أخبار لبنان..عويدات يحرِّك الملاحقات بحق سلامة وكيانات النظام المالي..برّي وميقاتي يستطلعان «الحدث النفطي» وسط غيظ عوني.. وباسيل يهاجم جعجع ويتوعد المنظومة..لبنان بين منصة التنقيب عن النفط وغصة التنقيب عن..لقمة العيش..13 نقطة نزاع وخلاف مع إسرائيل تحتاج إلى تسوية سياسية ووجود رئيس..مطلوبون لبنانيون يحتمون بجنسيتهم من الملاحقة الدولية..لبنان في نيويورك: معركة دور «اليونيفيل» مستمرة..

الأربعاء 23 آب 2023 - 4:53 ص

774

محلية

عويدات يحرِّك الملاحقات بحق سلامة وكيانات النظام المالي..

برّي وميقاتي يستطلعان «الحدث النفطي» وسط غيظ عوني.. وباسيل يهاجم جعجع ويتوعد المنظومة

اللواء..من منصة الحفر تنقيباً عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية أعرب كُلّ من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي عن املهما في ان تنقشع العتمة، بنور من البحر ونفطه وغازه، لإطفاء الدين، وشق الطريق الى التعافي الاقتصادي، المتعذر وسط شرخ سياسي غير مسبوق، بدت تداعياته بالغة الخطورة، فاذا باللبناني يبحث عن «نقطة ضوء» تارة من الآتين من المهاجر ودول الانتشار اللبناني، وفي حقائبهم الدولار الوفير، وتارة اخرى عبر البحر، وتحوُّل البلد الى دولة نفطية، قادرة على معالجة مشكلاتها، بما يشبه الاكتفاء الذاتي. ولئن كان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الذي رافق الرئيسين في الرحلة من المطار الى بحر صور، مع زميله وزير الاشغال العامة في الحكومة نفسها علي حمية، حدّد يوم غد الخميس اول ايام الحفر، اعلن المدير العام لـ«توتال أنيرجيز اي.بي لبنان» رومان دولا ماريتينز ان الشركة التزمت مع شريكيها «انيار» وقطر للطاقة بحفر بئر استشكافية في الرقعة رقم 9، معلناً ان عمليات الحفر ستبدأ خلال ايام قليلة، مشيراً الى التزام فرق «توتال انيرجيز» ودعم السلطات اللبنانية وشريكنا (الايطالي والقطري). وحسب رومان فإن البئر الاستشكافية ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونية وامكانات الانتاج في هذه المنطقة، مع الاشارة الى حصة الشركة المشغلة 35٪، وإنيا 35٪ وقطر للطاقة 30٪. في المقلب الآخر، لم يخفت صوت «النعيق السياسي» إما بسبب العجز عن اخذ دور الشراكة في ما يجري بحراً وبراً او الغيظ من عدم صدق الرهانات، فاعتبر ان تسجيل الحضور يكون بمزيد من التعطيل وانتقاد اي عمليات تشغيل. وفي هذا الاطار، انتقد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليل امس من عشاء كسرواني - انتخابي لتياره زيارة الرئيسين بري وميقاتي الى المنصة، وقال: سنبقى نقاتلكم حتى اسقاط المنظومة بعد اسقاط رياض سلامة.

مطالعة اتهامية لعويدات

في هذا الوقت كان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات (وفقاً لما اشارت اليه «اللواء» في عددها امس) يميط اللثام عن الملف المالي وتداعياته، وهدر اموال المودعين، ويقدم مطالعة اتهامية، لم توفر احداً من فريق العهد الحاكم السابق في مصرف لبنان، والمؤسسات والهيئات المرتبط عملها به.. فقد اصدر عويدات مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التمهيدي لشركة «الفاريز أند مارسل» في حسابات مصرف لبنان الم كزي. واحال عويدات المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان، لإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته واتخاذ ما يرونه مناسباً. وذكرت المعلومات أنّ القاضي عويدات، بصدد الادّعاء على الحاكم السّابق لمصرف لبنان رياض سلامة وكلّ من أظهره تقرير «ألفاريز أند مارسال»، حيال الجرائم والتّحويلات الماليّة. وجاء في مطالعة عويدات، انه استناداً الى ما تضمنه التقرير التمهيدي، يتبين انها تشير الى احتمال اجراء تحقيقات اضافية من شأنها التأثير على النتائج، والتقرير تناول عدة دراسات شملت المواضيع التالية:

1- الإحتياطات بالعملات الأجنبية، ٢- التزوير في ميزانيات مصرف لبنان، ٣- الهندسات المالية، ٤- حساب العمولات ٥- حسابات حاكم مصرف لبنان، ٦- كلفة تشغيل مصرف لبنان، 7- كلفة العلاوات والمكافآت والمساعدات المرضية، ٨- غياب مفوض الحكومة، ٩- كيفية استعمال احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بين العام ٢٠١٠ لغاية العام ٢٠٢٠

أن التقرير التمهيدي لشركة الفاريز & مارسل خلص إلى إقتراح اجراءات فورية عدة بنتيجة ما التمسه من وضع شاذ في الإدارة وذلك للحؤول دون المخاطر التي قد تتفاقم من تصرف البنك المركزي غير السوي وتتعلق الإجراءات المقترحة تلك بالحوكمة وبالرقابة وبالتشريع وبالتدقيق المستقل وبإدارة حازمة للمخاطر وبغيرها من الإجراءات الضرورية. كما خلص التقرير التمهيدي إلى القول بوجوب إجراء تحقيقات إضافية في الأمور التالية:

أ- الموافقات الداخلية الممنوحة للدخول في معاملات الهندسة المالية مع بعض المؤسسات وتبيان الأساس العقلاني وراء معدلات القسائم وأسعار الفائدة والمبلغ والشروط التعاقدية الممنوحة.

ب- تحديد المستفيد النهائي من المدفوعات التي تمت من حساب الإستشارات ومبررات العمولات المدفوعة على معاملات الهندسة المالية.

ت - المبررات والموافقات على مصروفات البنك المركزي.

