سعود الفيصل: إيران لا تهتم بمبادئ حسن الجوار وتطور برنامجها النووي رغم المخاوف المشروعة

أصدر نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس قراراً بتشكيل «لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والإستقرار» التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، برئاسته وعضوية وزيري الدفاع والداخلية (في حكومة الوفاق الوطني المقبلة) و14 من كبار ضباط القوات المسلحة والأمن ينتمي بعضهم الى وحدات عسكرية كانت أعلنت إنشقاقها عن النظام وانضمت إلى صفوف الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.

وكانت أحزاب المعارضة في تكتل «اللقاء المشترك» اشترطت لتقديم مرشحيها الى حكومة الوفاق الوطني ان يعلن هادي اولاً تشكيل اللجنة العسكرية، وذلك على خلفية التصعيد الأخير في محافظة تعز. وبات متوقعاً ان يصدر اعلان وشيك بتشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية، ستتولى اللجنة العسكرية إنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، وإعادة القوات المسلحة وغيرها من التشكيلات العسكرية إلى معسكراتها، وإنهاء المظاهر المسلحة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من الميليشيات والمجموعات المسلحة وغير النظامية، وإزالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش والتحصينات المستحدثة في كافة المحافظات، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإتخاذ أي إجراءات أخرى من شأنها أن تمنع حدوث مواجهات مسلحة في اليمن.

كما نصت الآلية التنفيذية للمبادرة على قيام اللجنة العسكرية خلال المرحلتين الانتقاليتين بتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.

وضمت اللجنة اضافة الى وزير الدفاع ووزير الداخلية المقبلين، كلاً من اللواء الركن ناصر عبد ربه الطاهر واللواء الركن محمد علي القاسمي واللواء الركن عبدالله علي عليوة، واللواء الركن فضل القوسي واللواء الركن رياض القرشي واللواء الركن فضل عبد المجيد الردفاني واللواء الركن عمر عبد الصمد اليافعي واللواء الركن علي سعيد عبيد والعميد الركن عبد الرقيب ثابت الصبيحي والعميد الركن عبد العزيز الشميري والعميد الركن قائد العنسي والعميد الركن ناصر علي الحربي (سكرتيراً).

واوضح القرار ان «لرئيس اللجنة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المهمات المناطة باللجنة والإستعانة بمن يراه مناسباً لتسهيل أعمالها».

وكان يفترض ان تشكل اللجنة بعد خمسة أيام من توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الرياض في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت لكن الامر تأجل مراراً بسبب خلافات بين الحكم والمعارضة حول عضويتها وموعد تشكيلها.

وعلمت «الحياة» من مصادر ديبلوماسية غربية في صنعاء ان سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدداً من سفراء دول الخليج مارسوا ضغوطاً قوية على أطراف الأزمة للعودة إلى المشاورات لتسريع تشكيل الحكومة واعلان اللجنة العسكرية والأمنية والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى، ولوقف القتال في تعز وتخفيف التوتر في صنعاء.

وأضافت المصادر ان سفراء الدول المعنية برعاية التسوية السياسية في اليمن أبلغوا طرفي الأزمة بأن المجتمع الدولي يراقب أداء كل الأطراف لجهة تنفيذ المبادرة الخليجية وقرار مجلس الأمن الرقم 2014، وان المجلس لن يتردد في اقرار عقوبات بحق أي طرف لا يتعاطى بإيجابية مع خطة التسوية.

(جريدة الحياة)..أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن المملكة تسعى دائماً لبناء علاقات تسودها مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون مع دول الجوار، وفي مقدمها إيران، لكن هذه تتصرف على نحو يشير إلى عدم اهتمامها بهذه المبادئ، موضحاً ان دول مجلس التعاون الخليجي ليس لها مصالح توسعية، أو توجهات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وهي مصمّمة في الوقت نفسه على حماية أمن شعوبها واستقرارها ومكتسباتها في وجه المخاطر والتهديدات.

