حرق مقرات حزبية ومحال لبيع الخمور في شمال العراق...فيلتمان في بيروت الأسبوع المقبل..الزلزال السوري يوسِّع الهوة والجميع يلعبون على ... حافة الهاوية

أكد السفير السوري السابق لدى انقرة نضال قبلان وجود فتوى من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بشراء كل المنتجات السورية أياً كان نوعها وكميتها وبالعملة الصعبة.

وكتب قبلان على صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «بعد فتوى خامنئي، إيران تشتري كل المنتجات السورية بلا استثناء وبغض النظر عن المواصفات والكميات وبالعملة الصعبة... بما يعنيه ذلك اقتصادياً».

واعتبر قبلان أن «تركيا تنتفض حالياً ضد رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان»، واشار الى المسلح الليبي الذي اطلق النار في موقع «توبكابي» السياحي قبل ايام في اسطنبول، قائلا ان «مسلحا ليبيا من انجازات العدوان التركي - الغربي على الجماهيرية يطلق النار على المارة ويكبّر في شوارع اسطنبول. إنها بدايةُ جني حصاد التورط التركي في ليبيا».

قال مسؤول اميركي رفيع المستوى، في لقاء مغلق مع صحافيين، ان «سورية في مرحلة ما بعد (الرئيس بشار) الاسد كانت حاضرة في المباحثات التي اجراها نائب الرئيس جو بيدن في بغداد وانقرة» اثناء جولته الاخيرة، التي اختتمها امس، وان بيدن قدم تطمينات للعراقيين وللاتراك مفادها ان انهيار الاسد لن يؤدي الى فوضى في المنطقة، بل على العكس تماما سيساهم في تعزيز الاستقرار.

واوضح المسؤول الذي شارك في لقاءات بيدن الشرق اوسطية ان نائب الرئيس بادر مضيفه رئيس حكومة العراق نوري المالكي بالحديث عن سورية، قائلا انه «على الاسد ان يتوقف عن قتل شعبه ويتنازل عن السلطة»، مضيفا ان «الاسد اضاع فرصة قيادة سورية من الحكم الديكتاتوري الى الديموقراطية».

وتابع ان المالكي، وكذلك رئيس الجمهورية جلال الطالباني في لقاء لاحق، عبرا امام بيدن «عن قلقهما وقلق العراقيين من ان تأخذ الامور في سورية منحى الحرب الاهلية، التي قد تمتد الى العراق او تساهم في زيادة التوتر السني - الشيعي في البلاد». الا ان بيدن اجاب المالكي ان «الولايات المتحدة لا ترى اي اشارات تدل على ان اي حرب اهلية ستنعكس على او ستمتد الى العراق».

وقال بيدن متوجها الى المالكي: «اذا ما استمر بشار الاسد في قتل شعبه، وقتذاك سيصبح هناك خطر في ان تتحول الاحداث الى حرب اهلية في سورية، وهو ما تبدون خشيتكم منه».

«الاجابة عن مخاوفكم»

اضاف بيدن في حديثه مع المالكي، «هي في ان نرى الرئيس الاسد يستمع الى مطالب شعبه ومطالب المجتمع الدولي له بالرحيل».

على ان المالكي، حسب المسؤول الاميركي، كرر القول ان الانقسامات التي طفت على السطح منذ اندلاع الثورة السورية، منتصف مارس الماضي، لن تخفت حتى بعد رحيل الاسد، هنا اجابه بيدن: « لا يستطيع احد ان يقول على وجه التأكيد ماذا سيحدث بعد رحيل الاسد... ما نعرفه هو ان سبب طفو هذه الانقسامات الى السطح هو الحكومة السورية الحالية التي تقتل شعبها بشكل يومي، وعلى هذا القتل ان يتوقف، هذا ما نعرفه».

وتابع: «اما ما يحدث بعد رحيل الاسد... فلا يمكننا التنبؤ به، كل ما يمكننا قوله هو ان الاسد صار جزءا من المشكلة ولم يعد بمقدوره ان يشارك في اي حل».

