السيسي يوجه بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية والجيش يدمر ثمانية أنفاق جديدة ...السلطات المصرية تشن حملة ضد قيادات إسلامية موالية لمرسي عقب تفجيرات القصر الرئاسي

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس اجتماعا طارئا باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بحضور مساعدي الوزير لقطاع شؤون الضباط، وأمن المنافذ، والشؤون القانونية، والأمن، والأمن المركزي، والأمن الوطني، ومصلحة الأمن العام، ومدير أمن الجيزة، ومدير أمن القاهرة، وذلك بعد يوم واحد من سلسلة تفجيرات لعبوات ناسفة بمحيط القصر الرئاسي بمصر الجديدة أدت إلى مقتل ضابطي شرطة.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إنه جرى الاتفاق خلال الاجتماع على «وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات الأمنية، بما يشمله ذلك من الإعداد في الكليات والمعاهد الشرطية والتدريب المكثف لضباط وأمناء وأفراد الشرطة، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأجنبية الصديقة لإيفاد الضباط المصريين للدراسة والتدريب في الخارج، بهدف رفع التوعية بمخاطر المهنة والتدريب على الأجهزة والتقنيات الحديثة للتحقيقات وجمع الأدلة، فضلا عن الارتقاء بالجانب الحقوقي ومراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين، وتوفير المعدات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إلى جهاز الشرطة على الوجه الأكمل».

وأضاف المتحدث الرئاسي أن «الرئيس وجّه بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة التحديات الحالية والمستقبلية وتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الشاملة المشار إليها»، كما أكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الضباط والأمناء والأفراد أثناء أداء مهامهم المختلفة، والعمل على رفع الروح المعنوية لديهم، وتوجيههم بالالتزام بحسن معاملة المواطنين».

وتابع: «وجّه الرئيس السيسي باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، جاء في مقدمتها، مكافحة الإرهاب في إطار من الدستور والقانون، وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تكثيف الوجود الأمني في الشارع المصري والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة، ومواجهة الظواهر السلبية التي يشهدها المجتمع المصري مؤخرا، ومنها جرائم التحرش، وسرقة الكهرباء، وتهريب المواد التموينية، فضلا عن إيجاد حلول عملية وعاجلة لأزمة المرور، وتفعيل الإجراءات الأمنية والقانونية ضد المتجاوزين، والتنسيق مع الوزارات المعنية (المالية، والتنمية المحلية) لحل مشكلة الباعة الجائلين إلى حين تدبير الأسواق البديلة».

في السياق ذاته، قال العميد محمد سمير عبد العزيز المتحدث العسكري أمس إن قوات الجيش الثاني تمكنت بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير ثمانية أنفاق جديدة بالمنطقة الحدودية برفح (شمال سيناء)، كما تمكنت قوات حرس الحدود من إلقاء القبض على أحد «العناصر التكفيرية المسلحة شديدة الخطورة» يدعى عطية مرزيق عودة شمال سيناء وضبط 500 مفجر ألغام كهربائي.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان نشره أمس أن القوات البحرية تمكنت بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالقرب من سواحل مدينة الإسكندرية من إحباط محاولة تسلل لعدد 243 شخصا خلال محاولتين للهجرة غير الشرعية بمنطقتي أبوقير ورشيد، بينهم 162 سوريا و27 سودانيا و51 مصريا وثلاثة يحمل كل منهم الجنسية الفلسطينية والتشادية والإريترية بالإضافة إلى ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية المشرفة على أعمال التهريب.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمس تأجيل نظر قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية»، والمتهم فيها 26 متهما بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، إلى جلسة 12 يوليو (تموز) المقبل، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين طارق عبد السلام وسامح شوقي وعادل شحتو، والاستعلام عن متعلقات المتهم محمد جمال عبده مع استمرار حبس المتهمين والتنبيه على المتهم إسلام طارق المخلى سبيله بالحضور في الجلسة القادمة.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمين أنهم قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة أمس بمعاقبة ستة متهمين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريم كل منهم ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة وتبرئة سبعة متهمين آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف واعتداءات على المواطنين بمنطقة القاهرة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت ارتكاب المتهمين الستة لما هو منسوب إليهم من اتهامات حيث اشتركوا في المظاهرات التي خرجت من جامع الفتح وتفرقت في أنحاء شتى بالقاهرة، واشتبكوا مع المواطنين وتعدوا عليهم قبل أن يتصدى لهم أهالي المنطقة الذين قاموا بضبط المتهمين.