وما أنه يستشف من تقرير الفاريز & مارسل ان أعضاء المجلس المركزي انصاعوا الأوامر واغراءات وحوافز الحاكم السابق ولم يقوموا بواجباتهم الوظيفية فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم. وبما أنه يستشف أيضاً من التقرير التمهيدي أن شركات التدقيق لم تقم بواجباتها لإعطاء صورة حقيقة عن الوضع المالي وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي فيقتضي التحقيق مع كل الشركات التي تولت هذه المهمة توصلاً لمعرفة الحقيقة. وبما أنه يستشف من التقرير أن لجنة الرقابة السابقة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحلية مما ساهم في خسارة أموال المودعين، فيقتضي التحقيق في تصرفاتهم توصلاً لمعرفة الحقيقة. وبما أن التقرير سلط الضوء على وقائع وأفعال مختلفة تدخل ضمن صلاحيات عدة أجهزة قضائية ورقابية وتشريعية ومؤسسات مالية مشيراً إلى تقاعس الأجهزة الرقابية في عملها،

لذلك نقرر وفي مرحلة أولى

احالة مطالعتنا الى كل من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الإستئنافية في بيروت، وهيئة التحقيق الخاصة للتفضل بالإطلاع وإجراء التحقيقات اللازمة كل ضمن اختصاصه وصلاحياته وإتخاذ ما يرونه مناسباً.

إرجاء زيارة أبو حبيب

دبلوماسياً، لم يسافر وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب الى نيويورك، لمواكبة المناقشات الدبلوماسية الجارية هناك بشأن التجديد لقوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، مع ادخال تعديلات تقضي بضرورة مواكبة الجيش اللبناني اليونيفل في اية عمليات مداهمة، وذلك قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري. وذكرت مصادر متابعة للموضوع لـ «اللواء»، ان بوحبيب أرجأ زيارته «لأسباب لوجستية» خارجة عن ارادة الوزير والوزارة، وتتعلق بتأخير وزارة المال في صرف الاعتمادات اللازمة لشراء تذاكر السفر وبعض النفقات الاخرى، وتجري اتصالات لتأمين صرف الاعتمادات اليوم، ومتى توافرت سيحجز تذكرة السفر في اول فرصة متاحة، وليس صحيحاً أنه ألغى الزيارة نهائياً فالمهمة الى الامم المتحدة قائمة وهي ضرورية ولا بد منها. وعلّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم على تأجيل الزيارة بالقول: نطالب المعنييين بمعالجة مسألة إرجاء وزير الخارجية والمغتربين زيارته إلى نيويورك. يجب معالجة المسألة بأقصى سرعة حفاظا على مصلحة البلد، وسمعته بعد كل الذي يحصل، فكيف اذا وصلت الامور الى هذا الدرك ومعانيه وارتداداته. وفي الاطار ذاته، نقل عن دبلوماسي أمني ان لبنان نجح بإجراء تعديلات على مشروع قرار التجديد لليونيفل بما يخدم مطالب لبنان، عبر لقاءات ثنائية عقدتها المندوبة الدائمة بالوكالة في نيويورك المستشارة الديبلوماسية جان مراد مع مندوبي الدول. وفي ظل تحفظ البعثة على الإعلان عن نتيجة مشاوراتها لحماية وتحصين ما تمّ إنجازه من تحسينات وتعديلات في المسودة، ذكرت اوساط مواكبة ان المفاوضات استطاعت تحقيق تعديلات كثيرة في المسودة لم يكن بالأمر السهل التوصل اليها. رئاسياً، بدأ القائم بالاعمال الفرنسي في بيروت السفير هيرفي ماغرو اتصالاته التمهيدية قبل عودة الوسيط الفرنسي - الدولي جان ايف لودريان الى لبنان قبل نهاية ايلول المقبل، وهو لهذه الغاية زار السراي الكبير واجتمع الى الرئيس ميقاتي، في اول اتصالاته الدبلوماسية بعد مغادرة السفيرة السابقة آن ماريو، الذي وضعت بين يديه ملفاً عن المحاولات الفرنسية لانهاء المشكلات والمواقف اللبنانية منها. وحسب مصادر المعلومات فإن لودريان يصل في منتصف ايلول وقد يكون معه موفدون من اللجنة الخماسية او يكونوا قريبين من لبنان لمواكبة حركته» كما قال عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ «اللواء»، موضحاً ان السفارة الفرنسية منشغلة بتلقي اجوبة الكتل النيابية على الاسئلة التي وجهها لو دريان قبل نهاية الشهر الحالي، ليصار الى جوجلتها قبل عودته للبنان والاستخلاص منها ما يمكن ان يطرحه عند وصوله. واوضح عطية ان تكتل اللقاء النيابي المستقل الذي يضم كتلة الاعتدال وعددا من النواب المستقلين سينجز اجاباته خلال ايام قليلة وتتضمن الموقف من مواصفات الرئيس وبرنامج العمل المطلوب والمتعلق بشكل اساسي بتحقيق الاصلاحات وبحث الاستراتيجية الدفاعية للبنان ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي. واضاف: نأمل ان نصل بعد زيارة لودريان الى نتائج ايجابية من خلال التوافق على شخص الرئيس. وقال باسيل ان التيار الحر لن يقبل من يفرض عليه رئيس للجمهورية خارج قناعاته، إما رئيس من عمق وجدان أو لا.. كاشفاً عن العمل على قانون مركزية الادارية المالية.. وينتهي زمن الخدمات السيئة، وزمن اللاعدالة في دفع ما عليه.. وهاجم رئيس حزب «القوات اللبنانية» من دون ان يسميه بأن يحكي فقط، ولا يحصل شيئاً للمسيحيين: انت بتعرف بس تنتقد تحكي وتلعي وترغي، موقفك سلبي من دون تفكير. ووصف سلامة بالمجرم مع منظومته، معتبراً التقرير الجنائي بأنه جبل الجليد.. مطالباً بالتدقيق الجنائي كحل المؤسسات واولها وزارة الطاقة.

