إجراءات أمنية مشددة لإحباط مظاهرات الإخوان اليوم في ذكرى عزل مرسي ...رئيس الوزراء المصري يشدد على أن الأحداث الأخيرة تزيد الحكومة إصرارا على مواجهة الإرهاب ؟؟؟

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. قالت مصادر أمنية أمس إن خطة محكمة أعدتها وزارة الداخلية لإحباط مظاهرات أنصار جماعة الإخوان المسلمين اليوم (الخميس)، في ذكرى مرور عام على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن الخطة تشمل تكثيفا أمنيا في الميادين الرئيسية ومنع الدخول إليها مع وضع كاميرات مراقبة وتأمين الأماكن الحيوية وتمشيط مستمر للكشف عن وجود أي متفجرات.

وعزل قادة الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان والمصنفة رسميا كـ«جماعة إرهابية»، في 3 يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات عارمة ضده خرجت في جميع المحافظات تطالب بتنحيه. ويقبع الرئيس السابق حاليا في السجن، حيث يحاكم في عدة تهم منها التخابر وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.

ويطالب الإخوان بالإفراج عن مرسي وإعادته للحكم، بالإضافة إلى الإفراج عن آلاف المسجونين معه من قادة وأنصار الجماعة، الذين يحاكمون منذ عام مضى. وأعلن الإخوان وتحالفها من الإسلاميين التصعيد اليوم، مطالبين أنصارهم بالتظاهر في كل ميدان من ميادين المحافظات.

وعقد محمد إبراهيم وزير الداخلية اجتماعا طارئا مساء أول من أمس (الثلاثاء) مع مساعدي أول ومساعدي الوزير تناول الجهود الأمنية خلال الفترة الماضية. وقال بيان للداخلية أمس إن الوزير شدد على استنفار كافة الجهود والطاقات في مكافحة الإرهاب وتشديد الإجراءات الأمنية على الموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تسلل أو هروب العناصر الإرهابية أو إدخال الأسلحة والذخائر.

ووجه الوزير بتكثيف الحملات المرورية والانضباطية بالشارع المصري، كما استعرض التحديات الأمنية خلال تلك المرحلة وما تستلزمه من تعامل أمني يقظ وحاسم، وشدد السيد الوزير على توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمستوى التدريبي للقوات بكافة القطاعات والأخذ بمعطيات التقدم على نحو يتواءم مع سرعة حركة تطوير الجريمة وما يصاحبها من مستجدات أمنية.

وقالت المصادر الأمنية إن الوزير شدد على ضرورة التعامل بحزم مع أي محاولات لإشاعة الفوضى بالشارع وفقا للقانون وصد أي محاولة للاعتداء على المنشآت العامة والحيوية والشرطية.

وأضافت أن خطة التأمين تعتمد على نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن المفرقعات مع تطبيق أحدث الأساليب العلمية في التعامل مع الأجسام المشتبه فيها ولمواجهة أي تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.

وتابعت: القوات ستتعامل مع أي محاولات للاعتداء عليها من قبل مثيري الشغب وبخاصة السجون، خلال المظاهرات المرتقبة، وستحاصر مناطق انطلاق مسيرات تحالف الإخوان، مع غلق الميادين الرئيسية مثل «التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود والنهضة».

وفي السياق ذاته، أمر المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس كل من مجدي أحمد حسين ونصر عبد السلام القياديين في «تحالف دعم الشرعية»، الذي يقوده الإخوان، وحسام خلف القيادي بحزب «الوسط»، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب جرائم عنف بمشاركة تنظيم الإخوان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها إحداث الفوضى، والتحريض على إشاعة الفوضى في البلاد، وبث دعايات كاذبة تنطوي على التحريض على العنف وتحبيذه وتأييد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي المحظور.

وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم أول من أمس بموجب أذون صادرة من النيابة العامة، للتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وجاءت هذه التوقيفات عقب تفجيرات القصر الرئاسي في شرق القاهرة، والتي وقعت الاثنين الماضي وأسفرت عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة أكثر من عشرة آخرين، رغم تبني تنظيم «أجناد مصر» مسؤولية زرع العبوات الناسفة أمام القصر الرئاسي. وقال التنظيم الذي أعلن عن نفسه لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، في بيان أصدره على صفحته على موقع «تويتر» إنه «نجح في جر الأجهزة الأمنية للفخ المنصوب لهم عند قصر الاتحادية، لافتا إلى أن العملية تأتي في إطار ما سماه حملة القصاص حياة».

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في الثالث من يوليو الماضي، تشهد البلاد أعمال عنف متزايدة، أوقعت المئات من رجال الشرطة والجيش، في هجمات يشنها مسلحون من الجماعات الإرهابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعا هاما أول من أمس مع وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية لمناقشة التحديات الأمنية، ووجه الرئيس المصري بالتعامل الحازم مع الخارجين على القانون.

وتأتي هذه المخاوف في إطار دعوة «تحالف دعم الشرعية» المناصر للرئيس المعزول، والذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، أنصاره لما سماه انتفاضة 3 يوليو، مؤكدا أنها ستكون «يوم غضب عارم يضع بداية للنهاية أو أيام غضب تؤهل لمرحلة الحسم والشعب صاحب القرار».

وناشد التحالف أنصاره في بيان أصدره قبل أيام بالخروج في مسيرات من كل المساجد التي تم الخروج منها خلال مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. بـ«اتجاه ميادين التحرير وفي كافة المحافظات»، لكنه أكد أن «قرار الدخول للميادين يعود للكوادر الموجودة على الأرض».

وحدد التحالف بعض الأماكن الرئيسية للتظاهر ومحاصرتها منها (منازل القضاة وكبار رجال الدولة وعلى رأسهم محمد إبراهيم وزير الداخلية وصدقي صبحي وزير الدفاع والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة)، كما دعا لهتافات خاصة تتعلق برفع الدعم وغلاء الأسعار واعتبارهما خطا أحمر.

وقالت مصادر بالتحالف لـ«الشرق الأوسط» أمس إن خطة الإخوان تقضي بالتوجه لدخول كل الميادين الرئيسية بما فيها ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة، والاعتصام فيها إن أمكن دون التعرض للخطر، ويتوقع أن تشهد عدة مناطق بالقاهرة على رأسها (الألف مسكن، الهرم، عين شمس، حلوان)، مواجهات مع قوات الأمن حيث توجد كثافة لأنصار الإخوان هناك.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... شدد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، على مواصلة جهود الحكومة لمكافحة أعمال العنف في البلاد، وتعهد في اجتماع الحكومة بمقر هيئة الاستثمار أمس، بالتصدي بقوة لمحاولات زعزعة الاستقرار. في حين قال خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف القومية، إن «الدولة ستطبق القانون بحزم على من يقوم بارتكاب أي أعمال إجرامية أو تخريبية وإنها مستمرة في مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره»، مشيرا إلى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة تزيد الحكومة إصرارا على مواجهة الإرهاب بكل قوة وحسم.

في غضون ذلك، قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس الحكومة شكل أمس لجنة لترسيم الحدود الجديدة بين محافظات مصر»، لافتا إلى أنه «من المتوقع زيادة عدد المحافظات»، مؤكدا صدور حركة جديدة للمحافظين.. قريبا.

وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعا برئاسة محلب، لبحث عدد من الملفات المهمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقارير المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، وسبل تيسيرها في مختلف المحافظات. وبدأ مجلس الوزراء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح قتيلي قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، الاثنين الماضي، والذي أسفر عن مقتل ضابطي شرطة وإصابة أكثر من عشرة آخرين، وقال المصدر المسؤول في مجلس الوزراء، إن «الاجتماع بحث سبل بسط الأمن والاستقرار في الشارع، وتعهدت الحكومة بالتصدي بقوة لمحاولات زعزعة الاستقرار، كما بحث الاجتماع الوضع الاقتصادي في ضوء القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبل دعم الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى بحث الموازنة الجديدة للدولة بعد مراجعتها من الرئيس المصري». وأضاف المصدر المسؤول، أن «رئيس الوزراء شدد خلال اجتماع على ضرورة التصدي بكل قوة لمحاولات إثارة العنف والشغب».