 

القاهرة: محمد حسن شعبان ... شنت السلطات المصرية أمس حملة ضد قيادات إسلامية موالية للرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عقب تفجيرات القصر الرئاسي في شرق القاهرة، التي وقعت يوم أول من أمس وأسفرت عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وفقا لمصادر أمنية وقيادات من التحالف الذي تقوده جماعة الإخوان. وقال مجدي قرقر، المتحدث باسم هذا التحالف، لـ«الشرق الأوسط»: «التصعيد يهدف إلى جرنا للعنف».

ووفقا للمصادر فإن قوات الأمن ألقت القبض على قياديين في التحالف، وداهمت منزل قياديين آخرين، بعد ساعات من انفجار عبوتين ناسفتين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وقبل يوم من مظاهرات متوقعة دعا لها التحالف يوم 3 يوليو (تموز) الذي يوافق ذكرى مرور عام على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة. وقال قرقر: «إن التصعيد غير مبرر ويهدف إلى جرنا إلى العنف». وأضاف أن «قوات الأمن ألقت القبض على مجدي أحمد حسين رئيس حزب الاستقلال (العمل سابقا)، حيث داهمت القوات منزله بمنيل الروضة (غرب القاهرة) في ساعة مبكرة من ليل أمس، واقتادته إلى قسم شرطة مصر القديمة».

وأشار قرقر، وهو أمين عام حزب الاستقلال، إلى أن قوات الأمن أوقفت أيضا نصر عبد السلام القائم بأعمال حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مضيفا أن الفريق القانوني للحزب لم ينجح في التواصل مع الموقوفين، لافتا إلى أنه لم توجه لهما أي تهمة حتى الآن.

وقال مصدر في حزب البناء والتنمية إن «قوات الأمن داهمت أيضا منزل قياديين في الحزب هما علاء أبو النصر أمين عام الحزب، وضياء الصاوي الأمين العام المساعد ومنسق حركة شباب ضد الانقلاب، لكنهما لم يكونا موجودين في منزليهما».

وأشارت الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على شقيق الصاوي خلال عملية المداهمة. وتحفظت قيادات أمنية على التعليق على توقيف قيادات التحالف.

ومنذ قيام السلطات الأمنية المصرية بمداهمات منازل اختبأ بها قادة الإخوان عقب فض اعتصامين لأنصارهما في أغسطس (آب) الماضي، ظلت قيادات التحالف تعمل من داخل البلاد، وباستثناء منع قوات الأمن إقامة مؤتمر صحافي في مارس (آذار) الماضي بمقر حزب الاستقلال بوسط القاهرة، استضافت مقرات أحزاب التحالف عدة مؤتمرات صحافية.

وعن رؤيته لأسباب القبض على قيادات التحالف قال قرقر لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب الآن التكهن بأسباب هذا التصعيد، ربما هي محاولة للتأثير على الحشد في يوم 3 يوليو».

ودعا تحالف دعم الشرعية أنصاره في بيان أصدره أول من أمس إلى ما سماه «انتفاضة كبرى» في ذكرى عزل مرسي، كما طالب أنصاره بالتوجه إلى ميدان التحرير والميادين الرئيسة في المحافظات.

واستبعد مراقبون وخبراء أمن تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس أن تكون عمليات القبض على قادة التحالف قد جاءت على خلفية دعواتهم للتظاهر، مرجحين أن تكون عمليات التوقيف ذات صلة بالتفجيرات التي وقعت أول من أمس في محيط القصر الرئاسي.

وقتل ضابطا شرطة وأصيب 13 آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين بدائيتي الصنع وضعتا في محيط قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، بينما عثر على قنبلتين أخريين وأبطل مفعولهما، وسط جدل حول بيان مزعوم لتنظيم «أجناد مصر» الإسلامي المتشدد حذر فيه المواطنين قبل أيام من قنابل زرعها في محيط القصر.

وأدانت الجماعة الإسلامية، التي تبنت العنف خلال سنوات التسعينات قبل أن يراجع قادتهم تلك الأفكار في السجون المصرية، في بيان لها أمس، حادث التفجير الذي وقع بالقرب من قصر الاتحادية.

وقالت الجماعة الإسلامية إنها «تؤكد إدانتها لأي اعتداء على الأفراد أو المنشآت أيا كانت الجهة التي تقف وراءه وأيا كانت مبرراته، لما في ذلك من إراقة دماء محرمة شرعا وفتح باب للعنف والعنف المضاد».

