أخبار لبنان..«حزب الله» يزيد تسلحه استعداداً لمواجهة مع إسرائيل..الصراع بين «الداخلية» و«الأمن الداخلي» يهدد آخر حصون الاستقرار ..حكومة لبنان في أزمة بعد نفاد أموال «صندوق النقد»..«القوات اللبنانية»: دخلنا مرحلة «قائد الجيش»..المعارضة تتحضر لما بعد ترشيح فرنجية - أزعور و«حزب الله» و«أمل» يهاجمان رافضي الحوار..

«حزب الله» يزيد تسلحه استعداداً لمواجهة مع إسرائيل..

الجريدة...قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إن الحزب «سيزيد تسلحه وجاهزيته ليكون مستعداً لأي مواجهة تفرضها إسرائيل»، منتقداً دعوات العديد من القوى السياسية اللبنانية إلى نزع سلاح الحزب. وأضاف قاسم في كلمة خلال حفل تخريج طلاب في بيروت، أنه «بفضل المقاومة تحرَّر لبنان وتمَّ ترسيم الحدود البحرية وسنعيد نفطنا ‏وغازنا، وتمَّ طرد التكفيريين وأوجدنا توازن الردع مع إسرائيل». ورأى أن «البعض في لبنان يتهَّجم على المقاومة وسلاحها ليستر ضعفه في خياره في رئاسة الجمهورية، ‏لكن لا أحد يقف في وجه خيارته سوى مقدار قدرته، ما ذنبنا إذا كنت عاجزاً عن انتخاب رئيس ‏والعدد معك قليل؟». وأشار إلى أن «الطريق الوحيد الإيجابي والمفتوح أمام انتخاب رئيس للجمهورية اليوم هو طريق الحوار».

لبنان: الصراع بين «الداخلية» و«الأمن الداخلي» يهدد آخر حصون الاستقرار

الجريدة...منير الربيع ...يتمدد الانهيار السياسي في لبنان أفقياً، ليمسّ أغلبية مؤسسات الدولة، وآخرها مؤسسة قوى الأمن الداخلي في ضوء الصراع الذي انفجر بين وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان. يترجم هذا الصراع، الحال الذي وصل إليه لبنان في أعقاب الانهيارات المالية والاقتصادية والمؤسساتية، فيما يؤشر إلى انهيار الحالة السنّية سياسياً، على وقع زيادة الشرخ داخل البيت الواحد، ما يهدد مقومات ومرتكزات السنّة في الدولة. أسباب كثيرة هي التي تدفع إلى انفجار الصراع، كان آخرها إعطاء وزير الداخلية الإذن بملاحقة مدير عام قوى الأمن أمام القضاء، فيما تنفي المصادر القضائية وجود أي استدعاء قضائي بحق عثمان. وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي قال: «جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنياً، وبالإدارة، وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد. وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم». علماً أن جميع وزراء الداخلية السابقين، كانوا يتمنّعون عن الدخول في إجراء كهذا. هناك تراكمات دفعت إلى تجدد الصراع، لا سيما أنه قبل فترة حصل خلاف على التشكيلات الأمنية والعسكرية داخل مؤسسة قوى الأمن، بعدها كانت هناك محاولات وضغوط لإقالة عماد عثمان من منصبه وتعيين بديل له، فيما وجهت إتهامات إلى وزير الداخلية بأنه يتخذ هذه الإجراءات بناءً على طموحه في الوصول إلى رئاسة الحكومة، لا سيما أنه يمنح الإذن بملاحقة مدير عام قوى الأمن على خلفية منح أذونات بحفر بئر ارتوازية، فيما تمنّع عن منح الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام السابق الذي استدعي بقضية تفجير مرفأ بيروت. تؤشر هذه الازدواجية إلى حجم المشكلة التي تعانيها السياسة اللبنانية، والطائفة السنية بالتحديد، في ظل غياب أي دور فعلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للعمل على لجم هذه الصراعات والخلافات على أن يكون هو المرجع في البت بمثل هذه القضايا. خطورة الأمر في انعكاساته البعيدة المدى على حالة الترهل داخل الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وداخل الطائفة السنية خصوصاً في ظل الأزمة القائمة منذ سنوات، وفي ظل غياب أي مرجعية سنية قادرة على تحقيق التوازن مع الطوائف الأخرى. أخطر ما يمكن أن يصل إليه لبنان هو تعمّق الصراعات التي تنال من الأجهزة الأمنية، وهي التي تعتبر في هذه المرحلة العمود الفقري للحفاظ على الإستقرار. لا يقتصر الصراع وحده على قوى الأمن الداخلي، إنما الجيش اللبناني في عين الاستهداف الدائم، أمنياً أو سياسياً ومعنوياً، وخصوصاً من خلال عرقلة إنجاز التعيينات في المجلس العسكري، والامتناع عن تعيين رئيس للأركان يتولى صلاحيات قائد الجيش في حال غيابه أو بعد إحالته إلى التقاعد بعد ثلاثة أشهر، مما سيبقي الجيش بلا قيادة واضحة. تبقى هذه الأجهزة آخر الحصون في مواجهة أي انهيار أمني شامل قد تقبل عليه البلاد في حال عدم المسارعة إلى إنجاز الحلول المؤسساتية والسياسية بالمعنى الأوسع من خلال الوصول إلى تسوية تنجز عملية إعادة تشكيل السلطة.

