مليونية صاخبة تختصر «عهد المجلس العسكري»..مصر: مئات الآلاف في «مليونية الإنقاذ الوطني» رغم غياب «الإخوان»

استعادت الثورة المصرية بريقها، بعد «مليونية الإنقاذ الوطني» الصاخبة، التي نجحت في اختصار «عهد المجلس العسكري». وكان الثوار طالبوا بتنفيذ كل الأهداف دفعة واحدة، وأبدى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي استعداد القوات المسلحة للعودة إلى الثكنات وتسليم السلطة فوراً «إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي». وأكد، في كلمة عبر التلفزيون «التزام إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها والانتهاء من إجراء انتخابات الرئاسة بحلول نهاية حزيران (يونيو). لكن رد الفعل على كلمة طنطاوي لم يكن في مصلحته إذ ردد محتشدون هتافات تعكس إصراراً على تنحية العسكر بسرعة.

وبدا أن سيناريو «ثورة 25 يناير» يتكرر بمختلف مشاهده، ومقابل زخم الحشود في الميادين استعادت الأطراف الفاعلة الأخطاء التي وقعت فيها قبل سقوط نظام مبارك. المجلس العسكري ظل على إيقاعه البطيء ودخل في مسارات تزيد من غضب المحتشدين ولا تلبي طموحاتهم، خصوصاً بعد تجاهل دعوة ممثلين عن الشباب إلى اجتماع عقده نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان مع مرشحين للرئاسة ورؤساء للأحزاب، وتوارت إلى خلفية المشهد القوى السياسية التقليدية، إذ قاطعت جماعة «الإخوان المسلمين» مليونية التحرير ومعها أحزاب تقليدية.

وقال المشير طنطاوي في كلمته إنه قرر قبول استقالة حكومة الدكتور عصام شرف مع تكليفها بمواصلة عملها حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة.

وشدد في أكثر مناسبة أن القوات المسلحة لا تطمح في الحكم ، مذكراً بتعهدها تسليم السلطة إلى المدنيين وأنها لن تكون بديلاً للشرعية. وأشار إلى أن إدارة المرحلة الانتقالية ليست أمراً سهلاً، لافتاً إلى الوضع الاقتصادي الصعب. واستغرب زيادة الاضطرابات والتوتر كلما اقترب موعد الانتخابات. واعتبر طنطاوي أن الأحداث الجارية تعود بالبلاد إلى الخلف، معزياً أهالي ضحاياها.

لكن الحشود في ميدان التحرير ردت على كلمة طنطاوي بهتافات رافضة لها منها، «ارحل» و»الشعب يريد إسقاط المشير». وقال عضو ائتلاف شباب الثورة خالد السيد لـ «الحياة» إن خطاب المشير مرفوض شكلاً وموضوعاً ويذكرنا بخطابات الرئيس السابق حسني مبارك، إذ لم يلبِ الحد الأدنى من مطالب التحرير. وأوضح أن المتظاهرين يطالبون برحيل المجلس العسكري الآن وتشكيل حكومة مطلقة الصلاحية تدير البلاد لحين انتخاب برلمان ورئيس جديد ومحاكمة وزير الداخلية منصور عيسوي وقائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بادين. وأوضح أن الائتلافات الشبابية ستدعو إلى مليونية جديدة الجمعة المقبلة مع استمرار الاعتصام في ميدان التحرير.

لكن في الوقت الذي كان يجتمع فيه المجلس العسكري مع القوى السياسية، كانت الحشود في ميدان التحرير تتوافد بالآلاف والهتافات تحتد نبرتها مطالبة برحيل المجلس العسكري والاشتباكات مع قوات الأمن تحتدم مخلفة مئات المصابين الجدد.

وأعلنت حركات وائتلافات شبابية عدة أهمها حركة شباب 6 أبريل رفضها نتائج الاجتماع، مطالبة بتنفيذ مطالب المتظاهرين المعلنة فوراً، ما أعاد ذات الحالة التي شهدتها الساحة المصرية أيام ثورة 25 يناير، حين دأب الميدان على رفض أي تنازلات تقدمها السلطة.

