بغداد تتحفظ عن خطة أميركية لتحرير الموصل....العبادي يستعد لعقد سلسلة مؤتمرات مصالحة «لطي صفحة الماضي والتركيز على محاربة الإرهاب»

أبدت الحكومة العراقية تحفظها عن خطة أميركية لتحرير الموصل من «داعش»، ينفذها مسلحون يقودهم محافظ المدينة أثيل النجيفي. ويلتقي وفد من مجلس محافظة الأنبار اليوم مسؤولين أميركيين لمناقشة كيفية دعم العشائر التي يتعرض أبناؤها لعمليات تصفية ممنهجة. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي لـ «الحياة» أمس إن «داعش» «أعدم أكثر من 60 شخصاً آخرين من عشيرة البونمر»، وأضاف ان «العدد الحقيقي من ضحايا العشيرة أكثر بكثير مما أعلن، فالتنظيم استباح مدينة هيت ومناطق شمال الرمادي، وقتل أي شخص من البونمر، مهما كان عمره أو جنسه».

وانتقد العيساوي ضحالة الدعم الحكومي والأميركي، وقال إن «داعش يحاصر المئات ممن وقعوا ضحايا أكاذيب الدعم الأميركي والحكومي».

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت أنه سيلتقي السفير الأميركي في بغداد ستيوارت إي جونز اليوم «للبحث في دعم واشنطن والتحالف الدولي للأنبار، بالغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وآخر التطورات الأمنية وتعزيز المحافظة بالخبراء الأميركيين».

في الموصل، قال مسؤول محلي (رفض كشف اسمه) لـ «الحياة» أمس إن «خلافاً نشب بين الولايات المتحدة والحكومة الإتحادية على كيفية تطهير المدينة من داعش». وأضاف المسؤول الموجود حالياً في بغداد للتنسيق مع السفارة الأميركية أن «خطة الولايات المتحدة تركز على تأهيل قوات الشرطة المحلية ومتطوعين من سكان المدينة يقودهم أثيل النجيفي لتحريرها».

وزاد أن «الحكومة الإتحادية ترفض ذلك في شكل قاطع، وتريد ان يتولى الجيش هذه المهمة، لذا تتمهل في تشكيل الحرس الوطني، وفي تجهيز المعسكر الجديد الذي افتتح على أطراف نينوى لتدريب القوات المكلفة اقتحامها».

وما زالت المساعي لتشكيل تحالفات داخل الموصل من العشائر والفصائل المسلحة تراوح مكانها، نظراً إلى عدم تأثير هذه الفصائل على الارض وطبيعة المدينة غير العشائرية، على عكس الأنبار، كما أن الاعدامات والإعتقالات التي نفذها «داعش» بالعشرات من سكانها بتهمة العمالة للحكومة زرعت الخوف في نفوسهم.

وأشار المسؤول نفسه الى أن «الحكومة تخشى سيطرة الفصائل المسلحة»، مثل «جيش رجال الطريقة النقشبندية» المرتبط بحزب البعث على مقاليد الأمور بعد طرد «داعش»، خصوصاً أن لهذا التنظيم شعبية في المدينة.

ولفت الى أن مسؤولين من «التحالف الوطني» الشيعي في الحكومة الإتحادية «لا يثقون بأثيل النجيفي، ويبحثون عن مسؤولين آخرين يفاوضونهم، بينهم رئيس مجلس محافظة نينوى بشار الكيكي، وهو كردي من الحزب الديموقراطي الكردستاني».

وكان نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وهو شقيق محافظ نينوى، أجرى أمس لقاءات منفصلة مع وزيري الداخلية والدفاع، وأوضح في بيان أن «المهمة الآن هي التقليل من معاناة النازحين»، وأشار إلى أن «عصابات داعش الإرهابية حولت الموصل إلى سجن كبير، وأهلنا أسرى في هذا السجن».

 

بغداد: حمزة مصطفى ... في الوقت الذي يواصل فيه تنظيم «داعش» انتقامه من عشيرة البونمر في ناحية الفرات شرقي قضاء هيت بمحافظة الأنبار وذلك بخطف وإعدام العشرات من أفراد القبيلة، فإنه، وطبقا لما أعلنه آمر فوج طوارئ ناحية البغدادي بقضاء هيت، تحتشد القوات الأمنية على مداخل القضاء لتطهيره من التنظيم المتطرف.

