اليمن: انسحاب المقاتلين المتحاربين من شوارع تعز...تجدد المظاهرات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح ومحاربة الفساد في الأردن...بن كيران: لن نفرض الحجاب على النساء ولسنا معنيين بالحياة الخاصة للناس..

انسحبت القوات اليمنية الموالية للرئيس اليمني علي عبدالله صالح ومسلحي المعارضة من شوارع مدينة تعز حيث قتل العشرات، منذ أن وقع صالح اتفاقاً الشهر الماضي للتخلي عن السلطة وإنهاء احتجاجات بدأت قبل شهور ودفعت بالبلاد إلى شفا الحرب الأهلية.

ولليوم الثاني على التوالي ساد أمس الهدوء مدينة تعز، بإستثناء بعض المسيرات المحدودة التي تواصل إحتجاجاتها على المبادرة الخليجية، وتطالب بمحاكمة صالح ومعاونيه على ما وصفوه بجرائم ضد الإنسانية إرتكبت ضد المتظاهرين سلميا المناهضين للنظام.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسؤول في لجنة التهدئة في محافظة تعز أن اللجنة تواصل أعمالها الميدانية بتعاون كبير من جميع الأطراف في إزالة المظاهر المسلحة في المدينة.

وقال المصدر في بيان صحافي له أمس إنه "تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ومتابعة من محافظ تعز حمود خالد الصوفي، قامت اللجنة يوم (أول من) أمس بالإشراف على إزالة المتاريس وانسحاب المسلحين من شارع جمال وقبة المعصور وجولة العواضي والشوارع الفرعية وفتح الطرق أمام المواطنين وإعادة الحياة إلى طبيعتها الاعتيادية".

وأضاف "أن اللجنة أخلت أيضا مكتب التربية والتعليم ومكتب الخدمة المدنية من المسلحين، بالإضافة إلى تسليم جبل جرة للشرطة العسكرية"، مشيداً في هذا الصدد بجهود الجميع وتعاون المواطنين في توفير الأجواء الآمنة والملائمة لانجاز المهام الموكلة للجنة، وأكد أن اللجنة ستواصل أعمالها لاستكمال ما تبقى من المهام الموكلة إليها.

ومازال المتظاهرون ينزلون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم لموافقة أحزاب المعارضة على اتفاق نقل السلطة والذي يمنح صالح حصانة من المحاكمة بتهمة قتل قوات الامن اليمنية لمتظاهرين.

بموازاة ذلك، قرر "المؤتمر الشعبي العام" (بزعامة صالح) وقف التظاهرات الأسبوعية المؤيدة للشرعية الدستورية، والتي تُقام عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع، بهدف تهيئة الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني للقيام بمهامها في ظروف مواتية.

وقال المؤتمر في بيان "إن قرار وقف التظاهرات المؤيدة للشرعية يأتي التزاماً باستحقاق التسوية السياسية وتنفيذا للمبادرة الخليجية وبما يهيئ الأجواء أمام حكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها في ظروف بعيدة عن المشاحنات والمكايدات السياسية والإعلامية".

واضاف البيان: "أن هذا القرار يضيف دليلا جديدا على حرص المؤتمر الشعبي العام على تغليب مصلحة الوطن العليا والبدء بإنهاء الأزمة السياسية إنطلاقا من إزالة أسبابها وفي مقدمتها التهدئة الإعلامية والسياسية"، معرباً عن أمله في قيام شركائه في حكومة الوفاق بمبادرة مماثلة، وذلك في إشارة لتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وحلفائهم.

وقال عضو في أحزاب "اللقاء المشترك" الذي يمثل المعارضة في اليمن إن التكتل لا يملك سلطة وقف الاحتجاجات في الشوارع.

وأوضح مساعد الامين العام لـ"الحزب الاشتراكي" في اليمن لـ"رويترز" إن "أحزاب اللقاء المشترك لا تملك سلطة وقف الاحتجاجات والاعتصامات وإن حركة الشبان هي التي تسيطر على المحتجين".

وبموجب اتفاق نقل السلطة الذي توسطت فيه دول خليجية مجاورة لليمن اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك على تقاسم المناصب الوزارية فيما بينهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية لادارة شؤون البلاد إلى أن تجرى انتخابات الرئاسة في فبراير شباط.

وتواجه الحكومة التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم السبت مجموعة من التحديات من بينها حركة انفصالية في الجنوب وتمرد في الشمال إلى جانب الجناح الاقليمي لتنظيم "القاعدة" والذي استغل الاضطرابات لتعزيز موطئ قدمه في اليمن.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية إنها تجري ترتيبات حتى يزور مبعوث الامم المتحدة في اليمن شمال وجنوب البلاد حيث تقوضت كثيرا سيطرة الحكومة.

في سياق أمني، قتل مصلّ وجرح آخر امس في هجوم مسلح استهدف مسجداً للشيعة في محافظة عمران (شمال صنعاء) في إطار المواجهات بين الحوثيين والسلفيين، والتي اندلعت منذ الشهر الماضي.

وأفاد بيان لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي "أن شخص وجرح آخر ظهر اليوم (أمس) في هجوم مسلح استهدف جموع مصلين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة في مسجد في مدينة عمران شمال العاصمة صنعاء".

واعتبرت الجماعة أن الهجوم جاء ضمن المشروع الطائفي المراد إدخال اليمن فيه عبر فتنة مذهبية ونتيجة للحملة الساعية الى ذلك.

(رويترز، اش ا، يو بي اي)

 

وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي امس، موجها حديثه للشباب، إنه انحاز للعديد من القضايا التي تمس الجماهير خلال توليه رئاسة الحكومة ابان النظام السابق وذلك على غير رضا الرئاسة آنذاك

واوضح انه سيسعى خلال الفترة المقبلة الى تحقيق طموحات المواطن المصري، مناشدا الجميع الوقوف معا من أجل مصلحة الوطن. أضاف ان هناك قلة قليلة لا ترغب في توليه رئاسة الحكومة في الفترة المقبلة، موضحا فى الوقت نفسه أن هناك العديد من المواطنين يرغبون في قيامه بهذه المهمة الوطنية.

وأوضح أنه قام أثناء توليه منصب رئيس الوزراء في النظام السابق بالعديد من المشروعات كانت ليست على رغبة النظام نفسه، مشيرا إلى أنه قام أيضا بإلغاء عدد من القوانين كان قد تم وضعها قبل أن يأتى إلى رئاسة الحكومة وتم إلغائها رغم أنف النظام ومن حوله، ضربا مثلا بقانون فرض الضرائب على المصريين فى الخارج.

واعلن تشكيل اربع لجان وزارية تضم متخصصين لبحث القضايا ذات الأولوية ووضع الحلول لها واتخاذ الاحراءات اللازمة لعلاجها بأسرع وقت ممكن، مشيرا الى انه تم تحديد مواعيد محددة كلها خلال الشهر الجارى للأنتهاء من عمل هذه اللجان. وقال ان اللجنة الأولى مخصصة لرعاية اسر الشهداء ومصابي الثورة وان هذه اللجنة ستنتهي من عملها الإثنين المقبل. اما اللجنة الثانية فتم تشكيلها لبحث مسألة الأمن الداخلي وما يتطلبة من اجراءات ومتطلبات على ان تنتهي هذه اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين يوم الخميس المقبل. وخصصت اللجنة الثالثة التي تضم المجموعة الوزارية الأقتصادية وخبراء الأقتصاد لمناقشة تحسين الأداء الاقتصادى في المجالات كافة وكذلك تحسين الأداء المالي على ان تنتهي هذه اللجنة من اعمالها قبل 20 كانون الاول (ديسمبر) الجاري. اما اللجنة الرابعة فستخصص لمناقشة كيفية الافادة من المشاريع الكبيرة المعطلة.

