أخبار لبنان..جهد دولي - عربي لإنضاج الطبخة.. والأيام الرئاسية بين 17 و27 أيلول..«حزب الله» يضع مهلة للحوار مع باسيل ملوحاً بدعم قائد الجيش..تيمور جنبلاط يؤكد تمسكه بترشيح أزعور للرئاسة بغياب التسوية..منصة «بلومبيرغ» تؤسّس لمحاصرة الانفلاش النقدي في لبنان..اجتماع عسكري ثلاثي سرّي: الخيمتان ونقاط الخلاف البري..تجدّد اشتباكات عين الحلوة: هجوم فتحاوي لـ«جسّ النّبض»؟..

الجمعة 8 أيلول 2023 - 5:08 ص

753

محلية

جهد دولي - عربي لإنضاج الطبخة.. والأيام الرئاسية بين 17 و27 أيلول..

مناقشة صعبة لـ«موازنة الدولارات بلا إصلاحات».. وباسيل يحذِّر المعارضة من تطيير فرصة الانتخاب

اللواء..تقدَّم وصول الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان- إيف لودريان على مبادرة الرئيس نبيه بري لحوار الأيام السبعة، فهو يصل الاثنين المقبل (11 أيلول)، ويبدأ محادثاته الثلثاء (12 أيلول)، بدءاً من رئيس المجلس إلى سائر الأطراف المدرجة على جدول أعماله، والبحث سيتطرق حكماً الى دعوة بري للحوار التي تكسب مؤيدين، وإن لم يسجل أمس أي تطور نيابي باتجاهها، باستثناء الموقف الذي أعلنه في جلسة مجلس الوزراء الاولى قبل ظهر امس الرئيس نجيب ميقاتي، بدعم الحوار في المجلس، وتشجيع تلاقي القوى السياسية، لإجراء بحث جاد يُفضي إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، فيكتمل عقد المؤسسات لأن لبنان الصيغة والكيان، لا تستوي العدالة السياسية فيه إلَّا بتكامل مكوناته الوطنية. وكشفت مصادر واسعة الاطراف لـ«اللواء» ان الجهد الدولي- العربي (الفرنسي والسعودي) على وجه الخصوص سيتزحم لإنضاج الطبخة الرئاسية، مشيرة الى أن لبنان سيدخل مرحلة فاصلة بين 17 أيلول و27 أيلول، عنوانها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإنهاء الشغور في الرئاسة الأولى. وأشارت مصادر سياسية الى ان تحديد موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان للبنان قي الحادي عشر من الشهر الجاري، فاجأ معظم الاطراف السياسيين وفرض واقعا جديدا، اولا لانه خالف كل ما تردد من مواعيد بعودته في النصف الثاني من شهر ايلول الحالي وثانيا، كونه قطع دابر تكهنات البعض، بامكانية عدم العودة مرة اخرى، والانكفاء عن مهمته او على الاقل، وتأجيلها الى موعد غير محدد، بسبب التطورات المستجدة في المنطقة ومسارعة اطراف بالمعارضة باعلان مواقف سلبية تجاه مهمته، والاعتراض على مضمون رسالته للنواب. وتوقعت المصادر ان يسرع اعلان موعد عودة لودريان إلى لبنان لتسلم اجوبة الكتل والنواب على رسالته، تسليم اجوبة الذين وجهت اليهم هذه الرسائل، ومعظمهم لم يعلن انه سلم اجوبته للسفارة الفرنسية، بينما اكتفت المعارضة بالبيان الذي وقع عليه ٣١ نائبا، والذي انتقد مضمون الرسالة وأبدى رفضه لها. وسيبادر الموفد الفرنسي فور تسلمه الاجوبة المطلوبة، والاطلاع عليها، سيطلع اعضاء دول اللقاءالخماسي على مضمونها والاتفاق معهم على الخطوة المقبلة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. وعلقت المصادر اهمية على اللقاء المرتقب بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في نيودلهي، والمتوقع ان يبحث خلاله في مسار مهمة لودريان واعطاء دفع لها بالتنسيق مع دول اللقاءالخماسي. واعتبرت المصادر ان عودة لودريان إلى لبنان المبكرة، بالزخم المتوقع من دول اللقاء الخماسي والمملكة العربية السعودية، أثّرت سلبا على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وجهها للنواب لاجراء حوار في المجلس النيابي في شهر ايلول الحالي، لمدة أقصاها سبعة ايام وبعدها يدعو لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، لاسيما وان هذه الدعوة ووجهت برفض من كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض الكتل التي لم تحدد موقفها بعد، في حين ترددت معلومات عن استياء ديبلوماسي تبلغه رئيس المجلس لطرح دعوته بالتزامن مع مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي، ووضع الحوار كشرط مسبق لدعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، بينما يتطلب الامر قبل كل شيء، الدعوة للانتخابات مباشرة ودون اي شروط اوتعقيدات تعطل إجراء الانتخابات الرئاسية. رسمياً، تم تأكيد زيارة لودريان الإثنين بيروت، «في محاولة جديدة لحلّ الأزمة السياسية المستمرّة منذ عشرة أشهر». وقال مقرّبون من لودريان: إنّ وزير الخارجية الأسبق «سيكون في لبنان الإثنين»، دون مزيد من التفاصيل حول برنامجه، مع الاشارة الى ان الزيارة تستمر الى الخميس المقبل في 14 أيلول. وقد افادت المعلومات أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري غادر الى باريس عشية اللقاء المرتقب بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة مجموعة العشرين في الهند، وذلك على اعتباره من الفريق العامل على الملف الرئاسي اللبناني في اللجنة الخماسية. وقد واصل السفير الفرنسي الجديد هيرفيه ماغرو جولاته على القيادات اللبنانية، فزار امس، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى في زيارة بروتوكولية بعد استلام مهامه الديبلوماسية الجديدة في لبنان. وتم في خلال اللقاء «تبادل الآراء ووجهات النظر في الشؤون اللبنانية. ونوَّه المفتي دريان بالمساعي والجهود التي تقوم بها فرنسا مع الدول العربية لمساعدة لبنان لإيجاد الحلول المناسبة وخصوصا انتخاب رئيس للجمهورية». كما زار ماغرو وليد جنبلاط، والتقاه بحضور النائب وائل أبوفاعور، وخلال اللقاء، جرى عرض مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم زار ماغرو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، يرافقه ملحق الأمن الداخلي لدى السّفارة الفرنسية إريك أوتشيني، «في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق، كما جرى عرض الأوضاع العامة في البلاد». وفي المواقف، صدر عن كتلة الوفاء للمقاومة بيان بعد اجتماعها امس، جاء فيه: «نسعى ان تقوم في لبنان دولة جامعة ذات قرار حر يحكمها القانون وتؤتمن على حقوق ومصالح اللبنانيين دون استنساب أو تمييز ولديها القدرة على مواجهة الأعداء عبر تمسكها بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة». وأضاف البيان، الخطوة الاولى للشروع في طي الأزمة الراهنة تقضي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والتمسك بمعادلة الحماية الوطنية لما أثبتته من جدوى واضحة في مواجهة العدو الصهيوني. وشدّدت الكتلة في بيانها على أن «العمل على معاجلة مشكلة النازحين السوريين وعودتهم الطوعية والآمنة الى بلادهم انطلق منذ زمن وأصبح جادّاً». وزارت منسقة الأمم المتحدة يوانا فرونتسكا رئيس التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، وقالت: بحثنا في أهمية انتخاب رئيس جديد وسبل الخروج من الشلل السياسي الحالي.

