أخبار لبنان..نصر الله غداً: قصف المدنيِّين سيشعل الحرب ..«حزب الله» يعلن تدمير مسيّرة إسرائيلية كانت تحلّق فوق المناطق الحدودية..ردا على إطلاق قذائف.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان..التمديد لقائد الجيش: البحث عن حلّ خارج الحكومة والبرلمان..

الخميس 2 تشرين الثاني 2023 - 4:11 ص

895

محلية

«حزب الله» يعلن تدمير مسيّرة إسرائيلية كانت تحلّق فوق المناطق الحدودية..

الراي... أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم الخميس، تدمير طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في أجواء قريتين حدوديتين. وقال «حزب الله» في بيان إنه «عند الساعة 12:35 بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة في أجواء قريتي المالكية وهونين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية باستهداف طائرة مسيّرة مسلحة للعدو الإسرائيلي بواسطة صاروخ أرض - جو وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تحطمها وسقوطها على الفور»...

ردا على إطلاق قذائف.. إسرائيل تقصف مواقع في جنوب لبنان

دبي - العربية.نت.. أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لجماعة حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. وأضافت الكابتن إيلا على منصة إكس أن القوات أغارت اليوم على ما وصفتها بخلايا "خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية نحو إسرائيل من منطقة قرية ميس الجبل"، مشيرة إلى القضاء على "خلية" مسلحة أخرى في نفس المنطقة. كما ذكرت متحدثة الجيش الإسرائيلي أن ذلك جاء عقب إطلاق قذائف نحو منطقة بلدة يفتاح. وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيانات منفصلة استهداف مواقع حدب البستان وبياض بليدا ومقر قيادة كتيبة زرعيت وقوات إسرائيلية ‏في خلة وردة، بالقذائف المدفعية والصواريخ.

مناوشات ومواجهات شبه يومية

يذكر أنه منذ تفجر الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، إثر الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس في السابع من أكتوبر وتسللهم نحو قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مناوشات ومواجهات شبه يومية. إلا أنها حتى الساعة لا تزال تعتبر "محدودة" بالمفهوم العسكري، وفق ما أكد العديد من الخبراء. بينما حذرت السلطات الإسرائيلية سابقا، الحكومة اللبنانية من تفلت الحدود، محملة إياها مسؤولية أي خروقات واسعة. أتى ذلك بينما يتخوف العديد من الدول الغربية والمحللين على السواء، من احتمال توسع الحرب المشتعلة في غزة إلى صراع إقليمي أوسع، يتدخل فيه حزب الله بكل ثقله، بينما تتحرك مجموعات أخرى موالية لإيران في سوريا وعند هضبة الجولان، فضلا عن العراق وحتى اليمن.