وطالبت الجماعة الإسلامية في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بتحقيق نزيه وشفاف في سلسلة الأحداث الأخيرة، وإعلان نتائجه على الرأي العام بما يحدد هوية المسؤول عنها وبما يكشف عما إذا كانت مثل هذه الأحداث مدبرة أم أنها ارتكبت من جانب بعض من لا يمتلكون رؤية صحيحة لحل الأزمة. وجددت الجماعة الإسلامية التشديد على ضرورة التمسك بالطرق السلمية في المعارضة من أجل تحقيق أهداف الثورة المصرية، ودعت الجميع إلى التخلي عن روح الانتقام.

وتبنى تنظيم أجناد مصر مسؤولية زرع العبوات الناسفة التي أدت إلى مقتل ضابطين أول من أمس في محيط قصر الاتحادية، بضاحية مصر الجديدة. وقال التنظيم الذي أعلن عن نفسه لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان أصدره على صفحته على موقع «تويتر» إنه «نجح في جر الأجهزة الأمنية للفخ المنصوب لهم عند قصر الاتحادية»، لافتا إلى أن «العملية تأتي في إطار ما سماه حملة (القصاص حياة)».

وانفجار الاتحادية هو الأحدث في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة ينفذها متشددون على أهداف للشرطة والجيش منذ عزل مرسي. وشهدت الأيام الماضية تصعيدا في وتيرة العمليات الإرهابية مع حلول ذكرى ثورة 30 يونيو (حزيران).

وأوضح التنظيم في بيانه أنه استخدم في العملية عبوات مبتكرة لا تجدي معها أجهزة التشويش، مشيرا إلى أن شبابه ابتكروا تلك العبوات بعد شهور من البحث والتجريب والمتابعة لقدرات أجهزة الأمن. وشدد التنظيم على أنه استهدف قصر الاتحادية لبيان أن ما دونه من مقرات وأفراد أسهل بكثير، على حد قوله.

ووفقا لمصادر متعددة، فقد قتل خلال السنوات الثلاث الأخيرة مئات من أفراد الأمن في هجمات متفرقة شنها إسلاميون امتد نطاقها من شبه جزيرة سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة للقيادات الأمنية، وعلى رأسها وزير الداخلية محمد إبراهيم.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال القصاص ... «عين على الأمن وأخرى على ارتفاع الأسعار».. بهذه العبارة يلخص الرجل الستيني منتصر عبد الجواد، وهو موظف على المعاش، أحوال المصريين اليوم، ويضيف: «أنا لست خائفا من الأعمال الخسيسة التي يقوم بها الإرهابيون بزرع عبوات وقنابل بدائية في الشوارع وفي محيط المنشآت العامة، فهذه مسؤولية أجهزة الشرطة بشكل أساسي، خوفي الأكبر من ارتفاع الأسعار، لأن الغالبية العظمى من المصريين دخولهم محدودة، ويعيشون على الكفاف ولن يتحملوا أي مساس بأسعار السلع الأساسية، المرتفعة أصلا».

يتابع منتصر: ظروف البلد صعبة اقتصاديا والحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضبط الأسواق، لكن لازم تضع سياسة واضحة لتثبيت أسعار السلع، والقضاء على التضارب، والعشوائية في الأسعار، التي أصبحت تخضع لمزاج التجار، وطبيعة المنطقة التي يبيعون فيها.

وحول استعداداتها لضبط الأسواق أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وضع خطة عمل لقطاع التجارة الداخلية، بدأ تنفيذها حاليا خلال شهر رمضان وحتى نهاية عيد الفطر المبارك، تستهدف قيام حملات رقابية وتفتيشية على كافة أسواق الجمهورية لمتابعة مدى توافر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية، وخاصة السلع الاستراتيجية، ومنها السكر والأرز والزيوت بأنواعها واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بأنواعها والبقوليات والياميش وغيرها.

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحافية، إن الخطة تستهدف أيضا ضبط الأسواق بجميع أنواعها، الجملة والنصف جملة والتجزئة، والتأكد من صلاحية السلع وجودتها ومكافحة كافة ظواهر الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر، وخاصة سلع ياميش رمضان الموجودة من الأعوام السابقة، إلى جانب دراسة الأسواق بهدف التنبؤ المبكر بالاختناقات والأزمات المتوقع حدوثها مع دراسة كيفية التغلب عليها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.