يضيف المسؤول الاميركي ان المالكي كرر للمرة الثالثة المخاطر التي ستنجم عن انهيار نظام الاسد والتي سيلحق العراق الكثير منها، الا ان بيدن اجابه هذه المرة بتذكيره ان «واشنطن حاولت ان تهدىء من روعه (المالكي) في اغسطس 2009 على اثر تفجيرات في بغداد في ما عرف بالاربعاء الاسود، او الاربعاء الدامي، بعدها اصر المالكي على معاقبة الاسد لتورطه في تلك التفجيرات».

وقام المالكي اثر تفجيرات بغداد في اغسطس 2009 بتوجيه اصابع الاتهام الى نظام الاسد بالتورط فيها، وبتسهيل دخول الانتحاريين والعبوات الناسفة بشكل عام من سورية الى العراق، وطالب رئيس الحكومة العراقي بفتح تحقيق دولي واجراء محاكمة دولية لمعاقبة الاسد ونظامه على دعمه للتفجيرات الانتحارية في العراق.

على اثر ذلك، اوفد الامين العام للامم المتحدة مستشاره السياسي اوسكار فرنانديز تارانكو الى بغداد، وقام المسؤول الاممي بلقاءات اطلع فيها على دلائل الحكومة العراقية التي تثبت التورط السوري، واعد تقريرا سريا اطلعت عليه الامانة العامة والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن.

في انقرة، حيث التقى بيدن كلاً من الرئيس التركي عبدالله غول، ورئيسي الحكومة رجب طيب اردوغان والبرلمان جميل جيجك، سمع نائب الرئيس الاميركي المخاوف العراقية نفسها، حسب المسؤول الاميركي المشارك في الوفد، مع فارق كبير هو ان موقف الحكومة التركية اصبح لا لبس فيه بضرورة رحيل الاسد كمقدمة لاستتباب الوضع في سورية.

واضاف المسؤول الاميركي: «ابلغ نائب الرئيس المسؤولين الاتراك انه يتفهم مخاوفهم لناحية الخوف من المجهول في مرحلة ما بعد الاسد، ولكنه ابدى اقتناعه، الذي يتشارك فيه مع هؤلاء المسؤولين، ان الاسد ونظامه هما مصدر عدم الاستقرار، ويشكلان خطر تغذية نيران الصراع الطائفي لا في سورية فحسب، وانما في دول المنطقة». وختم المسؤول الاميركي بالقول ان بيدن ومضيفيه الأتراك «تباحثوا في الخطوات المقبلة المطلوب اتخاذها ضد الاسد للتسريع في رحيله وفي انتقال سورية الى حكومة ديموقراطية»..

واشنطن - ا ف ب، د ب ا، رويترز - دعا وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إسرائيل بعبارات واضحة غير معتادة إلى تحسين التعاون مع جيرانها في المنطقة، وحضها على العودة الى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين واتخاذ خطوات ديبلوماسية لمعالجة «عزلتها المتزايدة في الشرق الاوسط»، وطرح ايضا في كلمة له امام منتدى في واشنطن اكثر الحجج اسهابا حتى الان ضد اي عمل عسكري وشيك ضد ايران بسبب برنامجها النووي قائلا: انه مقتنع بأن العقوبات والضغط الديبلوماسي يحققان نجاحا.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الصادرة امس، عن بانيتا خلال نقاش في «مركز سابان لسياسات الشرق الأوسط» قوله إنه «رغم أن الأمن يعتمد على جيش قوي، لكنه يتوقف أيضا على ديبلوماسية قوية». وأضاف: «وللأسف، فإننا لاحظنا خلال العام الماضي أن إسرائيل تنعزل في شكل متزايد عن شركائها الأمنيين التقليديين في المنطقة في وقت يتعثر البحث عن حل سلام مشترك للشرق الأوسط».

وذكر بانيتا أنه «رغم أن إسرائيل ليست وحدها المسؤولة عن هذه العزلة، لكنه يتعين عليها إعادة تأسيس شراكات في الشرق الأوسط وتصفية النزاعات التاريخية مع الفلسطينيين»، وقال: «في النهاية لا يمكن تحقيق الحلم بدولة إسرائيلية يهودية ديموقراطية متقدمة وآمنة إلا عن طريق دولتين تعيشان معاً في سلام».

وأضاف بانيتا: «لديكم دائما الملاذ الاخير... المتعلق بالقيام بعمل عسكري. لكنه يجب ان يكون الملاذ الاخير وليس الاول».

