الأكراد والصدر و"العراقية" يصعّدون ضد "تفرّد" المالكي بالسلطة
"المنطقة الخضراء" ساحة صراع إيراني ـ أميركي
المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي
تخوض إيران والولايات المتحدة على الأراضي العراقية صراعاً استخباراتياً في خضم التنافس على كسب النفوذ، الذي يسجل أرجحية واضحة لطهران التي تمددت في العراق خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين في 2003، وترسخ بشكل أكبر بعد جلاء الأميركيين نهاية العام المنصرم.
فقد نقلت مصادر صحافية عن مسؤول حكومي عراقي قوله إن "الإيرانيين نجحوا في وضع كاميرات مراقبة في عدد من الشقق السكنية داخل المنطقة الخضراء المقابلة لمبنى السفارة الأميركية".
وأوضح المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأسباب أمنية، بأن "عناصر (اطلاعات) الإيرانية (الاستخبارات) الذين يخترقون مؤسسات عراقية مهمة أمنياً وسياسياً باتوا يترصدون الأميركيين خطوة بخطوة حتى داخل مبنى السفارة في المنطقة الخضراء".
وكشف المصدر عن "نجاح الاستخبارات الإيرانية في وضع كاميرات في مجمع للشقق السكنية يستخدمه كبار موظفي الدولة العراقية لمراقبة كل حركة في مبنى السفارة الأميركية القريب، أكان ذلك في حركة الخروج والدخول، أم في طبيعة المعدات وسيارات الأشخاص الأجانب والعراقيين ممن يراجعون السفارة الأميركية"، مؤكداً أن "الأمر بات شبه معروف لكثير ممن يستخدمون مجمع الشقق الحكومية في المنطقة الخضراء".
وفي ملف آخر، صعد الأكراد الى جانب ائتلاف "العراقية" (بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي) وكتل أخرى ومنهم الصدريون من انتقاداتهم للمالكي واتهامه بانتهاج "الدكتاتورية" و"التفرد بالسلطة" من خلال تقويض عمل المؤسسات المستقلة وربطها بسياساته مباشرة، ومنها مفوضية الانتخابات، والقضاء، والمصرف المركزي على خلفية الجدل الذي أثاره توقيف رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، المقرب من رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني، لاتهامه بالفساد المالي.
فقد نددت رئاسة إقليم كردستان العراق بتوقيف الحيدري وعضو مجلس المفوضين كريم التميمي، واعتبرت ذلك "انتهاكاً صارخاً ومساساً خطيراً بالعملية السياسية"، محذرة "من تفريغ العملية السياسية من المحتوى الديموقراطي وتقويض المسيرة الديموقراطية في البلاد".
واتهمت رئاسة كردستان في بيان لها أمس "بعض القائمين على الحكومة في بغداد بتكريس المركزية عنوة، وإرجاع العملية السياسية في البلاد، إلى المربع الأول، منتهكين بذلك الدستور وكل الأسس التي بُني عليها العراق الجديد واتفقت بشأنها القوى الأساسية"، داعية إلى وقف "التمادي في الإساءة للعملية الديموقراطية في البلاد".
وطالبت "كل الجهات والقوى الديموقراطية والوطنية في البلاد بأخذ هذه المخاطر في الاعتبار قبل أن تؤدي إلى ما هو أخطر بكثير، لأن ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم في بغداد هو ارتداد خطير وإنقلاب على ما بنيناه وناضلنا وضحينا من أجل تحقيقه سنوات طوال".
وأضافت رئاسة إقليم كردستان ان "قراراً كهذا يستهدف استقلالية هيئة الانتخابات ويُراد منه إجهاض العملية الديموقراطية من خلال إحكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تُعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد من خلال قيام من يقفون وراء هذه الألاعيب المغرضة والمكشوفة، بتمرير ما تبقى لديهم من نيات وأهواء"، مؤكدة أن "مجلس النواب قد ردّ على هكذا اتهاماتٍ في حينه وصوت برفض سحب الثقة عن مفوضية الانتخابات على خلفية ما أثير من قضايا فساد ضد الحيدري والتميمي".
زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حذّر من سعي المالكي الى تأجيل أو إلغاء الانتخابات. وقال في معرض رده على سؤال بشأن اعتقال الحيدري إن "الأمر بهذا الاعتقال كان من قبل الأخ رئيس الوزراء بالتحديد، وإن سبب الاعتقال يحتاج إلى دليل"، مشيراً الى أن "اعتقاله لهذا السبب مع وجود الأشد منه يسير على الأرض، يعتبر طامة كبرى وتحيزاً واضحاً". وأضاف ان "اعتقاله يجب أن يكون تحت طائلة القانون، لا تحت نير الدكتاتورية، والنقطة الأهم، أن ذلك يصب في مصلحة السيد رئيس الوزراء، وحسب ظني إنه يسعى الى تأجيل أو الغاء الانتخابات .. فاحذروا".
من جهتها، اعتبرت القائمة "العراقية" قرار اعتقال الحيدري "ضربة للعملية الديموقراطية وعقوبة للمفوضية من قبل المالكي على عدم تزويرها نتائج الانتخابات"، مطالبة "مجلس النواب باتخاذ موقف حاسم وواضح من القضاء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة".
وفي المقابل، أكد القيادي في ائتلاف "دولة القانون" النائب صالح الحسناوي أن "لا علاقة بين عملية توقيف الحيدري والخلافات السياسية بين المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني"، موضحاً أن "هيئة النزاهة، جهة تحقيقية، قامت بالتحقيق، وأودعت الحيدري رهن التوقيف، بعد ذلك يجري التحقيق معه، وتتم إحالته الى القضاء من أجل النظر بهذا الموضوع، وهي قضية قضائية بعيدة عن السياسة".
إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق في بيان لها إلى تطبيق الإجراءات القانونية بحق الحيدري والتميمي في إشارة إلى ضرورة عدم تسييس القضية...
الصدر يتهم المالكي بالوقوف وراء القبض على رئيس مفوضية الانتخابات
العراق: اعتقال الحيدري ...تنفيذ واجبات أم تصفية حسابات؟
الرأي..بغداد - من حيدر الحاج
مع اعتقال السلطات العراقية رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، القيادي السابق في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان تدخل الأزمة الناشبة في البلاد منذ نهاية العام الماضي، نفق مظلم جديد يتوقع أن تتفاقم معه حدة المناوشات السياسية، وتغيب بموجبه آفاق الحلحلة المنشودة.
وفور توقيف السلطات المركزية للحيدري، الخميس الماضي، بأمر قضائي على خلفية اتهامات موجه إليه تفيد ضلوعه هو وأعضاء آخرين من المفوضية في قضايا فساد مالي واداري، حدثت مناوشات كلامية تبادلتها أطراف كردية، وآخرى تنتمي للمعسكر الحكومي.
إذ اعتبرت رئاسة الإقليم الكردي، شبه المستقل عن حكومة بغداد، قرار توقيف الحيدري «انتهاكا صارخا ومساسا خطيرا بالعملية السياسية، وتقويضا للمسيرة الديموقراطية في البلاد»، وهو ما أيدته كذلك الحكومة الفيديرالية في منطقة كردستان.
وأشارت الرئاسة الكردية في بيان الى إن «قرار كهذا إنما يستهدف استقلالية هيئة الانتخابات، ويُراد منه إجهاض العملية الديموقراطية من خلال إحكام السيطرة على مؤسسة مستقلة تعنى بتسيير العملية الانتخابية في البلاد».
واعتبرت قرار الإيقاف الصادر عن قاضي في هيئة النزاهة، الجهة المسؤولة عن التحقيق في قضايا الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة، جزء من محاولات «تكريس المركزية في البلاد»، مؤكدا إن «من يقفون وراء هذه الألاعيب المغرضة والمكشوفة يسعون الى تمرير ما تبقى لديهم من نوايا وأهواء».
وفي هذه الجُزئية من البيان، تلميح ضمني اعتبرته دوائر المراقبة والتحليل، كلام موجه تحديدا نحو رئيس الحكومة نوري المالكي وفريقه النيابي. سيما وان خلافا كان نشب بين المالكي والمفوضية قبل عامين من الآن، عقب صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي أظهرت فوز قائمة غريمه إياد علاوي بالمرتبة الأولى بفارق مقعدين عن ائتلافه النيابي.