حكومة لبنان في أزمة بعد نفاد أموال «صندوق النقد»

أنفقتها دون رقابة البرلمان... ودعوات للمحاسبة

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. تواجه حكومة تصريف الأعمال في لبنان، برئاسة نجيب ميقاتي، أزمة جديدة مع نفاد أموال صندوق النقد الدولي التي صرفها مجلس الوزراء، بعد رفض نائب حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، تحويل الأموال لتغطية نفقات رئيسية للحكومة إذا لم يتوفّر الغطاء القانوني له. ووجّه النائب مارك ضوّ سؤالاً إلى الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب حول هذا الموضوع، معلناً أن الحكومة «صرفت مبلغ 1.139 مليار دولار، الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2021»، في وقت حذّر خبراء من أن الدولة «ستصبح عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام، وستصبح أمام خيارين؛ إما مواجهة الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء بالإصلاحات». وقد بررت وزارة المال اللبنانية صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتّمتها حاجة الدولة لها. وقد أوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات، وقد قدمتها لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، وشراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقّة للبنك الدولي، وغيرها»، مشيراً إلى أن «المبلغ المتبقّي يقارب 70 مليون دولار أميركي». في المقابل، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، أن «الحكومة ورئيسها صرفوا هذه الأموال خلافاً للقوانين المالية المرعية الإجراء، وخلافاً للتعهد الذي قدّموه للمجلس النيابي». وهو ما رأى فيه الخبير المالي والاقتصادي، سامي نادر، أن «صرف أموال السحب الخاص يكرّس عدم مصداقية الدولة أمام الخارج».