وسألت «الحياة» عمرو موسى عما يضمن انصراف المتظاهرين وحل الأزمة وفقاً للاتفاق المعلن مع المجلس العسكري، فأجاب أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن قادة كل الأحزاب الكبيرة حضروا الاجتماع وكذلك جزء من قادة الرأي العام والجمعية الوطنية للتغيير ووافق الجميع على ذلك الاتفاق.

وبد أن استقالة حكومة عصام شرف فقط لم ترض المتظاهرين الذين عبروا بهتافاتهم عن إصرار على نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين. وفي ما طرحت قوى محتشدة في الميدان أسماء عدة من بينها البرادعي وأبو الفتوح لرئاسة حكومة الإنقاذ، طالبت القوى الإسلامية بقبول استقالة حكومة شرف مع استمرارها لحين الانتهاء من العملية الانتخابية.

وشهدت الساحة السياسية خلافاً حاداً بخصوص مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني، إذ تبنته قوى ورفضته أخرى.

وفي ما بدا أنه محاولة لتهدئة غضب الشباب قرر رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي نقل التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العسكرية مع بعض الشباب على خلفية أحداث التحرير وأخرى سابقة إلى النيابة العامة، في استجابة جزئية لمطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين.

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الإسراع في عملية نقل السلطة إلى المدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة بحد أقصى في نهاية حزيران (يونيو) المقبل على أن يتسلم الرئيس المنتخب السلطة في مطلع تموز (يوليو) المقبل، بعدما نجحت الدعوة إلى «مليونية الإنقاذ الوطني» في جذب مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير الذي اكتظ بالحشود المطالبة برحيل المجلس العسكري عن الحكم وتسليمه إلى سلطة مدنية، رغم غياب جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبر مرشدها العام الدكتور محمد بديع أن المشاركة في التظاهرات «مفسدة كبرى لأنها تؤدي إلى تعقيد الأزمة لا حلها».

وفي وقت كانت هتافات المتظاهرين تهز أرجاء الميدان، كان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق سامي عنان يعقد اجتماعاً مع قوى سياسية ومرشحين للرئاسة، قاطعه مرشحا الرئاسة الدكتور محمد البرادعي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، فيما شارك المرشحون عمرو موسى ومحمد سليم العوا والمستشار هشام البسطويسي وحمدين صباحي، ورؤساء أحزاب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، الدكتور محمد مرسي و «الوسط» أبو العلا ماضي و «الوفد» السيد البدوي و «النور» الدكتور عماد عبدالغفور و «الجبهة الديموقراطية» السعيد كامل والقيادي في «المصري الديموقراطي» الدكتور محمد نور فرحات ورئيس «الجمعية الوطنية للتغيير» الدكتور عبدالجليل مصطفى ونقيب المحامين سامح عاشور.

وقال سامح عاشور لـ «الحياة» إن الاجتماع انتهى إلى «تعهد المجلس العسكري بسحب قوات الشرطة من ساحة المواجهات مع المتظاهرين وتأمين مقر الاعتصام وتعويض شهداء ومصابي الأحداث الأخيرة وعلاج المصابين على نفقة الدولة والإسراع في تسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بحد أقصى الأول من تموز (يوليو) المقبل، والتحقيق في الأحداث الأخيرة وتقديم المتورطين في اندلاع أعمال العنف إلى المحاكمة». وأوضح أن المجلس العسكري «تعهد تشكيل حكومة إنقاذ وطني لكن لم تطرح أسماء خلال الاجتماع»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على الإفراج عن المعتقلين في الأحداث الأخيرة». وأوضح أن «الفريق سامي عنان أكد أن القوات المسلحة ليست طامعة في السلطة وأنها مستعدة للعودة لثكناتها حتى من دون الاتفاق على من يتسلم الحكم إن أراد الشعب ذلك».

