أخبار لبنان..مع اقتراب لبنان من ثروة الغاز.. هل ينزع هوكستين فتيل الحدود البرية بعد البحرية؟..رهانات متناقضة لحزب الله ومعارضيه على واشنطن اجتماع بين نصرالله والعاروري ونخالة لتثبيت «وحدة الجبهات»..هل يتّجه «حزب الله» لدعْم قائد الجيش اللبناني للرئاسة؟..تطورات مهمة تنتظر لبنان..مستقبلاً..نواب «التغيير» ينقسمون في مقاربة مبادرة بري الرئاسية..

الأحد 3 أيلول 2023 - 4:58 ص

896

محلية

مع اقتراب لبنان من ثروة الغاز.. هل ينزع هوكستين فتيل الحدود البرية بعد البحرية؟ ....

الحرة...حسين طليس – بيروت... الإدارة الأميركية عبرت عن اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان يرضي الطرفين

"بعد أن تمكّنا من ترسيم الحدود البحرية، يمكننا الآن العمل على ترسيم الحدود البرية، بهذه العبارة أجاب كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، على استفسار صحفي عما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية، ستتوسط مجدداً بين لبنان وإسرائيل من أجل انهاء النزاع الحدودي البري بينهما، بعدما نجحت في الترسيم البحري قبل نحو 10 أشهر (أكتوبر 2022). وأضاف أن الوقت قد حان لمراجعة اتفاق الإطار" الذي وُضع للتوصّل إلى ترسيم الحدود البحرية، والبرية أيضًا. كلام هوكستين جاء من مطار بيروت، خلال مغادرته لبنان، بعد زيارة دامت يومين (30 - 31 أغسطس)، تخللتها لقاءات عديدة مع قيادات ومسؤولين لبنانيين، وتمحورت حول أكثر من ملف، أبرزها مجريات التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية، والتي تنطلق مع مطلع شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ملف الحدود البرية التي تشهد مؤخراً توترات متصاعدة بين حزب الله" وإسرائيل. وقال هوكستين: بما أننا وصلنا خلال الأشهر الماضية إلى اتفاق وتم تطبيقه بشكل سلس مع تحقيق المكاسب، فمن الطبيعي الانتقال إلى الحوار حول باقي المندرجات بحسب التصور الذي وضعته الحكومة اللبنانية. استمع المستشار الأميركي خلال جولته إلى وجهات نظر الحكومة اللبنانية والمسؤولين الذين التقاهم، كما قام بمعاينة ميدانية للخط الأزرق في زيارة له إلى جنوب لبنان، كان هدفها وفق ما أعلن التعلم أكثر وفهم ما هو المطلوب للوصول إلى نتيجة. وشدد هوكستين في تصريحاته على أنه لم يحمل معه إلى لبنان أي مقترح للبحث فيه، وإنما جاء مستمعاً فقط، لتقييم إمكانية البحث في ملف الحدود البرية، مؤكداً أن الوقت قد حان للاستماع إلى وجهة النظر الإسرائيلية في هذا الشأن، وذلك في إطار دعم الولايات المتحدة للاستقرار والأمن وبحثها عن إمكانية حلّ النزاع الحدودي الطويل الأمد بين لبنان وإسرائيل ما يعود بالفائدة على الطرفين. من جانبه قال وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، إن هوكستين أوضح أنه سيتحدث مع إسرائيل، وإذا وافق الطرفان فإن واشنطن ستكون مستعدة للعمل"، موضحاً أن حسم النزاع الحدودي بين الطرفين يمكن أن "يضع حداً للتوتر. كما أكد بوحبيب على جهوزية لبنان" لإطلاق مسار حل النزاع الحدودي، "بما يتناسب مع حفظ الحقوق اللبنانية.

نحو هدوء "طويل الأمد"

زيارة هوكستين جاءت بعد نحو أسبوعين على وصول منصة التنقيب عن الغاز إلى مكان الحفر في المياه الإقليمية اللبنانية، وقبل أيام معدودة على بدء عملية التنقيب، الأمر الذي دفع إلى ربط طرح موضوع الحدود البرية، برغبة دولية لتثبيت استقرار معين في المنطقة، يتيح لعملية التنقيب واستخراج الغاز أن تتم "بسلاسة" ودون أي تهديد. في وقت شكلت المناوشات الحدودية على طول "الخط الأزرق" ما بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" طيلة العام الماضي، تهديداً كبيراً لحالة الاستقرار القائمة بفعل "القرار 1701" الصادر عن مجلس الأمن. حيث جرى تسجيل توترات بارزة، لم تصل إلى حد اشتباك مباشر، إثر توغلات متبادلة بين الطرفين في مناطق حدودية متنازع عليها، وتصعيد كلامي في الخطاب مع تهديدات متبادلة جعلت الطرفين في أقرب مرحلة إلى الاشتباك أو الحرب منذ عام 2006. هوكستين من ناحيته عبر في تصريحاته عن "تواجد اهتمام عالمي بالتنقيب الجاري عن الغاز"، معتبراً أن "ميزة ترسيم الحدود الدائمة هي أنه من الآن فصاعداً حتى المستقبل، ستتم تسوية كل شيء ويمكن أن تتحرك الأمور بسلاسة". وشدد المبعوث الأميركي على أنه "ما من سبب يمنع لبنان من بناء اقتصاد جديد، وللقيام بذلك يحتاج لحكم جيد وحكومة فعلية وشفافية وضوابط أفضل على الاقتصاد ولا بد من استئصال الفساد". لافتاً إلى إمكانية جلب المزيد من الاستثمارات الى لبنان، "لكننا بحاجة إلى الاستقرار"، وأضاف أن "الحدود تعطي شعورًا بالاستقرار بالتأكيد". وكان كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة قد التقى خلال جولته، رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، حيث خرج من اللقاء واصفاً إياه بـ "البنّاء". في هذا الإطار، يرى المستشار السياسي لبري، علي حمدان، أن هوكستين في زيارته عكس رغبة لدى الولايات المتحدة الأميركية باستكمال "الإنجاز الذي تحقق في ملف الحدود البحرية"، وكانت نتيجته انطلاق عملية التنقيب عن الغاز، وبذل أي جهد ممكن من أجل تحقيق "استقرار وهدوء طويل الأجل". وفي هذا السياق جاء طرح ملف الحدود البرية، بحسب حمدان، الذي يذكر في حديثه لموقع "الحرة" بأن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني، عام 2020، كان يتضمن مسار التفاوض في البحر والبر أيضاً. ويضيف أنه وبينما كان تركيز الولايات المتحدة في تلك الفترة على الحدود البحرية، "تبدي اليوم الرغبة والاستعداد لبذل الجهود في ملف الحدود البرية، من أجل تثبيت وتكريس الهدوء على الحدود البرية كما حصل في البحر". مطلب لبنان في هذا السياق واضح، بحسب حمدان، وهو "السيادة على كامل التراب اللبناني"، وقد عكس رئيس مجلس النواب اللبناني هذا الموقف لهوكستين.