باسيل يحذِّر من تضييع فرصة الحوار

وأعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في عشاء للتيار الوطني الحر في البترون، المطالبة باللامركزية الموسعة للانماء المتوازن والصندوق الائتماني، من دون اي ذكر لما يسمى باللامركزية المالية. ومن خلال الصندوق يمكن ردّ جزء من اموال المودعين. وأكد ان اللامركزية الانمائية ستنفذ بكل لبنان، ولبنان يبقى دولة موحدة، ولا احد يغامر. وشنَّ باسيل حملة على ما أسماه بالمنظومة، وقال: استلموا مالية الدولة، ولما انهارت قالوا ما بغيروا الحاكم (رياض سلامة)، وبيهربوا من بيت لبيت (ولو بتعرفوا ببيت مين قاعد).. ووصف دعوة بري بأنها ملتبسة، كأن دعوته لتطوير الفرصة، معرباً عن خشيته من تطيير الفرصة والرئاسة. مؤيداً مقاومة اسرائيل وليس دعم محور الممانعة في الخارج، محذراً من ان يصب موقف المعارضة في خدمة ما يسعى اليه بري من تطيير المبادرة التي قال باسيل انه تم التوصل اليها مع الفرنسيين. وردّ علي رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من دون تسميته، ان مصلحة المسيحيين ليست بالعودة الى الحرب، وليس بالتقسيم، نحن نرفض الحرب ونمنعها. واكد ما حدا بيغير ثقافتنا المشرقية. وبدا ان حزب الوطنيين الأحرار يرغب بالمشاركة في الحوار، شرط ان يكون محصوراً بموضوع انتخاب رئاسة الجمهورية، وفوق الطاولة، وليس في الخفاء، وعلني بحضور السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان.

«حزب الله» يضع مهلة للحوار مع باسيل ملوحاً بدعم قائد الجيش

• لقاء بين رعد وعون تناول الاستحقاق الرئاسي

الجريدة..منير الربيع .. يلملم حزب الله أوراقه الرئاسية والتفاوضية، ويسعى إلى حسم سريع لمسار الحوار مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل في مهلة لا تتجاوز فترة أسبوعين، معتمداً على استراتيجية وضع باسيل بين خيارين أحلاهما مرّ، إما السير في انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، أو الاضطرار للموافقة على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، يعتبر الحزب أن انتخاب فرنجية سيكون أسهل على باسيل من الموافقة على عون، الذي قد «يأكل من صحن» التيار الوطني الحر سياسياً وشعبياً. في هذا الإطار، التقى محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية التابعة للحزب مع قائد الجيش، بعد جولة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين على المسؤولين اللبنانيين والتجول في مناطق لبنانية مختلفة بعضها خاضع لسيطرة حزب الله، كذلك بعد العشاء الذي جمع هوكشتاين وقائد الجيش، وسط معلومات تفيد بأن جهات إقليمية ودولية تفضل انتخاب قائد الجيش للرئاسة. ورغم أن البحث بين رعد وعون لم يقتصر على ملف الرئاسة الذي كان حاضراً بقوة، فإن الرمزية من اللقاء هي قول الحزب إن لديه تنوعاً في الخيارات، وبذلك يريد الضغط على باسيل في إطار التفاوض المفتوح معه للوصول إلى تفاهمات. ويحاول الحزب أن «يحشر» باسيل في الزاوية، لا سيما في ظل المعلومات التي تتحدث عن الإستعداد لتوقيع مرسوم وإقراره في مجلس النواب يقضي بتمديد ولاية قائد الجيش لتجنب الفراغ في موقع القيادة، وبذلك لا يكون باسيل قادراً على التحرر من بقاء عون في موقعه وبالتالي بقاءه مرشحاً أساسياً للإقامة في قصر بعبدا. وتؤكد مصادر مطلعة، إن اللقاء لم يكن عبارة عن توجيه أسئلة مركزة حول رئاسة الجمهورية، بل نقاش عام في مسار الاستحقاق، وضرورة الوصول إلى توافق بين القوى اللبنانية، وهو مؤشر أساسي أن الحزب لا يضع أي فيتو على قائد الجيش على الرغم من تمسكه بمرشحه. ومع دخول الحوار بين باسيل وحزب الله في لحظة مفصلية، تفسر مصادر قريبة من الثنائي الشيعي لقاء رعد وعون بأنه رسالة ثقيلة لباسيل بأن الحزب قادر على التفاهم مع كل الأفرقاء في الداخل والخارج، وأن انسداد الأفق أمام سليمان فرنجية يعني أن هناك خياراً آخر هو قائد الجيش الذي بدأ معه النقاش السياسي، وحينها في أي تسوية يمكن أن تحصل، ستكون حصة فرنجية محفوظة، كذلك بعض قوى المعارضة ولا سيما القوات اللبنانية التي تعتبر نفسها أنها طرحت قائد الجيش سابقاً وبالتالي ستكون شريكة في هذه التسوية، فيما باسيل سيكون خارج هذه المعادلة.

تيمور جنبلاط يؤكد تمسكه بترشيح أزعور للرئاسة بغياب التسوية

هل تحمل زيارة «حزب الله» لقائد الجيش رسالة لباسيل؟

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... توصلت قوى المعارضة اللبنانية في لقاءاتها المتنقلة، التي شملت «التيار الوطني الحر» و«اللقاء الديمقراطي» برئاسة تيمور وليد جنبلاط، إلى قاسم مشترك يكمن في تجديد تقاطعها على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، برغم أنها باقية على تباينها حيال الدعوة للحوار التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتي قوبلت برفض من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» وعدد من النواب المنتمين إلى «قوى التغيير». ويأتي تقاطع هذه الأطراف مجتمعة على دعم ترشيح أزعور استباقاً للخطوة التالية التي يتخذها بري، سواء بتحديد موعد لانطلاق الحوار والتريث لبعض الوقت، خصوصاً أن الرهان على تمايز البطريرك الماروني بشارة الراعي المؤيد للحوار عن المعارضة ليس دقيقاً طالما أن البيان الصادر عن الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة لم يتطرق إلى أي ذكر لموضوع الحوار، وحصر موقفه بدعوة النواب إلى القيام بواجباتهم بانتخاب رئيس للجمهورية. ورأت مصادر في المعارضة أن عدم تطرق مجلس المطارنة للحوار أدى إلى قطع الطريق على من يراهن بأن تمايز الراعي في موقفه عن المعارضة سيؤدي حتماً إلى التأسيس لخلاف بين بكركي ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي تمكّن، باتصاله بالراعي، من تنفيس ما تولّد من احتقان، وهذا ما أوجد حالة من الارتياح عبّر عنها نواب «الكتائب» و«القوات» في اجتماعهم مع «اللقاء الديمقراطي» في حضور جنبلاط. فاللقاء الذي بدأ بين رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل وتيمور جنبلاط، وتحول لاحقاً إلى لقاء موسع شارك فيه نواب يمثلون حزب «القوات» وكتلة «التجدد» وعدد من النواب التغييريين، تطرق إلى دعوة بري للحوار من موقع الاختلاف، كون اللقاء الديمقراطي يؤيده ولا يحبذ مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس أو تلك المتعلقة بتشريع الضرورة، من دون أن يؤدي خلافهم إلى تبدّل في خياراتهم الرئاسية التي ستكون حاضرة على طاولة الحوار في حال أن بري حسم أمره وحدد موعداً لانطلاقه. وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن تيمور جنبلاط استهل الاجتماع، وهو الأول من نوعه، بين قوى المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» بقوله: إذا دعينا لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية سنبقى على موقفنا بترشيح أزعور. ونقلت المصادر النيابية عن تيمور جنبلاط قوله: لن نتخلى عن ترشيحنا لأزعور بغياب أي تسوية تقضي بانتخاب رئيس لا يشكل تحدّياً لأي فريق ولديه القدرة على جمع اللبنانيين، لأن ليس من فريق قادر على إيصال مرشحه، وحتى إذا أوصله سيواجه صعوبة في إدارة شؤون البلد في ظل الانقسام العمودي. وأكدت أن «اللقاء الديمقراطي» ليس في وارد تبديل موقفه لمصلحة رئيس ينتمي إلى فريق سياسي معين، في إشارة إلى عدم استعداد «اللقاء» لانتخاب رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، وهذا الموقف «سنسجله في حال تحديد موعد لبدء الحوار».