لكن حركات شبابية عدة قللت من الاجتماع. وقالت عضو المكتب السياسي لـ «حركة 6 أبريل» إنجي حمدي إن «الحركة ترفض الاجتماع ونتائجه لأنه تم مع قوى غائبة عن الميدان... نرفض اجتماع المجلس العسكري مع بعض الأحزاب والقوى السياسية التي لا تمثل ميدان التحرير وغير موجودة فيه من الأساس، وبالتالي نعلن رفضنا هذا الاجتماع وما يترتب عليه من نتائج».

وساد غموض في شأن اسم المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة حكومة الدكتور عصام شرف، واقترحت القوى المحتشدة في الميدان أسماء عدة بينها البرادعي وأبو الفتوح، فيما طالبت قوى إسلامية بقبول استقالة الحكومة مع استمرارها لحين الانتهاء من العملية الانتخابية.

وأشعل احتشاد مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير حدة المواجهات بينهم وبين قوات الشرطة. وانتشرت الاشتباكات في الشوارع المحيطة بالميدان المؤدية إلى مقر وزارة الداخلية وفشلت كل محاولات الفصل بين الجانبين. وظهر في الميدان ضابط جيش يرتدي البزة العسكرية محمولاً على الأعناق. وتردد أنه الرائد أحمد شومان الذي سبق أن انضم للمتظاهرين يوم تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

واستمرت الاشتباكات منذ صباح أمس بين الجانبين وكان سمتها الكر والفر، وبعد أن اقتربت الحشود من أسوار الوزارة بعد سيطرتها على كامل شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير، أمطرتها قوات الشرطة بوابل من القنابل المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وسط حديث عن إطلاق رصاص حي ومطاطي ما أدى إلى سقوط قتلى جدد.

وأعلنت وزارة الصحة سقوط 4 قتلى لترتفع الحصيلة الرسمية للضحايا إلى 28 قتيلاً، فيما قدرت مؤسسات حقوقية عددهم بنحو 40 قتيلاً. وتقهقر المتظاهرون حتى ميدان التحرير قبل أن يتقدموا مرة أخرى في اتجاه وزارة الداخلية. وظلت عمليات الكر والفر مستمرة طوال ساعات النهار ألهبتها مسيرات في الميدان لتشييع جنازات ضحايا سقطوا في الأحداث، ما أشعل حدة غضب المتظاهرين وزاد من إصراراهم على اقتحام مقر الوزارة. وأمام زيادة حدة المواجهات وعنف الطرفين، لم تجد قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش بداً من إقامة حواجز من الأسلاك الشائكة في الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية والشوارع العرضية التي تربط بين الشوارع المحيطة بها بغرض الفصل بين المتظاهرين وقوات الشرطة لتهدئة الموقف.

ورصدت «الحياة» زيادة أعداد المصابين في المستشفيات الميدانية في الميدان، فضلاً عن توزيع منشورات مجهولة المصدر تحتوي على صورة ضابط شرطة ظهر في إحدى اللقطات المصورة على الانترنت يطلق رصاصاً مطاطياً على المتظاهرين. ورصدت المنشورات مكافأة مالية لمن يقبض عليه. وخلا الميدان تماماً من المنصات التي اعتادت النخبة على إلقاء خطبها من فوقها.

وانتشرت اللجان الشعبية التي شكلها المتظاهرون لتأمين الميدان والمنشآت الحيوية فيه خصوصاً المتحف المصري ومجمع التحرير. وشهد الميدان تنظيم مسيرات عدة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أطلقت فيها شعارات منددة بسياسات المجلس العسكري.

وبدا أن استقالة حكومة عصام شرف لم ترضِ المتظاهرين الذين عبروا بهتافتهم عن إصرار على نقل السلطة من المجلس العسكري للمدنيين. ورددوا هتاف: «ارحل» في مواجهة المجلس العسكري. وأعلن «مجلس أمناء الثورة» في بيان أن «استقالة الحكومة لا تكفي»، مؤكداً ضرورة «التغيير الشامل في إدارة البلاد». وذكر البيان أن «الثمن الباهظ الذي يتم دفعه حالياً من الشهداء والمصابين والخسائر لا يكفي لمعالجته استبدال وزارة بأخرى أو شخص بآخر.