"لا ترسيم.. بل تثبيت"

يرفض الجانب اللبناني وصف العملية بـ "ترسيم الحدود البرية"، بل يعتبره مسعى لـ "تثبيت النقاط" الحدودية المتنازع عليها، وذلك لاعتباره أن الحدود البرية محددة باتفاقيات دولية وخرائط مثبتة لدى الأمم المتحدة. وكان أبرز تجل لهذا الموقف في بيان صادر عن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، في يوليو الماضي، صحح عبارة وردت في تلاوة لها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، قالت فيها: "استكمال ترسيم الحدود الجنوبية البرية"، ووصف البيان ذلك بأنه كان "سوء تعبير غير مقصود". وشدد بيان الخارجية اللبنانية أن حدود لبنان مرسمة ومعترف بها دوليا على قاعدة اتفاقية "بوليه-نيوكومب" لعام 1923، (اتفاق ترسيم الحدود النهائي بين الانتدابين الفرنسي والبريطاني)، وأن الخرائط الرسمية العائدة لها مودعة لدى الأمم المتحدة. وفي هذا السياق يشرح العميد المتقاعد في الجيش اللبناني، بسام ياسين، الذي سبق أن ترأس الوفد التقني العسكري اللبناني خلال المفاوضات حول الحدود البحرية، أنه وبالإضافة إلى اتفاقية عام 1923، هناك اتفاقية هدنة لبنانية - إسرائيلية صادقت عليها الأمم المتحدة، عام 1949، "الإحداثيات في هذه الاتفاقيات موجودة وُموقَّع عليها من قبل الطرفين، ويكفي أن يتم تثبيت هذه النقاط وفق ما هي على الخريطة". ويشرح ياسين في حديثه لموقع "الحرة" أن ما جرى بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000 وبعد حرب عام 2006، هناك نقاط تقدمت فيها إسرائيل إلى الجانب اللبناني من الحدود ومكثت فيها، كذلك الأمر تقدم لبنان في نقاط حدودية معينة ولا يزال، "وبالنتيجة تم إنشاء 'الخط الأزرق' الذي يمثل خط انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وتعلقت هذه النقاط نتيجة الاستعجال لإعلان الانسحاب الإسرائيلي، عام 2000، ووقف إطلاق النار عام 2006، وهذه النقاط هي مصدر الخلاف اليوم". يذكر أن "الخط الأزرق"، أو خط الانسحاب، هو خط يبلغ طوله 120 كلم، وضعته الأمم المتحدة لتأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، وبحسب الأمم المتحدة لا يعتبر هذا الخط حدوداً دولية برية بين الجانبين.

نقاط الخلاف الجغرافي

ووفقاً وزير الخارجية اللبناني هناك 13 نقطة خلافية على الحدود البرية مع إسرائيل، "7 منها هناك متفق عليها و6 تشكّل مادة خلاف"، على حد تعبيره.  تمتد هذه النقاط التي هي عبارة عن بقع جغرافية على كامل الحدود اللبنانية الإسرائيلية من البحر وصولاً إلى بلدة الغجر شرقاً حتى الحدود مع سوريا، بحسب ياسين. وتتوزع النقاط الـ 13 على طول الحدود كالتالي: الأولى في رأس الناقورة، والمعروفة بالنقطة "B1"، ثلاث نقاط في بلدة علما الشعب، نقطة في كل من البلدات الحدودية التالية "البستان، مروحين، رميش، مارون الراس، بليدا، ميس الجبل، العديسة، كفركلا وصولاً إلى الوزاني".  تتفاوت مساحة هذه النقاط وأكبرها في بلدات رميش والعديسة والوزاني، فيما يعتبر لبنان أن لديه بالإجمال مساحة 485039 متر مربع، مقتطعة من أراضيه.  يشدد ياسين على أن النقطة الأهم بالنسبة إلى لبنان هي الـ "B1" الساحلية في منطقة رأس الناقورة، والتي سبق لها أن سببت الخلاف الرئيسي ما بين لبنان وإسرائيل خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، حيث يعتبرها لبنان منطلقاً برياً لترسيم حدوده البحرية، وسط رفض من الجانب الإسرائيلي الذي يسيطر على تلك المنطقة الحدودية ويعتبرها جزءا من أراضيه.  ولهذه النقطة أهمية جغرافية وعسكرية بالنسبة للطرفين حيث تمثل مرتفعاً أرضياً يشرف على مساحات واسعة من الجانبين، لا سيما من الجانب الإسرائيلي حيث تؤمّن إشرافا نظريا واسعا يصل إلى مدينة حيفا، وهو ما يجعل إسرائيل تتمسك بها، فيما يطالب لبنان بالسيادة عليها كجزء من أراضيه.  ووفق العميد السابق، فإن الاتفاق الذي حصل على ترسيم الحدود البحرية، أبقى نقطة "B1" قضية معلقة لحين الاتفاق عليها، فيما بقية النقاط الـ 12 تمتد على كامل الشريط الحدودي، بعضها بقع صغيرة والخلاف عليها لا يتعدى الأمتار المعدودة، وبقع أخرى تصل إلى 2000 و3000 متر مربع وهناك بقعة تصل مساحتها إلى 18 ألف متر مربع، وهذه النقاط لا تشمل قرية الغجر ومزارع شبعا. نقاط الخلاف هذه كانت من بين الأسئلة التي طرحت على هوكستين في مقابلة إعلامية له، حيث اعتبر في معرض إجابته أن "الموضوع ليس في عدد النقاط المتنازَع عليها، خاصة وأنها موجودة منذ زمن، ولكن السؤال هو: هل تستطيع الأطراف اليوم أن تجلس على طاولة المفاوضات بطريقة جدية وذات مغزى؟" ......