وقال العقيد شعبان برزان العبيدي في تصريح أمس إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ، ومقاتلي العشائر بما فيها عشيرة البونمر وبغطاء جوي عراقي من طيران التحالف تتحشد على مشارف قضاء هيت، (70 كلم غرب الرمادي)»، مؤكدا أنهم «بانتظار ساعة الصفر لاقتحامها». وأضاف العبيدي أن «تعزيزات عسكرية وصلت إلى ناحية البغدادي وحديثة قبل ساعات قليلة مع وضع خطط عسكرية وتوجيه القطعات البرية بتنفيذها بشكل دقيق لضمان سلامة المدنيين وتطهير المناطق السكنية من فلول تنظيم (داعش) في قضاء هيت والمناطق الغربية تباعا».

على صعيد متصل، يواصل مجلس محافظة الأنبار لقاءاته ومشاوراته مع كبار المسؤولين في بغداد من أجل حشد الجهود للحيلولة دون وقوع كارثة في المحافظة. وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعم الحكومي لا يزال دون المستوى المطلوب، وإن هناك نوعا من التهاون سواء من قبل الحكومة المركزية أو التحالف الدولي حيال محافظة الأنبار بالقياس بما يبديه من اهتمام في مناطق ومحافظات أخرى من البلاد». وأضاف العيساوي أن «الرمادي بدأت تسقط بيد (داعش)، والمدينة محاصرة الآن، وهو أمر يتطلب حشد الجهود العملية وليس الوعود فقط، وسبق لنا أن نبهنا إلى أهمية أن يكون هناك تدخل بري أجنبي أو تعزيز القطعات العسكرية الموجودة، فضلا عن تكثيف الطلعات الجوية من قبل طيران التحالف الدولي الذي ما زلنا نتوقع أن تكون فاعليته أكبر مما هي عليه الآن».

من جهته، أكد الدكتور سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «رئيس الوزراء بات يضع قضية محافظة الأنبار ضمن الأولويات، خصوصا بعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم (داعش) ضد أبناء المحافظة، وفي مقدمتهم عشيرة البونمر التي تعرضت إلى جريمة إبادة جماعية»، مشيرا إلى أن «المشكلة هي أن محافظة الأنبار مقطعة الأوصال، وخطوط الإمداد غير موصولة معا، ويعتمد في الغالب في إيصال المعونات على الطائرات، وهو أمر يشكل صعوبة حقيقية». وأشار الحديثي إلى أن «هناك شح بالأسلحة؛ إذ لا يتوفر سوى السلاح الخفيف، بينما المطلوب اليوم هو الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وهي ما يحوزه (داعش)، وبالتالي وحتى تكون المواجهة متكافئة، فلا بد من تأمين سلاح متوسط وثقيل، وهو ما ينطبق على سبل الدعم اللوجيستي على الأرض». وكشف الحديثي أن «الحكومة السابقة (عهد نوري المالكي) أعطت أسلحة وأموالا لشيوخ عشائر، لكنها لم تذهب إلى مستحقيها؛ بل ذهبت إلى جيوب السراق والمفسدين»، مؤكدا أن «العبادي يريد ضبط إيقاع الأسلحة وطرق توزيعها بحيث تتحول إلى جزء رئيس من عملية إسناد القوات المسلحة التي بدأت الآن مرحلة جديدة، وهو ما أعلنه وزير الدفاع (خالد العبيدي) لدى زيارته إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار».

وكان أمير قبائل الدليم الشيخ ماجد العلي السليمان كشف في حوار مع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن «هناك شيوخ عشائر وقادة صحوات تلقوا أموالا وأسلحة من الحكومة السابقة لكنهم باعوا الأسلحة وهربوا بالأموال».

من ناحية ثانية، وفي سياق عمليات الانتقام التي يقوم بها تنظيم «داعش» ضد عشيرة البونمر، فإن التنظيم، وطبقا لما أعلنه نعيم الكعود، أحد شيوخ البونمر في قضاء هيت، اختطف 17 من أبناء العشيرة ونقلهم إلى قضاء بيجي.

بدوره، قال أبو أكرم النمراوي، أحد وجهاء العشيرة في ناحية الفرات، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك مئات العوائل من البونمر موزعة في الجزيرة وقد تقطعت بالكثيرين منهم السبل دون أن يتقدم أحد بإغاثة حقيقية». وأضاف النمراوي أن «هناك من تمكن من الوصول إلى قضاء حديثة، وهناك من لا يزال في العراء ينتظر الموت البطيء».

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية، أمس، أن عدد من قتلوا من أفراد عشيرة البونمر على أيدي مسلحي «داعش» بلغ 322. وأضافت أنه تم العثور أيضا على جثث 50 من النساء والأطفال ملقاة في بئر.