وطالب الجنزوري المعتصمين في شارع مجلس الشعب وامام مقر مجلس الوزراء بفض اعتصامهم وان ينظروا إلى مصلحة مصر وما يجب أن نحققه خلال المرحلة الحالية، خاصة وان هناك حالة من الفراغ الأمنى ووجود آلاف الهاربين من السجون طلقاء ويحملون الأسلحة المسروقة والمهربة وعدم شعور الكثير من المواطنين بالأمان، مشددا على ضرورة التكاتف من اجل مصلحة هذا البلد.

أضاف "الدولة لديها من الامكانات والقدرة على تفريقهم خلال ربع الساعة ولكنني لا ولن اقبل ذلك مؤكدا انه يمد يده لهم وللجميع وانه سيستمر على هذا النهج من اجل بلدنا العزيز".

وأشار إلى انه كان من المقرر أن يلتقي صباح امس بمجموعة من المعتصمين، الا ان هناك البعض الذين منعوهم من حضور هذا اللقاء، واصفا هذه المجموعة بانها "قلة قليلة ما زالت تتحدث عن المؤسسة العسكرية والحكومة ويتهمونني بأني من رجال النظام السابق"، موضحا ان هؤلاء الشباب كانوا صغار السن حينما كان يتولى المسؤولية في السابق وانهم لا يعرفون حقائق كثيرة جعلته في موضع المعارضة للنظام السابق.

وأشار إلى انه سبق وأن التقى العشرات بل المئات من ممثلى ائتلافات الثورة ومن يمثلون الشباب الا انه فى كل مرة يخرج من يقول ان هؤلاء لا يمثلون شباب الثورة او يمثلون شباب التحرير. ولفت الى "اننا قد بدأنا بالفعل طريق الديموقراطية من خلال انتخابات مجلس الشعب سيعقبها انتخابات مجلس الشورى ثم اعداد دستور للبلاد يليها انتخابات رئاسة الجمهورية ويتم تسليم السلطة الى مؤسسات منتخبة من الشعب". وانهى الجنزوري حديثه للشباب المعتصمين بالتأكيد على انه يتابع كافة الأمور لحظة بلحظة من اجل مصلحة مصر وابنائها وتحقيق الأمن والاستقرار لها ودوران عجلة الانتاج وعودة الاستثمارات .

(ا ش ا)

غاب المرشح المحتمل لرئاسة مصر السلفي التوجه حازم صلاح أبو اسماعيل عن مليونية «حراس الثورة» التي دعا للمشاركة فيها قبل يومين في بيان قال فيه: «أدعوا للجمعة لاستكمال حراسة الثورة المصرية وعدم التهاون في ادارتها كما تهاون البعض عقب تنحي الرئيس مبارك وأدخلونا في نفق مظلم حتى الآن نحاول الخروج منه»، كما غاب أيضا أنصاره من التيار السلفي.

الغياب شمل أغلب الرموز السياسية التي تشارك في مليونيات «التحرير»، وهو ما قوبل برد فعل عكسي من جانب من استجابوا للدعوة والذين قدروا بنحو ألفي شخص، حيث وجهوا انتقادات عدة لأبو إسماعيل.

وطالب ممدوح حمزة من فوق المنصة الوحيدة التي أقيمت في الميدان بخلاف المليونيات السابقة المعتصمين بفتح الميدان أمام السيارات كي لا يستفز الناس ويقفوا ضد الميدان، وبالتالي ضد الثورة، خاصة أن المعتصمين قد قل عددهم جدا، وأكد أنه مع الميدان حتى آخر معتصم.

وتعليقا على تشكيل المجلس الاستشاري الذي أنشأه المجلس العسكري الحاكم أكد حمزة أنه يرفضه لسببين الأول خلوه من الشباب والثاني عدد أعضائه الكبير.

وأدى معتصمو شارع مجلس الوزراء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وأمّهم الشيخ أحمد ماهر، الذي دعا الى توحيد صف الثوار من أجل مواصلة تحقيق أهداف الثورة، اضافة الى محاسبة المتورطين في مقتل واصابة شهداء الثورة، وانتقد استخدام حزبي الحرية والعدالة الاخواني والنور السلفي، للدين ستارا من أجل الفوز بالانتخابات البرلمانية.

وأكد المعتصمون استمرارهم في الاعتصام حتى يتم الغاء تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزوري، وعودة الجيش لثكناته، وتشكيل مجلس رئاسي مدني لادارة البلاد.

 

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من مقديشو، التي وصل اليها امس في زيارة تاريخية مفاجئة، متمردي حركة "الشباب المجاهدين" الى "وقف العنف والمشاركة في عملية السلام" في الصومال.

وقال الامين العام للامم المتحدة في مؤتمر صحافي مع الرئيس الصومالي شريف شيخ احمد "نحن في غاية السعادة لوجودنا في مقديشو في اول زيارة يقوم بها وفد رفيع المستوى للامم المتحدة منذ 1993" لهذا البلد.

وتشهد الصومال حربا اهلية منذ سقوط الرئيس سياد بري عام 1991.

واضاف بان كي مون، الذي لم يسبق الاعلان عن زيارته لاسباب امنية، "ندعو المعارضة المسلحة التي يقودها الشباب الى وقف العنف والمشاركة في العملية السلمية في البلاد". وتابع ان "الامم المتحدة ستساعد الصومال على احلال السلام من خلال دعم قوة اميسوم (قوة الاتحاد الافريقي في الصومال) والحكومة الصومالية"، مشيرا الى ان الامم المتحدة ستفتتح في كانون الثاني (يناير) المقبل في العاصمة الصومالية مكتبا للشؤون السياسية التي تدار حاليا من العاصمة الكينية نيروبي.

ويسعى المجاهدون الشباب، الذين يدينون بالولاء لـ"القاعدة"، منذ سنوات الى الاطاحة بالحكومة الانتقالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي. وكانت الحركة اضطرت في مواجهة قوة الاتحاد الافريقي المفوضة من الامم المتحدة والتي يبلغ قوامها 9700 جندي الى الانسحاب من العاصمة الصومالية في اب (اغسطس) الماضي.

كما تواجه الحركة منذ منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي فرقة للجيش الكيني دخلت جنوب البلاد للتصدي لهم اضافة الى قوات اثيوبية دخلت ايضا البلاد الشهر الماضي وفقا لشهادات متطابقة.

وكان رئيس الوزراء عبد الولي محمد علي قد استقبل بان كي مون لدى وصوله الى مطار مقديشو اضافة الى مسؤولين في قوة "اميسوم" التي تدعم الحكومة الانتقالية في مواجهة المتمردين.

وكان بان كي مون يرتدي سترة واقية من الرصاص تحمل شعار الامم المتحدة يرافقه حارس شخصي يضع خوذه. وتوجه على الفور الى قصر الرئاسة حيث التقى الرئيس شريف شيخ احمد.

وقال الرئيس الصومالي للصحافيين: ان "زيارة بان كي مون تضاعف الامال في الصومال وتشجع السلام والتنمية". اضاف ان "هذه الزيارة تظهر ايضا مدى تحسن الوضع الامني في مقديشو".

