الأحمد يؤكد لقاء عباس ومشعل الخميس في القاهرة وينفي أن يكون مقر الحكومة في غزة

أغرقت مياه الأمطار التي انهمرت بغزارة منذ ليلة أول من أمس، العشرات من منازل المواطنين جنوب قطاع غزة، حيث اندفعت المياه بسرعة كبيرة داخل تلك المنازل، فيما تخوفت حكومة "حماس" في غزة من اقدام اسرائيل على فتح السدود ما سيسبب كارثة في القطاع.

وارتفع منسوب المياه داخل المنازل في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع لأكثر من نصف متر، ما تسبب في إتلاف ممتلكات المواطنين ومقتنياتهم .

وقال المواطن محمد بركة "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي عمدت على فتح عبارات المياه المتواجدة على السلك الفاصل مع منطقة عبسان، الأمر الذي ساعد في سرعة اندفاع المياه ودخولها لمنازل المواطنين".

وأضاف أن سكان المنطقة أخذوا بوسائلهم البسيطة يخرجون المياه من الشوارع الفرعية ومن داخل أحواش منازلهم في محاولة لإيقاف تدفقها، حيث عمدوا على وضع سواتر ترابية وفتح سدود أخرى من أجل إبعاد المياه عن المنازل.

وقال رئيس بلدية عبسان الكبيرة المهندس مصطفي الشواف، إن طواقم البلدية استمرت بالعمل حتى ساعات الليل لحل هذه الإشكالية، لافتا الى ان هذه المشكلة تتكرر سنويا بسبب قلة الإمكانيات وشح المشاريع الكبيرة التي من شأنها أن تضع حلا لتفاقم هذه المشكلة.

كما تسببت مياه الأمطار بحسب ما ذكر الناطق الإعلامي باسم الدفاع المدني محمد المأذنة، بغرق عدد من المناطق في كل من مدينتي رفح وخانيونس والمحافظة الوسطى بسبب انخفاض المنازل، مشيرًا إلى وقوع أضرار مادية.

الحاج عبد ربه أبو دقة أعرب عن سعادته الغامرة بهطول كميات وفيرة من الأمطار قائلا: "جميع المواطنين استبشروا خيرًا بهطول الأمطار خصوصًا أن معظمهم يعمل في مهنة الزراعة ولهم أراض في المنطقة الشرقية لمنطقة الفراحين شرق خان يونس". وقال أبو دقة "أكثر من 50% من المواطنين يعملون في مهنة الزراعة في المنطقة لذا ينتظرون موسم تساقط مياه الأمطار على أحر من الجمر".

لكن الحاج أبو دقة على الرغم من حالة البهجة التي سادت عبر عن استنكاره وغضبه الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بفتح سدود المياه وتدافع الأمطار بكميات هائلة ما أدى إلى تعرض العديد من المنازل في المنطقة إلى الجرف، حيث ارتفعت المياه إلى عدد من الأمتار عن سطح الأرض مما عاق الحركة في المنطقة. ولفت إلى أن سيلان المياه في خان يونس بهذه الكميات سيعرض المحاصيل الزراعية إلى التعرض للتلف، محملا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن قيامه بفتح قنوات المياه وإغراق المدينة.

وأشار أبو دقة إلى أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم في المناطق الشرقية الحدودية مع الأراضي المحتلة عام 1948 بسبب المياه الكبيرة التي غمرت تلك الأراضي.

وكان قد توفي مواطنان وأصيب عدد آخر مساء الخميس الماضي جراء انهيار أجزاء من جسر وادي غزة الواصل بين منطقة المغراقة ومخيم النصيرات الجديد وسط القطاع بسبب غزارة الأمطار.

يذكر أن الجسر تعرض لقصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" مرتين، أحدهما في الحرب الأخيرة على غزة أواخر العام 2008.

الى ذلك، أعربت وزارة الزراعة في حكومة غزة امس عن مخاوفها من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغراق القطاع بالمياه جراء فتح سدود وادي غزة بشكل مفاجئ لتصريف مياه الأمطار الشديدة كما حدث العام الماضي وفي نفس التوقيت.