وكان رئيس الوزراء المستقيل قال قبل مغادرته مقر الحكومة أمس إن حكومته استقالت تنفيذاً لمطالب الشعب وأنها «نفذت كل مطالب الثورة واقتربت من تنفيذ أهم مطلب وهو الاستحقاق الانتخابي»، معرباً عن أمله في «أن تجري الانتخابات في موعدها». وقال نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي إن الانتخابات ستجري في موعدها سواء أشرفت عليها هذه الحكومة أو حكومة جديدة.

وأصدرت 23 من القوى والحركات الثورية في ميدان التحرير، بيانها الأول، أعلنت فيه قبول استقالة حكومة شرف، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، مع عودة المجلس العسكري إلى أداء مهمته الأصلية في حماية الحدود وإدارة شؤون القوات المسلحة فقط، لافتاً إلى استمرار التشاور لتحديد اﻷسماء المرشحة لتشكيل هذه الحكومة. وطالبت هذه القوى بإجراء انتخابات البرلمان ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمني لا يتجاوز ايار (مايو) المقبل، وتطهير وزارة الداخلية.

واختلفت الآراء في ميدان التحرير في شأن الأسماء المطروحة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني. واقترحت منشورات وزعت في الميدان تشكيل حكومة تضم 4 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، هم الدكتور محمد البرادعي، حمدين صباحي، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحازم صلاح أبو إسماعيل الذي طالب من ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسي مدني وعدم الاكتفاء باستقالة الحكومة. وقال: «بعد ما حدث على المجلس العسكري أن يرحل».

وشهدت الساحة السياسية خلافاً حاداً بخصوص مطلب تشكيل مجلس رئاسي مدني، إذ تبنته قوى ورفضته قوى أخرى. وقال المتحدث باسم «حركة شباب 6 أبريل» محمود عفيفي لـ «الحياة» إن «المجلس الرئاسي المدني هو الحد الأقصى لسقف مطالب المعتصمين في الميدان، أما حكومة الإنقاذ الوطني هو حدها الأدنى». وأضاف أن «الاقتراح لا يلقى توافقاً في الميدان، فحركة 6 أبريل تتمسك به، فيما يكتفي ائتلاف شباب الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني». وقال إن حركته «تقترح تشكيل مجلس مدني يضم البرادعي وأبو الفتوح وأبو اسماعيل والمستشار زكريا عبدالعزيز وممثلاً عن القوات المسلحة». وأوضح أن «غالبية الائتلافات الشبابية توافق على هذا الاقتراح، أما إذا لم يكن محل توافق، فمن الممكن القبول بتشكيل هذه الشخصيات حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة». أما عن رفض التيار الديني هذا الاقتراح، فقال عفيفي: «الثورة تقود ولا تقاد، وهم عادة ينضمون إلينا بعد فرض الميدان ارادته، فهم يتعاملون وفق متغيرات الميدان».

وطالب عبد المنعم أبوالفتوح، بتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية مع عودة الجيش إلى ثكناته، محملاً المجلس العسكري «مسؤولية التدهور الأمني والاقتصادي». وانتقد عدم التزام العسكر بتحقيق مطالب الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية.

في المقابل، اعتبر نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان أن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسي مدني «سيضع البلاد في فوضى عارمة»، متسائلاً: «من يختار المجلس ومن يحدد صلاحياته؟». ورفض استقالة حكومة عصام شرف فوراً. وقال إن «الحزب يرى قبول استقالة الحكومة الحالية مع تكليفها بإدارة البلاد لحين انتهاء العملية الانتخابية، وبعدها سيكون هناك برلمان منتخب يتولى محاسبة أي حكومة مقبلة بدلاً عن النزول إلى ميدان التحرير».

