أخبار لبنان..شيعة لبنان في مواجهة تحركات احتجاجية ودينية وأمنية..هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم..وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان..لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد..مساعد عبد اللهيان في بيروت بعد تهجّم "حزب الله" على السعودية..لبنان يصحو من «سباته» الصيفي على وقع استفحال أزماته..حماسة مسيحية لبنانية يقودها التيار الوطني الحر لـ«اللامركزية» الإدارية والمالية..

الثلاثاء 22 آب 2023 - 3:17 ص

973

محلية

هبوط رئاسي علی المنصَّة اليوم..وانقضاض عوني على مهمَّة لودريان..

الرواتب تتقدّم على الكهرباء.. وعويدات لملاحقة سلامة.. واليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

اللواء...في ظل انشطار سياسي مقبل على الاتساع، ينتقل الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي لتفقد منصة البلوك رقم 9 في ما يشبه أول هبوط رسمي في المنطقة، في وقت يجنح فيه التيار الوطني الحر إلى اضعاف المعارضة لدفن المبادرة الفرنسية قبل عودة جان ايف لودريان إلى بيروت، سواء على مستوى مهمة أو في زيارة وداعية ساخطة، مع صعوبات واضحة في المجال الدبلوماسي لحمل مجلس الامن الدولي للتمديد لليونيفيل، بأخذ الملاحظات اللبنانية لجهة دور الجيش المحوري بمواكبة عمليات اليونيفيل. وينتقل الرئيسان بري وميقاتي عبر الطوافة إلى منصة التنقيب على الغاز «transoceanbarents» ومعهما وفد من شركة «توتال اينرجز» الفرنسية، وذلك بعد حوالي الاسبوع من وصول المنصة إلى «البلوك 9» بهدف بدء الاستكشاف فالتنقيب في الدفعة البحرية المذكورة، والمعروفة «بحقل قانا». وبالتزامن مع انقضاض التيار الوطني الحر على مهمة لودريان ، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن كلام نواب المعارضة بشأن تحريك الدعوات لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية سيتوالى لاسيما بعد رفض الحوار مع قوى الممانعة وأشارت الى أنه لم يسجل أي جديد على صعيد الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما لم يصدر موقف ينهي تقاطع التيار البرتقالي والمعارضة في الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت المصادر ان مصير الاجتماع أو الحوار الذي طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لم يحسم بعد لجهة قيامه أو لا لاسيما أن المعارضة قالت كلمتها ، لافتة إلى أن الموضوع يتضح في أوائل الشهر المقبل كما أنه ليس معروفا ما إذا كان هناك من مبادرات جديدة في هذا الملف بالذات . اما بالنسبة إلى موعد الجلسة التشريعية المقبلة فان المصادر توقعت أن يدعو البها الرئيس بري بعد فترة واقله إلى حين تلمس مناخ يساهم في انعقادها. ديبلوماسية تلقي لبنان اي معلومات عن تأجيل الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان المرتقبة في شهر ايلول المقبل، لتسلم ردود الاطراف السياسيين على الورقة التي قدمها الى المجلس النيابي مؤخرا بسبب مواقف معظم الاطراف السياسيين السلبية على مضمون الورقة التي طغى على بعضها التهجم على الدور الفرنسي في حل ازمة الانتخابات الرئاسية وقالت: ان زيارة لودريان للبنان ماتزال قائمة ولكن لم يتم موعد نهائي لهذه الزيارة في انتظار الاتصالات والمشاورات مع الجانب الفرنسي بهذا الخصوص. من جهة ثانية وفي احاطة صحافية لديبلوماسي اوروبي في لبنان، عبر عن استياءه الشديد من ردود فعل بعض الاطراف اللبنانيين على الورقة التي قدمها لودريان إلى المجلس النيابي، مذكرا بأن التحرك الفرنسي يهدف الى مساعدة لبنان للخروج من ازمته، انطلاقا من العلاقة الجيدة التي تربط بين البلدين، وليس من باب فرض الوصاية او الوقوف الى جانب اطراف دون اخرى. سياسياً ومع استمرار التصعيد السياسي غير المجدي بل المضر حول الاستحقق الرئاسي، استمر الاهتمام بالاوضاع المالية والنقدية والخدماتية العامة، ليس بعيدا من الوضع الاقتصادي المالي،حيث عرض الرئيس بري، الأوضاع العامة لا سيما المالية منها خلال لقائه حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري . اما رئاسيا فلا زالت المواقف على حالها، ورأت مصادر نيابية معارضة متابعة للموضوع، ان الموفد الفرنسي لودريان ربما بات يُغرّد خارج سرب لجنة الدول الخمس المعنية بالوضع اللبناني، وتسأل المصادر: هل باتت «الخماسية رباعية +1»؟ بمعنى هل توجد لدى فرنسا اجندة خاصة بها للتعامل مع الوضع اللبناني تحاول اقناع الدول الاربع الاخرى بها، او انها تتصرف بها منفردة؟...... وقالت المصادر ذاتها، ان فرنسا تسعى للحفاظ على مواقعها في الشرق الاوسط ولا سيما في لبنان، بعدما بدأت تخسر مواقعها في مناطق اخرى من العالم وبخاصة في افريقيا مؤخراً، وهي ربما تنتظر وتماطل لكسب الوقت ريثما تنضج الظروف الاقليمية والدولية لمعالجة ازمات المنطقة قبل لبنان. ودعت المصادر الى اعتماد الحل اللبناني الداخلي بالتفاهم والتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية مقبول وقادر، بدل الرهانات الخارجية الفاشلة. وفي السياق، اعلنت السفارة الفرنسية في للبنان عن وصول القائم بالأعمال لدى سفارة فرنسا في لبنان السفير هيرفيه ماغرو امس، إلى بيروت. وقد زار ماغرو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، في زيارة تعارف. وسيحل ماغرو مكان السفيرة آن غريو التي سيتم تعيينها في منصب جديد في الخارجية الفرنسية.

«تجميل» النقد والتسليف

كما ترأس ميقاتي، إجتماعا للجنة المكلفة وضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف، وشارك فيه وزير العدل هنري خوري، وزير المالية يوسف الخليل، واعضاء اللجنة الوزيران السابقان ابراهيم نجار وشكيب قرطباوي، الدكتور نصري دياب والخبراء عبد الحفيظ منصور، حسن صالح وغسان عياش. واعلن الوزير خوري بعد اللقاء: بحثت اللجنة في اقتراح افكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف.الأمور الأساسية في القانون لا تُمس ولكن هناك بعض النقاط يمكن ان يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط. وعلمت «اللواء» ان الاجتماع الاول للجنة كان لتنظيم جدول اجتماعاتها ولم يتطرق الى بنود البحث والمواد التي يفترض ان يتم تعديلها، لكن تبين ان التعديل طلبته شركة الفاريزاند مارسال في تقريرها حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية. وعلم ان اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني يوم الاثنين المقبل. لكن بدأت تظهر مواقف نيابية اعتراضية على تجاوزالحكومة حالة تصريف الاعمال بالانصراف الى تعديل القوانين.حيث قال احد نواب المعارضة المستقلين لـ «اللواء»: ان اخطر ما تقوم به الحكومة من قرارات عشوائية هو محاولة تعديل قانون النقد والتسليف متجاوزة صلاحياتها، وعلى الحكومة ان تقوم بواجباتها ضمن حدود تصريف الاعمال.

