تظاهرات حاشدة للإسلاميين في مواجهة ترشح عمر سليمان
ارتفعت حدة الهجوم المتبادل بين جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية النيابية في مصر ونائب الرئيس المخلوع عمر سليمان الذي امتلأ ميدان التحرير عن آخره أمس بعشرات آلاف المتظاهرين ضد ترشحه للرئاسة ودعماً لقانون أصدره البرلمان أول من أمس يقضي بحرمان رموز حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك من خوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
ونظمت قوى التيار الإسلامي أمس تظاهرات حاشدة في ميدان التحرير القاهري وعدد من الميادين الرئيسة في المحافظات اجتذبت مئات الآلاف، في ما بدا رسالة واضحة إلى المجلس العسكري بأن عدم تصديقه على قانون العزل السياسي سيواجه بتصعيد، كما سعى الإسلاميون إلى إظهار مدى شعبيتهم قبل أكثر من شهر من إجراء الانتخابات الرئاسية التي ينافس فيها التيار الإسلامي بأكثر من مرشح.
في المقابل، أرادت جماعه «الإخوان» أن تتدارك أزمتها مع القوى الليبرالية واليسارية والثورية على خلفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، فسعت إلى رفع شعارات الوحدة في مواجهة فلول النظام السابق. وجذبت التظاهرات رموزاً سياسية غير محسوبة على التيار الإسلامي، في مقدمها رئيس نادي القضاة السابق القاضي الإصلاحي زكريا عبدالعزيز، إضافة إلى ائتلافات شبابية.
وكان مجلس الشعب أقر في جلسة استثنائية عقدها أول من أمس مشروعاً لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية يحرم خصوصاً الرئيس المخلوع وكل من تولى خلال السنوات العشر السابقة منصب نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو عضوية الهيئة القيادية للحزب الوطني المنحل من مباشرة حقوقه السياسية لمدة عشر سنوات، وبذلك يمكن أن يؤدي هذا التعديل الذي يتعين أن يقره المجلس العسكري إلى استبعاد عمر سليمان وأحمد شفيق، رئيس آخر حكومات مبارك، من السباق الرئاسي.
وكان عشرات الآلاف احتشدوا في ميدان التحرير منذ الساعات الأولى لصباح أمس ضمن فعاليات «مليونية حماية الثورة» التي دعا إليها «الإخوان المسلمون»، ولم تشارك في التظاهرات أحزاب يسارية وليبرالية وقوى ثورية رئيسة في مقدمها «حركة 6 أبريل» التي تخطط لتظاهرة للغرض ذاته الجمعة المقبل. غير أن هذا الغياب لم يؤثر في الحشد.
وعقب صلاة الجمعة، وصلت إلى التحرير عشرات المسيرات من أحياء القاهرة. وردد المتظاهرون هتافات ضد ترشح سليمان وشفيق، بينها: «لا للفلول» و «لا نريد شفيق ولا سليمان»، كما انضم إلى المتظاهرين مسيرة لشيوخ الأزهر حاملين لافتات كتب عليها: «لا لفلول النظام البائس ولو كان شيخ الأزهر»، وأخرى: «نعم لعمر سليمان رئيساً لإسرائيل».
ورفع متظاهرون لافتات كبيرة تحمل صوراً لسليمان وهو يصافح ساسة إسرائيليين مكتوب عليها: «احذروا بائع الغاز المصري للصهاينة». وكان لأنصار المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل حضور كبير في الميدان أمس، فأقاموا منصة خاصة بهم كما وزعوا منشورات مؤيدة لأبو إسماعيل ورفعوا صوره وصور الحكم القضائي الصادر لمصلحته في قضية جنسية والدته.
وقال الداعية الإسلامي صفوت حجازي في خطبة الجمعة في ميدان التحرير: «سيكون فوق كل صندوق في انتخابات الرئاسة المقبلة مشروع شهيد يقطع الأيادي التي تحاول التزوير. هذه المليونية ليست خاصة بجماعة الإخوان أو السلفيين ولكنها مليونية الشعب المصري بأسره. المجلس العسكري لا يقف على مسافة واحدة من المرشحين كما يقول، وجئنا إلى هنا اليوم ليس من أجل عمر سليمان فقط لكن اعتراضا على ترشيح باقي فلول النظام».
وتساءل: «إذا تم ترشيح جميع رموز النظام السابق فلماذا لا يخرج علينا مبارك من محبسه ويترشح للرئاسة ويقول أنا مفجر الثورة... عرفنا اليوم من هو الخفي. هذه الجمعة هي مليونية لجميع أطياف الشعب لا لتيار سياسي معين واليوم ليس بيننا أي دخلاء». وطالب الشعب بأن يتيقظ، مشيراً إلى أننا «لسنا في حاجة إلى قانون العزل السياسي لأن الشعب سيعزل الفلول من انتخابات الرئاسة تلقائياً مثلما فعل» في انتخابات البرلمان.
وتكررت التظاهرات في محافظات عدة، ففي القليوبية شهدت الميادين العامة في مدن المحافظة خصوصاً بنها وشبرا الخيمة تظاهرات نظمتها القوى والحركات السياسية والأحزاب الإسلامية. ورفع متظاهرون الكثير من اللافتات للتنديد بترشح رموز نظام مبارك. وفي السويس، نظم مئات تظاهرة في ميدان الأربعين بعد صلاة الجمعة تضامناً مع تظاهرات «حماية الثورة»، وشهدت وجود تيارات سياسية مختلفة.
وانطلق آلاف من المتظاهرين من أمام مسجد القائد إبراهيم في محافظة الإسكندرية الساحلية في مسيرة حاشدة إلى المنطقة الشمالية العسكرية لإعلان رفضهم «محاولات إعادة النظام السابق لسدة الحكم». ورددوا هتافات بينها: «احنا الشعب الخط الأحمر، واللي يخون الثورة هايخسر»، و «متعبناش متعبناش، ثورة كاملة يا إما بلاش».
ورغم التزام المجلس العسكري الحاكم الصمت تجاه الجدل الذي أثاره القانون الجديد، إلا أن جنرالات الجيش يراهنون على «عدم دستورية» هذا التحرك. وقال مسؤول عسكري لـ «الحياة» إن الجيش «سيحيل مشروع القانون على المحكمة الدستورية العليا، لأخذ الرأي في مدى دستوريته، وبناء على رأيها سيتم التعامل معه».
وأكد أنه «لا توجد أية مصلحة للمؤسسة العسكرية مع مرشح دون أخر... إذا كان الشعب سيختار من خلال صناديق الاقتراع اسم مرشحه للرئاسة بكل حرية، فكيف يمكن أن يكون للحكومة أو المؤسسة العسكرية دخل في اختياره أو تنصيبه». وأضاف أن «المؤسسة العسكرية ستتعامل مع مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بعد إحالته إليها بالطرق القانونية الصحيحة ووفقاً للقانون، من خلال إحالته على المحكمة الدستورية العليا لأخذ الرأي في مدى دستوريته، وبناء عليه سيتم التعامل معه من دون مصلحة أو تدخل».