من جانبه، قدم اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، عرضا للموقف الأمني الراهن في البلاد، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة حاليا لمتابعة جهود مكافحة الأعمال الإرهابية من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى ربوع الوطن، موضحا أنه جرى بالفعل القبض على المتهمين المتورطين في التفجيرات الأخيرة (أحداث قصر الاتحادية الرئاسي)، وأنه سيجري تطهير البلاد بالكامل من جميع البؤر الإجرامية.

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي. ويقول مراقبون إن «الحكومة المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد خلال ذكرى عزل مرسي اليوم (الخميس)». وتمكنت عناصر من قوات الشرطة أمس، من مداهمة عدد من منازل أعضاء جماعة الإخوان في عدد من محافظات مصر وجرى ضبطهم وبحوزتهم خرائط وصور لجماعة أنصار بيت المقدس.

وأعلن اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية في بيان له أمس، أن «الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد وضبط العناصر الإرهابية المتورطة في حادث تفجير عبوة ناسفة بمحطة مترو أنفاق شبرا الخيمة، قبل أسبوع، وبعض الحوادث الإرهابية الأخرى، حيث تبين أنهم ينتمون إلى تنظيم الإخوان من مسؤولي لجنة العمليات النوعية بمحافظة القليوبية»، وأمكن تحديد قيادي وأعضاء تلك الخلية وضبط ثلاثة عناصر إخوانية منها، من بينهم أحد المصابين في حادث تفجير المترو.

وأشار المتحدث الرسمي للداخلية، إلى أنه في إطار المتابعات الأمنية وتوجيه ضربات استباقية لعناصر تنظيم الإخوان، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بعض العناصر من مسؤولي لجنة العمليات النوعية بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

من ناحية أخرى أصدر مجلس الوزراء أمس قرارا، بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة لمحافظات مصر برئاسة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وتختص اللجنة بإعداد مشروعات القوانين والقرارات اللازمة لقانون الإدارة المحلية الجديد، وعرض مقترح القرار الجمهوري بتعديل حدود المحافظات، وتحديد الإجراءات التنفيذية اللازمة، وينتهي عمل اللجنة خلال الأسبوع الأول من أغسطس (آب) المقبل، على أن يقوم رئيس اللجنة بعرض تقرير أسبوعي على رئيس مجلس الوزراء.

وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن «اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد». مؤكدا أنه سيجري إضافة المقترحات الخاصة لترسيم الحدود الجديدة للمحافظات في ضوء قانون الإدارة المحلية.

في سياق آخر، قال إبراهيم محلب خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف القومية في مصر، إن «المرحلة التي تمر بها مصر حاليا صعبة وتتطلب توعية الشعب بحقيقة التحديات التي يواجهها الوطن»، قائلا: «نستعد بإجراءات مختلفة للحظة صدور قرار خفض دعم الطاقة، وجرى تكليف المحافظين بوضع تعريفة للمواصلات وتكثيف عمل مباحث التموين؛ لمحاربة مافيا استغلال الظروف». مؤكدا ضرورة تهيئة الرأي العام لمتطلبات هذه المرحلة والوعي بأن إزالة تشوهات الدعم تنعكس إيجابيا على الخدمات.

وأضاف محلب أن «المواطن هو الذي ينبغي أن يطلب علاج تشوهات دعم الطاقة؛ لأن الفقير هو الذي يدفع فاتورة الدعم مرتين، وأن قرار تعديل أسعار الطاقة سيصدر بشكل عاجل جدا، وسيجري رفع أسعار المنتجات البترولية ماعدا البوتاجاز». مشيرا إلى أنه «يعرف أن البعض يخزن المنتجات البترولية منذ أيام، وتركناهم لأن السعة التخزينية في أقصى حد لها لا تتجاوز 15 في المائة».