الرواتب

وفي غير الخلاف حول توفير المصرف المركزي الدولارات لزوم مؤسسة كهرباء لبنان، أعطيالمصرف الاولوية للرواتب، وما تزال الإستعدادات جارية لتوفير رواتب موظفي القطاع العام ومعاشات التقاعد بالدولار الاميركي، وعلى «منصة صيرفة» وليس بالليرة اللبنانية، للحؤول دون ضخ ما لا يقل عن 8000 آلاف مليار ليرة لبنانية رواتب، والذي من شأنه أن يحدث خللاً، وطلباً متزايداً على الدولار، مما يؤدي إلى رفع سعره، فالمطلوب الحفاظ على درجة من الاستقرار في تسعيرته الحالية.

لجنة الكهرباء ترفع الخلافات إلى الاثنين

كهربائياً، عقدت اللجنة الوزارية المخصصة متابعة ملف الكهرباء اجتماعاً في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي بحث خلال الاجتماع مسألتي مستحقات الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني. لكن المعلومات المتوافرة تحدثت عن تجدد الاشتباك بين وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وكل من الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل. وعليه لم يخرج الاجتماع الذي شارك فيه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك مع وفد من مجلس الادارة بأي اتفاق، لا على كيفية الدفع للناقلة البحرية «kalles» الراسية منذ يوم الجمعة الماضي قبالة مصب معمل الزهراني، ولا الناقلة البحرية «Ariandne» الرامية قبالة معمل دير عمار، والتي تنقل، حسب بيان وزارة الطاقة بشحنة مادة الغاز اويل المخصصة لشهر آب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، ولا كيفية التعامل معها فضلاً عن دفع الغرامات عن كل يوم تأخير. وطرحت أفكار في الاجتماع لجهة كيفية الفوترة بالدولار أو الدفع للناقلتين بالليرة اللبنانية من أموال الجباية المستوفاة من المشتركين. ودار سجال قانوني حول ما إذا كانت البيانات السابقة تعني موافقة على شراء الفيول وتخزينه، والطلب من الجهات المالية تسديده بالعملة الصعبة، كان الجواب في الاجتماع أن التفاهمات السابقة لا تعني موافقة تامة وناجزة. وبعدما إستمعت اللجنة الى عرض المديرالعام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بشأن مراحل تنفيذ خطة الكهرباء وعوامل نجاحها، تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة رقم 285 ــــ15/2023 تاريخ 7/6/2023 والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية بحيث يتم حسم نسبة 25% من بدل التأهيل؛ وحسم 25% من بدل الاشتراك؛ واحتساب 26 سنت اميركي لكل كيلو واط ساعة بالنسبة للاستهلاك غير المدعوم بدلاً من 27 سنت، وذلك لغاية اصدار حزيران 2023 ضمناً. وتقررايضاً الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تحت طائلة قطع الكهرباء عنها. وفي موضوع باخرة الغاز اويل تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023، واكدّت اللجنة «أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة، لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً». اعلن وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ان هناك مبلغ 60 مليون دولار مخصص للكهرباء، ولكن المشكلة أنها موجودة بالليرة اللبنانية. وخلال الاجتماع الوزاري، اكد فياض انه «إذا لم يتم تحويل المبلغ إلى دولار من قبل مصرف لبنان فلا يمكننا سداد مستحقات للعراق مقابل الفيول لتشغيل معامل الكهرباء.

الادعاء على سلامة

قضائياً، وبمعزل عن قرار الهيئة الإتهامية التي تنظر في موضوع الادعاء على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لجهة الجرائم المالية المنسوبة إليه من تبييض أموال وتحويلات مالية وتلاعب وسوى ذلك، فإن خلاصة التدقيق الجنائي قد تحمل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى الادعاء على سلامة من وجهة ما تضمنه تقرير شركة التقرير الجنائي، وفي ضوء ما انتهت إليه المطالعات القانونية على هذا الصعيد.

اليرزة تتجاوز حادثة الكحالة

وعلى صعيد تجاوز الرفض الذهاب إلى اليرزة للتحقيق من قبل شبان من الكحالة، تمكنت الاجتماعات امس من تجاوز هذا القطوع. وصدر بيان عن بلدية وأبناء الكحالة وفعالياتها مساء جاء فيه: عقدت لجنة المتابعة اجتماعها اليوم الإثنين (امس) لمناقشة الاجتماع الذي عُقد مع قائد الجيش وحضور مدير المخابرات، وبعد التوضيحات التي حصل عليها الوفد وبعد التداول وتسهيلاً لمسار التحقيق الذي ما دمنا نطالب به، سيحضر الشبّان المعنيين (الاربعة) للإدلاء بإفادتهم كشهود. وكانوفد من الاهالي والبلدية قد زار امس قائد الجيش العماد جوزيف عون في ضور مديرالمخابرات العميد الركن طوني قهوجي، و «تم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًّا». كما زار النواب غسان حاصباني، أشرف ريفي، سليم الصايغ، الياس حنكش، بلال الحشيمي، وضاح الصادق، مارك ضو العماد عون للغاية ذاتها.

شيعة لبنان في مواجهة تحركات احتجاجية ودينية وأمنية ..