وأضاف الوزير أن مفتشي الوزارة ومباحث التموين يقومون بحملات يوميا مع التركيز على فترتي الإفطار وما بعد الإفطار والسحور، حيث تستهدف الخطة تغطية جميع القطاعات والأنشطة من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والوجود المستمر. إضافة إلى المرور على المخابز ومنافذ توزيع الخبز.

وأوضح أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع الألبان والجبن بأنواعه للتأكد من صلاحية المعروض وسحب العينات وضبط غير الصالح منه وتكثيف الحملات على محلات بيع الملابس الجاهزة والمصانع للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من مدى التزام التجار بالإعلان عن الأسعار، وتطبيق قانون حماية المستهلك وسياسة الاستبدال والاسترجاع مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تقع في هذا الشأن.

ويتخوف المصريون على نحو خاص من ارتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عنها بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة بحسب ما يتردد. ويشير حسام ويعمل مترجما بإحدى الصحف اليومية الخاصة إلى أن رفع الدعم يعني بالضرورة ارتفاع الأسعار، لكن الحكومة وكما يقول المثل الشعبي «من قدم السبت لقي الحد قدامه».. تريد أن تطبخ المسألة، وتجد لها غطاء ما، لذلك أرجأت النظر في رفع الدعم لحين انتهائها من إعادة هيكلة الأجور؟ ويعتقد حسام أن هيكلة الأجور تشكل الغطاء المرجو لترفع الحكومة تحت مظلته أسعار الوقود.

وتعاني مصر حاليا من انقطاع يومي ولساعات طويلة في الكهرباء، بسبب نقص إمدادات الوقود من الغاز والسولار، وتتفاقم هذه الأزمة خلال فصل الصيف، وسوف تستمر، كما يقول خبراء لفترة طويلة دون بارقة أمل في تأمين احتياجات المحطات من الوقود. وهو ما ينذر بكارثة تهدد استقرار الشبكة. وتقوم شركات الكهرباء بين الحين والآخر بتخفيف الأحمال، عن طريق قطع التيار بالتناوب بين مختلف المناطق السكنية، وتخفيض الطاقة للمصانع كثيفة الاستخدام لها، بسبب نقص كميات الغاز التي يجب أن تقوم وزارة البترول بتوريدها لمحطات إنتاج الكهرباء، والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعي كوقود أساسي، لكن هذه الإجراءات تمثل حلولا مؤقتة للأزمة.

ومن جهته قال هاني قدري وزير المالية المصري، إنه لا حديث عن توقيتات رفع أسعار الطاقة في الوقت الحالي، وما يجري تداوله عن نسب تحريك الأسعار غير صحيح، والهدف منه إرباك السوق، مضيفا أن الموازنة الجديدة استهدفت خفض الدعم الموجه للطاقة بواقع 41 مليار جنيه، و16 مليار جنيه خفضا من إجمالي المصروفات.

وأضاف قدري، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على خطة لإعادة هيكلة الأجور، وخفض عدد العاملين بالحكومة على مدار 15 عاما، على أن تُقدم للحكومة خلال أسابيع.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... استفسرت الخارجية الألمانية نظيرتها السودانية عن قضية المواطنة السودانية التي برأتها محكمة الاستئناف وأوقفت حكم الإعدام شنقا بحقها مريم إسحاق، وظروف احتجازها في مطار الخرطوم مجددا، كما استفسرتها عن تطور الأوضاع في ولاية جنوب كردفان والتصعيد العسكري في المنطقة.

وقالت الخارجية السودانية في بيان وصل «الشرق الأوسط» إن الوزير علي أحمد كرتي تلقى أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال البيان إن الوزير السوداني قدم شرحا لرصيفه الألماني بشأن التطورات الأخيرة في قضية المواطنة السودانية أبرار إبراهيم - مريم يحيي، بعد أن جرت تبرئتها من تهمة الردة أخيرا، وأوضح له ملابسات احتجازها مجددا في مطار الخرطوم، وأن الوزير الألماني تفهم طريقة معالجة القضية وأشاد بها.

وكشف البيان أن الاتصال بين الوزيرين تضمن بحث التصعيد العسكري في جنوب كردفان من قبل «الجبهة الثورية»، وتصدي الجيش السوداني لتصعيدها وهزيمته للمتمردين.

وحسب البيان فإن الوزير كرتي حمل المجموعات المتمردة المسؤولية عن التصعيد العسكري الأخير، وأنه أوضح لرصيفه شتاينماير أن عددا من قيادات هذه المجموعات المتمردة موجود بألمانيا.