وأضاف رئيس الوزراء، أن «الدولة تنفق على جميع الخدمات ربع الموازنة فقط وأن باقي الموازنة يلتهمه الدعم والأجور وخدمة الدين»، مشيرا إلى أن الدعم يستفيد منه الأغنياء فقط في مصر والفقير لا يستفيد منه.

وأكد إبراهيم محلب أن الدولة ستطبق القانون بحزم على من يقوم بارتكاب أي أعمال إجرامية أو تخريبية وأنها مستمرة في مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذور، مشيرا إلى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة تزيد الحكومة إصرارا على مواجهة لإرهاب بكل قوة وحسم.

 

شنت قوات الجيش والشرطة في مصر حملات في شبه جزيرة سيناء أسفرت عن قتل وتوقيف «متشددين»، بحسب مصادر أمنية، فيما ضبطت قوات الأمن مخزنين للمتفجرات في محافظتي الشرقية والبحيرة في دلتا النيل.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات مشتركة من الجيش والشرطة في شمال سيناء قتلت ثلاثة «متشددين» مرتبطين بجماعة «أنصار بيت المقدس»، فيما قالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن حملة دهم في مدينتي العريش والشيخ زويد أسفرت عن توقيف أكثر من 10 «متشددين» وعدد من المطلوبين على ذمة قضايا جنائية. وتأتي تلك العمليات في أعقاب قتل مسلحين أربعة من جنود الشرطة في مدينة رفح قبل أيام.

في غضون ذلك، ضبطت الشرطة مخزنين للمتفجرات في محافظتي الشرقية والبحيرة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن «تمكنت من ضبط اثنين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين كوّنا خلية إرهابية تحت مسمى أنصار الشريعة والشرعية في دمنهور، تخصصت فى إعداد وتصنيع زجاجات المولوتوف والمواد الحارقة والمنشورات التنظيمية لاستخدامها في أعمال عدائية وتحريضية».

وأكدت الوزارة أن موظفاً وعاملاً من أعضاء جماعة «الإخوان» كوّنا «الخلية الإرهابية»، وضبطا وفي حوزتهما عدد من عبوات الوقود وزجاجات المولوتوف، وأدوات أخرى تستخدم في صناعة المتفجرات، وصور للرئيس المعزول محمد مرسى. وأضافت أنهما «اعترفا بانتمائهما إلى تنظيم الإخوان الإرهابي وتكوين تلك الخلية للقيام بأعمال تخريبية واستخدامهما للمضبوطات لتنفيذ مخططاتهما».

وأعلنت الوزارة ضبط مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات في مزرعة في منطقة «جمعية المهندسين العرب» في مدينة بلبيس في محافظة الشرقية قالت إنها «ترتبط بجماعة أنصار بيت المقدس». وأوضحت أن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات تفيد بأن مجموعة من العناصر الإرهابية التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس تتخذ من المزرعة وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة والقنابل المستخدمة في الأعمال الإرهابية واستهداف رجال الجيش والشرطة... وبدهم المزرعة، لم يتم ضبط أحد، وعُثر على 29 جوالاً تحوي مادة نترات النشادر وأجولة أخرى تحتوي على مواد تستخدم في صناعة المتفجرات».

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة 68 متهماً بـ «الإرهاب»، أبرزهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، إلى 3 آب (أغسطس) المقبل في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم «القاعدة»، لاستهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط «بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وجاء قرار الإرجاء لعرض عدد من المتهمين على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم بناء على طلبهم وطلب هيئة الدفاع عنهم بسبب زعمهم «التعرض للتعذيب». وأبدى عدد من المتهمين اعتراضهم على المحاكمة وقالوا إنهم لا يعترفون بها، فيما أكد آخرون براءتهم من التهم المنسوبة إليهم.