• «الثنائي» مضطر للبحث عن تسوية لإعادة تشكيل السلطة وتجنب انهيار بيئته

الجريدة...منير الربيع... ثلاثة أحداث في ثلاثة أيام ضجت بها الطائفة الشيعية في لبنان، الأول خروج تحركات احتجاجية في بعض البلدات الجنوبية رفضاً للواقع الاجتماعي والاقتصادي، تخللها مواقف اعتراضية على المسؤولين في «حزب الله» وحركة «أمل». وتمثل الثاني في نزع هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأهلية عن 15 شيخاً لديهم مواقف متمايزة عن الحزب والحركة، ما أحدث بلبلة كبرى دفعت المجلس إلى إصدار بيان ينفي علمه بقرار الهيئة. أما الثالث فكان الكشف عن خلية إرهابية في منطقة حي السلم بالضاحية الجنوبية لبيروت، عملت قوة من «حزب الله» على تنفيذ مداهمة أوقفت شخصين وانتحار المطلوب الأساسي. هذه الأحداث الثلاثة، تطرح تساؤلات كثيرة داخل الطائفة الشيعية، وإذا كانت هناك جهات تعبث في الواقعين الاجتماعي والأمني للطائفة، أم أن تركيز الحزب على خلايا تنظيم «داعش» هدفه العودة إلى لغة تقديم أولوية الأمن على غيرها من المطالب المعيشية والاجتماعية، وإعادة شد العصب داخل الطائفة، وتجاوز أي محاولات لإحداث بلبلة من خلال طرح الملفات الحياتية والمطالب المعيشية. كل ذلك يؤشر إلى واقع لم يعد بالإمكان إغفاله، لا سيما أن معطيات كثيرة تؤكد تنسيقاً كبيراً بين «حزب الله» والجيش لتنفيذ خطة أمنية داخل الضاحية في إطار مكافحة تجاوزات تجارة المخدرات، أو فرض الإتاوات أو الصراعات بين أصحاب المولدات، إذ لا يريد الحزب أن يصطدم بهؤلاء، ويفضل أن يتولى الجيش المهمة. كل هذه الوقائع، تشير إلى أنه لا إمكانية لاصطفاء البيئة الشيعية عن غيرها، وهو ما يثبت سقوط نظرية أن هناك طائفة أقوى من أخرى في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. هذا الواقع لا بد أن يفرض نفسه على الثنائي الشيعي في المرحلة المقبلة، وسيدفع باتجاه الذهاب إلى البحث عن تسوية يُعاد بموجبها تشكيل السلطة، تحسباً للذهاب إلى مراحل متقدمة من الانهيار الاجتماعي، وستفرض هذه التطورات نفسها في تحدّي الثنائي الشيعي الذي لا بد له أن يبحث عن تسويات في سبيل تجنّب أي محاولة للعبث داخل بيئته، التي كان يعتبرها محصنة ضد أي تحركات احتجاجية. عملياً، لا يمكن لـ «حزب الله» التساهل مع أي تفلت اجتماعي او اقتصادي في بيئته، في ظل توترات سياسية وأمنية مع البيئات الأخرى، كما حصل مع الدروز في شويا، والسنّة في خلدة، مروراً بحادثة الطيونة، وصولاً إلى حادثتي عين أبل، والكحالة، التي أنتجت توتراً مع المسيحيين. كل هذه الوقائع ستفرض على الحزب في المرحلة المقبلة، مقاربة الملفات بطريقة مختلفة، من خلال البحث عن تسويات مع القوى الأخرى، واستعادة العلاقة مع التيار الوطني الحرّ، أما استمرار الترهل والضغوط فقد يؤدي في النهاية إلى تقدم خيار الذهاب للبحث عن تسوية رئاسية بموجبات أمنية فيتقدم حينها خيار قائد الجيش جوزيف عون.

لودريان في وادٍ وانتخاب الرئيس في واد

الاخبار...نقولا ناصيف .. منذ اتفاق الطائف لا رئيس للبنان الا بخيار الاستراتيجيا

بعدما اعلن 31 نائباً رفضهم المشاركة في طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الرئاسي الفرنسي، وهم في احسن الاحوال نصفها، لا تعود ثمة فائدة لجلوس النصف الثاني غير المعني في الاصل بالمواصفات منذ ان اختار سلفاً مرشحه...

في احوال استثنائية كما في احوال عادية يصعب تصوّر رسالة كالتي وجهها الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الى النواب اللبنانيين. مغزاها انها تحاول تقديم احد الحلول الممكنة للتوافق سلفاً على شخصية تصلح لرئاسة لبنان يصير من ثم الى انتخابها. تعيينها رئيساً قبل الاقتراع لها في البرلمان. اما مبررها فهو تعذّر اتفاق مجلس النواب على مَن يُنتخب رئيساً. النية الحسنة في المبادرة الفرنسية توخيها الوصول الى قواسم مشتركة بين فريقيْ مجلس النواب المستعصييْ التوافق. اما النية المبيتة لديهما فهي ان اياً منهما لا يريد الرئيس الا على صورته وخياراته. في نهاية المطاف فشل المطلوب من الرسالة منذ اللحظة الاولى. ليس على صورتها حتماً يُنتخب الرئيس اللبناني. اياً ظهرت ردود الفعل المرحبة بالجلوس الى طاولة الحوار التي دعا اليها الموفد الفرنسي او التحفظ عنها، فإن الطرفين اجابا عن سؤاليْ لودريان كلٌ وفق طريقته: رفض 31 نائباً في المعارضة الدخول في حوار كالذي دُعوا اليه، بينما اجاب الثنائي الشيعي بتمسكه بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية دونما ان يكون في حاجة الى ان يتقدم خطياً بمواصفاته للرئيس المقبل ما دام عثر عليها فيه. ابرزت الرسالة من خلال السؤالين اللذين تضمنتهما المشكلة كأنها في مواصفات رئيس يتعذر وجوده الى الآن على وفرة المرشحين المتداولة اسماؤهم. ذهبت الى ابعد مما يفترض ان تُعنى به مبادرة باريس عندما راح الفرنسيون كما سفيرتهم في بيروت ينادون على الدوام باجتماع مجلس النواب في اسرع وقت وانتخاب الرئيس وفق الاصول الدستورية. اذ الرسالة تقف في مقلب معاكس من الاصول تلك اكثر من مرة:

أولاها، عندما تسأل النواب عن المشاريع ذات الاولوية الملقاة على عاتق الرئيس المقبل، فيما لا يملك الرئيس المنتخب سوى ادلائه بخطاب قَسَم غير ملزم لأي من الحكومات المتعاقبة في عهده ولا تالياً المجالس النيابية. يملك ان يعد لا ان يتعهد وينفذ. منذ اتفاق الطائف يعرف الرؤساء المنتخبون ان التوازنات السياسية هي التي تنشىء السلطتين الاجرائية والاشتراعية، وهما اللتان تنظمان آلة الحكم والادارة والاسلاك. وهما اللتان تمنحان الرئيس حصته لا اكثر.

ثانيها، ان تحديد مواصفات الرئيس والاتفاق عليها مقرونة بتسوية سياسية من ثم يُبنى على هذه اختيار الشخص، لا تناقض فحسب المادة 49 في الدستور باشتراطها انتخاب الرئيس بالاقتراع السري، بل تذهب الى قياس مجرَّب في استحقاقات رئاسية ماضية بربط اختيار الرئيس سلفاً بالتسوية على ما يقتضي ان يحمله عهده المقبل. حدث من هذا القبيل مرتين: اولى قضت في مهدها عام 1989 بانتخاب الرئيس رينه معوض لوضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ ثم اغتياله للحؤول دونها، وثانية عام 2008 في انتخاب الرئيس ميشال سليمان على اثر احداث 7 ايار والتئام مؤتمر الدوحة الذي ناقش تسوية اقتصرت على رسم توازنات بين فريقي 8 و14 آذار داخل السلطة اكثر منها اجراء مصالحة سياسية بين السنّة والشيعة. لم يناقش هناك اسم سليمان ولا اثير لغط حيال انتخابه. كان ابسط البنود واسهلها واقلها اهمية. رمى اختياره اذذاك، بعد الاتفاق على احجام الحكومات وقانون الانتخاب، الى جعله زيحاً فاصلاً وعازلاً بين الفريقين المتناحرين، ولم يكن سوى محاولة فك الاشتباك السنّي - الشيعي. عاش اتفاق الدوحة نصف ولاية الرئيس (2008 - 2011) قبل ان يقصم ظهر التسوية تلك وتنهار. فشُل التجربة تلك هو الذي يحمل الفريقين الحاليين على الافصاح عن تصوّر مختلف عن الآخر للحوار وانتخاب الرئيس. كلاهما يريد حتماً رئيساً للجمهورية. اما الاصل في ما يريدانه فهو ان يكون عدو الطرف الآخر ونقيضه.