ولم يخف المسؤول العسكري رفضه القانون. وتساءل: «هل تحقق القوانين الاستثنائية العدالة المطلوبة؟»، قبل أن يجيب بأن «إصدار قوانين استثنائية للعزل السياسي لا يحقق بالضرورة العدالة المطلوبة وقد يتسبب في تعزيز مشاعر الانتقام ويكون سبباً في غياب العدالة وتقليص شرعية السلطات الحاكمة». وخلص إلى أن «الشعب وحده القادر على إسقاط من يريد وإنجاح من يريد، فهو من ينصب رئيس الجمهورية مثلما حدث في انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي حدد فيها الشعب اختياره من دون قانون عزل».
وكان عمر سليمان اتهم في تصريحات أدلى بها أمام مجموعة من مناصريه ونقلتها وسائل إعلام محلية، «الإخوان» بأنهم «خطفوا الثورة من الشباب ومارسوا العمل المسلح في حرق أقسام الشرطة والكثير من المرافق الحيوية في البلاد». وانتقد الوضع السياسي قائلاً: «لم أجد أية ديموقراطية تحققت، بل وجدت عمليات إقصاء وانتقام وتشويه وكذب وتشويش، بخلاف معاناة المصريين من انفلات أمني لم تشهده البلاد من قبل وسيستمر طالما لم تعد هيبة الدولة ونظامها، فحتى الآن لا يوجد سوى مجلس عسكري يدير متحملاً ما لا يطيقه بشر وبرلمان غريب الشكل والمواطنون حائرون».
وتعهد لأنصاره «أن أكون خادماً لمصر وشعبها لأعيد إلى الدولة هيبتها وأنزع العمامة التي يحاول البعض وضعها بالقوة من فوق رأس مصر». وبرر ترشحه قائلاً: «شعرت بأن هناك مطلباً شعبياً لترشحي، خصوصاً بعد نقض الإخوان تعهداتهم كعادتهم وترشيحهم لمرشحين دفعة واحدة لانتخابات الرئاسة، مع التأكيد أنهم يريدون الاستيلاء على السلطة من قمتها، بمعنى رئيس إخوان وحكومة إخوان وبرلمان إخوان، وبالتالي يمكنهم اختراق كل مؤسسات الدولة لنصبح دولة دينية».
وأضاف: «ناديت كثيراً بألا تحتوي مؤسسات الدولة على صبغة دينية، خصوصاً من جماعة الإخوان المسلمين، وأن يتم بصفة دائمة السيطرة عليهم حتى تستمر علاقتنا المنفتحة على العالم وإلا ستصنف مصر مثل باكستان وأفغانستان التي يحكمها النظام الديني وتهرب منها دول العالم وتحجّم علاقاتها معها وكأنها شخص مصاب بفيروس قاتل، كما أن مسافري هذه الدول إلى مختلف دول العالم يعاملون في المطارات بعنف وكإرهابيين».
شيخ الأزهر قاد محاولات «التوافق» ... وطاوله قانون «العزل السياسي»
صعد نجم شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال الأشهر الماضية، بعدما نجح في تحويل مشيخة الأزهر قبلة لصوغ التوافق بين القوى السياسية المشتبكة في ما بينها، لكن الرجل الذي يجمع كثيرون في مصر على وسطيته، بات يواجه من دون مقدمات تهديدات بالمنع من مباشرة حقوقه السياسية بسبب عضويته السابقة في قيادة الحزب الوطني المنحل.
وكان مجلس الشعب وافق بالغالبية على تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بإضافة بند جديد ينص على أنه «تقف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيساً للوزراء أو رئيساً للحزب الوطني الديموقراطي المنحل أو الأمين العام له أو كان عضواً في مكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك لمدة عشر سنوات».
وعلى ما يظهر أن النواب وهم يتناقشون خلال الأيام الثلاثة الماضية في شأن التعديلات في مشروع القانون، لم يخطر في أذهانهم أن شيخ الأزهر كان عضواً في المكتب السياسي في الحزب المنحل قبل أن يتقدم باستقالته عقب تعيينه شيخاً للأزهر خلفاً للراحل محمد سيد طنطاوي.
ولم يتطرق الجدل إلى هذا الأمر، رغم أن النواب تناقشوا في شأن وضع منصب الوزير ضمن لائحة المحظورين قبل رفض الاقتراح، كما أن نص القانون لا يحظر فقط الترشح في الانتخابات الرئاسية وإنما يحظر على هؤلاء مباشرة أي حق من الحقوق السياسية، وبالتالي لا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات أو تدشين أحزاب أو الترشح في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب سياسي».
وخرج رئيس الوزراء الحالي كمال الجنزوري بالكاد من لائحة المحظورين، إذ إنه كان شغل منصب رئيس الحكومة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى أواخر العام 1999، فيما سيطاول الحظر آخر أمين عام للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي الذي أسس حزباً بعد الثورة سماه «الاتحاد».
ولعب الطيب دوراً سياسياً منذ إطاحة مبارك، وانحصر في مساعٍ للتوفيق بين القوى السياسية المتنازعة، فبادر في البداية إلى استصدار «وثيقة الأزهر» في شأن الدستور الجديد والتي حظيت بإجماع من قبل القوي السياسية، كما تدخل أكثر من مرة خلال المواجهات التي جرت بين قوى الثورة والشرطة والجيش، وتمكن من الحصول على ثقة قوى ثورية، وأعلن في أعقاب اجتماعات عدة معها رفضه «لتشويه شباب الثورة».
وقبل أسابيع، سحب الأزهر ممثليه من الجمعية التأسيسية للدستور رفضاً للتهميش، قبل أن يعود الطيب ليجتمع الثلثاء الماضي مع رؤساء نقابات وأعضاء في مجلس الشعب، وهو لقاء أفضي إلى الترتيب لإعداد وثيقة جديدة للأزهر تناسب المتغيرات. وحرص الطيب على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بعد الثورة، ودعا المصريين إلى النزول بكثافة للتعبير عن رأيهم. لكن مستقبل مشاركته بات مهدداً.
مصر: مصدر عسكري رفيع ينفي تقريرا إعلاميا عن احتجاجات داخل الجيش
قال إن جنود مصر وضباطها على قلب رجل واحد
جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد علي .... نفى مصدر عسكري مصري رفيع وجود تمرد أو احتجاجات في صفوف ضباط الجيش، الذي يدير قادته البلاد عقب تخلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، تعليقا على تقرير بثته وكالة «رويترز» عن محاولات للتغيير داخل الجيش، إن «هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة»، مشيرا إلى أن ضباط مصر «على قلب رجل واحد».
وكانت وكالة «رويترز» قد نشرت مساء أول من أمس تقريرا خاصا مطولا قالت فيه إن 500 ضباط من قوات الدفاع الجوي قد قاموا باحتجاج محدود في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلت على لسان ضابط اكتفت بالإشارة إلى رتبته قوله إن «الصفوف في الجيش يعانون مثل باقي المصريين خصوصا في جزئية رفع مستوى المعيشة.. مثل باقي المجتمع المصري. تتركز ثروة الجيش في يد أقلية.. الضابط لازم يوصل لرتبة معينة حتى يبقى له نصيب في الثروة».
ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو مكون من 19 ضابطا من أصحاب الرتب الرفيعة في الجيش، شؤون البلاد منذ تخلي الرئيس حسني مبارك عن السلطة، ونقله صلاحياته إلى المؤسسة العسكرية التي خرج منها مبارك ورؤساء مصر السابقين.
ونفى مصدر عسكري رفيع ما نقلته «رويترز» جملة وتفصيلا، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «المدرسة العسكرية المصرية لديها ثوابت وطنية مبنية على العطاء، أبناؤها تربوا على العمل من أجل المصلحة العليا للوطن، وجميعهم من ضباط وصف وجنود القوات المسلحة على قلب رجل واحد من أجل مصر ولتعبر المرحلة الانتقالية وهي قوية شامخة، ولن ينال أحد من عزيمة أفراد القوات المسلحة، الذين عاهدوا الله والوطن على حمايته».
لكن التقرير أعاد إلى الأذهان تمرد عدد من ضباط الجيش، عرفوا إعلاميا بـ«ضباط 8 أبريل»، كان أبرزهم الرائد أحمد شومان، حيث شاركوا في مليونية حاشدة في ميدان التحرير يوم 8 أبريل (شباط). وحكم على عدد منهم بأحكام عسكرية قبل صدور عفو عنهم من القائد العام للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي.
وعاد شومان إلى ميدان التحرير في نهاية العام الماضي مع عدد من الضباط وانتقد المجلس العسكري، ثم أعيد القبض عليه منذ شهرين بتهمة الإضرار بالقوات المسلحة بما في ذلك التحدث إلى وسائل الإعلام وانتقاد الجيش، وأصدرت محكمة عسكرية الأسبوع الماضي حكما عليه بالسجن لست سنوات.
وأشار تقرير «رويترز» إلى أن المشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان تحركا لاحتواء إحباط الضباط، فعقدا اجتماعات منتظمة مع وحدات عسكرية، في محاولة لرفع الروح المعنوية وطمأنة الجنود بأنه سيتم رفع رواتبهم ومعالجة مشاكلهم.
وتابع التقرير: «يبدو أن هذا (الاجتماعات التي عقدها طنطاوي) هدأ الضباط الغاضبين الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن ممارسة مزيد من الضغط لتحقيق مطالبهم إلى أن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد السلطة لحكومة مدنية منتخبة. لكنهم يؤكدون أنهم بحاجة إلى تغيير حقيقي، وقال عقيد (لدينا التزام أدبي بأن نبقى على قلب رجل واحد وندعم العملية الانتقالية)».
وتتشكك قوى سياسية في نوايا المجلس العسكري، وتقول إن المؤسسة العسكرية لا ترغب في تسليم السلطة، التي تحكم قبضتها عليها منذ 60 عاما. وتنامت هذه الشكوك عقب تقديم نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان أوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
ويدير الجيش أيضا بنوكا وشركات سياحية ومزارع ومحطات لمعالجة المياه وسلسلة من محطات الوقود وشركات مقاولات وشركات استيراد. والشركات التي يملكها الجيش منفردا معفاة من الضرائب ويعمل بها المجندون.
وكان اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، قد صرح في وقت سابق بأن الجيش أعطى الدولة 12 مليار جنيه مصري (1.99 مليار دولار) منذ أوائل العام الماضي، مضيفا أن «القوات المسلحة لن تسمح لأحد بأن يقترب من هذه المشاريع ومن يتعرض لها يتعرض للأمن القومي».
وحاول المجلس العسكري تحصين المؤسسة العسكرية وميزانيتها عبر وثيقة دستورية تولى الإشراف عليها نائب رئيس الوزراء السابق علي السلمي في ما عرف بـ«وثيقة السلمي»، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل بعد رفض القوى السياسية للوثيقة التي طرحت نهاية العام الماضي.
سليمان لم يظهر سوى مرة واحدة منذ خطابه القصير حول تنحي مبارك
مدير مكتبه السابق يدير حملته الانتخابية
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: ديفيد كيرك باتريك * .. كان رئيس جهاز المخابرات المصرية السابق ونائب الرئيس لفترة وجيزة عمر سليمان قد اختفى من المشهد السياسي المصري بشكل كبير، ولم يظهر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك وتولي المجلس العسكري مقاليد الأمور منذ أكثر من عام، إلا مرة واحدة فقط وهو يؤدي فريضة الحج.
وخلال الأسبوع الحالي، ظهر اسم سليمان (74 عاما) بقوة على سطح الأحداث بعد ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية، وأصبح من الواضح أنه لم يكن بعيدا عن الأحداث خلال الفترة الماضية. ولم يخل مكتبه في مقر المخابرات المصرية من الزائرين حتى الآن، كما لا يزال يستقل سيارة حكومية، ويحظى بحراسة عسكرية في الفيلا التي يقطنها بالقرب من مقر جهاز المخابرات.
وعلاوة على ذلك، تتم إدارة حملته الانتخابية لخوض سباق الرئاسة من قبل مدير مكتبه السابق في المخابرات، وهو ما قد يفسر قدرة سليمان على الحصول على 30.000 توكيل في غضون 48 ساعة فقط، لكي يتمكن من خوض سباق الرئاسة.
وكان سليمان، وهو جنرال سابق ويحظى بثقة كبيرة من جانب مبارك وعلى علاقة وثيقة بواشنطن، أحد الأعمدة الرئيسية التي كانت تعمل في صمت من وراء الكواليس لخدمة النظام السابق. ولم يخرج للنور سوى في أيام مبارك الأخيرة، عندما قام مبارك بتعيينه كنائب له، ووسطه للتفاوض مع المعارضة، واعتبره خليفته في سدة الحكم.
وحتى الأسبوع الحالي، لم يكن يتذكره البعض إلا من خلال الخطاب القصير الذي لم تتجاوز مدته ثلاثين ثانية والذي يقول فيه إن الرئيس مبارك قد سلم السلطة إلى المجلس العسكري، في الوقت الذي كان هناك قائد عسكري قوي البنية يقف خلفه، وكان البعض يعتقد أن مهمته هي التأكد من عدم خروج سليمان عن النص المكتوب. ولكن هذا الرجل الذي أصبح معروفا باسم «الرجل الذي يقف خلف عمر سليمان» هو حسين كمال شريف الذي كان يدير مكتب سليمان في المخابرات والذي يقوم الآن بإدارة حملته للانتخابات الرئاسية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه المجلس العسكري أنه سيسلم السلطة عقب الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، فإن الظهور المفاجئ لسليمان من ظلال النظام السابق قد أثار بعض المخاوف - وأحيانا الأمل - من عودة «الرجل القوي» للسلطة مرة أخرى، بينما اتهم المعارضون هؤلاء الموالين للنظام القديم بالتآمر لتزوير الانتخابات لكي يصل سليمان للحكم.
وفي أول مقابلة شخصية معه منذ إعلانه خوض سباق الرئاسة، استهدف سليمان الإسلاميين بشكل مباشر وأعلن أنه قد عاد خصيصا من أجل صد جماعة الإخوان المسلمين، والتي أشار إلى أنها ستحول مصر إلى «دولة دينية». وفي حواره مع صحيفة «الفجر»، قال سليمان: «شعرت بالخوف والرعب على مستقبل البلاد».