تنقية الأجواء

ولفتت إلى أن لقاء المعارضة و«اللقاء الديمقراطي» أسهم في تنقية الأجواء، بصرف النظر عن التباين حيال الدعوة للحوار، وقالت إن جنبلاط الابن تمنى على المعارضة التعامل بأقل حدّة مع دعوة بري للحوار، وإن لا شيء يمنع من استيضاح عدد من الأمور ذات الصلة بالحوار وأبرزها: من يرعى الحوار، وإلى متى ستستمر جلساته؟ وهل هناك إمكانية لاختصارها طالما أن كل طرف باقٍ على مرشحه، ويمكن في هذه الحال الاكتفاء بتسجيل المواقف التي ستكون حاضرة في جلسات الانتخاب المتتالية ما لم نتفق على مرشح رئاسي توافقي. وفي المقابل، رأى عدد من النواب، كما تقول المصادر نفسها، بأن لا شروط مسبقة على الحوار «ونحن من جهتنا لن نبدّل خياراتنا الرئاسية»، وهذا ما يفسر «استمرار تقاطعنا على دعم ترشيح أزعور». وجددوا رفضهم للحوار كمدخل لانتخاب الرئيس لأنه يُعتبر مخالفاً للدستور، أو حصر جدول أعماله بالبحث في كيفية إيصال فرنجية إلى رئاسة الجمهورية. وسأل هؤلاء النواب ما إذا كانت الدعوة للحوار تأتي على خلفية البحث عن رئيس من خارج الاصطفاف السياسي؟ وهل لدى «حزب الله» استعداداً لملاقاتنا في منتصف الطريق؟ أم أنه ليس في وارد تسهيل انتخابه إلا إذا تأمّن العدد المطلوب من النواب لانتخاب فرنجية؟... ومع أن هؤلاء النواب لا يعترضون على الحوارات الثنائية لئلا يتحول الحوار إلى جمع العدد الأكبر من النواب، وندرك جيداً بأنه لن يحقق أي تقدّم. لذلك فإن الحوار في حال انعقاده، كما يقول النواب، لن يؤدي إلى تبديل المواقف طالما أن مؤيدي أزعور، بصرف النظر عمّن يتخلّف عن المشاركة في الحوار، لن يبدّلوا موقفهم ولديهم قناعة بأن مرشحهم سيسجّل تقدّماً على منافسه فرنجية، لأن الرهان على النواب الوسطيين بتأييد الأخير قد لا يكون دقيقاً، إلا إذا أعادوا النظر في موقفهم بعدم الانخراط في الاصطفافات السياسية. وعليه، فإن مجرد حصر المنافسة الرئاسية بفرنجية وأزعور قد لا يكون صائباً في ظل التأييد الإقليمي والدولي لقائد الجيش العماد جوزف عون، برغم أنه لم يرشح نفسه، وهو التقى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد. فهل يأتي اجتماعهما لتقديم التعازي باستشهاد الضابطين؟ أم أنه يتجاوزه لتمرير رسالة إلى النائب جبران باسيل لحضّه على حسم أمره بالتوافق مع «حزب الله» بانضمامه إلى مؤيدي فرنجية؟ خصوصاً أن لا شائبة تشوب علاقة العماد عون بالثنائي الشيعي بعد أن دخلت مرحلة التطبيع الإيجابي، وهذا ما يُقلق باسيل الذي من أولوياته منعه من الوصول إلى رئاسة الجمهورية.

منصة «بلومبيرغ» تؤسّس لمحاصرة الانفلاش النقدي في لبنان

الحكومة تجيز... وحاكمية «المركزي» تترقب التشريعات المالية

الشرق الاوسط...بيروت : علي زين الدين.. تترقب الأوساط المالية والمصرفية في لبنان، التحديد النهائي للمواصفات التقنية والعملانية قبيل تفعيل منصة «بلومبيرغ»، بوصفها بديلاً مقترحاً من حاكمية مصرف لبنان لمنصة القطع والمبادلات النقدية «صيرفة»، التي انتهى أمرها إلى الإقفال بتعميم موجّه إلى البنوك، مع انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. ويشكل إقرار المقترح المرفوع من وزير المال يوسف الخليل في مجلس الوزراء، محطة إجرائية ضرورية لتمكين حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري من إبرام العقود النهائية مع المؤسسة الدولية المختصة بإدارة وإدراج المعلومات والإحصائيات المالية ضمن منصات آمنة تقنياً وتلتزم مقتضيات الإفصاح ومعايير الشفافية. ويتم تصنيف المنصة الجديدة، وفق مصادر مصرفية معنيّة، بوصفها خطوة ضرورية ونوعية تحت إدارة مرجعية دولية متخصصة وتلتزم أصول الشفافية، ضمن استهداف إعادة هيكلة المسار النقدي الذي يعاني من فوضى في التسعير وخضوع لمضاربات متعددة الأشكال والصيغ على مدار 4 سنوات من الانهيارات المتلاحقة التي أفقدت العملة الوطنية أكثر من 98 في المائة من قيمتها وفق سعر الصرف الرسمي، الذي جرى مضاعفته 10 مرات بدءاً من أول فبراير (شباط) الماضي، ارتفاعاً من متوسط 1515 ليرة إلى 15 ألف ليرة لكل دولار.

