أحالت لجنة النزاهة النيابية ملفات التحقيق في الاموال التي خصصت لاستضافة القمة العربية، وملفات الفساد في وزارتي النفط والكهرباء على هيئة النزاهة للتدقيق فيها، ودراسة التوصيات التي وضعتها اللجنة النيابية، فيما اعتقل رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري بتهمة الفساد المالي.

واكدت عضو لجنة النزاهة في البرلمان النائب عالية نصيف لـ «الحياة»، أن «لجنة التحقيق المكونة من اعضاء لجنتي النزاهة والطاقة النيابيتين راجعت كل الملفات المتعلقة بالقضايا المطروحة لكشف من يقف وراء استشراء الفساد في وزارتي النفط والكهرباء ووراء إبرام العقود الوهمية وعقود الاستثمار».

وأشارت الى ان «التحقيق كشف وجود فساد كبير في عمليات إبرام العقود الوهمية التي اشرفت عليها وزارة الكهرباء، فضلاً عن كشف حقائق اخرى تتعلق بعمليات تهريب النفط وتأثير ذلك في اقتصاد البلاد».

وأضافت أن «اللجنة المشتركة رفعت تقريرها النهائي إلى هيئة النزاهة لدراسته واتخاذ ما يلزم».

وعن التحقيق في المبالغ التي أنفقت للتحضير لاستضافة القمة، قالت: «وجدنا هدراً كبيراً في الأموال، فمقاولات إعادة تأهيل بعض فنادق العاصمة المخصصة لاستقبال وفود القمة كانت ضخمة جداً، تأهيل فندق الرشيد وحده كلف 80 مليون دولار، مع أن قيمته لا تتعدى 50 مليوناً، علما ان المبلغ كان يكفي لتأهيل فندقين او اكثر».

الى ذلك، اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الشهيلي في تصريحات أمس، أن «لجنة النزاهة استضافت اول من امس المفتش العام في وزارة النفط هلال اسماعيل، وسئل عن بعض اتهامات موجهة الى الوزارة تتعلق بملفات النفط وجولات التراخيص وحساباتها، الى جانب كميات النفط المصدرة من الحكومة الاتحادية والإقليم».

واستبعد عضو لجنة النزاهة النائب عثمان الجحيشي في تصريح الى «الحياة» «تمرير بعض توصيات لجنته الخاصة بملفات فساد وزارتي النفط والكهرباء»، وقال إن «بين التوصيات اقالة بعض المسؤولين في الوزارتين، وبينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وأعتقد بأنه من الصعب تحقيق ذلك بسبب الضغوط التي يمارسها مسؤولو الكتل على النواب كي لا يصوتوا لصالح المشاريع التي لا تصب في مصلحة الكتلة او الحزب الذي ينتمون إليه».

وأضاف أن «الخلافات السياسية باتت تنعكس بشكل سلبي على مختلف مفاصل الحياة، سواء على الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي، وحتى على أداء البرلمان بشقيه الرقابي والتشريعي وعلى محاربة الفساد».

أما رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة المحتجز لدى هيئة النزاهة فرج الحيدري، فاتهم خلال اتصال مع «الحياة» من مقر احتجازه، النائبَ عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي بـ «سوق تهم فساد غير حقيقية ضده».

وقال إن «المفوضية تواجه ضغوطاً سياسية كبيرة لاعلاقة لها بالمهنية. استدعتني هيئة النزاهة للاستفسار عن بعض الاتهامات الموجهة الى المفوضية، من بينها صرف مكافآت مالية لبعض الموظفين من خارج المفوضية، وذهبت بنفسي مصطحباً معي بعض الموظفين المعنيين بصرف تلك المكافآت وأطلعنا رئيس الهيئة على القانون الداخلي للمفوضية، والذي يسمح بصرف مكافآت للمتعاونين معنا ضمن سقف مالي يقدر بنصف مليون دينار عراقي، اي ما يعادل 400 دولار، في حين أن القضية التي أثارتها الفتلاوي امام هيئة النزاهة لا تتعدى 100 الف دينار لأربعة من موظفي دائرة عقارات البياع، لتعاونهم معنا في بعض متطلبات عمل المفوضية. وهذا الامر لا يعارض القانون الذي تتبعه المفوضية، ولا يدخل في باب اهدار او اختلاس المال العام».

الإفراج عن وزير الثقافة في عهد صدام

بغداد - أ ف ب - أطلقت السلطات العراقية وزير الثقافة في عهد النظام السابق حامد يوسف حمادي، بعدما «ثبتت براءته» من تهمة ارتكاب جرائم «ابادة»، على ما أفاد مسؤول عراقي أمس. وقال وكيل وزارة العدل بوشو إبراهيم: «تم اطلاق وزير ثقافة نظام صدام حسين حامد يوسف حمادي أمس» الخميس. واضاف ان «حمادي كان متهماً بارتكاب جرائم ابادة بشرية مثله مثل العديد من اركان النظام السابق، ولكن المحكمة اطلقته لثبوت براءته».