اي جدوى لطاولة نصفها يتغيب والنصف الثاني معني بالخيار لا بالمواصفات؟

ثالثها، وقد تكون هي المسألة الحيوية والرئيسية التي تجاهلتها رسالة لودريان، او ربما لم تعها ابداً، تكمن في ان النزاع الدائر ليس على مواصفات الرئيس بل على الخيار الذي يمثله. ليس خافياً ان انتخاب رئيس للجمهورية منذ الرئيس الياس هراوي الى الامس القريب والى المشكلة القائمة حالياً، هو خيار الاستراتيجيا قبل ان يكون الرجل. في احسن الاحوال اختيار الشخص الذي يجسد الاستراتيجيا هذه وفق تصوّر الفريق الاقدر على فرضها. الاب الاول لهذا المسار الطويل المنهك هو دمشق والوارث الطبيعي له اصبح حزب الله. لأجل ذلك انتخب هراوي اولاً ثم مُدد له، وانتخب الرئيس اميل لحود ثم مُدد له، وانتخب اخيراً الرئيس ميشال عون. الصورة المكملة لما ابتكره السوريون وساروا عليه بما يشبه الانتظام، اعتقادهم بأن رئيس الجمهورية ضمان الاستراتيجيا التي كانوا يريدونها لدورهم وموقعهم في لبنان، وصار من بعدهم يريده حزب الله لدوره وموقعه وسلاحه، ما اتاح لهم القبول برئيس للحكومة يحاور العرب والغرب كالرئيس رفيق الحريري خصوصاً. لم ترد سوريا في اي من المرتين اللتين غادر فيهما الحريري السرايا - او أُرغم - عامي 1998 و2004 خروجه من معادلة الحكم والتوازن الذي رسمته للجميع. ذلك ما سيعاد تأكيده ايضاً بانتقال المرجعية من دمشق الى حزب الله، منذ عام 2008 في ثنائية الرئيسين ميشال سليمان - فؤاد السنيورة، وثنائية سليمان - الرئيس سعد الحريري واخيراً ثنانية عون - الحريري الابن. عندما اقترحت فرنسا في الاشهر الاخيرة ثنائية فرنجية - نواف سلام كانت تعيد تأكيد المعادلة هذه. لم يكن حزب الله، ابان المراسلات غير المباشرة مع الفرنسيين آنذاك في الشغور الرئاسي الحالي، بعيداً من تقبّل الثنائية المقترحة هذه ما دام ضمن الاستراتيجيا التي يتطلبها في فرنجية، واعاد بعث الروح في ما رافق حقبتيْ الحريري الاب والابن. الادق في ما رافق المراسلات غير المباشرة انه وافق على سلام ولم يرَ عائقاً فيه. تحمّس الفرنسيون للثنائية هذه بعد مراقبتهم جلسات البرلمان بين ايلول 2022 وكانون الاول منه عندما ترجحت الاوراق البيض، ضامرة اسم فرنجية، بين 63 صوتاً و52 صوتاً، وكان الاوفر حظاً بين المرشحين الآخرين والمؤهل لانتخابه رئيساً لاقترابه من غالبية النصف زائداً واحداً. بخروج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من تحالفه مع حزب الله شهرذاك تدنت الاصوات الى ما دون النصف، فسحبت باريس ثنائيتها المقترحة من التداول. ليس بعيداً من الآن، في ضوء التطور الدائر في تطبيع علاقة باسيل بالحزب بعث الروح فيها مجدداً.

مساعد عبد اللهيان في بيروت بعد تهجّم "حزب الله" على السعودية

الراعي يصوِّب على لودريان: الإنتخاب بلا سؤال وجواب

نداء الوطن...ما قاله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس في المبادرة الفرنسية التي يقودها الموفد الرئاسي جان ايف لودريان، هو الأول من نوعه، بحسب ما رأى مواكبون لمواقف سيد بكركي. فقد وجّه الراعي انتقاداً مباشراً لما انتهت اليه المبادرة، خصوصاً بعد السؤالين اللذين وجههما لودريان الى النواب اللبنانيين في ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، وطلب منهم الاجابة عنهما قبل نهاية الشهر الحالي. فعلّق الراعي قائلاً: «في هذه الأيام تسمعونهم يتكلمون على سؤال وجواب ولقاء وحوار. فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في جلسة انتخابية دستورية ديموقراطية. والمرشحون موجودون ومعروفون». وهكذا، لم يعد خافياً، أنّ موقف رئيس الكنيسة المارونية بلغ حدّ «من فاض به الكيل»، ويعكس حجم المأزق الذي بلغه الاستحقاق. وبدا كلام الراعي بمنزلة توقيع البيان الأخير للمعارضة الذي حمل تواقيع 31 نائباً. وفي هذا البيان ورد أنه «أصبح جلياً، عدم جدوى أي صيغةِ تحاورٍ مع «حزب الله» وحلفائه. فاعتماده على الأمر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضاً وترهيباً وترغيباً والغاءً». وأضاف الراعي في عظته: «إلى متى، يا معطّلي انتخاب رئيس الجمهورية، تخالفون الدستور، وتهدمون الجمهوريّة، وتعطّلون الحياة الإقتصاديّة والماليّة، وتبعثرون السلطة، وتفقّرون الشعب وتهجّرونه إلى أوطان غريبة؟ خافوا الله ولعنة التاريخ»! وتزامن هذا التطور في موقف رأس الكنيسة المارونية، مع تداعيات «الهجوم» الذي شنّه «حزب الله» إعلامياً على المملكة العربية السعودية، فيما كان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان يزور المملكة الخميس الماضي. وقد توّجت الزيارة بأن استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتمثلت حملة «الحزب» على السعودية في مقالات نشرتها وسائل إعلام موالية لحارة حريك، إضافة الى موقع «العهد» الالكتروني الناطق الرسمي باسم «حزب الله». وتبين بعد زيارة مساعد وزير الخارجيّة الإيراني لمنطقة شمال آسيا وغرب أفريقيا مهدي شوشتري لبيروت الجمعة الماضي، أنها ذات صلة بالتهجم الاعلامي لـ»الحزب» على الرياض. وفي معلومات لـ»نداء الوطن» أنّ هدف زيارة الديبلوماسي الايراني شرح مواقف طهران المستجدة والأسباب التي تدفعها لطلب وقف الحملة. وفعلاً، بادر موقع «العهد» الى حذف بعض المواضيع المتصلة بالحملة بدءاً من السبت الماضي. وترافق تدبير «العهد» مع استقبال الأمين العام لـ»حزب الله « السيد حسن نصرالله لشوشتري. وتساءلت أوساط متابعة لملف العلاقات بين طهران والضاحية الجنوبية «هل صحيح أن ايران تدخلت كي يزيل موقع «العهد» مواد تتناول الهجوم على المملكة ؟»، وأضافت: «لا أحد يصدّق أن هجوم «الحزب» يحصل من دون موافقة ايران». واعتبرت أن غاية زيارة الديبلوماسي الايراني هو القول «إن ايران تريد أن تتظاهر بالتدخل، والقول أيضاً إنها بالكاد تمون على «حزب الله». وخلصت هذه الأوساط الى الآتي: «اذا لم يتراجع «حزب الله» عن موقفه رئاسياً بطلب من ايران، معنى ذلك انه لن تكون هناك رئاسة في لبنان، وان الأمور ستبقى على ما هي عليه. إن المطلوب هو تدخل ايراني لدى «الحزب» من أجل ان يتراجع عن موقفه لملاقاة القوى الاخرى في منتصف الطريق. واذا لم يحصل هذا الأمر سيبقى الشغور كما هو حالياً».