وردا على سؤال حول علاقته بالمجلس العسكري، قال سليمان: «قدمت لهم الخبرة اللازمة، في اتصالات خاصة بهم، لمساعدة مصر على التغلب على بعض الأزمات التي مرت بها»، مشددا على أنه قدم مشورته طواعية، وأن «المجلس العسكري لم يعينه للقيام بأي شيء».
ومع ذلك، فإن وجود صلات وثيقة ومستمرة بين حملة سليمان والمخابرات المصرية يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى مصداقية ونزاهة الانتخابات المزمع انعقادها في الثالث والعشرين من شهر مايو (أيار) المقبل. وقالت هبة مورايف، وهي باحثة بمنظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن جهاز المخابرات قد أصبح يقوم بدور أكبر في الداخل منذ سقوط أجهزة الأمن الداخلية خلال الثورة المصرية.
ومع ذلك، نفى شريف، المسؤول عن حملة سليمان الانتخابية، مثل هذه المخاوف، وعندما تم سؤاله عما إذا كان دعم ضباط المخابرات لمرشح رئاسي بعينه مقبولا، رد بأن ذلك «أمر شخصي»، نافيا أن يكون للمخابرات دور في حملة سليمان الانتخابية، واعتبر أن رئاسته الشخصية للحملة «حرية شخصية».
وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان قبل اندلاع الثورة المصرية، كان سليمان يعتبر واحدا من أكثر المرشحين لمنصب الرئيس بعد مبارك. وباعتباره مستشارا خاصا لمبارك، كان سليمان منافسا قويا لوزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي سبق سليمان بعدة سنوات في الكلية العسكرية وهو الحاكم الفعلي للبلاد الآن.
وقال شريف بسيوني، وهو باحث مصري أميركي متخصص في القانون ويعرف كلا الرجلين: «المشير لا يحب سليمان»، مشيرا إلى أن طنطاوي كان هو من أفسد خطة تسليم السلطة لسليمان من مبارك.
وأضاف بسيوني أنه ربما يكون هناك تغير في العلاقات الآن، ولا سيما بعد أن أصبح المجلس العسكري تحت ضغوط متزايدة من قبل الإخوان المسلمين الذين يسيطرون على البرلمان، كما أن كثيرا من الدبلوماسيين الأميركيين والسياسيين المصريين يرون أنه مع اقتراب تسليم السلطة في شهر يونيو (حزيران)، أصبح للمخابرات استقلالية أكبر ودور أكثر تأثيرا.
وقال سعد العباسي (69 عاما)، وهو جنرال متقاعد كان قد عرف سليمان في برامج تدريب الضباط، إن الحملات المؤيدة لتولي سليمان الرئاسة قد بدأت بعد أسابيع قليلة من الإطاحة بمبارك، وأضاف: «إنه الشخص الوحيد القادر على استعادة الأمن والأمان. إن البلاد بحاجة إلى رجل قوي يسيطر على كافة الأمور».
وخلال الأسبوع الماضي، أصدر شريف بيانا بالنيابة عن سليمان يؤكد أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة، قبل أن يتراجع سليمان في اليوم التالي بعد تجمع عدد من أنصاره للمطالبة بخوضه الانتخابات، ولذا أصدر شريف بيانا آخر يؤكد فيه أن سليمان سوف يخوض الانتخابات إذا ما نجح أنصاره في الحصول على الـ30.000 توكيل المطلوبة، ولم يكن هناك سوى 48 ساعة فقط على غلق باب الترشح. وقبل إغلاق باب التوكيلات بوقت قليل، لم يكن في حوزة فريق الحملة الانتخابية سوى ألفي توكيل في القاهرة فقط، وفجأة أصبحوا أكثر من 30.000 توكيل بعدما انهمرت التوكيلات من جميع أنحاء البلاد، وهو ما يرجح تدخل الجيش أو المخابرات في المسألة. وتعليقا على ذلك الأمر، قال سليمان خلال المقابلة الشخصية: «إنها إرادة الله».
* خدمة «نيويورك تايمز»
* ساهم في كتابة التقرير مي الشيخ.
جدل السياسة يسيطر على حياة المصريين في مرحلة ما بعد مبارك
البعض يعتبر «الإخوان» كشفوا أنفسهم في 3 أشهر فقط
الأقصر (مصر): «الشرق الأوسط».... انطلق الحارس عبد الرحمن شريف مسرعا داخل نفق عمره ثلاثة آلاف عام مزين بنقوش هيروغليفية رائعة ليوبخ مجموعة من الشبان القادمين من القاهرة. وصرخ شريف وفقا لتقرير لـ«رويترز» في أفراد المجموعة لانتمائها إلى قطاع من السكان أثار استياءهم الانتفاضة ضد الرجل الذي وصف بأنه فرعون مصر الحديثة (لماذا فعلتم هذا.. ألقيتم بحسني مبارك في السجن وأهنتموه ما السبب؟). ولكن في حين أن الاضطرابات ربما أضرت شريف في مصدر رزقه لأنها تسببت في إحجام السياح عن زيارة مصر فإنها أيضا سمحت له بمساحة من الحرية السياسية ما كان ليحلم بها منذ 14 شهرا.
وفي حين لم تتحقق بعد الآمال في إنهاء الفقر والفساد ولا يزال المصريون يخشون العودة إلى العهد القديم، فإن روحا من الجدل السياسي الذي لا يمكن كبحه، فيما يبدو، منتشرة في كل مكان بدءا من دور العرض السينمائي وصالونات الحلاقة وانتهاء بطوابير المتاجر الكبيرة والمطابخ في المكاتب ومرائب السيارات.
ومع بدء العد التنازلي لأول انتخابات رئاسية حقيقية في البلاد لا يستطيع أحد أن يتوقف عن الحديث عن السباق ولمن سيعطي صوته وكيف سيؤثر هذا على مستقبله.
ولا يحتاج فتح أي حوار سياسي مجهودا كبيرا، ففي حالة شريف كانت مجرد رؤية مجموعة من الشبان كافية. وما أن انتهى من توبيخهم والحديث عن أن إسقاط مبارك كان خطأ حتى انتقل مباشرة إلى موضوع من الذي ينبغي أن يحل محله.
ويقول شريف وفقا لتقرير «رويترز» إنه لا يريد أن تسكته السلطات بعد الآن أو أن يخاف مما سيظنه الآخرون. وأضاف أن الوقت قد حان لتخوض مصر حوارا عملاقا.
وأضاف شريف (46 عاما) الذي كان يرتدي جلبابا: «بالطبع سأصوت وبالطبع سأتحدث عن الأمر مثل أي أحد. هذه حياتي ومستقبلي».
وازداد عدد البرامج الحوارية بشكل كبير منذ اندلاع الثورة لتتراجع المسلسلات الدرامية التي تشتهر بها مصر من المساحات المحجوزة لإذاعتها في الأوقات التي ترتفع فيها نسب المشاهدة. حتى البرامج التي كانت مخصصة لمناقشة أحدث الصيحات أو التعليق على الأحداث الرياضية تتخللها مناقشات سياسية.
