أخبار لبنان..مع اقتراب لبنان من ثروة الغاز..هل ينزع هوكستين فتيل الحدود البرية بعد البحرية؟..برّي ماضٍ في دعوته.. وامتعاض إيراني من ماكرون..عبداللهيان: ممتازة..العلاقات بين إيران ولبنان..المعارضة اللبنانية غير متحمسة لمبادرة بري..باسيل: إمّا المكاسب أو نذهب إلى مرشّح ثالث..

السبت 2 أيلول 2023 - 3:52 ص

827

محلية

مع اقتراب لبنان من ثروة الغاز..هل ينزع هوكستين فتيل الحدود البرية بعد البحرية؟ ....

الحرة...حسين طليس – بيروت... الإدارة الأميركية عبرت عن اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان يرضي الطرفين

"بعد أن تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية"، بهذه العبارة أجاب كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، على استفسار صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، ستتوسط مجدداً بين لبنان وإسرائيل من أجل انهاء النزاع الحدودي البري بينهما، بعدما نجحت في الترسيم البحري قبل نحو 10 أشهر (أكتوبر 2022). وأضاف أن الوقت قد حان لمراجعة "اتفاق الإطار" الذي وُضع للتوصّل إلى ترسيم الحدود البحرية، والبرية أيضًا. كلام هوكستين جاء من مطار بيروت، خلال مغادرته لبنان، بعد زيارة دامت يومين (30 - 31 أغسطس)، تخللتها لقاءات عديدة مع قيادات ومسؤولين لبنانيين، وتمحورت حول أكثر من ملف، أبرزها مجريات التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والتي تنطلق مع مطلع شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ملف الحدود البرية التي تشهد مؤخراً توترات متصاعدة بين "حزب الله" وإسرائيل. وقال هوكستين: "بما أننا وصلنا خلال الأشهر الماضية إلى اتفاق وتم تطبيقه بشكل سلس مع تحقيق المكاسب، فمن الطبيعي الانتقال إلى الحوار حول باقي المندرجات بحسب التصور الذي وضعته الحكومة اللبنانية". استمع المستشار الأميركي خلال جولته إلى وجهات نظر الحكومة اللبنانية والمسؤولين الذين التقاهم، كما قام بمعاينة ميدانية للخط الأزرق في زيارة له إلى جنوب لبنان، كان هدفها وفق ما أعلن "التعلم أكثر وفهم ما هو المطلوب للوصول إلى نتيجة". وشدد هوكستين في تصريحاته على أنه لم يحمل معه إلى لبنان أي مقترح للبحث فيه، وإنما جاء مستمعاً فقط، لتقييم إمكانية البحث في ملف الحدود البرية، مؤكداً أن الوقت قد حان للاستماع إلى وجهة النظر الإسرائيلية في هذا الشأن، وذلك في إطار دعم الولايات المتحدة للاستقرار والأمن وبحثها عن إمكانية حلّ النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل ما يعود بالفائدة على الطرفين. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن هوكستين أوضح أنه سيتحدث مع إسرائيل، وإذا وافق الطرفان فإن واشنطن ستكون "مستعدة للعمل"، موضحاً أن حسم النزاع الحدودي بين الطرفين يمكن أن "يضع حداً للتوتر". كما أكد بوحبيب على "جهوزية لبنان" لإطلاق مسار حل النزاع الحدودي، "بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية".

نحو هدوء "طويل الأمد"

زيارة هوكستين جاءت بعد نحو أسبوعين على وصول منصة التنقيب عن الغاز إلى مكان الحفر في المياه الإقليمية اللبنانية، وقبل أيام معدودة على بدء عملية التنقيب، الأمر الذي دفع إلى ربط طرح موضوع الحدود البرية، برغبة دولية لتثبيت استقرار معين في المنطقة، يتيح لعملية التنقيب واستخراج الغاز أن تتم "بسلاسة" ودون أي تهديد. في وقت شكلت المناوشات الحدودية على طول "الخط الأزرق" ما بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" طيلة العام الماضي، تهديداً كبيراً لحالة الاستقرار القائمة بفعل "القرار 1701" الصادر عن مجلس الأمن. حيث جرى تسجيل توترات بارزة، لم تصل إلى حد اشتباك مباشر، إثر توغلات متبادلة بين الطرفين في مناطق حدودية متنازع عليها، وتصعيد كلامي في الخطاب مع تهديدات متبادلة جعلت الطرفين في أقرب مرحلة إلى الاشتباك أو الحرب منذ عام 2006. هوكستين من ناحيته عبر في تصريحاته عن "تواجد اهتمام عالمي بالتنقيب الجاري عن الغاز"، معتبراً أن "ميزة ترسيم الحدود الدائمة هي أنه من الآن فصاعداً حتى المستقبل، ستتم تسوية كل شيء ويمكن أن تتحرك الأمور بسلاسة". وشدد المبعوث الأميركي على أنه "ما من سبب يمنع لبنان من بناء اقتصاد جديد، وللقيام بذلك يحتاج لحكم جيد وحكومة فعلية وشفافية وضوابط أفضل على الاقتصاد ولا بد من استئصال الفساد". لافتاً إلى إمكانية جلب المزيد من الاستثمارات الى لبنان، "لكننا بحاجة إلى الاستقرار"، وأضاف أن "الحدود تعطي شعورًا بالاستقرار بالتأكيد". وكان كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة قد التقى خلال جولته، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حيث خرج من اللقاء واصفاً إياه بـ "البنّاء". في هذا الإطار، يرى المستشار السياسي لبري، علي حمدان، أن هوكستين في زيارته عكس رغبة لدى الولايات المتحدة الأميركية باستكمال "الإنجاز الذي تحقق في ملف الحدود البحرية"، وكانت نتيجته انطلاق عملية التنقيب عن الغاز، وبذل أي جهد ممكن من أجل تحقيق "استقرار وهدوء طويل الأجل". وفي هذا السياق جاء طرح ملف الحدود البرية، بحسب حمدان، الذي يذكر في حديثه لموقع "الحرة" بأن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني، عام 2020، كان يتضمن مسار التفاوض في البحر والبر أيضاً. ويضيف أنه وبينما كان تركيز الولايات المتحدة في تلك الفترة على الحدود البحرية، "تبدي اليوم الرغبة والاستعداد لبذل الجهود في ملف الحدود البرية، من أجل تثبيت وتكريس الهدوء على الحدود البرية كما حصل في البحر". مطلب لبنان في هذا السياق واضح، بحسب حمدان، وهو "السيادة على كامل التراب اللبناني"، وقد عكس رئيس مجلس النواب اللبناني هذا الموقف لهوكستين.