وفي السنوات الاخيرة شهدت مقديشو مواجهات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة وبين عناصر حركة "الشباب" الذين انسحبوا من مواقعهم الرئيسية في العاصمة في اب (اغسطس) الماضي. لكن العاصمة ما زالت تتعرض لهجمات منتظمة بالقنابل اليدوية او السيارات المفخخة. ولم تشهد مقديشو سوى القليل جدا من الزيارات الرفيعة المستوى منذ سقوط الرئيس سياد بري عام 1991.

وتعاني الصومال، التي لا توجد بها حكومة فعلية منذ 1991، من ازمة غذائية حادة نتيجة اعمال العنف المستمرة وكارثة الجفاف الرهيبة التي اصابت مؤخرا منطقة القرن الافريقي. واستنادا الى الامم المتحدة لا تزال ثلاثة اقاليم في جنوب الصومال تعاني من المجاعة حيث يواجه 250 الف شخص خطر الموت جوعا.

ويعرقل النزاع الدائر بين القوات الموالية للحكومة والحركة المتمردة التي تسيطر على مناطق كبيرة في وسط وجنوب الصومال ايصال المساعدات الغذائية الى المنكوبين. كما اعلن المتمردون مؤخرا منع مجموعة جديدة من المنظمات غير الحكومية ووكالات الامم المتحدة من العمل في البلاد لاتهامها بالسعي الى تحقيق اهداف سياسية. وتخضع المنظمات الانسانية القليلة التي ما زالت تعمل على الارض لقيود شديدة. وتصاعدت الضغوط العسكرية مؤخرا على الشباب مع الهجوم المسلح الذي شنته كينيا في جنوب الصومال لابعادهم منه بعد ان اتهمتهم بارتكاب عمليات خطف اجانب على اراضيها وشن هجمات على مناطقها السياحية. واستنادا الى شهود فان المتمردين الشباب يواجهون ايضا قوات اثيوبية في الغرب. واضافة الى دعم المجتمع الدولي الكبير للحكومة الانتقالية في الصومال تتواصل الدعوات الى دعم قوة "اميسوم". والخميس الماضي اشاد بان كي مون بقرار كينيا الانضمام الى قوة الاتحاد الافريقي. وذكر خلال توقف في نيروبي باهمية ان يبلغ قوام هذه القوة العدد الذي سمحت به الامم المتحدة وهو 12 الف جندي مقابل 9700 حاليا.

(ا ف ب، رويترز)

 

عرف المغرب التناوب على السلطة منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي قبل رحيل الملك الحسن الثاني، حيث كانت الحكومة الإئتلافية التي ترأسها عبد الرحمن اليوسفي الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية، خير مثال على عمق ذلك التحول السياسي الديمقراطي في المغرب. ففي المغرب، "مملكة نموذجية" حسب قول الماريشال ليوتاي، إذ يمكن للإنتخابات الديموقراطية التي جرت مؤخرا أن تحقق مصالحة بين المملكة المغربية والديمقراطية. فبعد أكثر من نصف قرن من نيله الاستقلال، يبدو المغرب البلد العربي "الأكثر ارتباطا بالغرب" يمتلك الفرصة لتجديد الميثاق بين الحاكم والمحكومين، من خلال الدستور الجديد الذي أُقِرَ في 1 تموز الماضي عن طريق الاستفتاء الشعبي، والذي تنازل فيه الملك محمد السادس عن بعض صلاحياته لمصلحة تقوية منصب رئيس الحكومة.

في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة 25 نوفمبر الماضي، وهي الثالثة في عهد الملك محمد السادس (47 سنة)، والتي خاضها 31 حزباً مغربياً، وتنافس فيها 5392 مرشحاً على 395 مقعداً نيابياً، بينها 60 للنساء و30 للشباب دون سن الأربعين من العمر، حقق فيها الحزب المغربي الإسلامي: "حزب العدالة والتنمية" حزب المعارضة الرئيسي في البرلمان المغربي، بزعامة عبد الإله بنكيران، فوزا كبيراً، إذ حصل على 107 مقعداً من أصل 395 مقعدا في البرلمان المغربي، وهو ما يشكل نسبة 25 في المئة من أصوات المقترعين وعددهم 13،6 ملايين من اصل 33 مليونا عدد سكان المغرب.

وجاء في المرتبة الثانية أقدم حزب مغربي، وهو حزب الاستقلال الذي يقوده السيد علال الفاسي رئيس الحكومة المغربية السابق، الذي حصل على 60 مقعدا، ويليه ثالثا حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه وزير المالية في الحكومة السابقة السيد صلاح الدين مزوار، صاحب التوجه السياسي الليبرالي بـ 52 مقعدا، فحزب الأصالة والمعاصرة ذو التوجه الاجتماعي الديمقراطي رابعا، والذي أعلن رسميا توجهه صوب المعارضة، بـ 47 مقعدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، خامسا بـ 39 مقعدا. ويليه سادسا في الترتيب النهائي لتشريعيات نوفمبر في المغرب التي أتت بعد 4 أشهر على تصويت المغاربة بنسبة 73 في المئة على الدستور الجديد، حزب الحركة الشعبية الليبرالي الاجتماعي بـ 32 مقعدا، وسابعا أتى حزب الاتحاد الدستوري اليميني بـ 23 مقعدا، وثامنا وبـ 18 مقعدا جاء حزب التقدم والاشتراكية اليساري.

خرج "حزب العدالة والتنمية" من رحم حركة "الشبيبة الإسلامية" المتطرفة في الستينيات، وبعد أن حلت حركة "الشبيبة الإسلامية " بعد تورط بعض قيادييها، لا سيما مؤسسها عبد الكريم معطي، في اغتيال عمر بن جلون، القائد النقابي وأحد مسؤولي الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية في العام 1975، تم تأسيس "جمعية الإصلاح والتوحيد" في العام 1982، التي أصدرت نشرة أسبوعية بعنوان " الإصلاح"، وبعد حظرها في العام 1990، أعيد إصدارها تحت عنوان "السبيل". وقد عبرت جماعة "الإصلاح والتجديد" دائما عن مواقف معتدلة في تعاطيها مع طبيعة النظام المغربي، إذ قبلت منذ عدة سنوات الدخول في اللعبة السياسية الديمقراطية المغربية من دون أي إشتراط لتغيير قوانينها المتوافق عليها بين جميع الحساسيات السياسية والمؤسسة الملكية في المغرب. واستطاع أعضاء هذه الجماعة أن يشاركوا لأول مرة في الإستحقاقات التي شهدها المغرب عام 1997 من خلال انضمامهم إلى حزب "الحركة الشعبية الديموقراطية الدستورية" بقيادة الدكتور عبد الكريم الخطيب. واستطاع الحزب الذي كان في طي النسيان أن يفوز بتسعة مقاعد. ثم انضم إليه لاحقا عدد آخر من نواب الأحزاب الأخرى فصارت له كتلة برلمانية من 14 نائبا. وفي خطوة ذكية منه أيد الحزب في البداية حكومة عبد الرحمن اليوسفي لكسب ثقة السلطة قبل أن يتحول إلى أشد المعارضين لها، وقبل ذلك غير اسمه ليصبح حزب " العدالة والتنمية" إعلاناً للسمة الإسلامية الواضحة. ومنذ ذلك الوقت لم تعد تربطه بالحزب القديم الذي دخل باسمه الإسلاميون لأول مرة تحت قبة البرلمان المغربي، سوى وجود زعيمه الدكتور الخطيب الذي يعتبر من رعيل القيادات الوطنية والحزبية العريقة أمثال عبد الرحمن اليوسفي وزعيم حزب الإستقلال علال الفاسي، وبات يحتل مركزا شرفيا داخل الحزب.