وحين بدأ مشاهد بإحدى دور السينما في القاهرة الحديث، أثناء عرض الفيلم، عن أحدث التطورات السياسية على موقع «تويتر» لم يطلب مشاهدون آخرون منه أن يصمت بل انضموا للحديث. واقترح أحدهم أن يتجمعوا في استراحة دار العرض، قائلا: «أحتاج لمزيد من التفاصيل. لنكمل حديثنا في الخارج. وخرج جميع الجالسين في الصف للحديث».
ويخوض عدد من المسؤولين السابقين والليبراليين والإسلاميين الانتخابات التي تجري في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية سابقا الذي يتمتع بشهرة واسعة.
ومن المرشحين الآخرين رئيس المخابرات في عهد مبارك عمر سليمان، وخيرت الشاطر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في وقت سابق من العام الحالي.
وفي مرأب للسيارات بوسط القاهرة تجمع عدد من حراس الأمن حول مذياع ليستمعوا إلى إحدى جلسات البرلمان وهو مشهد لم يكن متصورا في عهد مبارك حين كان مجلس الشعب يكتظ بأعضاء الحزب الوطني الحاكم آنذاك وكان دوره يعتبر شكليا.
وقال الحارس الذي اكتفى بذكر المقطع الأول من اسمه وهو عزيز: «أستيقظ يوميا لأجد شيئا جديدا. هذا مثل مشاهدة مسلسل درامي أو ربما فيلم هندي.. كلا الأفلام الهندية مسلية. هذا فيلم ياباني من دون ترجمة. ولا يمكن أن أصوت للإخوان المسلمين مجددا».
وأضاف: «احتجنا 30 عاما لنكتشف حقيقة حكم الحزب الواحد الذي شهدناه في عهد مبارك لكننا لم نحتج سوى لثلاثة أشهر لنكتشف أن الإخوان المسلمين يريدون أن يفعلوا نفس الشيء».
ويواجه كثير من المصريين اختيارا حقيقيا للمرة الأولى ويحرصون على أن يسمعوا ما يفكر فيه من حولهم وما تقوله وسائل الإعلام ليساعدهم على اتخاذ القرار.
وكان النقاش الجماعي العفوي الذي خاضه أحمد مشابها. وانضم ثلاثة من المارة. كما توقف سائق يبحث عن مكان لصف سيارته ليعبر عن آرائه.
في صالونات تصفيف الشعر التي كانت الزبونات ومصففو الشعر يتحدثون داخلها بالأساس عن العلاقات العاطفية وأخبار المشاهير، تتم الآن مناقشة مستقبل البلاد والانتقال السياسي. وقال مصفف الشعر وليد محمد: «لا أدري لمن أعطي صوتي لكنني أميل لشخص مثل أحمد شفيق. نحتاج إلى رجل قوي ليعيد الأمن»، في إشارة إلى آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي كان أيضا قائدا للقوات الجوية.
وطلبت امرأة من مزينة أظافرها أن تستريح قليلا حتى تعبر إلى الجانب الآخر من الغرفة لتوضح وجهة نظرها قائلة: «ماذا تقول.. لا يستطيع الرجل أن يصبح رئيسا. انتبهوا إلى تعبيرات وجهه. إنه ديكتاتور. ولا يعرف كيف ينصت لأحد».
بل إن مجلات الموضة لم تفلت من هذا الجدل. وذكرت إحدى مجلات الجمال أن المعيار الجديد للزوج المثالي هو أن ينتمي لصفوف الثوار.
وقالت علا محمد (26 عاما): «لا يمكن أن تكون بمعزل عما يحدث، لأن كل من حولك وحتى في مجلة كهذه هناك حديث عن السياسة».
ويقول كثير من المصريين إن الجدل المستمر يمكن أن يكون مملا. ويتوق البعض إلى الوقت الذي كانت فيه السياسة أبسط. ويشيرون إلى أن مناقشات كثيرة تتحول إلى سلسلة من الأحاديث من طرف واحد بحيث يشعر من يهتمون بعالم السياسة للمرة الأولى بأنهم تائهون. وقالت سلمى علي (24 عاما) وتعمل بشركة متعددة الجنسيات: «الكل يختلق دائما شيئا. الجميع يعتقدون أنهم عباقرة أو أن لديهم حلا ذكيا لكل شيء وأن حلهم هو الصواب.. لا أحد ينصت». لكن علا التي اعترفت بأنها لم تكن تشاهد نشرة الأخبار قبل الانتفاضة الشعبية قالت إن هذا الصخب له جاذبية. وأضافت نحن منشغلون ببلدنا ونحاول لعب دور نشط. أحيانا يعني هذا الدخول في حوار.
مصر تعلن اليوم المستبعدين من سباق الانتخابات الرئاسية وتنتظر طعونهم
أبو إسماعيل يتحدى لجنة الانتخابات أن تثبت جنسية والدته الأميركية
جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين ... في وقت تستعد فيه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر لإعلان أسماء المرشحين المستبعدين اليوم (السبت)، بعد فحص أوراقهم، تحدى حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح السلفي للانتخابات الرئاسية المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، في أن تقوم بنشر أي وثائق تثبت جنسية والدته الأميركية، وقال أبو إسماعيل أمس إن «الأوراق التي أُرسلت إلى لجنة الرئاسة بها تدليس»، وأضاف «هناك تزوير ومؤامرة من جانب أميركا وإسرائيل» ضده، كما أعطى وسائل الإعلام مهلة (48 ساعة) للاعتذار عما تم نشره وإلا «تستحق ما سيحدث»، على حد قوله.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد انتهت أمس من فحص أوراق ومستندات المرشحين الـ23 المتقدمين للانتخابات، المقرر إجراؤها يومي 23 و24 مايو (أيار) القادم، كما انتهت من دراسة الطعون المقدمة ضد المرشحين، تمهيدا لإخطار من لم تتوافر فيهم الشروط وعدم قبول طلبهم الترشح واستبعادهم، مع إمكانية التظلم من قرارات الاستبعاد خلال 48 ساعة، ويكون البت في التظلم خلال 24 ساعة فقط، ليتم إعلان القائمة النهائية ابتداء من 16 أبريل (نيسان) الحالي.
ويواجه 6 مرشحين على الأقل عدة عوائق قانونية قد تخرجهم من سباق الرئاسة، أبرزهم الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، بسبب أوراق تؤكد حصول والدته على الجنسية الأميركية عام 2006، حيث يشترط القانون أن يكون المرشح لمنصب الرئيس نقي الجنسية. وبالإضافة إلى أبو إسماعيل يواجه المهندس خيرت الشاطر، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، مشكلة تتعلق بمدى قانونية ترشحه في ظل حكم صادر ضده من القضاء العسكري بالسجن 7 سنوات دون أن يصدر بحقه حكم برد الاعتبار، وهي الإشكالية نفسها التي يواجهها الدكتور أيمن نور مرشح حزب غد الثورة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه لم يتلق أي إخطار من اللجنة يتعلق باستبعاده من الترشح حتى الآن، لكنه أكد احتمالية دخوله ضمن فريق رئاسي يتضمن عبد المنعم أبو الفتوح أو عمرو موسى، حال استبعاده رسميا، وقال «الفكرة ليست مقبولة ولا مرفوضة بشكل كامل».