وطالبت الخارجية السودانية الحكومة الألمانية بالضغط على هذه المجموعات للقبول بخيار السلام والانخراط في المفاوضات التي تشرف عليها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، وفي مبادرة الحوار الوطني التي أعلن عنها الرئيس البشير.

ولفت الوزير السوداني نظر محدثه إلى أن حكومته عرضت العفو العام عن حاملي السلاح، وتقديم ضمانات لهم للمشاركة في الحوار الوطني، إلا أنهم آثروا استمرار العمل العسكري.

ونقلت الخارجية السودانية في بيانها عن الألمانية استعداد الوزير الألماني لأن تبذل حكومة بلاده مساعي جدية للمساعدة في إنجاح المفاوضات مع المجموعات المسلحة ومبادرة الحوار الوطني السوداني.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... قال متحدث باسم مسلحين يحاصرون موانئ نفطية رئيسة في شرق ليبيا، إنهم وافقوا على إعادة فتح ميناءي السدر وراس لانوف الباقيين تحت سيطرتهم بدءا من اليوم (الأربعاء) كبادرة على حسن النيات في أعقاب الانتخابات البرلمان التي جرت في البلد العضو بمنظمة أوبك الشهر الماضي. وكان المسلحون الذين يطالبون بقدر أكبر من الحكم الذاتي لمنطقتهم الشرقية قد وافقوا في أبريل (نيسان) على إعادة فتح ميناءين أصغر حجما ثم رفع الحصار تدريجيا عن ميناءي السدر وراس لانوف اللذين سيطروا عليهما الصيف الماضي. وأدلى المتحدث بتعليقاته لـ«رويترز» بالهاتف.

في غضون ذلك، تضاربت المعلومات حول احتلال ميليشيات مسلحة لمقر وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس وسط إشاعات عن استقالة محمد عبد العزيز، وزير الخارجية، من منصبه، بينما أشاد عبد الله، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، بالحكمة والروية التي عالجت بها الحكومة التونسية عملية إطلاق سراح دبلوماسييها اللذين أفرج عنهما أول من أمس بعد شهور من اختطافهما على الأراضي الليبية.

وتحدثت مصادر ليبية أمس عن سيطرة عناصر مسلحة يعتقد أنها تابعة لغرفة عمليات ثوار ليبيا التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على مقر وزارة الخارجية في قلب العاصمة طرابلس.

ونقل موقع بوابة الوسط الليبي الإلكتروني عن مصدر بوزارة الخارجية الليبية، أن قوة تابعة لهذه الغرفة على مبنى الوزارة منذُ يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أنها داهمت المكان وأخرجت الموظفين بقوة السلاح منه. ولفت إلى أن الوزارة تسلمت إنذارا خلال الأسبوع الماضي بإخلاء المقر من الموظفين والعاملين به من قبل غرفة عمليات ثوار ليبيا، يحمل ختم رئيس الغرفة، مشيرا إلى أن نسخة من هذا الإنذار قد أرسلت إلى الحكومة الانتقالية.

ويتزامن هذا الهجوم المسلح على مقر وزارة الخارجية مع تسريبات جديدة عن تقديم محمد عبد العزيز وزير الخارجية الليبي استقالته رسميا مرة أخرى من منصبه إلى رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني.

وتردد في السابق أن عبد العزيز لم يعد قادرا على تولي مهام نصبه والعودة إلى عمله في طرابلس بعد تلقيه تهديدات بالقتل من بعض الجهات التي اعترضت على دعوته أخيرا خلال تصريحات صحافية لإعادة النظام الملكي السابق إلى السلطة في ليبيا.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق رسمي من عبد العزيز أو سعيد الأسود الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الليبية على الرغم من محاولات «الشرق الأوسط» المتكررة للاتصال بهما عبر الهاتف الجوال، لكن غرفة عمليات ثوار ليبيا نفت تورطها في الهجوم على مقر وزارة الخارجية.

في غضون ذلك، أجرى عبد الله الثني، رئيس الوزراء الليبي، أمس اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي المهدي جمعة هو الأول من نوعها منذ انتهاء هذه القضية هنأه بإطلاق سراح الدبلوماسيين ووصولهما إلى بلادهما سالمين.