مخاوف الأفران

غذائياً، رفعت نقابة اصحاب الافران الصوت عالياً، للمطالبة باتخاذ ما يلزم من احتياطات، لعدم الوصول الى ازمة رغيف بعد شهرين، بسبب المخاوف مما يحدث في البحر الاسود من تهديدات بين روسيا واوكرانيا. مع الاشارة الى ان كمية الخبز المتوفرة لا تكفي لاكثر من شهرين.

مطلوبو الكحالة حضروا

على صعيد التحقيقات في حادثة الكحالة، وبعد زيارة وفد اهالي الكحالة الى قائد الجيش امس الاول، حضر الشبان الاربعة من أبناء الكحالة الى مديرية مخابرات الجيش في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود.  وأشارت المعلومات الى ان «اربعة محامين رافقوا أبناء الكحالة الى التحقيق،  هم اليان فخري عن القوات اللبنانية، موريس الجميل عن الكتائب، فادي الحاج عن التيارالوطني الحر، وارليت بجاني عن البلدية. وجرى التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الإشكال الذي جرى بعد انقلاب شاحنة ذخائر تابعة لـ»حزب الله» على كوع الكحالة منذ ما يقارب الأسبوعين، وأدى في حينها الى مقتل شخصين. واستمرالتحقيق نحو 6 ساعات مع الشبان الأربعة، وتم اخلاء سبيلهم بسند إقامة، وغادروا مديرية المخابرات. وسوف تستمر التحقيقات في الحادثة، لا سيما انه سبق أن استمعت مديرية المخابرات الى 4 شبان من «حزب الله» كانوا في موكب المرافقة للشاحنة.

عون يُحذّر من نفاد محروقات الجيش ومنصوري ينجح في تأمين رواتب القطاع العام

لبنان بين منصة التنقيب عن النفط وغصة التنقيب عن..لقمة العيش

| بيروت - «الراي» |... اختزلت «الصورة الناقصة» لأركان الحكم في لبنان خلال زيارتهم منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى «مرمى حجر» من الآبار الإسرائيلية، المشهد اللبناني العائم فوق بحر من الانهيارات في السياسة والمال والاقتصاد. رئيسا البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اعتليا منصة الحفر Transocean Barents بعد هبوطهما بطوافة تابعة لشركة «توتال»، وغاب عن «الحلم الموعود» بوجود ثروة دفينة في الأعماق رئيس الجمهورية «المجهول باقي الهوية» بعدما عجزت «اللعبة السياسية» عن فك أسر انتخابه منذ أكثر من عشرة أشهر. ولم تحرف صورة الاحتفال بتدشين عملية التنقيب بدءاً من غد الخميس الأنظار عن فشل الائتلاف الحاكم في كبح جماح الانهيار المتمادي عبر استمرار معاندة الإصلاحات الشرطية لتعافي البلاد، ما يجعل مصير أيّ ثروات مكتشفة في «السلة المثقوبة». فاليوميات اللبنانية تراوح بين حدي وقائع الانهيارات المتفاقمة دون هوادة على عتبة «الاحتفاء» بانقضاء عامها الرابع، وآمال معقودة على ثروة غازية ونفطية كامنة في بلوكات المياه الإقليمية، بعدما فشلت الدولة في صوغ خريطة طريق الإصلاحات الهيكلية والمعززة بدعم صندوق النقد الدولي والدول المانحة. وتحت شبه «طيف» لحضورالسلطات التشريعية والتنفيذية، والتغييب المتمادي لأدوار مؤسسات القطاع العام المحورية في إدارة شؤون البلاد والاقتصاد، يتجلى أكثر تناقض المشهد في اللوحة ذاتها، حيث يلوح في جانب منها الأبيض المنشود رفع راياته، بعد أسابيع قليلة، على متن باخرة التنقيب عن ثروة الغاز والنفط في أقصى الجنوب. وبعكسه يبرز الأسود المكتوم في مخاوف صريحة منقولة عن قائد الجيش جوزف عون من نفاد وشيك لأرصدة المساعدات المالية القطرية والأميركية الداعمة لمخصصات العسكريين، وتقلص المخزون الإستراتيجي لمادة البنزين إلى شهر واحد، قد يتعذر بعده تسيير الدوريات والمهمات اللوجستية. وتشكل رمزية التناقض الصارخ نموذجاً لواقع التخبط الداخلي وتعميق الانغماس في دوامة الأزمات، بحسب تحليلات الخبراء ومسؤولين معنيين في القطاع المالي تواصلت معهم «الراي». بل ان جدول الاستحقاقات المالية الداهمة يتسم بغموض كبير وغير بنّاء، بعدما انقطع، وحتى إشعار غير معلوم، خط سير مشروع قانون موازنة العام الجاري، ليتحوّل أسيراً، كما حزمة مشاريع القوانين المالية الإصلاحية، للعبة التجاذبات المتقنة من الأطراف الفاعلة، والمتمترسة خلف «متاريس» الفتاوى القانونية لمشروعية التشريع من عدمه في ظل الفراغ الرئاسي، والمشرف بدوره على إطفاء شمعة السنة الأولى بعد شهرين. ووفق قراءة مسؤول مالي، فان الخشية تتصاعد في الأوساط الاقتصادية من استعادة التجارب السابقة لادارة المالية العامة من دون الحاجة الى ضوابط تشريعية ناظمة، والتي تمّ تصنيفها يوماً ما من قبل مرجعية فاعلة كنموذج يُحتذى يمكن للبنان تقديمه إلى العالم. وسط تعثر متماد لمشاريع قوانين وضع الضوابط الاستثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول) وإعادة هيكلة المصارف، وبلوغاً الى خطة التعافي الحكومية المحتجبة بلا تقدم يذكر في أدراج النواب ومجلسهم. ومن البديهي ان تحوّل هذه المعادلات الملتبسة، أنظار المراقبين إلى تحركات القيادة الجديدة للبنك المركزي وتصرفاتها برئاسة الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وفريقه من نوابه الثلاثة المشاركين في صناعة القرار. فيما تبقى ملاحقة «أخبار» الحاكم السابق رياض سلامة في صدارة الاهتمامات العامة والمالية على السواء، لاسيما في ظل الدفق الاستثنائي للمعلومات و الاشاعات التي تطول شخصه وتحركاته ومحافظه المالية والوثائقية. فضلاً عن الملاحقات القضائية المنتشرة من الداخل إلى قارتي أوروبا وأميركا. فبموجب لائحة المطالب - الشروط لقبول المسؤوليات وصرف النظر عن الاستقالات أو الاعتكافات، تضمّن الجدول الزمني المرفق من قبل هيئة الحاكمية، الاستحصال خلال الشهر الجاري على إقرار قانون الموازنة والشروع بإعداد موازنة السنة المقبلة، وإقرار ناجز لقانون الكابيتال كونترول المتأخر عن موعده الإجرائي نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، واتخاذ التدابير الآيلة إلى توسيع عمل مدققي وزارة المال، وتحديد آليات تدخل المصرف المركزي في سوق القطع لحماية الليرة. ومن المؤكد، فإن «علامة الصفر» مرشحة بامتياز لمجمل هذه البنود الحيوية في المدى الزمني المحدد، وربما دفعها، وفق تحليل المسؤول المالي، إلى خانة التسويف والمماطلة التي تقوم على فلسفة شراء الوقت بأثمان موجعة يتكبّدها الاقتصاد والمجتمع. بينما تتقاطع المعلومات عن إشارات إيجابية تتصل بإدارة السيولة النقدية وترجيح استجابة السلطة النقدية لتغطية مخصصات القطاع العام والضروريات من مصروفات الدولة بالدولار. ووفق معلومات خاصة لـ «الرأي»، فإن حاكم المركزي بالإنابة نجح في جمع رصيد يناهز 79 مليون دولار من أسواق القطع غير النظامية، أي عبر قنوات شركات الأموال والصرافين. وهو ما يُمثل تعويماً جزئياً لمنصة صيرفة الموقوفة عن النشاط، بتعميم «غير معلن» صدر عن «الحاكم» وبوشر بتنفيذه بدءاً من أول الشهر الجاري. وبذلك، يرتقب انسياب سداد مخصصات القطاع العام للشهر الجاري عبر أجهزة الصرف الآلي في الفروع المصرفية، تبعاً للآليات عينها التي اعتمدها الحاكم السلف. كما يُمكن للمركزي تغطية الاحتياجات الملحة بالدولار لصالح المؤسسات العسكرية والأمنية، وبالأخص الاستجابة للصرخة المنقولة من صالة اجتماعات قائد الجيش. فيما ستبقى مسألة صرف اعتمادات باخرتي الفيول المستوردة لصالح مؤسسة الكهرباء، وبقيمة تقارب 59 مليون دولار، قيد تسوية محتملة بين رئاسة الحكومة ووزير الطاقة وليد فياض، ليبنى على المندرجات المقتضى النقدي «الناضب».