حكومة ميقاتي أنفقت كلّ أموال السحب العائدة لصندوق النقد

وزارة المال اللبنانية برّرته بشراء الأدوية والقمح ودعم الكهرباء

الشرق الاوسط...بيروت: يوسف دياب.. أبقت حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، على سياسة الإنفاق العشوائي، سواء من الاحتياطي الإلزامي المتبقي كأموال للمودعين في المصرف المركزي، أو من القروض الخارجية التي حصلت عليها لدواعي الضرورة، في غياب أي خطّة إصلاحية، أو محاولة لوقف الانهيار المالي والاقتصادي المستمرّ منذ 3 سنوات. وفاجأ عضو كتلة «نواب التغيير» النائب مارك ضو، اللبنانيين، في المنشور الذي كتبه على صفحته على منصة «إكس»، وأعلن فيه أن الحكومة «صرفت مبلغ 1.139 مليار دولار الذي حصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) 2021»، في وقت حذّر خبراء من أن الدولة «ستصبح عاجزة عن دفع رواتب القطاع العام، وستصبح أمام خيارين، إما مواجهة الناس في الشارع، أو الخضوع لشروط صندوق النقد والبدء بالإصلاحات». ووجّه ضوّ سؤالاً إلى الحكومة عبر الأمانة العامة لمجلس النواب توقع فيه «أن كل المبلغ قد تم صرفه»، عاداً أن «استمرار الحكومة بعدم الإفصاح عن كيفية إنفاق المبلغ يشكل انتهاكاً لمبدأ الشفافية، ويشير إلى أن حقوق السحب الخاصّة تلقى مصير احتياطي العملات الأجنبية في ظلّ استمرار هدر الموارد من دون خطة استراتيجية أو إطار قانوني». وسأل: «بموجب أي إطار قانوني جرى صرف المبلغ؟ وهل تمّ الإنفاق بموافقة صريحة من الحكومة؟». وزارة المال اللبنانية المعنية بهذا السؤال، برّرت صرف أموال صندوق النقد لضرورات حتمتها حاجة الدولة لها، وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المال لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما صرفته الوزارة من أموال السحب الخاص موثّق بالمستندات». وأشار إلى أن «الأموال أنفقت على أمور ملحّة لم يكن بمقدور الحكومة أن تتنصّل منها، إذ أعطيت الأولوية لدعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة وغسيل الكلى، ويأتي بالدرجة الثانية شراء القمح، ثمّ دعم كهرباء لبنان، وشراء المحروقات، وبعدها تسديد قروض مستحقة للبنك الدولي، بالإضافة إلى نفقات تعدّ من الضرورات الملحّة». وأوضح المصدر أن «المبلغ المتبقّي يقارب الـ70 مليون دولار أميركي»، لافتاً إلى أن «وزارة المال اضطرت إلى الصرف من هذا الصندوق بعد امتناع مصرف لبنان عن صرف أي نفقات عائدة للأمور التي تحدثنا عنها». لم تلتزم حكومة ميقاتي بما تعهّدت به أمام البرلمان اللبناني، بعدم صرف أي مبلغ من دون نيل موافقة البرلمان، على حدّ تعبير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، الذي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة ورئيسها صرفوا أموال السحب الـ(SDR) خلافاً للقوانين المالية المرعية الإجراء، وخلافاً للتعهد الذي قدّموه للمجلس النيابي». وقال كنعان: «لدى تبلّغنا قبل أشهر وعبر التسريبات بأن الحكومة صرفت حوالي 700 مليون دولار من هذه الأموال، طلبنا خلال جلسات للجنة المال والموازنة، دُعي إليها وزير المال (يوسف خليل) إيداعنا تقريراً عن تفاصيل السحب، فقدم لنا جردة بها». وأوضح أنه «قبل أيام علمنا من مصرف لبنان أن المبلغ صرف ولم يبق منه سوى 50 مليون دولار». وأفاد كنعان بأن هذا الأمر «سيستدعي عقد جلسة للجنة، وسنطلب حضور وزير المال ممثلاً عن الحكومة، لسؤاله عن ملابسات هذا الموضوع؟ ولماذا خالفت ما تعهدت به، أي عدم صرف أي مبلغ قبل العودة إلى المجلس النيابي؟». ستترك هذه الخطوة انعكاسات سلبية على مصداقية لبنان أمام العالم، إذ عدَّ الدكتور سامي نادر، مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» والخبير المالي والاقتصادي، أن «صرف أموال السحب الخاص يكرّس عدم مصداقية الدولة أمام الخارج». ورأى أن «أموال (الـSDR) هي حقوق تعود للدول المساهمة في صندوق النقد، لكن للأسف لا نعرف كيف أن الصندوق سلّم الأموال بلا شروط ولا ضمانات لدولة يصنّفها فاسدة». وقال نادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «ارتدادات هذا الصرف ستكون سلبية، لكنّ السؤال بعد نفاد هذا المبلغ وتوقّف مصرف لبنان عن الدفع من الاحتياطي المتبقي من أموال المودعين، من أين ستدفع الحكومة نفقاتها من الآن وصاعداً؟ وكيف ستؤمن رواتب الجيش والقوى الأمن وموظفي القطاع العام؟»، عاداً أنه «في حال عجزت عن تأمين الأموال عبر الجبايات عندها ستلجأ صاغرة لصندوق النقد، وستخضع لشروطه بالإصلاحات مع الأخذ بعين الاعتبار ما تتلقاه من تداعيات في الداخل».