98 % فقدتها الليرة اللبنانية من قيمتها خلال 4 سنوات

كما يرتقب أن تستثمر حاكمية مصرف لبنان هذا التحول في تأكيد التوجهات الاستراتيجية للسياسات النقدية الجديدة، ومن ضمنها مضاعفة الجهود القانونية والإجرائية للسيطرة على تنامي الاقتصاد النقدي الذي يقارب 10 مليارات دولار، وفق توصيف البنك الدولي، وذلك عبر الاستجابة المتدرجة، بالتعاون مع وزارة المال والجهاز المصرفي، لإعادة هيكلة إجراءات مكافحة غسل (تبييض) الأموال، ومعالجة الشبهات المحتملة والثغر المشهودة في الضبط المركزي للسيولة بالليرة وبالدولار، عبر حصر مرور معظم العمليات المالية عبر القنوات التقليدية والمشروعة. وتتوقع المصادر أن تفعل مندرجات التعميم 165 الذي يتيح لـ«المركزي» إصدار شيكات وبطاقات الدولار «الفريش» كبدائل للنقد الورقي، ثم التعويل على الاستجابة التشريعية لإقرار حزمة قوانين مالية إصلاحية وملحة سلّمها فريق نواب الحاكم الأربعة إلى لجنة الإدارة والعدل بوصفها شروطاً لازمة لقبول تسلّم القيادة والمسؤوليات قبيل انتهاء ولاية الحاكم السابق.

مصارحة العموم

ويرى أمين عام جمعية المصارف الدكتور فادي خلف أن منصوري قرر أن يعكس المسار، أقله من ناحية الشفافية ومصارحة العموم بعد أن أدرك الجميع أن إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تستمر عبر الطرق المحاسبية المبتدعة أو الهندسات أو المنصات كما كانت تُدار في السابق، وبالتالي عدم جواز الاستمرار بتوزيع أموال المودعين على المستفيدين من منصة «صيرفة».

إدارة السياسة النقدية لا يمكن أن تستمر عبر الطرق المحاسبية المبتدعة أو الهندسات أو المنصات

ويلفت إلى أن لبنان مجهّز بمنصة تعمل بنظام تداول عالمي في «بورصة بيروت»، وهي قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفافة وسهلة وفي فترة قصيرة جداً، فضلاً عن شفافية الأسعار والتداولات الفعلية المعلنة عبر شاشات البورصة وموقعها الإلكتروني وعلى المنصات العالمية المربوطة بها (رويترز، وبلومبيرغ...)، مما يقلّص إلى حد كبير دور المواقع الإلكترونية الخاصة التي تتلاعب بمعلومات السوق. ويشير خلف إلى أن «خصوصيات سوق الدولار في لبنان تتطلب تعديلات كبيرة على المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يستهان به، كما تتطلب فترة تجربة وتدريب قد تطول، فيما بورصة بيروت مربوطة بعدد لا بأس به من المصارف التي تدرّب موظفوها على مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها دون أي شوائب، فلا حاجة إلى إضاعة الوقت بفترات من التدريب والاختبار». ومن الناحية الإجرائية، ووفق مصادر في القطاع المالي، سيتطلب الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، وقتاً إضافياً يمكن أن يتعدى الشهر الواحد، تبعاً لتقدم الربط التقني للشبكة وبرمجياتها مع البنك المركزي أساساً، وتالياً الشبك مع المؤسسات المصرفية والمالية التي ستتولى تنفيذ عمليات العرض والطلب لصالح الأفراد والشركات، فضلاً عن موجبات التدريب للموارد البشرية المولجة بهذه المهمات في محطاتها كافة. وبمعزل عن المتطلبات التكنولوجية واللوجيستية اللازمة للتشغيل، فإن استهداف إنشاء سوق قطع مركزية للتداولات بين الليرة والعملات الصعبة وسائر الأدوات المالية، يعكس تحولاً إضافياً ضمن سلسلة المتغيرات المرصودة في مقاربات السياسات النقدية من قبل الإدارة الجديدة للبنك المركزي، ولا سيما بعد إقرانه بتعهدات مسبقة من هيئة الحاكمية بعدم التدخل بيعاً أو شراء في حركة المبادلات إلا في حال الضرورات.

مناقشة الموازنة

وتعكف الحكومة على تسريع إقرار بعض هذه الموجبات، حيث شرعت مبكراً بمناقشة مشروع قانون موازنة العام المقبل الذي أحاله إليها وزير المال، على أمل أن يتم الانتهاء منه ضمن المهلة الدستورية خلال الشهرين المقبلين، وبعد تشريع موازنة العام الحالي المتأخرة نحو عام عن موعده. لكن النقص الجوهري في المتطلبات، وفقاً للمصادر المتابعة، يكمن في استمرار تأخير إقرار تشريعات حاسمة لبدء رحلة طويلة للخروج من نفق الأزمات والانهيارات، وفي مقدمها إقرار مشروع قانون وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، وإقرار خطة التعافي المالي وإعادة هيكلة المصارف، وتوسيع مهام مدققي وزارة المال، وإقرار قانون لتنظيم مهنة الصرافة والحد من المضاربة، وتحديد هوامش تدخل البنك المركزي في سوق القطع. كما تبرز في السياق عقبة مستعصية جراء عدم توفر أي فوائض للسيولة تتيح تدخل البنك المركزي «عند الاقتضاء» لضبط أي تفلت سعري على المنصة المستحدثة، بينما تجمع المعطيات على ترقب رجحان كفة الطلب على الدولار مقابل ندرة العروض، ولا سيما من قبل المصارف المشاركة التي تكابد في تأمين تدفق نصيبها من السيولة النقدية لصالح نحو مائة ألف مستفيد من التعميم 158 الذي يمنحهم حق الحصول على 400 دولار شهرياً، موزعة مناصفة بين المصرف والمركزي.

لبنان والأردن يتخوفان من موجة لجوء سورية

الجريدة...أبدى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم، قلقه من التدفق الجديد للنزوح السوري عبر المعابر غير الشرعية بين لبنان وسورية، بينما أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم، أن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين السوريين إذا لم تنته الأزمة السورية، وإذا ما أدى تفاقمها إلى موجات لجوء جديدة.

الحكومة اللبنانية تتعهّد بمعالجة تدفق النازحين أمنياً..