ويواجه ممدوح قطب، وكيل جهاز المخابرات السابق، أزمة بعد إعلان الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة استقالتها احتجاجا على ترشح قطب من دون موافقة الحزب، وكذلك كل من المرشحين مرتضى منصور وأحمد وجيه، كونهما قدما أوراق ترشيحهما عن حزب واحد هو «حزب مصر القومي» المتنازع على رئاسته.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد تلقت طعونا من ثلاثة مرشحين ضد مرشحين آخرين، وهم أحمد محمد وجيه المرشح عن حزب مصر القومي الذي تقدم بطعن ضد مرتضى منصور المرشح عن الحزب نفسه، وحسام خير الله المرشح الذي تقدم بطعون ضد ثمانية مرشحين، وأخيرا أبو العز الحريري المرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والذي طعن ضد مرشح جماعة الإخوان خيرت الشاطر. ويأتي هذا فيما تستعد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر في الدعوى القضائية المقامة من أبو العز الحريري لاستبعاد خيرت الشاطر من الترشح، وذلك في 24 أبريل الحالي.
من جانبه، قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إن هناك تزويرا ومؤامرة متعمدة ضده، فيما يتعلق بملابسات قضية جنسية والدته، مؤكدا أنه اكتشف كمية كبيرة من التدليس بالأوراق المقدمة للجنة الرئاسة، وتحدى اللجنة أن تقوم بنشرها. وقال أبو إسماعيل في كلمة مسجله له نشرها أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «إنني لا أستطيع أن أكافئ كل من رابط معي على الحق، ولا أستطيع أن أقدرهم أو أوفي بحقهم فهم فوق رأسي».
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت منذ أيام حكما لصالح أبو إسماعيل يقضي بإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة تفيد بأن والدته تحمل الجنسية المصرية، لكن لجنة الانتخابات قالت إن الحكم «غير ملزم» لها. وأكد أبو إسماعيل أمس أنه أصر على تقديم بيان مفصل لما حدث، لأنه يعلم أن «الإعلام يلتوي ويلعب»، مشيرا إلى أنه تبين أن هناك مكيدة شديدة التدبير بصورة فائقة ضده، ووصف محكمة القضاء الإداري بأنها «محكمة أمجاد».
وأضاف أبو إسماعيل «لكي تدركوا مدى التزوير والمكيدة المدبرة في الأوراق الموجودة لدى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فمستندات السفر الأميركية، وشهادة التصويت، وغيرها، وبمطالعة المحكمة لهذه الأوراق تبين أنها صور ضوئية غير واضحة، وغير منسوبة لأي جهة رسمية، ووجدت عليها أختام باللغة الأجنبية مطموسة ومختومة على بياض، وهي لا تقوى على إثبات أي دليل لذا فالمحكمة تطمسها ولا تعول عليها ولا تلقي لها بالا».
واستطرد أبو إسماعيل قائلا إنه طلب من اللجنة العليا الأوراق التي أرسلت إليها، فرفض المستشار فاروق سلطان السماح له بتصويرها. وتحدى أبو إسماعيل اللجنة في أن تقوم بنشر هذه الأوراق «لأنها مجرد تدليس ولعبة كبيرة»، على حد قوله.
واعتبر أبو إسماعيل هذا الحكم «رسالة قوية توجه لأميركا وإسرائيل، وبداية لأن تكون الورقة الأميركية التي ترسل كأنها قدر نازل أو قضاء وقدر»، مضيفا «إنهم أرادوا اغتيالنا وأراد الله شيئا آخر». وتمنى أبو إسماعيل ألا يتم تزوير الانتخابات مثلما حدث في التوكيلات، مناشدا القوى الثورية «أن تراجع نفسها لكي لا يأتي ثلاثي مبارك».
جنوب السودان يقبل انسحاباً من هجليج إذا نشرت الأمم المتحدة «قوات محايدة»
الحياة...نيروبي، الخرطوم - رويترز، أ ف ب - قال جنوب السودان أمس الجمعة إنه قد يسحب قواته من حقل هجليج النفطي الذي استولى عليه الثلثاء الماضي في نزاع حدودي مع السودان، في حال نشرت الأمم المتحدة قوات محايدة في المنطقة.
وجاء في بيان رئاسي وزعته سفارة جنوب السودان في نيروبي: «يمكن أن يحدث مثل هذا الانسحاب إذا التزمت الأمم المتحدة بنشر قوات محايدة في هجليج يمكنها أن تظل في المنطقة إلى حين التوصل إلى تسوية بين الطرفين».
وجاء موقف حكومة جوبا في ظل انخفاض حدة المعارك على الحدود، بحسب مسؤول جنوبي، وذلك بعد ثلاثة أيام من المواجهات العنيفة حول منطقة هجليج الحدودية الغنية بالنفط والتي أثارت مخاوف من اندلاع حرب جديدة بين البلدين الجارين.
وقال وزير الإعلام في ولاية الوحدة التابعة لجنوب السودان غيديون غاتبان: «تبدو الأمور هادئة حتى الآن، ولم ترد تقارير عن عمليات قصف». وأضاف من مدينة بنتيو عاصمة ولاية الوحدة: «لا نزال نراقب الأجواء تحسباً لوقوع هجمات جديدة».
وتبادل الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الاتهامات بشأن القتال. وتوعدت الخرطوم بالرد «بكل السبل» ضد الهجوم الذي قالت إن قوات جنوب السودان قد شنته ضدها، إلا أن الناطق باسم جيش الخرطوم الصوارمي خالد سعد قال إن الهجوم المضاد لم يبدأ بعد. وأثارت الاشتباكات العنيفة التي تعد الاسوأ منذ حصول جنوب السودان على استقلاله في تموز (يوليو) الماضي بعد اطول حرب اهلية تشهدها افريقيا، مخاوف من اقتراب البلدين العدوين السابقين من العودة الى الحرب الشاملة.
ويُعد استيلاء قوات جنوب السودان على منطقة هجليج نكسة اقتصادية للخرطوم نظراً إلى أنها تحتوي على نحو نصف انتاجها من النفط الخام. كما تعد هزيمة جيش الخرطوم في مواجهة جيش جنوب السودان صفعة قوية لكرامة جيش الخرطوم.
وأعلنت جوبا أول من أمس رفضها الانسحاب من هجليج إلا بعد تلبية شروط من بينها انسحاب الخرطوم من منطقة أبيي المجاورة التي تحتلها، والتي يتنازع الطرفان على ملكيتها. وقال سلفاكير في كلمة أمام البرلمان الخميس إن البشير «اعلن الحرب الشاملة» على جمهورية جنوب السودان، بينما قال البشير إن حكّام جنوب السودان اختاروا «طريق الحرب تنفيذاً لأجندات خارجية لجهات كانت تدعمهم اثناء الحرب الأهلية».
وطالب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي بسحب قوات جنوب السودان من هذه المنطقة الحدودية والنفطية. كما اعرب وزراء خارجية مجموعة الثماني الخميس عن قلقهم بشان الاشتباكات بين البلدين ودعوهما الى ممارسة «اقصى درجات ضبط النفس» وحماية المدنيين.