واعتبر الناطق باسم «حزب النور» السلفي الدكتور يسري حماد أن «ما يردده البعض عن اختيار حكومة إنقاذ وطني أو مجلس رئاسي مدني من شأنه دفع البلاد إلى حافة الهاوية». وشدد على أن حزبه «لن يقبل بغير سلطة منتخبة، فالعهد الذي يقوم فيه فصيل معين بالتعدي على حق الأمة في اختيار من يمثلها وينفرد بالاختيارات كما حدث سابقاً ولى إلى غير رجعة». ورفض تشكيل حكومة جديدة، مطالباً باستمرار حكومة شرف إلى ما بعد إجراء الانتخابات.

ورفض المرشح الرئاسي المحتمل عمرو موسى إرجاء الانتخابات، كما جدد رفضه فكرة المجلس الرئاسي المدني، مؤكداً أن المقصود من ذلك تأجيل العملية الانتخابية. وعزا موسى انفجار الوضع في مصر إلى «الغضب الكبير جداً من عمليات قتل وجرح واصابة العديد من المتظاهرين»، مطالباً بوقف كل أعمال العنف والبدء فوراً في التحقيق في هذه الاعتداءات، معتبراً أن مصر «تعاني من سيناريو فوضى جديد».

وفي المحافظات، عادت من جديد موجة الهجوم على المقرات الأمنية، إذ خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع مستهدفين مباني مديريات الأمن والأمن الوطني وأقسام الشرطة. وندد المتظاهرون بسياسات المجلس العسكري مطالبين بنقل السلطة إلى المدنيين. وفي محافظة الاسماعلية، حاول متظاهرون اقتحام قسمي شرطة أول وثاني الاسماعيلية ومركز شرطة الاسماعيلية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة مئات.

وفي السويس، حاول الآلاف اقتحام مقر مديرية أمن المحافظة وجهاز الأمن الوطني فيها. وفي الاسكندرية، كاد المتظاهرون يقتحمون مديرية الأمن ومقرات شرطية عدة، ما دعا مدير الأمن إلى الخروج للمتظاهرين لتهدئتهم ومحاولة إثنائهم عن اقتحام المقرات الأمنية.

سبّب تصاعد الاحتجاجات في ميدان التحرير في القاهرة وميادين أخرى في محافظات عدة إحراجاً لجماعة «الإخوان المسلمين» التي قاطعت هذه الفاعليات، ما قوبل بسيل من الانتقادات من مختلف القوى الشبابية، خصوصاً بعد انضمام قوى إسلامية عدة إلى هذه التظاهرات. ورأى مراقبون أن قرار «الإخوان» عدم المشاركة في هذه التظاهرات خصم من شعبيتهم، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك قوى شبابية مدنية قادرة على الحشد والضغط على المجلس العسكري لتلبية مطالب سياسية طالما تباطأت السلطة في تنفيذها، خصوصاً بعد إقرار قانون العزل السياسي، واستقالة حكومة الدكتور عصام شرف.

وكان نجم «الإخوان» علا في الأشهر الماضية بعد أن أثبتوا في أكثر من مناسبة قدرتهم على حشد الشارع ونزول مئات الآلاف في تظاهرات دعوا إليها مقابل مشاركة بضعة آلاف فقط في التظاهرات التي قاطعوها.

وقال الناطق باسم «حزب التحالف الشعبي» اليساري عبدالغفار شكر لـ «الحياة» إن «الإخوان خسرت كثيراً بتخلفها عن اللحاق بالثورة الثانية»، معتبراً أن الجماعة «لم تشارك في فاعليات ثورة 25 يناير منذ بدايتها بل لحقت بها قبل أن تقفز على مكاسبها». وأضاف أن «الحشد في ميدان التحرير أثبت أن الثوار قادرون على تحقيق أهداف ثورتهم من دون مشاركة الإخوان». وتمنى أن تثبت الجماعة على موقفها «وألا تقفز على مكتسبات الشباب».

وكال ناشطون سيلاً من الانتقادات لـ «الإخوان» على مدوناتهم وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرار الجماعة التي تبنت كل مطالب الميدان تقريباً ووصفت التعامل الأمني مع المتظاهرين بأنه «إجرام»، لكنها بررت عدم المشاركة في التظاهرات باستشعارها «محاولة لاستدراج الحشود إلى الشارع من أجل إحداث فوضى ترجئ الانتخابات».