على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات بنها أمس غيابياً بحبس نجل الرئيس المعزول عبدالله محمد مرسي وصديق له سنة مع الشغل وغرمت كل منهما 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي المخدرات.

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: مايكل إس شميت* ..... * خدمة «نيويورك تايمز» .... أمدّ زعيم الميليشيا المتهم بالضلوع في قتل السفير الأميركي في بنغازي بليبيا، المحققين الأميركيين بـ«تصريحات طوعية» من شأنها أن تثبت «حقائق أساسية» بشأن هجمات بنغازي، حسب ما أفادت به وزارة العدل مساء الثلاثاء الماضي.

ولم توضح الحكومة تفاصيل المعلومات التي ذكرها زعيم الميليشيا الليبي أحمد أبو ختالة، للمحققين منذ اعتقاله على يد القوات الخاصة الأميركية منذ أسبوعين خلال غارة على ضواحي بنغازي. وأفاد مسؤولون أميركيون بمعلومات موجزة عن القضية، موضحين أن أبو ختالة لم يُجرم نفسه في قضية مقتل السفير جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة آخرين، ولكنه أمدّ المحققين بمعلومات حول الأحداث التي وقعت في بنغازي يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2012، وهو اليوم الذي وقعت فيه الهجمات على المنشآت الأميركية.

وقال مدعون اتحاديون، في وثيقة، إن أبو ختالة تآمر لتنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وغيرها من المصالح الغربية في الأشهر الأخيرة. وقالوا إنه نظرا لأنه يشكل تهديدا مستمرا على الولايات المتحدة، فلا بد من بقائه قيد الحجز حتى موعد المحاكمة.

والمفترض أن يكون أبو ختالة مثل أمام القاضي في جلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي الاستمرار في حبسه.

وتصف عريضة الاتهام أبو ختالة بأنه «قائد في ميليشيا متطرفة تلتزم تماما بالقضاء على الأفراد وتدمير الممتلكات الأميركية». وقالت وزارة العدل إن أبو ختالة صاحب الأفكار المتطرفة، لديه «اتصالات مكثفة مع أعضاء رفيعي المستوى داخل الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء ليبيا، ويمكنه التواصل والتآمر مع العديد من أولئك الأفراد المتطرفين».

ودون أي ارتباطات في الولايات المتحدة، فإن لدى أبو ختالة حوافز قوية للفرار، على حد قول الحكومة.

يذكر أن أبو ختالة نقل إلى واشنطن يوم السبت الماضي من سفينة حربية كان محتجزا فيها منذ اعتقاله من قبل القوات الخاصة في غارة شنت على فيلا تقع على شاطئ البحر في ليبيا. وقال مسؤولون إنه خضع للتحقيق على متن السفينة، ثم وجه إليه التحذير القانوني بشأن حقه في التزام الصمت وحقه في محام يدافع عنه. وبعد عدة ساعات من وصوله إلى واشنطن، استدعي أبو ختالة أمام قاض في إحدى المحاكم الاتحادية. وقد دفع بأنه غير مذنب حيال تهمة واحدة وهي التآمر لتقديم الدعم المادي والموارد للإرهابيين، التي أدت إلى الوفاة.

وكشفت الوثيقة لأول مرة عن بعض الأدلة في القضية التي تعتمد عليها الحكومة في دعواها ضد أبو ختالة، قائلة إنها مدعومة من قبل الشهود والأدلة المادية. ويقال إنه خلال الأيام السابقة على الهجوم، أعرب عن «قلقه ومعارضته لوجود منشأة أميركية في بنغازي».

وفي ليلة 11 سبتمبر 2012، تجمع نحو 20 رجلا على الأقل مسلحين برشاشات ومسدسات وقذائف صاروخية خارج مقر السفارة الأميركية في بنغازي واخترقوا البوابة بالقوة وفقا للوثيقة، وأضرم أحد المسلحين النيران في مبنى البعثة الأميركية. وتلك النيران هي التي تسببت في مقتل السفير ستيفنز وموظف لدى الخارجية الأميركية. وبعد ذلك بقليل، «دخل أبو ختالة المجمع وأشرف بنفسه على استغلال المواد في مكان الحادث بواسطة العديد من الرجال، وكثير منهم كانوا مسلحين».