"لا ترسيم.. بل تثبيت"

يرفض الجانب اللبناني وصف العملية بـ "ترسيم الحدود البرية"، بل يعتبره مسعى لـ "تثبيت النقاط" الحدودية المتنازع عليها، وذلك لاعتباره أن الحدود البرية محددة باتفاقيات دولية وخرائط مثبتة لدى الأمم المتحدة. وكان أبرز تجل لهذا الموقف في بيان صادر عن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، في يوليو الماضي، صحح عبارة وردت في تلاوة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قالت فيها: "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية"، ووصف البيان ذلك بأنه كان "سوء تعبير غير مقصود". وشدد بيان الخارجية اللبنانية أن حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دوليا على قاعدة اتفاقية "بوليه-نيوكومب" لعام 1923، (اتفاق ترسيم الحدود النهائي بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني)، وأن الخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة. وفي هذا السياق يشرح العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، بسام ياسين، الذي سبق أن ترأس الوفد التقني العسكري اللبناني خلال المفاوضات حول الحدود البحرية، أنه وبالإضافة إلى اتفاقية عام 1923، هناك اتفاقية هدنة لبنانية - إسرائيلية صادقت عليها الأمم المتحدة، عام 1949، "الإحداثيات في هذه الاتفاقيات موجودة وُموقَّع عليها من قبل الطرفين، ويكفي أن يتم تثبيت هذه النقاط وفق ما هي على الخريطة". ويشرح ياسين في حديثه لموقع "الحرة" أن ما جرى بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 وبعد حرب عام 2006، هناك نقاط تقدمت فيها إسرائيل إلى الجانب اللبناني من الحدود ومكثت فيها، كذلك الأمر تقدم لبنان في نقاط حدودية معينة ولا يزال، "وبالنتيجة تم إنشاء 'الخط الأزرق' الذي يمثل خط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتعلقت هذه النقاط نتيجة الاستعجال لإعلان الانسحاب الإسرائيلي، عام 2000، ووقف إطلاق النار عام 2006، وهذه النقاط هي مصدر الخلاف اليوم". يذكر أن "الخط الأزرق"، أو خط الانسحاب، هو خط يبلغ طوله 120 كلم، وضعته الأمم المتحدة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، وبحسب الأمم المتحدة لا يعتبر هذا الخط حدوداً دولية برية بين الجانبين.

نقاط الخلاف الجغرافي

ووفقاً لوزير الخارجية اللبناني هناك 13 نقطة خلافية على الحدود البرية مع إسرائيل، "7 منها هناك متفق عليها و6 تشكّل مادة خلاف"، على حد تعبيره.  تمتد هذه النقاط التي هي عبارة عن بقع جغرافية على كامل الحدود اللبنانية الإسرائيلية من البحر وصولاً إلى بلدة الغجر شرقاً حتى الحدود مع سوريا، بحسب ياسين. وتتوزع النقاط الـ 13 على طول الحدود كالتالي: الأولى في رأس الناقورة، والمعروفة بالنقطة "B1"، ثلاث نقاط في بلدة علما الشعب، نقطة في كل من البلدات الحدودية التالية "البستان، مروحين، رميش، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، العديسة، كفركلا وصولاً إلى الوزاني".  تتفاوت مساحة هذه النقاط وأكبرها في بلدات رميش والعديسة والوزاني، فيما يعتبر لبنان أن لديه بالإجمال مساحة 485039 متر مربع، مقتطعة من أراضيه.  يشدد ياسين على أن النقطة الأهم بالنسبة إلى لبنان هي الـ "B1" الساحلية في منطقة رأس الناقورة، والتي سبق لها أن سببت الخلاف الرئيسي ما بين لبنان وإسرائيل خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، حيث يعتبرها لبنان منطلقاً برياً لترسيم حدوده البحرية، وسط رفض من الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على تلك المنطقة الحدودية ويعتبرها جزءا من أراضيه.  ولهذه النقطة أهمية جغرافية وعسكرية بالنسبة للطرفين حيث تمثل مرتفعاً أرضياً يشرف على مساحات واسعة من الجانبين، لا سيما من الجانب الإسرائيلي حيث تؤمّن إشرافا نظريا واسعا يصل إلى مدينة حيفا، وهو ما يجعل إسرائيل تتمسك بها، فيما يطالب لبنان بالسيادة عليها كجزء من أراضيه.  ووفق العميد السابق، فإن الاتفاق الذي حصل على ترسيم الحدود البحرية، أبقى نقطة "B1" قضية معلقة لحين الاتفاق عليها، فيما بقية النقاط الـ 12 تمتد على كامل الشريط الحدودي، بعضها بقع صغيرة والخلاف عليها لا يتعدى الأمتار المعدودة، وبقع أخرى تصل إلى 2000 و3000 متر مربع وهناك بقعة تصل مساحتها إلى 18 ألف متر مربع، وهذه النقاط لا تشمل قرية الغجر ومزارع شبعا. نقاط الخلاف هذه كانت من بين الأسئلة التي طرحت على هوكستين في مقابلة إعلامية له، حيث اعتبر في معرض إجابته أن "الموضوع ليس في عدد النقاط المتنازَع عليها، خاصة وأنها موجودة منذ زمن، ولكن السؤال هو: هل تستطيع الأطراف اليوم أن تجلس على طاولة المفاوضات بطريقة جدية وذات مغزى؟" .

