّل مجلس النواب قانون السرية المصرفية كما طلب المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعرف من هو وراء الممانعة في التعديل المطلوب، ولماذا؟

⁃ اكتتابات في أوراق مالية وديون سيادية بفوائد باهظة أثرَت مجموعة من النافذين على حساب المال العام.

⁃ معلومات مصرفية عن شركات وجمعيات ومؤسسات باسم عدد من زوجات زعماء وسياسيين وأبنائهم.

⁃ معلومات عن كيف تتخفى ثروات السياسيين النافذين في شبكة من الشركات الوهمية و»الأوف شور» و»الهولدينغ» بحيث يصعب تقفي أثر الملاّك الحقيقيين.

الى ذلك، كشفت «الفايننشال تايمز» عن أنّ المحققين الاوروبيين حصلوا من خلال التحقيقات مع مروان خير الدين على خيوط جديدة، وتفاصيل محرجة عن مدفوعات سلامة للصحافيين والشخصيات العامة والمحامين وصديقاته. كما كشفت عن فتح تحقيق ودعوى ضد سلامة في نيويورك.

على وقع اتهام «حزب الله» بقتْل الحصروني في عين ابل..وعشية التجديد للقوة الدولية

أول مطالبة في جنوب لبنان بحماية «اليونيفيل» للمدنيين

| بيروت - «الراي» |

- تقرير عن «فلاش ميموري» أودعها رياض سلامة خارج لبنان وتحوي «أسرار عمله»