تقاطع «الممانعة» والمعارضة على الإعلان المسبق لفشل مهمة لودريان في سبتمبر

لبنان يصحو من «سباته» الصيفي على وقع استفحال أزماته

«تقاطع» على الإعلان المسبق لفشل مهمة لودريان

| بيروت - «الرأي» |

- الدولة تبحث عن التمويل... والمركزي «يعتصم» برفض الصرف من «الرمق الأخير»

- هل يفرج سبتمبر عن مفاجأة غير مفاجئة في حوار «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»؟

يتعاظم الاقتناع في بيروت أن الفراغ الذي يسكن «الكرسي الأول» في البلاد منذ أكثر من عشرة أشهر باقٍ ومن المرجح أن يتمدد فوق فوهة من «الفوضى الممسوكة» إلى أجل بعيد. ولم تعد هذه التقديرات مفاجئة مع تقاطع «الممانعة» والمعارضة في البلاد، وعلى حد سواء، حول الإعلان المسبق عن فشل «النسخة الثالثة» من مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته للبنان في سبتمبر المقبل. وقالت أوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ«الراي» إن«الممانعة» التي استثمرت طويلاً في المبادرة الفرنسية السابقة، التي دفعت مركب وصول سليمان فرنجية إلى الرئاسة من الخلف، لا تقيم وزناً لحركة لودريان، انطلاقاً من ثابتتين هما: ضآلة التأثير الفرنسي في الداخل وفي الخارج لا سيما بعد تراجع ثقل فرنسا الدولي لمصلحة الولايات المتحدة الأميركية، وموقف«حزب الله»السلبي من لودريان الذي سبق أن وصف الجنرال الإيراني قاسم سليماني بـ«الإرهابي». ورأت الأوساط عينها أن المعارضة اللبنانية حاسمة في شكوكها حيال مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي وآليات عمله، وهي لن تجاريه في مسألة الحوار حول الطاولة، وردت في بيان الـ31 نائباً على مقاربته للمأزق الرئاسي وتتجه إلى الرد على سؤاليه بموقف علني سقفه العالي البيان الذي صدر عن آخر اجتماع لمجموعة الدول الخمس التي تشارك فيها فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. وإزاء استبعاد ولادة أي حل للمأزق الرئاسي على يد«القابلة»الفرنسية في سبتمبر، فإن دوائر مراقبة ترصد بعناية الحوار الدائر بين«حزب الله»و«التيار الوطني الحر»، في صعوده وهبوطه وسط تقديرات متباينة حول إمكان خروجه بتوافق ما في سبتمبر المقبل، بعد ما يشبه«فترة السماح»الفرنسية التي أعطيت لهذا الحوار الذي من شأنه معاودة خلط الأوراق في البلاد. وقالت أوساط على دراية بتكتيكات«حزب الله»وصبره الإستراتيجي لـ«الراي»إن رئيس«التيار الوطني الحر»جبران باسيل الذي انخرط في حوار مع الحزب حول«أثمان»تأييده لمرشح«الممانعة»سليمان فرنجية لن يجد سبيلاً في نهاية المطاف إلا بتبني هذا الخيار والمضي في الاتكاء على حليف قوي في البلاد ممسك بخيوط اللعبة وبمسرحها على حد سواء. ومن المرجح ان تلعب سياسة الانهاك دوراً محورياً في تطويع الوقائع السياسية في البلاد، فالاهتزازات الأمنية المتوالية (عين الحلوة، عين إبل، الكحالة وسواها) تزيد من هشاشة الواقع المفتوح على المزيد من المتاعب المالية – المعيشية، الطريق الأقصر إلى الضطراب الاجتماعي. فاستحقاقات لبنان وهموم أزماته المتنوعة تستيقظ تباعاً وبالتدرج، مع ترقب لوتيرة متسارعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وإمكان تجمعها في ما يشبه«التكتل الصلب»بدءاً من منتصف الشهر المقبل، ربطاً بالإغراق المحقق في تعميق حال عدم اليقين السياسي. ولعل التوصيف الذي أدلى به رئيس حكومة«تصريف الأعمال»نجيب ميقاتي في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، يصيب في ترجيح النظرة السودوية على عتبة انقضاء العام الرابع لانزلاق البلاد في نفق انهيارات كارثية النتائج على المستويات النقدية والمعيشة خصوصاً. وذلك رغم الضوء الخافت المشع تقديرياً إلى حين إثبات صحته أو سرابه بعد شهرين، حيث ستكشف باخرة التنقيب الراسية للتو في البلوك 9 بمحاذاة خط الترسيم البحري مع إسرائيل، عن حقيقة وجود ثروة نفطية كامنة قد تشكل، ولو بعد سنوات، خشبة الخلاص من الغرق المحتم. في نقاط ميقاتي على حروف الأزمات المستمرة،«ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات، في وقت وصلت البلاد إلى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة». واستطراداً«لقد بدأت الإمكانات تنفد، ودخلنا في مرحلة صعبة جداً».