بري وميقاتي على المنصة

جال أمس رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الاقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي. شارك في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، رئيس «هيئة ادارة قطاع البترول» وسام الذهبي ووفد من شركة «توتال» الفرنسية. وانتقل الوفد اللبناني من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة «توتال». وقد اطلع الرئيسان بري وميقاتي على الاستعدادات اللوجستية لبدء أعمال الحفر. وقال بري وهو في طريقه إلى المنصة: «في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأول من أكتوبر عام 2020. وأتوجه إلى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلّا ويمن على لبنان بدفق من كرمه، مما يُشكّل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به. والله المستجاب وكلي أمل». واعتبر ميقاتي أن ما يجري هو بمثابة إنجاز للوطن. وقال: «في هذه المناسبة المهمة التي يشهدها لبنان، نتطلع بأمل إلى أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يُعانيها. إن ما تحقق حتى الآن إنجاز يُسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة. إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ». أما شركة «توتال إنيرجيز» وشريكيها إيني وقطر للطاقة أعلنت في بيان «إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان من خلال زيارة إلى منصة الحفر Transocean Barents بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، يرافقهم وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حميه، وممثلون عن هيئة إدارة قطاع البترول». وقالت: «تتمركز منصّة الحفر منذ 16 أغسطس في الرّقعة رقم 9 على بعد نحو 120 كيلومتراً من بيروت. وخلال الزيارة تم عرض الاستعدادات اللازمة لحفر البئر الاستكشافيّة الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة». وقال المدير العام لـ «توتال إنيرجيز إي بي لبنان» رومان دو لامارتينيير: «بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت توتال إنيرجيز مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023. ويسعدنا أن نعلن أن عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق توتال إنيرجيز ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكينا. إن البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة». وأشار البيان إلى أن «شركة توتال إنيرجيز هي المشغّل للرّقعة رقم 9 في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35 في المئة، إلى جانب شريكيها إيني (35 في المئة) وقطر للطاقة (30 في المئة)».