رهانات متناقضة لحزب الله ومعارضيه على واشنطن اجتماع بين نصرالله والعاروري ونخالة لتثبيت «وحدة الجبهات»

الجريدة... منير الربيع ... إثر زيارة المبعوث الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، إلى لبنان بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري على مبادرة سياسية جديدة بتوجيه دعوة إلى الأفرقاء على الساحة اللبنانية للذهاب إلى الحوار لمدة 7 أيام، على أن يدعو بعدها إلى جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ووفق ما تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة»، فإن دعوة بري جاءت بناء على ضغوط أميركية ودولية حول ضرورة انتخاب الرئيس، فأراد رئيس المجلس أن ينفي عن نفسه تهمة التعطيل، ورمى الكرة في ملعب قوى المعارضة. وما إن دعا إلى الحوار، حتى تم رفض المسعى من حزب القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، وكتلة تجدد، وبعض النواب التغييريين. ونجح بري بذلك في رمي الكرة بملعب المعارضة وتبرئة نفسه من مسؤولية التعطيل، فيما تعتبر المعارضة أن الدعوة تهدف إلى كسب الوقت، لأن رئيس مجلس النواب لم يتعهد بإبقاء الجلسات مفتوحة، ولم يلتزم بتأمين نصابها، إنمّا تحدّث عن جلسات متتالية، وبالتالي تعقد الدورة الأولى من كل جلسة، ليتم تعطيل النصاب في الدورة الثانية، فيرفع الجلسة، ومن ثمّ يدعو إلى جلسة جديدة. وتأتي مبادرة بري بالتزامن مع تمسّكه إلى جانب حزب الله بترشيح سليمان فرنجية، فيما يواصل الحزب مفاوضاته مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل لاستقطابه. وفي هذه العملية، ستبقى قوى المعارضة خارج المشهد، لا سيما في حال تم الوصول إلى نقاط مشتركة بين الحزب و«أمل» والتيار الوطني الحرّ، سواء بالاتفاق على فرنجية، أو بالاتفاق على مرشح ثالث، كما يفضّل باسيل، خصوصاً أن الاحتمال الأخير يتيح للحزب وباسيل القدرة على انتخاب رئيس بغضّ النظر عن موقف قوى المعارضة التي لن تكون قادرة حينها على تعطيل النصاب. رفض المعارضة المشاركة في الحوار، أو الدخول في تسوية مسبقة، ينطلق من خلفيات متعددة، أولها عدم إعطاء الشرعية لتحرّكات بري، لأن المعارضين يعتبرونها غير دستورية، ويجب عليه الذهاب إلى إبقاء المجلس مفتوحاً إلى حين انتخاب الرئيس. ثانيها، ترفض قوى المعارضة التسليم بالمسار الذي يرسمه حزب الله سياسياً، أو من خلال التسويات التي يقترحها. أما ثالثها والأهم، فهو اعتبار قوى المعارضة أن الحزب وبري سيتعرضان للمزيد من الضغوط الدولية والإقليمية. وهذه الضغوط بدأت ملامحها تظهر من قرار مجلس الأمن الدولي بالتجديد لقوات اليونيفيل الدولية العاملة في الجنوب، بشكل لا يتلاءم مع المطالب اللبنانية، ويسمح لـ «اليونيفيل» بحرية الحركة. وترى المعارضة أن مثل هذه الضغوط ستتزايد، ومن ضمنها التلويح بفرض عقوبات، وهو ما سيدفع حزب الله وبري إلى الذهاب للبحث عن خيار جديد، أو اعتماد مقاربة جديدة بشكل لا يتمكنان من الاستمرار بالوقوف على نفس الموقف. وهناك قناعة لدى قوى المعارضة بأن موقف الثنائي الشيعي سيضعف في المرحلة المقبلة، نتيجة الضغوط. بينما الأمر مختلف بالنسبة إلى حزب الله الذي لا يبدو أنه في وارد تقديم أي تنازل، خصوصاً بالنظر إلى فحوى اللقاءات التي عقدها وزير خارجية إيران، ولقاء نصرالله برئيس المكتب السياسي في حركة حماس، صالح العاروري، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، من خلال الإصرار على معادلة وحدة الجبهات، والجاهزية الكاملة للرد على أي استهداف أو اعتداء، إضافة إلى الإمساك بالوضع بشكل كامل في الجنوب، مما يجعل الحزب هو صاحب القرار بأي أمر يتعلق باتفاق محتمل لترسيم الحدود الذي ترغب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيقه، والذي عندما يحصل سيتقاضى الحزب وحده ثمنه سياسياً، وهو ما قد ينعكس بالنسبة إليه على رئاسة الجمهورية.

عبداللهيان لماكرون..«كش ملك»

هل يتّجه «حزب الله» لدعْم قائد الجيش اللبناني للرئاسة؟

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- نصرالله لن يُجاري باسيل في الجنوح نحو اللامركزية المالية