برّي ماضٍ في دعوته.. وامتعاض إيراني من ماكرون

100 قاضٍ للتوقُّف عن العمل.. و«اليونيفيل» تسعى لعدم التغيير على الأرض

اللواء...رفعت بعض اطراف المعارضة، لا سيما المسيحية منها من وتيرة التصعيد الكلامي ضد المبادرة التي اطلقها الخميس الماضي الرئيس نبيه بري، من زاوية الرفض، الذي يحتاج لحجة يستند عليها، في حين حرَّكت المبادرة المياه النيابية الراكدة وبدا ان اللقاء الديمقراطي سيعلن المشاركة في جلسات الحوار المدعو اليها، في اول اجتماع يعقده اللقاء فيما برزت اصوات تغييرية تميل الى المشاركة في جلسات الحوار، ما دامت النتيجة تتصل بعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولاحظت مصادر سياسية ان ملف الانتخابات الرئاسية يزداد تعقيدا مع دخول عوامل اقليمية ودولية مستجدة، في مقدمتها الموقف البارز، ألذي اعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ ايام متهما ايران بالاسم ،بالتدخل في الاوضاع اللبنانية، من دون تحديد ماهية هذا التدخل ، وان كان يربطه بالازمة الناجمة عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، وهي المرة الاولى ألذي يسمي ايران بالاسم،بعدما كان وفريق الازمة الرئاسي الفرنسي وطوال الاشهر الاخيرة التي سبقت تكليف الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان، يتعاطى بانفتاح مع الجانب الايراني ويميل في تعاطيه لتبني موقف حزب الله وحلفائه بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة في إطار ماسمي يومذاك بالمبادرة الفرنسية، متجاهلا رفض واعتراض باقي مكونات المعارضة واطراف اخرين،ما ادى إلى تعطيل تنفيذها، بعدما اصطدمت برفض من باقي اعضاء دول اللقاء الخماسي المؤلف من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر. واعتبرت المصادر ان تحول الموقف الفرنسي على هذا النحو، وعلى لسان الرئيس ماكرون شخصيا، دون غيره من المعنيين بالتعاطي مع ملف الازمة اللبنانية، يؤشر الى بروز عوامل سلبية في طريق مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، وعوائق من الجانب الايراني وحلفائه في لبنان، دفعت لتبدل التعاطي الفرنسي باتجاه تسمية الأشياء بأسمائها والتصويب على ايران وتحميلها مسؤولية تعقيد حل ازمة الانتخابات الرئاسية جراء تدخلها بالشان اللبناني. واعتبرت المصادر أنه بالرغم من تجنب الجانب الايراني الرد على موقف ماكرون مباشرة، الا ان الرد غير المباشر، أتى اولا، عن طريق اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعوة كل الاطراف السياسيين إلى الحوار في المجلس النيابي خلال شهر ايلول الجاري لسبعة ايام ،وبعدها تعقد جلسات متواصلة لانتخاب رئيس الجمهورية ، وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة قطع الطريق على مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، المرتقب عودته الى لبنان في النصف الثاني من شهر ايلول الجاري لاستلام اجوبة رؤساء وممثلي الكتل النيابية على رسالة لودريان الموجهة إليهم بخصوص الانتخابات الرئاسية، لانه من الصعوبة بمكان التوفيق بين تحرك لودريان ودعوة بري للحوار في الوقت نفسه. اما الرد الايراني الثاني، أتى من خلال الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان إلى بيروت والتي يبدو أنها رتبت على عجل وان كان الحيز البارز فيها التركيز على التحرك العسكري الاميركي المتسارع على الحدود العراقية السورية وتداعياته السلبية على الوجود المليشياوي الايراني في سوريا وتأثيره على خط الامداد العسكري الايراني الى لبنان، الا ان ما اعلنه الوزير الايراني في مؤتمره الصحفي بأن ايران لا تدخل بالشؤون الداخلية اللبنانية، يناقض الواقع كليا، ولا يخفي الدور الايراني بمصادرة الاستحقاق الرئاسي وغيره من الاستحقاقات الاخرى، لتوظيفه لصالح ايران في مقايضات الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس غيرها من الدول الغربية، كما أصبح معلوما من الجميع. وكما كان متوقعاً، جوبه بالرفض من قبل اركان المعارضة اقتراح الرئيس نبيه بري أجراء حوار برلماني لمدة 7 ايام للتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية نذهب بعده الى جلسات متتالة، وبترحيب من معظم الكتل النيابية الاخرى، فيما ما زال قرار مجلس الامن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل بصيغة وسطية مدار توضيحات وتعليقات، وانهى وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان زيارة لبنان بتكرار استعداد بلاده لدعم لبنان في مجال حل ازمة الكهرباء. و«أن لا نية لإيران والسعودية بالتدخل بشؤون لبنا،ن لكن للرياض رؤى بشأن قضايا المنطقة بينها لبنان».

اقتراح برّي: مع وضد

في ردود الفعل على اقتراح الرئيس برّي، رد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل عبر منصة «اكس» فكتب: «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس، شرط مشاركتنا بالحوار هو اقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، وأنّ كل الحجج التي كنت تتذرّع بها ساقطة. تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي. والمجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني». ورأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ستريدا جعجع «أن الرئيس برّي يصر على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، وهذا الموقف بحد ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة، إذ إن الدستور لا ينص على التوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللبنانيين فرض إرادته على الآخرين تارةً بالقوّة وتارةً بسوء استخدام السلطة». وسأل عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني: «ما الحاجة إلى الحوار وما هي أهدافه، وهل هناك آليات دستورية لإجراء حوار خارج المجلس النيابي؟ وما الجدوى من حوار في ظل التمسك بفرض مرشح واحد؟». من جانبه، قال عضو كتلة «تجدد» النائب أشرف ريفي: «أي خطوة لا ينصّ عليها الدستور لانتخاب الرئيس مرفوضة ولا في حوار قبل ولا حوار بعد». وأكّد «لقاءالجمهورية» خلال اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، أن «إنقاذ لبنان يتطلب حوارًا صادقًا يقوده رئيس الجمهورية العتيد، المفترض أن يتم انتخابه في أسرع وقت ممكن بالتصويت تحت قبة البرلمان وفقًا للأصول الديمقراطية والدستورية. أما الحوار للإنقاذ، فيجب أن يُستأنف من حيث توقفت جلسات الحوار السابقة بعد تعهد الاطراف المشارِكة تنفيذ «اعلان بعبدا». بالمقابل، قال عضو كتلة التوافق الوطني النائب فيصل كرامي لـ«اللواء» تعليقا على المبادرة: «الرئيس بري يطلق صفارة الانذار الاخير. وإذا لم نتحاور و ننتخب رئيس الجمهورية في ايلول فإن تشرين سيأخذ لبنان الى مجهول لا احد يعرف الى اين سيقودنا. وبالتالي فإن الرئيس بري ومن منطلق مسؤوليته الوطنية يقارب الازمة بالتعامل مع النصف الملآن من الكوب، ويقول لمن يجب ان يفهموا ولم يفهموا بعد، ان لبنان قد بدأ ينزلق الى الهاوية وان الانفتاح على بعضنا البعض و«لبننة» الاستحقاق الرئاسي اصبحا في هذ اللحظة الحرجة اقوى من اي نص دستوري لأن القضية تتعلق بوجود لبنان». ووصف نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد لقاء بري مبادرته بأنها اكثر من إيجابية، وقال: «خلال الزيارات التي قمت بها خلال الفترة الماضية لعدد من الافرقاء والكتل النيابية تقريبا 90 في المئة كانوا مع الحوار الذي يعطي نتيجة». تابع بو صعب: «البعض بدأ يعطي اشارات ايجابية تجاه هذه المبادرة ويرى ان هذه المبادرة تلبي المطلب الذي يوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية في ايلول. والبعض من الزملاء النواب وربما ليست مواقف رسمية من الكتل الاساسية يصرحون وينتقدون المبادرة. سؤالي لهم ما هو البديل؟ من عنده حل بديل للتفاهم بين بعضنا البعض لانتخاب رئيس للجمهورية فليعطنا البديل كي نناقشه مع الرئيس بري ونقول له هناك بديل عن الحوار والتفاهم مع بعضنا البعض. كانوا يقولون البديل هو الدخول الى جلسات متتالية، وها هي المبادرة تقول ندخل الى جلسات متتالية، لكن فلنتفق اولاً لأنه على مدى 12 جلسة لم نستطع التفاهم على رئيس، ولعله وخلال جلسة ال 7 ايام التي سوف نجلس فيها مع بعضنا البعض نقدر خلالها ان نتوصل الى قواسم مشتركة ونذهب اما بإسم او اسمين او ثلاثة ونذهب الى جلسات متكررة لانتخاب رئيس للجمهورية». وقال بوصعب: «هناك بعض الزملاء النواب وجزء كبير من النواب المستقلين حصل تواصل معهم هذين اليومين. ويمكنني ان أقول انهم متحمسون لهذه الخطوة ويرون أنهم تلبي المطلب الذي كانوا يدعون اليه طوال الوقت». وقال عضو كتلة «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي: أن التكتل شدد خلال اجتماعه الثلاثاء الفائت على وجوب عقد جلسات حوار لعدد محدّد من الأيام، ثمّ نذهب إلى جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس، مؤكّدًا «الموافقة على مبادرة الرئيس نبيه برّي». ورأى أن «لا سبيل إلى انتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار». واعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «اننا نؤكد ان حركة الموفدين المكوكية الى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر ما لم تصف نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين. فالدولة ومؤسساتها أكبر من أي أمر آخر، واذا لم نساعد انفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون؟. اضاف: على كافة القوى السياسية أن تحسم خيارها داخليا ويسارعوا الى انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ليساعدنا بعد ذلك الأشقاء والأصدقاء، وإلّا عبثا ننتظر الحل من الموفدي. وهذا هو المطلوب وما يمكن أن يسعى اليه السياسيون للخروج من مأزق الرئاسة وما يليها من أزمات بعيدا من الشروط والشروط المضادة التي تزيد من تعثر انعقاد الحوار، فالمحافظة على الوحدة الوطنية والإسلامية ضرورة وطنية وهي أساس في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. كما وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيح احمد قبلان كلمة «إلى من يُذكّر الشيعة بالإمام الصدر ومدرسته، إن كنت حريصا على وصية الإمام الصدر فوصية الإمام الصدر تقول: الحوار والتلاقي والتسويات الداخلية إكسير مصالح لبنان العليا، ولا يقوم لبنان إلا بالتلاقي الإسلامي المسيحي، بعيدا عن الخرائط الدولية الإقليمية.