ثم ذهب أبو ختالة إلى أحد معسكرات تدريب الميليشيات التابعة له، حيث يتجمع العديد من الأعضاء وأعدوا هجوما ثانيا، على موقع أميركي آخر. وخوفا من احتمال قيام الولايات المتحدة بالانتقام من تلك الهجمات، حاول الحصول على أسلحة في الأيام التالية.

وحسب وثيقة الاتهام، فإنه عقب أسر القوات الخاصة الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 أحد الإرهابيين المشتبه بهم في طرابلس، في ليبيا، أعرب أبو ختالة عن غضبه من الغارة وقرر اتخاذ خطوات انتقامية ضد الولايات المتحدة عن طريق استهداف مصالحها، على حد زعم الوثيقة. غير أن الحكومة لم تحدد تلك الخطوات.

قدمت أيضا الوثيقة تفاصيل جديدة حول أبو ختالة، وقالت إنه يبلغ من العمر نحو 43 عاما، وإنه كان مسلحا بمسدس محشو بالرصاص حين جرى أسره.

 

ناقش وسطاء أفارقة مع مسؤولين ومعارضين في الخرطوم الترتيبات لاستئناف المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإنعاش الحوار بين السلطة والمعارضة لتحقيق المصالحة الوطنية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل.

وأجرى رئيس الأمانة العامة للوساطة الأفريقية في النزاع السوداني عابدول محمد أمس، محادثات مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، الذي يقود وفد الحكومة إلى المفاوضات مع المتمردين لبحث ترتيبات عقد جولة جديدة من الحوار.

وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمود كان إن عابدول ناقش مع غندور مبادرة الحوار التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير للتوافق مع قوى المعارضة بشأن قضايا الحريات والدستور والانتخابات والسلام، موضحاً أن الوسيط الأفريقي سيجري محادثات مماثلة مع المعارضة لتسريع خطوات الحوار. واتهم غندور متمردي «الحركة الشعبية- قطاع الشمال»، بعدم الرغبة في خوض جولة جديدة من المفاوضات بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وكشف غندور عن تلقي الحكومة دعوتين من الاتحاد الأفريقي للانخراط في المفاوضات المتوقفة حالياً، لكن عدم جدية الطرف الآخر (الحركة الشعبية) حال دون استئنافها.

وعبّر غندور عن استعداد الوفد الحكومي للذهاب إلى أديس أبابا في أي وقت للتفاوض حول منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وعلّقت الوساطة الأفريقية جولة جديدة من المفاوضات في أيار (مايو) الماضي، بسبب تباعد مواقف وفدي الحكومة و»الحركة الشعبية» التي تتمسك بحل شامل لقضايا السودان، بينما يشدد حزب المؤتمر الموطني الحاكم في السودان على حصر المفاوضات في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

واستبعد غندور وجود أي اتجاه لرئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي للخروج عن الحوار الوطني. وقال: «المهدي أكد لنا خلال آخر لقاء معه استمراره في الحوار» رغم تعليق حزبه مشاركته فيه عقب اعتقال الأخير نحو شهر. وتابع غندور: «الصادق المهدي أبلغنا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التواصل بين المتحاورين»، مشدداً على أن زعيم حزب الأمة لم يشر في أي يوم من الأيام إلى أنه نفض يده من الحوار الوطني.

وسخر غندور من اتهامات وجهتها قوى سياسية إلى حزبه بالتراجع عن الحوار الوطني والردة عن الحريات. وقال: «إن الذين يتهموننا بالتراجع عن الحوار هم الذين تراجعوا»، مشيراً إلى تردد حزبين من الموافقين على الحوار.