المشكلات المالية والنقدية

وفي الوقائع، فإن المشكلات المالية والنقدية تتقدم مجدداً إلى صدارة الأولويات، بدفع أولي من التباسات صرف رواتب الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين للشهر الجاري، وسط استمرار الغموض حيال خلاصة القرار الحكومي للبديل المعتمد لرفض القيادة الجديدة للبنك المركزي بالاستمرار في ضخ سيولة المخصصات بالدولار النقدي، والمعزّز تشدّداً بتعذر تلبية مطلب تغطية الإنفاق بالعملات الصعبة بتشريع صريح وواضح. ولا تتعلق هذه الإشكالية بتوافر السيولة في حسابات الدولة لدى المركزي. انما هي تتشابك في آلياتها وعملتها مع المرتكزات غير الثابتة التي أفضت إلى استقرار هش في أسواق المبادلات النقدية، ومستمر على وقع سعر حذر تحت عتبة 90 ألف ليرة لكل دولار منذ أواخر مارس الماضي، بعدما بلغ حينها مستويات قياسية قريبة من حاجز 150 ألف ليرة للدولار الواحد، ومترافقاً مع تزخيم غير مسبوق لمؤشر التضخم الذي تعدت تراكماته نسبة 4300 في المئة على مدار سنوات الانهيار الأربع المتوالية زمنياً، وبأعماق قعرية مضافة أفضت إلى ضمور هائل في الناتج المحلي المنحدر من قمته البالغة نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار دولار، وربما أدنى وفقاً لتقييمات المؤسسات الدولية. وثمة خشية صريحة في الأوساط النقدية والمصرفية من استعادة مشهدية تضخيم الكتلة النقدية بالليرة لتلبية مصروفات الدولة، ما يؤول تلقائياً إلى ارتفاع الطلب التجاري وغير التجاري على الدولار، بينما تشرف البلاد وأسواق القطع والمبادلات النقدية على انكماش متزامن بعد أيام قليلة، لموجة العرض الموسمية للعملة الخضراء، والناتجة في مجملها عن الموسم السياحي الصيفي، والذي استعاد جزءاً مهماً من حيويته السابقة هذه السنة، مترجمة بتدفق نحو المليوني سائح، جلّهم من المغتربين اللبنانيين والعاملين في الخارج.

مصروفات الدولة

ولا يخرج عن لوحة التباسات المشهد المالي والنقدي، «الكباش» المستمر بين وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء من جهة، ورئاسة الحكومة ووزارة المال من جهة مقابلة، في شأن سداد فواتير باخرتين محملتين بكميات من «الفيول» لمعامل الإنتاج. فبالإضافة إلى الخلفية السياسية للنزاعات المعتادة بين الأطراف السياسية، تبرز أيضاً عقدة الرفض القاطع من حاكمية البنك المركزي لتغطية أي إنفاق دولاري يخص مصروفات الدولة. ومع وقف عمليات المبادلات النقدية عبر منصة «صيرفة» بدءاً من أول الشهر الجاري، بموجب أول تعليمات صادرة عن الحاكم (بالإنابة) الجديد للمركزي، تزايد ارتباك الحكومة حيال سبل تلبية احتياجاتها المالية بالعملات الصعبة، والبحث عن بديل ناجع لعدم التسبب بإثارة مضافة لغضب موظفي القطاع العام الذين ينفذون«اعتكافاً»جماعياً عن العمل اليومي والحضور إلى الإدارات والمؤسسات، في وقت أحوج ما تكون فيه الدولة إلى ضخ المال في شرايين موارد الخزينة. وليست المشكلات البنيوية المؤجلة لأسابيع وليس أكثر، أقل تأثيراً في تعظيم صلابة الأزمات المقبلة على البلاد المنكوبة. ومن باب التنويه لا الحصر، تقترب موجبات انطلاق العام الدراسي واحتياجاته المالية غير المتوافرة في قطاع التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية، وبالمثل يتجلى «قصر اليد» المالية لتحسين متطلبات العمل والتشغيل في المرافق الحيوية الأحوال المزرية للطرق وقنوات تصريف الأمطار، ولا تتخلّف عن الركب فواتير الأدوية للأمراض المستعصية، والمرجح أن تصطدم الحكومة قريباً بتعذر سداد موجباتها، ربطاً باستنفاد مبالغ«حقوق السحب الخاصة». وفي الأساس العجز الحكومي والهيئات العامة الضامنة عن تلبية أبسط الاحتياجات الصحية والاستشفائية للموظفين والمضمونين، وبالإجمال عموم المواطنين. وفي خلاصة المعادلات الحسابية، حدّدت الحكومة حاجة الدولة الى نحو 200 مليون دولار شهرياً لتغطية احتياجاتها الضرورية فقط من العملات الصعبة. بينما هي تعودت الاستسهال في السحب«على المكشوف»من الاحتياطيات لدى البنك المركزي، متجاوزة في كل حين، حقيقة نضوب المخزون إلى حد الخسارة المقدرة بعجز حسابي يناهز 51 مليار دولار، وفق تقرير التدقيق الجنائي المنجز من شركة«الفاريز أند مارسال»، وبأن الرصيد الباقي يقل عن موجبات مكافئة لمبالغ التوظيفات الالزامية المودعة من البنوك، والعائدة شرعاً وقانوناً لحقوق المودعين في المصارف. ولم تجد الحكومة ضيراً في الاتكاء تالياً على «ابتكارات» سوقية في عهد حاكم المركزي السابق رياض سلامة الذي دأب على تنفيذ عمليات شراء للدولار من الأسواق غير النظامية، وإدراجها ضمن مبادلات منصة «صيرفة»، مستهدفاً «العصفورين» في تلبية شهية الإنفاق العام وضبط الفوضى النقدية، بكلفة مقبولة نسبياً تمثل الفارق بين سعري المنصة والسوق السوداء. وهي المعادلة المرفوضة، حتى الساعة، من القيادة الجديدة للبنك المركزي.

حماسة مسيحية لبنانية يقودها التيار الوطني الحر لـ«اللامركزية» الإدارية والمالية

معارضوه يتهمونه بـ«الاستغلال السياسي»