لبنان يدخل نادي النفط..ويصطدم بمعضلة التصدير والحدود

• 13 نقطة نزاع وخلاف مع إسرائيل تحتاج إلى تسوية سياسية ووجود رئيس

• لودريان قادم مع العقوبات للمعرقلين... وترقب لحراك قطري يعجّل التفاهم

الجريدة... منير الربيع...أطلق لبنان أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البقعة رقم 9 في المياه الإقليمية أمس، وجال رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في منصة الحفر، لمواكبة العمل اللوجستي، بحضور وزيري الأشغال علي حمية، والطاقة وليد فياض، ومدير الرئاسة أنطوان شقير، ورئيس هيئة البترول وسام الذهبي، فضلاً عن وفد شركة «توتال» الفرنسية بقيادة مديرها في لبنان رومان دو لامارتينيير. وقال بري: «في هذه العتمة يأتي يوم فرح، عملت له سنوات طوال، إلى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة عام 2020. وأدعو ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمنّ الله على لبنان بإزاحة الأزمة الاقتصادية، والتوافق على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي، وكلي أمل». وأعرب ميقاتي عن أمله «أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة. وما تحقق حتى الآن إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا، ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة. إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ». من جهته، أوضح رومان أنه «بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت توتال مع شريكيها إيني وقطر للطاقة بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة 9، وستبدأ عمليّات الحفر خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق الشركة، ودعم السلطات اللبنانيّة لتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج». سلوك لبنان طريق التنقيب عن النفط والغاز، يحتاج إلى بضعة أشهر بحسب تقدير وزارة الطاقة، لمعرفة مخزون حقول هذه البقعة، وإذا كان ذا كميات تجارية أم لا. في هذا السياق، يتواصل الضغط الإقليمي والدولي في سبيل إعادة إنتاج السلطة السياسية، ليكون هناك رئيس وحكومة قادرون على مواكبة هذه التطورات، وتوقيع عقود التصدير، والنظر في آلية هذا التصدير في المرحلة المقبلة. ولا تفصل مصادر سياسية رسمية مسار التنقيب عن الغاز في البحر، عن ملف ترسيم الحدود البرية أو إظهار الحدود وفق المصطلح اللبناني، على اعتبار أن الحدود مرسمة، ولا بد من الاتفاق على 13 نقطة عليها نزاع وخلاف مع إسرائيل. وتضيف المصادر أن ملف إظهار الحدود البرية وحلّ معضلة النقاط العالقة سيكونان بحاجة إلى وجود رئيس لتوقيع الحدود المظهّرة وإرساله وتسجيله في الأمم المتحدة على غرار ما جرى بعد ترسيم الحدود البرية، وسيشكل هذا عنصراً ضاغطاً على القوى السياسية للذهاب إلى تسوية رئاسية. وبحسب المعلومات، فإن الضغوط الخارجية ستتزايد في المرحلة المقبلة وتحديداً خلال سبتمبر المقبل مع زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، الذي سيؤكد أنه في حال لم يتم الوصول إلى اتفاق فإن دولاً أوروبية ودولاً أخرى ستفرض عقوبات على المعرقلين. من ناحية أخرى، تترقب الأوساط اللبنانية تجدد الحركة القطرية باتجاه لبنان بعد الحركة الفرنسية التي تشهد تعثرات عديدة، وسط معلومات تفيد بأن القطريين سيتحركون في سياق الضغط للوصول إلى تفاهم انطلاقاً من علاقاتهم مع كل القوى على الساحة الداخلية وفي الإقليم. الحكومة تنفي تأمين نقل سلامة للخارج نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أمس، ما تردد عن قيامه ورئيس البرلمان نبيه بري وقائد الجيش جوزيف عون بنقل آمن لحاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة إلى قبرص، ومنها إلى بلد ثالث. وبهذا الشأن، قال مكتب ميقاتي: «خبر جريدة النهار عار من الصحة جملة وتفصيلاً».

مطلوبون لبنانيون يحتمون بجنسيتهم من الملاحقة الدولية..

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا.. يحتمي مطلوبون لبنانيون تلاحقهم المحاكم الدولية بقانون لبناني يمنع تسليم مواطني البلد لمحاكمتهم في دولة أخرى، فيما لم تقصّر البلاد في تسليم مطلوبين من حاملي الجنسيات الأخرى، حسبما تقول مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط». وتتعدد أسماء الشخصيات المطلوبة للقضاء الدولي؛ من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إلى رئيس تحالف شركتي «رينو – نيسان» كارلوس غصن، المطلوب للقضاء الياباني، إلى جانب مطلوبين من «حزب الله» للقضاء الأميركي، وتم إدراجهم على قوائم العقوبات، فضلاً عن مطلوبين آخرين أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أحكاماً بحقهم في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في عام 2005، وطلبت من السلطات اللبنانية تسليمهم، وتذرعت هذه السلطات بأنها لم تتمكن من العثور عليهم في الأماكن التي تم تحديد وجودهم فيها. ورفض القضاء اللبناني تسليم غصن وسلامة، بالنظر إلى أنهما يحملان الجنسية اللبنانية. وإذا ثبت أن الجرائم التي يلاحَق اللبناني بسببها جدية، عندها يقوم القضاء اللبناني بمحاكمة المطلوب في لبنان، بوصفه «صاحب الصلاحية لمحاكمة أي مواطن حتى لو ارتكب الجرم خارج الأراضي اللبنانية، خصوصاً أن القضاء اللبناني لا يسمح بتسليم مواطن لدولة أجنبية، حتى لو كان حاملاً جنسية هذه الدولة». ويرفض مدعي عام التمييز الأسبق القاضي حاتم ماضي، وصف لبنان بأنه ملاذ للمطلوبين للعدالة الدولية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان عضو في «الإنتربول»، وهو مجبَر على تسليم المطلوب عندما يتسلم طلباً لتسليم شخص أجنبي إلا في حالات معينة محددة في القانون الدولي.

«التقرير الجنائي» في حسابات «مصرف لبنان» يأخذ مساره القضائي

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: مصير رياض سلامة يتقرر خلال أيام

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب... سلك تقرير «التدقيق الجنائي» الذي أعدته شركة «ألفاريز ومارسال» مساره القضائي، عبر المطالعة القانونية التي أعدّها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّف بموجبها كلّاً من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بـ«إجراء التحقيقات الخاصة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته، واتخاذ المقتضى القانوني حيال ما أورده التقرير عن عمليات تزوير في حسابات مصرف لبنان، واستفادة شركة (فوري) من الأموال العامة من دون أن تقدّم أي خدمات للبنك المركزي». وبيّنت مطالعة عويدات التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنها، أن «تقرير التدقيق الجنائي أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وتكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020». وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير ستكون له تداعيات سريعة على رياض سلامة، الذي يتحمّل مع مديرين في المصرف وشركات التدقيق ولجان الرقابة على المصارف مسؤوليات ما آلت إليه حال البنك المركزي والإخفاقات في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد». وتحدّث المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن «عمليات تزوير فاضحة في حسابات البنك المركزي، خصوصاً ما يتعلّق بشركة (فوري) (يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة)، التي كسبت أموالاً طائلة من دون أن تقدّم أي خدمات لمصرف لبنان». وقال: «بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي ينقصه الكثير من التوضيحات، ويحتاج إلى استكمال، يمكن الجزم بأن رياض سلامة بات بوضع قانوني دقيق، وأن مصيره سيتقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً على أثر جلسة استجوابه المقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل». وأفادت مطالعة النائب العام التمييزي بأن مصرف لبنان «استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021 على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، و543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، و8 مليارات دولار تحويلات للقطاع العام، و235 مليون دولار ديون القطاع العام، و7 مليارات دولار تمويل الدعم، و7 مليارات دولار تكلفة حركة (اليورو بوند)، و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان». وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها «التوسّع بالتحقيق بما خصّ الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي». وشدد على «ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تمّ توزيعه (من جانب رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم». وطلب أن «يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة (فوري) أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك». وكشفت المطالعة القانونية أن «أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز حاكم مصرف لبنان السابق، ولم يقوموا واجباتهم الوظيفية، فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم، كما أن شركات التدقيق المالي لم تقم بواجباتها لإعطاء الصورة الحقيقية عن الوضع المالي، وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي، ما يقتضي إخضاعها للتحقيق والمساءلة لمعرفة الحقيقة». واستشفّ عويدات من التقرير أن «اللجنة السابقة للرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة أو اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحليّة، ما ساهم في خسارة أموال المودعين». وبانتظار أن تبدأ الهيئات القضائية تحقيقاتها، أمر عويدات بإبلاغ البرلمان اللبناني وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، نسخة عن مطالعته، لوضع المؤسسات المذكورة في صورة المسار القضائي لهذا الملفّ.