على مشارف التمديد الجديد لولاية القوة الدولية الموقتة العاملة في جنوب لبنان المرتقب أن يقرّه مجلس الأمن في 31 أغسطس الجاري، أطلّت من «أرض الـ 1701» أوّل مطالبة سياسية - شعبية بتفعيل البند 12 من هذا القرار الدولي عبر وضع «المدنيين المعرّضين لتهديد وشيك من أعمال عنف جسدية» تحت حماية «اليونيفيل» ضمن نطاق عملياتها جنوب الليطاني. وجاءت هذه الدعوة غير المسبوقة خلال تحرُّك نفّذه أهالي بلدة «عين إبل» (بنت جبيل - الجنوب) وعائلة المسؤول في حزب «القوات اللبنانية» المعارِض الياس الحصروني، بعد مرور 18 يوماً على جريمة قتْله التي «أوحيَ» بدايةً من منفّذيها أنها حادث سير ليتبيّن بموجب أشرطة التقطتْها إحدى كاميرات المراقبة أنها عملية مدبَّرة بدأت بالخطف، واتهّمت «القوات» حزب الله بالوقوف وراءها، على ما كرر أمس رئيسها سمير جعجع، معلناً أن «الجريمة وقعت في عمق مناطق نفوذ(حزب الله)حيث لديه كامل السيطرة الأمنية والعسكرية (...) وبكل صراحة، جميع أصابع الاتهام متجهة نحو الحزب انطلاقاً من ظروف حدوث الجريمة المتعمّدة». وبدأ التحرّك الاحتجاجي على عدم كشف الحقيقة حتى الساعة في قتْل الحصروني، بتجمُّع على الطريق العام أمام مدرسة الراهبات قبل أن تنطلق مسيرة حاشدة سادها الحزن والغضب الى ساحة الكنيسة تخلّلها رفْع لافتات كُتب عليها «الحقيقة لدم الشهيد البطل الياس الحصروني»، وأخرى باللغتين العربية والانكليزية طالبت بالحماية من القوة الدولية بموجب القرار 1701 كما من الأجهزة الأمنية اللبنانية، مع دعوة البطريركية المارونية وجميع المعنيين الأمنيين للإسراع بكشف كل خيوط الجريمة وإنزال أشد العقوبات بالفاعلين. وركّزت كلمات ألقيت في هذا التحرك وبينها لابنة الحصروني على وجوب تنفيذ البند 12 من الـ 1701 الذي صدر في 1 أغسطس 2006 وأنهى حرب يوليو 2006 بين «حزب الله» وإسرائيل. معلوم أن هذه الفقرة تنص على «تلبية لطلب الحكومة اللبنانية التي تريد نشر قوة دولية لمساعدتها على ممارسة سلطتها على كل الأراضي، يُسمح لقوة الطوارئ الدولية باتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات في كل القطاعات التي تنتشر فيها قواتها، والعمل عندما ترى ذلك ممكناً في حدود إمكاناتها، حتى لا يُستخدم قطاع عملياتها لنشاطات عدائية أياً تكن طبيعتها، ولمقاومة المحاولات التي تهدف إلى منعها بالقوة من القيام بواجباتها في إطار التفويض الذي منحه لها مجلس الأمن الدولي، وحماية موظفي ومقار ومنشآت ومعدات الأمم المتحدة، وضمان أمن وحرية تحرك موظفي الأمم المتحدة والعاملين في القطاع الإنساني، ولحماية المدنيين المعرّضين لتهديد وشيك من أعمال عنف جسدية من دون المساس بمسؤولية الحكومة اللبنانية». وبمعزل عن الأبعاد المتشابكة التي باتت تكتسبها جريمة قتْل الحصروني في منطقة عمل «اليونيفيل»، والتي يزداد الاقتناع «الشعبي - السياسي» بأنها ليست فردية كلما تأخّر تحديد هوية المرتكبين، وهذا ما بات يتم إسقاطه على كل الأحداث الأمنية التي تبقى «برسم مجهول» باعتبار أن اياً من الجرائم «غير السياسية» لم تستعص على الأجهزة الأمنية، فقد جاءت المطالبةُ بتفعيل البند 12 من الـ1701 بارزة كونها تزامنت مع بدء العد التنازلي للتجديد لـ «القبعات الزرق»، وهو الاستحقاق الذي يشهد كباشاً ديبلوماسياً تحت عنوان محاولة بيروت إلغاء التعديل الذي أُدخل على قرار تمديد عمل القوة الدولية قبل عام وأعطاها حق القيام بدوريات من دون أن يواكبها الجيش اللبناني. وفيما اعتُبر هذا التعديل تغييراً لـ «قواعد الاشتباك» أثار استياءً من «حزب الله» سرعان ما تُرجم على الأرض التي لم تعد «بيئة آمنة» لـ «اليونيفيل» على ما عبّر عنه أكثر من احتكاك مع دوريات لها وكان أكثرها خطورة حادثة العاقبية (ديسمبر الماضي خارج أرض الـ1701) التي قُتل فيها عنصر ايرلندي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، فإن طريق الديبلوماسية اللبنانية لتعديل هذا التعديل ستكون «وعرة» ولا سيما في ضوء مناخاتٍ عن مساعٍ مضادة للتشدّد تجاه السلطات الرسمية اللبنانية في ما خص وجوب التزام مندرجات القرار 1701 الذي كان صيغ وفق معادلةٍ اعتُبرت حينها تحت سقف «الفصل السادس زائد ثلاثة أرباع» أي وفق مزيج من الفصلين السادس السابع لجهة منح القوة الدولية صلاحية الدفاع عن النفس و«استخدام ما يلزم من إجراءات» (البند 12) لمنع أي محاولة لاستخدام منطقة عملياتها للقيام بأنشطة خارجة عن منطوق القرار.