وحملت وزارة الزراعة في بيان اليوم الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ذلك مؤكدة أن الاحتلال تعمد العام الماضي افتعال كارثة بيئية ومائية وتدمير الحياة الزراعية في مناطق بوسط قطاع غزة بفتح السدود دون انذار مسبق.

وأوضح فايز الشيخ المسؤول بوزارة الزراعة في غزة لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط في غزة ان هذه السدود تقع تحت السيطرة الاسرئيلية التامة وتقع شرقي غزة.

وأضاف انه في العام الماضي فوجئنا بقيام اسرائيل بفتح هذه السدود، وأدت الى خسائر بلغت ملايين الدولارات ونخشى هذا العام ان يكرر ذلك خاصة فى ظل الامطار الشديدة والمتواصلة التى تشهدها الضفة والقطاع حاليا. وأشار إلى أن خسائر القطاع الزراعي المباشرة وغير المباشرة بلغت ملايين الدولارات جراء فيضان وادي غزة العام الماضي، شملت تخريب مئات الدونمات(الدونم الف متر مربع) من الأراضي الزراعية، إضافة إلى نفوق مئات الحيوانات، وتدمير أكثر من 1000خلية نحل، بخلاف الأضرار التي حلت بالتربة والمياه الجوفية.

وقالت وزارة الزراعة في بيانها إن الاحتلال على مدار الثلاثة عقود الأخيرة يشن "حربا متنوعة" على القطاع بإغلاقه وادي غزة بقصد منع تغذية الخزان الجوفي للقطاع, لافتة إلى أنه كان يلقي مواد مشعة وسامة في الجانب الشرقي لبداية مجرى الوادي أدت إلى تلويث المياه والتربة حتى وصلت إلى مياه البحر مع فيضان الوادي. ووصفت جريمة الاحتلال بتعمد فتح السدود المائية على وادي غزة وعدم الإنذار بمثابة "جريمة حرب" تضاف إلى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

 

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس أن الإدارة الأميركية تبذل جهدا حثيثا بالتعاون مع إسرائيل من اجل الضغط على السلطة الفلسطينية ومصر للحيلولة دون تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حركتي فتح وحماس دون الاعتراف بشروط الرباعية الدولية.

وأفادت الصحيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل رسالة شديدة اللهجة إلى الجانب المصري قبل عدة أيام مفادها أن إسرائيل ستقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف تلك الحكومة بشروط اللجنة الرباعية.

ويشار إلى أن اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كلا من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، قد وضعت ثلاثة شروط للاعتراف بأي حكومة تشكلها أو تشارك فيها حركة "حماس" في أعقاب فوزها في الانتخابات في 25 من يناير عام 2006، وتتضمن تلك الشروط الاعتراف بإسرائيل، واحترام الاتفاقيات السابقة التي وقعتها السلطة الفلسطينية، ونبذ الارهاب.

ولفتت "معاريف" إلى أن مستشاري نتنياهو كانوا قد حذروا مسبقا من تدهور خطير في التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إذا لم تقبل الحكومة الجديدة شروط الرباعية.

وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قال "اذا كان صندوق واحد للسلطة ولحماس، فستوقف إسرائيل التحويلات المالية للفلسطينيين بصورة دائمة"، وهو ما اكده اول من امس وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس عندما اعلن ان وزارته ستمتنع عن توريد الاموال التي تجبيها من الجمارك على البضائع المستوردة لمناطق السلطة الفلسطينية.

وقد استنكر مدير مركز الإعلام الحكومي غسان الخطيب، امس الأحد، تصريحات شتاينتس. وقال "إن هذه التصريحات جاءت للتغطية على سرقة تل أبيب أموالنا منذ نهاية الشهر الماضي، وهذا مناف لكل الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأكد أن مواصلة تل أبيب تجميد أموال العائدات الضريبية سيؤثر في التزامات السلطة الوطنية في ما يتعلق برواتب الموظفين والتزاماتها تجاه الموردين والمقاولين، مشيرا إلى أن هذه العائدات تمتل ثلثي إيرادات السلطة الوطنية.

في سياق متصل، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للحوار الوطني عزام الأحمد ان لقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيعقد في القاهرة يوم الخميس المقبل.

وأوضح الأحمد في حديث عبر الهاتف من لبنان لـ"صوت فلسطين" امس انه جرى تقديم الموعد من الخامس والعشرين الى الرابع والعشرين من الشهر الجاري نظرا لتقديم موعد زيارة عباس الى مصر.