ميقاتي وبري يواكبان بدء التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية

وصفاه بـ«يوم فرح تاريخي بالنسبة إلى لبنان»

بيروت: «الشرق الأوسط».. واكب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري انطلاق العمل اللوجيستي في منصة الحفر للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية قرب الحدود الجنوبية، واعتبرا أن «المناسبة تاريخية ويوم فرح بالنسبة إلى لبنان». وجال بري وميقاتي في منصة الحفر في البلوك الرقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية؛ لمواكبة انطلاق العمل بمشاركة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ورئيس «هيئة إدارة قطاع البترول» وسام الذهبي، ووفد من شركة «توتال» الفرنسية. وكان الوفد اللبناني انتقل من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة «توتال»، واطلع بري وميقاتي على الاستعدادات اللوجيستية لبدء أعمال الحفر. وقال بري: «في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوالاً إلى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020»، مضيفاً: «أتوجه إلى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمنّ على لبنان بدفقٍ من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه، وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به. والله المستجاب». بدوره، قال ميقاتي: «في هذه المناسبة المهمة التي يشهدها لبنان، نتطلع بأمل إلى أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعانيها. إن ما تحقق حتى الآن إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة. إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ». والثلاثاء، أعلنت شركة «توتال إنيرجيز» وشريكتاها «إيني» و«قطر للطاقة» في بيان، إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان، مشيرة إلى أن «منصّة الحفر تتمركز منذ 16 أغسطس (آب) في الرّقعة رقم 9 على بعد نحو 120 كم من بيروت، وقد تم خلال الزيارة التي قام بها المسؤولون، عرض الاستعدادات اللازمة لحفر البئر الاستكشافيّة الذي من المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة». وقال المدير العام لـ«توتال إنيرجيز إي بي لبنان» رومان دو لامارتينيير: «بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت الشركة مع شريكتيها (إيني) و(قطر للطاقة) بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في عام 2023»، معلناً أن «عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق الشركة ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكتينا»، ولفت إلى أن «البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة». وأشار البيان إلى أن «شركة «توتال إنيرجيز» هي المشغّل للرّقعة رقم 9 في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35 في المائة إلى جانب شريكتيها «إيني» (35 في المائة)، و«قطر للطاقة» (30 في المائة). وكانت شركة «توتال» الفرنسية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن وصول منصّة حفر إلى الرقعة رقم 9 الواقعة قبالة سواحل لبنان؛ استعداداً لبدء حفر بئر استكشافية في أواخر الشهر الحالي، بعدما كان لبنان وإسرائيل قد أبرما في شهر أكتوبر 2022 اتفاقاً وُصف بـ«التاريخي» لترسيم الحدود البحرية بعد مفاوضات شاقّة بوساطة أميركية. وحصلت «توتال» ضمن ائتلاف ضمّها مع شركتي «إيني» و«نوفاتيك» الروسية عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 في المياه اللبنانية، قبل أن تنسحب الشركة الروسية وتحلّ مكانها «قطر للغاز» مطلع العام الحالي. وقسّم لبنان منطقته الاقتصادية الخالصة إلى 10 رقع؛ أبرزها الرقعة 9 حيث يقع حقل قانا الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين، وقد ضمّن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للبنان هذا الحقل، على أن تحصل إسرائيل على تعويض من شركة «توتال».

التضخم السنوي في لبنان يرتفع إلى 251.5 % خلال يوليو

بيروت: «الشرق الأوسط».. ارتفع معدل التضخم في لبنان بشكل كبير، ليصل إلى ما نسبته 251.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز). ويتواصل التضخم في مساره التصاعدي الجنوني في الوقت الذي تشهد فيه عملة البلاد تراجعاً دراماتيكياً في قيمتها الشرائية، منذ أن انخفضت بواقع 90 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، بعد اعتماد سعر صرف جديد هو 15 ألف ليرة مقابل الدولار من 1500 ليرة. وكانت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامه قد انتهت في آخر يوليو، بعدما بقي في منصبه 30 عاماً، وهو يواجه الآن دعاوى قضائية عديدة في الداخل والخارج بتهم مختلفة من بينها تبييض الأموال. وبسبب تعذر تعيين بديل له بسبب الخلافات السياسية الحادة بين مختلف الأطراف السياسيين واستمرار الفراغ الرئاسي، فقد بات نائبه الأول وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف في لبنان. وأظهرت الأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي حول مؤشر أسعار الاستهلاك في يوليو، أن أسعار المواد الغذائية التي تمثل 20 في المائة من الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 279 في المائة، بينما ارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى - التي يبلغ وزنها 28 في المائة - بنسبة 234 في المائة. وارتفعت التكاليف الصحية، التي تمثل نحو 8 في المائة من المؤشر، بنسبة 257 في المائة. وقفزت تكاليف النقل، التي يبلغ وزنها 13 في المائة، بنسبة 222 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 6.8 في المائة على أساس شهري من يونيو (حزيران) 2023، نتيجة ارتفاع بند الخدمات الطبية والاستشفائية.