... غادر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بيروت، وبقيَ صدى تصريحاته التي اعتُبرت بمثابة إعلان «كش ملك» للدور الفرنسي في الأزمة الرئاسية اللبنانية حاضراً بقوة على «رقعة الشطرنج» المحلية - الإقليمية... وقال رئيس البرلمان نبيه بري «كلمته ومشى» في ما خصّ اقتراح انتخاباتٍ رئاسيةٍ «على مرحلتين»، تمهيدية تُغربل الأسماء المرّشحة بناءً على مواصفاتٍ ويَجري «حوار الأيام السبعة» حولها في سبتمبر الجاري توطئةً لجلسات انتخاب متتالية، ولكن خفايا هذا الطرح الذي جُوبه بـ «حائط صدّ» من قوى وازنة في المعارضة تحوّلت محط «بحث وتحرٍّ» في الكواليس السياسية بعيداً من «قشور» اللعبة الداخلية ومناوراتها و... ألاعيبها. وتساءلتْ أوساط واسعة الاطلاع في بيروت، هل من رابط بين مواقف عبداللهيان ومبادرة بري، وذلك بعيداً من «الهدف المعلَن» من وراء التصويب المباشر لوزير الخارجية الإيراني و«بلا قفازاتٍ» على الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على خلفية انتقاده الضمني قبل أيام الدور السلبي لطهران في الملف اللبناني، ليخاطبه من بيروت قبل نحو أسبوعين من الموعد المفترض لعودة موفده جان - إيف لودريان إلى «بلاد الأرز» بلغةٍ غير مألوفة إذ قال «أنصح الرئيس الفرنسي بدل أن يكرّس جهوده في التدخل في شؤون الدول أن يصبّ اهتماماته في شؤونه الداخلية». وإذ راوحت القراءاتُ لمضمون الرسالة الإيرانية «الزاجرة» لباريس بيّن أنها «نعي» لمَهمة لودريان وإعلان إحالة الدور الفرنسي - الذي انضوى أكثر تحت سقف «مجموعة الخمس» حول لبنان- «على التقاعد» بعدما سمحت طهران بـ «انتفاخ» هذا الدور منذ أن تبنى خيار «الممانعة» بدعم سليمان فرنجية للرئاسة في المرحلة الأولى من المبادرة، وبيّن أن طهران التي تشدّ واشنطن «الحبلَ» حيالها في أكثر من ساحة اختارتْ استدراج «الأصيل» أي الولايات المتحدة إلى «أخْذ وردّ» حول الواقع اللبناني انطلاقاً من الوقائع المتحرّكة في المنطقة، فإن التدقيقَ في ما اقترحه بري حَمَلَ أبعاداً أبعد من مجرّد قطْع الطريق أيضاً على وساطة الموفد الفرنسي، الذي كان يُحْصي الأجوبة على سؤالين أودعهما النواب اللبنانيون حول مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية وأولوياته تمهيداً للقاء جامع يُفْضي لجلسات انتخاب متتالية، لاسيما أن بري بدا وكأنه «تَقمّص» مقترح لودريان و«لبْنَنَه» ما جَعَلَ الأخير وكأنه مبعوث «منزوعَ السلاح». وفي رأي بعض الأوساط أن في خفايا طرْح بري إعلانٌ ضمني بـ «انتهاء الوقت الأصلي» لحوار «حزب الله» ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل حول الملف الرئاسي والذي أراد الحزب من خلاله جرّ الأخير لدعم خيار فرنجية، فيما يحاول باسيل إرساء مقايضةٍ ظاهرها الحصول على اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والصندوق الائتماني لقاء إمكان السير بزعيم «تيار المردة»، في حين أنها ترتكز في أساسها على رفْضٍ «عميق» لوصول قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية. وفي الإطار، تضجّ الكواليسُ السياسية بـ «هَمْسٍ» عن أن الحوار الشاقّ بين الحزب والتيار يُرجّح أن يبلغ الطريقَ المسدود، من دون أن يعني الأمر عودةً إلى القطيعةِ التي أعقبتْ خلافَهما بـ «مكبّرات الصوت» حول الاستحقاق الرئاسي واسم الرئيس العتيد. ورغم أن الحزب أَدْرَكَ منذ البداية أنه لا يمكنه إقناعَ الآخَرين بأي اتفاقٍ مع باسيل حول شروطه للتفاهم على الخيار الرئاسي، فإن الحزب بدا وكأنه ضاق ذرعاً بما يعتبره قريبون منه ابتزازاً من رئيس التيار، الذي يريد «كل شيء أو لا شيء». وفهمتْ «الراي» من أوساط واسعة الاطلاع، أن «حزب الله» لن يُجاري باسيل في الجنوح نحو اللامركزية المالية التي من شأنها تكريسُ خطوةٍ ذات طابع تقسيمي وإضعاف مكانة وزارة المال، وهو الأمر الذي لن يتسامح به شريكه في الثنائية الشيعية، أي بري (كان الثنائي مَنَح «المالية» بُعداً ميثاقياً على مستوى توازن التواقيع الميثاقية في السلطة التنفيذية). وفي إشارةٍ بالغة الدلالات وتنطوي على مقاربة جديدة للحزب حيال خياره الرئاسي، نَقَلَ مَن هم على درايةٍ بمداولاتٍ تَجْري في أروقته مآخذَ على باسيل الذي يشطب اسم قائد الجيش من أي حوارٍ حول المرشح الثالث، غير فرنجية المدعوم من الحزب وبري، وجهاد أزعور الذي تَقاطَعَ رئيس «التيار الحر» والمعارضة على ترشيحه. وقالت دوائر مهتمة لـ «الراي»، إن «حزب الله» الذي دأب أمينه العام السيد حسن نصرالله أخيراً على الإشادة بالجيش وقائده، لن يُمانع انتخاب عون رئيساً في حال حظي بدعْم قوى أساسية في البرلمان خصوصاً إذا تراجعتْ حظوظ مرشحه فرنجية لمصلحة قائد الجيش. ولاحظت أن «حزب الله» الذي يفضّل دعْم مرشحٍ «يعرفه» بحُكم التجربة يُعْلي منذ مدة خطاباً تُشتمّ منه ثقة بقائد الجيش «الحريص على السلم الأهلي»، وأن الحركة الحوارية لبري، الذي «يفتح القنوات» مع العديد من عواصم القرار، تبدو استطلاعيةً في الاتجاه عيْنه، لاعتباراتٍ داخلية، وأخرى خارجية لا يمكن إسقاطها عن الملف الرئاسي الذي بات «مدوَّلاً». وثمة مَن يتعاطى مع ارتفاع حظوظ قائد الجيش رئاسياً، على أنه ينطوي في خفاياه على ما هو أعمق من مآل الحوار بين «حزب الله» وباسيل وألغامه، وسط أسئلة حول إذا كان الحزب بدّل «استراتيجيته» الرئاسية ربْطاً بمخاوف مازالت «قيد الكتمان» في دوائر ضيّقة غير بعيدة عنه، من «تحضير المسرح» لنقْل ملف سلاحه إلى مرحلة من العصف السياسي وربما جرّ البلاد إلى «حربٍ أهلية» ربْطاً بما يعتبره هؤلاء مساراً متشابكاً ارتسم ويبدأ بالتعديلات على مهمة «اليونيفيل» وفق ما عبّر عنه قرار التمديد لها الخميس، ولا ينتهي بتحضير الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لوضع ملف النزاع البري بين لبنان واسرائيل على خط نزْع فتائله وقفْله، وربما ضمّ مزارع شبعا حتى إلى سلّة «سحب الذرائع» من أمام «حزب الله» و«وظائف سلاحه». بهذا المعنى، وبمعزل عن شكوك البعض في أن يكون وراء وضْع اسم عون على الطاولة الآن محاولة لاستدراج المعارضة إلى الحوار أو «رفْع العصا» لباسيل، يصبح مباحاً السؤال هل تقتضي أولوية حماية السلاح ومنْع سقوط الحزب في وحول صِدام داخلي جعْلَ الخيار الرئاسي مُطابقاً لهذه الأولوية وتَفادي حصول الانتخابات الرئاسية «على فالق» انقسام عمودي يُشكّله الإتيان برئيس بالنصف زائد واحد، وتالياً اختيار رئيسٍ يحظى بقبولٍ داخلي جامع، ويُحْرِج الخارج، الذي يدعمه أو لا يمانعه، بحيث لا يزرع «عبوات» في طريق ولايته.