نصر الله غداً: قصف المدنيِّين سيشعل الحرب

اللواء..في وقت يصل فيه وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكي الى اسرائيل، على ان تشمل جولته الراهنة، الأردن، في محاولة لضبط ردود الفعل على المجازر التي تدمي القلوب والعيون بحق شعب غزة، اطفالاً ونساءً ورجالاً ومسنين، بقيت الانظار اللبنانية والخارجية شاخصة الى اطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من مجمعات عدة في الضاحية الجنوبية وبعلبك ودير قانون النهر وغيرها، وإن كانت وقائع حرب الايام الـ26 لتاريخه تكفلت بكشف الكثير مما سيقوله نصر الله، الذي ينقل قريبون من الحزب ان «الوقت ملائم للحكي وانتظروا المفاجآت».. وبصرف النظر عن المناشدات والمزايدات، فالسيد نصر الله ليس بوارد ارسال رسائل تطمين لاحد، سوى الجانب الفلسطيني بأن المقاومة لن تقلب له «ضهر المجن» (اي تتخلى عنه)، لكن المؤكد ان السيد نصر الله سيوجه تهديداً واضحاً للاسرائيليين، اي طلقة تطلق على الاراضي اللبنانية، ستتسبب باشعال الحرب، واستهداف اي مدني موجود على الاراضي اللبنانية سيشعل الحرب ايضاً. وحسب مقربين من الحزب ان المقاومة لن تقبل بتضييق الخناق على شعبها، وبعد كلمة نصر الله سيعود الجميع ويقطفوا المحاصيل في القرى الحدودية. وخلافاً لما تردد، نفت مصادر سياسية تبلغ المسؤولين بزيارة مساعدة وزير الخارجية الاميركية بربارة ليف الى لبنان قريبا، وقالت: اي زيارة لمسؤول من الخارج إلى لبنان، تتطلب ابلاغ وزارة الخارجية او المؤسسات التي ينوي زيارتها مسبقا لتحديد المواعيد او الغاية من هذه الزيارة، لتحضير الملفات ومواضيع البحث والنقاش معه، الا ان هذا لم يحصل حتى اليوم، الا اذا كانت الزيارة تحصل بالتنسيق مع السفارة الاميركية في لبنان، ولم يتم ابلاغ السلطات اللبنانية عنها، لدواعٍ واسباب امنية، تتطلب التكتم بخصوصها، لحين وصول المسؤول الاجنبي وقيامه على الفور بزياراته للمسؤولين اللبنانيين. وكانت المعلومات تحدثت عن ان بربارة ليف ستستغل جولة تقوم بها على بعض دول المنطقة، في اطار التحرك الاميركي الجاري بخصوص الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينين في قطاع غزّة، وتداعياتها على المنطقة، للقيام بزيارة خاطفه إلى لبنان لابلاغ كبار المسؤولين بضرورة ابلاغ حزب الله بضرورة عدم الزج بلبنان في هذه الحرب، وابقائه بعيدا عنها.

مجلس الوزراء

وخلال جلسة مجلس الوزراء، في السراي الكبير، عرض الرئيس نجيب ميقاتي تصوره لتجنيب لبنان الحرب الدائرة في غزة، والذي يروّج له في جولاته العربية، والتي بدأها في قطر. وتناول مجلس الوزراء ملف المناقصات في ما خص تلزيم البريد، بحضور رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي طلب اليه الرئيس ميقاتي مغادرة الجلسة، بعد اشتباك كلامي، مسرحي، مع وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني قرم، على خلفية التلزيمات والارقام. واخذ مجلس الوزراء علماً بالشكوى التي قدمها لبنان ضد الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب. وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أوفد اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور الى الرئيس ميقاتي، وسأله عن نتائج الاتصالات على صعيد قيادة الجيش وتعيين رئيس للأركان، ولم يحصل أبو فاعور على اي اجابات قاطعة على هذا الصعيد. وفي السياق، قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» أن ما من تحريك للملف الرئاسي وإن مرور عام على الشغور لم يدفع في اتجاه خلق اي مسعى، وأشارت إلى أن الهوة بين الأفرقاء السياسيين تتسع أكثر فأكثر بفعل أكثر من ملف ما ينعكس على الملف الرئاسي الذي تراجع الحديث عنه وحل مكانه التوجس من الحرب والشغور الأمني وهذه معركة القوى السيادية وفق المصادر نفسها. ورأت هذه المصادر أن الخيارات المتاحة للتمديد لقائد الجيش تتضمن مطبات ولم ينضج الجو المرافق السيناربو الذي يتبع سواء عبر الحكومة أو مجلس النواب ما يوحي أن الملف مرشح للمزيد من التعقيد، اما اذا قام مخرج ما فإن التمديد يصبح تحصيل حاصل إلا أنه لا يمكن إغفال التحالف الجديد بين حزب الله والتيار الوطني الحر للوقوف بوجه هذا القرار.