عبد اللهيان: تأكيد على العلاقة مع الرياض وردّ على ماكرون

وكان لافتاً ما اعلنه عبد اللهيان من ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية ليست لديهما نية التدخل والتأثير في القرارات السياسية التي تتخذ من قِبل السياسيين اللبنانيين. وقال في مؤتمر صحافي عقده في ختام زيارته بيروت: أن عودة العلاقات بين إيران والسعودية إلى حالتها الطبيعية من شأنها أن تؤثر إيجابًا على المنطقة ولاسيما في لبنان، ولكن إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة من القرارات السياسية التي يجب أن يقوم بتنفيذها القادة اللبنانيون. ورحّب بعودة العلاقة مع السعودية، مشيرًا إلى أن دولًا أخرى تتحاور معنا علنًا وسرًا لإعادة العلاقات. ونفى عبد اللهيان أن يكون لزيارته لبنان علاقة بزيارة المبعوث الأميركي اموس هوكشتاين. واضاف: أن الولايات المتحدة أعطت وعوداً فضفاضة للبنان بشأن الطاقة، إن كان من ناحية الغاز من الأردن أو الكهرباء من مصر، وفي اليوم التالي يتحدثون بعكس ذلك، ونحن مع أي مبادرة تكون بمصلحة الشعب اللبنانيين. عبد اللهيان قد التقى قبل مغادرته الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله والرئيس نبيه بري، ثم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب. وقال من الخارجية بعد اللقاء: تم الاتفاق على تفعيل الملفات المتعلّقة بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، مشددًا على استعداد إيران لتعزيز التبادل الاقتصادي مع لبنان، واستعداد الشركات الايرانية لحلّ مشكلة الكهرباء».

الترسيم البري: استعداد أميركي

اميركياً، قال كبير مستشاري الطاقة في الادارة الاميركية آموس هوكشتاين انه اذا كانت الفرصة مؤاتية الآن في ما خص الحدود البرية، واذا كانت الجهات تريد الترسيم البري ليس في لبنان فقط، بل في اسرائيل ايضاً، واذا كانت كل الجهات مستعدة، فإن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لدعم لبنان لتحقيق نتيجة افضل، بطريقة مبتكرة وعملية. في مقابلة، مع محطة NBN كشف هوكشتاين ان صبر نفد لجهة استجرار الغاز والكهرباء، من مصر والاردن، لكن شروط البنك الدولي للتمويل لم تلبَّ بعد من قِبل السلطات اللبنانية. دبلوماسياً، أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، رداً على أسئلة الصحافيين حول موضوع التجديد لقوات اليونيفيل «ان قرارات الامم المتحدة ملزمة للبنان، ونقبل بالقرار الاخير الصادر عنها، وهمنا هو الاستقرار والسلام في الجنوب»، مشيراً الى ان «القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنع، وأردنا ان نعود الى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية». اضاف: لم نحصل على ما اردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط. وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، اما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد ٢٦٩٥ بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة. واوضح بو حبيب ان «الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقا في بعض القرى، واليونيفيل تصرفت في العام الماضي وكأنها لم تغير قواعد اللعبة أبداً، وهذا يسجل لها». وعن التواجد الاسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، قال: ان «خراج بلدة الماري لبنانية، علما ان الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء اسرائيلي لمواطنين يحملون الان الجنسية الاسرائيلية»، نافيا ان يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الاميركي اموس هوكشتاين بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في العام ١٩٤٩ووعدنا هوكشتاين ببحث هذا الامر مع الاسرائيليين، واذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع» . وختم بو حبيب: نخشى نزوحا اقتصاديا جديدا من سوريا الى لبنان نظرا للوضع الاقتصادي هناك. وفي السياق الاممي بعد قرار التمديد، أوضح المتحدث الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي، أنه «تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701، مشيراً الى ان «هناك بلدان امتنعت عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا تأكيد إلتزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان». قال: «نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني»، لافتا إلى أنه «لم يتغير الأمر عن العام الماضي، وتم إستخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650». وشدد على أن «نشاطاتنا ستستمر في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق»، مشيرا إلى «أننا نتعامل مع موضوع السيادة بشكل جدي جدا ونحن نحترم السيادة اللبنانية». اضاف: أن حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بالـ1701 محصورة بالجنوب اللبناني، ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني.

100 قاض للتوقف عن العمل

ومع بدء السنة القضائية الجديدة، وفي خطوة لم تكن محسوبة، أعلن عدد من القضاة العاملين في القضاء العدلي والإداري والمالي، فاق عددهم الـمئة، في بيان، أن «وفي ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل، وفي ظل ما وصل اليه وضع القضاء على جميع الصعد، التوقّف القسري عن العمل، وذلك الى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة».

مناقصة المعاينة

بالمقابل، وفي خطوة من شأنها اعادة العمل في مؤسسات الدولة، بغية تيسير امور ورفد الخزينة بالأموال العمومية اللازمة.حسب ما اعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي «إطلاق مناقصة المعاينة الميكانيكية التي تُعتبر ضرورية لتأمين حقوق الدولة والمواطنين وما يحصل خطوة مهمّة على طريق السلامة المرورية». وتابع مولوي «حضّرنا دفتر شروط لمناقصة جديدة ومُلتزمون بتطبيق القانون ومحاربة الفساد». من جهته، أكد رئيس هيئة الشراء العام القاضي جان العلية ان «الشركة التي ستفوز بالمناقصة ستكون بمثابة خبرة تقنية مساعدة للدولة اللبنانية». وإعتبر أن «هناك آلية لاستيعاب العمال الحاليين تسمح بالاحتفاظ بأهل الخبرة والاختصاص»، مضيفا «للمرة الاولى يعمل بدفتر شروط شفاف».

نصر الله يبحث ووزير خارجية إيران مستجدات لبنان والمنطقة..