عقوبات أميركية

واستوقف أوساطاً سياسية، أن واشنطن أعطت إشارةً بالغة الدلالات قبيل التمديد الدوري لـ «اليونيفيل» بفرضها قبل أيام عقوبات على جمعية «أخضر بلا حدود» على قاعدة أن «هدفها المعلن يتمثل بالحفاظ على المساحات الطبيعية وإعادة زرع الأشجار، ولكنها تشكّل في الواقع غطاءً لأنشطة حزب الله على طول الخط الأزرق، حيث لدى الجمعية مواقع يديرها أعضاؤها في عشرات النقاط»، وقد شملت العقوبات أيضاً رئيس الجمعية زهير صبحي نحلة. ووفق هذه الأوساط، فإن مجموعة الأحداث التي وقعت في الأشهر الأخيرة، لن تساعد لبنان في «مهمته الشائكة» بل هي تشكل «مضبطة اتهام» له وقد تتحوّل «مصيدة» يستخدمها أكثر من كرف دولي، وليس أقلّها استخدام الجنوب منصة لإطلاق عشرات الصواريخ في اتجاه إسرائيل في أبريل الماضي بالتزامن مع أحداث غزة حينها وخلال زيارةٍ لرئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية لبيروت، وصولاً لمقتل الحصروني ضمن نطاق عمل اليونيفيل، وليس انتهاء بشاحنة الذخائر التابعة لـ «حزب الله» التي انقلبت في الكحالة قبل نحو اسبوعين والتي كانت مراجع ديبلوماسية قاربتْها بوصفها «خرقاً لمضامين القرارات الدولية ذات الصلة بلبنان ومنها الـ 1559 (نزع سلاح الميليشات اللبنانية وغير اللبنانية) و1680 (تعيين الحدود بين لبنان وسورية وإقامة علاقات ديبلوماسية ودعوة حكومة لبنان لاتخاذ إجراءات ضدّ عمليات نقل الأسلحة إلى أراضيها) وصولاً الى القرار» 1701 (يرتكز ايضاً على القراريْن السالفيْن).

«فلاش ميموري» سلامة

في موازاة ذلك، انشغلت بيروت بما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانيّة عن أنّ «مكتب المدّعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك، فتح تحقيقاً في قضيّة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة» الذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية (في 10 أغسطس الجاري) عقوبات متزامنة مع كندا وبريطانيا بتهم فساد مالي و«إساءة استغلال موقعه في السلطة لإثراء نفسه وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي» ما «ساهم في انهيار دولة القانون في لبنان». ونقلت الصحيفة في تقرير عن «سياسي لبناني رفيع المستوى» أنّ «هناك فلاش ميموري أرسلها سلامة إلى الخارج فيها أسرار عن عمله... تحسباً في حال حصل له أي مكروه». وذكّرت بأنّ «سلامة غادر مكاتب المصرف المركزي للمرّة الأخيرة في 31 يوليو الماضي، لكنّ سمعته الآن في حالة يُرثى لها، وشُوّهت خدمته الّتي استمرّت 30 عاماً في مصرف لبنان، باتّهامات بأنّه ساعد في قيادة البلاد في طريقها إلى الخراب». وأشارت الى أنّ سلامة «هو محور تحقيقات قضائيّة في لبنان والولايات المتحدة وسبع دول أوروبيّة على الأقلّ، تحقّق في مزاعم الجرائم الماليّة. اثنان منها، أصدرت مذكّرات توقيف دولية بحقّه»...

جعجع: الاتهام في مقتل مسؤول «القوات» متجه نحو «حزب الله»