الجيش السوداني يتقدم نحو هجليج والاتحاد الأفريقي يشجب احتلال منطقة حدودية
سلفا كير يكشف عن رفضه طلب جهات دولية باعتقال البشير في جوبا حال حضوره إلى جوبا
جريدة الشرق الاوسط... لندن: إمام محمد إمام ومصطفى سري واشنطن: محمد علي صالح .... في تطور لمسار الاشتباكات العسكرية بين السودان وجنوب السودان، أعلن العقيد الصوارمي خالد سعد، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في تصريحات صحافية أمس، أن القوات المسلحة السودانية أصبحت على مشارف بلدة هجليج، وتتقدم صوب المدينة التي احتلتها قوات جنوب السودان يوم الثلاثاء الماضي. وقال العقيد سعد «إن الوضع في هجليج سيحل في غضون ساعات».
ومن جهته، قال فيليب أقوير، المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي، لـ«الشرق الأوسط» أمس «إن الجيش السوداني بدأ يحشد قواته منذ اليوم (أمس) خارج هجليج تأهبا للهجوم عليها، ونحن مستعدون للتصدي لأي هجوم يشنه الجيش السوداني».
من جانبه، شجب الاتحاد الأفريقي احتلال جنوب السودان لحقل نفطي في منطقة حدودية متنازع عليها مع السودان، ووصفه بأنه غير قانوني، وحث خصمي الحرب الأهلية السابقة على تفادي حرب «كارثية». وقال رمضان العمامرة، مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، إن المجلس يطالب «بانسحاب فوري غير مشروط» لقوات جنوب السودان من المنطقة. وقال للصحافيين في أعقاب اجتماع عقد الليلة قبل الماضية «المجلس مستاء من احتلال القوات المسلحة لجنوب السودان غير القانوني وغير المقبول لهجليج الواقعة إلى الشمال من خط الحدود الذي اتفق عليه في الأول من يناير (كانون الثاني) 1956». واستطرد «الشعور السائد داخل مجلس السلام والأمن أنه حان الوقت لأن يظهر الزعيمان الزعامة المطلوبة حتى يتفادى البلدان حربا كارثية لا يحتاجها الشعبان».
ويشارك الاتحاد الأفريقي في محادثات وساطة بين السودان وجنوب السودان حول المدفوعات النفطية وقضايا خلافية أخرى، لكن الخرطوم انسحبت من المحادثات يوم الأربعاء الماضي بعد أن احتلت جوبا هجليج. وانضمت الأمم المتحدة أمس إلى الأصوات المطالبة بوقف القتال بين السودان وجنوب السودان. وطالب مجلس الأمن البلدين بوقف الاشتباكات الحدودية بينهما قائلا إنها تنذر بتجدد الحرب. وشدد بيان للمجلس المؤلف من 15 دولة على ضرورة وقف الخرطوم للغارات الجوية وسحب جوبا لقواتها من حقل نفطي. وجاء في بيان لمجلس الأمن «يطالب مجلس الأمن بالإنهاء الكامل والفوري وغير المشروط لكل أشكال القتال، وانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج، وإنهاء القصف الجوي من جانب الجيش السوداني، ووقف أعمال العنف المتكررة عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، وإنهاء دعم كل جانب للحرب بالوكالة في أراضي الدولة الأخرى».
إلى ذلك، أبدى جنوب السودان أمس استعداده لسحب قواته من حقل نفطي حيوي على الحدود مع السودان استولى عليه يوم الثلاثاء الماضي إذا نشرت الأمم المتحدة قوات محايدة في المنطقة. وقال باقان أموم، رئيس فريق جنوب السودان في المحادثات التي تستهدف حل النزاع مع السودان، والذي كان يتحدث في العاصمة الكينية نيروبي، إن بلاده مستعدة للانسحاب من الحقل النفطي بموجب خطة يتم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة. وقال للصحافيين «بالأساس نحن مستعدون للانسحاب من هجليج كمنطقة متنازع عليها.. بشرط أن تقوم الأمم المتحدة بنشر قوة تابعة لها في هذه المناطق المتنازع عليها، وأن تنشئ الأمم المتحدة أيضا آلية مراقبة لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف العمليات العسكرية». وأوضح أموم أن هناك سبع مناطق متنازعا عليها، ودعا إلى تحكيم دولي لحل النزاع على هذه المناطق. وقال إن المنشآت في هجليج تضررت «إلى حد كبير» بسبب القتال، لكنه لم يقدم تفاصيل. وتابع قائلا «استئناف إنتاج النفط في تلك المنطقة لن يبدأ إلا بعد أن تنشر الأمم المتحدة قواتها بين البلدين وفي المناطق المتنازع عليها، وعندما يتوصل البلدان إلى اتفاق على استئناف الإنتاج».
وفي القاهرة، أجرى محمد كامل عمرو، وزير الخارجية المصري، اتصالا بنظيره السوداني علي كرتي، أمس، للوقوف على تطورات الأوضاع بين السودان وجنوب السودان في ظل التصعيد العسكري الأخير في المناطق الحدودية بين البلدين. وقال بيان صدر عن الخارجية المصرية إن الوزير المصري أكد خلال الاتصال على أهمية «التزام التهدئة من الجانبين والاعتماد على الحوار بعيدا عن التصعيد العسكري في المناطق الحدودية».
وأوضح عمرو أن مصر تبذل مساعيها لنزع فتيل الأزمة الحالية ومساعدة الطرفين على العودة إلى مائدة المفاوضات والالتزام بالاتفاقيات القائمة بينهما واحترام الحدود بين البلدين. من جهة أخرى، كشف سلفا كير ميارديت، رئيس جنوب السودان، أن جهات دولية دون أن يسميها طلبت منه اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير حينما يحضر لقاء القمة بينهما والذي كان يفترض أن ينعقد في الثالث من أبريل (نيسان) الحالي في جوبا وقد فشل. وقال «لقد رفضت طلب جهات دولية بأن أقوم باعتقال أخي عمر البشير حين يصل جوبا عندما اتفقنا على عقد لقاء قمة بيننا لحل القضايا العالقة في الثالث من أبريل الحالي». وقال «إن الرد كان بسبب ارتكابه جرائم حرب في دارفور قتل فيها 300 ألف مواطن». وتابع «قلت لهم لقد قتلوا أكثر من مليوني مواطن جنوبي، لماذا لم تقوموا باعتقاله؟». وأضاف أن نافذين في الخرطوم هم الذين عرقلوا انعقاد القمة وقاموا بإرسال القوات وقصف أراضي جنوب السودان. وقال «أيضا النافذون في الخرطوم هم من أخافوا البشير من زيارة جوبا ودقوا طبول الحرب بين البلدين». وشدد على أنه لا يسعى إلى عودة بلاده إلى الحرب مجددا، وأنها ستكون في حالة الدفاع عن أراضيها وسيادتها فقط.
البشير يتهم الجنوب باختيار «طريق الحرب» ... وسلفاكير يهدد بمهاجمة أبيي
الخرطوم - النور أحمد النور
استمرت لليوم الثالت المواجهات بين دولتي السودان. وفي حين أعلنت الخرطوم أن قواتها اقتربت من استعادة منطقة هجليج النفطية التي استولى عليها الجيش الجنوبي، واتهمت جارتها الجديدة باختيار «طريق الحرب»، رفض رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت سحب قواته من هجليج قبل انسحاب الجيش السوداني من منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين.