لكن قيادات في الجماعة أمسكت العصا من منتصفها بعد زيادة نبرة الانتقادات الموجهة إليها، وغازلت شباب التحرير، منهم الدكتور محمد البلتاجي الذي وُوجِه بغضب شديد أثناء زيارته الميدان أول من أمس، وصل إلى حد منعه من دخوله بعد أن كان من متحدثيه الأساسيين. واعتبر البلتاجي أن للشباب حقاً في غضبهم، وعلى «الإخوان» مراجعة مواقفهم.

في المقابل، رفض نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، الدكتور عصام العريان الانتقادات الموجهة إليهم، معتبراً أنها «غير حقيقية وغير موضوعية». وقال إن «ما يتردد عن أن الجماعة اتخذت مواقف مصلحية عار من الصحة»، مشيراً إلى أن «عدداً من شباب الإخوان شارك في تظاهرات أمس بصفة شخصية».

وأضاف: «لو شاركنا يقال إن الإخوان يريدون تدمير البلد ويعتدون على الشرطة، ولو قاطعنا يقولون إن الإخوان يعملون لمصلحتهم... الإخوان اتهموا أثناء الثورة بمهاجمة مقار الشرطة، والآن لا نشارك في الاعتداء على مؤسسة من مؤسسات الدولة، وعلى رغم ذلك نُنْتَقد». وتساءل: «ما السر وراء الإصرار على اقتحام مبنى وزارة الداخلية؟». وشدد على أن «الإخوان يريدون وطناً للجميع، وقرروا عدم المشاركة في التظاهرات لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة».

وشارك حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، في مليونية «الإنقاذ الوطني» أمس، كما شارك حزب «النور» السلفي وأنصار المرشح السلفي المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل. ومثَّلت مقاطعة «الإخوان» التظاهرة انقساماً في التيار الإسلامي الذي طالما نسَّقت قواه في المشاركة في الفاعليات الشعبية.

هو جدير بالفعل أن يدخل ويتربع على عرش موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، ليس بالضرورة من مدخل الكم ولكن من بوابة الكيف. تكتيك فعاليات التظاهر وتفاصيل لوجستيات الاعتصام وإجراءات الإسعاف وخطوات التأمين وتحضيرات الأكل والتموين، أقل ما يمكن أن توصف به هو البراعة والاقتدار.

أحداث ميدان التحرير المشتعلة لليوم الرابع على التوالي لم تلفت أنظار العالم إلى خطورة الوضع السياسي أو تأزم الحال الأمنية في مصر فحسب، لكنها محط اهتمام وتقدير بسبب الصور المنقولة التي لا تعكس فقط مقداراً هائلاً من العنف والقتل والإصابة، ولكن الملايين تتابع على الهواء مباشرة كيف أوشك معتصمو التحرير ومتظاهروه أن يدخلوا مرحلة الاحتراف.

فما هي إلا دقائق من اشتعال الموقف حتى كان «دليل المتظاهر الذكي» يجري تعميمه في داخل الميدان الأشهر. وبين استرجاع دقيق لتعليمات «ثورة يناير» في كيفية مواجهة قنابل الغاز المسيل للدموع وتحديث لبيانات التعامل مع الطلقات المطاطية، كان الدليل أشبه بمراجعة ليلة الامتحان لكل من توجه أو ينوي التوجه إلى الميدان المحتدم.

المثير هو أن الإجراءات الاحترازية السائدة في الميدان لا تقتصر على تعليمات التعامل مع الغاز المسيل وتفادي الطلقات والتعامل مع الجروح ومواجهة الكسور، لكنها امتدت لتشتمل على قدرات فائقة، ربما مبنية على خبرات مكتسبة من أيام الثورة ومليونيات تبعتها في التنبؤ بقدوم بلطجية بغرض إثارة الفزع والبلبلة أو توقع هجوم جديد لقوات الأمن.

حتى التوقعات باحتمال قطع الإنترنت ووسائل الاتصال تم تداول الخطوات المقترحة للتغلب عليها وإيجاد سبل تكنولوجية بديلة للتواصل وتداول الأخبار في داخل الميدان ومنه إلى خارجه.