أهالي بلدته نظموا تحركاً مطالبين بكشف الحقيقة وحمايتهم

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن أصابع الاتهام في مقتل المسؤول السابق في هذا الحزب، إلياس الحصروني، متجهة نحو «حزب الله» انطلاقاً من «ظروف حدوث الجريمة»، مشدداً على أنه «من غير الممكن للدولة والدويلة التعايش». وجاء كلامه في وقت نظم فيه أهالي عين أبل في جنوب لبنان، وهي بلدة القتيل، تحركاً مطالبين بكشف حقيقة ما حصل له وبحمايتهم. وتخلّل التحرك اليوم الأحد رفع لافتات وشعارات كُتب عليها «الحقيقة لدم الشهيد البطل إلياس الحصروني» و«نطالب كافة القوى الأمنية بتأمين حمايتنا». وفي كلمة له في عشاء أقامته منسقيّة حزب «القوات» في منطقة جزين (جنوب لبنان)، تحدث جعجع عن مقتل الحصروني، قائلاً: «رفيقنا إلياس الحصروني قُتل ولم يمت جراء حادث سير، كما حاولوا في البداية تصوير الجريمة. وهذا الأمر واضح جداً من خلال الكاميرات المحيطة بمكان الجريمة والتي لم يكن الآخرون على دراية بوجودها، ولهذا السبب ضُبطوا على حين غرّة». .. وتابع: «الحصروني خُطف بسيارته وسيق إلى مكان بعيد نسبياً عن مكان الخطف حيث قتلوه، وأشرطة الجريمة أصبحت بعهدة القوى الأمنيّة المختصّة، إن كان فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو مديريّة المخابرات في الجيش اللبناني، ونحن نقوم بمراجعتهم يومياً لمتابعة مسار التحقيقات». وأكد جعجع أن «الجريمة وقعت في عمق مناطق سيطرة حزب الله حيث لديه كامل السيطرة الأمنيّة والعسكريّة، والجميع يتذكّر ماذا حصل منذ قرابة الستة أشهر مع إحدى دوريات اليونيفيل التي أضاعت الطريق فتم إيقافها مباشرةً بعد دقائق، وللأسف قُتل جندي آيرلندي فيها»، سائلاً: «فماذا برأيكم أن تأتي مجموعة سيارات لا تقل عن ثلاث أو أربع سيارات في عمق مناطق سيطرة حزب الله وفي داخلها 8 أشخاص على الأقل، ويقومون بخطف شخص معيّن ويسوقونه إلى مكان آخر ويقومون بقتله، ورغم كل هذا الوقت الذي استغرقته هذه الجريمة فإنه، وحتى الساعة، لا يعرف حزب الله عنها شيئاً!». وشدد على أنه «من الصعب على أي شخص تصديق هذا الأمر، وإذا كانوا هم لا يعرفون فنحن نعرف أن هذه عمليّة قتل متعمّدة، ورغم أنني أفضّل، كما دائماً، انتظار أطول فترة ممكنة من أجل أن يكون ما نقوله مؤكداً، فإنه، وبكل صراحة، كل أصابع الاتهام متجهة نحو حزب الله، انطلاقاً من ظروف حدوث الجريمة». ومعلوم أنه ورغم مرور حوالي أسبوعين على الجريمة وظهور شريط فيديو يكشف كيفية خطفه، لم تقدّم الأجهزة الأمنية والقضائية أي معلومات حول الجريمة ومن يقف خلفها، فيما تشير المعلومات إلى أنه قتل بجريمة مدبّرة وليس نتيجة حادث، كما تردد سابقاً. من جهة أخرى، تطرّق جعجع إلى حادثة شاحنة الأسلحة التابعة لـ«حزب الله» التي وقعت في بلدة الكحالة (شمال بيروت) الأسبوع الماضي، قائلاً: «من غير الممكن للدولة والدويلة التعايش». وأضاف: «لقد حصل ما حصل في الكحالة مع شاحنة حزب الله لأنه لا يمكن لأحد أن يتقبّل وجود قوّة غير شرعيّة وقانونيّة، كما لا يمكن لأحد أيضاً أن ينسى سقوط جو بجاني قتيلاً أمام منزله منذ قرابة العام في الكحالة. الناس لا ينسون بسهولة، وقاموا برد الفعل الذي قاموا به، انطلاقاً من سوابق حصلت معهم، وبالتالي على حزب الله أن يسأل نفسه إلى متى سيبقى مستمراً بهذه الممارسات وبهذا النهج والعمل الذي يقوم به اليوم». وشدد جعجع على أن «الحل الوحيد لكل هذه الأمور يكمن في ألا يكون أكثر من دولة واحدة وأكثر من جيش واحد على أرض واحدة، وطالما أن الوضعيّة ليست على هذا النحو فنحن سنبقى عرضة لأحداث كالتي وقعت في الكحالة».