وفي كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة الخارجية الأمير تركي بن محمد خلال افتتاح مؤتمر «الخليج والعالم» في الرياض امس قال الفيصل: «إن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول الخليجية ما زالت مستمرة، كما أنها ماضية في تطوير برنامجها النووي وتجاهل مطالبات العالم ومخاوفه المشروعة من سعيها لتطوير هذا السلاح الفتاك، وخلق تهديد جدي للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أنه مع تأييد حق إيران وبقية دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إلا أن هذا يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة وكالة الطاقة الذرية ووفقاً لأنظمتها، ما يساعد في نزع فتيل الأزمة وبناء الثقة بين إيران من جهة وجيرانها في الخليج والمجتمع الدولي من جهة أخرى.

وأوضح أن المنطقة العربية تشهد تحولات عميقة لم تشهد مثلها من قبل، الأمر الذي يتطلب من الجميع وقفة مسؤولة للحفاظ على دول المنطقة ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية والسلم المدني، من دون إغفال المطالب المشروعة لشعوب المنطقة. وأشار إلى أنه أصبح من الصعب تحديد منطقة أو دولة لا تعاني طرفاً من المشكلات المرتبطة بهذه الظروف في المنطقة، وأصبح جلّ اهتمام القادة وصانعي القرار والمفكرين في هذه الدول هو كيفية مواجهة هذه المشكلات ومنع امتدادها ومعالجة آثارها، لاسيّما أن الخليج العربي يجاور مناطق تشهد توتراً وعدم استقرار غير مسبوقين، ويشمل ذلك تصعيد المواجهة بين إيران والعالم حول برنامجها النووي، وتداعيات ما تمر به العديد من دول المنطقة من تغيرات سياسية واسعة في ظل ما أصبح يعرف بـ«الربيع العربي».

من جهته، دعا رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز إيران إلى ضرورة طمأنة العالم الى سلمية برنامجها النووي، وأكد أن تلويح القوة في العلاقات الدولية والإقليمية لا يخدم الأمن الإقليمي والخليجي، بل يؤدي إلى سباق تسلح والعودة إلى نظرية توازن الرعب.

وقال الأمير مقرن خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر: «إن منطقة الخليج لا تحتاج إلى حرب أخرى تجر الويل والثبور على دولها من دون استثناء، وهو ما يجب أن تعيه كل دولة، من أجل استتباب الأمن والاستقرار في منطقة الخليج».

وأكد أن الطريق الأمثل لإيران للتعامل مع العالم هو الشفافية والإبداء للعالم أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي، وليست له أبعاد عسكرية، مشيراً إلى أن هناك بعض نقاط التوتر مع إيران مثل تجربة الصواريخ البالستية التي لا يعلم مداها، وأن هناك دوراً منتظراً من العالم، خصوصاً من روسيا، لمحاولة اقناع إيران بالحلول الديبلوماسية، واقامة حوار مع العالم حول كل ما يدور فيها.

ورأى الأمير مقرن أن وجود نظام الإنذار المبكر الذي أقره وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون في الاجتماع الأخير في أبو ظبي قد يحمي الأجواء من الصواريخ الإيرانية، معرباً عن اعتقاده بأن «إيران أذكى من أن تدخل حرباً لأنها تعلم أنه لا كاسب في الحرب، مع التأكيد على أن الدفاعات القائمة تقوم بدور مهم في حماية دول الخليج ككل».

وأضاف: «ان التطورات التي مرت بها منطقة الخليج العربي أدت إلى خلخلة موازين القوى في المنطقة، وهو الأمر الذي فسّر استعداد دول مجلس التعاون لمواجهة إمكان تحول منطقة الخليج العربية لمنطقة نووية، من خلال الدور الذي تسعى إيران إليه بالمنطقة مستقبلاً، عبر مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض تجاه الطموحات والتوجهات».

وقال الأمير مقرن: «إن النظام العربي لم يعد كما كان عليه قبل عقدين من الزمان، اذ اجتاح الربيع العربي العديد من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، الأمر الذي يشير إلى أهمية دور الإصلاحات في كيفية إدارتها من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، ويُلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر بالحكومات، خصوصاً أن هذه التغيرات لم تتخذ شكلها ولم تستقر عند حالة واحدة».

ورداً على سؤال حول التعليق على فوز الحكومات الإسلامية في بعض الدول العربية أخيراً، قال: «إذا اختارت الشعوب العربية ما تريد، فليست للدول أي علاقة بما يحدث»، مؤكداً أن التعامل هو مع الدولة، وليس مع أي جهة.