حزب "العدالة والتنمية" يمثل الإسلام السياسي المعتدل في المغرب. وأصبحت أبواب الحوار مفتوحة على مصراعيها بين هذا "الاسلام المعتدل" المتمثل بحزب "العدالة والتنمية"، وبين الإدارة الأميركية، حتى أن الأمين العام السابق للحزب سعد الدين العثماني قام بزيارة إلى واشنطن في سنة 2007، تطبيقا لما جاء في تقرير أخير رفعه معهد "راند" إلى الإدارة الأميركية، ويوصي فيه بتشجيع الحركات الإسلامية المعتدلة في خضم الحرب المفتوحة ضد الحركات السلفية والتكفيرية منها التي لا تقبل بالديموقراطية والتي لها مع الغرب علاقات عنف متبادل.

حزب العدالة والتنمية المغربي يتماهى مع الحزب التركيّ، حامل الاسم عينه، والتابع لرئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان، الذي يثير نجاحه الإعجاب. لا يحب حزب "العدالة والتنمية" المغربي تعبير "حزب إسلامي"تطلق عليه، بل هو يصر بدل ذلك على "المرجعية الإسلامية"على غرار الأحزاب الديموقراطية المسيحيّة في أوروبا. فهو حزب يؤمن بالليبرالية الاقتصادية، لكن يعتبر أن الإصلاح الحقيقي يكمن في محاربة الفساد، وإجراء إصلاح خاص على الصعيديْن الإداري والقضائي، وإقامة نظام تربويّ جيّد، وإعطاء المسألة الاجتماعية الأولوية في عمل الحكومة التي سيشكلها.

 عمان - ا ف ب: شارك مئات الاردنيين, أمس, في تظاهرات في عمان ومدن أخرى للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

وتظاهر حوالي مئة شخص قرب المسجد الحسيني وسط عمان في "جمعة سيادة القانون ومحاكمة الفاسدين", حاملين لافتات كتب عليها "محاربة الفساد واجب مقدس" و"لا خطوط حمراء في محاربة الفساد".

وهتف هؤلاء "ناس بتسرق ملايين وناس بتنام جوعانين" و"ناس بتسرق بالآلاف وناس بتوكل خبز حاف" إضافة إلى "مطالبنا شرعية خبز حرية وعدالة اجتماعية".

وخرجت تظاهرات سلمية مماثلة شارك بها المئات في معان والطفيلة والكرك جنوب المملكة.

ويشهد الاردن منذ يناير الماضي احتجاجات مستمرة تطالب باصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية.

تجددت أمس المظاهرات في العاصمة الأردنية عمان وعدد من المدن، للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل في البلاد، ومحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين.

وخرج العشرات في مظاهرات في كل من العاصمة عمان ومدن الزرقاء والكرك والطفيلة ومعان والعقبة وإربد وعجلون، على الرغم من موجة البرد التي لم تمنع تنظيم تلك المظاهرات، التي نظمتها كل من الحركة الإسلامية في الأردن (ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، وما يسمى بالحراك الشعبي والشبابي في البلاد.

وتصاعدت الدعوات والمطالبات في تلك المظاهرات بضرورة محاربة الفساد وسرعة محاكمة المفسدين، وفتح ملفات الخصخصة بالكامل في الأردن، في وقت أعاد فيه مجلس الأعيان الأردني، أول من أمس، مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد إلى لجنته القانونية لمزيد من الدراسة، خاصة المادة «23» المثيرة للجدل، التي أدت إلى ردود فعل غاضبة في أوساط المنادين بالحريات والإصلاح السياسي، باعتبارها استهدافا للحريات الإعلامية والصحافيين، وتعطل دورهم الرقابي.

وتنص المادة «23» على أن كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة «5» من هذا القانون أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته، عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار، ولا تزيد على ستين ألف دينار.

ونفذ دعاة الإصلاح من أنصار الحراك الشعبي والشبابي مسيرة في وسط عمان بعد صلاة الجمعة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني، وذلك للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وتأمين الحياة الكريمة للمواطنين، إضافة إلى رفع القبضة الأمنية عن الحياة السياسية، والتأكيد على دولة القانون والمؤسسات. وطالب المعتصمون بفتح ملفات الخصخصة بالكامل، وملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم، إلى جانب ضرورة تفعيل ديوان المحاسبة ودوره الرقابي.

ونفذ العشرات من الشباب المنتمين للحركة الإسلامية في الأردن اعتصاما عقب صلاة الجمعة في ساحة مسجد الجامعة الأردنية بالعاصمة عمان، للمطالبة بالإسراع في عجلة الإصلاح ومكافحة الفاسدين ووقف البلطجة. كما طالبوا في الاعتصام الذي دعت إليه الحركة الإسلامية تحت عنوان «جمعة كفى مماطلة» الأجهزة الرسمية بكف يدها عن الحياة العامة والحياة السياسية، ووقف بيع ممتلكات الدولة، واسترداد ما بيع منها.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن، نمر العساف، إن الاحتلال هو الاستيلاء على إرادة الشعوب وتحويرها «على حد قوله»، معتبرا أن «تزوير إرادة الشعب أشد من الاحتلال وتجب مقاومته»، كما طالب بكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة المدنية والسياسية.

وطالب العساف بـ«مجلس نواب منتخب انتخابا حقيقيا وحكومة نيابية منتخبة تعمل بشكل متواصل لتحقيق مصالح هذا الشعب وإنهاء تفشي الفساد ومحاكمة الفاسدين». كما نظمت الحركة الإسلامية في الأردن مسيرة سلمية بعد صلاة الجمعة أمام مسجد عمر بن الخطاب في محافظة الزرقاء (25 كيلومترا شمال شرقي عمان) شارك فيها عشرات من المواطنين.

وطالب عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن زكي بني ارشيد، في كلمة له أمام المشاركين في المسيرة بحكومة برلمانية ومكافحة الفاسدين والمفسدين والكشف عنهم أمام أبناء الشعب الأردني. ونفذ العشرات من عناصر الحراك الشبابي والشعبي في كل من مدن الكرك ومعان والطفيلة والعقبة جنوب الأردن اعتصامات مماثلة، حيث رددوا خلالها هتافات ضد الفساد والمفسدين والمماطلات الحكومية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

ورفع المشاركون في هذه الاعتصامات لافتات تطالب بأن يكون الاعتقال للفاسدين وليس لمن يطالبون بالإصلاح، كما دعوا إلى عدم التدخل الأجنبي في الشأن العربي، وإلى حصانة القضاء وإقامة دولة القانون التي توفر العدالة والرخاء للجميع.

وانتقد بيان أصدره المعتصمون ما وصفوه بإصرار الجهات الرسمية والأمنية على تحدي الإرادة الشعبية والمراوغة والتحايل للتهرب من تحقيق المطالب الجماهيرية المشروعة للتغيير والإصلاحات السياسية والدستورية والاقتصادية، والإبقاء على سياسة القمع للفساد والفاسدين.