لبنان: بطريرك الموارنة يهاجم معطّلي انتخاب رئيس الجمهورية

نائب في «حزب الله» يتحدث عن مرونة متبادلة بينه وبين «التيار الوطني» لإنجاز الاستحقاق

بيروت: «الشرق الأوسط»... انتقد البطريرك الماروني، بشارة الراعي، معطلي انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، واتهمهم بأنهم يخالفون الدستور ويهدمون الجمهورية ويبعثرون السلطة، في وقت لم يسجّل فيه أي جديد على خط ملف الرئاسة باستثناء السجال الحاصل حيال رسالة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى برلمانيين لبنانيين وإعلان أحد نواب «حزب الله» عن مرونة متبادلة في الحوار الجاري مع «التيار الوطني الحر» لإنجاز الاستحقاق الرئاسي. وتحدث الراعي، في عظة الأحد، عن التعطيل المستمر في انتخابات الرئاسة، منتقداً التشريع في البرلمان في ظل الفراغ الرئاسي. وسأل: «ماذا يبغي أسياد تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة وفقاً للدستور منذ أحد عشر شهراً؟ هم يدركون أنّهم بذلك يحوّلون المجلس النيابي من هيئة تشريعيّة إلى هيئة انتخابيّة فقط، ويتّهمون المقاطعين بأنّهم لا يريدون انتخاب رئيس، ويعادون (اتفاق الطائف)! وهم يدركون أيضاً أنّ حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع إجراء تعيينات واتخاذ قرارات إجرائيّة تستدعي مشاركة رئيس الجمهوريّة وتوقيعه، وينتقدون مقاطعي الجلسات حفاظاً على الدستور ويبتكرون (مبرر) الضرورة للتشريع والتعيين والإجراء». وأكد الراعي أن «الضرورة واحدة وأساسيّة وهي انتخاب رئيس للجمهوريّة، وهي المدخل إلى التشريع والتعيين والإجراء؛ لأن بوجود الرئيس يستعيد المجلس النيابي طبيعته كهيئة تشريع ومحاسبة ومساءلة، وتستعيد الحكومة كامل صلاحيّاتها الإجرائيّة». وسأل: «إلى متى، يا معطّلي انتخاب رئيس للجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الاقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ». وأضاف: «لقد شكرنا الله على عودة الممارسة الديمقراطية في اختيار الرئيس انتخاباً بين متنافسين... في جلسة 14 يونيو (حزيران) الماضي الانتخابية. لكن لم نفهم لماذا بُترت الجلسة بعد دورتها الأولى الأساسية، بمخالفة واضحة لـ(المادة 49) من الدستور! وفي هذه الأيام تسمعونهم يتكلمون عن سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديمقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون». والموضوع نفسه تحدث عنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع؛ إذ قال: «الناس يعتقدون أن مسألة انتخاب رئيس جديد للبلاد معقّدة جداً، فيما هذا الأمر غير صحيح، باعتبار أن الحل بسيط؛ وهو أن يحضر النواب جلسة الانتخاب في البرلمان ويصوتوا لرئيس للجمهوريّة. ولكن سبب عدم حصول ذلك مردّه إلى أن هناك من يعطّل انتخابات الرئاسة عن سابق تصوّر وتصميم، فإما يصل مرشّحه إلى سدّة الرئاسة، أو (عمرها ما تصير انتخابات)»، في اتهام لـ«الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») بتعطيل الانتخابات حتى ضمان وصول المرشح المدعوم منهم؛ سليمان فرنجية، إلى منصب رئيس الجمهورية. وأشار جعجع إلى أن هناك «من يدير هذه المسرحيّة، ويدعو إلى جلسة الانتخاب، في حين أن نوابه هم أول من يخرجون من الجلسة لتعطيل النصاب بالشراكة مع الآخرين»، في إشارة الى رئيس البرلمان نبيه بري، وهو أيضاً زعيم «حركة أمل». وعدّ رئيس حزب «القوات» أن ما يريده «محور الممانعة» هو إما يكون الرئيس له؛ وإما لا يريد رئيساً، مشيراً إلى أن «الفريق