الجريدة...بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، اليوم الجمعة، المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. واستقبل نصرالله عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الايراني في بيروت مجتبى أماني، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة لـ«حزب الله». ووفقا للبيان، جرى خلال اللقاء «التباحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة»....

نرفض التدخل في قرارات الساسة اللبنانيين.. ومستعدون للمساعدة بحل مشكلة الكهرباء

عبداللهيان: ممتازة..العلاقات بين إيران ولبنان

الراي... أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، رفض طهران «أي تدخل أو تأثير على قرارات الساسة اللبنانيين». وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي بالسفارة الإيرانية في بيروت في ختام زيارته للبنان إن «العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة». معربا عن حرص إيران على «متابعة التطورات في لبنان». وأضاف أن إيران «لم تتدخل في أي وقت من الأوقات في الشؤون الداخلية للبنان» وأنها «ترفض أي تدخل خارجي من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تتخذها النخب السياسية في لبنان» معتبرا أن هذه التدخلات من شأنها «أن تزيد الأوضاع تعقيدا». من جهة أخرى أعرب وزير الخارجية الإيراني عن استعداد طهران لتقديم «المساعدة الفورية» للبنان «بإرسال الفرق الفنية والتجهيزات الهندسية التي من شأنها المساعدة في إنشاء معامل للطاقة الكهربائية بطاقة ألفي ميغاوات» إذا طلبت الحكومة اللبنانية المساعدة. وكان عبد اللهيان قد أجرى مباحثات في اليوم الثاني والأخير من زيارته لبنان التي بدأها أمس الخميس مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب.

وزير خارجية إيران يعرض حل مشكلة الكهرباء في لبنان

أكد أن انتخاب الرئيس «شأن داخلي لبناني»

بيروت: «الشرق الأوسط».... أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بيروت، استعداد بلاده «لتعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان»، مجدِّداً «استعداد الشّركات الإيرانيّة لحلّ مشكلة الكهرباء في لبنان»، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن موضوع انتخاب رئيس للجمهورية «شأن داخلي لبناني». واستهلّ عبداللهيان يومه الثاني من زيارته لبيروت، بلقاء رئيس «مجلس النواب» نبيه بري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة، وآخِر المستجدّات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، وفق بيان صادر عن رئاسة «مجلس النواب». وأفادت قناة «المنار»، الناطقة باسم «حزب الله»، بأن عبداللهيان سلَّم بري دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران، وأكد أهمية استقرار لبنان وأمنه، بالنسبة لإيران والمنطقة برُمّتها. وحول العلاقات الإيرانية السعودية، قال وزير خارجية إيران إن «العلاقات الإيرانية السعودية تشهد تقدماً، وستترك نتائج إيجابية على التطورات الإقليمية». وانتقل عبداللهيان لاحقاً إلى مقر وزارة الخارجية، حيث اجتمع بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، حيث عقد الطرفان مؤتمراً صحافياً مشتركاً تلا اللقاء. وأشار عبداللهيان إلى أن القادة اللبنانيين يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق لحسم ملف انتخاب الرئيس. وأضاف: «لا شك في أنه بإمكان الأطراف الخارجية دعم مسارات المشاورات بين القوى اللبنانية بموضوع انتخاب رئيس للجمهورية». ودعا وزير الخارجية الإيرانية المسؤولين في لبنان والقوى السياسية إلى أن يسرّعوا وتيرة الاتفاق لأجل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة. وقال عبداللهيان: «ناقشنا مع الوزير بوحبيب الملفات الثنائية كافة، واتفقنا على تفعيل كل الأمور المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين إيران ولبنان». وأضاف: «أكَّدنا استعداد إيران مجدداً للتعاون الاقتصادي مع لبنان، وجدّدنا تأكيد جهوزية الشركات الإيرانية للمساعدة في مجال الكهرباء»، مشيراً إلى أنه «لطالما كان هناك قطاع تجاري نشِط على مر التاريخ في لبنان». وأعلن أن «الجمهورية الإسلامية في إيران ستستمر في دعمها القوي للبنان، شعباً وجيشاً وحكومةً ومقاومة»، مؤكداً أن إيران «لا تريد للبنان سوى الخير». ولفت إلى أن «للبنان مكانةً مهمة في منطقتنا، والتوجه من أية دولة نحو التعاون مع لبنان سيصبّ في مصلحة تلك الدولة ومصلحة لبنان والمنطقة». ودعا المسؤولين والأحزاب والقوى السياسيّة اللبنانيّة إلى «الإسراع بوتيرة التوصّل إلى اتفاق بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة، وتأليف حكومة جديدة». وكان الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله قد استقبل عبداللهيان والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني مجتبى أماني، وجرى البحث في المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

لبنان.. 111 قاضياً يتوقفون عن العمل لتردي ظروف المعيشة

الجريدة...ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن نحو 111 قاضياً أعلنوا «التوقف القسري» عن العمل ابتداء من اليوم الجمعة احتجاجاً على الظروف المعيشية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان أن هؤلاء القضاة يعملون في القضاء العدلي والإداري والمالي وأنهم أعلنوا التوقف عن العمل «إلى حين توافر مقومات العيش والعمل بكرامة». وأضافت انهم أعلنوا موقفهم هذا في بيان أصدروه «في ظل عجز الدولة عن تغطية الاستشفاء والطبابة والتعليم الخاص بهم وبعائلاتهم وانعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في قصور العدل وما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد». ودخل لبنان منذ عام 2019 في أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى انهيار قيمة العملة الوطنية ويعتبر البنك الدولي أن هذه الازمة تأتي ضمن الازمات الاقتصادية الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر. وإلى جانب هذه الأزمة دخل لبنان منذ نهاية أكتوبر الماضي في مرحلة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية في ظل حكومة تقوم بتصريف الأعمال.