الشرق الاوسط..بيروت..نذير رضا.. تعهّدت الحكومة اللبنانية بمعالجة التدفق الجديد للنازحين السوريين في جلسة حكومية تُعقد الأسبوع المقبل بحضور قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وسط إجراءات أمنية متواصلة ينفذها الجيش اللبناني «ضمن الإمكانيات المتاحة». وأفضت إلى توقيف متورط في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة في شمال البلاد، وارتفاع أعداد السوريين الذين أحبطت وحدات الجيش دخولهم إلى 1200 شخص خلال أسبوع. وبدأت موجة جديدة من النازحين السوريين التدفق إلى لبنان عبر المسالك غير الشرعية، قبل أسبوعين، وهي آخذة بالتمدد، حيث تشمل محاولة العشرات يومياً عبور الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن عمليات التسلل عبر الحدود الشمالية تصل إلى 30 فرداً أو أكثر في كل مجموعة، وتشمل سائر المناطق الحدودية المتداخلة على الضفة الشمالية للنهر الكبير الفاصل بين البلدين. وقالت المصادر إن شباناً لا تتخطى أعمارهم الـ18 عاماً يقودون المجموعات القادمة من سوريا عبر الحقول ومسالك مغطاة بالأشجار، بما يتيح لهؤلاء التخفي قبل دخول الأراضي اللبنانية. ولاحظت مصادر ميدانية إجراءات مشددة للجيش في المنطقة الحدودية لجهة الدوريات المكثفة وملاحقة المتورطين والتعزيزات الأمنية في المنطقة الحدودية في الشمال والشرق. ويعمل الجيش على إحباط عمليات التسلل ضمن إمكانياته اللوجيستية وبمشاركة جميع الوحدات الموجودة على الحدود، حيث استطاع إحباط محاولات دخول 1200 شخص خلال أسبوع واحد، فيما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة البقيعة – وادي خالد في الشمال لبنانياً تورط مع آخرين في تهريب أشخاص عبر الحدود البريّة، وضبطت في حوزته سلاحاً حربيّاً وكمية من الذخائر وهواتف خلوية، حسب بيان صادر عن قيادة الجيش، وذلك في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وبغياب آلية تنسيق متينة مع السلطات السورية، عادة ما يعيد الجيش المتسللين الذين يوقفهم إلى الحدود السورية، في وقت توصف الموجة بأنها الأكبر من سنوات. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش يمارس مهامه بشكل طبيعي لجهة تسيير الدوريات ومراقبة الحدود ووضع الكمائن ورصد المنطقة وملاحقة المهربين بهدف الحد من ظاهرة التدفق المستجد للنازحين، لافتة إلى أن الجيش يقوم بمهامه ضمن إمكانياته المتوافرة، من غير أن تنفي أن التدفق «أكبر من طاقة الجيش على ضبطه بشكل كامل». وشددت المصادر «أن تتواكب الإجراءات مع تدابير قضائية مشددة لمنع المهربين من تجديد نشاطهم». وستكون التدابير المشددة على جدول أعمال اجتماع الحكومة في جلسة تُعقد في الأسبوع المقبل مخصصة لموضوع النازحين، حيث سيُدرس الملف بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية «لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع»، حسبما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخميس. وقال ميقاتي: «ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية. وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب». وأضاف: «الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حاداً يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني». وعرض وزير المهجرين عصام شرف الدين خلال جلسة الحكومة الخميس لبعض المسائل والمواضيع المتعلقة بضبط الحدود ومكافحة التسلل غير الشرعي للنازحين السوريين. وقال وزير الإعلام في ختام الجلسة إن ملف موضوع النازحين ومصير اللجنة التي ستزور سوريا «سيبحث في الجلسة المقبلة لأنه يجب أن تكون هناك لجنة لتقوم بزيارة لسوريا». واستبق شرف الدين الجلسة بالتأكيد على أن «عدد النازحين الذين دخلوا إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية لا يمكن إحصاؤه»، لكنه لفت إلى أن «عدد النازحين الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية في شهر بلغ 8 آلاف وأما العدد منذ بداية السنة فيتجاوز الـ20 ألفاً». وأشار إلى أن «الإمكانيات لدى الجيش اللبناني لضبط الحدود ضعيفة»، لافتا إلى أن «عدد العناصر غير كاف وعلى الجانب السوري التعاون لضبط الحدود قليل». وكان وزير الخارجية عبد الله بوحبيب طرح ملف النزوح في كلمته خلال تمثيله لبنان في الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث أشار إلى أن أعداد النازحين السوريين إلى لبنان تزايدت في الفترة الأخيرة «وباتوا يشكلون ضغطا إضافيا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما على الموارد المحدودة أصلاً»، لافتاً إلى أن هؤلاء النازحين «يغادرون سوريا لأسباب اقتصادية ومعيشية بفعل تفاقم الأزمة الاقتصاديّة في سوريا». وتابع: «بعيداً عن المناشدة وإطلاق النداءات في صحراء الصمت والإهمال، على الجميع أن يعلم أن مساعدة سوريا على تخطي أزمتها السياسيّة الاقتصادية والمعيشية الخانقة هي أمر ملح لدول الجوار البرّي والبحري خصوصاً، ذلك أنّ التداعيات التي قد تنجم عن التأزيم الحاصل في موضوع النازحين قد تكون أخطر بكثير مما يتخيل البعض». وأضاف: «يهمني، أن أعيد التأكيد على ضرورة تسهيل وتسريع عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى بلدهم وبلداتهم وقراهم، حيث ينبغي التوقف عن تسييس هذه القضية التي باتت تهدد أمن واستقرار لبنان والبلدان المضيفة. كما نُشدد على ضرورة تفعيل العمل بخطة التعافي المُبكر، ليس فقط من أجل سوريا والسوريين، بل من أجل جميع الدول المضيفة».

حراك قضائي وسياسي لتطويق إضراب قضاة لبنان

الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب... يترقب اللبنانيون بحذرٍ انطلاقة السنة القضائية الجديدة، في 16 سبتمبر (أيلول) الحالي، على وقْع تصعيد جديد ومفاجئ عبّر عنه أكثر من 100 قاضٍ بإعلانهم التوقف عن العمل إلى حين توفير الحياة الكريمة لهم. ويسعى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، بالتعاون مع المرجعيات القضائية، إلى احتواء هذا التصعيد، ومحاولة تحقيق الحد الأدنى من مطالب القضاة؛ حتى لا يتحول الاحتجاج القضائي إلى كرة ثلج متدحرجة تشمل كل القضاة والدوائر القضائية.

111 قاضياً لبنانياً أعلنوا الإضراب عن العمل

وأكد مصدر في وزارة العدل، لـ«الشرق الأوسط»، أن الوزير الخوري «كثّف اتصالاته مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزارة المال، ومجلس القضاء الأعلى، وصندوق تعاضد القضاة، لمحاولة انتزاع قرارات تحسن الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية للقضاة وعائلاتهم وأبنائهم». وأوضح أن الوزير «متفائل بإيجاد الحلول التي تحقق الحد المقبول من الحقوق، بالإضافة إلى توفير ظروف عمل لائقة في قصور العدل والمحاكم ومكاتب القضاة». ومنذ أن تلقّف رئيس «مجلس القضاء الأعلى» القاضي سهيل عبود خبر إعلان 111 قاضياً توقفهم الفوري عن العمل، لم يتوقف عن إجراء اللقاءات المكثفة والمشاورات؛ لعدم تفاقم الأمور، وكي لا تتحول هذه الخطوة إلى حافز يلتحق بها بقية القضاة، بما يؤدي إلى شلّ السنة القضائية الجديدة. ونقل زوار القاضي عبود عنه أنه عازم على «طرح هواجس القضاة، خلال الجمعية العمومية للقضاة التي تنعقد في غضون أسبوعين». وأكد زوار عبود، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأخير «ورغم فهمه لأوجاع القضاة ومعاناتهم، واستماعه إلى مطالبهم، فإنه لن يقبل بتعطيل السنة القضائية، وشلّ مرفق العدالة، خصوصاً أن اللبنانيين ما زالوا يعانون تداعيات الاعتكاف القضائي السابق، الذي راكم آلاف الدعاوى وأدى إلى تضييع حقوق الناس». وشدد القاضي عبود، وفقاً لزواره، على أنه «يتحسس صعوبة الواقع القضائي وعمل القضاة بظروف صعبة وقاسية جداً، وأنه سيسعى إلى حل أغلب المشاكل أو ما أمكن منها، لكنه يتمنّى على زملائه القضاة أن يدركوا أنهم مؤتمَنون على قضايا الناس، وألّا يستنكفوا عن أداء رسالتهم؛ لأن حقوق المواطنين أمانة في أعناقهم».