الجميل يدعو نصر الله لعدم إقحام لبنان

وفي اطار مواقف رؤساء الاحزاب والتكتلات، اعرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل عن تمنياته بألا يقحمنا السيد نصر الله في الحرب، ولا اطلب منه تسليم سلاحه، وليحتفظ بقوة الردع، بل اطلب منه الا يعطي ذريعة لاسرائيل، لمهاجمتنا، وليدع الجيش ينتشر مع اليونيفل على الحدود. وكشف الجميل ان النائب جبران باسيل لم يطلب مني شخصياً ان نجتمع، ولو طلب لكنت استقبلته على الأرجح. ونفى الجميل المشاركة في اي جلسة تشريعية للتمديد لقائد الجيش، مقترحاً تأجيل تسريح قائد الجيش، من خلال مجلس الوزراء نيابة عن وزير الدفاع. وفي المواقف، أشارت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إثر إجتماعها الى ان النائب باسيل «مع التأكيد على ضرورة القيام بكل ما يلزم لتحييد لبنان عن الحرب، يدعو التيار اللبنانيين جميعاً الى الالتزام بحق لبنان بالدفاع عن نفسه في مواجهة اي اعتداء اسرائيلي والى الإستعداد لمواجهة كل الاحتمالات في ضوء المسار الإسرائيلي بتصعيد أعمال العنف، وعدم الخوف والهلع كون اسرائيل لا يمكنها ان تكون منتصرة من جرّاء اي حرب تشنّها على لبنان، بل ستكون خسارتها اضعاف خسارة لبنان». ورأت في بيان «ان حماية لبنان تتطلّب ايضاً وضعاً داخلياً متماسكاً وتبدأ بأن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ويسرع في إنتخاب رئيس للجمهورية، كأساس لإعادة تكوين السلطة وإنتظام عملها، فتتشكل حكومة إصلاحية إنقاذية، تسدّ الفراغات والشغور في الدولة وتطلق عملية الاصلاح وتنعش الاقتصاد وتعيد الحياة الى المؤسسات، ويجدر هنا التأكيد على مبدأ التيار رفض أي تمديد لأي مسؤول تنتهي ولاية خدمته وهذا مبدأ يتبعه التيار منذ انخراطه في الحياة السياسية.

الهيئات والموازنة

مالياً، رفضت الهيئات الاقتصادية رفض اية زيادة على الضرائب في مشروع الموازنة، ودعت النواب الى التصويت على الموازنة تفادياً لإقرارها بمرسوم من قبل الحكومة بصياغتها المشكو منها والتي ستؤدي حتماً الى إسقاط الإقتصاد الوطني.

وبالنسبة الى الضريبة الموحدّة على المداخيل، أوضحت الهيئات الاقتصادية أن رفضها للمشروع «ناتج عن عدم تَوَفُّر الظروف المؤاتية لمثل هذه الضريبة لا سيما عدم وجود الحدّ الادنى من انتظام المؤسسات والاستقرار الاقتصادي والسياسي وعدم القيام بالإصلاحات البنيوية في مؤسسات الدولة».