وتواجه اسرائيل القوية عسكريا عاصفة ديبلوماسية مع زعزعة الانتفاضات العربية العلاقات التي كانت مستقرة في الماضي في الشرق الاوسط. لكن بانيتا حذر اسرائيل من النظر الى انتفاضات مثل الانتفاضة في مصر التي اسقطت الرئيس حسني مبارك على انها مبرر لان تدخل خندقا دفاعيا.

وقال بانيتا: «افهم وجهة النظر القائلة ان هذا ليس وقت السعي لتحقيق السلام وان الصحوة العربية تعرض للخطر في شكل اكبر حلم وجود اسرائيل آمنة ومطمئنة ويهودية وديموقراطية. لكن لا اتفق مع وجهة النظر تلك».

واوضح وزير الدفاع الأميركي ان اسرائيل بحاجة الى تحمل المخاطر بما في ذلك ضخ حياة جديدة في محادثات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين. وقال عندما سأله احد منظمي الندوة عن الخطوات التي يتعين على اسرائيل اتخاذها للسعي لتحقيق السلام، «الذهاب فقط الى الطاولة اللعينة». وقال: «المشكلة الان هي اننا لانستطيع جعلهم يجلسون الى الطاولة اللعينة للجلوس فقط وبدء مناقشة خلافاتهم».

واضاف ان الولايات المتحدة ستحمي أمن اسرائيل وتضمن الاستقرار الاقليمي وتمنع ايران من الحصول على سلاح نووي وهو هدف تنفي ايران انها تسعى اليه. وقال ان «اسرائيل ايضا عليها مسؤولية السعى لتحقيق تلك الاهداف المشتركة لبناء الدعم الاقليمي للاهداف الأمنية الاسرائيلية والاميركية». وتابع: «اعتقد ان الأمن يعتمد على عسكرية قوية، لكنه يعتمد ايضا على ديبلوماسية قوية. ومع الاسف خلال العام المنصرم رأينا تزايد عزلة اسرائيل عن شركائها الامنيين التقليديين في المنطقة».

وابدى بانيتا اسفه في شأن عملية السلام المتوقفة بين اسرائيل والفلسطينيين والتي قال انها «مؤجلة في شكل فعلي».

واعتبر ايضا انه من الضروري ان تعيد اسرائيل اقامة «علاقات جيدة» مع مصر وتركيا.

وكررت تصريحات بانيتا ما أدلى به خلال زيارة لاسرائيل في اكتوبر والتي كانت اول زيارة يقوم بها منذ توليه وزارة الدفاع في سبتمبر.

وكانت تركيا اول دولة مسلمة تعترف باسرائيل عام 1949 لكن العلاقات بينهما ساءت العام الماضي عندما صعد كوماندوس اسرائيليون على ظهر اسطول مساعدات تحدى حصارا بحريا على غزة وقتلوا تسعة اتراك في اشتباكات تلت ذلك.

وتراقب اسرائيل ايضا عن كثب التطورات في مصر حيث ربما يكون الحكام الجدد لهذا البلد متأثرين بالمشاعر الجارفة المعادية لاسرائيل في شكل اكبر مما كان عليه الحل في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وادلى المصريون بأصواتهم الاسبوع الماضي في الجولة الاولى من اول انتخابات حرة في البلاد منذ 60 عاما. ويبدو ان «حزب الحرية والعدالة» المرتبط بجماعة «الاخوان المسلمين» ومنافسه من السلفيين المحافظين سيتصدرون الانتخابات.

لكن بانيتا قال ان الولايات المتحدة تشاطر اسرائيل قلقها بخصوص الأمن في شبه جزيرة سيناء وبعد الهجوم الاخير على السفارة الاسرائيلية في القاهرة.

لكنه قال ان افضل مسار للولايات المتحدة والمجتمع الدولي هو مواصلة الضغط على مصر للتحول الى الديموقراطية وضمان التزام اي حكومة في المستقبل بمعاهدتها للسلام مع اسرائيل وتعزيز الاتصال والتعاون مع السلطات المصرية بدلا من الابتعاد عنها».