على صعيد آخر، تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين قبيلتي المعاليا والحمر في ولاية غرب كردفان النفطية المتاخمة لإقليم دارفور، ما أدى إلى مقتل 22 شخصاً وإصابة 53 آخرين بجروح خطيرة.

وذكر شهود أن الاشتباكات تجددت بين القبيلتين بسبب اعتداء إحداهما على الأخرى إثر سرقة أبقار، وبعدها اندلعت مواجهات في منطقة أم ردم الكوري التابعة لمحافظة عديلة في شرق دارفور، سقط ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وامتدت إلى مناطق أخرى تابعة لمحافظة غبيش في ولاية غرب كردفان.

 

يدرس الاتحاد الأفريقي فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان وإحالة ملف النزاع على مجلس الأمن، لاستصدار قرارات في شأنه بعد توقف المحادثات وتعنت فريقي حكمة الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار، لا سيما أن الطرفين يتحملان مسؤولية استمرار تراجع الوضع الانساني في ظل غياب الممرات الآمنة لإيصال المساعدات لمستحقيها ووفاة العشرات يومياً.

وسيعقد مجلس السلم والأمن الافريقي اجتماعاً طارئاً على مستوى رؤساء دول الاتحاد خلال النصف الأول من شهر تموز (يوليو) الجاري، لمناقشة ملف الازمة في جنوب السودان وتحديد عقوبات على الطرفين وإحالة الملف على مجلس الأمن لاستصدار قرار تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لفرض قراراته.

وأعلن الوفد المفاوض لحكومة جنوب السودان استعداده لإبرام اتفاق سلام مع المتمردين فى غضون أسبوعين إذا توافرت الرغبة لدى المتمردين فى استئناف المفاوضات.

وقال وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي المفاوض، مايكل ماكوي خلال لقاء مع أعضاء الحزب الحاكم في جوبا أن مهلة 60 يوماً التي حددتها منظمة «ايغاد» تمر بعجل.

ورهن ماكوي العودة إلى طاولة المفاوضات مجدداً بعد تأجيلها الأسبوع الماضي بـ «رجوع المتمردين إلى رشدهم» وتخليهم عن المطالبة باستبعاد أصحاب المصلحة من منظمات المجتمع المدني من طاولة المفاوضات.

في المقابل، عبّر مشار عن تحفظات فريقه حيال نهج الوساطة التي تتخذ قرارات تخص جنوب السودان بدلاً عن الاطراف المشاركة في المفاوضات. وأكد أن لا خلاف مع منظمات المجتمع المدني حتى يتم فرضها كطرف في المفاوضات. وأضاف أنه من الأفضل أن يكون لها دور استشاري بينما تنحصر المفاوضات بين المتحاربين.

إلى ذلك، ذكرت حكومة جنوب السودان في مسودة للميزانية، أنها تخطط لاقتراض 3 مليارات جنيه (حوالى مليار دولار بسعر الصرف الرسمي) من شركات النفط خلال السنة المالية 2014-2015 للمساهمة في تغطية سداد مدفوعات مستحقة تتعلق بقروض محلية وسلف نفطية سابقة.

 

أذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس بفتح تحقيق حول تورط تونسيين في جرائم حرب في العراق، وذلك بعد دعوة منظمة «هيومن رايتس واتش» السلطات التونسية إلى التثبت من مزاعم تتعلق بارتكاب تونسيين جرائم هناك.

وطالب المنظمة الدولية بسن تشريعات واتخاذ إجراءات لمحاكمة التونسيين المتورطين في ارتكاب جرائم تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية في سورية والعراق. وشددت المنظمة على أن تونس مطالَبة بالتحرك لمكافحة هذه الأعمال خاصة وأنها عضو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويشارك آلاف التونسيين في المعارك الجارية في سورية ضد النظام السوري بالإضافة إلى انتماء عدد كبير منهم إلى تنظيم «الدولة الإسلامية بالعراق والشام» (داعش). وانتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت يظهر فيها جهاديون تونسيون يذبحون ويقتلون أسرى من الجيش السوري ومقاتلين مناهضين لنظام الرئيس بشار الأسد المنتمين إلى «جبهة النصرة».