الوضع الميداني

ميدانياً، بعد هدوء صباحي على الحدود الجنوبية توترت الاجواء بعد ظهرأمس وعاود العدو الاسرائيلي استهداف القرى في المنطقة ورد حزب الله باستهداف موقعين للجيش الإسرائيلي في المالكية والبياض مقابل عيترون وبليدا، فقصف  أطراف البلدتين بالقذائف الفوسفورية والانشطارية. واشار جيش العدو الى ان قواته هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية. واعلن اعلام العدو عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع على جبال «راميم» في الجليل الأعلى رد عليه الجيش العدو بنيران المدفعية. وزّع الإعلام الحربي في «حزب الله» رسماً يُبيّن حصيلة العمليات العسكرية ضدّ المواقع الإسرائيلية الحدودية في جنوب لبنان منذ 8 تشرين الأول وحتى اليوم. وتُظهر الأرقام أنّ العمليات قُبالة الحدود الجنوبية أسفرت عن مقتل وجرح 120 جنديّاً إسرائيليّاً وتدمير 9 دبابات وإسقاط مسيّرة إسرائيلية. كما أعلن «حزب الله» عن تنفيذ 105 هجمات منذ طالت منظومات استخبارات واتصالات وأنظمة تشويش و33 راداراً. وفي شأن متصل بالوضع في القرى الحدودية تفقد السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا القرى الحدودية في بنت جبيل: دبل، رميش، عين إبل، يرافقه رئيس «المؤسسة المارونية للانتشار» ورئيس جمعية «سوليدارتي» شارل الحاج. وكان في استقباله في بلدة رميش في قاعة كنيسة التجلي كاهن رعية رميش الخوري نجيب العميل، ولفيف من الكهنة والرهبان والراهبات، ورئيس البلدية ميلاد العلم وايلي العلم وفاعليات. وتم البحث في اوضاع اهالي البلدة واحتياجاتهم في ظل الظروف المتوترة. ورحب الأب العميل ورئيس البلدية بزيارة السفير البابوي للقرى الواقعة عند الحدود. بعدها تفقد الوفد المستشفى الميداني في رميش وقدموا مساعدات غذائية للاهالي الصامدين في البلدة.

التمديد لقائد الجيش: البحث عن حلّ خارج الحكومة والبرلمان

الأخبار .. التطورات في المنطقة والترقّب الذي يطغى على الحياة السياسية في انتظار خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، غداً، لم يحجبا السجال حول الفراغ الذي يتهدد قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل، في غياب الاتفاق على تعيين رئيس للأركان يخلف عون مؤقتاً الى حين تعيين قائد جديد. وتتواصل الاتصالات للبحث عن إطار قانوني لتفادي الشغور في اليرزة من خارج مجلسَي الوزراء والنواب. فلا التمديد لقائد الجيش ممكن بقرار يصدر عن وزير الدفاع، بناءً على اقتراح القائد نفسه تأجيل تسريحه، لتمنّع الوزير موريس سليم ربطاً بموقف مرجعيته السياسية (التيار الوطني الحر). ولا صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، كون قائد الجيش معيّناً بمرسوم سنداً إلى المادة 19، يبدو ممكناً، للسبب نفسه، إذ إن ذلك يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع. ولا تشريع التمديد في مجلس النواب بناءً على اقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب (كما فعلت كتلة «الجمهورية القوية») يبدو ممكناً أيضاً لسببين: الأول، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لا يدعو إلى جلسة تشريعية كما لمّح أول من أمس بالقول إنه لا يشرّع «على الطلب»، أو لعدم توافر النصاب بسبب الانقسام السياسي. مع ذلك، تواصلت الاتصالات الخارجية للتمديد لعون، وكان جواب عدد من السفراء (تحديداً السفيرة الأميركية دوروثي شيا) عدم القدرة على تمرير الأمر عبر مجلس النواب أو مجلس الوزراء، والتوصية بالبحث عن «إطار قانوني آخر»!

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن الملف برمّته يقف أمام احتمالين:

الأول، أن تتقاطع مصالح القوى السياسية الوازنة على عدم التمديد، فلا يحصل. وهو أمر وارد جداً بسبب رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتأنّي ثنائي حزب الله - حركة أمل في إعطاء موقف حاسم، وخصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي تدفع الحزب الى التفكير برويّة في شأن التمديد، ما دامت هناك نصوص قانونية لتسيير شؤون الجيش في غياب القائد، ولا سيما في حال تعيين رئيس أركان. وقالت مصادر مطلعة إن هذا الخيار يتقدم على غيره، وقد يضطر باسيل إلى القبول به لإبعاد كأس التمديد لعون.

الثاني، الذهاب الى خيار التمديد بمعزل عن أيّ معارضة، على قاعدة أن الظروف الحالية تقتضي بقاء الوضع على ما هو عليه الى حين وضوح الصورة، وتبيان المسار الذي ستسلكه الحرب في المنطقة، وقد يحصل ذلك في حال توافر مخرج قانوني ثالث، وخصوصاً أن فكرة تولّي الضابط الأعلى رتبة (اللواء المتفرّغ في المجلس العسكري بيار صعب)، كما يطلب باسيل، تُواجَه بتحفظات عدد من القوى السياسية من بينها النائب السابق وليد جنبلاط والثنائي الذي يميل الى تعيين رئيس للأركان.

عادت الديبلوماسية الغربية إلى النشاط في بيروت عشيّة خطاب نصر الله

من جهة أخرى، نشطت عشية خطاب نصر الله الحركة الديبلوماسية في بيروت مع وصول مسؤولين غربيين للتحذير من «مخاطر تمدُّد الحرب إلى لبنان»، من بينهم مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف ووزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو. وعلمت «الأخبار» أن المبعوثة الألمانية الخاصة للشؤون الإنسانية ديك بوتزل المعنيّة بعمل المنظمات الدولية في لبنان، ستصل غداً للاطّلاع على خطط الطوارئ التي وضعت للتعامل مع التطورات في حال توسّع الحرب لجهة العمل أو الإخلاء. واستكمالاً للنقاشات الدائرة حول خطة الطوارئ الحكومية لمواجهة احتمال نشوب عدوان إسرائيلي موسّع على لبنان، ناقش مجلس الوزراء أمس الشقّ التمويلي، وسط إمكاناتٍ محدودة جداً للدولة تجعل من الخطة حبراً على ورق. وفيما بقي حديث وزير المالية يوسف الخليل في الجلسة عمومياً عن خطة مالية للوزارة، اقترح عدد من الوزراء «عدم استباق الأمور وانتظار اتّضاح المشهد، وما إذا كانت المؤشرات توحي بتوسّع رقعة الحرب في لبنان». وتفيد المعلومات بأنه جرى الاتفاق على طلب فتح اعتمادٍ بقيمة 180 مليار ليرة، أو ما يوازي مليونَي دولار، يخصّص للاستجابة للأمور المستعجلة التي قد تطرأ على صعيد الوزارات الأساسية إلى حين اتضاح اتجاه الأوضاع مطلع الأسبوع المقبل. وهو اعتماد وصفه معنيّون بـ«المتواضع جداً مقارنةً مع ما ستحتاج إليه الدولة إذا ما توسّعت الحرب على شكل سيناريو تموز 2006». في السياق، أكّدت المصادر أنّه «في حال اندلاع حربٍ كبيرة، فالدولة ستعجز عن التدخّل على الصُّعد الإنسانية والخدماتية والطبية والاجتماعية، واعتمادها سيكون على التمويل الخارجي عبر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، على غرار ما حصل بعد انفجار الرابع من آب»، ولا سيّما أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ممتنع عن تمويل الدولة ولم يبدِ استعداده لتمويل الخطة، رغم أن بعض الوزراء يراهنون على أن «وقوع الحرب سيضع المركزي أمام الأمر الواقع، ولا مفرّ من تمويله للوزارات في حال عدم تأمين التمويل الخارجي». ومن المُقرر أنّ يُعقد غداً في السراي الحكومي اجتماع بين ممثّلي الوزارات الشريكة في خطة الطوارئ وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية لعرض موازناتها المتوقّعة للاستجابة، من دون أن تكون استجابة المانحين مضمونة. بمعنى أن الهيئات والمنظمات ستعرض قيمة المبالغ المفترض توفرها لتغطية عمليات الإغاثة، ومن ثم تعرضها على المانحين طالبةً التمويل، لكن من غير المضمون أن تحصل عليها كاملة.

«القوات» تقترح عقد جلسة برلمانية للتمديد لقائد الجيش اللبناني

«التيار» يرفض ويدعو مجلس النواب لانتخاب رئيس

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عزم كتلة الحزب النيابية المشاركة في جلسة نيابية تشريعية لتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون لمدة عام، كون الجلسة «لها علاقة بالأمن القومي ومصير البلد والناس ككل»، ومنعاً «لأن نلعب بوضعية الجيش وهو من المؤسسات القليلة جداً التي ما زالت تقف على قدميها وتقوم بمهامها». ويمثل إعلان جعجع خرقاً لموقف الحزب المبدئي بمقاطعة الجلسات التشريعية في ظل الشغور الرئاسي، علماً بأن ممثلي الحزب كانوا شاركوا في جلسة في الأسبوع الماضي لإعادة تكوين هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية وانتخاب رؤسائها، لأن هذه الجلسة كانت لها علاقة بانتظام عمل المؤسسات الدستورية. وتنتهي ولاية قائد الجيش في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وبات من الصعب أن تعين الحكومة بديلاً له قبل انتهاء ولايته، وذلك في ظل الشغور الرئاسي، وفي ظل حكومة تصريف الأعمال. وتقدمت كتلة «الجمهورية القوية» (القوات) يوم الثلاثاء باقتراح قانون للبرلمان لتمديد سن التقاعد لرتبة «عماد» في الجيش، وهي الممنوحة حصراً لقائد الجيش، عاماً إضافياً، بما يمكنه من البقاء في قيادة الجيش لمدة عام. وقال جعجع في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»: «إننا ما زلنا عند موقفنا المبدئي نفسه برفض التشريع قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية، لكن موضوع قيادة الجيش مسألة طارئة جداً ووجودية لها علاقة أيضاً بمصير لبنان كدولة، ومن هذا المنطلق طرحنا عقد الجلسة». ورأى أن المشكلة المتعلقة بقيادة الجيش مشابهة لكنها أكبر بكثير لأنها تتعلق بالكيان والأمن وتقتضي وجود الجيش بوصفه مؤسسة قائمة. كما شدد على أن «لبنان في خطر ويجب الحفاظ على المؤسسة العسكرية». وأوضح: «إننا لم نطرح التمديد حين شغُرت مناصب أخرى، لأن الجيش ليس إدارة مثل باقي الإدارات»، موضحاً أن «الجيش قيادة لا يمكن أن تدار من خلال تسيير الأعمال، فهو كناية عن مقاتلين يحملون السلاح أو مجموعات مسلحة كبيرة، الأمر الذي يحتاج إلى قيادة فعلية، أي إلى قائد، لا سيما في الظرف الراهن»، وأضاف: «حتى ولو دستورياً يمكن أن يحل مكان القائد الأعلى رتبة لكن هل الأخير يمكن أن يأمر الجيش أو أن يقوده؟». ويعارض «التيار الوطني الحر» التمديد لقائد الجيش، لكن بعض القوى السياسية الأخرى لا ترى مخرجاً لتجنب الشغور في قيادة الجيش من دون التمديد له في ظل تراجع احتمال إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية العام. وكان رئيس «التيار» جبران باسيل طرح هذا الملف في الأسبوع الماضي خلال جولته على قوى سياسية، وأبلغ بأن الحل الوحيد لمنع الشغور في قيادة الجيش، هو تسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وعما إذا كانت «القوات» توجه «صفعة» لباسيل في اقتراحها للتمديد لقائد الجيش، قال جعجع: «ليس هذا هدفنا إطلاقاً، بكل صراحة من خلال هذا الاقتراح لم نأخذ في الاعتبار توجيه صفعة لأحد أو فعل خير مع آخر، بل أخذنا بالاعتبار فقط الوضع السائد في لبنان، فمنذ خمس سنوات ولغاية اليوم يمر البلد بالعديد من المشاكل الاقتصادية والمالية والسياسية، لكن لم تتدهور الأمور أكثر ولم تحصل خضات لأن الجيش موجود، فكيف بالحري راهناً بعدما اندلعت حرب غزة مع كل تداعياتها وتفرعاتها... هذا ما دفعنا إلى التحرك دون تسجيل نقاط سياسية أو الحصول على مكاسب سياسية... نريد أن نستمر بالحد الأدنى من الهدوء من خلال وجود جيش يحافظ على الأمن».

باسيل يعارض

ولا يزال «الوطني الحر» على موقفه. وقالت الهيئة السياسية في «التيار» عقب اجتماعها الدوري برئاسة رئيس «التيار» النائب جبران باسيل، إن «حماية لبنان تتطلّب أيضاً وضعاً داخلياً متماسكاً وتبدأ بأن يتحمل المجلس النيابي مسؤولياته ويسرع في انتخاب رئيس للجمهورية، كأساس لإعادة تكوين السلطة وانتظام عملها، فتتشكل حكومة إصلاحية إنقاذية، تسدّ الفراغات والشغور في الدولة وتطلق عملية الإصلاح وتنعش الاقتصاد وتعيد الحياة إلى المؤسسات». وأكد التيار رفض أي تمديد لأي مسؤول تنتهي ولاية خدمته «وهذا مبدأ يتبعه (التيار) منذ انخراطه في الحياة السياسية، وقد مارسه حتى ضدّ نفسه مرتين عندما رفض نوّابه التمديد لمجلس النواب، كما رفض التيار التمديد لعددٍ من الحالات في الإدارة والأجهزة الأمنية». وأضاف: «أمّا من يخرج عن مبادئه كتقديم اقتراح قانون للتمديد لشخص، بحجّة الخوف على الفراغ في وقت تتوفر فيه وسائل أخرى قانونية لمنع هذا الفراغ، ويكسر مبدأ رفضه لتشريع الضرورة، لا لسبب إلا للنكايات السياسية والمصالح الخاصة، فهذا شأنه ويبقى على الرأي العام أن يحكم على تقلباته وأدائه».

ميقاتي يدافع عن عمل حكومته ويؤكد: قرار الحرب بيد إسرائيل

قال إن لبنان أفضل مما كان منذ الشغور الرئاسي

بيروت: «الشرق الأوسط»... دافع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عن حكومته التي تتولى تصريف الأعمال منذ الشغور الرئاسي قبل عام، قائلاً إنها تقوم بعملها دستورياً، وإن الوضع في لبنان اليوم أفضل بكثير مما كان عليه «رغم كل المهاترات والحملات التي تُشن». ودخل لبنان، الأربعاء، عامه الثاني في الشغور الرئاسي مع فشل المساعي والمبادرات الدولية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما تتولى الحكومة مهمة تصريف الأعمال منذ انتهاء انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في مايو (أيار) 2022. ويقاطع وزراء مسيحيون جلسات الحكومة بعد الشغور الرئاسي، معتبرين أنها لا تستطيع اتخاذ أي قرار بغياب رئيس للجمهورية. وبحضور 19 وزيراً وغياب 5؛ أبرزهم وزير الخارجية عبد الله بوحبيب ووزير الطاقة وليد فياض، ترأس ميقاتي اجتماعاً للحكومة استهل كلمته فيه بالإشارة إلى الفراغ الرئاسي، لافتاً إلى أن هذا الشغور يؤثر بشكل كبير على البلد، لما ترمز إليه رئاسة الجمهورية وللدور الأساسي للرئيس. وقال: «نحن ندعو ونطالب بالإسراع في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري رغم كل التحديات والصعوبات والأزمات التي يشهدها البلد». ونقل عنه وزير الإعلام زياد المكاري، قوله: «حكومتنا تتحمل مسؤولية وطنية في ظروف استثنائية دقيقة، ونحن نقوم بواجبنا ونكرر دعوة جميع الوزراء للحضور والمشاركة معنا في تحمّل المسؤولية، ولهم منا كل احترام، ويجب أن يكونوا موجودين معنا ونعمل معاً خاصة في هذه الظروف الدقيقة على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية والاجتماعية». ودافع ميقاتي عن حكومته في ظل الانتقادات التي تعرضت لها في السابق، قائلاً: «إذا قارنا الوضع بين اليوم والتاريخ ذاته من العام الفائت، عند حصول الشغور الرئاسي، لوجب علينا أن نقول إن الوضع أفضل بكثير مما كان عليه رغم كل المهاترات والحملات التي تُشن. وهذا الجهد مرده إلى عمل جميع الوزراء في وزاراتهم للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها»، وتابع: «حتى على الصعيد الاقتصادي، فالقاصي والداني يشهدان على الجهد الكبير المبذول». وتطرقت الجلسة إلى التطورات الأمنية الأخيرة في الجنوب والاتصالات الدبلوماسية والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب. وعن الاتصالات الدبلوماسية لتحييد الساحة اللبنانية، قال ميقاتي إن «لبنان موجود في كل الاتصالات الدبلوماسية التي تجري»، لافتاً إلى أنه في سياق هذه الاتصالات زار دولة قطر «للاطلاع على آخر الاتصالات وإمكان الوصول إلى وقف إطلاق النار، وبعدها يمكن البدء بالمساعي الأخرى»، لافتاً إلى أنه «في الفترة القليلة المقبلة سأستكمل جولتي العربية». وإذ أشار إلى أن «هناك سباقاً بين وقف إطلاق النار وتفلت الأمور»، قال: «كفانا حروباً في لبنان، فنحن مع خيار السلام. أما قرار الحرب اليوم فهو في يد إسرائيل». واستنكر «العدوان الإسرائيلي على الجنوب وما ينتج عنه من شهداء وضحايا وتدمير منازل وحرق محاصيل ونزوح وأضرار اقتصادية ومالية تطول الوطن كله»، مضيفاً: «كل ذلك عناوين عريضة برسم المجتمع الدولي الساكت عن الحق»، كما أن «الجرائم الإسرائيلية اليومية في قطاع غزة تشكل وصمة عار على جبين الإنسانية وتدميراً لكل القيم والمبادئ التي قامت عليها العدالة الدولية. ولسوء الحظ بات القوي يدعي امتلاك الحق في وقت نحن تربينا على أن الحق هو مصدر القوة». كما دعا إلى ضرورة التضامن الوطني.

بعد تخلي كونسورتيوم دولي عن المنطقة..لبنان سيطرح رخصة للتنقيب بالمربع 4

لبنان يعتزم طرح المنطقة خلال جولة التراخيص المقبلة

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال مصدران مطّلعان، لوكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، إن لبنان سيعيد طرح رخصة التنقيب في منطقة بحرية قبالة شواطئه، بعدما أحجم كونسورتيوم دولي عن الاستمرار فيها. ولم يجدد الكونسورتيوم، الذي تقوده «توتال إنرجيز»، ويضم «إيني» الإيطالية، و«قطر للطاقة»، رخصة التنقيب في المربع 4 التي انتهت في 22 أكتوبر (تشرين الأول). وأكمل الكونسورتيوم - الذي كان يضم في السابق شركة «نوفاتيك» الروسية قبل أن تشتري حصتها شركة «قطر للطاقة» - عمليات الحفر الاستكشافية في المربع 4 عام 2020، لكنه لم يجد كمية مُجدية تجارياً من الهيدروكربونات في ذلك الوقت. وكان أمامه حتى 22 أكتوبر لتقرير ما إذا كان سيواصل المرحلة الثانية. وقال المصدران إن لبنان يعتزم طرح المنطقة، خلال جولة التراخيص المقبلة، لكنهما لم يذكرا موعداً. وتقدَّم الكونسورتيوم نفسه، الشهر الماضي، بطلب لجولة تراخيص ثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المربعين 8 و10 بالمياه اللبنانية.