العاروري «ظَهَرَ في الصورة» بعد تهديدات إسرائيل باغتياله

قيادتا «حماس» و«الجهاد» في ضيافة عبداللهيان ونصرالله

| بيروت - «الراي» |... لم يكن إعلانُ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من بيروت وبصوت عالٍ ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية ستستمر في دعمها القوي للبنان شعباً وجيشاً وحكومة ومقاومة وهي لا تريد للبنان سوى الخير» وحده، السمة الأبرز لزيارته «بلاد الأرز» آتياً من دمشق، ولا أيضاً توجُّهه للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بـ «اهتمّ بشؤونك ولا تتدخّل بلبنان». فعبداللهيان تعمَّد أن يضمّن جدول لقاءاته غير الرسمية، إلى جانب اجتماعه بالأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله «وقد سمعتُ منه كلاماً ملؤه الأمل بمستقبل المنطقة ونعتبر أن الاجتماع بسماحة السيد نصرالله والاستماع إلى آرائه والمواقف التي يُصْدِرها يُعتدّ بها على الدوام»، لقاء مع قيادتي حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» ممثلتين بنائب رئيس المكتب السياسي للأولى صالح العاروري والأمين العام للثانية زياد نخالة. وأوردت «وكالة إرنا للأنباء» الايرانية الرسمية، ان عبداللهيان أكّد «تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض». والأكثر إثارة للانتباه أن نصرالله استقبل أمس نخالة والعاروري «حيث تمّ استعراض آخِر المستجدات والتطورات السياسية خصوصاً في فلسطين، وتم تقييم مشترك للوضع في الضفة الغربية وتصاعد حركة المقاومة فيها، وكذلك التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، وجرى تأكيد الموقف الثابت والراسخ لكلّ قوى محور المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني واحتلاله وغطرسته وأهمية التنسيق والتواصل اليومي والدائم بين حركات المقاومة، خصوصاً في فلسطين ولبنان لمتابعة كلّ المستجدات السياسية والأمنية والعسكرية واتخاذ القرار المُناسِب». وفي موازاة البُعد الذي عبّر عنه لقاء كل من عبداللهيان ونصرالله بقيادتيْ «حماس» و«الجهاد»، بوصْفه رسالة «لمَن يعنيهم الأمر» بأن «الإمرة الاستراتيجية» في لبنان ما زالت بيد «محور الممانعة»، فإن «ظهور» العاروري خصوصاً في الصورة اكتسب مغزى كبيراً لا سيما أنه كان قبل أيام محور تهديدات اسرائيل باغتياله بعد ربْط اسمه بالعمليات في الضفة الغربية خصوصاً في الحوارة والخليل، علماً أنه موجود منذ فترة في لبنان.

تطورات مهمة تنتظر لبنان..مستقبلاً

تعديلات مهمات «اليونيفيل» تحضير لانسحاب إسرائيل وحشْر «حزب الله»!

تمديد مهمة «اليونيفيل» في جنوب لبنان لعام آخر

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |

- الأراضي اللبنانية خصبة للنزاعات التي تُستعاد في شكل متقطع

- هل تشهد المرحلة المقبلة تقبُّل وجود النازحين السوريين ليصار إلى الاستفادة من «قدراتهم» ضمن خطة متكاملة؟

تُعتبر قرارات الأمم المتحدة غير ذي قيمة في الشرق الأوسط. ففي هذه البقعة من العالم، لطالما استهزأت إسرائيل بعشرات القرارات التي تَطلب منها الانسحاب من الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، من دون أن يكترث أحد من المجموعة الدولية. إلا أن قرارَ مجلس الأمن، الخميس، بالاستجابة لطلب لبنان التمديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في جنوبه، لعام آخر، حَمَلَ في طياته مهمات جديدة غير معلَنة تتناسب مع المرحلة المستقبلية التي تُحضِّر لها أميركا للبنان، خصوصاً بعد التعديلات التي تَكَرّستْ على مهماتها والتي تعطيها الحق المبدئي بالتنقل من دون إذن مسبق ومواكبة محلية، ما يهدّد السيادة اللبنانية. فالهدف الأخير هو إنهاء «حزب الله» ووجوده العسكري. ففي جلسة مجلس الأمن، التي أقرت التمديد للقوة الدولية مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت وموافقة الدول الـ 13 الأخرى، حمّل السفراء الأميركي والإماراتي والبريطاني، مشروعَ القرار تعديلات مهمة تتمحور حول أن «اليونيفيل» لا تحتاج للتنسيق أو مواكبة الجيش اللبناني، ولا تحتاج إذناً أو إخطاراً مسبقاً بمسار تحركاتها أو مداهمتها لأماكن محدَّدة داخل منطقة عملياتها جنوب الليطاني. مع العلم أن هذه التعديلات في جوهرها كانت أُقرت العام الماضي - ما أثار زوبعة في لبنان - إلا أن قائد «اليونيفيل» حينها شرَح للمسؤولين اللبنانيين أنه ليس في صدد وضع قواته بدائرة الخطر ولن يتحرك من دون تنسيق مسبق. ومع ذلك، دخلت قافلة للأمم المتحدة من الكتيبة الإيرلندية إلى العاقبية بالقرب من الصرفند، وهي منطقة خارج عمليات «اليونيفيل»، في ديسمبر 2022، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها بعد تصدي الأهالي لها.

«كاميرا شرعية»