المعارضة اللبنانية غير متحمسة لمبادرة بري

اقتراحه غير منسق مع الموفد الفرنسي لودريان

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... لم تلاقِ قوى المعارضة الأساسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، بإيجابية طرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوة القوى السياسية إلى حوار لمدة 7 أيام يُعقد هذا الشهر في البرلمان، مع وعد بجلسات انتخاب للرئيس مفتوحة بعد ذلك لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ نحو 10 أشهر. ففيما توجه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل لبري بالقول إن «اقتراح عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس شرط مشاركتنا بالحوار هو إقرار بأنك كنت تخالف الدستور عمداً، وأن كل الحجج التي كنت تتذرع بها ساقطة»، مضيفاً: «تطبيق الدستور ليس ورقة ابتزاز سياسي، والمجلس النيابي ليس ملكك. هو ملك الشعب اللبناني»، انتقدت عضو تكتّل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع ما قالت إنه «إصرار» بري على أنّه لن يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس إن لم يحصل توافق مسبق، معتبرة أن «هذا الموقف بحدّ ذاته مخالفة دستوريّة كبيرة؛ إذ أن الدستور لا ينص على التّوافق وإنما على الانتخاب، فضلاً عن أنه يعد فصلاً جديداً من فصول محاولة فريق من اللّبنانيّين فرض إرادته على الآخرين؛ تارةً بالقوّة، وتارةً بسوء استخدام السّلطة». واستهجنت مصادر بري مسارعة البعض للرد السلبي على المبادرة قبل التدقيق بمضمونها، فشددت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «المبادرة يدمج فيها الرئيس بري بين مطالب الفرقاء، باعتبار أن هناك فريقاً يدعو للحوار، وآخر لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس»، لافتة إلى أنه «ما دام الجميع يعاني من الفراغ، فالتجاوب مع أسبوع من الحوار سيشكل فرصة للخروج من هذا المأزق». وعما إذا كان هذا الطرح منسقاً مع الفرنسيين، ومع موفد باريس إلى لبنان جان إيف لودريان الذي يفترض أن يزور بيروت هذا الشهر لاستكمال جهوده الرامية لحل الأزمة الرئاسية اللبنانية، قالت المصادر إن «هذه خطوة تأتي في نفس سياق جهود لودريان لكنها غير منسقة معه. الرئيس بري يتحمل مسؤولياته باعتباره رئيس البرلمان، لذلك يطرح الحلول والمبادرات». وكما هو متوقع، فإن «حزب الله» والحزب «التقدمي الاشتراكي» سيلاقيان بإيجابية دعوة بري. كذلك فإن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل قال في تصريح له: «كان شرطنا الواضح للفرنسيين للمشاركة في الحوار أنه في نهايته، أن يكون هناك توافق يترجم في جلسة انتخاب أو جلسات متلاحقة. واليوم سمعنا أمراً جيداً وإيجابياً من رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله يكون لنا رئيس في أيلول». بالمقابل، شدد النائب عن حزب «القوات» غسان حاصباني على «عدم جدوى أي صيغة تحاور مع (حزب الله) وحلفائه، والذي يعمل لإلغاء المؤسسات بما يضمن مشروع هيمنته على لبنان، الأمر الذي يدفعنا إلى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتداداً لسلطته»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في كل الأحوال، دعوة طرف سياسي أثبتت أنه طرف من خلال تحكمه بفتح وإقفال جلسات المجلس بحسب الظرف السياسي الذي يناسبه، دعوته لحوار يترأسه هو، فهذه صيغة غير عادلة ومتوازية، وليست بجديدة. من واجب رئيس المجلس النيابي تطبيق الدستور، ولا يجوز أن يخضع ذلك لشروط». أما النائب عن قوى «التغيير» إبراهيم منيمنة فاعتبر أن «طرح بري مبادرة بهذا الشكل عبر الإعلام لا يمكن أن يأتي بنتيجة، خاصة أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. أين سيحصل الحوار؟ من سيديره؟ وبأي إطار تمثيلي؟ وما الضمانات إذا حصل أي اتفاق على نقاط معينة في الحوار أن يلتزم بها كل الأفرقاء؟ وهل في حال تم الحوار ولم يتم التفاهم على أي شيء، هل سيدعو بري لجلسات مفتوحة؟ وهل هذا الطرح يتقاطع مع الجهود الفرنسية وعودة لودريان؟»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التجاوب مع فكرة الحوار بالمبدأ موجود لكننا نحتاج لإجابات وتفاصيل حول المبادرة لاتخاذ موقف جدي منها». وأضاف منيمنة: «هناك إقرار من الجميع بوجوب حصول تسوية سياسية والتفاهم على أجندة عمل الرئيس المقبل مع ضمانات لتنفيذها؛ لأن استعادة سيناريو الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس ستعني تضييع المزيد من الوقت». واستهجن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم، «اعتبار البعض الدعوة للحوار ضرباً للعمل المؤسساتي»، وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحوار الذي يطرحه الرئيس بري هدفه تسهيل عملية انتخاب رئيس بعدما تبين خلال 12 جلسة أن أي طرف غير قادر على أن يفرض رأيه وخياره على الطرف الآخر»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «أما من يتحدث عن ربط الرئيس بري الجلسات المفتوحة بالتفاهم المسبق على اسم رئيس، فلم يفهم ما قاله؛ إذ سيتم بعد الأيام الـ7 من الحوار الاحتكام لصندوق الاقتراع بكل الأحوال. مع أمل أن يتم التوافق على مواصفات الرئيس، كما على اسم أو أكثر يتم التصويت له، ويفوز من يحصل على العدد اللازم من الأصوات». وبعد لقائه بري، الجمعة، وصف نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب مبادرته بـ«الإيجابية وأكثر من إيجابية»، معتبراً أنها «قد تكون الفرصة الأخيرة للمجلس النيابي كي ينتخب في عام 2023 رئيساً للجمهورية. فإذا لم نتمكن من التفاهم فلا أحد يمكن أن يتنبأ كم سيمتد الفراغ». ودعا من لديه بديل عن الحوار لانتخاب رئيس «ليتفضل ويعرضه علينا»، وسأل: «من يعتقد أنه قادر على تأمين 65 صوتاً، وأن يفرض على الفريق الآخر الرئيس الذي يريد، نسأله: «هل يستطيع رئيس كهذا تشكيل حكومة وأن يكمل بعملية الإنقاذ؟».

دريان يدعو المسؤولين لـ«التخلي عن المصالح الشخصية» لانتخاب رئيس للبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتي الجمهورية اللبنانية، أن «حركة الموفدين المكوكية إلى لبنان لمساعدته في انتخاب رئيس للجمهورية لن تثمر، ما لم تصفُ نية المسؤولين اللبنانيين في العزم بصدق على انتخاب رئيس، والتخلي عن المصالح الشخصية أمام مصالح الوطن والمواطنين»، مشدداً على أنه «إذا لم نساعد أنفسنا فكيف نرجو أن يساعدنا الآخرون». كلام دريان جاء في حفل تكريمي له، حيث أكد أن «لدينا ثوابت إسلامية ووطنية نحافظ عليها ونلتزمها لأننا مؤمنون بلبنان العيش المشترك بمسلميه ومسيحييه، ولا يمكن إلا أن يكون الوطن موحداً بجميع أبنائه، وبالمساواة التي نصّ عليها اتفاق الطائف». وقال دريان: «سنبقى نسعى ونعمل بجهد وكد حتى نخرج مما نحن فيه من انهيار، خصوصاً أن الناس بدأت تشعر بخيبة أمل من غالبية القيادات السياسية التي تصرّ على تحقيق مصالحها الشخصية على حساب الوطن والمواطن الذي يكافح لتأمين لقمة عيشه، وبالكاد تكفيه ولا تكفيه في أغلبية الأحيان، في ظل الفوضى السياسية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، ما يسبّب هجرة الشباب والشابات للعمل خارج البلاد، ليتمكنوا من تأمين مستقبلهم ولمساعدة ذويهم في البقاء في الوطن الجريح الذي ينزف كل يوم تأخير دون انتخاب رئيس للجمهورية، والذي هو مدخل لانتظام عمل المؤسسات الرسمية المترهلة». ورأى دريان أن «هناك تشرذماً وحالة ضياع في لبنان، ولا ندري إلى متى سيستمر هذا الوضع المُزري، وكيف سنخرج من هذه الحلقة التي تدور حول نفسها دون إيجاد أي حلول تُذكَر». وشدّد دريان على أن «المسلمين السنة في لبنان لا مشروع خاصاً لديهم، بل يؤمنون بالدولة، وهم مكوِّن أساسي في بلد الطوائف التي نحترمها جميعاً ولا يشوبها شائبة في التعاطي مع بعضها بعضاً، ولن نسمح لأي أحد بأن يشعل نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف: «لا نرضى إلا بالدولة القوية القادرة الحاضنة للجميع، ولا يمكن لأحد أن يحلّ مكانها في رعاية الوطن والمواطنين، فالدولة لكل طوائفها ومذاهبها وأطيافها، تجمع ولا تفرّق، تصون ولا تبدِّد، ورمز هذه الدولة رئيس جمهوريتها وحكومتها الوطنية، ولا تقوم الدولة إلا بالإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا لا يعني أن كل الحل للأزمة اللبنانية بانتخاب رئيس للجمهورية، بل هو بداية الحل ومفتاح لكل الأزمات التي نعانيها». وأشار إلى أن «البعض من الساسة ما زال يعيش حالة المكابرة والتصلب في مواقفه السياسية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، الناسَ الذين يعانون من أزمة الماء والكهرباء والغلاء، خصوصاً أننا على أبواب فتح المدارس والتكاليف الباهظة التي يتكبدها الناس». ودعا القوى السياسية كافة «لأن تحسم خيارها داخلياً ويسارعوا إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وبعدها تشكيل حكومة قادرة وفاعلة ليساعدنا بعد ذلك الأشقاء والأصدقاء، وإلا عبثاً ننتظر الحل من الموفدين»، مشدداً على أن «المحافظة على الوحدة الوطنية والإسلامية ضرورة وطنية، وهي أساس في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان».