واعتقل حمادي (72 عاماً) في 24 كانون الثاني (يناير) 2006. وأكد بديع عارف المحامي السابق لنائب رئيس وزراء نظام صدام حسين طارق عزيز، ان «حمادي اطلق من سجن الكاظمية شمال بغداد أمس (الخمس) وغادر العراق اليوم»، من دون تفاصيل اضافية. وشغل حمادي منصب وزير الثقافة والاعلام، وعمل ايضاً سكرتيراً لصدام حسين.

أكد «ائتلاف دولة القانون أن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لإيران «قائمة، على رغم عدم تحديد موعدها»، فيما رفض التحالف الوطني «أي لقاء للكتل البرلمانية خارج بغداد».

وكانت مواقع اخبارية محلية نقلت عن مصادر لم تسمها، أن المالكي سيزور طهران اواخر الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه تلقى دعوة من الحكومة، وأن «هدف الزيارة تأكيد استمرارالدعم للمالكي في مواجهة ضغوط الأكراد والقائمة العراقية».

القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب عباس البياتي، نفى أن يكون موعد الزيارة قد حدد، وقال تلقى المالكي دعوة لزيارة طهران لكن لم يتم تحديد موعدها بعد، «وهي تندرج في اطار الزيارات للدول المجاورة، سيما أن العراق يحرص على اقامة افضل العلاقات مع جيرانه».

وأوضح أن المالكي «سيبحث في الكثير من الملفات العالقة بين البلدين، فالعراق يسعى الى انهاء كل الخلافات مع جيرانه، لا سيما بعد انفراج الوضع وعودة العلاقة مع تركيا، بعد زيارة مستشار الامن الوطني الاخيرة فالح الفياض إسطنبول».

على صعيد متصل، نفى البياتي وجود حملة لجمع تواقيع النواب تمهيداً لاستجواب نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، وقال ان «الشهرستاني ليس المسؤول عن قطاع النفط، لان وزير النفط هو المسؤول عن هذا الملف».

وأوضح ان «الشهرستاني يمارس عملاً إشرافياً كمسؤول عن الطاقة وليس تنفيذياً مباشراً».

وأضاف: «إذا كان الاستجواب يتعلق بتصريحات الشهرستاني الاخيرة، فالأجدر إجراء تحقيق شفاف ومهني. وأنا افضّل الشركات الاجنبية المتخصصة، لانها تعرف اذا كان هناك تهريب للنفط من كردستان ام لا، واين تم تصدير كل قطرة. أما إذا كان الامر يتعلق بالاتهامات في رفع دعوى على الشهرستاني، ففي كل الاحوال لا يمكن استجوابه، بل يجب اللجوء الى التحقيق، لان الشهرستاني اعطى ارقاماً ووثائق عن التصدير من اقليم كردستان».

وكان الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي، أعلن اول أمس ان كتلته بدأت جمع تواقيع النواب لاستجواب الشهرستاني «لأنه مسؤول عن السياسة النفطية في العراق منذ 6 سنوات، وتلك السياسة تعاني مشكلات كثيرة في مجال زيادة الانتاج وتكرير النفط وتصديره»، مبيناً أن «اكبرعملية فساد جرت في ملف النفط والطاقة، هي جولات التراخيص التي اشرف عليها الشهرستاني بشكل مباشر، فغالبية الشركات التي رست عليها العقود غير كفوءة ولم تقدم شيئاً للصناعة النفطية في العراق حتى اليوم».

وكان الشهرستاني اتهم في وقت سابق اقليم كردستان بتهريب النفط الى ايران والتسبب بإهدار نحو 6 بلايين دولار. ورفع دعوى ضد الاتروشي بتهمة «القذف والتشهير» لاتهامه له بالإشراف على تهريب النفط من البصرة الى ايران وإسرائيل عن طريق ميناء العقبة الاردني.

الى ذلك، اعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» وزير النقل هادي العامري، رفض «التحالف الوطني» عقد اي لقاء للكتل السياسية خارج بغداد».

واكد خلال مؤتمرصحافي عقده في مسقط رأسه في قضاء الخالص امس، ان «التحالف لا يقبل عقد الاجتماع الوطني الخاص بحل الأزمة السياسية إلاّ في بغداد وليس في مكان آخر».

وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني اعرب الاسبوع الماضي عن رغبته في دعوة الكتل السياسية الى عقد اجتماع في اربيل للبحث في سبل الخروج من الأزمة.