وبخصوص الثورات العربية ومدى وصولها إلى دول الخليج ومشروع الإصلاح قال: «أولاً الإصلاح الجاد مطلوب في كل مكان، البعض في الغرب يقولون أعمل بنظرية أفعل ما أقول لك ولا تفعل كما أفعل، وهناك فرق بين الديموقراطية والفوضى».

أكد رئيس ديوان الحكومة العراقية الدكتور نصير العاني، أن العراق يحتاج إلى دعم عربي بعدما أبعدته السياسات الخاطئة للنظام السابق عن العرب وإلى دعم الخليج لإرساء الحكم الرشيد في العراق.

وقال العاني في مؤتمر «الخليج والعالم» في الرياض أمس إن «وفرة الاقتصاد الخليجي مع تذبذب الأزمات المالية العالمية تضع بلاده أمام تحديات كثيرة، وعليها أن تعمل بقوة على التعاون لزيادة إمدادات الطاقة وتشجيع التنمية في المنطقة ككل، ويقلق كل دول المنطقة الملف النووي، وهي تنادي بنزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وتغيير موازنات الصراع العربي - الإسرائيلي ومعالجة الأوضاع الأمنية الطارئة بعد الربيع العربي».

واعتبر ان الانسحاب الأميركي من العراق نهاية الشهر «يشكل انجازاً»، واضاف: «ان الجيش العراقي بدأ يستعد لما بعد الانسحاب، مع استثناء أن الغطاء الجوي لم يكتمل في كامل العراق، ولا نستطيع أن نؤمن العراق جوياً بالكامل مع ضعف القوة الجوية، خصوصاً أن قوة الدول المجاورة مثل تركيا التي لديها أكثر من 200 طائرة مقاتلة، لكننا نعول كثيراً على اتفاق الدفاع المشترك مع دول الخليج»، واشار الى أن المفاوضات مع الأميركيين مستمرة بسبب التزامات الدولة العراقية، مع توضيح أن الاتفاق طبق بحذافيره، لكنهم طلبوا حصانة كاملة لخبرائهم الذين سيبقون بعد التوزيع الجديد، لكن مجلس النواب رفض، مع أن الأعراف الدولية كلها تقر بوجود مدربين مع أي تسليح، لكننا من الممكن أن نتوجه لدول أخرى للتسليح».

رفض مسؤولون في محافظة البصرة قرار مجلس الوزراء القاضي بتحويل مجمع القصور الرئاسية في البصرة إلى منتجعات ودور ضيافة للمسؤولين.

والمجمع يتكون من خمسة قصور، إضافة إلى بحيرات اصطناعية وحدائق، اتخذته القوات البريطانية قاعدة بعد اجتياح العراق عام 2003، ثم سلمته في 2007 إلى الحكومة التي سمحت في العامين الماضيين لعدد من المسؤولين بالإقامة فيه موقتاً.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في البصرة خلف البدران لـ «الحياة»، إن «توجهاتنا الاستثمارية والاقتصادية تحتم علينا رفض بعض التوجيهات القاضية بتحويل القصور الرئاسية إلى سكن لكبار موظفي المحافظة ودور ضيافة للحكومة الاتحادية والمحلية، فالهيئة تخطط لجذب شركات القطاع السياحي لتحويل هذه القصور إلى منتجع».

وأضاف أن «رئاسة الوزراء كانت مع استثمار القصور وليس مع تخصيصها منتجعات للمسؤولين، وقد فوجئنا بأمر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يقضي بتحويلها إلى دور ضيافة للحكومة ومتحف للتراث».

وتابع أن «القصور الآن تستقبل زوارها من سكان المحافظة. وإسكان المسؤولين فيها يعيدها إلى ما كانت عليه قبل الحرب عندما كان يحرم الاقتراب منها».

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة (490 كم جنوب بغداد) احمد السليطي، أن «تحويل مجمع القصور الرئاسية لصالح شخصيات حكومية خيانة بحق الشعب».

وأضاف: «نرفض تلك الأوامر التي تريد ان تجعل من ثروات البصرة وسيلة لترفيه بعض المسؤولين أو الموظفين وراحتهم».