«الخارجية» اللبنانية تعترف بتجاهل موقفها في التجديد لـ«اليونيفيل»

«المجلس الشيعي»: الانقسامات الداخلية دفعت لفرضه علينا

بيروت: «الشرق الأوسط»...أقرت الحكومة اللبنانية بأنها لم تحصل على ما طالبت به في قرار تجديد ولاية قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الصادر عن مجلس الأمن، وسط امتعاض عبّر عنه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي رأى أنه لولا الانقسامات الداخلية، لما فُرض على لبنان القرار بصيغته النهائية. وتجاهل مجلس الأمن الدولي مطالب لبنان بإدخال تعديلات على التفويض الممنوح لـ«اليونيفيل»، وجدد مهمة هذه البعثة لمدة عام آخر بعد مفاوضات شهدت لحظات «عصيبة» استمرت حتى ساعة التصويت الخميس، وأكد قدرتها على «الوصول بحرية» إلى المواقع المشتبه بها؛ ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق. وأكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في مؤتمر صحافي، تلا لقاءه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن «قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ونقبل بالقرار الأخير الصادر عنها، وهمنا الاستقرار والسلام في الجنوب»، ولفت إلى أن «القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنّع، وأردنا أن نعود إلى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية». وأضاف: «لم نحصل على ما أردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط». وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، أما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد 2695، بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة. وعن التأخير الناتج عن تغيير مسودة القرار الصادرة بالنسخة الزرقاء، قال: «إن هذه النسخة بالإجمال تعد نهائية، لكن حامل القلم أي فرنسا، عدل بالنسخة المطبوعة بالخط الأزرق لئلا يُستعمل أي فيتو ضد القرار، ولئلا يعني ذلك انتهاء مهمة اليونيفيل». وشرح بوحبيب أن «الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقاً في بعض القرى»، لافتاً إلى أن «اليونيفيل تصرفت في العام الماضي كأنها لم تغير قواعد اللعبة أبداً، وهذا يسجل لها». وعن الوجود الإسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، أوضح أن «خراج بلدة الماري لبنانية، علماً بأن الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء إسرائيلي لمواطنين يحملون الآن الجنسية الإسرائيلية»، نافياً أن يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الأميركي آموس هوكستاين، «بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في عام 1949 ووعدنا هوكستاين ببحث هذا الأمر مع الإسرائيليين، وإذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع». وكانت الحكومة اللبنانية طالبت بالعودة إلى النص الذي سبق عام 2022، والقاضي بأن تتحرك «اليونيفيل» بمرافقة الجيش اللبناني، ودعمتها قوى سياسية بهذا المطلب، بينها الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث قال الخميس: «من الأفضل عدم تغيير مهمة قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني التي تنص على مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة اللبنانية والتنسيق مع الجيش اللبناني». ورحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل الخميس، «بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «قرار التمديد، لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر»، مضيفاً: «هذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح». وجدد ميقاتي تمسك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، كما طالب «بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية»، وطالب «بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً». ولم يخفِ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، امتعاضاً من الصيغة النهائية للقرار، حيث رأى أنَّه «ما كان للأمم المتحدة أن تفرض على لبنان القرار بتجديد مهمة (اليونيفيل)، بخلاف إرادة الشعب اللبناني بإعطائها حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش لولا الانقسامات الداخلية»، آملاً في «ألا يغيّر هذا القرار من السلوك المتعارف لـ(اليونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وأن تبقى على علاقة طيبة مع السكان في مناطق عملها تجنّباً لأي مواجهة معهم». وعلى ضفة «اليونيفيل»، أشارت البعثة الدولية في بيان، إلى أنّ القرار 2695 «يعيد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة». ولفتت إلى أنّ «القرار يؤكّد من جديد تفويض (اليونيفيل) بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما حال القرار 1701، وقفاً دائماً لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».