هذا هو واقع الأمر في لبنان الذي يمنع دخول أي آلية تابعة للأمم المتحدة إلى المناطق من دون تنسيق مسبق، لأسباب عدة غير خافية على قيادة الأمم المتحدة، وأهمها منع «اليونيفيل» من التحول «كاميرا شرعية» لإسرائيل. وفي الأبعاد العميقة لهذا المنع، التنسيقُ المعروف بين الدول الغربية وإسرائيل على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية منذ عقود. وتالياً فإن القوة الدولية الموجودة في لبنان تتبع سياسة وقرارات دولها ولا تَعتبر إسرائيل دولة عدوة أو مُحايِدة، بل صديقة تنسق معها على كل المستويات بما فيها الاستخباراتية. إضافة إلى ذلك، فإن ضباط الأمم المتحدة العاملين في لبنان يقضون إجازاتهم في إسرائيل التي تدعوهم إليها مع عائلاتهم لإيجاد علاقة وطيدة بين الطرفين. وفي السياق نفسه، فإن «اليونيفيل»، بالنسبة إلى كثير من الجنوبيين، تُعتبر قوة تعمل بمثابة «عيون لإسرائيل» التي ينشط جواسيسها في لبنان بحثاً عن مواقع القيادة التابعة لـ «حزب الله» ومخازن أسلحته كبنك أهداف لأي حرب مقبلة. وقد ألقى الأمن اللبناني القبض على عشرات الجواسيس من جنسيات لبنانية وأجنبية يعملون لمصلحة إسرائيل في إطار مهمات التجسس على الحزب وجمْع المعلومات عنه وعن قدراته وقاداته. أما النقطة الأهمّ خلف قرار الأمم المتحدة بإطلاق حرية تنقل أفراد «اليونيفيل»، فتتمثل في أنها في سياق تحضيرٍ يقوم به المجتمع الغربي الموالي لإسرائيل لضغطٍ إجماعي في محاولة لإقناعها بالانسحاب من المواقع اللبنانية والسورية المحتلة (عدا الجولان)، بهدف سحْب الذرائع من أمام «حزب الله» الذي يربط وجوده العسكري وتَعاظُم قواته بمبدأ تحرير الأراضي من الاحتلال. ولهذا الهدف، فقد حَضَرَ ممثل الرئيس الأميركي جو بايدن للمهمات الخاصة عاموس هوكشتين إلى لبنان، ومن المتوقّع أن يتكرّر حضورُه مستقبلاً، في محاولةٍ لجس النبض حول مصير «حزب الله» في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وترسيم الحدود البرية، خصوصاً بعد النجاح في ترسيم الحدود البحرية ونزْع فتيل الانفجار بين الحزب وإسرائيل. ويُدْرِكُ المجتمعُ الغربي أن الانسحابَ الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، ليس بالأمر السهل، ولكنه غير مستحيل. كذلك يعلم المجتمع الغربي أن «حزب الله» لن يتخلى عن سلاحه إذا انسحبت إسرائيل، إذ، من وجهة نظره، يبقى في جعبته نقاطاً مهمة هي: فرض «معادلة الردع»، ولاسيما أن الجيش اللبناني لا يملك قرار المواجهة من القادة السياسيين، وليس في مخزونه أسلحة تردع القوات الإسرائيلية عن خرْق سيادة لبنان، براً وبحراً وجواً. بالإضافة إلى ذلك، فإن لدى «حزب الله» القضية المركزية، فلسطين، لمنْع التوطين والدفاع عن حق العودة لمئات الآلاف من اللاجئين الموجودين في المخيمات الفلسطينية في لبنان. إلا أن الغربَ، بحسب مصادر ديبلوماسية أوروبية، يعوّل على الاختلافات داخل لبنان بما يضع «حزب الله» في مرمى الهجمات سياسياً، أو (يعوّل) على اشتباكاتٍ داخلية مسلحة لا تكلّف سوى بضعة سفن محمّلة بالسلاح وأموال أقلّ بكثير من تلك التي أُنفقت على الحرب السورية، يوم تقبل إسرائيل بالانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. ولهذا، فإن السماح لقوة «اليونيفيل» بتنفيذ مهمات مستقلة تعطيها حرية التحرك، ما هو إلا مقدّمة لِما ينتظر لبنان من احتمالات تراوح بين صِدام مع هذه القوات أو صِدام داخلي أو الاحتفالات بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة. إلا أنه من غير المتوقّع أن يحدث ذلك إذا لم تتحضّر الأجواء بانسحابٍ إسرائيلي شامل. إنها خطوات محسوبة، خصوصاً أن الأراضي اللبنانية خصبة للنزاعات التي تُستعاد في شكل متقطع بين اللبنانيين الذين لم يصفّوا جميع حساباتهم بعد الحرب الأهلية التي دامت 15 عاماً - ومثال على ذلك اشتباك الكحالة الذي أوقع قتيليْن واشتباكات أخرى حصلت قبْلها في خلده - وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان الذي جعل من قضية التعامل مع إسرائيل «وجهة نظر». نعم إن تغيير مهمات «اليونيفيل» ليس إلا حبراً على ورق في الوقت الراهن، لكنه يحمل في طياته «مهمات» أخرى مستقبلية، تمهّد لخطوات أكبر ولزيادة عدد هذه القوة للمرحلة المقبلة على أن تتبعها أيضاً عملية تقبُّل وجود النازحين السوريين، ليصار إلى الاستفادة من «قدراتهم» ضمن خطة متكاملة. وهذا يعني أن تطورات مهمة تنتظر لبنان مستقبلاً.

نواب «التغيير» ينقسمون في مقاربة مبادرة بري الرئاسية

التكتل الذي يضمهم ينقسم إلى 3 أقسام

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح... يرسخ كل استحقاق يشهده البلد حالة الانقسام ما بين نواب «التغيير» الـ12، إذ بات التكتل النيابي الذي ضمهم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ينقسم عملياً إلى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، وميشال الدويهي، ووضاح الصادق، وهم ينسجمون بمواقفهم من الملف الرئاسي مع «القوات» و«الكتائب» وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد وقعوا الشهر الماضي على ورقة سياسية ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية. أما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، وياسين ياسين، هؤلاء صوتوا لمرشح المعارضة و«التيار الوطني الحر» الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم يتمايزون في بعض مواقفهم عن النواب الـ31 السابق ذكرهم ويفضلون التعاطي معهم على «القطعة». ويبقى القسم الثالث من «التغييريين» ويضم 3 نواب هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي، وحليمة قعقور. هؤلاء لا يعدون تكتلاً واحداً باعتبارهم يتمايزون بمواقفهم ويفضلون أن يكون كل منهم حالة نيابية مستقلة. وينسحب تقسيمهم إلى 3 مجموعات على تعاطيهم مع طرح رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعوة القوى السياسية إلى حوار لمدة 7 أيام يُعقد هذا الشهر في البرلمان، مع وعد أن تلي ذلك جلسات انتخاب للرئيس مفتوحة لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى المستمر منذ نحو 10 أشهر. فحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يتجه القسم الأول منهم (الصادق، الدويهي وضو) لإعلان رفض طرح بري على أن يصدر بيان موحد عن قوى المعارضة في هذا الخصوص شبيه ببيان الـ31 الذي أتى رداً على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعلن أنه كان ينوي الدعوة لطاولة حوار موسعة لبحث الملف الرئاسي. ويقول أحد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»: «الطرح الجديد - القديم لبري ليس إلا محاولة جديدة لمحاولة تمرير مرشحهم سليمان فرنجية. ونحن كما تصدينا لمحاولاتهم السابقة سنتصدى لمحاولتهم الجديدة». وكتب النائب وضاح الصادق، يوم السبت، على منصة «إكس»: «أسمع عن ⁧‫الحوار⁩ منذ أشهر من الإعلام، لا نعرف شيئاً عن تفاصيله، ويقال إننا نعطّله. دون أن نتلقّى دعوة رسمية واحدة». وسأل: «من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من 15 كتلة وأكثر من 20 نائباً مستقلاً؟ كيف ستتم دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على اسم الرئيس؟ أم مهماته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟»، وأضاف: «عشرات الأسئلة بدون جواب. الدعوة إلى حوار جدي تحتاج أن تكون واضحة، جدّية، مفصّلة ورسمية، لا مجرد كلام إعلامي من دون أي تفصيل». أما القسم الثاني من النواب، فيدقق بتفاصيل مبادرة بري وقد يكون أقرب للموافقة عليها في حال حُسم أمر الدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس بعد الأيام الحوارية الـ7، إذ أكدت النائبة بولا يعقوبيان، في حديث تلفزيوني، أن «الجلسات المتتالية هي مطلبنا منذ اليوم الأول وعندما نعرف تفاصيل الحوار يكون لنا موقف إيجابي أو سلبي. أما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يناور واجبنا أن نلحقه (على باب الدار) بهذه المناورة». أما النواب الـ3 الذين يضمهم القسم الثالث، فسيتمايزون في الرد على المبادرة. إذ يُتوقع، وحسب المعلومات، أن ترفض قعقور وزرازير السير بهذا التوجه، فيما وصف النائب إلياس جرادة، في حديث صحفي، دعوة بري للحوار بالمجلس لمدة أقصاها 7 أيام، بـ«الإيجابية جداً»، معتبراً أنها «جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم». وللنواب التغييريين الـ12 خلفيات سياسية مختلفة، وإن كانوا جميعاً من الناشطين البارزين في انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، وبعدما حاولوا الحفاظ على تكتلهم النيابي بعد الانتخابات، ما لبثت الخلافات أن عصفت بينهم ما أدى لتوزعهم إلى مجموعات.

حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة: لن أستخدم أموال الناس لإقراض الدولة... حتى بقانون

وسيم منصوري قال لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان لا يستطيع أن يتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي

الشرق الاوسط....بيروت: ثائر عباس.. قد لا يكون منصفاً مقارنة 30 سنة قضاها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في إدارة السياسة المالية بـ30 يوماً قضاها نائبه وسيم منصوري في الموقع، بعد إعلان القوى السياسية اللبنانية عجزها عن تعيين بديل لسلامة الذي يواجه إجراءات قضائية في لبنان وأوروبا وعقوبات أميركية ترتبط كلها بطريقة إدارته للملفات المالية. لكن منصوري، الآتي إلى عالم المال من خلفية حقوقية، بدأ سريعاً بـ«هدم» السياسات المالية للحاكم السابق، في مواجهة عوامل متناقضة، فكان أمام امتحان ضبط سعر صرف الليرة مقابل الحرص على تمويل الدولة بالعملة الصعبة، وهو ما بدا أنه نجح فيه إلى حد كبير، مع ملاحظة لافتة تتعلق بشفافية الأرقام التي بدأت تظهر في بيانات المصرف نصف الشهرية. ونجح منصوري في ضبط سعر صرف الليرة الذي كان البعض يتوقع أن يشهد انهياراً لافتاً مع رحيل سلامة، لكن هذا النجاح مؤقت، ويحتاج إلى تدعيم بإجراءات حكومية ونيابية تسهم في إعادة التوازن إلى المالية العامة للدولة. ويعمل منصوري حالياً على إكمال منصة جديدة «أكثر شفافية» لتحويل العملات، فيما يستبشر كثيرون بالتجاوب الخارجي مع سياساته وأكثرها تعبيراً عودة كثير من المصارف المراسلة إلى التعامل مع مصرف لبنان، بعد أن أحجمت عن ذلك في الفترة السابقة، بينها مصرفا «سيتي بنك» و«مورغان ستانلي». أول إجراءات منصوري كانت بحق الدولة اللبنانية التي كانت تغرف من أموال مصرف لبنان بداية، ثم من احتياطاته النقدية العائدة للمودعين في المصارف اللبنانية، ما تسبب بانهيار مالي كبير في أواخر عام 2019 لم تخرج البلاد منه حتى اليوم.

فترة سماح

في المؤتمر الصحافي الأول، الذي عقده منصوري قبل يوم من نهاية ولاية سلامة، قال إنه مستعد لإعطاء فترة سماح للدولة للانتقال، كي لا يقطع التمويل عنها نهائياً. اقترح منصوري إعطاء الدولة قرضاً لـ3 أو 6 أشهر للمرة الأخيرة، ضمن آلية لتسديد القرض، لكن الحكومة والقوى السياسية لم تتجاوب بإصدار قوانين بهذا الإطار، فلجأ منصوري إلى خطة بديلة، فهذا الشهر سدد مصرف لبنان رواتب القطاع العام بالدولار بشراء الدولارات من السوق بليرات حولتها الحكومة إلى مصرف لبنان، وبالتالي لم يطبع أموالاً إضافية، ولا اضطر لاحقاً لسحب أموال الاحتياطي لإعادة الهدوء إلى السوق، كما كان يحصل سابقاً. كانت الفكرة تغطية العجز مقابل الإصلاحات على قاعدة إعطاء الحكومة وقتاً لتحصل على الأموال من صندوق النقد أو أي مصدر آخر تقترحه الدولة، فيما يؤمن مصرف لبنان الانتظام المالي في مقابل تأمين القوانين الإصلاحية والضمانات للمودع. لكن منصوري يجزم بأنه «طالما لم تؤمن كل تلك المطالب، فلن أقرض أحداً». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن لا رجوع إطلاقاً عن وقت تمويل الدولة، «لأنني أسعى لإعادة الانتظام لمالية الدولة. هذا القرار حاسم وليس سهلاً لكنني لن أتراجع عنه». ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بتأكيده أنه «حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابلها، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون نرميها في الهواء». في الواقع، لا يمكن إعادة الانتظام لمالية الدولة دون الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية. المشكلة أنه في المرات الماضية، كانت الدولة تعتمد على أموال مصرف لبنان بالعملات الأجنبية لتغطية عجز الموازنة. والمشكلة الكبرى أن حجم الاعتماد كان كبيراً لدرجة أنه استنزف مخزون المركزي من العملة الصعبة إلى درجة النضوب، وفي المرحلة الأخيرة كان هذا المخزون للمودعين وليس للمصرف المركزي، وهو أوصل إلى فجوة مالية كبيرة جداً تقتضي العمل على معالجتها. معالجات الموازنة العامة للدولة لعام 2023 حتى هذه اللحظة، خرجت بعجز معلن قدره 46 تريليون ليرة، أي 500 مليون دولار، رغم أنه يفترض أن تكون متوازنة. ويرى منصوري أن العجز سيتجاوز ذلك. وينقل زوار منصوري عنه قوله إن هذا العجز يجب أن تتم تغطيته، وهنا تكمن المشكلة الكبيرة. هذه المعضلة - كما ينقل عن الحاكم بالإنابة - لا تُعالج إلا بإطار قانون جديد مختلف عن إطار المعالجة السابقة، حيث يجب أن يتم العمل على الموازنة بشكل جدي لتكون بلا عجز، حتى لو تأخرنا بذلك لفترة معينة. وهنا يطرح السؤال نفسه: إذا كان ثمة استحالة لإنجاز موازنة من دون عجز، في حين أن مصرف لبنان اتخذ قراراً نهائياً بعدم تغطية أي عجز، فكيف ستتم تغطيته؟ الجواب البديهي أن هذا العجز لا يمكن تغطيته إلا من خلال برنامج مع صندوق النقد الدولي بعد إنجاز الإصلاحات المطلوبة من قبله، لأنه من دونها، لا انتظام لمالية الدولة ولا أمل للمودع بتحصيل وديعته. أو من خلال مورد خارجي آخر، وهذا من شأن الحكومة إيجاده لا مصرف لبنان. وفي ملف أموال المودعين، يشدد منصوري على أنه «لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة». ويقول كما ينقل عنه زواره: «في أموال المودعين، تجب مصارحة الناس بالملف، والعمل بجد لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي (الكابيتال كونترول)، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن».