ومن خارج الميدان أيضاً تنهال شتى أنواع المساعدات والمؤن الطبية والتنظيمية التي بات الجميع يحفظ محتوياتها عن ظهر قلب، فإضافة إلى أسماء الأدوية والضمادات والخيوط الجراحية، يتم تداول حاجات التحرير من حبال لتخصيص طرقات خالية من المتظاهرين لتسيير سيارات الإسعاف المتوافدة لنقل المصابين، وأطباق بلاستيكية عميقة لملئها بالمياه بغرض غمس القنابل المسيلة للدموع فيها لإبطال مفعولها.

ابتكارات التحرير وحلوله الطارئة العبقرية لا تتوقف، فللمرة الأولى على مدى الأشهر التسعة الماضية التي اتسمت فيها شوارع القاهرة بظاهرة انتشار الدراجات النارية غير المرخصة والتي يقودها صبية يصفهم البعض أحياناً بـ «البلطجية»، تم تحوير هذه الدراجات الخارجة على القانون إلى دراجات إسعاف لسرعة نقل آلاف المصابين من أرض المعركة المتمركزة في شارع محمد محمود المتاخم للميدان إلى مقار مستشفيات التحرير الميدانية أو إلى أقرب سيارة إسعاف وذلك للتحايل على شدة الازدحام.

ورغم مأسوية الموقف وسقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، إلا أن الوضع في التحرير لا يخلو من بضع محاولات لرسم بسمات على الشفاة. وتداول المصريون نكتة عن قرب صدور بيان تنحي المجلس العسكري عن الحكم وتكليف الرئيس المخلوع حسني مبارك بإدارة شؤون البلاد، وتساؤل يوجهه أحدهم في ظل التشابه الكبير بين أحداث كانون الثاني (يناير) والأحداث الآنية عما إذا كان على المتظاهرين توقع ظهور الجمال مجدداً كما حدث في «موقعة الجمل»، أم أن الأبقار ستكون سيدة الموقف.

وظهرت نكتة أخرى تقول إن «الرجال توجهوا إلى التحرير تاركين الجماعة في البيت». ومعروف في مصر أن كلمة الجماعة يستخدمها البعض للإشارة إلى الزوجة والصغار، والإسقاط يهدف إلى انتقاد امتناع جماعة «الإخوان المسلمين» عن المشاركة في فعاليات الميدان تحسباً للخسائر والإصابات الخطيرة - السياسية والجسدية - التي قد تنجم عن ذلك.

إصابة خطيرة تظهرها صورة متداولة على مختلف المواقع الإلكترونية لأحد أسود كوبري قصر النيل المتاخم للتحرير، وقد وضع عصابة طبية على أحدى عينيه، وذلك في إشارة للأعداد الهائلة من إصابات أعين الموجودين في الميدان والتي استهدفتها الطلقات بدقة بالغة.

غير أن أغرب المشاهد المصحوبة بمؤثرات صوتية في التحرير هو ذلك الإصرار العجيب المضحك المبكي في آن لبائع «غزل البنات» ليجول ببضاعته ذات اللون الزهري الصارخ أرجاء الميدان الملتهب، منادياً عليها بإطلاق بوقه الصغير ذي الصوت المميز رغم أنف الجميع. وبات بائع «غزل البنات» من أشهر شخصيات التحرير، إذ تراه ملايين البشر عبر شاشات التلفزيون من خلال العصا الطويلة التي يحملها وعليها بضاعته الشبيهة ببالون ضخم، فترى البالون الضخم يركض وسط الراكضين فراً من هجوم قوات الأمن تارة، ثم ترصد البالون نفسه مشاركاً في الدرع البشري حول «الصينية» العتيدة دفاعاً عنها، ثم تتبعه الأعين متجولاً في هدوء منادياً على «غزل البنات».