وقالت رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري لـ «الحياة»، إن «مجلس المحافظة يسعى إلى استغلال القصور الرئاسية في القطاع السياحي باعتبارها أبرز معالم البصرة الحديثة».

وأضافت: «إننا نرفض ان يستغل هذا المجمع لصالح الشخصيات باعتباره ملكاً لأهالي البصرة، علاوة على ان المجلس قرر تحويل قصر البحيرة الذي يعد من القصور الكبيرة والمهمة، إلى متحف للآثار والتحف التاريخية». وأشارت إلى أنه «تمت إضافة بعض التعديلات على قاعات القصر من قبل الحكومة البريطانية، التي أجرت عليه بعض الدراسات بهدف مقارنته بالمتاحف العالمية كالمتحف البريطاني ومتحف برلين عن طريق التعاون مع دائرة المتاحف العراقية».

أكد قيادي كردي وجود تنسيق مع بغداد لنشر قوة دولية في المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الاميركي، لكن «القائمة العراقية» رفضت ذلك بشكل قاطع.

ولم يخف الاكراد قلقهم إزاء المناطق المتنازع عليها ووضع أقليم كردستان بعد الانسحاب، متهمين الحكومة المركزية بأنها «تماطل ولا تريد تطبيق المادة 140 الخاصة بمحافظة كركوك».

وأكد عادل برواري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي لشؤون إقليم كردستان لـ «الحياة» ان «هناك تنسيقاً على مستوى الرئاسات بين الحكومة المركزية ورئاسة الأقليم لطلب حماية دولية للمناطق المتنازع عليها».

وقال: «ليس الأكراد وحدهم من يطالب بالحماية الدولية بل حتى المسيحيون والتركمان يطالبون بذلك في كركوك وسهل نينوى».

وأضاف ان «انسحاب القوات الاميركية من هذه المناطق ربما يؤدي إلى حرب قومية»، مبيناً ان «الاقليم بحث في هذا الامر مع بايدن اثناء زيارته الاخيرة».

وكان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن زار العراق الاسبوع الماضي، وختم زيارته في اربيل بلقاء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. ولم يفصح برواري عما اذا كان بايدن قد وعد بإبقاء جزء من القوات الاميركية في المناطق المتنازع عليها، مكتفياً بالقول «يمكن ابقاء قوات اميركية تحت اشراف الامم المتحدة، لأن جلب قوات دولية من جنسيات أخرى سيستغرق وقتاً طويلاً ويكلف كثيراً».

ورأى ان «بقاء قوات اميركية في المناطق المتنازع عليها هو لمصلحة كل العراقيين، لأن ذلك يجنبهم صراعات قومية أو اثنية كما يحفظ استقرار البلاد ويبعدها عن السقوط في مستنقع العنف مرة أخرى».

لكن «القائمة العراقية» رفضت هذا الإقتراح بشكل قاطع. وأكد النائب خالد العلواني ان القائمة «تعارض طلب حماية دولية للمناطق المتنازع عليها»، مشيراً الى انها «ضد هذا التوجه فليس هناك مناطق متنازع عليها بل مناطق متداخلة بين الاكراد والعرب في كركوك ونينوى وديالى».

واعتبر «الطلب غير دستوري»، مبيناً ان «المادة 140 من الدستور هي التي تطبع العلاقات بين جميع الطوائف في تلك المناطق، وهي الضامنة لحقوق الجميع».

وكان مقرر البرلمان القيادي في «القائمة العراقية» محمد الخالدي قدم دراسة في آب (أغسطس) الماضي الى قادة الكتل لتسوية مشكلة المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب. ودعا الى «تشكيل قوة امنية تمثل جميع المكونات الموجودة في المناطق المتنازع عليها كحل وحيد لوقف الاعتداءات التي تحدث في تلك المناطق».

في رد فعل سريع على أعمال عنف غير مسبوقة في قضاء زاخو خلال اليومين الماضيين، أجرى رئيس الإقليم مسعود بارزاني مباحثات مع المسؤولين والوجهاء في القضاء بغية احتواء الأزمة.