الجيش اللبناني يداهم مخيماً للنازحين السوريين في البقاع ويعتقل 13 ويصادر أسلحة ومخدرات

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن وحدة من الجيش داهمت مخيماً للنازحين السوريين في البقاع وتعرضت لإطلاق نار من مطلوبين، لكنها نجحت في القبض على أفراد متورطين في تجارة المخدرات. وأضاف الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، أن وحدة تابعة له تدعمها دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على فردين و13 سورياً، كما ضبطت سيارة ودراجات نارية وأسلحة وكمية من المخدرات والمواد المستخدمة لصنعها.

المعارضة تتحضر لما بعد ترشيح فرنجية - أزعور و«حزب الله» و«أمل» يهاجمان رافضي الحوار

«القوات اللبنانية»: دخلنا مرحلة «قائد الجيش»

الشرق الاوسط..بيروت: كارولين عاكوم... يترقّب الأفرقاء السياسيون ما ستحمله المرحلة المقبلة على خط الأزمة الرئاسية في لبنان بعد انتهاء زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، من دون أي جديد أو تطورات إيجابية معلنة. وفي حين لم تصدر السفارة الفرنسية في بيروت أي بيان بعد مغادرة الموفد الفرنسي الذي لم يُدلِ بدوره بأي تصريح، تبدو الأطراف اللبنانية مختلفة في مقاربة نتائج هذه الزيارة، إذ في حين يجمع أفرقاء المعارضة على اعتبار أن كلامه مع الأطراف عكس إسقاطاً لخياري ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية الذي يدعمه «حزب الله» وحلفاؤه والوزير السابق جهاد أزعور الذي تدعمه المعارضة، يرفض «الحزب» و«حركة أمل» هذا الأمر ويتمسكان بدعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار تمهيداً لعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس. من هنا، فإن المعارضة التي كانت تدرك سابقاً أن دعمها لأزعور هدفه إسقاط فرنجية وكانت تعمل وفق هذا الهدف، فإنها تتحضر للمرحلة المقبلة التي تطلق عليها مصادر في «القوات» بـ«مرحلة قائد الجيش العماد جوزيف عون حتى إشعار آخر»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «في هذه المرحلة يتصدر اسم قائد الجيش لائحة أسماء المرشحين، ويتم العمل في الخارج والداخل لكسر الحواجز أمام وصوله». وتوضح: «خارجياً مع إيران وفي الداخل عبر غربلة الأسماء والبحث في التفاصيل ليبنى على الشيء مقتضاه». وتؤكد المصادر أن «المعارضة التي تتحضر للمرحلة المقبلة، كانت قد أظهرت بانتقالها من ترشيح ميشال معوض إلى أزعور أنها منفتحة على حل رئاسي على قاعدة التوافق الوطني بما يجسد تطلعاتها بقيام دولة فعلية بعيداً عن قوى الأمر الواقع... وهذا مشروط بالأسماء وليس على قاعدة أي اسم، لأن الإنقاذ مشروط من خلال الأشخاص القادرين على المهمة». وفي حين تشدد المصادر على أن المعارضة «جاهزة في حال حصول أي تطور مفاجئ وتلتقي بشكل دائم وتناقش الخطط المطروحة»، تقول: «نحن موحدون في العناوين الكبرى، لكن الأسماء تحتاج إلى غربلة ولا شيء محسوم». في المقابل، لا يبدو الفريق الآخر أنه استسلم أو جاهز للانتقال للمرحلة الجديدة، وهو ما تعكسه مواقف نواب «حركة أمل» و«حزب الله» الذين يتهمون من يرفض دعوة بري للحوار بتعطيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما عبر عنه كل من النائب