وقال بيان أصدره الثني أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه أشاد خلال هذا الاتصال الهاتفي بالطريقة التي تعاملت بها السلطات التونسية والتي كان لها دور في حلحلتها دون أن تعكر صفو العلاقات بين البلدين كما شكر دولة تونس رئيسا وحكومة وشعبا على مواقفها الثابتة تجاه الشعب الليبي والدور الذي قامت به إبان مجريات ثورة 17 فبراير (شباط).

وأوضح أن رئيس الوزراء التونسي جدد في المقابل وقوف بلاده مع شقيقتها ليبيا في تحولها الديمقراطي وسعيها إلى بناء دولة القانون والمؤسسات، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الليبية قد قبل دعوة رسمية لزيارة تونس سيحدد موعدها لاحقا.

كما أكد الجانبان بحسب البيان على ضرورة دعم مسيرة العلاقات بين الشعبين الشقيقين لتشمل كل المجالات وعلى أهمية التشاور المستمر في مختلف القضايا.

على صعيد آخر، عقد مسؤولون في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس اجتماعا هو الثاني من نوعه على التوالي خلال يومين لمناقشة كيفية تنفيذ انتقال وتسليم السلطة بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب القادم.

وقال بيان مقتضب للمؤتمر إن رئيس الديوان عبد الله المصري ناقش أمس مع مديري الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المؤتمر جملة من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ القرار رقم 53 للعام الحالي بشأن عملية انتقال وتسليم السلطة، مشيرا إلى أنه استعرض ما جرى التوصل إليه من إجراءات والخطوات التي جرى اتخاذها في هذا الخصوص.

وفي بنغازي بشرق البلاد أعلنت مصادر محلية عن اتفاق بين المجلس البلدي ولجنة الأزمة مع الغرفة الأمنية المشتركة يقضي بمنح مهلة لمدة ثلاثة أيام للمجلس البلدي للتفاوض مع عناصر تنظيم أنصار الشريعة المتطرف التي تسيطر على مستشفى الجلاء بالمدينة وتوجد فيه منذ بضعة أيام.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن عضو لجنة الأزمة بنغازي علي بوعجيلة، أن الاتفاق جرى خلال اجتماع لجنة الأزمة والمجلس البلدي لتكثيف الجهود من أجل حل هذه الإشكالية.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... وضع البرلمان والحكومة في المغرب حدا للجدل القانوني والسياسي حول التاريخ المرتقب لعرض رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران حصيلة حكومته، بعد مرور نصف الولاية التشريعية.

وأعلنت مصادر برلمانية، أن ابن كيران، سيحل بالبرلمان الثلاثاء المقبل بعد صلاة التراويح، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومته في يناير (كانون الثاني) 2012، لحضور جلسة مشتركة بين مجلس النواب (الغرفة الأولى)، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، ليعرض خلالها حصيلة نصف الولاية الحكومية، طبقا للدستور.

وكان عقد جلسة رئيس الحكومة، التي تجري مرة في عمر الحكومة، قد تأجلت عدة مرات بسبب الإكراهات السياسية، إذ كان من المتوقع أن تعقد في أبريل (نيسان) الماضي، وقبل ذلك في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ليجري تأجيلها حتى تشكيل النسخة الثانية من الحكومة، بعد انسحاب حزب الاستقلال.

وينص الفصل 101 من الدستور على «عرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين».

وتعد هذه الجلسة فرصة لرئيس الحكومة، ليس فقط لتقديم حصيلة العمل الحكومي عن الفترة الماضية، بل أيضا لإطلاع أعضاء البرلمان على الخطوط العريضة لأولويات البرنامج الحكومي، الذي عرف بعض التعديلات جراء الاستجابة لمطالب، تحمل بصمات حزب التجمع الوطني للأحرار، الملتحق بحكومة ابن كيران في نسختها الجديدة.

ويتربع الإصلاح الدستوري والمؤسساتي على رأس الأولويات التي سيعلن عنها ابن كيران خلال جلسة تقييم نصف ولايته، وتتضمن هذه الأولوية مواصلة تنزيل الدستور، وإرساء الجهوية المتقدمة، وتنزيل منظومة العدالة، وتحسين الحكامة للمؤسسات الأمنية والاقتصادية، والعمل على تفعيل سياسة الهجرة، وتسريع وثيرة القوانين المرتبطة بتنزيل الدستور.