مواقف حادة

مقابل محاولات الاحتواء، تبدو مواقف القضاة المعترضين أكثر حِدّة، إذ أشار مصدر قضائي مَعنيّ بالدعوة إلى الاعتكاف، إلى أن «سقف القضاة سيكون عالياً، خلال انعقاد الجمعية العمومية، إذ لا مجال للمساومة والنوم على حرير الوعود مرّة أخرى». وأكد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المطلوب إجراءات فورية يلمسها القضاة، لتعكس ارتياحاً في أدائهم وأعمالهم»، مُذكّراً بأن القضاة «ما زالوا ينتظرون ترجمة للوعود السابقة التي على أساسها أوقفوا الاعتكاف، مطلع العام الحالي، ولم يتحقق منها إلا الشيء القليل». وفي كلام يعكس حالة الغضب حيال تعاطي السلطة السياسية مع القضاء اللبناني، قال المصدر، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه: «كأن السلطة السياسية تريد أن يتحول القاضي إلى متسول أو مرتشٍ ليسهل تطويعه وإخضاعه، لكن رهاناتهم خاطئة، فالقاضي صاحب كرامة ويفضّل البقاء في منزله بدل أن يتحول إلى أداة لأهل الحكم». وخاطب السياسيين قائلاً: «لن نخضع لكم، كرامتنا أغلى منكم ومن مناصبكم». ومنذ تعليق الإضراب السابق، الذي استمر 6 أشهر، تعمل الدوائر القضائية بالحد الأدنى، إذ يقتصر عمل القاضي على يومين في الأسبوع، وهذا ما زاد من الاختناق القضائي وتراكم الدعاوى، وفوقهم أزمة السجون بسبب ارتفاع عدد الموقوفين، والتأخير في البت بإخلاءات سبيلهم، أو إصدار الأحكام التي تسفر عن الإفراج عن عشرات السجناء يومياً. وأوضح المصدر القضائي أن «المحاكم وبكل درجاتها تعمل بكل طاقاتها، وتعقد جلسات دورية للتخفيف من معاناة السجون»، لكنه أشار إلى «مشكلة تُعطِّل الجلسات وتحُول دون البتّ بالملفات؛ وهي تتمثل بصعوبة سوق الموقوفين من السجون إلى المحاكم، بسبب النقص في عدد القوى الأمنية المولجة بهذه المهمة، وتعطل معظم الآليات العسكرية المخصصة لنقل السجناء وعجز مؤسسة قوى الأمن عن إصلاحها بسبب الأزمة المالية».

لبنانيون يتظاهرون أمام المصرف المركزي للمطالبة بودائعهم

بيروت: «الشرق الأوسط».. ندد عشرات اللبنانيين بقرارات مصرف لبنان المركزي، وطالبوا بوضع جدول زمني لاسترداد ودائعهم، وذلك في اعتصام نظمته جمعية «صرخة المودعين» أمام «المركزي» في بيروت، ورفضوا خلاله تعاميم المصرف التي وصفوها بـ«الظالمة»، وطالبوا بالتعويض الفوري لمودعي الليرة. وقال رامي غندور، من جمعية «صرخة المودعين»: «نحن ليس لدينا أي خيار سوى أن نأخذ حقنا بالدم، و(من أخذ مالك خذ روحه)... هذا شعارنا. المصارف سرقونا ويتنعمون بأموالنا، بينما السياسيون والدولة كلها تتنعم... حتى القوى الأمنية تقبض من أموالنا». وقال إيلي شمعون، من الجمعية: «تعاميم حاكم مصرف لبنان السابق لا يوجد إنسان يقبلها ولا إنسانية تقبلها، يعني نأخذ دولارنا على سعر 15 ألفاً، والدولار فعلياً سعره 100 ألف، والمحظوظ يعطونه 300 دولار شهرياً وهي لا تكفي». وأضاف: «نحن على أبواب العام الدراسي، وهناك مصروفات للمدارس والجامعات»، مضيفاً: «ثمة أشخاص عملوا كل حياتهم لنرتاح، فيأتون ويعطوننا 300 دولار على سعر 15 ألفاً. ونتمنى من الحاكم الجديد الذي يقول إنه أوقف تمويل الدولة أن ينصف المودعين على الأقل، وأن يعطي المودعين مبلغاً شهرياً يستطيعون العيش به بكرامة، ويكفي لإطعامهم على الأقل». وتفرض المصارف اللبنانية إجراءات صارمة على سحب أموال المودعين، وتواجه دعاوى داخلياً وخارجياً. ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي «من بين الأسوأ في العالم». وتسلم النائب الأول بمجلس البنك المركزي وسيم منصوري، مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في نهاية يوليو (تموز)، والذي يواجه دعاوى قضائية داخل لبنان وخارجه بتهم الفساد.

ملف الحدود البرية: خرائط نقاط التحفّظ الـ13

الاخبار..حمزة الخنسا .. عند الحديث عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تبرز نقاط التحفّظ الـ13 التي سجّلها لبنان رسمياً على ما عُرف بـ«الخطّ الأزرق» الذي حدّدته الأمم المتحدة عام 2000. وانطلق التحفّظ اللبناني إثر الانسحاب الإسرائيلي من 3 فروقات كبيرة بين «الخطّ الأزرق» والحدود الدولية، وفي عام 2007 بعد تعليم الخط إثر عدوان تموز عام 2006، سجّل الجيش اللبناني، الذي بات يمتلك تقنيات حديثة، 13 تحفّظاً لبنانياً على 278 نقطة حدودية. ومغزى التحفّظ اللبناني على هذه النقاط يؤكد أن مسار «الخط الأزرق» فيها يخالف الحدود الدولية مع فلسطين المعترف بها دولياً، بمعنى آخر أن هذه النقاط هي عبارة عن أراضٍ لبنانية لا تزال إسرائيل تحتلها، وبالتالي فإنها تخضع للمساعي والجهود الرسمية و«غير الرسمية» لتحريرها واستعادتها إلى كنف السيادة اللبنانية. على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية احترامها لـ«الخط الأزرق»، والذي أُدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عام 2000، إلا أن هذا التحفّظ لا يعني التسليم للتفسير الإسرائيلي الذي يقول إنه يحق له بموجبه التصرّف بحرّية داخل هذه النقاط، بل يعني أن لبنان وقوات الاحتلال الإسرائيلي يمتنعان عن الدخول إلى هذه النقاط إلى حين إيجاد حلّ لها. لكنّ التعدّيات الإسرائيلية الممنهجة على طول «الخط الأزرق» عموماً وعند نقاط التحفّظ خصوصاً متواصلة وبوتيرة متصاعدة. وتُظهر خرائط حديثة حصلت عليها «الأخبار» التحفّظات اللبنانية الـ13 التي تمتدّ من رأس الناقورة المعروفة بـ(B1) حتى بلدة الغجر. وقد وُجدت تحديداً بفعل مخالفة الأمم المتحدة للحدود الدولية، وهذا يعني أن لا مشكلة حدودية بين لبنان والعدو الإسرائيلي بقدر ما هو خلل أوقعت الأمم المتحدة لبنان فيه، وفتحت من خلاله المجال لتل أبيب للمطالبة بتعديل الحدود الدولية لتتلاءم مع «الخط الأزرق»، بدل أن يكون الأمر معكوساً، مثلما يطالب لبنان. وبذلك نكون أمام الحاجة الملحّة إلى تعديل «الخطّ الأزرق» لا الحدود الدولية، وبالتالي تنتفي حجة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أمن الطاقة العالمي، عاموس هوكشتين لـ«ترسيم الحدود البرية» بين لبنان وفلسطين المحتلة. يشار إلى أن أبرز الخروقات الكبيرة، هو عند النقطة B1 في رأس الناقورة، لما له من انعكاس مباشر على المساحات المائية للبنان والتي بقيت عالقة في مشروع تحديد الحدود البحرية الذي أُنجز العام الماضي. إضافة إلى الخرق الأكبر في النطاق العقاري لبلدة الماري، حيث وسّع العدو بناء المباني السكنية لأبناء قرية الغجر السورية المحتلة تجاه الأراضي اللبنانية ولا سيّما ناحية مجرى الوزاني. عندما زار هوكشتين «الخطّ الأزرق»، قبل أيام، حرص على تظهير الجهد الأميركي لحل مشكلة التحفّظات على الخطّ، بما يطمئن إسرائيل، خصوصاً أن الأخيرة كانت قد فعّلت اتصالاتها بالمسؤولين الأميركيين من أجل حثّهم على التحرّك على خطّ بيروت - تل أبيب من أجل محاولة التوصّل إلى اتفاق بَرّي، بعدما تعزّزت حاجة العدو إلى التدخّل الأميركي «برّاً» بعد التطورات على الأرض وخصوصاً في منطقة مزارع شبعا المحتلة.

اجتماع عسكري ثلاثي سرّي: الخيمتان ونقاط الخلاف البري

الاخبار.. تقرير فراس الشوفي ... في اليوم التالي لصدور قرار التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، طُويت صفحة الأوهام الغربيّة واللبنانية لهذا العام. والسّعار الدبلوماسي والأمني الذي أبداه ممثّلو العدوّ وحلفائه، لم يوصل إلى تحقيق هدف تحويل «اليونيفل» إلى قوة احتلال في جنوب لبنان. بعيداً من محاولات الإعلام الإسرائيلي تصوير ما حصل في مجلس الأمن تقدّماً بالنقاط على لبنان، إلّا أن وقائع الاتصالات تؤكّد غضب العدو من الصيغة الأخيرة، ومن الموقفين الرسمي والعملياتي لليونيفل، اللذيْن أعقبا قرار التمديد. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن ممثّلي جيش العدو يتواصلون مع قيادة قوات اليونيفل، ويمارسون ضغوطاً عليها لإصدار موقفٍ معاكس للموقف الرسمي الذي صدر عن الناطق الرسمي باسمها أندريا تيننتي، حين أكّد على استمرار تنسيق القوات الدولية لتحركاتها في الجنوب مع الجيش اللبناني كما هو الحال منذ عام 2006، وعلى احترام السيادة اللبنانية. ورغم الضغوط الهائلة التي مورست على ممثّلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعلى الوفد اللبناني، أكّدت وقائع الأيام الأخيرة، أن مصالح الدول المعنيّة أقوى من رغبات العدو وحلفائه البريطانيين والأميركيين. لأن وجود المقاومة في الجنوب وقوّتها العسكرية، وتماسك العضد الشعبي خلفها في منطقة جنوب الليطاني، كلّ ذلك شكّل عاملاً أساسياً في تشكيل مواقف الدول، وخصوصاً تلك التي لديها جنود على الأرض، ورفضها أيّ تصعيد ضد لبنان. صيغة القرار كما صدر، لا تشكّل الحل المثالي لأي دولة تملك الحدّ الأدنى من الكرامة الوطنية. فغالبية طلبات الوفد اللبناني لم تُلبّ، ولا سيّما في التأكيد على احتلال جيش العدوّ لشمال بلدة الغجر أو خراج بلدة الماري كما يطالب لبنان، أو للتراجع عن بند حريّة الحركة من دون مواكبة من الجيش اللبناني. إلّا أن إضافة جملة «التنسيق مع الحكومة اللبنانية»، نسفت عمليّاً نتائج قرار العام الماضي، الذي حاول فرض قيام «اليونيفل» بمهام منفردة، تستهدف في العمق الدخول إلى «الممتلكات الخاصة» ومن خلفها مواقع مفترضة للمقاومة، أو كونتينيرات «أخضر بلا حدود» خدمة للأجندة الإسرائيلية، وهو ما لم يحصل أصلاً. فلا أحد كان ينتظر تعديلاً أو حذفاً في نصّ القرار الصادر عن مجلس الأمن في العام الماضي ضمن معادلات القوة الحالية في نيويورك، ولكن إضافة جملة أو فكرة إلى نص القرار، منحت مخارج للدول التي صعدت على هذا السلّم العام الماضي، ولديها ما تخسره في جنوب لبنان، على عكس الأميركيين والبريطانيين. الجملة التي أضيفت بعد استشعار الفرنسيين والألمان خطورة استمرار القوّات الدولية بمهامها في موضوع التنسيق مع الحكومة، تؤكد استمرار التزام «اليونيفل» باتفاقية «صوفا»، التي تتضمّن نصّاً واضحاً حيال التنسيق المباشر مع الجيش في أي تحرّك، مهما بلغ عدد النشاطات اليومية، والتي قد تصل إلى 420 مهمة متعدّدة.

رفضت الدول الأعضاء في قوات «اليونيفل» الأخذ بطلبات العدو تفادياً لأي توتّر في مناطق عملها