وفي ما يتعلّق بايران، استخدم بانيتا اقوى لهجة له حتى الان لشرح المخاوف الاميركية من اي ضربة عسكرية لايران بسبب برنامجها النووي والذي يعتقد الغرب انه يهدف الى صنع قنبلة نووية.

وقال «ان اي ضربة قد تعطل اقتصادات اوروبا والولايات المتحدة الهشة بالفعل وتؤدي الى انتقام ايراني من القوات الاميركية وتثير في نهاية الامر رد فعل شعبي عنيف في ايران من شأنه تعزيز حكامها. وقد لا تكون فعالة ايضا».

وللمرة الاولى، قال بانيتا وهو مدير سابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي اي) ان اي ضربات جوية محتملة قد لا تصيب منشآت ايران النووية تحت الارض.

وتابع: «بصراحة، بعض هذه الاهداف يصعب الوصول اليها» مضيفا: «في افضل الاحوال، (شن غارات جوية) سيعيق (البرنامج النووي الايراني) عاما او عامين (...) هذا الامر رهن بالقدرة على اصابة المواقع المستهدفة بشكل فعلي».

وسبق ان اشار محللون الى ان ايران عمدت الى اخفاء مواقع نووية حساسة في منشآت تحت الارض فيما يقر مسؤولون غربيون في مجالسهم الخاصة أن الاهداف تحت الارض تطرح صعوبات امام اي ضربة عسكرية محتملة.

وحذر بانيتا في نهاية الامر من سقوط المنطقة في حرب.

وقال: «اخيرا اعتقد ان العواقب قد تكون حدوث تصعيد لن يشمل ارواحا كثيرة فحسب، لكن اعتقد انه قد يلتهم الشرق الاوسط في مواجهة وصراع سنندم عليه».

كشفت المواقف الاخيرة للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورد زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عليها، حجم الهوة بين طرفي الصراع في لبنان وتضاؤل الآمال في «مد الجسور» لتفادي الأدهى، في اللحظة التي يُخشى تطاير شظايا الانفجار في سورية، المرشحة ان تصيب لبنان واستقراره.

فرغم الانطباعات التي تحدثت عن «الحال المأزومة» التي عبّر عنها السيد نصرالله، الذي يواجه حزبه أوضاعاً صعبة ناجمة عن خطر سقوط حليفه السوري، فإنه وجّه «رسائل» قاسية للآخرين، فجاء الرد عليها اكثر قسوة من الرئيس الحريري، الذي يراقب من منفاه الطوعي علامات سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، والتي لم تكن تخطر حتى في الخيال.

اكثر الذين يدركون المغزى الخطر لهذا الانشطار هو الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي يجد في الصيغة الحكومية القائمة ما يشبه «صمام أمان» لحفظ الستاتيكو الحالي، القائم على الحد من الاكلاف الناجمة عن الانهيار في الوضع السوري، رغم كل ما يقال عن هشاشة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدوارها والمستفيدين من وجودها.

فرغم المعلومات التي تحدثت عن ان حاجة النظام السوري لبقاء حكومة ميقاتي كانت وراء المخرج الذي اتاح تمويل المحكمة الدولية، فإن الجميع في لبنان وخارجه تنفسوا الصعداء مع الحل الذي حال دون الانزلاق الى فراغ مفتوح على شتى الاحتمالات، بمن فيهم «حزب الله» و«14 آذار» والمجتمع الدولي، إضافة الى النظام في سورية.

ومع تجاوز لبنان لهذا القطوع الخطرة عبر دفع التمويل وبقاء الحكومة، تتجه الانظار الى المرحلة المقبلة في ضوء التدحرج المحتمل لـ «كرة النار» السورية في اتجاه لبنان من جهة، وفي ضوء الخلاصات السياسية التي افضت اليها تجربة تمويل المحكمة، استناداً الى حسابات الربح والخسارة لأطراف الصراع، لا سيما بين مكونات الحكومة.

ومن المتوقع في هذا السياق وصول مساعد نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى جيفري فيلتمان ينقل خلالها الى المسؤولين اللبنانيين «سلّة» من الرسائل المتصلة بالأزمة السورية وانعكاساتها المحتملة، وهو اول تحرك اميركي في هذا المستوى في اتجاه لبنان منذ انفجار الاحداث في سورية.