احتلت التظاهرات في ميدان التحرير في مصر عناوين الصحف العبرية أمس التي كررت مخاوف إسرائيل من «سقوط المشير طنطاوي ما يمهد الطريق أمام استيلاء الإخوان المسلمين على الحكم»، كما كتبت كبرى الصحف «يديعوت أحرونوت» في عنوانها الرئيس واصفةً الأحداث بـ «المعركة على مصر».

وأفادت الإذاعة العسكرية أمس أن القاهرة نقلت في الأيام الأخيرة رسالة إلى تل أبيب تؤكد فيها التزامها اتفاق السلام مع إسرائيل. وأضافت أن الرسالة نقلت من أعلى المستويات في القيادة المصرية إلى ديبلوماسيين إسرائيليين بارزين، وأن أصحاب الرسالة أكدوا أن «السلام ذو أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر». وفي حين لم تشر الإذاعة إلى هوية ناقلي الرسالة أو من تسلمها، فثمة اعتقاد بأنها نقلت مباشرة إلى السفير الإسرائيلي لدى القاهرة إسحاق ليفانون الذي عاد مطلع الأسبوع إلى مصر ليومين التقى خلالهما كبار المسؤولين.

وكتب المعلق العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أن إسرائيل خاب أملها من عدم نجاح النظام العسكري في السيطرة على الأوضاع ومن «سقوطه في المصيدة التي نصبها له لإسلاميون والسلفيون وتمثلت بتظاهرات عنيفة رد عليها الجيش بعنف وقتل وجرح مدنيين». وأضاف أن ما يقلق إسرائيل على نحو خاص هو «أن ينجح الإسلاميون في إملاء سير الانتخابات الوشيكة ليجرفوا بالتالي أصوات نحو 40 في المئة من الناخبين وليس 30 إلى 40 في المئة كما كانت التوقعات قبل تطورات الأيام الأخيرة، ما يعني أن تكون غالبية مطلقة في البرلمان للتكتل الإسلامي».

انتقدت الحكومة الألمانية في شدة أمس العنف الذي تستخدمه قوات الأمن في مصر ضد المتظاهرين. وقالت إن المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك «يحكم بصورة غير شفافة»، داعية إياه إلى «النظر إلى مطالب الشعب وما يقلقه نظرة جدية».

وقال مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان ماركوس لونينغ بعد عودته من القاهرة التي زارها لمدة أربعة أيام اجتمع خلالها مع ممثلي الحكومة ومنظمات حقوقية، إن أحداث العنف التي شهدتها القاهرة في الأيام الماضية تزيد من قلقه. وأضاف أنه أوضح بجلاء أمام ممثلي الحكومة الذين اجتمع بهم أن «حرية التعبير في بلد يسعى إلى إرساء الديموقراطية يجب أن تتمتع بالحماية من الدولة لا أن تحارب منها».

وأشار إلى أن برلين «تدعم مصر من أجل إرساء الديموقراطية ودولة القانون، ولذلك فإننا ننتظر في المقابل إظهار احترام لحقوق الإنسان». وشدد على ضرورة السير بثبات على طريق الديموقراطية والشفافية وإجراء انتخابات حرة. ولفت إلى أنه خلال زيارته مصر رأى «إشارات مفعمة بالأمل»، لكنه قال إنه لمس أيضاً «أنه لا يزال أمام مصر طريق طويل». وأضاف أن المصريين تمكنوا بشجاعة من قلب نظام الرئيس السابق حسني مبارك وناضلوا من أجل التغيير، «لكنهم غير قادرين حتى الآن على التعرف إلى ما حققوه فعلياً، خصوصاً أن البنى المؤسساتية للدولة لم تتغير إلا بصورة سطحية».

وبعد أن أشار إلى أن قيادة المجلس العسكري تحكم بصورة غير شفافة، لفت إلى أن المحاكم العسكرية تحاكم كل من ينتقد المجلس، ضارباً مثالاً بالمدونين علاء عبدالفتاح ومايكل نبيل. وأضاف أن الحكومة الألمانية ترفض رفضاً باتاً المحاكم العسكرية، موضحاً أنه التقى عائلتي المدونين المعتقلين، لكن طلبه لقائهما في السجن رُفض من السلطات المعنية.