الضغط الغربي يتكثف: معركة قاسية في نيويورك

الأخبار ... ضغوط أميركية أم حسابات مالية أخّرت سفر بو حبيب؟ لبنان في نيويورك: معركة دور «اليونيفيل» مستمرة

يبدو لبنان مقبلاً على معركة سياسية كبيرة، داخلية وخارجية، بشأن التمديد لقوات الطوائ الدولية العاملة في الجنوب. وشهدت الساعات الـ 36 الماضية تجاذباً أخذ طابعاً ادارياً - تقنياً، انطوى على بعد سياسي يتعلق بضغوطات خارجية على المسؤولين في شأن موقف لبنان من الملف.

وفي موازاة ورشة العمل السياسية والدبلوماسية التي انطلقت قبل نحو شهرين في بيروت حول طريقة التعامل مع الاستحقاق، ربطا بفضيحة العام الماضي، عندما صدر قرار يعدل مهام القوة الدولية ويمنحها صلاحيات كانت ستقود الى مواجهة كبيرة لولا ان قيادة القوة على الارض لم تعمد الى تنفيذ القرار كما هو.

واشتملت الاتصالات على ابعاد كثيرة، بينها تواصل سياسي بين الرئيس نبيه بري وحزب الله من جهة وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وتركزت الاتصالات على توضيحات أمنتها قيادة الجيش لناحية العودة الى التزام القوات الدولية شرط التنسيق المسبق مع الجيش قبل المبادرة الى اي مهمة ميدانية، وتم الاتفاق على ورشة اتصالات شملت الاطراف الدولية الرئيسية المعنية كروسيا والصين وفرنسا.

واظهرت الاتصالات اهمية ترؤس الوزير بو حبيب لوفد لبنان إلى جلسة مجلس الامن والمشاركة في المشاورات التي تسبق جلسة القرار، وهو ما واجهته بريطانيا والولايات المتحدة بضغوط معاكسة، بينها رسائل مباشرة الى وزير الخارجية لمنعه من القيام بدوره، وفي مكان اخر، تسلّم الفرنسيون ملاحظات حزب الله التي تشدد على عدم القيام بأي خطوة تتحول الى اعاقة لعمل القوة الدولية في الجنوب، خصوصاً أن مطلب حرية الحركة في اصله مطلب اسرائيلي، كونه يتيح للقوة الدولية القيام بأعمال ذات بعد امني تطلبه اسرائيل طوال الوقت. وأمّنت الاتصالات السياسية مع روسيا والصين توافقا معهما على موقف داعم لمطالب لبنان.

وترك امر التسويات التفصيلية لوزير الخارجية الذي كان يفترض ان يكون في نيويورك قبل 48 ساعة، بعدما وصل اليها الوفد اللبناني الذي سيلتحق ببعثة لبنان الرسمية لدى الأمم المتحدة، برئاسة منسّق الحكومة لدى «اليونيفل» العميد منير شحادة، لكن فجأة، ومن خارج جدول اعمال الجميع، برزت الى الواجهة مسألة تغطية نفقات السفر.

وعلمت «الأخبار» أن بو حبيب طلب لدى زيارته الرئيس ميقاتي، أول من أمس، تأمين اعتماد بقيمة 10 آلاف دولار لتغطية نفقات سفر الوفد، فأحاله ميقاتي إلى وزير المال يوسف خليل الذي أبلغه بضرورة إرسال كتاب يتضمّن طلب تغطية النفقات قبل تحويل الاعتمادات. وعندما لفت بو حبيب إلى أن لا وقت لإرسال الكتاب، مقترحاً حلّ الأمر بسلفة خزينة، أصرّ خليل على موقفه، ما دفع وزير الخارجية إلى التلويح بإلغاء الزيارة، فتكثّفت الاتصالات السياسية لتأمين سلفة الخزينة وقُضي الأمر، على أن يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك اليوم.

وقد تسرّبت معلومات تشي بوجود أسباب أخرى لتأجيل سفر بو حبيب، من بينها تلقيه رسالة أميركية عبر الأمم المتحدة تبلغه رفض الخارجية الأميركية تأمين حراسة أمنية له خلال زيارته لنيويورك عقب دراسة ملفه. وتُعدّ هذه سابقة، إذ دأبت الخارجية الأميركية على تأمين المواكبة لأي وزير خارجية. ولدى مراجعة بو حبيب الأمم المتحدة حول سبب الرفض، أحيلَ إلى الخارجية الأميركية التي أبلغته بضرورة مراجعة السفارة في بيروت، وهو ما فُهم منه أنه رسالة أميركية له بعدم التوجه إلى نيويورك.

وفيما يطمح لبنان إلى إلغاء تعديل العام الماضي، تعمم في بيروت معلومات دبلوماسية بأن هناك «شبه استحالة لإزالة فقرة جرى التصويت عليها بالإجماع»، مشيرة إلى أن «أقصى ما يُمكن أن يحقّقه لبنان هو الحفاظ على الفقرة كما هي حالياً من دون إضافة تعديلات جديدة توسّع من صلاحيات قوات الطوارئ، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى ذلك، مدعومتين من بعض الدول العربية». ولفتت المصادر إلى أن «بيروت تسلّمت مسوّدة القرار الذي سيصدر بعد نحو أسبوع»، وأُبلغ لبنان بأن النص الذي صاغته فرنسا «لن يخضع للتعديل استجابة لمطالب لبنان الذي ركّز في ملاحظاته على تعديل آلية حرية الحركة الواردة في البندين 16 و17». ومارس الغربيون الضغوط من زاوية أن «قرارات مجلس الأمن لا تخضع نصوصها بعد صدورها للتعديل أو الإلغاء، إنما للإضافة». وعليه، فإن حرية الحركة التي منحها قرار التجديد السابق لن تُلغى أو تُعدل إلا بتصويت موحّد وفيتو تستخدمه كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا.