وذكرت تقارير صحافية في بيروت ان الرسائل التي يحملها فيلتمان تنطوي على «تحذير من خطر اشتعال الجبهة الجنوبية في حال حصول أي تحرّش بإسرائيل»، والتشديد على ضرورة احترام لبنان العقوبات الدولية المفروضة على سورية والتنبيه من محاولات التفاف النظام السوري والمصرف المركزي السوري على هذه العقوبات في أيّ شكل من الأشكال، الطلب من لبنان مساعدة المحكمة الدولية عمليا لتنفيذ مذكرات الاتهام الصادرة في حقّ المتهمين الأربعة من «حزب الله» في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

في هذا الوقت استمرت عملية الأخذ والردّ حول ملابسات تمويل المحكمة وطرح السيد نصر الله موضوع شهود الزور اضافة الى تفعيل عمل الحكومة انطلاقاً من مطالب العماد ميشال عون.

وفي هذا الاطار، فضّل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط عدم الخوض في موضوع شهود الزور وقال: «المهم بعد ان تم تمويل المحكمة الدولية، ان نستثمر المناخ الذي ساد في البلد بعد ذلك، لناحية الهدوء والاستقرار السياسي، وبالتالي يجب ان تبقى الاولوية معطاة في المرحلة الراهنة الى الوفاق الداخلي وإلى كل ما يعززه».

وما لم يقله جنبلاط صراحة عبّر عنه النائب في كتلته أكرم شهّيب الذي اعلن ان «تمويل المحكمة هو مكسب للبنان، لأن عدم التمويل كان سيضع لبنان كدولة مارقة»، معتبراً ان «الكلام عن ملف شهود الزور الآن خطأ ويجب وضعه جانباً»، مشيراً الى ان «موضوع المحكمة مهم ومركزي لان هناك فئة كبيرة من اللبنانيين تنتظر العدالة».

غير ان «حزب الله» اعلن بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد «ان فريق المعارضة حزن وُصعق لان الرئيس ميقاتي مرّر تمويل المحكمة على طريقته، وهذا الفريق لم يكن يريد ان يحصل التمويل لانه يعرف ان المحكمة مستمرة بتمويل ومن دون تمويل باعتبار انها وجدت لتبتز المقاومة».

واضاف: «بالامس عبّر سماحة الأمين العام عن موقفنا باننا لسنا راضين على الاطلاق لا عن التمويل ولا عن الطريقة التي مرر بها التمويل لمحكمة مسيّسة ومزورة هدفها ابتزاز الشرفاء، وتحقيقاتها كلها عبارة عن افادات شهود زور. وهذه المحكمة يرعاها الشيطان ولا يمكن ان تصل الى العدالة ولا الى حقيقة».

في المقابل، اعتبر النائب نهاد المشنوق (من تكتل الرئيس سعد الحريري) أن «تسديد لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية هو حق مكتسب للّبنانيين الذين اختاروا المحكمة على اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق العدالة ووقف الاغتيالات واستمرار الحياة السياسية بشكل طبيعي»، موضحاً أن «التمويل ليس العنوان الوحيد للمعارضة، وها قد تحقق نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية إقليميا ودولياً، وما لم يفعله الرئيس ميقاتي عند تشكيل الحكومة، فعله عند التمويل وحقّق من خلاله خطوة متقدمة».

واذ اعلن المشنوق ان «الجميع يعلمون ان التمويل تم بقرار من الرئيس (السوري بشار) الأسد»، قال: «الأزمة الحقيقية تتعلق بالمحكمة ككل واضطرار حزب الله إلى الإعتراف العملي بها نصرة لاستقرار السياسة السورية القائمة في لبنان».

وعن الخطاب الأخير للسيد نصرالله، أشار إلى أنه «خطاب مأزوم»، مضيفاً: «السيد نصرالله بدأ كلامه عن استهجان اللغة المذهبية، إلا أنه انتقل الى الكلام المذهبي عند حديثه عن حادثة عرسال واتهامه نواب «المستقبل» برواية ليسوا هم أصحابها وإنما أهالي عرسال..