ونظم العشرات في كل من مدن إربد وعجلون شمال الأردن اعتصامات طالبوا خلالها بالحد من الفساد ومحاكمة المفسدين وسرعة تحقيق الإصلاح الشامل في البلاد، لا سيما الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع التعديلات الدستورية بصورة حقيقية ليصبح الشعب مصدر السلطات.

وأكد المتحدثون خلال الاعتصامات على استمرار الحراكات الشعبية لتحقيق المطالب الإصلاحية لخدمة الوطن والمواطن، وحل مشكلتي الفقر والبطالة، مشيرين إلى أن من يعارض الإصلاح يقف في صف الفساد. وتأتي هذه المظاهرات التي شهدتها العاصمة عمان والمدن الأردنية استمرارا للحراك الذي انطلق منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية وجذرية في البلاد.

 

المنامة - بنا: وقع وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة ورئيس المكتب الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر جيرار بترنييه, مذكرة تفاهم تسمح للجنة بزيارة مراكز الاصلاح والتوقيف, وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 الجاري.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم, أول من أمس, في إطار التزام وزارة الداخلية تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ووضع آلية لتنفيذ التوصيات من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى النهوض بالعمل الشرطي وتحقيق التوازن بين دور الشرطة في حفظ الأمن وواجبها في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان, والاستعانة بخبرات مراكز دولية معنية بشؤون حقوق الإنسان ومنها الصليب الأحمر للاستفادة من خبراتها في مجال عمل الشرطة في إجراءات القبض والتوقيف ومعاملة السجناء وفق مبادئ حقوق الإنسان.

وبمقتضى مذكرة التفاهم تسمح وزارة الداخلية للجنة بزيارة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف الخاضعة لسلطة الوزارة وفقاً لقوانين مملكة البحرين.

وتضمنت المذكرة الاستفادة من اللجنة الدولية لعقد دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للعاملين في وزارة الداخلية بغرض تنمية مهاراتهم في هذا المجال وترسيخ ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشاد وزير الداخلية بدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما تقوم به من جهود متميزة في مجال تقديم المساعدة والرعاية وخاصة عند نشوب النزاعات العسكرية وحدوث الكوارث الطبيعية وما تسهم به من تقديم المشورة من خلال خبرتها الواسعة في ما يتعلق بكرامة الإنسان.

من جهة أخرى, أكد النائب العام علي بن فضل البوعينين, أن النيابة تسلمت القضايا العسكرية المتعلقة باتهامات التسبب في الوفاة أو التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية.

وأضاف أنه شكل فريقاً من أعضاء النيابة العامة للتحقيق في الوقائع موضوع هذه القضايا تحت إشرافه المباشر, مؤكداً أن النيابة العامة جهة قضائية مستقلة, تعمل في حيادية تامة, وغايتها الوصول إلى الحقيقة والتصرف في ما يرد إليها من بلاغات وشكاوى في ضوء ما تكشف عنه تحقيقاتها ووفقاً لأحكام القانون.

وأوضح أن "النيابة ستباشر التحقيق في تلك القضايا بموضوعية كاملة, وستتعامل بشأنها بكل شفافية, ولن تتوانى عن تقديم كل من تثبت مسؤوليته الجنائية إلى المحاكمة".

على صعيد متصل, أكد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق علي بن صالح الصالح, أن اللجنة, منحت خلال اجتماعها أول من أمس, الأولوية لاتخاذ خطوات جادة تجاة تنفيذ التوصية رقم 1723 في تقرير لجنة تقصي الحقائق والمتعلقة باتخاذ ما يلزم لضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حاليا من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات, وضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل ممن فصلوا موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها, مع العمل على إعادة الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق, ومتابعة قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية وعلى نفقتها.

 

قال عبد الإله بن كيران رئيس الوزراء المغربي المعين حديثا من طرف العاهل المغربي إن حكومته لن تفرض الحجاب على النساء وأنه لا يعنى بالحياة الخاصة للناس.

وأضاف بن كيران الذي يعتبر أول رئيس وزراء مغربي ذا توجه إسلامي بعد أن فاز حزبه العدالة والتنمية في 25 من الشهر الماضي في الانتخابات التشريعية «لن أهتم أبدا بالحياة الخاصة للناس» وأضاف «الله سبحانه وتعالى خلق الناس أحرارا.. لن أهتم هل تلبس النساء لباسا قصيرا أو طويلا.. هذا أمر جانبي». ومن المنتظر أن يعلن في الأيام القليلة المقبلة عن تشكيل ائتلاف حكومي يقوده بن كيران.

وقال بن كيران وفقا لـ«رويترز» إن المشاورات جارية لتشكيل الحكومة وإن تقريبا ثلاثة أحزاب أكدت مشاركتها في هذه الحكومة التي تنتظرها مهام اقتصادية وسياسية صعبة. ويتخوف عدد من المستثمرين الأجانب أن تفرض الحكومة الجديدة قوانين إسلامية. غير أن بن كيران أكد في أكثر من مرة أن حكومته لن تتدخل في الشؤون الخاصة للناس مؤكدا في نفس الوقت أن «أي تجاوزات هنالك القانون الذي ينظمها حتى في بعض الدول الأوروبية لا أظن أنه يسمح لإنسان بالتعري في مكان عام». وكان عدد من قيادي حزب العدالة والتنمية قد عبروا منذ نحو من عامين عن رفضهم استقبال المغني البريطاني التون جون المعروف بمثليته في أحد المهرجانات الموسيقية المغربية الشهيرة. وقال بن كيران إن رفضه لالتون جون كان «من منطلق أنه قال كلاما مرفوضا في حق النبي عيسى». وأضاف: «تعرفون أهمية النبي عيسى بالنسبة لعقيدة المسلمين». ورفض التعليق عما إذا كان سيرفض قدوم التون جون مرة أخرى إلى المغرب.

كما رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بالوضع الاقتصادي للمغرب والخطوات التي تعتزم الحكومة الجديدة القيام بها قائلا «منذ أن كلفني جلالة الملك بتشكيل الحكومة أحاول ألا أجيب عن أي سؤال خارج تكوين الحكومة». وأضاف «لن أتكلم عن أشياء لم يحن وقتها بعد».

وقال إن أولوية الحكومة الجديدة هي «إصلاح القضاء والتعليم والبطالة والصحة والسكن». كما قال إن الحزب لم يقرر بعد الوزارات التي سيطالب بها. وعن تردد خبر أن العدالة والتنمية يطالب بوزارة المالية قال «مجرد كلام.. لم نقرر بعد».

وعلق على تعيين العاهل المغربي منذ يومين لفؤاد علي الهمة صديق الملك منذ أيام الدراسة والرئيس السابق لحزب الأصالة والمعاصرة قال «أظن أن الشوط الأول انتهى لما خرج الهمة من وزارة الداخلية والشوط الثاني بدأ بدخول الهمة إلى القصر مستشارا».