على صعيد آخر، قُتل 4 جنود تونسيون أمس، في انفجار لغم تقليدي مرت عليه سيارتهم في جبل ورغة في ولاية الكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر.

وأفاد مصدر في وزارة الداخلية بأن الجنود كان يشاركون في عملية لتدمير مخابئ مجموعات متطرفة تتحصن في الجبل. كذلك، قتل شاب تونسي بانفجار لغم تقليدي أول من أمس، في جبل «سمامة» بمحافظة القصرين (غربي البلاد) الحدودية.

 

توقعت مصادر ديبلوماسية ارتفاع التوتر والنفور في العلاقات المغربية- الموريتانية على خلفية القرار الذي اتخذه الاتحاد الإفريقي بتعيين مبعوث له إلى الصحراء. وتُعدّ هذه المرة الأولى التي يحاول الاتحاد الإفريقي الدخول على خط النزاع، فيما أعلنت الرباط في بيان لوزارة الخارجية أنها ترفض ذلك التعيين، إذ صدر عن منظمة إقليمية تلتزم موقفاً منحازاً لجبهة «بوليساريو»، في إشارة إلى اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية بـ «الجمهورية الصحراوية» في عام ١٩٨٤ ما حدا بالرباط إلى الانسحاب من الاتحاد الأفريقي.

ورأت المصادر أن فترة رئاسة موريتانيا للاتحاد الإفريقي شهدت ارتفاع أصوات بعض الدول الأعضاء التي طالبت المغرب باسترداد مكانته فيه، ما يعني عملياً الاتجاه نحو تعليق عضوية «الجمهورية الصحراوية»، لكن الاتحاد رد بتعيين مبعوث له إلى الصحراء، على رغم أن الملف بات من اختصاص الأمم المتحدة. وليست هذه المرة الأولى التي تعترض فيها الرباط على تعاطي المنظمة الأفريقية مع تطورات النزاع، فرفضت سابقاً إشراك مراقبين أفارقة في خطة التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة من منطلق أن الاعتراف جعلها «خصماً وحكماً» في آن واحد. ورأت الخارجية المغربية في بيان أصدرته أمس، أن موقف الاتحاد الإفريقي اتُخذ بطريقة غير قانونية. وتحدث عن «ثلثي الأعضاء» الذين لا يشاركون الاتحاد هذا التوجه من دون الإعلان عن أسماء الدول المعنية، في إشارة ضمنية إلى مواقف 30 دولة إفريقية علقت اعترافها بـ «الجمهورية الصحراوية» خلال السنوات الأخيرة. لكن موريتانيا على رغم تقاربها والرباط لم تعلق الاعتراف.

وكان المغرب الذي يُعتبر في مقدمة الدول التي ساندت حكم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إبان الانقلاب الذي أطاح الرئيس المعزول معاوية ولد الطايع يأمل في اتخاذ نواكشوط موقفاً مشجعاً، بخاصة وأنه لا توجد علاقات ديبلوماسية بين موريتانيا و «بوليساريو» خارج سياق الاعتراف الذي كان أقره الرئيس الأسبق خونا ولد هيدلا.

وكانت بوادر الخلافات بدأت بين البلدين الجارين على خلفية التعاطي في الأزمة المالية، إذ رأت الرباط وإن لم تعلن ذلك صراحة أن تدخل ولد عبد العزيز باعتباره رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي لا يواكب تحولات الأحداث، بخاصة في ظل استمرار الخلاف المغربي-الجزائري بشأن هذه القضية. وكانت الرباط أول دولة في شمال أفريقيا تحاور المجتمع المدني حول مخاطر التهديدات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وفيما كانت الرباط تعول على أن تصلها دعوة من الاتحاد لاستعادة مكانتها فيه، بضغط من عواصم إفريقية عدة جاء القرار الأخير ليفاقم الأزمة.