بدوره، قال الشيخ نعيم الكعود، وهو أيضا من وجهاء «البونمر»، لوكالة «رويترز»، إنه طلب مرارا من الحكومة المركزية والجيش تزويده بالرجال والسلاح لكن دون جدوى. وأضاف الكعود أن 75 آخرين من أفراد عشيرته قتلوا أمس بنفس الطريقة التي قتل بها سابقوهم، حيث تم القبض عليهم أثناء محاولتهم الهرب من متشددي «داعش»، وأطلق عليهم الرصاص، وتم إلقاء جثثهم قرب مدينة حديثة. وقال الكعود إن «داعش» قتل أيضا 15 شخصا من طلاب المدارس الثانوية والجامعات.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... بحثت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) إيرينا بوكوفا في بغداد مع كبار المسؤولين العراقيين في مقدمتهم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي ووزير السياحة والآثار عادل الشرشاب سبل المحافظة على الآثار العراقية في المحافظات الغربية (الأنبار وصلاح الدين ونينوى) التي تقع حاليا تحت سيطرة تنظيم «داعش».

وقال مسؤول في وزارة السياحة والآثار طلب عدم الإشارة إلى اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مديرة اليونيسكو التي زارت أمس المتحف العراقي أكدت خلال حديثها مع المسؤولين العراقيين ومنهم وزير السياحة والآثار أنها مهتمة غاية الاهتمام بالآثار في محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى التي تعد من عيون التراث العالمي. وأوضح المسؤول العراقي أن «هناك آثارا في قضاء الشرقاط وهي آثار النمرود وفي ديالي مملكة أشنونا والأنبار مملكة النمرود، وقد بحثت المسؤولة الأممية أهمية وضع خطة لحمايتها، ولا سيما أن بعضها مدرج في لائحة التراث العالمي ومنها الحضر في نينوى». وأشار إلى أن «مديرة اليونيسكو تعهدت بالعمل على إعادة الآثار العراقية المسروقة».

من جهته، دعا وزير السياحة والآثار العراقي منظمة اليونيسكو إلى لعب دور أكبر لاستعادة آثار العراق المسروقة. وقال الشرشاب عقب لقائه بوكوفا، إنه «دعا اليونيسكو إلى الوقوف إلى جانب العراق والالتزام بقرارها بتجريم التعامل مع الآثار العراقية المسروقة»، مبينا أن الجانب العراقي أخبرها «بضرورة أن يكون هناك تعاون بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر العراقية واستعادة الآثار المنهوبة».

ودانت بوكوفا التدمير «الهمجي» الذي يتعرض له التراث العراقي على يد تنظيم «داعش»، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في المتحف الوطني العراقي. وقالت «العراق والشعب العراقي يمتلكان تراثا ثقافيا هو من الأغنى في العالم وتعود ملكيته إلى كل البشرية. لدينا مواقع على لائحة التراث العالمي، لكن أيضا ثمة الآلاف من المعابد والمباني والمواقع الهندسية والأثرية التي تمثل كنزا للبشرية جمعاء». وأضافت: «لا يمكننا أن نقبل أن يتعرض هذا الكنز، هذا التراث للحضارة الإنسانية، للتدمير بالطريقة الأكثر الهمجية».

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت بوكوفا في زيارتها الأولى إلى العراق: «علينا التحرك، لا وقت لدينا لنخسره، لأن المتطرفين يحاولون محو الهوية، لأنهم يعلمون أنه في حال عدم وجود، لن يكون ثمة ذاكرة، لن يكون ثمة تاريخ، ونعتقد أن هذا مروع وغير مقبول». يذكر أن «داعش» قام بتدمير الكثير من المواقع التاريخية، لا سيما منها مراقد وأضرحة ومساجد وكنائس.

وسبق للمنظمة الدولية أن قالت في تقرير لها في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن التنظيم يعمد إلى تدمير المعالم التاريخية في العراق ويبيع آثارا وتحفا ليمول أنشطته، واضعة ذلك في إطار «التطهير الثقافي».

 

أفادت مصادر كردية أن تنظيم «داعش» ينفذ سياسة «التعريب» في سهل نينوى، وينقل إليه العرب من مناطق حديثة والرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار، فيما قال نائب عن نينوى إن الأهالي يتعرضون لقصف يومي بسبب احتماء مسلحي التنظيم في المناطق السكنية واستخدامه الأبرياء دروعاً بشرية.

وكانت قوات «البيشمركة» الكردية حققت مكاسب الشهر الماضي إثر استعادتها المزيد من القرى والنواحي الواقعة في المناطق المتنازع عليها، في شمال وغرب الموصل، ومنها زمار النفطية، فضلاً عن ناحية ربيعة الحدودية مع سورية بمساعدة العشائر العربية، وما زال التنظيم يحكم السيطرة على قضاء سنجار، ومناطق سهل نينوى الذي تسكنه أقليات من الشبك الشيعة والإيزيديين والمسيحيين.

وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني في اتصال هاتفي لـ»الحياة» إن «داعش الإرهابي أقدم أخيراً على تطبيق سياسة التعريب في المناطق الكردية والأقليات التي نزحت منها في سهل نينوى»، وأضاف أن «الإرهابيين استقدموا نحو 400 أسرة من حديثة والرمادي والفلوجة وأسكنوها في بازوايه التابعة لناحية بعشيقة وخزنه، خصوصاً المناطق التي تقطنها غالبية من الشبك الشيعة، وهو في صدد استقدام المزيد».

وأوضح أن «ناحية زمار، قبل أن تستعيدها قوات البيشمركة أخيراً، شهدت حالات مماثلة في جلب العرب من مناطق أخرى، لكنهم فروا لاحقاً مع التنظيم»، مشيراً إلى أن «الأوضاع في زمار الآن مستقرة، وتقوم البيشمركة والفرق الهندسية بتفتيش كل منزل لتطهيره من الألغام والمتفجرات، لكن للأسف استشهد مدنيان جراء انفجار وقع لدى فتحهما باب منزلهما بعدما عادا لمعاينته، وقد عاد إلى الآن نحو 16 ألف شخص من السكان إلى زمار وناحية ربيعة الحدودية والقرى التابعة للناحيتين، بينهم مواطنون من العرب، وفي سنجار فجر الإرهابيون نحو 10 منازل تعود للمواطنين الإيزيديين».

وعن الأوضاع في الموصل، قال مموزيني إن «الطيران الحربي قصف ليلة السبت تجمعات لداعش في منطقة البعاج وقتل نحو 31 مسلحاً وأعلن التنظيم اعتقال أكثر من 30 شخصاً بتهمة التورط في نشاط مسلح ضده».

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني» في نينوى غياث سورجي أن «داعش كان نقل المئات من العرب القاطنين في مناطق وسط العراق، خصوصاً من بيجي وجاص سخر إلى مركز الموصل بسبب الاشتباكات الدائرة مع البيشمركة، ونقلهم قبل يومين لإسكانهم في مناطق الشبك والمسيحيين في منطقة كوكجلي وبازوايه وقرسيبات».

في الأثناء، دعا النائب عن نينوى نايف الشمري، خلال مؤتمر صحافي أمس الحكومة ورئاسة الجمهورية لـ»إنقاذ سكان المحافظة من الموت المحقق جراء ما يتعرضون له من قصف يومي بالطائرات نتيجة احتماء التنظيمات الإرهابية بالمدنيين الذين باتوا يستخدمون كدروع بشرية، ناهيك عن معاناتهم مع انقطاع الكهرباء والماء، ونقص في المعدات الطبية»، لافتاً إلى أن هناك «نزوحاً جماعياً من نواحي ربيعة وزمار، وباتت العائلات تعيش في العراء وسط البرد».

 

بدأت الحكومة العراقية أمس اولى الخطوات الفعلية لتجاوز أزمات المرحلة السابقة مع دول الخليج العربي بالتوجه نحو إعادة علاقاته وتطويرها معها ضمن استراتيجية اعتمدتها بغداد لتصفير الأزمات والخلافات مع دول الجوار الإقليمي لإعادة العراق الى الواجهة بعد سنوات من «الجفاء» أثرت في التعاطي العربي والإقليمي مع بغداد.

وحملت زيارة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الى الكويت أمس ولقائه بالمسؤولين الكويتيين وإطلاقه مواقف إيجابية بشأن ضرورة انعاش العلاقات مع المملكة العربية السعودية، إشارات على جدية حكومة حيدر العبادي في إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة وتنويع تحالفاتها للحصول على مواقف مساندة للحرب على «داعش» وخطره على المنطقة بعد سيطرته على مناطق واسعة من البلاد.

وقال الجعفري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح أمس إن «العراق تربطه مع السعودية مصالح كثيرة منها معنوية ومادية»، مؤكداً «أننا سنبذل كل الجهود لإعادة العلاقة بيننا وبين المملكة كجزء من سياستنا مع دول الجوار».

وأضاف الجعفري أن «تلك الجهود لن تقتصر على السعودية وإنما ستشمل جميع دول الجوار لأن هناك حقائق جغرافية لم تأت بقرارنا»، مشدداً على أهمية «تطوير الوضع المجتمعي والسياسي مع الدول المجاورة».

وأكد الوزير العراقي أن «الكويت لم تتورّط بدعم الإرهاب بل وقفت إلى جانب العراق»، مشيراً إلى أهمية أن «لا نحكم على الدولة من خلال إرهابي خصوصاً وأن رئيس الدولة يشجب ذلك»، لافتاً الى «العلاقات المتميزة مع الكويت من ناحية السياسة والاستحقاقات الجغرافية والمصالح المشتركة».

وشدّد الجعفري على أن بلاده «لم توجّه اتهاماً لتركيا بشأن دعمها للإرهابيين لكن بعض التصريحات التي أدلى بها بعض السياسيين الأتراك أحدثت تساؤلات في الأوساط الإعلامية بخصوص موقف بلادهم»، مبيناً أن «زيارتي لتركيا تأتي في إطار إعادة العلاقات بين العراق ودول الجوار».

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن «زياراتي لتلك الدول تأتي لتقليص الفجوات لأن القطيعة لا تولد أي شيء».

وأوضح وزير الخارجية العراقي أنه «ليس من السهل أن نتقبّل تدخّل أي دولة لولا الظروف الاستثنائية التي مرّت بالعراق، ولكن المعركة غير المتكافئة أدّت إلى تشكيل التحالف الدولي الذي طلب أن يساعد العراق بشكل محسوب ودقيق من دون أن تبنى قواعد أو يكون هناك امتداد برّي»، مشيراً إلى أن «المساعدات المطلوبة حصرت في الجانب الجوي مع مراعاة سيادة العراق والابتعاد عن الأهداف المدنية، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات العراقية».

ولفت نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إلى أن «المستفيد من العلاقات بين السعودية والعراق ليس فقط دول المنطقة بل العالم أجمع»، مشدداً على أن «الكويت ملتزمة بقرارات مجلس الأمن بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه»، ومشيراً الى «أننا نواجه فكراً مدمراً يحتاج إلى مواجهة شاملة لا تقتصر على الحل العسكري». وكان الجعفري قد التقى أمس أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وبحث معه الملفات المشتركة بين البلدين.

وشهدت العلاقات بين العراق والكويت في غضون الأعوام القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً على المستوى الرسمي خاصة بعد التوصّل الى تسويات وحلول لأبرز المشاكل التي كانت عالقة بين البلدين وأهمها مشكلة تثبيت ترسيم الحدود البرية.

وفي غضون ذلك تتّجه الحكومة العراقية الى تسليح العشائر السنّية في محافظة الأنبار (غرب العراق) بعد الاستياء الأميركي من تأخر هذه الخطوة والانتقادات المحلية التي أثارتها حملات الانتقام والإعدام الجماعي التي نفّذها تنظيم «داعش» ضد أبناء عشيرة البو نمر.

وقال رئيس مجلس الأنبار صباح كرحوت إن «بطش داعش بعشيرة البو نمر جاء بعد رفض الحكومة الاتحادية تسليح العشائر الأنبارية خوفاً من توجيه السلاح نحوها في حال نشوب خلافات سياسية»، لافتاً الى أن «العشائر لا تملك السلاح الكافي لقتال داعش».

وتابع كرحوت أن «واشنطن ضغطت على الحكومة العراقية في الآونة الأخير لدعم عشائر السنة بالإمدادات العسكرية لمحاربة داعش»، مشيراً الى أن «بغداد تتّجه نحو تسليح العشائر».

ويشكو مقاتلو العشائر من عدم تلقي الدعم العسكري الكافي من الحكومة العراقية في المعارك مع المتشددين وهو ما رجّح كفّة داعش بالمحافظة.

وارتفع عدد قتلى أبناء عشيرة البو نمر السنّية على يد تنظيم داعش إلى 380 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بحسب نعيم الكعود أحد شيوخ ووجهاء عشيرة البو نمر. وأوضح الكعود أن «عناصر داعش أعدم مساء (أول من) أمس 75 شخصاً بينهم نساء من أبناء عشيرة البو نمر شمال الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب)»، مشيراً إلى أن «التنظيم حاصر العشرات من أبناء العشيرة هناك».

وقال الكعود في حديث صحافي إن «داعش» أعدم «75 شخصاً بينهم 6 نساء و4 أطفال من أبناء عشيرة البو نمر الذين حاصرتهم عناصر داعش في منطقة رأس الماء قرب بحيرة الثرثار شمال مدينة الرمادي (...) من بين الـ200 شخص الذين حاصرهم شمال الرمادي». وأوضح أن هؤلاء أعدموا بواسطة «إطلاق النار عليهم في الرأس والصدر والبطن».