وأضاف أنه شخصيا «يرى الهمة في منصب مستشار ملكي أكثر منه رئيس حزب». وكان العاهل المغربي قد عدل الدستور في يوليو (تموز) الماضي. وجعل العاهل المغربي الوزير الأول يعين من الحزب الفائز في الانتخابات كما فوض له بعض الصلاحيات على أن تبقى الأمور الاستراتيجية بيد الملك. وقال بن كيران عن حركة 20 فبراير التي نظمت عدة احتجاجات إنه ليس ضدهم من حيث المبدأ لكن «لم أتفق معهم إلى النزول إلى الشارع لأنني استشعرت خطرا ما يتهدد البلاد». وأضاف «تخوفت أن تتعرض الملكية للخطر». ورحبت الحركة بالحكومة الجديدة على أن تدخل معها في مفاوضات جادة وقال بن كيران «سبق وتفاوضت معهم وأنا مستعد دائما للجلوس معهم». كما كشف عن أن عددا من أعضاء الحركة هنأوا بن كيران إثر فوزه بالانتخابات.

 

دعا معتمد للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني اليوم الجمعة سياسيي البلاد الى عقد اجتماع للاتفاق على حل مشاكل البلاد والوقوف بوجه اي محاولات لاستغلال فراغ انسحاب القوات الاميركية التي اعلنت انه لم يتبق من جنودها في العراق حاليا سوى 7500 جندي في وقت اكد قادة كتل سياسية ضرورة اللقاء حول طاولة مستديرة لحل أزمات البلاد.   

طالب ممثل المرجعية الشيعية خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) الكتل السياسية بتحمل المسؤولية ورصّ الصفوف مع قرب الانسحاب الاميركي من البلاد نهاية الشهر الحالي . وطالب المسؤولين والسياسيين بالجلوس معا لحل المشاكل في البلاد بشكل جدي ووضع الخطط الايجابية للنهوض بالعراق . وقال "ان على الساسة تحسس المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتعزيز ثقافة المواطنة في انفسهم ومن ثم تعميمها في خطاباتهم على الاخرين .. مشددا على أن "البلاد بحاجة الى إخلاص حقيقي لبنائها فضلاً عن اصلاح ما تضرر في البنى التحتية وإرجاع العراق الى المجتمع الدولي ومكانته فيه".

ودعا الصافي الكتل السياسية الى رص الصفوف تحسباً لاستغلال الفراغات التي قد تحصل في المرحلة المقبلة بعد الانسحاب الاميركي واحتمال تأزيم الاوضاع في البلاد ومواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية ". وطالما حذر قياديون عسكريون اميركيون وعراقيون من خطورة استغلال تنظيم القاعدة ومجموعات طائفية عراقية مسلحة لفراغ الانسحاب الاميركي وضرب امن واستقرار العراق.

ومن جهة اخرى انتقد ممثل المرجعية المعاملة السيئة لبعض العناصر الامنية للمشاركين في يوم عاشوراء في كربلاء في ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب التي صادفت الثلاثاء الماضي وشارك فيها ثلاثة ملايين عراقي وعربي واجنبي من المسلمين . وقال "إننا في الوقت الذي نثمن الجهود الكبيرة التي بذلتها الاجهزة الامنية لانجاح زيارة عاشوراء لكننا نرفض في الوقت ذاته الاسلوب الخشن لبعض العناصر الامنية تجاه الزائرين بذريعة الدواعي الامنية"كما نقلت عنه وكالة "أين" من مدينة كربلاء. وطالب بتشكيل هيئات خاصة من الاجهزة الامنية لمنع الاساءة للزائرين ومحاسبة كل من يسيء للزائرين خصوصاً في المناسبات الدينية .

وتأتي دعوة السيستاني هذه بعد ايام من اعلان الرئاسة العراقية انها ستنظم قريبا قمما سياسية ثنائية وثلاثية تمهيدا لعقد مؤتمر وطني موسع لدراسة اوضاع العراق في مرحلة ما بعد الانسحاب الاميركي.

وعلى الصعيد نفسه، فقد اكد رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي مشترك اثر اجتماع اليوم ضرورة جمع القادة العراقيين حول طاولة مستديرة من اجل معالجة الملفات العالقة على الساحة السياسية بروح وطنية.

وشدد الحكيم على ضرورة العمل الجاد بين القوى السياسية في التهدئة والتشاور تزامنا مع انسحاب القوات الاميركية من البلاد وتنظيم البيت الداخلي العراقي . واوضح أن ذلك يقع على عاتق القوى السياسية الوطنية في معالجة الملفات العالقة بالشكل الذي يطمئن جميع العراقيين .

وعن الاوضاع الاقليمية الراهنة على ضوء الانتفاضات الشعبية في بعض البلدان العربية فقد أكد الحكيم ضرورة قيام العراق بدوره الايجابي في المساهمة بالتهدئة و"مساعدة الاشقاء" لإنجاح مشاريعهم في بلدانهم بما يعزز الامن والاستقرار والرفاه لتلك الشعوب .. موضحا ان هذا "الدور الايجابي لايمكن أن يتحقق إلا بتظافر الجهود الوطنية".

من جهته أشار النجيفي الى ان المرحلة التي يمر بها العراق من الاستعداد للانسحاب الاميركي والتحولات الاقليمية تستدعي ترتيب البيت الداخلي العراقي واعتماد شراكة حقيقية في القرار السياسي تطمئن جميع مكونات الشعب . واشار الى وجود رغبة في عقد اجتماع مهم للقوى السياسية يتم فيه تخفيف التصريحات الاعلامية ومحاولة الوصول الى نتائج في ظل اجتماعات فعالة مفيدة تقدم للعراق الاستقرار ليأخذ دوره المناسب في المنطقة .

ومن جهته بحث التحالف الوطني العراقي الحاكم خلال اجتماع لقيادات تشكيلاته "تطورات المشهد السياسي بعد الانسحاب الأجنبي". وقال بيان صحافي عن الاجتماع تلقته "أيلاف" إن "المجتمعين ناقشوا جملة من الموضوعات منها الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأميركية يوم الاثنين المقبل وموازنة العراق لعام 2012 وموقف التحالف الوطني من إغلاق معسكر أشرف لمنظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة شمال بغداد.

وقال إن "زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى الولايات المتحدة تأتي في إطار تعزيز منجز انسحاب القوات الأجنبية من العراق واستكمال سيادة الشعب العراقي". ودعا الحكومة إلى الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي بإغلاق معسكر العراق الجديد "أشرف سابقاً" بنهاية الشهر الحالي وضمن سياقات القانون العراقي والقانون الدولي" مشددا على "ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره بالتعاون الجاد مع الحكومة العراقية في هذا المجال.

وحمّل التحالف الوطني جميع القوى السياسية "مسؤولية الحفاظ على المشروع الوطني العراقي بعد النقلة النوعية المتمثلة بانسحاب القوات الأجنبية من الأراضي العراقية بما يحقق الآمال والطموحات المشروعة للشعب العراقي".

اما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي فقد اكد وجود مجاميع مسلحة ابدت رغبتها في الدخول في العملية السياسية بعد الانسحاب الاميركي من العراق . وقال ان الذريعة التي كانت تستخدم من قبل الجماعات المسلحة انتفت الان والحكومة تقف بوجه كل من يحمل السلاح مهما يكن عنوانه او غطاؤه كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تسلمته "أيلاف" اليوم.

وأضاف المالكي ان " عهد القوة انتهى ولا احد سواء كان دولة او غيرها بمقدوره الاستمرار في استخدام القوة العسكرية". وشدد على دعم العراق لحقوق الشعوب في التغيير والاصلاح بعيدا عن التدخلات الخارجية والحصار الاقتصادي . وقال "نحن ليس ضد التغيير لكن في الوقت نفسه نرفض التدخل العسكري وفرض العقوبات ضد أي دولة في العالم لان ذلك يلحق الضرر بالشعوب اكثر من الانظمة". واضاف "إننا نسعى الى علاقات صداقة وتعاون مع جميع دول العالم على ان يكون الحد الفاصل في ذلك هو مصلحة العراق وسيادته".