ووصف الاحمد اللقاءات التي عقدها في القاهرة مع قادة حركة حماس بحضور مصري بالايجابية، موضحا انه تم وضع اللمسات الاخيرة على جدول اعمال لقاء الرئيس عباس ومشعل والذي سيشمل قضايا معظمها ذو طبيعة سياسية تؤسس لتسهيل تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية.

وأضاف الاحمد ان هذه القضايا تشمل ملف منظمة التحرير، وموضوع التهدئة والالتزام بها في الضفة وغزة، والمقاومة الشعبية، وانسداد افق عملية السلام والافاق المستقبلية، اضافة الى ملف الانتخابات العامة التي تم التأكيد على ضرورة اجرائها في موعدها المحدد في ايار (مايو) المقبل وفق اتفاق المصالحة.

وتابع الاحمد، ستترك قضية بنود المصالحة لعباس ومشعل لمناقشتها بشكل عام، لافتا الى ان الاجتماعات ستتواصل بعد ذلك بين حماس وفتح لتبني ما يتم التوافق عليه، مشيرا الى انه اتفق مع قادة حماس على ضرورة عقد اجتماع شامل للفصائل التي وقعت اتفاق المصالحة الوطنية في القاهرة.

وحول موضوع تشكيل الحكومة المقبلة قال الاحمد: ان الوقت لم يحن لمناقشة الاسماء لكن الامور تبحث بشكل عام، مشيرا الى ان حماس اكدت على مواقفها بالنسبة لمسألة رئيس الوزراء أي لجهة اعتراضها على تكليف رئيس الوزراء الحالي الدكتور سلام فياض لتشكيل حكومة الوفاق، وتمنت على حركة فتح اعادة النظر في موقفها، واضاف: ان فتح لم تحدد حتى الان موقفا جديدا بهذا الخصوص، ولكن جرى الاتفاق مع حماس ان نناقش الامر بروح ايجابية في الايام القادمة لنتوصل لاتفاق.

ونفى الاحمد ما نقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود توافق على ان يكون مقر الحكومة المقبلة في قطاع غزة، واكد الاحمد: لم يُطرح علينا هذا الاقتراح، مشيرا الى ان مقر ادارات السلطة في رام الله، رافضا ما اسماه منطق التوزيع الجغرافي لاننا "بلد واحد".

وفي سياق متصل، قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مقر الحكومة الفلسطينية الانتقالية المقبلة لم يحدد مكانه إلى الآن، سواء كانت الضفة الغربية أم غزة، مضيفاً أن ذلك سيطرح على طاولة الحوار خلال اللقاء المرتقب بين رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل والرئيس محمود عباس بالقاهرة نهاية الأسبوع الجاري، نافياً ما تردد حول أن مقر الحكومة سيكون في مدينة غزة.

واستبعدت مصادر فلسطينية، في الوقت نفسه، أن ينقل مقر الحكومة المقبلة إلى مدينة غزة نظراً لأن الضفة تضم 9 محافظات، بينما غزة تشمل خمس محافظات فقط، بخلاف الحواجز الإسرائيلية التي تحول دون حرية التنقل.

وكان احمد يوسف المستشار السياسي لرئيس حكومة حماس المقالة اسماعيل عنية قد صرح اول من امس أن هناك اتفاقاً بين حركتي فتح وحماس على ان تكون غزة مقر الحكومة المقبلة.

الى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في تصريح للموقع الرسمي لحركة حماس على شبكة الانترنت، في ما يتعلق باسم رئيس الحكومة المقبلة واستبعاد فتح لسلام فياض، "نحن جددنا لحركة فتح رفضنا له، وأكدنا ما اتفقنا عليه سابقًا بأن يكون اسم رئيس الوزراء بالتوافق، وبالتالي فهذا المنصب لن يكون إلا بالتوافق".

وردا على ما تم تسريبه بخصوص موعد الانتخابات. أوضح القيادي في حماس قائلاً: "الاتفاق مع الإخوة في فتح كان على أن تجري الانتخابات بعد سنة من توقيع المصالحة، ولكن ذلك كان مرتبطًا بتنفيذ المصالحة الذي لم يحصل، أما الآن فإن الانتخابات تحتاج إلى سنة من الأجواء المناسبة لإجرائها ومع ذلك من الممكن التوافق على موعد مناسب".