وفيما قرر البرلمان عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل للوقوف على الأحداث، قالت المعارضة أن الأزمة عكست جوهر المشكلة في الإقليم، وهي استخدام الأجهزة الأمنية طرفاً في «الصراع السياسي».

وكان عشرات المصلين أقدموا الجمعة الماضي على حرق فنادق ومحلات خمور وصالونات للحلاقة، ثم عمد بعضهم إلى إحراق مراكز لحزب «الاتحاد الإسلامي» المعارض، وأحرق شبان في ساعة متأخرة ليلة السبت فندقاً سياحياً في محافظة دهوك، وعقب الاحداث اعتقلت القوات الأمنية عشرات المتظاهرين، كما تعرض مبنى «جمعية بارزاني الخيرية» في السليمانية إلى هجوم بقنبلة ألقاها مجهولون، وقالت مصادر أمنية إنها كانت «صوتية» من دون وقوع إصابات.

ووصل بارزاني أمس إلى قضاء زاخو وعقد اجتماعاً طارئاً مع الأحزاب هناك، بما فيها «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، في محاولة لتهدئة الوضع الذي يرى المراقبون أنه يعمق الأزمة القائمة مع المعارضة منذ شهور، فضلاً عن إحداث شرخ في التعايش بين الطوائف والديانات.

وقال بارزاني، خلال لقائه محافظ دهوك وعدداً من المسؤولين الإداريين والسياسيين: «لن نسمح لأي شخص او جهة مهما كانت بالتحريض على العنف في اقليم كردستان».

وفي تطور آخر، أعلن مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حزب بارزاني هيمن هورامي خلال مؤتمر صحافي، أنه «أكد لممثلي الدول في الإقليم عدم تورط الحزب الديموقراطي في الأحداث»، وقال: «لن نسمح لأي جهة بفرض رؤيتها الدينية أو المذهبية أو القومية الضيقة على المجتمع الكردي بالكامل، لأن هذا المجتمع معروف بتعايشه السلمي كما لن يتم السماح بالهجوم على أي طرف من الأطراف الكردستانية تحت أي ظرف كان».

وذكر هورامي أن «30 عنصراً من قوات «زيرفاني» (قوات خاصة) و13 من الشرطة و11 من قوات الآسايش (الأمن) و15 مدنياً أصيبوا في الأحداث».

واعتبر بيان للمعارضة «الأحداث تطوراً خطيراً يهدد الديموقراطية والحرية والتعددية السياسية وأمن المواطنين في كردستان»، وأضاف أن «حرق مقرات تابعة لحزب الاتحاد الإسلامي، يعكس نواة المشكلة في الإقليم وهي خضوع المؤسسات الحكومية والأمنية للأحزاب التي تستخدم في الصراع السياسي».

وشهدت محافظتا اربيل والسليمانية، اضافة الى دهوك، إجراءات مشددة غير مسبوقة، تمثلت بنقاط ثابتة، ونشر رجال شرطة قرب الفنادق، فضلاً عن دوريات شوهدت في أربيل، خصوصاً في ناحية عنكاوا ذات الغالبية المسيحية، تحسباً لوقوع هجمات مماثلة، وقد حذرت الأجهزة الأمنية من خروج تظاهرات من دون موافقات رسمية.

وللوقوف على التطورات، قررت رئاسة برلمان الإقليم عقد جلسة استثنائية الأربعاء المقبل. في وقت نددت القنصلية الأميركية في أربيل بـ «أعمال العنف التي استهدفت الاقليات في دهوك وزاخو».

من جهة أخرى، قال رئيس الحكومة برهم صالح خلال لقائه الأمين العام لـ «الاتحاد الاسلامي» صلاح الدين بهاء الدين، إن «حرق المحلات والفنادق والأماكن العامة بفتوى خطأ، كما ندين ونرفض حرق المقرات السياسية». لكن بهاء الدين أكد أن «إمام الجامع ينتمي إلى الحزب الديموقراطي».

إلى ذلك، أعلن تجمع مؤلف من 14 حركة وحزباً مسيحياً، إن «هذه الأعمال تسيء إلى العملية الديموقراطية، وصدقيتها في الإقليم»، داعين إلى «إعادة سلطة القانون في زاخو، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق مرتكبي هذه الإعمال والمحرضين عليها».