الآخر لا يملك قوّة ديمقراطيّة لإيصال مرشّحه إلى سدّة الرئاسة ويصر على وصوله؛ كأنه يريد منا أن نقوم بالإسهام في إيصاله غصباً منا، وهذا ما لن يحصل أبداً». بدوره، عدّ النائب في «التيار الوطني الحر» إبراهيم كنعان أن «المطلوب الذهاب، أمس قبل اليوم، إلى خريطة طريق للرئاسة. فالرئيس يجب أن يكون باباً للحل لا لفراغ جديد وتعبئة شكلية لموقع، من دون معالجة للملفات السياسية والنقدية والمالية والاقتصادية التي نعاني منها». وأكد في حديث إذاعي أن «الحوار مطلوب، وما من جهة يمكنها الإتيان برئيس لوحدها، والحوار ليس للفرض والمقايضة؛ بل للذهاب إلى خيار وطني ومسيحي على أساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة. التمترس خلف المواقف هو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان». في موازاة ذلك، تحدث النائب في «حزب الله» حسن فضل الله عن مرونة متبادلة بين «الحزب» و«التيار الوطني الحر»، بعد استئناف الحوار بينهما وتقديم الأخير ورقة تتضمن بعض الشروط حول الرئاسة؛ منها الصندوق السيادي وتطبيق اللامركزية المالية. وقال في احتفال في جنوب لبنان إنّ «انتخاب رئيس للجمهورية هو مدخل ضروري وطبيعي لإعادة انتظام مؤسسات الدولة، بما فيها تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تضع خطط التعافي وتبدأ مسيرة العلاج، و(حزب الله) مع انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد، ولكن هذا يحتاج إلى تعاون مع آخرين، ولدينا مساعٍ في هذا المجال، وهناك حوار مع (التيار الوطني الحر)، وقد عُقدت لقاءات في الأيام القليلة الماضية، ونناقش ورقة قدمها (التيار)، ولدينا وجهات نظر نتبادلها من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة للاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الحوار نريده أن يصل إلى نتيجة، ولدينا مرونة متبادلة في تبادل الآراء والأفكار، وقد يؤسس ذلك لأرضية مشتركة لتوفير النصاب الدستوري والقانوني لانتخاب رئيس متفاهم ومتفق عليه، وهذا يفتح الباب أمام الحلول والمعالجات في المستقبل». من جهة أخرى، علّق النائب ميشال موسى؛ من كتلة «التنمية والتحرير» (التي يرأسها بري)، على رسالة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بعض النواب، قائلاً: «كان من الأفضل تجنّب خطوة كهذه، ونحن بانتظار كيفية تصحيحها»، آملاً «ألا تؤثر هذه الرسالة سلباً على مجريات الحوار المرتقب في سبتمبر (أيلول) أو أن تعيقه». وإذ عدّ موسى أن «الأهم هو كل ما يؤدي الى إتمام الاستحقاق بأسرع وقت ممكن ولو بوساطة إقليمية»، سأل في حديث إذاعي: «لمَ انتظار الخارج إذا كان الداخل قادراً على حل أزماته؟». وشدّد موسى على أن إتمام الاستحقاق الرئاسي يتطلب حواراً جدياً بين الأفرقاء اللبنانيين، مشيراً إلى مناخ عام لدى الجميع في البلاد بالعمل بعكس مقتضيات المرحلة الصعبة التي نمر بها. وفي إطار المبادرة الفرنسية، رأى النائب غسان سكاف أن باريس لم تعد تملك زمام المبادرة الرئاسية بمفردها؛ بل أصبحت تشاركها 4 دول، مشيراً الى أنه «بسبب عدم تماسكنا داخلياً؛ وضعنا مفتاح الاستحقاق الرئاسي في جيب الراعي الإقليمي والدولي». وقال سكاف في حديث إذاعي: «كنا نتمنى أن يعود لودريان بمشروع لتوحيد اللبنانيين والعمل على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية». وسأل: «هل تريد فرنسا من الحوار المماطلة لكسب الوقت للحفاظ على ما تبقى من موقعها في المنطقة؟»، عادّاً أنه «لا يمكن حل أزمة الرئاسة اللبنانية بالمراسلات».