في «حركة أمل» (التي يرأسها بري)، علي خريس، والنائب في «حزب الله» حسن عز الدين خلال مشاركتهما في ندوة في صور، جنوب لبنان. وفي كلمة له، تمنى عز الدين أن «تحقق زيارة الموفد الفرنسي إلى لبنان خرقاً وتقدماً على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية، لأن البلد لم يعد يحتمل مزيداً من الفراغ في سدة الرئاسة»، عادّاً أنه «ليس أمام القوى السياسية اللبنانية سوى الحوار»، آملاً في أن «يخرج البعض من تنظيراته ضد الحوار، لأن هذا البلد بمكوناته جميعاً يحتاج إلى وفاق وتفاهم وطني، ومن دون ذلك، نأخذ البلد إلى مزيد من الفراغ، وبالتالي إلى مزيد من التعطيل في مؤسسات الدولة، وهذا ما يوصلنا إلى حافة الانهيار». بدوره، اتهم خريس رافضي الحوار بأنهم لا يريدون انتخاب رئيس، وقال إن «من يرفض الحوار خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة، لا يريد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو يسعى لإبقاء أزمة البلد مفتوحة، لا سيما أن أزمات البلد تتفاقم أكثر فأكثر، لذلك نؤكد أن الوقت ليس لمصلحة أحد، فتعالوا إلى كلمة سواء، واستجيبوا إلى دعوة الرئيس بري لأجل الحوار وانتخاب رئيس للجمهورية». الموقف نفسه عبّر عنه النائب في «حزب الله» حسين الحاج حسن مهاجماً من يريد نزع سلاح الحزب. وقال: «من يتحمل تأخير الانتخاب هو من يرفض الحوار والتفاهم، ويصرّ على تحقيق أجندة ليست في مصلحة لبنان». وأضاف: «انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان عالق أمام رغبة الفريق الآخر بالمجيء برئيس يأخذ لبنان إلى مشكلة بدل أن يأتي برئيس يأخذ لبنان إلى حلول»، موضحاً: «الفريق الآخر يريد رئيساً لا يبدأ بالحلول للوضعين المالي والنقدي، ولأوضاع الإدارة العامة والبنى التحتية إعادة بناء وهيكلة الدولة. هو يريد رئيساً يبدأ بأولوية يريدها الأميركي وهي أولوية قوة لبنان، أولويته كيف يجرد لبنان من قوته، وهذا غير مقبول ليس لأننا نحن نرفض؛ لكن لأن هذا خلاف مصلحة لبنان». وعلى خط نواب التغيير، عدّ النائب إبراهيم منيمنة أن المرشحين أزعور وفرنجية لم يعد لديهما حظوظ، مستبعداً انتخاب رئيس في آخر شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، مشيراً إلى أن «اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون مطروح منذ زمن، ولكن هناك أسماء أخرى، ونحن غير مؤيدين لتعديل الدستور». وقال في حديث إذاعي: «الواضح أن المبادرة الفرنسية لم تنضج بعد، وهناك تقاطع بين مبادرة لودريان ومبادرة الرئيس بري»، سائلاً: «ما حيثيات الحوار الذي يطرحه بري؟»، مضيفاً: «نحن سألنا أيضاً لودريان، ولم نحصل على وضوح في هذا الإطار لجهة من يضمن نتائج مقررات الحوار». وشدد على أنه «إذا كان حزب الله يريد المتابعة بالتشبث برأيه وعدم الحوار حول السلاح فسنظل على ما نحن عليه، ومن الواضح أن الحزب مرتبط بإيران على عكس ما تدعيه طهران لجهة عدم التدخل في الشؤون اللبنانية». وعدّ منيمنة أنّ «الانقسام الطائفي الحالي يقوّي حزب الله»، لافتاً إلى أنّ «17 تشرين (الانتفاضة الشعبية) كانت لحظة لبنانية شاملة وكانت التهديد الأساسي لحزب الله، وبالتالي الانقسام الطائفي هو أقوى خدمة لشدّ العصب الذي يستخدمه الحزب».