الاقتصاد النقدي ومخاطره:

منذ بدء الأزمة واحتجاز أموال المودعين في المصارف، فقد اللبنانيون الثقة بهذا القطاع، وذهبوا نحو اقتصاد نقدي له كثير من المخاطر. يقول منصوري لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاقتصاد النقدي الذي يعيشه البلد، لا يمكن ولا يجب أن يستمر. أنا كمصرف مركزي لا يمكن أن أستمر بشراء الدولار من السوق إلى ما لا نهاية. ويجب أن أتأكد من كل مصادرها. بالنهاية، الاقتصاد النقدي، سيقضي على البلد. نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد أنفسنا، فمن سيساعدنا؟». وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة، قام مصرف لبنان بإصدار التعميم رقم 165 الذي أتاح فتح حسابات «فريش» بالدولار والليرة، لنقل السوق الموازية إلى القطاع المصرفي، بما يتيح لمصرف لبنان المراقبة والتأكد من مصدر الأموال في البلد وتفعيل إجراءات مكافحة تبييض الأموال. لكن إذا لم تحصل أي حلول قانونية جذرية، تتيح للقطاع المصرفي العمل بفاعلية، فستبقى ضمن اقتصاد الكاش. الأمور كلها مترابطة، يقول منصوري: «تنجز القوانين الإصلاحية، تنتظم مالية الدولة، المودع يعرف كيف ومتى سيحصل على أمواله، تستعاد الثقة بالمصارف، عندها تدفع هذه الثقة الناس لإعادة جزء من أموالها إلى المصارف، وهو ما يتيح لمصرف لبنان، كمنظم للقطاع المصرفي، أن يضع شروطاً أقوى للحد من اقتصاد الكاش والعودة للعمل عبر المصارف». ويحذر منصوري من أن «الاقتصاد النقدي يمثل خطراً على الدولة ككل».

العلاقات مع الخارج

يجزم منصوري لزواره بأن «لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي. كل ما تسمعه من الدول الصديقة للبنان، يدعونا لإيجاد حل سياسي، وسيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا هذا القطاع تم بناؤه، باقي الأمور ستحل».

منصة جديدة

من سياسات منصوري المختلفة، وقف العمل بمنصة «صيرفة» التي اعترى عملها كثير من الشوائب، مقابل آلية جديدة يتم إنجازها مع وكالة «بلومبرغ» العالمية، وسيتم من خلالها تبادل العملات الأجنبية والمحلية بصيغة أكثر شفافية ووضوحاً. «صيرفة» أصلاً لم تعد متاحة للتجار ورجال الأعمال الذين حققوا مكاسب كبيرة منها، وباتت فقط لموظفي الدولة. يوم الأربعاء ستكون منصة التداول الجديدة بنداً على جدول مجلس الوزراء لإقرارها، وبعدما سجل 13 مصرفاً عليها، ستبدأ المصارف الأخرى التسجيل عليها للدخول إلى سوق تداول. هذه الآلية عندما تتكامل، ستصبح لدينا منصة تحدد سعر صرف الدولار، وتحقق انتظاماً لسعر صرفه. يؤكد منصوري أنه من الناحية النقدية وحجم الكتلة النقدية بالليرة يمكن القول إن سعر الصرف مضبوط في المدى المنظور. ويقول: «طالما أنني أضبط الكتلة النقدية في المركزي، فلا خوف من انفلات بسعر صرف الدولار». إجراءات منصوري لضبط العملة بدأت بالإحجام عن «التغول في شراء الدولارات من السوق، مقابل خفض حجم الكتلة النقدية التي انخفضت من 80 إلى 60 تريليون ليرة في أول أغسطس (آب) الماضي (نحو نصف مليار دولار). بالتوازي تقوم القوى الأمنية بضبط المضاربين بالسوق، وباتت تعرفهم. أي متلاعب بالسوق يتم القبض عليه. كما أن مصرف لبنان طلب من المصارف بألا تصرف أكثر من 50 مليار ليرة باليوم الواحد لزبائنها. أما وزارة المال فلا تضخ ليرة بالسوق قبل التنسيق مع مصرف لبنان، علماً بأن وزارة المالية جمعت في أغسطس وحده نحو 20 تريليون ليرة، بينها ما يفوق 11 تريليون نقداً». السؤال الكبير: هل تستطيع الحكومة تدبير أمورها بالمبلغ الذي يؤمنه لها مصرف لبنان؟ يقول منصوري: «هنا السؤال الكبير، وإذا لم ننجز الإصلاحات، فلا نستطيع أن نستمر بهذا الوضع مع عودة التلاميذ إلى المدارس وتراجع عرض الدولارات في السوق». يجزم منصوري بأن «الوضع النقدي مضبوط على أسس علمية». ويقول: «ما أقوم به هو وسائل نقدية تقليدية لا تكلف المصرف المركزي سنتاً واحداً»، ولعل هذا الأمر يشكل فارقاً كبيراً عما كان يحصل من قبل. ورداً على اتهامات تساق لمنصوري وبقية نواب الحاكم، بأنهم كانوا جزءاً من سياسات رياض سلامة، فقد أصبح من الواضح بالرجوع إلى ما أصبح معلوماً من مداولات المجلس المركزي أن أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان كانوا يعترضون على كثير من الإنفاق الحاصل، لكن القانون يعطي الحاكم سلطة تنفيذية واسعة مستقلة عن المجلس المركزي، وبالتالي كان نواب الحاكم يعترضون على إقراض الدولة، وأصدر المجلس قراراً أُبلغ للحكومة في عام 2021، أن كل دولار يُطلب هو من الاحتياطي، لكن للأسف استمر الدفع. وقد نشر في الإعلام بعض من هذه المراسلات.

لبنان: انفجاران في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين... ولا إصابات

بيروت: «الشرق الأوسط».. سُمع دوي انفجارين، فجر اليوم (السبت)، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا بجنوب البلاد من دون وقوع إصابات، حسبما نشرت «الوكالة الوطنية للإعلام». وبحسب الوكالة، تبين أن الانفجارين ناجمان عن إلقاء قنبلتين يدويتين بين مدرستي السموع وبيسان في حي الطوارئ، ولم يُفد بوقوع إصابات. وشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في نهاية يوليو (تموز) الماضي، اشتباكات بين عناصر من «حركة فتح» وعناصر من مجموعات متشددة، استمرت عدة أيام، وأسفرت عن مقتل 11 شخصاً وسقوط أكثر من 60 جريحاً، وتسببت بأضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم وفي محيطه.