لبنان: طريق المبعوث الفرنسي «لا تبدو سالكة»

لودريان دعا إلى لقاء نيابي «فضفاض» في إطار سعيه لفتح ثغرة في الملف الرئاسي

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... تقول مصادر نيابية لبنانية إن الطريق لا تبدو سالكة، سياسياً، أمام الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، في سعيه، خلال زيارته المرتقبة لبيروت في النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) المقبل، للقاء مع نواب لبنانيين يتطلع من خلاله إلى فتح ثغرة في الأفق المسدود الذي يعطل انتخاب رئيس للجمهورية. ويوضح مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن لودريان مهّد الطريق، بالمفهوم السياسي، أمام عودته إلى بيروت بتوجيه رسائل شملت 38 نائباً يطلب فيها منهم الإجابة عن سؤالين يتعلقان بتحديد المواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس العتيد، والأولويات المطلوبة في مرحلة ما بعد انتخابه لإخراج لبنان من التأزُّم الذي يتخبّط فيه. لكن المصدر يلفت إلى أن ردود الفعل على طلبه جاءت باهتة، ولم تكن بالمستوى المطلوب. ويلفت المصدر النيابي إلى أن رسائل المبعوث الفرنسي لم تلق أي ردّ فعل إيجابي، وبدت كأنها لم تكن، ليس لأن رسائله إلى النواب جاءت تكراراً لما ورد في بيان اللجنة الخماسية في أعقاب اجتماعها في الدوحة في قطر، وإنما لأن عدد النواب المشمولين في الرد على رسائله كان فضفاضاً، وهو ما يختلف مع تفاهمه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري على أن يبقى العدد تحت سقف لا يتجاوز 15 نائباً يمثلون الكتل النيابية والنواب المستقلين و«التغييريين». ويؤكد المصدر نفسه أن للرئيس بري رأياً آخر، وهو كان قد دعا للحوار لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يعطّل انتخاب الرئيس، وقال إنه لم يتدخل في تسمية النواب المشمولين بالرسائل التي تلقوها من لودريان، واكتفى بإبداء رأيه لعل اللقاء بين المبعوث الفرنسي والنواب «يأتي مثمراً». ويرى المصدر نفسه أن ردود الفعل النيابية حيال مبادرة لودريان لم تكن إيجابية ومشجعة، والسبب في ذلك يكمن في عدم تقيّده بـ«وحدة المعايير والمواصفات في اختياره النواب المشمولين بالرسائل التي تلقوها منه عن طريق السفارة الفرنسية لدى لبنان»، علماً أنه طلب منهم تقديم أجوبة في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي. وفي هذا السياق، تساءل مصدر سياسي عن سبب «إخلال لودريان بوحدة المعايير في توجيه رسائله للنواب»، مضيفاً: «كيف يوفّق بين دعوته إلى الكتل النيابية إلى أن تتمثل برئيسها في اللقاء المزمع عقده فور عودته إلى بيروت، في ما خص النواب المنتمين إلى قوى التغيير، وعددهم 12 نائباً (فقط)، برسائل مماثلة لتلك التي خص بها رؤساء الكتل؟»، المفترض أنهم يمثلون عدداً أكبر كثيراً من النواب «التغييريين». كما سأل المصدر السياسي عن الأسباب الكامنة وراء استبعاد لودريان للنائبين المنتميين إلى جمعية «المشاريع الخيرية الإسلامية» (الأحباش)، وعدم شمولهما برسائله التي وجهها إلى نواب آخرين؟ وأضاف: «هل كان (لودريان) مضطراً، على سبيل المثال، لتوجيه الدعوة لنائبين مستقلين يمثلان نفس الدائرة الانتخابية ومن الطائفة نفسها؟ وما الجدوى من تكثيفه دعوة النواب السُّنّة وتأمين حضورهم بعدد وازن؟». ورأى أن ذلك يرتبط، كما يبدو، باعتقاده أنه يحقق للطائفة السنية التوازن المطلوب مع بقية الطوائف، في ظل غياب كتلة نيابية سنّية فاعلة في البرلمان الحالي. وأكد المصدر السياسي أن اختيار المبعوث الفرنسي النواب المدعوين للّقاء معه «أحدث خللاً كان في غنى عنه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن فتح ثغرة في الأفق المسدود لن يكون بتوجيه رسائل للنواب لسؤالهم عن مواصفات الرئيس وأولويات المرحلة المقبلة، وإنما في التفاتته إلى أسباب المشكلة، لأن حلها لن يكون في الحوار، وإنما بالطلب من إيران تسهيل انتخاب الرئيس بالتدخل لدى (حزب الله)». ورأى المصدر نفسه أن مرد تفاقم الأزمة اللبنانية لا يعود إلى توحيد الرؤية حول مواصفات الرئيس وأولويات المرحلة المقبلة، وإنما إلى وجود مشروعين لا يلتقيان، ما لم يبادر «حزب الله» إلى تقديم التسهيلات المطلوبة كشرط للتلاقي بين اللبنانيين حول مشروع إنقاذي ينتقل بالبلد إلى مرحلة التعافي. وقال: «طلب لودريان من النواب الإجابة عن السؤالين الواردين في رسائله إليهم ينمّ عن استمرار الارتباك الفرنسي في التعاطي مع الأزمة اللبنانية، إذ تسعى باريس إلى انتخاب الرئيس بأي ثمن على غرار ما فعلته بالنسبة إلى تشكيل الحكومة». وأكد المصدر أنه لا يمكن الخروج عن المواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، سواء بخصوص الرئيس، أو بما يتعلق بأولويات المرحلة المقبلة. وتساءل عما إذا كان لودريان يلتزم بخريطة الطريق التي رسَمَتها اللجنة الخماسية لإنقاذ لبنان، وأين يقف من السقف السياسي الذي حدَّدَته للعبور بالبلد إلى مرحلة التعافي. ولم يستبعد المصدر السياسي أن تبقى مهمة لودريان محصورة بتقطيع الوقت، وهذه المرة عن طريق الرسائل، إلى أن تأتي «قوة الدفع من الخارج»، مشيراً إلى أن باريس ربما ما زالت تراهن على أن الظروف مواتية لتعويم مبادرتها، و«إنما بطبعة سياسية جديدة». وتساءل عما إذا كان لودريان يراهن على أن استئناف الحوار بين «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل سيعيد الروح إلى المبادرة الفرنسية، مؤكداً أن الحوار يمكن أن يحقق التقدُّم المطلوب، ولكن ليس بهذه السرعة. وأضاف أنه يمكن للطرفين الانتقال به إلى الأمام، أولاً من خلال استعداد باسيل لتنظيم خروجه من تقاطعه مع المعارضة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، ثم الدخول في صلب التسوية على قاعدة أن لا شيء يمنع من الدخول في حوار عنوانه البحث في دعم ترشيح رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.