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. صحيح أن «حزب الله» لم يعلن حتى الساعة أي موقف رسمي بعد مما يتردد عن طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل مقايضة رئاسة الجمهورية بقانوني اللامركزية المالية والصندوق الائتماني المرتبط بعائدات النفط والغاز، إلا أن ما بات واضحاً أن معظم القوى المسيحية متحمسة لطرح اللامركزية المالية الموسعة بخلاف معظم القوى الإسلامية التي تعتبر هذا المشروع بوابة للفيدرالية أو التقسيم وتؤكد سيرها حصراً باللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق «الطائف». وقد نص هذا الاتفاق الذي وضع حداً للحرب الأهلية اللبنانية عام 1989، بخانة «الإصلاحات» على وجوب «اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرأسه القائمقام، تأميناً للمشاركة المحلية». وفي حين يشدد كثيرون على وجوب الفصل بين اللامركزية الإدارية عن تلك المالية، يعتبر قريبون من «الوطني الحر» أن هذا الفصل غير ممكن، وأن طرح المقايضة المطروح لا يمكن أن يقفز فوق اللامركزية المالية. وكان الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط اعتبر في حديث له في مارس (آذار) الماضي أن «اللامركزية المالية الموسعة هي تقسيم»، فيما رأى المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في تصريح له في يناير (كانون الثاني) 2022 أن «الكلام عن اللامركزية المالية هو خطر كبير ينسف منطق الدولة الموحدة». ويؤكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «أحداً لا يرفض بالمبدأ اللامركزية الإدارية باعتبارها جزءاً من الدستور والتفاهم الوطني الذي حصل في الطائف»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الحديث عن اللامركزية المالية في هذا التوقيت بالذات بعد طروحات الفيدرالية والرؤى التقسيمية يطرح أكثر من علامة استفهام». ويضيف: «هناك لجنة فرعية بحثت بأكثر من 50 جلسة اللامركزية الإدارية، كما أن لجنة الداخلية والدفاع ناقشت تعديل قانون البلديات الذي يتطرق لتوسيع صلاحيات هذه البلديات وإعطائها صلاحيات أوسع. أما اللامركزية المالية فلا تحقق الإنماء المتوازن، لأن هناك خللاً بالمداخيل المالية بين المناطق، ما سيعني عدم عدالة في التعامل مع المناطق النائية». في المقابل، يعتبر النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني أن «اللامركزية الموسعة التي تلحظ إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية، نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت بين كل اللبنانيين في الطائف وبالتالي هناك توافق إسلامي - مسيحي حولها»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ليس هناك صيغة واحدة للامركزية لكن لا بد من تطبيقها من ناحية خلق مرونة في المناطق، من دون المس بوحدة الوطن على امتداد أرضه التي ينص عليها الدستور، أو وحدة شعبه». ويضيف: «لكن الإشكالية الواقعة اليوم ليست خلافاً طائفياً، بل جهة سياسية تستخدم المطالبة لكسب شعبية مسيحية من جهة، واستعمالها ورقة تفاوض مع الجهة السياسية التي تستفيد من الدولة المركزية لتحصيل مكاسب منها»، مؤكداً أن «هناك جهات مسيحية ومسلمة مع النظر باللامركزية تطبيقاً لاتفاق الطائف خارج البازار السياسي الضيق». بدوره، لا يرى عضو تكتل «الاعتدال الوطني» النائب أحمد الخير أن «الموضوع موضوع حماسة مسيحية أو عدم رضا إسلامي، إنما الموضوع يكمن في إمكانية تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة بحسب ما نص عليها اتفاق الطائف في هذا التوقيت، الذي نشهد فيه على تفكك الدولة، وفراغ في رئاسة الجمهورية، وسلطة تنفيذية مكبلة بتصريف الأعمال ومجلس نواب ممنوع من التشريع، عدا عن أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى دولة قوية (واحدة وموحدة ذات سلطة مركزية قوية) كما يقول النص، وإلى حوار وطني يبني على الجهود التي بذلها الرئيس السابق ميشال سليمان من خلال لجنة رأسها الوزير السابق زياد بارود لتطبيق اللامركزية». ويعتبر الخير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد في هذه المرحلة الصعبة التركيز على الأولويات التي تحتاجها البلاد لجهة انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل سلطة تنفيذية قادرة مع رئيس الجمهورية ومجلس النواب على إقرار الإصلاحات المطلوبة لإعادة وضع لبنان على سكة التعافي الاقتصادي، ومن ثم لكل حادث حديث»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، نحن مع تطبيق مندرجات اتفاق الطائف الذي أصبح دستور البلاد، وضد كل ما من شأنه المساس به، ذلك أن كثيراً من الطروحات اليوم أشبه بطروحات حق يراد منها باطل، في ظل شهوة البعض للتقسيم وخلافه». أما الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير فيوضح أن «فكرة اللامركزية الإدارية موجودة في اتفاق الطائف وليس هناك مشكلة فيها، لكن الخوف من توسيعها كونها ستؤدي بذلك للتقسيم أو الفيدرالية». ويشير قصير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في حواره مع (التيار الوطني الحر) يبدو (حزب الله) منفتحاً على النقاش وهو يناقش التفاصيل حالياً من خلال مشروع زياد بارود، وإذا تم التوافق بينهما سيكون ذلك مدخلاً للحل السياسي».

رياض سلامة «يختفي» في لبنان

يحمي حياته بوثائق هرّبها إلى الخارج

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... كشف مصدر قانوني مطلع على ملفات حاكم «مصرف لبنان» السابق، رياض سلامة، عن أنَّه «سجّل مقاطع فيديو عزَّزها بوثائق خطيّة، يفنّد فيها العمليات النقدية في (مصرف لبنان)، وأسماء النافذين الذين استفادوا من أموال المصرف؛ بينهم سياسيون وقضاة وشخصيات بارزة في المجتمع». ووصف المصدر ما أقدم عليه سلامة بـ«القرار الذكي جداً الذي يحميه من التصفية الجسدية»، لافتاً إلى أنَّ «المعطيات تشير إلى أنَّ المعلومات ستُنشر (أونلاين) في حال تعرّض سلامة لأي مكروه». في هذا الوقت؛ تتَّجه الأنظار إلى جلسة استجواب سلامة المحددة يوم الثلاثاء المقبل. وأكَّد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو، لم تتسلّم حتى الآن جواباً عن مذكرة جلب سلامة، ولا يعرف ما إذا كان سيتغيّب للمرة الثانية على التوالي بعد أن امتنع عن المثول في 2 أغسطس (آب) الحالي. وأضاف المصدر: «تبيّن أنَّ الدورية الأمنية التي كلّفت مهمة تبليغه لم تعثر عليه في منزله الكائن بمنطقة الرابية (جبل لبنان)». وأشار المصدر إلى أنَّ «المذكرة الجديدة حددت إقامة سلامة في 3 منازل يملكها في الرابية وجونيه والصفرا (جبل لبنان)»؛ لكنّ «ذلك لا يعني حتمية وجوده وتبليغه شخصياً».

المعارضة تطالب بالتحقيق مع مسلحي «حزب الله» المتورطين في اشتباك الكحالة

حنكش لـ«الشرق الأوسط»: شحنة السلاح لا تزال مصادرة....