وبحسب الكعود، فإن» داعش يحتجز أكثر من 125 شخصاً بينهم نساء وأطفال في منطقة بحيرة الثرثار وهؤلاء أيضاً مهددين بالقتل من قبل التنظيم»، مطالباً «الحكومة المركزية ببدء عملية عسكرية واسعة وبإسناد من الطيران العراقي على المنطقة المذكورة لحماية المدنيين من جرائم داعش».

الى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن مقتل وإصابة 46 مسلحاً من تنظيم «داعش بينهم المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني بقصف جوي في منطقة المشتل بقضاء القائم المحاذي لسوريا (غرب الأنبار) فيما أكدت تدمير رتل كان يستعد لمهاجمة مقر لواء في الجيش العراقي.

كما أفاد مصدر أمني بمقتل 10 مدنيين وإصابة 25 آخرين في حصيلة أولية بجروح بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري مستهدفة موكباً حسينياً في تقاطع درويش في منطقة الاعلام جنوب بغداد.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الجيش الأميركي شنّت سبع غارات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» في سوريا السبت والاحد، وانضم أليها حلفاء في هجومين آخرين في العراق. وقالت القيادة إنه في سوريا عاودت المقاتلات والقاذفات الأميركية التركيز على منطقة كوباني بشن خمس ضربات أصابت خمس وحدات صغيرة لـ«داعش». وأضافت أن ضربتين الى الجنوب الشرقي من دير الزور دمّرت أيضاً دبابة للدولة الإسلامية وملاجئ للمركبات. وهاجمت قوات أميركية وقوات أخرى تابعة لدول أخرى مشاركة معها في التحالف وحدات صغيرة للدولة الإسلامية قرب مدينتي بيجي والفلوجة العراقيتين.

 

أكد «التحالف الوطني» الشيعي أن مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع انعقاده قريباً في بغداد هو واحد من سلسلة مؤتمرات يجري إعدادها «لطي صفحة الماضي والتركيز على محاربة داعش»، في وقت رأت كتلة «اتحاد القوى الوطنية» السنية أن تنفيذ الاتفاق السياسي «هو الطريق لتحقيق المصالحة لا المؤتمرات».

ويجري رئيس الوزراء حيد العبادي منذ أيام اتصالات مع الأطراف السياسية والعشائرية لضمان مشاركتها في المؤتمر المقرر عقده في بغداد خلال الشهر الجاري.

وقال النائب عن «التحالف الوطني» عباس البياتي إن «الرئاسات الثلاث، إضافة إلى رئاسات إقليم كردستان ومنظمات دولية وإقليمية ستشارك في المؤتمر». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «فكرة المؤتمر في الأساس كانت لحشد الدعم المعنوي والسياسي لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وخلال زيارة رئيس الوزراء الأردن الشهر الماضي، أجرى اتصالات مع زعماء عشائر وشخصيات سياسية مهمة شددت على ضرورة عقد المؤتمر وأكدت مشاركتها فيه».

وأضاف أن «هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة مبادرات ومؤتمرات للمصالحة الوطنية ستعقد تباعاً لطي صفحة الماضي والتقدم نحو بناء الدولة وتحقيق الاستقرار ونأمل في أن يتم تحديد موعده الآن».

وشدد على أن الحكومة تعلم أن «المصالحة تحتاج إلى تشريعات كثيرة والأمر يتعلق أيضاً بالبرلمان، لكن ذلك لا يمنع من عقد المؤتمرات، خصوصاً إذا كان كل منها يتعلق بجانب معين من مشروع المصالحة».

وأوضح أن «قادة التحالف الوطني ووزراء يحاولون حالياً جمع أكبر قدر ممكن من الجهات المعارضة للمشاركة في المؤتمر، ولكن من دون شروط مسبقة، فالدعوة هي للبحث في المشاكل وسبل حلها وليست فرصة لفرض الإملاءات».

من جهته، حذر «اتحاد القوى الوطنية» من أن يكون مصير مؤتمر المصالحة كمصير المؤتمرات السابقة التي بقيت مقرراتها «حبراً على ورق». وقال النائب عن الاتحاد خالد المفرجي لـ»الحياة» إن «كل المؤتمرات السابقة للمصالحة الوطنية لم تحقق شيئاً على أرض الواقع ولم ينفذ أي من مقرراتها ونخشى أن يكون المؤتمر المرتقب مجرد جلسات لتبادل الأحاديث بين الكتل السياسية الموجودة يومياً في مجلس النواب».