 

بـ «كبسة زرّ»، صار للعتمة «المتعمّدة» في لبنان «لون مذهبي» زهّر من معمل الزهراني (الجنوب) الذي «انتقم» موظفوه من «ظلم التقنين» الذي يطول منطقتهم ذات الغالبية الشيعية بـ «تعميم الظلام» على طول البلاد وعرْضها احتجاجاً على نقل محوّل من المحطة (MVA 40) الى معمل صيدا، ذات الغالبية السنية، والتي تعاني انقطاعاً متكرراً بالتيار نظراً الى حاجتها لمحوّل بهذا الحجم يفوق حاجة الزهراني (MVA 20).

هذه «اللوحة» على «سودويّتها»، لم تحجب الضوء عن ملامح «فضيحة من العيار الثقيل» ضربت هيبة الدولة اللبنانية وصورتها «المهتزّة» أصلاً، بعدما عجزت بأجهزتها، حتى بعد ظهر امس، ورغم «استنجاد» مؤسسة كهرباء لبنان بوزارتيْ الداخلية والدفاع وتوجيهها إنذاراً الى الشركة الماليزية WTL (مشغلة للمعمل) بضرورة اعادة موظفيها الى العمل، عن «استرداد» معمل الزهراني وإعادة وصله بالشبكة، هو الذي يوفر نحو 430 ميغاوات من مجمل الطاقة المنتجة وأدى إطفاء محركاته الى تقنين قاس في مختلف مناطق لبنان وصل الى بيروت بفعل خسارة نحو 40 بالمئة من مجمل الانتاج الكهربائي دفعة واحدة.

ورغم تذرُّع الموظفين بتلقيهم تهديدات من «البلديات وأفراد في الشارع» محاولين تبرير قرارهم «التخريبي» الذي ابلغوه بعد تنفيذه ظهر الجمعة الى رئيس مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، فان غالبية الدوائر المراقبة أجمعت على «خطورة» هذه الخطوة التي شكلت سابقة لم يشهدها لبنان حتى في احلك ظروف الحرب (بين 1975 و 1990) فيما اعتبرتها المؤسسة «مساً بالامن القومي».

وكانت هذه القضية التي اختلط فيها السياسي بالتقني والمناطقي بالمذهبي انفجرت حين كانت «كهرباء لبنان» في صدد نقل محوّل MVA 40 من الزهراني الى معمل صيدا بعدما ابلغت الاول انها في صدد انهاء التجارب على محوّل MVA 20 لتركيبه فيه (يكفي حاجته). الا ان موظفي المعمل اتخذوا قراراً باطفاء المعمل كليا.

وعلى الفور، تحركت المؤسسة وانذرت شركة WTL وابلغت وزارتي الدفاع والداخلية ما حصل وطلبت استرجاع المعمل نظرا الى امتلاكها الامكانات الكافية لاعادة تشغيله، ووجهت كتابا الى النيابة العامة التمييزية للتحرك، وارسلت ايضا كتابا الى نقابة عمال المؤسسة كون قرار اطفاء المعمل يشكل خطرا على الامن القومي.

كما وضع حايك وزير الطاقة جبران باسيل في أجواء ما حصل ومخاطره، فباشر الاخير اتصالاته السياسية مع المرجعيات التي تتحكم بقرار الشركة المشغلة.

وكانت منطقة الزهراني شهدت قبل نحو اسبوعين تحركاً من الأهالي الذين قاموا بإقفال بوابة معمل الزهراني على خلفية ما اسموه «التمييز الكهربائي» وتنديداً «بالإجحاف الذي يحرمنا من تغذية مقبولة بالتيار»، محذرين من «السياسة العدائية التي يمارسها المعنيون تجاه أبناء المنطقة من خلال التقنين»، ومن قيام مؤسسة كهرباء لبنان بنقل مولدات كهربائية «من منطقتنا إلى مناطق أخرى»، ملوّحين بخطوات تصعيدية في حال لم يتم إنصاف المنطقة.

 

 

بغداد - ا ف ب، يو بي أي - تعرض عدد من مقرات «الاتحاد الاسلامي الكردستاني» في محافظة دهوك شمال العراق الى الحرق في رد فعل على اعمال شغب قام بها متظاهرون اول من امس، بعد صلاة الجمعة استهدفت محال لبيع الخمور ومركزا للتدليك.