واتهم الرئيس السوداني عمر البشير أمس، جنوبَ السودان بأنه اختار «طريق الحرب»، وقال للصحافيين قبيل وداعه رئيس النيجر محمدو يوسوفو، في ختام زيارته للخرطوم، إن «إخواننا في جنوب السودان اختاروا طريق الحرب تنفيذاً لأجندات خارجية لجهات كانت تدعمهم في أثناء الحرب الأهلية».
وأضاف البشير أن «الحرب ليست في مصلحة جنوب السودان أو السودان، وللأسف إخواننا في الجنوب لا يفكّرون في مصلحة السودان أو جنوب السودان».
وأعلن وزير الإعلام السوداني عبدالله مسار، أن الجيش السوداني سيستعيد منطقة هجليج قريباً جداً من جيش جنوب السودان. وقال مسار في تصريح صحافي، إن «منطقة هجليج النفطية ليست ضمن المناطق المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، وإنها منطقة سودانية خالصة». وأكد وزير الإعلام أن الحياة في الخرطوم تمضي بصورة طبيعية، موضحاً أن لا مبرر لقلق المواطنين واصطفاف سياراتهم أمام محطات الخدمة في العاصمة السودانية للحصول على وقود، مؤكداً أن وزارة الطاقة أكدت أن المتوافر من المحروقات يكفي البلاد شهوراً.
وراجت معلومات عن أن قوات الجيش السوداني ومتطوعي قوات الدفاع الشعبي التي تساندها في العمليات، تقدمت بالفعل داخل منطقة هجليج لاستعادتها من سيطرة الجنوبيين، وأن الخرطوم لا تريد إعلان خطوة تحريرها قبل استكمال تأمينها وإبعاد الجيش الجنوبي قرابة سبعين كيلومتراً خارج حدودها لمنع تكرار الهجوم على المنطقة.
وكان مجلس الوزراء السوداني برئاسة البشير، قرر مساء الأربعاء وقف التفاوض مع دولة جنوب السودان وإعلان التعبئة العامة. وقال الناطق باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح، إن «المجلس أكد أن العدوان الذي شنه الجيش الجنوبي على منطقة هجليج هدف إلى ضرب البنيات الاقتصادية بالبلاد». وتابع: «العدوان لن يؤثر على الاقتصاد القومي الذي هو أقوى مما يظن المعتدون».
كما أكد وزير المال علي محمود في تقرير قدمه إلى المجلس سلامة الوضع الاقتصادي في البلاد و «توافر كل السلع الضرورية التي لم تتأثر مطلقاً بهذا العدوان».
وكشف وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، أن الهجوم على هجليج جزء من مخطط تسعى حكومة الجنوب والحركات المتمردة بموجبه إلى الاستيلاء على السلطة بعد اطاحة النظام الحاكم في الخرطوم.
وتحدث حسين فى البرلمان عن مخطط للتمرد يرتكز على ثلاثة مراحل ترمي في ختامها إلى إسقاط النظام في الخرطوم. وأكد أن «العدو يعمل على إسقاط الحكومة من خلال تواصل العمل العسكري لتحالف «الجبهة الثورية السودانية» في ولاية جنوب كردفان بدعم مباشر من دولة جنوب السودان». ونوه إلى أن المرحلة الأولى من مخطط المتمردين تشمل الاستفادة من أسلوب قتال متمردي دارفور للسيطرة على منطقة النفط في هجليج، ومن ثم تطوير عمليات القتال للسيطرة على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. أما المرحلة الثانية، فتتمثل في السيطرة على أهم المدن الرئيسية في ولاية جنوب كردفان (مثل الدلنج، وكادقلي، وتلودي) والانطلاق منها لتطوير عمليات السيطرة على كامل الولاية. أما المرحلة الثالثة فتقضي بتطوير العمليات -عقب اكتمال المرحلتين الأولى والثانية- في اتجاه الخرطوم والحصول على دعم من «الخلايا النائمة» والأحزاب المعارضة لتحريك الشارع، وذلك بهدف تسهيل عملية الاستيلاء على السلطة. واعتبر الوزير هذه المرحلة الأخطر في المخطط كله.
وفي جوبا، أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أمام برلمان بلاده أمس، أنه لن يأمر جيشه بالانسحاب من منطقة هجليج التي استولى عليها الجيش الجنوبي الثلثاء، رافضاً الدعوات الدولية في هذا الصدد، مهدداً بضرب أبيي المتنازع عليها. وقال: «هذه المرة لن اصدر أوامر إلى قوات (جنوب السودان) بالانسحاب من هجليج».
وأكد سلفاكير أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيرسل جيش جنوب السودان إلى منطقة أبيي المتنازع عليها على الحدود مع السودان في حال لم تنجح الأمم المتحدة في إخلائها من القوات السودانية التي سيطرت عليها منذ أيار (مايو) 2011. ونقلت «فرانس برس» عن سلفاكير قوله للبرلمانيين الجنوبيين أمس، أنه أكد لبان كي مون في اتصال هاتفي «أنه اذا لم تسحب (بان كي مون) قوات (عمر) البشير (الرئيس السوداني) من أبيي سنعيد النظر في موقفنا وسنتقدم باتجاه أبيي». وأكد أنه قال أيضاً لبان «لست تحت أوامرك».
وفي تطور لاحق، قال وزير الإعلام في حكومة الجنوب برنابا بنجامين، إن الجيش السوداني قصف صباح أمس مدينة بانتيو عاصمة ولاية الوحدة الجنوبية التي تبعد 60 كيلومتراً من الحدود السودانية. وأضاف أن طائرات عسكرية من طراز انتونوف روسية الصنع قصفت بانتيو وألقت ست قنابل قرب جسر يربط الجنوب بالطرق المؤدية إلى الشمال، موضحاً أن القنابل أدت إلى مقتل جندي وإصابة أربعة أشخاص آخرين.
ونشطت جهود افريقية ودولية تقودها الولايات المتحدة والصين والأمم المتحدة عبر مبعوثين لنزع فتيل الأزمة ما بين السودان وجارته الجنوبية المنفصلة حديثاً ومنع تطور الأمر بينهما إلى حرب شاملة. وأكدت تقارير أن هناك مساعي دولية لممارسة ضغوط على الخرطوم وجوبا لحملهما على توقيع اتفاق وقف عدائيات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. كما أجرى الوسيط الافريقي بين دولتي السودان ثابو مبيكي ورئيس الوزراء الإثيوبي مليس زناوي، الذي تستضيف بلاده محادثات بين الخرطوم وجوبا، اتصالات مع الرئيس عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت لنزع فتيل الأزمة وتهدئة الأوضاع على الحدود. وطالب مبيكي، الذي يُنتظر أن يصل إلى جوبا اليوم، حكومةَ الجنوب بسحب قواتها فوراً من هجليج.
الأحد 15 نيسان 2012 - 4:38 ص 
2169 
0 
عربية