وأكد أن «الطريقة السليمة لتحقيق المصالحة الوطنية تأتي من خلال تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الذي شاركنا بموجبه في حكومة العبادي، وليس من خلال المؤتمرات»، مشيراً إلى أن من بين تلك البنود «إلغاء الاجتثاث (قانون المساءلة والعدالة) وتغيير قانون مكافحة الإرهاب وإصدار قانون العفو العام».

وأضاف أن كتلته «حصلت على ضمانات وسقف زمني لكل بند من بنود الاتفاق السياسي لكن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جعلت اتحاد القوى الوطنية يتمهل قليلاً».

 

فجر ّمتطرفون سيارة مفخخة في خيمة عزاء حسينية يؤمها مؤمنون شيعة في جنوب غرب بغداد، متسببين بوقوع عشرات القتلى والجرحى. وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة «فرانس برس« ان «13 شخصا قتلوا واصيب 29 بجروح في انفجار سيارة مفخخة على مقربة من خيمة لاحياء ذكرى شعائر محرم».

ووقع الهجوم منتصف النهار على طريق رئيسي في حي الاعلام في جنوب غرب بغداد، بحسب المصدر نفسه.

واكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك حصيلة الضحايا.

كما قتل شخص وجرح تسعة في هجومين آخرين في بغداد. ففي منطقة البياع (غرب)، قال ضابط في الشرطة برتبة عقيد ان شخصا قتل واصيب خمسة بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة في الحي الصناعي. وفي الوشاش (غرب)، اصيب اربعة اشخاص بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي في منطقة الوشواش، بحسب المصدر نفسه. واكدت مصادر طبية حصيلة ضحايا الهجمات.

وتزامنت الهجمات مع احياء الشيعة في العراق مراسم شهر محرم، والتي تبلغ ذروتها غدا بذكرى عاشوراء. ويتخلل الايام العشر الاولى مواكب حسينية وخيم عزاء يقدم فيها الشاي والمياه للمؤمنين الشيعة، وتتوج في ذكرى عاشوراء بمسيرات ضخمة يشارك فيها مئات الآلاف، احياء لذكرى مقتل الامام الحسين، ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة.

وتتوج هذه المراسم في ذكرى أربعين الامام، بمسيرة ضخمة من بغداد الى مدينة كربلاء الواقعة على مسافة 110 كلم الى الجنوب من العاصمة، يشارك فيها مئات الآلاف من الشيعة لزيارة مرقد الامام الحسين.

ودفعت السلطات العراقية مع اقتراب الذكرى بحشد من قواتها العسكرية بهدف «تطهير» مناطق جنوب بغداد لتأمين طريق الزوار الشيعة الى كربلاء، وتعتزم نشر عشرات آلاف رجال الامن لمحاولة حمايتهم هذه السنة من الخطر المتزايد الذي يمثله تنظيم «الدولة الاسلامية» المتطرف، والذي يسيطر على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه.

وتأمل السلطات العراقية في ان تحول هذه التدابير دون تكرار التفجيرات الدموية التي أودت بحياة مئات الزوار خلال الاعوام الماضية، لا سيما عبر هجمات انتحارية.

في غضون ذلك، دانت المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) ايرينا بوكوفا امس، التدمير «الهجمي» الذي يتعرض له التراث العراقي على يد تنظيم «داعش«، وذلك في تصريحات ادلت بها في بغداد.

وقالت بوكوفا في مؤتمر صحافي عقدته في المتحف الوطني العراقي، «العراق والشعب العراقي يمتلكان تراثا ثقافيا هو من الاغنى في العالم وتعود ملكيته الى كل البشرية. لدينا مواقع على لائحة التراث العالمي، لكن ايضا ثمة الآلاف من المعابد والمباني والمواقع الهندسية والآثارات التي تمثل كنزا للبشرية جمعاء».

اضافت «لا يمكننا ان نقبل ان يتعرض هذا الكنز، هذا التراث للحضارة الانسانية، للتدمير بالطريقة الاكثر الهمجية».

وشددت بوكوفا في زيارتها الاولى الى العراق «علينا التحرك، لا وقت لدينا لنخسره، لان المتطرفين (من تنظيم داعش) يحاولون محو الهوية، لانهم يعلمون انه في حال عدم وجود، لن يكون ثمة ذاكرة، لن يكون ثمة تاريخ، ونعتقد ان هذا مروع وغير مقبول».

وشن التنظيم المتطرف هجوما واسعا في حزيران، ادى الى سيطرته على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه. وقام التنظيم بتدمير العديد من المواقع التاريخية، لا سيما منها مراقد واضرحة ومساجد وكنائس.