وتحمل أولويات الحكومة إيلاء أهمية قصوى للإقلاع الاقتصادي، الرامي إلى النهوض بالاقتصاد وتعزيز مناخ الثقة، ولتحقيق هذا الهدف تعمل حكومة ابن كيران جاهدة على الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو - اقتصادية، وتسريع إنجاز المخططات القطاعية، وإصلاح الترسانة القانونية المؤسساتية المرتبطة بمناخ الأعمال، وتعزيز دور المقاولات في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التدبير المستدام للبيئة والموارد الطبيعية.

وتضمنت قائمة الأولويات الحكومية الجديدة، كما وافق عليها الأمناء العامون للائتلاف الحكومي، تعزيز المجال الاجتماعي، عبر مجموعة من المبادرات، أبرزها إطلاق استراتيجية وطنية للشغل، والرفع من جودة التعليم وتعميمه، فضلا عن تعميم وتحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الحوار الاجتماعي، ومراجعة سياسة إعداد التراب الوطني، وإعطاء دفعة قوية لتنمية العالم القروي والجبلي، كما تضم تسهيل الولوج للخدمات العمومية دعم التنوع الثقافي في المملكة.

 

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إصابة 4 عناصر من الجيش و2 من الحرس الوطني (الدرك) بجروح متفاوتة في انفجار لغم أرضي تقليدي الصنع في أحد جبال محافظة الكاف شمال غربي البلاد، وذلك أثناء عملية تمشيط واقتحام في أحد الجبال التي تشهد منذ أسابيع مواجهات كر وفر بين السلطات التونسية ومجموعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأتى هذا الانفجار غداة إصابة أحد ضباط الحرس الوطني في انفجار لغم أرضي في جبل «فرنانة» في محافظة جندوبة (شمال غربي البلاد) أثناء عملية تمشيط واسعة في المنطقة تعقباً لمجموعة «إرهابية» خطرة أُلقي القبض على أغلب عناصرها.

وألقت السلطات القبض على 6 عناصر إرهابية من بينها المدعو وائل البوسعيدي (28 سنة) الذي تصنفه السلطات من ضمن «العناصر الدموية الخطيرة المتشددة» التي تُدَرَّب في الجزائر. كما شارك البوسعيدي في عملية الكمين الوهمي الذي استهدف عناصر الدرك في شباط (فبراير) الماضي، إضافة إلى مشاركته في عمليات الشعانبي التي سقط ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين.

وتشهد محافظات الشمال الغربي والشريط الحدودي الغربي المشترك مع الجزائر تحرك مجموعات مسلحة استهدفت دوريات أمنية، ما أسفر عن مقتل عناصر من الجيش والدرك.

إلى ذلك، قال الديبلوماسي التونسي المفرج عنه من ليبيا أخيراً العروسي القنطاسي لـ «الحياة» أن المجموعة التي خطفته مع موظف الآخر في السفارة الليبية في طرابلس محمد بالشيخ، كانت تريد مقايضته بليبيين يقبعون في السجون التونسية في قضية أحداث الروحية» (محافظة سليانة) التي سقط ضحيتها ضابط كبير وجندي.

وأكد القنطاسي أن الجهة الخاطفة هي مجموعة جهادية لها علاقة مباشرة بالتنظيمات الجهادية التي تنشط في ليبيا وتمتد إلى تونس والجزائر. وأضاف: «تلقينا تهديدات في البداية من الخاطفين بالتصفية في حال عدم موافقة السلطات التونسية على عملية المقايضة»، مشدداً على أن معاملة الخاطفين كانت طيبة وأنهم تعهدوا بأنه لن يصيب حياتهما أي مكروه».

 

كشفت مصادر أمنية تونسية أن القيادي في تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الجزائري مختار بلمختار الملقّب بـ «خالد أبو العباس» (بلعور) اجتمع بأمير كتيبة عقبة بن نافع (إحدى الأذرع العسكرية لأنصار الشريعة المصنّف كتنظيم إرهابي منذ آب/أغسطس 2013)، خالد الشايب الملقّب بـ»أبي صخر»، وأعطاه توجيهات جديدة لعمل الجماعة الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي الواقع على الحدود بين تونس والجزائر.

وأشارت مصادر تونسية إلى أن بلمختار المتواري عن الأنظار في إحدى المناطق الصحراوية (يعتقد أنها داخل ليبيا) يخطط لتنفيذ هجمات واغتيالات.

في المقابل، نفذت الجزائر خططاً عسكرية وضعتها منذ نحو 9 أشهر، تتصل بانتشار وحدات لمجموعات حرس الحدود مهمتها الرصد الدائم للمناطق الحدودية والمراقبة وكشف أي توغل قد يلحق الضرر بوحدة وسلامة الإقليم، إضافة إلى منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود والمخدرات.