باسيل: إمّا المكاسب أو نذهب إلى مرشّح ثالث

الاخبار..نقولا ناصيف ... مبادرة برّي: آلية سياسية لاستحقاق دستوري

في 31 آب 2022، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حدّد الرئيس نبيه برّي مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية. يومذاك كان الأول في المهلة الدستورية لانتخابه. في الذكرى نفسها التالية الخميس، استكمل برّي العرض الأول: آلية سياسية للاستحقاق الدستوري المعطّل.. طوال السنة المنصرمة، منذ بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، تعذّر التوافق على مواصفاته كما طرحها رئيس البرلمان نبيه برّي، أو طرح ما يماثلها حزب الله، أو طرح ما يشبهها قليلاً أو لا يشبهها أيضاً ـ إن لم يكن نقيضها ـ أفرقاء موزّعون على الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وسواهم. إلى اليوم يدور انتخاب الرئيس من حول النقطة الصفر نفسها: المواصفات المتنافرة. في المبادرة الأخيرة لبرّي ما يشبه فتوى توفيقية بين وجهتَيْ نظر متناقضتين لا تلتقيان: أولى يقول بها الثنائي الشيعي ويدافع عنها رئيس المجلس بحماسة هي الذهاب إلى انتخاب الرئيس بعد طاولة حوار، وثانية يقول بها المناوئون للثنائي وهم الفريق المسيحي: انتخاب الرئيس يسبق الحوار الذي يديره هو في ما بعد. اختبرت وجهتَي النظر هاتين 12 جلسة للبرلمان، أولاها كالأخيرة فيها حتى الآن، أظهرت استحالة انتخاب الرئيس في ظل التوازن السياسي القائم في مجلس النواب. أخيراً ظهرت إلى الواجهة وجهة نظر ثالثة نادى بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. خرج على الحلفاء المسيحيين المتقاطَع معهم مع أنه لا يزال يقول بتأييده ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، وهو يقترب أكثر فأكثر ممن أوشك أن يعلن طلاقه معه، وهو حزب الله. في حسبان باسيل أن المكسب السياسي الذي ينشده في حواره مع حزب الله أهم من الرئيس. يذهب أمام زواره إلى الأبعد في القول: «أهم من سليمان فرنجية ومن جوزف عون معاً». هو «المكسب المتأخر تحقيقه 33 عاماً». مع أنه لا يقول علناً إن حصوله، قبل جلسة الانتخاب على مكسبَيِ اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والصندوق الائتماني في «قانونيْن يصدران عن مجلس النواب ويحملان في القانونين مراسيمهما التطبيقية» سيدفعه إلى الاقتراع لفرنجية، بيد أن المفهوم مما يعنيه أن انتخاب خصمه ـ إذا انتُخب ـ لا يجعل منه ذا أهمية: «مكسبا القانونين والموافقة الشفوية على ورقة الأولويات الرئاسية يسهّلان الانتخاب». إلا أنه يضيف: «عندما تُقر اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة مَن يملك أن يتهرّب منها ما إن تصبح بنيوية في النظام. ليس قليلاً أن يقبل بها الشيعة. ذلك سيكون تقدّماً عظيماً». ما يكشف عنه أيضاً تبلّغه من حزب الله «عدم ممانعة رئيس المجلس للّامركزية الإدارية والمالية الموسّعة بعدما فوتح بها. أي معنى لها من دون موافقته ومن دون موقف شيعي موحّد منها». ما يقوله باسيل أيضاً إن ثمة مساراً ثانياً يحتاج إلى وقت أقل، موازياً للحصول على المكاسب الثلاثة تلك لكنه بديل منها إذا تعذّرت: «نذهب جميعاً إلى مرشح ثالث. لا مرشحنا جهاد أزعور ولا مرشحهم فرنجية، بل ثالث نتفق عليه ليس حتماً جوزف عون ولن يكون». وسواء قوبلت مبادرة برّي برفض مناوئيه لها أو ترحيب حلفائه بها، إلا أنها عكست وجود فوارق غير هامشية وغير ثانوية في المواقف المحوطة بالاستحقاق. بينما يقول رئيس المجلس بحوار يقتصر على بند وحيد أحد هو انتخاب الرئيس، يسهب حزب الله في طلب حوار أوسع يشمل العهد المقبل الذي لا يبصره إلا من خلال مرشحه الوحيد وهو فرنجية. في المقابل يتمسّك الفريق المسيحي بقصر المعضلة على الاستحقاق الدستوري في ذاته والمناداة بجلسات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس.

اللامركزية الإدارية والمالية الموسّعة والصندوق الائتماني أهمّ من سليمان فرنجية وجوزف عون

وبينما يبدو برّي أكثر المهتمين بالدور الذي يضطلع به الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان بجمع الأفرقاء للتحدث في مواصفات الرئيس بداية ومن ثم إسقاطها على الشخصية الأكثر ملاءمة للمرحلة المقبلة، يتصرف حزب الله كما لو أن انتخاب الرئيس بنداً ثانياً بعد أول هو الأَوْلى عنده في الوقت الحاضر: الحوار الدائر بينه وبين باسيل. حوار كهذا يدير رئيس المجلس ظهره له اعتقاداً منه بتقدم انتخاب الرئيس على ما عداه من التزامات وتعهدات يمكن الخوض فيها لاحقاً في برنامج الحكم الجديد من جهة، ولا يملك الطرفان اللدودان حزب الله والتيار الوطني الحر بمفردهما إلزام سواهما بما يتفقان عليه، خصوصاً إذا تطلّب دوراً من مجلس النواب. ما تحدّث عنه برّي في ذكرى الإمام الصدر الخميس، سبق أن لمّح إليه أمام زواره أكثر من مرة في الأيام السابقة. توقّعه وصول لودريان إلى بيروت تبعاً لما سمعه منه قبل صدور ردود الفعل السلبية على رسائله أخيراً، ملاقاته الموفد الفرنسي في حصر الحوار بانتخاب الرئيس دونما سواه، تقليص عدد الجالسين إلى طاولة الحوار بما لا يزيد على 15 متحاوراً. ما أضاف إليه برّي أن يبدأ الحوار من حيث استقر الخلاف: لكل من الفريقين أو أكثر اقتراح الاسم الذي يرشحه لانتخابه رئيساً ومحاولة إقناعه الآخر من خلال الاحتكام إلى لودريان، إلى حين الوصول إلى المرشح الأكثر استقطاباً. إلا أنه يحبّذ عندئذ، متى تعذّر الاتفاق على اسم واحد، الذهاب إلى جلسات متتالية. ما رمت إليه مبادرة برّي الذي يتقاطع معه عليها حليفه حزب الله إلا أنها تجد جذورها في ما يطالب به الفريق المسيحي، إبراز الفحوى الحقيقي للمعضلة: ـ مع أنه استحقاق دستوري ملزم ومقيّد بمهل أُهدرت أكثر من مرة، بيد أن الأفرقاء جميعاً يتعاملون مع جلسة الانتخاب على أنها حساب سياسي أيضاً مرتبط بخيارات الرئيس المقبل في إدارة التوازنات الحالية، المُعبَّر عنها مرة بعد أخرى من أفرقاء الانقسام باستحالة تقبّل أحدهما الآخر واعتباره شريكاً في الوطن والدولة. ذلك ما يدفع كلاً منهما على الاعتقاد أنه يخوض، في الاستحقاق الرئاسي، معركة خيارات المرحلة المقبلة والموقع الذي سيكون عليه الرئيس الجديد. كل منهما يريد الرئيس إلى جانبه، ما يشي أنه خصم الفريق الآخر. ذلك ما يفصح عنه الطرفان عندما يتمسك كل منهما برفض مرشح الفريق الآخر، دونما طرح مرشح ثالث يصير إلى التوافق عليه. أضحت المعادلة الحقيقية والوحيدة تقريباً: ما دام فرنجية في المعترك فإن أزعور وقائد الجيش العماد جوزف عون فيه إلى أن يغادروا جميعاً أو يسقط اثنان من الثلاثة. في حسبان باسيل معادلة أخرى: «لا وجود لقائد الجيش في حساباته ولا في حسابات حزب الله». ـ إلى اليوم لم يرسل الثنائي الشيعي إشارة إيجابية أو تلميحاً إلى استعداده التخلي عن فرنجية. لم يرسل الطرف المقابل بدوره إشارة إيجابية أو تلميحاً إلى احتمال القبول بالتفاوض على ترشيح فرنجيه. بذلك تدور الدائرة من حول الرجل وحده: لا ترشيحه يقود إلى انتخابه، ولا رفضه يقود إلى انتخاب سواه في ظل إمساك الثنائي الشيعي بالنواب الـ27 ممثلي الطائفة. من دونهم يتعذّر انتخاب أي رئيس للجمهورية، لكن معهم تصعب الموافقة على استبعاد الزعيم الزغرتاوي.