وسبق للمنظمة الدولية ان قالت في تقرير لها في ايلول الماضي، ان التنظيم الذي يعرف اختصارا باسم «داعش»، يعمد الى تدمير المعالم التاريخية في العراق ويبيع آثارا وتحفا ليمول انشطته، واضعة ذلك في اطار «التطهير الثقافي».

 

طالب عراقيون الحكومة بإعادة النظر في مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي» الذي تعرّض أخيراً لانتقادات كثيرة، وتظاهر مثقفون وناشطون ضده، مؤكدين أنه «تكميم للأفواه».

وقالت النائب المستقلة شروق العبايجي لـ «الحياة» إن «مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة الى مجلس النواب وتمت قراءته لم تعدل فقراته التي كانت سبباً في إعادته الى الحكومة السابقة، على أمل ان يعاد النظر فيه».

وأضافت «سنسجل ملاحظاتنا عليه خلال قراءته الثانية، ونعيده الى الحكومة لتأخذ دورها في تغيره بما ينسجم والاعتراضات عليه، وإلا لن يرى النور». وأضافت: «كنا نأمل أن تسعى الحكومة إلى الأخذ بمشورة ذوي الاختصاص في وضع بنود القانون».

وكان عشرات المثقفين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني تظاهروا في بغداد الجمعة، ضد إعادة طرح مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي على التصويت. واحتشدوا أمام تمثال المتنبّي في منطقة القشلة في قلب بغداد، ورفعوا شعارات تندّد به، وطالبوا مجلس النواب بوقف مناقشته وإعادته إلى الحكومة لتعديله، بعد إعطاء فسحة كافية من الوقت لطرح الموضوع على النقاش العام، سعياً إلى صياغة قانون يتوافق مع مبادئ وأحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية ليضمن حريات التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، وأعلنوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم.

وأكد رئيس نقابة الصحافيين عدنان حسين في اتصال مع «الحياة» أن «مشروع القانون بصيغته الحالية يزيد تقييد الحريات، كما أنه يتعارض مع أحكام وفقرات الدستور والشرائع والمواثيق الدولية التي كفلت للفرد حق التعبير والتظاهر السلمي».

وأوضح أن «القانون جمع بين أشياء كثيرة ليس لها علاقة بحرية التعبير، مثلاً لا يحق لمجموعة ما التظاهر ضد محافظ أو مدير في بلدية تلك المحافظة أو المدينة ما لم يحصلوا على موافقة الإدارة المحلية، قبل خمسة أيام من موعد انطلاق التظاهرة وهنا تتجسّد صرامة القانون ومصادرته الحريات». وتابع «على الحكومة الاستعانة بالمتخصّصين في مثل تلك القوانين لا أن تعتمد المشرع السياسي».

ولفت إلى أن بين «الفقرات المجحفة التي تضمّنها مشروع القانون تحديد فترة انعقاد الاجتماعات او التجمعات من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساءً، وهذا يعني انه فرض قيداً حتى على ممارسة الطقوس والشعائر الدينية اي انه يُحد في شكل او أخر من طقوس عاشوراء على سبيل المثال». وزاد: «لدينا اعتراضات جوهرية على مضمون القانون ونطالب الحكومة بإعادة صياغته».

وكانت النقابة نظّمت حملة ضد القانون شاركت فيها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ومؤسسة برج بابل للتنمية الإعلامية والثقافية، والمرصد العراقي لحقوق الإنسان، ومنظمة تموز للتنمية الاجتماعية، ومرصد الحريات الصحافية، وبيت الإعلام العراقي.

وأصدرت الحملة بياناً ضد القانون جاء فيه: « نُعرب عن قلقنا البالغ حيال قرار مجلس النواب القاضي بإعادة قراءة مشروع قانون حرّية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي كان المجلس قد رفضه في دورته السابقة وعارضته بقوة الأوساط الثقافية والإعلامية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني، لاحتوائه على بنود تتعارض مع أحكام الدستور والشرائع والمواثيق الدولية».

وأضاف أن «المادة 38 من الدستور جعلت حرية التعبير مطلقة، ومسودّة مشروع القانون تقيّد هذا الحق بقيود زمانية ومكانية، وبالتالي تعتبر مخالفة للدستور، خصوصاً الفقرة الأولى من المادة أعلاه، فالمشروع دمج بين قانون حق التظاهر السلمي والاجتماع، وقانون حق الحصول على المعلومات، وقانون جرائم المعلوماتية، وبينها قوانين دستورية ألزم وجودها النص الدستوري».