المالكي عمد في ذلك الوقت إلى المطالبة بإعادة فرز الأصوات، واتهم صراحة أعضاء في المفوضية بالانحياز وعدم النزاهة. وهو ما دفعه في ما بعد الى التحرك لإصدار قرار قضائي بربط الهيئات المستقلة ومن بينها مفوضية الانتخابات برئاسة الوزراء بعدما كانت تعمل تحت إشراف البرلمان، وهو ما واجه انتقادات واعتراضات جمة.
إذ جرى تفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا «المثير للجدل» القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة مجلس الوزراء والذي تم اتخاذه بعد طلب تقدم به مكتب المالكي للمحكمة، انه محاولة من رئيس الحكومة لإخضاع هذه الهيئات المستقلة لسلطته المتنامية.
رئاسة الإقليم الكردي التي دخلت على خط الأزمة السياسية على خلفية موقف بارزاني من أزمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا «إرهابية» واللائذ بحماية الأكراد، وملفات نفطية عالقة بين المركز والإقليم، دعت الى «مراجعة قرار التوقيف فورا والكف عن التمادي في الإساءة للعملية الديموقراطية». وطالبت بالإفراج عن الحيدري وزميله الذين اعتقلا بتهمة تقديم رشى لأحد الموظفين في هيئة التسجيل العقاري بغية الحصول على أراضي، وهو ما تصل عقوبته الى السجن لمدة سبع سنوات.
كما حضت كل الجهات ومن أسمتهم القوى الديموقراطية والوطنية في البلاد، على «أخذ هذه المخاطر بنظر الاعتبار قبل أن تؤدي الى وقوع ما هو أخطر بكثير»، مشيرة الى إن «ما يقوم به البعض داخل مؤسسة الحكم في بغداد، لهو ارتداد خطير وانقلاب على ما بنيناه جميعاً وناضلنا وضحينا لتحقيقه سنوات طوال».
المخاطر التي قصدتها الرئاسة الكردية في بيانها، تؤشرها دوائر المراقبة والتحليل في «محاولات رئيس الوزراء تكريس السلطة بيده، وتوجهاته في تصفية خصومه السياسيين من خلال ملاحقتهم قضائيا، وغيرها من الأمور التي يسجلها معارضي التوجهات الحكومية ضد المالكي».
ووجه الائتلاف النيابي الذي يتزعمه المالكي، الى رئيس المفوضية وبعض أعضاء مجلس المفوضين اتهامات بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، بعضها ارتكب إبان العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت في مارس العام قبل الماضي، وعلى ثرها تم استجواب الحيدري وزملائه قبل عام تقريبا الا إن محاولة سحب الثقة عنه داخل قبة البرلمان فشلت.
وتقول النائب عن ائتلاف «دولة القانون» حنان الفتلاوي التي قادت حملة الاستجواب آنذاك، إن «رئيس المفوضية وبعض أعضائها مؤشرة عليهم علامات استفهام منذ فترة ليست بالقليلة، وهناك أدلة تثبت تورطهم بقضايا الفساد».
من ناحيته (ا ف ب)، اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، امس، المالكي بالوقوف وراء اعتقال الحيدري بهدف «تأجيل او الغاء الانتخابات».
واكد في بيان صدر عن مكتبه في النجف: «الذي امر بهذا الاعتقال هو الاخ نوري المالكي بالتحديد». واضاف: «لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الاخ رئيس الوزراء حسب ظني لانه يسعى الى تاجيل او الغاء الانتخابات فاحذروا».
الى ذلك، اعلنت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، امس، انها فتحت تحقيقا في نفقات القمة العربية التي استضافتها بغداد قبل نحو اسبوعين على خلفية شكوك في وجود فساد.
وقال بهاء الاعرجي، رئيس اللجنة والنائب المنتمي الى تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ان لجنة النزاهة «فتحت ملفات الفساد الخاصة بقمة بغداد ونحن في حاجة من 4 اسابيع الى 10 اسابيع لحسمها». واضاف في بيان ان «المشاريع الخاصة للدوائر والمؤسسات التي كانت طرفا في تقديم الخدمات اللوجستية والتأثيث والبناء للاستعداد لمؤتمر القمة هي ملفات موجودة في لجنة النزاهة»...