اتهمت لجنتا الأمن والدفاع والنزاهة في البرلمان العراقي الحكومة بـ «التستر على صفقات شراء الأسلحة»، وأكدتا وجود «خروق في معظم العقود»، ولفتت الى ان الحكومة «اضطرت أخيراً إلى إلغاء صفقة مع أوكرانيا لشراء مدرعات».

الى ذلك، تواصل الحكومة برنامج عقود الشراكة مع الولايات المتحدة لتسليح الجيش والشرطة، على رغم مخالفات ادارية ومالية كبيرة. واتهم عضو لجنة الامن والدفاع النائب شوان محمد طه الحكومة وكتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بـ «التستر على صفقات الاسلحة»، وقال لـ «الحياة»، إن «دولة القانون تحتكر المعلومات الخاصة بالعقود مع الدول الاوروبية واميركا بحجة حماية الأمن الوطني».

ولفت الى ان «غالبية عقود التسلح تتضمن مخالفات ادارية ومالية لا يمكن السكوت عنها». واضاف ان «عملية التسليح الجارية عشوائية وغير مدروسة وتحتاج الى اعادة نظر»، مبيناً ان «كتلة دولة القانون تحاول التستر على صفقات التسلح ومنع مناقشتها في البرلمان».

وزاد ان «لجنة الامن والدفاع أرسلت عشرات الطلبات والتوصيات الى الحكومة لإطلاعنا على عملية التعاقد، لكننا لم نلق آذاناً صاغية».

من جهته، اعلن عضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي، أن الحكومة «تتجه إلى إلغاء صفقة لشراء مدرعات من الحكومة الأوكرانية بعد كشف مخالفات إدارية ومالية».

وقال الزاملي لـ «الحياة»، إن اللجنة «بحثت في تفاصيل العقد الموقع بين الحكومة العراقية ونظيرتها الاوكرانية لشراء 420 عربة مدرعة عام 2009 ولم يتم تسليم العراق حتى الآن سوى 30 منها».

وأوضح أن «الشركة الأوكرانية توقفت عن العمل ووعدت الحكومة بإيجاد شركة أخرى لإنجاز العقد لكن القضية تلفها الشبهات»، مرجحاً «إقدام الحكومة على الغاء الصفقة واستعادة الأموال».

وأبرم العراق عقداً في كانون الأول (ديسمبر) 2009 مع أوكرانيا قيمته 550 مليون دولار ثمن 400 آلية مدرعة وعشر طائرات عسكرية، وبدأت أوكرانيا تسليمه الوجبة الأولى في نيسان (ابريل) عام 2011.

وكان يفترض أن يتسلم الدفعة الثانية في تموز (يوليو)، لكن الشركة أجلت ذلك، وهددت الحكومة في حينها الشركة المنتجة بفرض غرامة ثلاثة ملايين دولار بسبب تأخرها في التسليم.

وتشير تقارير هيئة النزاهة إلى ان الوزارات الامنية (الدفاع والداخلية) من اكثر الوزارات تعرضاً للفساد الإداري والمالي بسبب الموازنة الضخمة لكل منها.

وقال عضو لجنة النزاهة خالد العلواني لـ «الحياة»، إن الحكومة «تواصل العمل ببرنامج عقود شراكة التسلح مع الولايات المتحدة، على رغم وجود فساد اداري ومالي في البرنامج»، واوضح ان هناك «صعوبة في إلغاء البرنامج لوجود التزامات مالية على العراق». واوضح العلواني ان «الحكومة تواصل العمل ببرنامج شراكة التسلح مع واشنطن المعروف بـ(FMS) على رغم ان وجود حالات اختلاس مالي كبيرة اضافة الى رداءة نوعية الاسلحة التي يتسلمها العراق ضمن هذا البرنامج».

وزاد ان «البرلمان من خلال لجنة النزاهة، سبق وطرح قضية الغاء عقد الشراكة مع واشنطن، لكن هناك التزامات بعضها مالي لا بد من تنفيذها قبل التفكير بإلغاء البرنامج». واتهم الحكومة بعرقلة «بعض عمل محققي النزاهة في وزارتي الدفاع والداخلية».

واوضح ان «برنامج الشراكة يفرض قيوداً غريبة ومجحفة، ويتضمن احد بنوده ان الشركة الوسيطة المزودة بالسلاح تأخذ ما نسبته 40 في المئة من قيمة العقد، و «أن الدولة المستورة للسلاح لا تستطيع اعادة الاسلحة الى الشركة الوسيطة في حال تبين عدم فاعليتها».

ويشتري العراق منذ سنوات اسلحة بعقود الشراكة، وهي تحالف شركات تتعاقد مع دول تمنعها قرارات دولية من استيراد السلاح.

ويعاني العراق منذ ثلاثة عقود من خضوعه للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتضمن في احد فقراته أن الدول التي تقع تحت طائلته تمنع استيراد السلاح.