أعلن الجيش الأميركي في العراق اليوم الجمعة ان عديد قواته في هذا البلد قد انخفض حاليا الى 7500 عسكري فقط متمركزا في خمسة مواقع عسكرية وسيكمل انسحاب هؤلاء بالكامل قبل نهاية الشهر الحالي. 

وأكد الناطق باسم الجيش الأميركي في العراق الجنرال جيفري بيوكانن في تصريحات في بغداد التزام الولايات المتحدة بالجدول الزمني لانسحاب قواتها من العراق حيث تم لحد الان انسحاب 170 ألف جندي . وأوضح ان العدد المتبقي في العراق يبلغ 7500 جندي يتمركزون في خمسة قواعد عسكرية بعد انسحابها من 505 قواعد خلال الفترة الاخيرة. واضاف أن الولايات المتحدة سحبت ملايين القطع العسكرية الى خارج الأراضي العراقية نحو الكويت .

وحول الآليات العسكرية الاميركية المتبقية في العراق وطريقة التصرف فيها اوضح بيوكانن إنه من بين ملايين الآليات التي كانت بحوزة الجيش الأميركي فإن أعدادا كبيرة منها تم سحبها إلى خارج العراق بينما تم تسليم الجانب العراقي مئات آلاف منها حيث لم يتبق منها الآن سوى 100 من بين 20 ألف كانت الشهر الماضي . وأقر بوجود شكوك حول الانسحاب الأميركي من العراق في اشارة الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال ان "ما نعمله اليوم هو انسحاب كامل من البلاد .

وحول قضية الدفاع الجوي أكد بيوكانن أن هذه هي الثغرة الوحيدة المتبقية "ولكننا نعمل عليها كجزء من عملية الدفاع الجوي في العراق وهو ما عملناه نفسه على صعيد حماية الأجواء العراقية منذ عام 1991 وحتى اليوم .. موضحا أن نظام الدفاع الجوي نظام معقد جدا "وإننا نسعى لحل جميع العقد الخاصة به". ونفى ما يتردد عن بقاء 30 ألف موظف في السفارة الأميركية في العراق لكنه أقر ببقاء حوالى 15 ألف موظف لكن ليس في السفارة الأميركية في بغداد وإنما في القنصليات الأميركية في البصرة وأربيل وكركوك . وأشار إلى أن هذا العدد سوف يبدأ في التقلص بدءا من العام المقبل وسوف يتم استبدال موظفين عراقيين بكثيرين منهم .

وكان عديد القوات الاميركية في العراق بلغ 170 الفا عام 2007 مع زيادة القوات الاميركية لكبح العنف الطائفي. واعلن اوباما في 21 من الشهر الماضي ان جميع القوات الاميركية سترحل عن العراق بنهاية عام 2011 ما ينهي حربا استمرت قرابة تسع سنوات واسفرت عن مقتل الاف الجنود الاميركيين وعشرات الالاف من العراقيين وكلفت مئات المليارات من الدولارات.

ومن جهته قال البيت الابيض ان الرئيس باراك اوباما سيلقي كلمة امام الجنود الاميركيين العائدين من العراق في قاعدة في ولاية نورث كارولاينا بمناسبة انسحاب آخر القوات الاميركية من العراق الاسبوع المقبل. واضاف انه "مع انهاء اميركا كليا لحرب العراق هذا الشهر يريد الرئيس الحديث مباشرة الى القوات في فورت براغ والقاء كلمة لافراد القوات المسلحة واسرهم في كل مكان". واشار الى ان اوباما سيتحدث "عن التضحيات الجمة والانجازات التي بذلها الاميركيون الشجعان الذين خدموا في حرب العراق وعن العلامة البارزة التاريخية المتمثلة في انهاء الحرب في العراق". ومن المقرر ان يلقي اوباما كلمته الاربعاء المقبل وسيحضر عطلة الاسبوع الحالي مباراة رياضية بارزة بين الجيش والبحرية قرب واشنطن.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2008 على انسحاب جميع القوات الاميركية من كامل الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى نهاية الشهر الحالي حيث انسحبت القوات المقاتلة فعلا من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران (يونيو) عام 2009. كما الحق العراق والولايات المتحدة بالاتفاقية الامنية اتفاقية اخرى سميت "الإطار الإستراتيجي" لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة من التعاون في الميادين العسكرية الى المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والعلمية.

 

تشير تقديرات إلى أن عشرة آلاف قبطي في مصر تقدموا بطلبات هجرة إلى الخارج في أعقاب فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، فيما يعتقد البعض أن هناك حملات منظمة من بعض الدول لتشجيع الأقباط على الهجرة للخارج.

 مع ظهور مؤشرات اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية في مصر، ومع تصاعد حدة تصريحات بعض قيادات التيار السلفي المتشدد تجاه العديد من القضايا مثل المرأة والأقباط والسياحة، عادت من جديد للواجهة قضية هجرة الأقباط إلى الخارج، خوفاً من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم.

ونشرت تصريحات صحافية على لسان بعض قيادات الكنيسة تشير إلى أن نحو عشرة آلاف مسيحي تقدموا بطلبات للهجرة إلى دول أوروبية وأميركية بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات التي أسفرت عن فوز الإسلاميين ب65% من مقاعد البرلمان. لكن خبراء يرون أن الرغبة في الرقي الإجتماعي والتغلب على الظروف الإقتصادية الصعبة بالداخل وراء الهجرة، وأشار آخرون إلى أن الأمر لا يخلو من أبعاد سياسية تستهدف إظهار مصر بمظهر المضطهد للمسيحيين، ما يعزز مطالب خارجية بفرض الحماية عليها، تمهيداً لإنشاء دولة جنوبية لهم على غرار السودان. إضافة إلى الخوف من الإضطهاد.

بدأت أولى موجات هجرة الأقباط للخارج بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 مباشرة، ومع صدور قانون التأميم، لاسيما أن الأقباط كانوا أكثر المصريين ثراء، وبعد انتزاع بعض أملاكهم سارعوا للهجرة إلى دول أميركا وأوروبا وكندا، ثم توالت الموجات مع اندلاع أي حادث له صبغة طائفية، وشهدت الفترة التي حكم فيها الرئيس الراحل أنور السادات العديد من موجات الهجرة، غير أنها زادت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، لاسيما بعد تردي الأحوال الإقتصادية، وكان هذا هو السبب الأساسي، بينما كان السبب الظاهري المعاناة من الإضطهاد الديني.

مع زيادة أعداد الأقباط في الخارج تكون ما يمكن وصفه ب"اللوبي القبطي"، ضد السلطات المصرية، ومارس أقباط المهجر ضغوطاً قوية على الأنظمة الغربية، لاتخاذ مواقف متشددة ضد مصر، أثناء الحوادث ذات الصبغة الطائفية، حتى بات نظام حسني مبارك يقيم لهم وزناً ، ويخشى نفوذهم. لدرجة أن نظامه لجأ للحوار معهم في الفترة التي سبقت إنهياره بعدة أشهر، في سياق التمهيد لتوريث نجله جمال الحكم، لاسيما أن أقباط الخارج كانوا يتفقون مع الداخل في معارضته لهذا السيناريو.