وينتشر الجيش الجزائري على طول الشريط الفاصل مع تونس، ويتخذ مواقع في جبال أم الكماكم في ولاية تبسة وجبال الماء الأبيض المعروف بأنه موقع نشاط مفضل للجماعات المسلحة، وشكّل سابقاً موقع لجوء لقيادة المنطقة الخامسة في الهيكل السابق لـ «القاعدة» التي أشرف على تأسيسها عماري صايفي الشهير باسم «عبد الرزاق البارا». وبعثت الجزائر وفوداً أمنية وعسكرية عدة إلى تونس بهدف فرض رقابة على جبال أقصى غرب ولاية القصرين. وذكرت مصادر أن وزارة الدفاع الجزائرية أطلعت التونسيين خلال عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مرتين على خطة بعثتها بواسطة قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، لكن الحكومة التونسية اعتبرت حينها أن إطلاق عمليات عسكرية قد يؤثر في «صورة تونس في الخارج».

وتحوم شكوك حول اتفاق عناصر «جهادية» على تكتيك الفرار من وإلى البلدين. وكانت تقارير أمنية وعسكرية تونسية وجزائرية متطابقة تحدثت عن أن تنظيم «القاعدة» اتخذ من الحدود الشمالية الغربية التونسية مع الجزائر معبراً لنقل عناصره بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات ليبية باتجاه معسكراته في الجزائر ومن ثمة إرسالهم إلى منطقة جنوب الصحراء ومالي.

ونبّه القائد العام لقوات الدرك الجزائري اللواء أحمد بوسطيلة، قيادات المناطق الشرقية إلى ضرورة تفقد المخطط الأمني بشكل دوري عبر كل المراكز المتقدمة والفرق والكتائب الإقليمية، مع تجهيز وحدة للتدخل السريع، إضافة إلى تنصيب وحدة جوية مدعمة بطوافات استطلاع ومراقبة للتمشيط الجوي. وذكر مسؤول في قيادة الدرك أن هذه «الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود تُضاف إلى تشكيل عملياتي خاص بتأمين الشريط الحدودي ما يساهم في دعم وتعزيز وحدات حرس الحدود في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الإجرام المنظم والتهريب بمختلف أنواعه حفاظاً على الاقتصاد الوطني والأمن العام فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة.

 

كشفت مصادر مأذون لها في جنوب السودان أمس، معلومات أن حاكم ولاية «الاستوائية الوسطى» كلمنت واني، يتجه للتمرد على حكم الرئيس سلفاكير ميارديت بعدما فرضت قواته سيطرتها على بلدة تركاكا رداً على إطلاق نار على موكبه من جانب الحرس الرئاسي في العاصمة جوبا، الأمر الذي اعتبره انصاره محاولة لاغتياله. ووقع الحادث عندما كان واني في طريقه للقاء سلفاكير، عندما اعترضته وحدة من الحرس الرئاسي، وطلب أفرادها منه معرفة ما يريده من الرئيس، وعندما رفض كلمنت الحديث غضب هؤلاء وبدأوا بإطلاق النار على موكب الحاكم، فيما تولى حرسه الرد عليهم.

من جهة أخرى، نفى حاكم ولاية «غرب الاستوائية» جوزيف بنقازي بكاسورو ما تردد عن عزم سلفاكير اعتقاله مع اثنين آخرين من حكام ولايات منطقة الاستوائية لمطالبتهم بنظام حكم فيديرالي في البلاد. وقال إنه «لا صحة للشائعات التي يروج لها بعض الأفراد في جوبا بأن سلفاكير سيعتقل حكام ولايات الاستوائية الوسطى، كلمنت واني كونقا، وشرق الاستوائية، لويس لوبونق لوجوري، وغرب الاستوائية، التي أحكمها أنا، بعد مطالبتنا بنظام حكم فيديرالي في مؤتمر عُقد قبل شهرين في جوبا».

وفي تطور آخر، أكدت المبعوثة الأممية الخاصة إلى جنوب السودان هيلدا جونسون أمس، أن الضغوط الدولية سبيل حيوي لوضع حدٍّ للقتال في جنوب السودان الذي مزقته الصراعات، ولحمل القادة المتناحرين على الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة انتقالية بانتهاء مهلة العاشر من آب (أغسطس). وأضافت أن «الموقف في جنوب السودان كئيب والوقت يمر».