خبراء يحذرون من «انفجار» سكاني في العراق
الحياة..بغداد - نصير الحسون
انعكس إعلان وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية أمس ارتفاع عدد السكان من 29 مليون شخص إلى 31.6 مليون، بزيادة 2.6 مليون شخص خلال سنتين فقط، خوفاً عند بعض المختصين الذين اعتبروا الأرقام جرس إنذار يتوجب على الجهات المعنية التعامل معه. وبينت الوزارة في تقرير أصدرته «اللجنة الوطنية للسياسات السكانية» حول نتائج التعداد السكاني بدعم من صندوق الأمم المتحدة، أن 69 في المئة من السكان يعيشون في الحضر وأن 4.7 مليون أسرة تسكن في 4.8 مليون مبنى بمعدل 6.7 شخص في الأسرة الواحدة و7.7 في المئة من الأسر ترأسها نساء.
وتوقف الخبراء عند أرقام أخرى تتعلق بالتوزيع السكاني والحالة الاجتماعية تبيّن أن سكان بغداد يشكلون ربع سكان العراق على رغم أن مساحتها لا تشكل سوى واحد في المئة فقط من مساحة البلد، فيما تشكل مساحة كل من محافظات النجف والمثنى والأنبار نصف مساحة العراق، لكن عدد سكانها مجتمعة لا تشكل سوى 11 في المئة من إجمالي عدد السكان. وبيّن التقرير ان معدلات الخصوبة مرتفعة 
جداً إذ بلغت 4.3 مولود وهو الرقم الأعلى عربياً وعالمياً، وكما أظهر التقرير ان 84 امرأة تلقى حتفها بسبب الحمل أو إثناء الولادة من بين كل 100 ألف ولادة، وأن خمسة في المئة من النساء المتزوجات حالياً تزوجن وسنهنّ اقل من 15 سنة و22 في المئة تزوجن وهنّ دون 18 سنة.
وأوضح الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي لـ «الحياة» أن الوزارة أخذت على عاتقها تشكيل «اللجنة الوطنية للسياسات السكانية» التي رسمت سياسات في مجال خفض معدلات وفيات الأمهات وخفض وفيات الأطفال الرضع الى جانب سياسات في مجالي الخصوبة والنمو السكاني.
وبينت المستشارة في مجلس الوزراء والخبيرة في مجال التنمية السكانية سلام سميسم ان العالم يعاني مشكلة تزايد حجم السكان مقابل محدودية مصادر الغذاء، وأشارت الى ان الدول تتسابق لحل هذه الإشكالية أو تنظيمها في شكل مدروس.
ولفتت الى إن هنالك جهات في العراق تعنى بهذا القطاع، وعليها دراسة حجم الزيادات السكانية وكيفية إيجاد زيادة في الموارد. وقالت «الذي نراه هو 
إن العراق أصلاً يعاني من مشاكل تتعلق بالأمن الغذائي وهناك خمسة في المئة من الأراضي الزراعية العراقية تتصحر كل عام الى جانب مشكلة المياه، وتراجع مساهمة القطاع الزراعي واعتمادنا على الغذاء من التجارة الخارجية بنسبة 90 في المئة».
لكن عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية نورة البجاري كان لها رأي مغاير فاعتبرت زيادة معدلات الخصوبة أمراً إيجابياً وبخاصة فيما يتعلق بالفئة العمرية للبلد ككل. وقالت لـ «الحياة»: «العراق يعد من البلدان الشابة بسبب أن ما نسبته 68 في المئة من السكان هم بأعمار شابة بعكس دول أخرى تعاني من انخفاض هذه النسب ومنها اليابان ودول أوروبا». وأوضحت ان عدد العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة لا يتجاوز 1.2 مليون والسبب يعود إلى كثرة الإمراض ومشاكل تقديم الرعاية الصحية.
الإثنين 16 نيسان 2012 - 5:32 ص 
2451 
0 
عربية