ليست هناك أية أرقام حقيقية لعدد الأٌقباط المصريين في الخارج، لكن المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يترأسه المستشار نجيب جبرائيل محامي الكنيسة يقول إن تعدادهم يصل إلى نحو 120 ألف شخص، موزعين كالتالي: الولايات المتحدة 42 ألفا، و17 ألفا في كندا وفي استراليا 14 ألفا، وينتشر حوالى 25 ألفا في باقي الدول الأجنبية. ونسبت لهذا المركز أيضاً إحصائية أطلقها في أعقاب احداث ماسبيرو في 9 سبتمبر الماضي، قال فيها إن 100 ألف مسيحي تقدموا بطلبات للهجرة للخارج، منذ إندلاع الثورة.

ووفقاً لحديث المستشار نجيب جبرائيل ل"إيلاف" فإن هذه الأرقام استقاها من خلال مكاتب المركز في شتى الدول التي يتركز فيها الأقباط، مشيراً إلى أن الأٌقباط صار لديهم خوف شديد على حياتهم، لاسيما أن معدل الحوادث الطائفية ارتفع جداً بعد الثورة، وأضاف "أن ما لديه من معلومات من خلال قيادات الأقباط في الخارج التي استقلوها من خلال وزارات الخارجية في الدول المقيمين فيها تشير إلى أن أكثر من 100 ألف قبطي طلبوا الهجرة منذ شهر مارس الماضي، وتحديداً بعد وقوع حادث كنيسة أطفيح، وزادت الأعداد في أعقاب حادث إمبابة، ثم ماسبيرو".

وأشار جبرائيل إلى أن هناك نحو 10 آلاف طلب تقدم بها أقباط للهجرة بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من الإنتخابات التي أكدت فوز الإسلاميين بنحو 65% من مقاعد البرلمان والسيطرة عليه في المستقبل، ولفت إلى أن تصريحات قيادات التيار السلفي الذي حل في المركز الثاني من حيث عدد الأصوات أثارت القلق، بل الرعب في قلوب الأقباط، لاسيما أنها تعلن صراحة معاداتهم، وتعتبر أنهم ليسوا من أهل البلاد، وتدعو لفرض الجزية عليهم، وتصفهم بأنهم كفار، وتابع قائلاً: ماذا ينتظر الأٌقباط بعد كل هذا؟ هل يتنظرون أن يستحلوا دماءهم؟

ورغم أنه محامٍ، وصحافي إلا أن عادل توماس يرى أن مستقبل الأقباط في مصر صار غامضاً بعد صعود السلفيين، وقال ل"إيلاف" إنه بدأ بالفعل إتخاذ إجراءات جدية للهجرة إلى أميركا، وأضاف توماس أن التصريحات التي يطلقها قيادات السلفية حول تكفير الأقباط، وفرض الجزية عليهم ومعاملتهم كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية تؤكد أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، منبهاً إلى أن الأزمة ليست في الأٌقباط فقط، بل في المرأة أيضاً، وقال إن المرأة المصرية سوف تعيش أسود وأصعب أيامها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن السلفيين يريدون العودة بها إلى عصر الإماء والجواري.

لكن الأمر لم يكن كذلك لدى وصفي عبد الملاك، وهو فني كهربائي يعمل في مجال تصليح الأعطال والأجهزة الكهربائية في منطقة أم المصريين في الجيزة، وقال ل"إيلاف" رغم أنه يتمنى الهجرة إلى الخارج، إلا أن دوافعه ليست في فوز الإسلاميين، أو الشعور بالإضطهاد، بل لأن الحياة في مصر صارت صعبة جداً، وفي المقابل هي في الخارج أفضل بكثير، وسوف يجني الكثير من الأموال، ويجنب أطفاله حياة الفقر القاسية، وأشار عبد الملاك إلى أن الفقراء في مصر عموماً يشعرون بالاضطهاد ويعانون ظروفا معيشية صعبة، لكن الأغنياء لا يستطيع أحد اضطهادهم.

غير أن قيادات الكنيسة لا ترحّب بهجرة الأقباط للخارج، وتعتبرها نوعاً من الهروب يصل إلى حد خيانة الوطن، وقال الأنبا مرقس أسقف شبر الخيمة إن هناك بالفعل عمليات شحن طائفي ضد الأٌقباط من قبل بعض التيارات الإسلامية المتطرفة، لكن السواد الأعظم من المصريين من المعتدلين، ويعيشون مع إخوانهم الأقباط في سلام ومحبة. وأضاف ل"إيلاف" أن الكنيسة لا تشجع الأقباط على الهجرة للخارج، معتبراً أن من يترك وطنه بهذه الطريقة رغم وجاهة الأسباب يعتبر خائنا له". وقال إن الحل ليس في الهروب للخارج، بل في مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، والتحاور والنقاش. ودعا مرقس الدولة إلى ضرورة كبح جماح التيارات المتطرفة التي تقوم بعمليات شحن طائفي ضد المسيحيين بصورة غير مقبولة.

جمال أسعد المفكر القبطي، الذي يرفض هذا الوصف، ويصر على أنه مفكر مصري، له رأي مغاير، وقال في تصريحات له إن الهدف من تهافت الأقباط على الهجرة للخارج، ليس الشعور الإضطهاد، ولكن الرغبة في الحياة الأفضل في أوروبا وأميركا وأستراليا، وأضاف أنهم يستغلون الحوادث الطائفية في تقديم طلبات الهجرة للخارج، لاسيما أن في ظل خلق حالة من التعاطف في أعقاب كل حادث، وترويج أقباط المهجر أقاويل مفادها أن الأقباط في مصر يعانون إضطهادا منهجيا. ولفت أسعد إلى أن دولا خارجية تشجع الأٌقباط على الإقبال على الهجرة وتمنحهم تسهيلات واسعة، لاسيما أصحاب المهن المرموقة، ورجال الأعمال منهم.

ويتبنى أسعد نظرية المؤامرة في ما يخص التسهيلات، قائلاً إن هناك مخططًا خارجيا يستهدف تقسيم مصر على أساس طائفي إلى دولتين على غرار السودان، تكون الدولة المسيحية في الجنوب، والإسلامية في الشمال، ومنح التسهيلات و التأشيرات بكثرة للأقباط بهدف الترويج لوجود إضطهاد ممنهج ضد الأقباط تمهيداً لخطة التقسيم.

ووفقاً للدكتور رفعت سيد أحمد رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث فإن التخوف القبطي من فوز الإسلاميين في الجولة الأولى من الإنتخابات مبالغ فيه، وإن كان هناك ما يبرره، وقال ل"إيلاف" إن الأغلبية البرلمانية لن تستطيع تغيير ثوابت المجتمع، ولن تستطيع ممارسة القهر والإضطهاد ضد أي جزء منه، لأن الشأن الداخلي لأية دولة لم يعد كذلك، حيث صارت حقوق الإنسان جزءا من إهتمامات جميع دول العالم. ونبه أحمد إلى أنه هناك فرق كبير بين ما يقال أثناء الدعاية الإنتخابية وما يتم تنفيذه بعد الوصول للسلطة. ولم يستبعد سيد أحمد الأسباب الإقتصادية في عملية التوجه للهجرة للخارج، لاسيما أن هناك تسهيلات كبيرة تمنح للأقباط من دول أوروبا وأميركا.