وعن الملفات الأخرى التي سيتم نقاشها في لقاء مشعل ـ عباس، قال العاروري: "ملفا المصالحة ومنظمة التحرير سيتم بحثهما بشكل معمق، حيث إن مطلبنا الأساس هو تفعيل القيادة العليا للشعب الفلسطيني حسب ما اتفقنا عليه في القاهرة، من أجل التوافق على الخيارات السياسية والاستراتيجية". وأضاف "وفي ما يتعلق بمنظمة التحرير فإن ما نريده وما نأمل تحقيقه هو تفعيل الإطار القيادي الجديد للمنظمة، الذي يضم كل الفصائل".

 

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) أن السلطات الإسرائيلية استأنفت عمليات الهدم حيث هدمت 10 مبان يمتلكها الفلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بحجة عدم حصولها علي تراخيص بناء إسرائيلية وذلك في الفترة من 2 إلى 15 تشرين الأول (نوفمبر) الجاري.

وأضاف تقرير وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة امس أن هناك قلقا متزايدا في القدس الشرقية إزاء الطرد المتوقع لعائلة فلسطينية مكونة من 12 شخصا، من بينهم أربعة أطفال من منزلها الواقع في حي السلوان، مشيرا إلى أن الطرد جاء بناء على قرار أصدرته محكمة صلح إسرائيلية ذكر أن المنزل هو أملاك غائبين وتم منحه لمنظمة استيطانية إسرائيلية ويجب إخلاؤه.

وأفاد بأن حي السلوان يعد مستهدفا من المستوطنين الإسرائيليين والسلطات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة مما أدى إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وطرد السكان وتأسيس المركز السياحي "مدينة داوود " الذي يريده المستوطنون.

وأوضح أن البلدية الإسرائيلية هدمت منزلا متنقلا و21 حظيرة في مدينة الطور وقد تم اقتلاع 80 شجرة خلال عمليات الهدم التي وقعت في القدس الشرقية، مشيرا إلي أنه بالرغم من أن عمليات الهدم هذه تعد أول عملية تنفذها بلدية القدس بعد أربعة أسابيع من الهدوء ألا أنه تم هدم خمسة مبان على يد أصحابها خلال تلك الفترة بعد حصولهم على أوامر هدم.

وقال تقرير "أوتشا " إن الإدارة المدنية الإسرائيلية أصدرت أوامر وقف بناء ضد سبع خيام سكنية و21 حظيرة للماشية في مجمع الحدادية البدوي في شمال غور الأردن وقد تعرض هذا المجمع لعدد من موجات الهدم منذ التسعينيات من بينها موجتان في عام 2011 أدى إلى تهجير 37 شخصا.

وأضاف أن الفترة السابق ذكرها شهدت استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين إلا أنها أسفرت عن عدد أقل من الإصابات وحالات تدمير الممتلكات مقارنة بالأسابيع الماضية حيث تم تسجيل سبع هجمات نفذها المستوطنون والتي تأتي في سياق موسم قطف الزيتون.

(أ ش أ)

 

اعلنت مصادر متطابقة في القاهرة ان سفير اسرائيل في مصر اسحق ليفانون عاد الى العاصمة المصرية أمس بعد شهرين من مغادرة العاصمة المصرية اثر تظاهرة عنيفة ضد سفارة بلده، في زيارة وداعية قصيرة.

وقال مسؤول اسرائيلي طالبا عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس" ان "السفير اسحق ليفانون عاد الى القاهرة صباح (أمس) الاحد في زيارة تستغرق يوما ونصف اليوم لوداع زملائه واصدقائه".

وكان مسؤول في مطار القاهرة صرح ان ليفانون "وصل الى القاهرة على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية من اسطنبول". واضاف ان "وصول السفير لم يعلن ورحلته جرت بسرية تامة".

وكان اعضاء السفارة بما في ذلك السفير غادروا مصر بعد تظاهرة عنيفة ليل التاسع الى العاشر من ايلول (سبتمبر)، حيث اقتحم المتظاهرون حينها السفارة ورموا وثائق منها الى الشارع.

(أف ب)