بالمناسبة، منذ عام 2006 وحتى اليوم، تنسّق «اليونيفل» عملها مع الجيش، من دون أن يعني ذلك مواكبة الجيش لها في كل تحركاتها، لعدم قدرة الجيش على القيام بهذه المهمة. وفي المرات القليلة التي قامت فيها وحدات من «اليونيفل» بخرق هذا البروتوكول واستخدام مسارات غير مصرّح عنها، (والتي حصل بعضها بالصدفة، أو غالباً تكون خدمات مطلوبة من العدوّ الإسرائيلي الذي حاول ويحاول إحداث خروقات أمنية في بنية بعض الكتائب الدولية)، كان الثمن حصول حوادث مع الأهالي، ما استدعى تدخّلات سريعة من الجيش. حالياً، يتعرّض قائد القوات الدولية الجنرال الإسباني أرولدو لازارو ساينز، لحملة انتقادات من قبل قيادات العدو، تحاول أن ترمي عجزها وفشلها في إزالة الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة في منطقة مزارع شبعا المحتلة على لازارو، بسبب عدم قيام «اليونيفل» بما تطلبه إسرائيل والتحرّك بقوّة ضد الخيمتين. فالجنرال الإسباني، مسؤول عن حوالي 12 ألف موظف عسكري ومدني، بينهم ما لا يقلّ عن ستّة آلاف جندي أوروبي، ومنهم حوالي 900 جندي إسباني، ما يجعل لازارو، أو أي قائد آخر يملك الحدّ الأدنى من المنطق، يفكّر عشرات المرات قبل زجّ قواته في معركة ليست معركته، إذ إن المهمة الأساسية لقوات الطوارئ الدولية هي الحفاظ على الهدوء في الجنوب وخفض التوتر، لا التحوّل إلى مصدر له. وإذا كانت إسرائيل، تريد إزالة الخيمتين، فلا يمكن أن تنتظر قيام «اليونيفل» بهذه المهمّة، بل عليها هي «التهوّر» وتكليف قواتها بمهمة من هذا النوع. الغضب الإسرائيلي من الخيمتين والشعور بالعجز لدى جيش الاحتلال عن إيجاد حلّ لهما من دون ضمانة بعدم حصول تصعيد عسكري كبير، دفعا العدوّ إلى العودة للاجتماعات الثلاثية في الناقورة، بالإضافة إلى دور موفد الرئيس الأميركي عاموس هوكشتين وزيارته الأخيرة لفلسطين المحتلّة ولبنان. وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً سرياً وفق صيغة اجتماعات الناقورة الثلاثية، عُقد بطلب من العدو، بين وفد عسكري لبناني مصغّر (استثني منه مندوب مخابرات الجيش) ووفد مصغّر من جيش العدو، برئاسة لازارو (شارك وحدَه في الاجتماع ممثّلاً عن «اليونيفل»)، لبحث مسألة الخيمتين ومعالجة النقاط الـ 13 العالقة على الخط الأزرق والحدود مع فلسطين المحتلة. وجاء طلب العدو بعقد الاجتماع، بعد رفض حضور اجتماع سابق اعتراضاً على تمسّك الوفد اللبناني بنقطة الـ«B1» في الناقورة خلال الاجتماع العلني الأخير قبل نحو شهرين، على أن يُعقد اجتماع شبيه، الأسبوع المقبل في الناقورة. كما علمت «الأخبار» أن هوكشتين، يحمل رسالة من العدوّ حول استعداده لحلّ الأمور العالقة على الخط الأزرق ما عدا مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وهو استطلع بشكلٍ واضح من المسؤولين اللبنانيين عن موقف المقاومة واستعدادها للحلّ أو العرقلة.

تجدّد اشتباكات عين الحلوة: هجوم فتحاوي لـ«جسّ النّبض»؟

الاخبار..تقرير آمال خليل ..كما كان متوقعاً، نفّذت حركة «فتح» تهديدها بالهجوم على معاقل «الشباب المسلم» في مخيم عين الحلوة.

بعد العاشرة من ليل اليوم، شنّت مجموعة من الحركة و«قوات الأمن الوطني الفلسطيني» هجوماً بالقذائف الصاروخية والرشاشات على مراكز بقايا «جند الشام» و«فتح الإسلام» في حيي الطوارئ والصفصاف، وفي مجمع مدارس «الأونروا» بهدف إجبارهم على إخلائها. وهو ما استدعى هجوماً مضاداً. وعلى مدى ساعتين، سُجّل اشتباك متبادل على محور البراكسات ـــ الطوارئ ـــ الصفصاف. وقد طال القصف محيط المخيم، حيث انفجرت قذيفة في أجواء حي الفيلات، وتطاير الرصاص العشوائي في أجواء مدينة صيدا. وفور اندلاع الاشتباكات، نزح المئات من الأهالي ولجأ غالبيتهم إلى «مسجد الموصلي» المحاذي للمخيم. ووفق المعطيات الأولية، سقط عدد من الجرحى من مقاتلي الطرفين. وأفادت مصادر أمنية متابعة بأن «عصبة الأنصار الإسلامية» ردّت على مصادر إطلاق النار من مراكز «فتح» باتجاه حي الصفصاف، الذي يُعدُّ معقلاً لها. ورغم أن الهجوم «الفتحاوي» لم يحقق انسحاب «الشباب المسلم» من المدارس، إلّا أنه اعتُبر «جسّ نبضٍ ميداني واستطلاع بالنار لخريطة الانتشار العسكري للمجموعات الإسلامية». وفي وقت لاحق، أصدرت الحركة و«قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بياناً أعلنا فيه «إحباط محاولة تسلسل وهجوم نفذتها العصابات الإرهابية من قتلة الشهيد اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه على مقرات الحركة، والتّصدي لمحاولة الهجوم الفاشلة التي نفذتها عصابات الإجرام، بهدف إفشال نتائج اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك». و جاء الهجوم الفتحاوي عقب ساعتين من انتهاء اجتماع «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» في منطقة صيدا، الذي عقد مساء اليوم في منزل القيادي الفتحاوي ماهر شبايطة، في عين الحلوة، بمشاركة ممثلي الفصائل والقوى الإسلامية كافة، وخُصّص للبحث في إخلاء مدارس «الأونروا». وأصدر المشاركون توصيّات أكدت ضرورة إخلاء المدارس وتسليمها إلى «القوة الأمنية المشتركة» لبدء العام الدراسي في عين الحلوة، الذي يضمّ حوالى 6 آلاف طالب. كما أوصوا بـ«تعزيز القوة من كافة القوى الوطنية والإسلامية لجلب المتهمين باغتيال قائد الأمن الوطني في صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي ورفاقه وعبد فرهود وفقاً لاجتماع السفارة وبإجماع الجميع فلسطينياً ولبنانياً». واجتماع اليوم هو تتمّة للاجتماع الذي عقد في السفارة الفلسطينية في بيروت الثلاثاء الفائت والاجتماع الذي عقدته وكالة «الأنروا» الأربعاء الفائت. وكانت مصادر فلسطينية قد «استبعدت قدرة القوة على تنفيذ إخلاء المدارس في ظلّ اعتكاف عصبة الأنصار الإسلامية والحركة الإسلامية المجاهدة عن مهمة التفاوض بين فتح والدولة من جهة والمجموعات الإسلامية من جهة أخرى، اعتراضاً على قرار الجيش منع قياداتهم من الخروج من عين الحلوة واعتقال الأمن العام لأبو سليمان السعدي شقيق مسؤول العصبة الراحل أبو طارق». لذلك، اتخذت «فتح» قرارها بشنّ الهجوم ليل اليوم.

تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

الراي... اندلعت اشتباكات مساء أمس الخميس في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، حيث قُتل 13 شخصا في أعمال عنف قبل بضعة أسابيع، بحسب ما قال مسؤول في المخيم لوكالة فرانس برس. ويدور قتال مجددا في المخيم بين مجموعات إسلامية ومقاتلين من حركة فتح التي يقودها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وفقا للمسؤول في المخيم الذي اشترط عدم كشف هويته. وسُمع صوت أسلحة آلية وقاذفات صواريخ، بحسب صحافي في فرانس برس موجود في المكان. وحاولت عشرات العائلات أن تُغادر مع أطفالها الجزء الشمالي من المخيم حيث يدور القتال، وفق المصدر نفسه. وقُتل 13 شخصا في أعمال عنف اندلعت في 29 يوليو في عين الحلوة بين مجموعات إسلامية ومقاتلين من فتح، كانت الأعنف منذ سنوات في المخيم. ولا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات. ويقطن في مخيّم عين الحلوة أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سورية.