وكان عشرات الشبان هاجموا عقب صلاة الجمعة مركز التدليك وعشرين من مخازن بيع الكحول واربعة فنادق تضم نوادي ليلية في قضاء زاخو وناحية سميل، في شمال وجنوب غربي دهوك.

وتعرض عدد من رجال الشرطة ومدنيين الى اصابات في المحافظة التي تقع ضمن اقليم كردستان وتتمتع باستقرار امني كبير مقارنة ببقية مناطق البلاد.

وعلى اثر ذلك الحادث، قامت مساء مجموعات اخرى بمهاجمة مقرات «حزب الاتحاد الاسلامي» في دهوك، ما دفع الاخير الى اتهام «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني باحراق مقراته.

ونفى الحزب تورط مناصريه باعمال الشغب التي استهدفت محال بيع الخمور ومركز التدليك.

وطالب الحزب في بيان مناصريه «بالهدوء وتجنب ردود الافعال».

الا أن قوات الأمن الكردية في كردستان (الاسايش) اعتقلت لاحقا عددا من قياديي «الاتحاد الكردستاني» بينهم رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد النائب نجيب عبدالله.

وذكر مصدر في «الاتحاد» طلب عدم كشف اسمه «كما تم اعتقال العديد من عناصر الاتحاد في القضاءين المذكورين للأسباب ذاتها».

 

 

حضّت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني وزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا على زيادة العقوبات على ايران «بصورة مستعجلة ومن دون إرجاء». وجاء في بيان اصدره، أمس، حزب «كاديما» الذي تتزعمه ليفني، ان الأخيرة التقت بانيتا في واشنطن اول من امس.

ونقل بيان «كاديما» عن ليفني قولها لبانيتا ان «العالم بحاجة لوقف ايران»، وان «المطلوب من دون إرجاء هو عقوبات اقوى واشد».

وقالت زعيمة المعارضة الاسرائيلية ان تحييد ايران وصنع السلام مع الفلسطينيين يعتبران عاملين للاستقرار في الشرق الاوسط.

وتابعت ليفني لبانيتا ان «الكفاح ضد إيران نووية وتجديد التحرك على صعيد المفاوضات مع الفلسطينيين سيعزز وضع المعسكر البراغماتي في المنطقة».

وأشارت إلى أن «العناصر المتطرفة في منطقة الشرق الأوسط تستغل الديموقراطية من أجل زيادة قوتها»، مشيرة إلى أن «التغييرات في منطقة الشرق الأوسط تلزم إسرائيل والولايات المتحدة بتقوية الشراكة الاستراتيجية بينهما».

من جهته، دعا عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» صائب عريقات، امس، المجتمع الدولي إلى مساءلة الحكومة الإسرائيلية، والتوقف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.

وأضاف خلال لقائه، مع القنصل الأميركي العام دانيال روبنستين، والقنصل الفرنسي العام فريدريك ديساجنيوس، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية هيدياكي ياماموتو، كل على حده، أن «قرار الحكومة الإسرائيلية بتجديد إغلاق مؤسسات المجتمع المدني في القدس الشرقية، واستمرار النشاطات الاستيطانية، وفرض الحقائق على الأرض والإملاءات وتحديداً في القدس الشرقية، واستمرار الحصار والإغلاق وبخاصة ضد غزة، يعتبر استمرارا لنهج تدمير عملية السلام ومحاولات استئناف المفاوضات، وتكريسا للقضاء على خيار الدولتين».

وعلى صعيد السعي للحصول على عضوية دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، قال عريقات «إن التصويت لمصلحة عضوية فلسطين تصويت للسلام وللمحافظة على خيار الدولتين، وانتصار للقانون الدولي والشريعة الدولية، وإنها أقصر الطرق لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل في منطقة الشرق الأوسط، تحقيقا لمبدأ إعادة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 مقابل السلام».

على صعيد آخر، أيدت 133 دولة مساء اول من امس، اقتراحاً إسرائيليا يتعلق بتطوير التكنولوجيا الزراعية تقدمت به إسرائيل الى الجمعية العامة في الأمم المتحدة، في ما امتنعت الدول العربية (مجموعها 35) التصويت على الاقتراح لـ «أسباب سياسية».