تشيع اوساط غربية استحالة تعديل القرار السابق وفرنسا تبلغت خطورة تحقيق مطالب العدو

وينتظر لبنان حصول تطورات خلال الساعات المقبلة، تفتح الباب امام تغيير وجهة مسودة القرار، باضافة نصوص تكون واضحة لجهة الحفاظ على التسيق مع الجيش من قبل القوات الدولية. وفي هذا السياق، استغربت مصادر معنية بالملف «تأخر الجهات المعنية بإطلاق ورشة لتطويق محاولات أميركا وحلفائها تمرير آليات ميدانية لصالح إسرائيل على غرار حرية الحركة»، علماً أن قرار التجديد لليونيفل يستند إلى تقارير ميدانية دورية ترفعها اليونيفل نفسها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها مع ضباط الارتباط والتنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني. وبحسب مصدر متابع، فإن غالبية التقارير كانت تصوّب على أداء الجيش اللبناني «غير القادر على كبح جماح حزب الله وتحركاته الميدانية في نطاق منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني، ما يخالف القرار 1701».

قضية عزل مشايخ تتفاعل داخل المجلس الشيعي في لبنان..

الشيخ ياسر عودة لـ«الشرق الأوسط»: يريدون إلغاء كل شخص يخالف تفكيرهم

بيروت: كارولين عاكوم... تستمر قضية عزل عدد من المشايخ من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وأبرزهم الشيخ ياسر عودة، بالتفاعل في لبنان مع التضارب في الصلاحيات والتناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية.

وفي حين لم يصدر أي موقف من قبل الأحزاب الشيعية، رغم أن قرار العزل شمل 15 شيخاً، فإن عودة الذي عرف بمهاجمته الأحزاب الشيعية يعد أنه هو من كان المستهدف متحدثاً عن صراع قوى داخل المجلس وطموحات لتولي رئاسته.

ويوضح عودة الذي تقدم بطعن القرار أمام مجلس شورى الدولة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعد القرار الذي اتخذته هيئة التبليغ الديني بعزلي و14 شيخاً، وتحت الضغط الشعبي والرفض الذي قوبل على وسائل التواصل الاجتماعي، أبطل نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب القرار معلناً أنه لا يعبّر عن المجلس، لكن وإمعاناً منهم في تجاوز قرار الخطيب عادوا وعمموا قراراً يقضي بعدم الاعتراف بكل التواقيع المرتبطة بالأحوال الشخصية الصادرة عن المشايخ الذين أعلن عن عزلهم».

ومع تأكيد عودة أن نائب رئيس المجلس الشيعي الشيخ علي الخطيب غير راض عن القرار، يتحدث عن صراع قوى داخل المجلس وعن طموحات لتولي رئاسته، ويقول: «المجلس بات وكراً للأحقاد والتخلف والفرقة، فهو بدل أن يكون جامعاً لكل الطائفة الشيعية باتوا يريدون إلغاء كل شخص يخالف تفكيرهم». من هنا يؤكد عودة: «لا يشرفّني أن أكون ممثلاً في هذا المجلس ولا أتواصل مع أعضائه بتاتاً»، عاداً أن «هيئة التبليغ الديني التي أصدرت القرار ليست لها أي صفة قانونية وهي لم تنتخب من الهيئة التشريعية كما ينص القانون».

كانت هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أصدرت قراراً في 16 أغسطس (آب) الحالي قضى بنزع الأهلية عن 15 من مشايخ الطائفة الشيعية، مما أثار جدلاً وانتقادات واسعة، لا سيما أنه طال مشايخ معروفين بمواقف سياسية معارضة ومختلفة عن الثنائي الشيعي «حزب الله» و«حركة أمل»، أبرزهم الشيخ ياسر عودة.

وعدّت الهيئة هؤلاء المشايخ «غير مؤهلين للقيام بالإرشاد والتوجيه الديني والتصدي لسائر الشؤون الدينية والأحوال الشخصية المتعلقة بأبناء الطائفة الشيعية، إما للانحراف العقائدي وإما للانحراف السلوكي، وإما للجهل بالمعارف الدينية وادعاء الانتماء للحوزة العلمية».

وبعد وقت قصير أعلن المجلس الشيعي أن البيان الصادر عن هيئة التبليغ الديني لا يعبّر عنه، ولم يطّلع عليه رئيس الهيئة العليا للتبليغ الديني نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب، وعده «كأنه لم يصدر»، في حين قال عودة في تصريح تلفزيوني، إن «رئيس البرلمان نبيه بري غير راضٍ عن القرار الصادر بحقي، وقام بالاتصال بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإصلاح ما قاموا به».

لكن ومع الاستمرار بالخطوات التنفيذية لقرار العزل، أعلنت يوم الاثنين الدائرة الإعلامية في جمعية «الشعب يريد إصلاح النظام»، في بيان، أن الشيخ ياسر عودة «تقدم بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين حسن بزي ونجيب فرحات من الدائرة القانونية في (جمعية الشعب يريد إصلاح النظام) بمراجعة إبطال مع طلب وقف تنفيذ أمام مجلس شورى الدولة طعناً بالقرار الصادر عن إدارة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى». وأشارت الجمعية إلى أنه «من المتوقَّع إبلاغ المراجعة إلى سماحة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بالإنابة الإمام الشيخ علي الخطيب ليُبنى على الشيء مقتضاه»، لافتة إلى أن «الدائرة في صدد اتخاذ إجراءات أخرى حول الموضوع نفسه سيتم الإعلان عنها في حينه».

ورداً على سؤال حول سبب الطعن بالقرار رغم إعلان المجلس في بيان أنه يعده كأنه لم يصدر، قال المحامي نجيب فرحات لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الموقف صدر في بيان لم يُترجم بشكل رسمي. وبالمقابل قرار إدارة التبليغ تم تعميمه على المحاكم الجعفرية، ولذلك كان قرار الطعن به»، لافتاً إلى أنه يفترض أن يصدر قرار واضح ورسمي عن الرئاسة والشيخ الخطيب، وأن يتم تعميمه على المحاكم، وأنا لا أعتقد أن الشيخ بعيد عن اتخاذ إجراء مماثل».