في إطار متابعة التحقيقات التي تجريها استخبارات الجيش اللبناني فيما بات يُعرف بـ«حادثة الكحالة»، التي شهدت مقتل شخصين إثر اشتباك مسلح بين عناصر من «حزب الله» وأهالي المنطقة في التاسع من الشهر الحالي بعد انقلاب شاحنة محمّلة بالذخائر تابعة للحزب، زار وفدان، الأول نيابي، والثاني شعبي، قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه، في حضور مدير المخابرات العميد الركن طوني القهوجي. وشارك النواب غسان حاصباني، وأشرف ريفي، وسليم الصايغ، وإلياس حنكش، وبلال الحشيمي، ووضاح الصادق، ومارك ضو، بالاجتماع الأول، وأكدوا، حسب بيان للجيش، دعمهم للمؤسسة، منوهين بـ«أداء الجيش وحكمته في معالجة مختلف الحوادث الأمنية، آخرها حادثة بلدة الكحالة بتاريخ 9/8/2023». كما شددوا على «أهمية دور الجيش في المحافظة على الأمن والاستقرار في لبنان». كما استقبل العماد عون وفداً من أهالي بلدة الكحالة بحضور مدير المخابرات، وتم تداول شؤون البلدة وما حصل فيها، إضافة إلى هواجس أبنائها. وأشاد أعضاء الوفد، حسب بيان المؤسسة العسكرية، بدور الجيش خلال المرحلة الراهنة، مؤكدين «أهمية العلاقة التاريخية بين البلدة والمؤسسة العسكرية، والحرص على استمرار هذه العلاقة المبنية على الاحترام، ومتابعة الملف قضائيًاً». وحسب معلومات «الشرق الأوسط»، فإن استخبارات الجيش استمعت لـ3 عناصر من «حزب الله» شاركوا بالحادثة، فيما يمتنع 4 من أبناء الكحالة عن الإدلاء بإفاداتهم. ويُنتظر ما إذا كان اللقاء الذي عُقد مع العماد عون سيؤدي لترطيب الأجواء وتجاوبهم مع طلب الإدلاء بإفاداتهم. إذ كان رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل، عدَّ أن «استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض». وقال أحد أهالي الكحالة لـ«الشرق الأوسط»: «(حزب الله) أرسل سائق الشاحنة و3 أشخاص أتوا بالونش وهو يعرف أن لا شيء بحقهم ليتم توقيفهم, ويمتنع عن إرسال من شاركوا بإطلاق النار، وبالمقابل يطالبون أبناء الكحالة الذين اعتدي عليهم بالتوجه إلى التحقيق، وهذا ما لا يمكن القبول به إذا لم نحصل على تطمينات بعدم توقيفهم». من جهته، قال النائب عن حزب «الكتائب» إلياس حنكش، الذي شارك باللقاء مع قائد الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «جددنا خلال اللقاء دعمنا للجيش والقوى الأمنية الشرعية التي يفترض أن تكون الوحيدة المسلحة باعتبار أن هناك قناعة لدى الناس أن لا أحد يحميهم إلا هذه المؤسسات»، لافتاً إلى أن «لدى الجيش اليوم استحقاقاً كبيراً لتثبيت قوته وهيبته، وأنه على مسافة واحدة من الجميع، وبأنه يتعاطى مع هذا الملف بالحكمة المعهودة والقوة الناعمة لطمأنة الناس الذين يشعرون بأن هناك أشخاصاً فوق القانون وآخرين تحت القانون وهذه المخاوف سوف تترسخ إذا استمر بعض القضاء بالتعامل بلا عدل ولا مساواة مع الناس». وأضاف حنكش: «تلقينا تطمينات بأن حادثة الكحالة ستُعالج كما يجب، وبحثنا بوضع الجيش وقدراته وإمكاناته ووجوب تحميله مسؤوليات ليست من اختصاصه. وقد أكد لنا القائد أنه بعيد كل البعد عن السياسة والتمييز بين الناس والخضوع لأي أمر واقع، وأن الشحنة المصادرة جراء الحادثة لا تزال في عهدة الجيش، ليبقى على القضاء أن يقوم بعمله لتصل التحقيقات لخواتيمها». أما النائب سليم الصايغ، فقال في تصريح له «إن الجيش الذي نقدره ونحبه، والذي نعطيه أولادنا، أي أغلى ما عندنا، ونحميه برموش عيوننا، نعاتبه عتب الأحبة. وليعرف المصطادون في الماء العكر أنه متى سقط الجيش سقطت الدولة، وممنوع سقوط الدولة». وتابع الصايغ: «المطلوب من الدولة أن تمارس سلطتها للدفاع عن الناس، لا أن تكون سلطتها على الناس. ونحن نعيدها ونكررها: إن رهاننا على الدولة ولو تخاذلت، ورهاننا على الجيش ولو تأخر في بعض الأماكن، ومن غير المسموح أن يُستهدف الجيش ومحاولة البعض التصويب عليه في الكحالة، وخلق شرخ بين الشعب والجيش مرفوضة». وعدّ الصايغ أن «المقاومة الإسلامية (حزب الله) في لبنان سقطت في عدة أماكن وآخر سقوط لها كان في الكحالة، ولن نسمح للطامحين إلى عروش بائدة في يأسهم وتخبطهم أن يستغلوا حادثة الكحالة ليصوبوا على الجيش».

الحكومة اللبنانية تبحث تعديلات «تجميلية» لقانون النقد والتسليف

بيروت: «الشرق الأوسط».. باشرت اللجنة الوزارية - القانونية التي شكلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مؤخراً لوضع اقتراحات لتعديل قانون النقد والتسليف اجتماعاتها الاثنين برئاسة ميقاتي ومشاركة وزيري العدل والمال. وقال وزير العدل هنري خوري بعد الاجتماع إن اللجنة «بحثت في اقتراح أفكار جديدة لتعديل قانون النقد والتسليف. الأمور الأساسية في القانون لا تمس، ولكن هناك بعض النقاط يمكن أن يطرأ عليها تعديلات تجميلية فقط». وكان ميقاتي وبعد صدور تقرير «التدقيق الجنائي» بحسابات «المركزي»، الذي أظهر هدراً للمال العام، وضعف الرقابة على إنفاق الإدارات الرسمية، اعتبر أنه تتوجب إعادة النظر بقانون النقد والتسليف، الذي وضع عام 1964. ورجح الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن يقتصر البحث راهناً بتعديل الولاية التي يحق للحاكم ونوابه توليها، انطلاقاً من اقتراح القانون الذي تقدم به حزب «الكتائب» لتعديل المادة 18 من قانون النقد والتسليف التي تسمح بالتجديد لحاكم مصرف لبنان ونوابه أكثر من مرة، موضحاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التعديل المطروح اليوم هو إمكانية أن يحصل التجديد للحاكم ولنوابه مرة واحدة فقط». وأشار جباعي إلى أن هذا الاقتراح «يفترض أن يُدرس بلجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل، وقد يكون هذا التعديل جيداً لأن تحديد المهل يضمن التجديد والتغيير الدائم لسياسات (المركزي) وعدم شخصنة الموضوع»، مضيفاً: «أما البنود الأخرى فليست بحاجة للتعديل والمطلوب تطبيقها، والأهم الفصل بين السياسة النقدية للمركزي والسياسة المالية والاقتصادية للحكومة، ووقف تمويل الدولة من قبل مصرف لبنان لأي سبب من الأسباب كما يطرح الحاكم الحالي بالإنابة وسيم منصوري». ورأى أن «تعديل مدة الولاية وارد بعد انتخاب رئيس للجمهورية، أما أي تعديلات أخرى فقد تكون مرتبطة بإلغاء الطائفية السياسية، وستكون صعبة المنال قبل ذلك». ويُعتبر البحث في تعديلات على قانون النقد والتسليف، أول إجراء من نوعه منذ تأسيس مصرف لبنان ووضع القانون في عام 1963. ويتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لإدارة المصرف وتسيير أعماله. وبحسب المادة 26 من قانون النقد والتسليف، هو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس المركزي، وهو «ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسم المصرف جميع الصكوك والعقود والاتفاقات ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الإجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية»، كما «ينظم دوائر المصرف ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبإمكانه أن يتعاقد مع فنيين إما بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف».