مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار «الإخوان» في الذكرى الأولى لعزل مرسي وخلفت قتيلين وعشرات المصابين.. والشرطة تلقي القبض على نحو 200 فرد... والحكم يستنفر لتمرير تقليص الدعم

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... قتل اثنان وأصيب العشرات خلال مواجهات عنيفة دارت أمس بين قوات الأمن المصرية وآلاف المتظاهرين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، الذين خرجوا للاحتجاج على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في نفس ذلك التوقيت من العام الماضي. وبينما وقعت عدة تفجيرات بقنابل بدائية الصنع في مناطق بالقاهرة والجيزة، قالت وزارة الداخلية إنه تم إلقاء القبض على 196 شخصا من مختلف المحافظات خلال مظاهرات الأمس من مثيري الشغب.

وخرج الآلاف من أنصار «الإخوان» أمس استجابة لدعوة «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد لمرسي، والذي ناشد أنصاره الاحتشاد في ذكرى العزل باعتباره «يوم غضب تصعيديا لمواصلة الثورة لتكون بداية لانهيار الانقلاب العسكري»، وطالب الشباب بـ«اتخاذ مواقعهم القيادية في الميادين والشوارع وتلقين الانقلاب دروسا جديدة».

وعزل قادة الجيش مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان والمصنفة رسميا كـ«جماعة إرهابية»، في 3 يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب احتجاجات عارمة ضده خرجت في جميع المحافظات تطالب بتنحيه. ويقبع الرئيس الأسبق حاليا في سجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يحاكم في عدة تهم منها التخابر واقتحام السجون وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين. ويطالب «الإخوان» بالإفراج عن مرسي وإعادته للحكم، بالإضافة إلى الإفراج عن آلاف المسجونين معه من قادة وأنصار الجماعة، الذين يحاكمون منذ عام مضى.

وبدا أن السلطات المصرية قررت عدم السماح مطلقا بأي تجمع أو اعتصام محتمل لأنصار مرسي أمس، حيث أغلقت قوات الجيش ميدان «التحرير» ورابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة أمام حركة السيارات والمشاة منذ صباح أمس. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية «إن قوات الشرطة والجيش أغلقت كل المداخل المؤدية إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى نشر الآليات العسكرية أمام المتحف المصري من ناحية ميدان عبد المنعم رياض، وبمدخل الميدان من ناحية كوبري قصر النيل، وشوارع عمر مكرم، وقصر العيني، ومحمد محمود، والفلكي وطلعت حرب، بالإضافة إلى نصب حواجز الأسلاك الشائكة أمام تلك الآليات».

وقد أشرف على خطة تأمين تلك الميادين الحيوية قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب توحيد توفيق، الذي قام أمس بتفقد قوات التأمين من عناصر القوات المسلحة بميداني التحرير والنهضة للوقوف على الحالة الأمنية. وقالت وزارة الداخلية إنها «ألقت القبض أمس على 39 شخصا من أنصار جماعة الإخوان من المطلوب ضبطهم، منهم 17 بالقاهرة و4 بالجيزة واثنان بالإسكندرية واثنان بالبحيرة و9 بالمنيا وشخص بسوهاج و3 بقنا وشخص بالبحر الأحمر».

وأوضحت الداخلية، في بيان نشرته أمس، أن «عمليات الضبط تمت عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي إطار توجيه ما سمته ضربات استباقية لعناصر «تنظيم الإخوان الإرهابي». وأضافت الداخلية أن قوات الأمن ضبطت 157 شخصا ممن سمتهم «مثيري الشغب» بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، والمنوفية، ودمياط، والفيوم، والمنيا، وأسيوط خلال المسيرات، وضبطت بحوزتهم عددا من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية.

وكان أنصار «الإخوان» قد بدأوا فعالياتهم الاحتجاجية أمس بقطع حركة المرور بثلاثة شوارع رئيسة بالقاهرة والجيزة. وقام عناصر الجماعة بإشعال النيران في إطارات السيارات وقطع حركة مرور السيارات بشارع النصر بمدينة نصر، وشارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، وشارع الهرم، مرددين العديد من الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والشرطة، حتى قامت قوات الأمن بالمناطق المشار إليها بتفريقهم وإعادة فتح الطرق الثلاثة مرة أخرى.

ووقع انفجار أمس في سيارة عثر بداخلها على قنبلة محلية الصنع بشارع أحمد سعيد أمام مستشفى القوات الجوية بالعباسية (شرق القاهرة)، دون وقوع أي إصابات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد مستقلي السيارة. وقال شهود العيان، إن الانفجار وقع بداخل سيارة ملاكي كانت تقف بجوار مستشفى القوات الجوية، وأن متهمين اثنين كانا يهمان بالخروج للفرار منها إيذانا بتفجيرها، قبل أن تنفجر بطريق الخطأ إحدى العبوات الناسفة المعدة للتفجير والموضوعة بداخل السيارة، على نحو تسبب في تعرضهما للانفجار.

وأمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، بتكليف جهاز الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية بسرعة إجراء التحريات الأمنية، في شأن حادث التفجير وندب خبراء المفرقعات بمصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية التي خلفتها التفجير.

وفي طريق الأوتوستراد من أمام النادي الأهلي بحي مدينة نصر، شرق القاهرة، قطع المئات من الطلاب المنتمين لما يسمى «طلاب ضد الانقلاب» الطريق في إطار الفعاليات الاحتجاجية، قبل أن تفرقهم قوات الأمن.

وفي حي حلوان جنوب القاهرة، أطلقت قوات الأمن المركزي عددا من القنابل المسيلة للدموع على مسيرة لعناصر جماعه الإخوان، فيما قامت عناصر الجماعة بوضع بعض الحواجز الحجرية وإشعال النيران في الإطارات لعرقلة وصول قوات الأمن إليهم.

وفي محافظة الجيزة، قالت مصادر أمنية إن مجهولين ألقوا قنبلتين بدائيتين على نقطتي شرطة «المنيرة الغربية والعمال» بمنطقة إمبابة بالجيزة، دون وقوع أي إصابات، حيث انتقل خبراء المفرقعات على الفور لفحص محيط الانفجار والوقوف على أسبابه.

كما تمكنت قوات الأمن من تفريق مسيرة تابعة لجماعة الإخوان خرجت في شارع «الهرم»، بعد اشتباكات دارت بين قوات الأمن المركزي وعناصر «الإخوان»، حيث أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، بعد قطعهم الشارع. وقال مصدر أمني إن قوات الحماية المدنية أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين وأخمدت حريقا بمحطة وقود بشارع الهرم. وقالت مصادر إخوانية إن «قوات الأمن اعتدت بالرصاص الحي على المتظاهرين في منطقة الهرم، أمام فندق الأهرامات الثلاثة، ما أسفر عن مقتل شابين في المرحلة الجامعية، ووقوع عشرات الإصابات حتى الآن، منهم إصابة خطيرة».

وفي مدينة كرداسة، التي تعد معقلا للإسلاميين، قالت مصادر أمنية إن «شخصين قتلا في انفجار عبوة ناسفة كانا يصنعانها».

وفي الإسكندرية، أكد اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، أن أنصار «الإخوان» قاموا بتنظيم عدة مسيرات في منطقة شرق المدينة‏ بدائرة قسم شرطة العطارين، رددوا فيها هتافات معادية للقوات المسلحة و‏الشرطة، وقاموا بتعطيل الحركة المرورية و‏المواصلات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن قوات الأمن تدخلت وقامت بتفريقهم، حيث تم ضبط 15 من عناصر الإخوان أثناء فرارهم، وبحوزتهم كمية من زجاجات الخل والمنشورات والألعاب النارية.

وقطع أنصار «الإخوان» بمحافظة البحيرة طريق الكوبري العلوي داخل مدينة دمنهور، والذي يوجد بنهايته مركز شرطة دمنهور، بالإضافة إلى قرب المنطقة من مبنى ديوان عام المحافظة والمؤمن بمدرعتي جيش للقوات المسلحة، وذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لعزل مرسي.

من جهته، أكد تحالف دعم الشرعية أن أنصاره «احتشدوا في عز الحر والصيام، بفعاليات قوية مهيبة، ووصلوا إلى عدة ميادين ومواقع مؤثرة رغم الترتيبات الأمنية». وحمل التحالف السلطات مسؤولية القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين، الذين وصفهم بـ«السلميين». واستنكر التحالف استمرار حملة الاعتقالات في صفوف قياداته، وآخرها القبض على الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب الاستقلال، مؤكدا أنه «تصعيد ضد الشعب بعد التفافه حول دعوات انتفاضة 3 يوليو».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارات حازمة لتطبيق العدالة الاجتماعية في مصر أمس، وقرر تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حفاظا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار. كما أصدر قرارا بقانون بالحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة بمبلغ 42 ألف جنيه شهريا (نحو 6 آلاف دولار). في حين قام رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أمس، بزيارة تفقدية لبعض الأسواق بحي المطرية (شرق القاهرة) للتأكد من التزام التجار بالأسعار، كما زار منطقة الترجمان بوسط القاهرة وذلك لمتابعة إجراءات نقل الباعة الجائلين المنتشرين في شوارع العاصمة لسوق كبيرة هناك.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. هذا القرار بقانون صدر بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة». وأوضح السفير بدوي أن هذا القرار يأتي إعمالا لأحكام الفصل الثاني من الدستور المصري الخاص بالمقومات الاقتصادية، والذي جرى التأكيد فيه على أهمية دعم محاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية، وإتاحة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار.

في غضون ذلك، أصدر الرئيس السيسي، أمس، قرارا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريا (أي نحو 6 آلاف دولار)، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى 1200 جنيه (أي نحو 171 دولار).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون».

من جانبه، قام إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية مفاجئة لبعض الأسواق الكبيرة بحي المطرية أمس، وتبادل رئيس الوزراء أحاديث ودية مع المواطنين وتعرف على الأسعار ومدى التزام التجار بها. ثم توجه إلى منطقة الترجمان في وسط القاهرة وذلك لمتابعة إجراءات نقل الباعة الجائلين.

وكانت شوارع وميادين القاهرة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة وجودا كثيفا للباعة الجائلين، وقررت حكومة محلب حل هذه المشكلة بنقل هؤلاء الباعة إلى أماكن أخرى بعيدا عن الميادين. وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ مشروع خاص بتجميع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات بالطرق داخل العاصمة القاهرة وفي المدن الكبرى.

وتصيب ظاهرة الباعة الجائلين في مصر، الشوارع والطرق الرئيسة باختناقات مرورية، بالإضافة إلى تشويه الصورة الحضارية خاصة للمناطق الأثرية والتاريخية بالعاصمة، وتقول إحصاءات رسمية حكومية إن «أعداد الباعة الجائلين تتجاوز العشرة آلاف في العاصمة وحدها وتتنوع فئاتهم التعليمية ما بين متعلمين وحاصلين على درجات جامعية وصولا إلى حاصلين على الشهادة الابتدائية أو أميين».

من جهته، كشف الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، عن أن عدد الباعة الجائلين في مناطق رمسيس والعتبة والتحرير لم يكن يتعدى الـ1200 بائع خلال الأربعة أشهر الماضية، ولكن عددهم زاد ليصل إلى عشرة آلاف بائع.

ويقول مراقبون إنه «منذ أحداث ثورة 25 يناير عام 2011 زادت ظاهرة الباعة الجائلين، نظرا لضعف القدرات الأمنية والظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد وعدم قدرة الاقتصاد المصري على توفير الكثير من فرص العمل التي لا تستوعب في الغالب الأعداد الكبيرة كل عام».

ويدشن الباعة الجائلون في مصر أسواقا خاصة بهم فيما يمكن أن نطلق عليه «اقتصاد الشارع»، ويختلفون فيما بينهم، فمنهم الجائل الذي يعمل داخل عربات المواصلات العامة وعربات مترو الأنفاق وأمام الحدائق والمتنزهات العامة، وآخرون يفترشون الطريق في أماكن بعينها كل صباح، حسب مراقبين.

وتقول مصادر حكومية إنه وفقا للخطة الحكومية لإعادة توطين الباعة الجائلين، فمن المقرر توفير أماكن في المناطق المختلفة كأسواق للباعة الجائلين بحيث تحتوي السوق الواحدة على تنويعات مختلفة من احتياجات المواطنين التي تضم جميع الباعة بالمنطقة التي تعمل سوقها بهذا اليوم، كما سيجري عمل لوحات إرشادية داخل السوق مع ترك مساحات لتسهيل عملية التنقل والحركة داخله، فيما قال مصدر أمني مصري، إنه سيجري التعامل بالقوة مع كل بائع يرفض الامتثال لهذه الإجراءات وستجري مصادرة البضاعة التي يقوم ببيعها خارج المناطق المحددة. ويرى كثير من الباعة الجائلين أن فكرة الأسواق تحد من حريتهم في التنقل من مكان لآخر، خاصة أنها لن تكون أسواقا دائمة يستطيعون الذهاب إليها بصورة مستمرة. وأعلنت سلطات العاصمة المصرية عن بدء إجراءات تسكين الباعة الجائلين في منطقة الترجمان بشارع الجلاء القريب من وسط القاهرة.

وقال محافظ القاهرة، إن «المحافظة قامت بتخصيص قطعة أرض تتضمن ألف وحدة للباعة، حيث ستحل هذه المنطقة أزمة الباعة الجائلين في مناطق العتبة ورمسيس والإسعاف وترك الرصيف للمشاة». في سياق آخر، أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإلزام جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والتابعة لشركات قطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة. وينص القرار على أن يخير المريض أو أقاربه بعد ذلك بالبقاء في المستشفى على نفقته الخاصة بالتكلفة الخاصة بالمستشفى الموجود بها أو نقله لأقرب مستشفى حكومي.

 

استنفرت السلطات المصرية للدفاع عن خطة لتقليص كبير في دعم الطاقة والسلع وسط توقعات بأن تشهد البلاد موجة ارتفاع حادة في الأسعار، فيما يعكف مسؤولون على إعادة تقسيم المحافظات لإضافة 5 محافظات، بينها محافظة جديدة في وسط سيناء، إضافة إلى تقسيم محافظات مرسي مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر. وعُلم أن حركة تغييرات «محدودة» في صفوف المحافظين ستعتمد خلال أيام.

وأكد رئيس الوزراء إبراهيم محلب في كلمة أمام اتحاد الغرف التجارية في حضور عدد كبير من الوزراء، أن «الحكومة ستواجه ملف دعم الطاقة لأنه أبرز التحديات التي حان وقت مواجهتها بعدما كانت تتهرب منه الحكومات على مدار 30 عاماً». وقال إن «ما يصرف من الدولة على التعليم والصحة أقل مما يصرف على دعم الطاقة، ولا بد من تحريك أسعار الطاقة مع حماية الفقراء من ارتفاع الأسعار المصطنع».

وأضاف أن «هناك قرارات صعبة يجب اتخاذها ونحتاج إلى إقرار مجتمعي لها طالما أنها في مصلحة الوطن. البلاد تواجه الآن أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي... هناك تشوهات في اقتصادنا على رأسها الدعم، ولا بد من أن نواجهه، وحان الآن لمواجهة الأزمات بكل حرص على الشعب الذي لا يتحمل أكثر مما تحمل». وطالب رجال الأعمال بـ «ضبط منظومة الأسعار». وقال: «نعلم أن هناك من يحاول استغلال واقتناص الفرص، وهو ما رأيناه الآن في محطات البنزين على رغم أن الإنتاج والتوزيع زاد بنسبة 15 في المئة عن الأيام العادية».

ورأى أنه «آن الأوان للتضحية وأن نقف للسيطرة على الأسعار، وهي الرسالة الأولى، أما الرسالة الثانية فهي أريد أن اطمئن رجال الأعمال إلى أننا مع الاقتصاد الحر، لكن هناك تحديات مجتمعية وهناك بطالة 13.6 في المئة في مصر، وأولى خطوات جذب الاستثمار إصلاح تشريعي يجعلنا نتجنب كثيراً من مشاكل الماضي ونعمل على حل مشاكل المستثمرين».

وقال إن «الحكومة ستكون حريصة على مواجهة هذا الملف»، داعياً «كل الأطراف في المجتمع إلى تحمل تبعاته الصعبة». ودعا الوزراء ومنظمات الأعمال إلى «ضبط منظومة أسعار السلع والخدمات»، لافتا إلى أن «الدراسات التي أجراها مجلس الوزراء أثبتت أن التحريك المرتقب لأسعار الوقود سيكون تأثيره في الأسعار والخدمات في حدود 2 إلى 7 في المئة فقط».

وتابع: «لا يعقل أن يلتهم دعم الوقود 25 في المئة من موازنة البلاد بينما مخصصات التعليم والصحة أقل من مخصصات هذا الدعم بكثير... هذا وضع لا يمكن السكوت عليه». وأشار إلى أن «الحكومة حريصة على الحفاظ على الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً له وستتخذ إجراءات تضمن تأمينه كما ستضع خطوطاً حمراء لكل من يحاول استغلال ما سيحدث ضد مصلحة البلاد».

وأوضح أن «حركة الإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات زادت الأيام الأخيرة في حدود 15 في المئة غير أن الأيام المقبلة ستكون صعبة، والحكومة ستعتمد على الله في تحركاتها وتراهن على الضمير الوطني، كما أن الأمر يتطلب يقظة منها لمواجهة كل من يشذ عن المسار الصحيح... آن الأوان للتضحية وعلى الجميع أن يشارك في هذه التضحيات والعمل على ضمان السيطرة على الأسعار وعدم انفلاتها». ونفى «وجود أي توجه للانحراف عن نظام اقتصاد السوق الحر»، لافتاً إلى أن «ما يُثار في هذا الشأن مجرد محاولات من بعضهم للتشكيك في نوايا الحكومة».

إلى ذلك، تبدأ لجنة إعادة تقسيم المحافظات التي كان شكلها رئيس الحكومة برئاسة وزير التنمية المحلية عادل لبيب اجتماعاتها الأحد المقبل لدراسة التقسيم الجديد للمحافظات. وقال لبيب في تصريحات للصحافيين إن «عدد المحافظات سيزيد في تقسيم الحدود الجديد، لكن لم يتم الاستقرار على عدد المحافظات الجديدة».

وأوضح الناطق باسم الحكومة حسام قاويش لـ «الحياة»، أن «اللجنة أوكل إليها درس ترسيم حدود المحافظات، وإمكان أن يكون لكل محافظة ظهير صحراوي يمكن استغلاله في التنمية الزراعية، إضافة إلى امتداد ساحلي لاستغلاله في الصناعة والسياحة»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستضع في حسبانها المميزات التي ستتمتع بها كل محافظة عند الترسيم، وستضع التغييرات التشريعية إذا تطلب الأمر ذلك، لاسيما عند زيادة عدد المحافظات».

ورفض تحديد جدول زمني للانتهاء من الخارطة الجديدة لمصر، مشدداً على أن اللجنة «تحتاج إلى وقت للتدقيق. لا نغير خارطة المحافظات كل يوم، واللجنة ستعكف على وضع تصورها في أقرب وقت تهميداً لعرض الأمر على مجلس الوزراء ومن ثم رفعه إلى الرئيس».

غير أن المؤكد أن الترسيم الجديد للمحافظات لن يقر قبل الاستحقاق التشريعي، إذ تترقب الساحة السياسية اعتماد السيسي قرار تقسيم الدوائر الانتخابية تمهيداً لبدء إجراءات الاستحقاق، وفي حال اعتماد الخارطة الجديدة للمحافظات ستحتاج السلطة إلى إجراء تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس قراراً بقانون يستحدث مادة جديدة تضاف إلى قانون العقوبات لمعاقبة «كل من كانت له صلة بحفر أنفاق أو إعداد وتجهيز طرق وممرات في المناطق الحدودية للبلاد لاستخدامها في أغراض مخالفة للقانون».

وشمل القرار، بحسب بيان للرئاسة، تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في شأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم. وقال الناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي، إن القرار «يهدف إلى مواجهة التلاعب والتحايل، سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عبر تصوير أو تزوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة وهيئة الشرطة أو تصنيع وحيازة الزي العسكري والشرطي الرسمي». وأضاف أن «الأمر استوجب تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتعديل وتغليظ العقوبات على هذه الجرائم».

 

قصفت وحدات عسكرية تونسية، ليل أول من أمس، المنطقة الجبلية في محافظة الكاف غربي البلاد بالمدفعية الثقيلة بعد انفجار لغم أرضي أودى بحياة 4 عسكريين في جبل «كسار القلال» في منطقة ورغة الحدودية مع الجزائر في وقت سابق.

وتوعد الرئيس التونسي منصف المرزوقي، في كلمة ألقاها أمس خلال تأبين ضحايا الانفجار، المسلحين بالقصاص، مشدداً على أن هذه «الجماعات الإرهابية لن تتمكن من ضرب معنويات الشعب التونسي وأهالي الشهداء وقوات الجيش والأمن الوطني».

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في انفجار لغم بعد مرور سيارة عسكرية من نوع «هامر» فوقه في أحد المسالك الجبلية قرب الحدود التونسية الجزائرية، ما أحدث موجة من الاحتقان والغضب الشديدين لدى الرأي العام التونسي الذي استحضر عملية ذبح 9 عسكريين على يد مجموعة مسلحة في رمضان الماضي بجبل الشعانبي في محافظة القصرين.

ونظم أهالي محافظة الكاف مسيرة ليلية بعد انفجار اللغم انطلقت من مستشفى المدينة باتجاه الثكنة العسكرية التي نُقلت إليها جثامين الجنود. وندد الأهالي بالإرهاب، محملين مسؤولية ما حصل للحكومة الموقتة والحكومات التي سبقتها.

إلى ذلك، نددت الأحزاب التونسية بالإرهاب وتواصل سقوط الضحايا من الجيش وقوى الأمن، وطالبت قوى مدنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية) المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي لا يزال محل خلاف بين الكتل النيابية داخل المجلس.

 

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمراً يحظر «على أئمة المساجد وخطبائها والعاملين في بيوت الله كافة، ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو التزام أي موقف يرتدي طابعاً سياسياً» خلال فترة مزاولة أعمالهم.

وحذر مرسوم ملكي صدر لتنظيم مهام العاملين في المساجد من وضع أي عراقيل تحول دون أداء المصلين شعائرهم الدينية في ظروف عادية. وشملت الإجراءات التي نُشرت في الجريدة الرسمية «عدم الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء» داخل أماكن العبادة وتحلي العاملين في المساجد، بخاصة الخطباء والأئمة والوعاظ والمرشدين، بصفات الوقار والاستقامة والحرص على حرمة أماكن العبادة.

ولفت المرسوم، الذي يعتبر الأول من نوعه إلى التزام أحكام المذهب المالكي السني ومحاور ثوابت الأمة، كما شدد على ارتداء اللباس المغربي، في إشارة إلى طرق لباس أخرى انتشرت في بعض المناطق، ما حدا بوزارة الشؤون الإسلامية إلى التنبيه من مخاطرها.

وذهبت السلطات إلى حد التهديد بترحيل دعاة عرب في حال ثبوت تبشيرهم بما ينافي وسطية العقيدة الإسلامية. ومنع المرسوم حيازة الأئمة والخطباء أي رواتب غير ما يتقاضونه رسمياً. وحدد القرار حدود عمل الخطباء في احترام الضوابط الشرعية وعدم القيام بما يتنافى مع ذلك تحت طائلة العقاب. كما حظر عليهم ممارسة أي مهام خارج العقد المبرم معهم في نطاق عملهم الديني كخطباء أو أئمة، وبالتالي منعت الوثيقة عليهم مزاولة مهام مدرة للربح المالي سواء في القطاع العام أو الخاص من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة. واستثنت من ذلك الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية «التي لا تتنافى مع طبيعة المهام الموكولة تحت طائلة إنهاء العقد المبرم».

ويأتي ما يصفه مسؤولون مغربيون بـ «الجيل الجديد» من إصلاحات الحقل الديني على خلفيتين، الأولى هي تنامي ظاهرة المتطوعين المغربيين في سورية والعراق. أما الثانية، فتشمل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية من منطلق حظر استخدام المساجد وأماكن العبادة للترويج لخطابات سياسية.

ويحظى هذا التوجه بدعم الحزب الإسلامي «العدالة والتنمية» الحاكم الذي دخل من خلال ذراعه الدعوية «حركة التوحيد والإصلاح» على خط دعوة الشباب إلى عدم التطوع للقتال في الخارج والحذر من الوقوع فريسة الاستقطاب الخارجي.

من جهة أخرى، (أ ف ب) أعلنت مديرية السجون وإعادة الإدماج في المغرب أول من أمس، وفاة سجين كان مضرباً عن الطعام منذ منتصف أيار (مايو) الماضي، احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة القتل عمداً.

وأعلنت المديرية التابعة لرئيس الحكومة في بيان إن «السجين عبدالعاطي الزوهري النزيل في السجن المحلي لبني ملال فارق الحياة يوم الثلثاء بالمستشفى الإقليمي للمدينة على أثر دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 13 أيار». وأكدت المديرية أن «المصلحة الطبية في السجن المحلي لبني ملال أحاطت حالة النزيل الراحل بالعناية الطبية الكاملة».

وأوضحت أنه «نُقل إلى المستشفى الإقليمي مرات عدة وأجريت له فحوصات بالأشعة وتحاليل مخبرية، كانت نتائجها عادية ولا تثير أي قلق قبل أن يُنقل إلى المستشفى مرة أخرى يوم 29 حزيران (يونيو) الماضي، حيث احتُفظ به هناك إلى أن وافته المنية».

 

أعلن متمردو «الحركة الشعبية - الشمال»، إسقاط مروحية مقاتلة تابعة للجيش السوداني في المعارك الدائرة شرق مدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، فيما نفى الجيش السوداني الواقعة، مشيراً إلى أن الطائرة تعرضت لعطل فني ومتوعداً بإنهاء التمرد.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي في بيان باسم إن وحدة الدفاع الجوي من قواتهم سقطت طائرة «هليكوبتر» مقاتلة تابعة لسلاح الجو السوداني، في قرية جنوب مدينة الدلنج.

وأشار إلى تكتم الشديد من الحكومة على سقوط الطائرة، حيث فُرضت حراسة شديدة على موقع التحطم. لكن الجيش السوداني، كذب بيان المتمردين وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العقيد الصوارمي خالد سعد أن الطائرة تعطلت قبل أسبوع، وأبلغ قائدها السلطات، وتم إجلاؤه من المنطقة التي حطت بها الطائرة بعد تعطلها مجدداً.

وأعلن سعد أن القوات المسلحة تخطط لخوض مرحلة أكثر عنفاً وشراسة في مواجهة الحركات المتمردة في كل مسارح عمليات وخطوط المواجهة، خلال المرحلة المقبلة لوضع حد أخير للتمرد بنهاية عمليات الصيف الحاسم. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي بعد اتهامات طاولت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) قللت من أهمية التجاوزات التي ترتكبها القوات السودانية في دارفور.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «قلق جداً من الاتهامات الخطيرة بحق «يوناميد». وتشير الاتهامات إلى أن البعثة «لم تكن تبلغ بشكل دقيق ما يجري على الأرض في دارفور» وبأنها تخلت في «بعض الحالات المحددة» في مهمتها عن حماية المدنيين أو أنها ارتكبت أخطاءً في إدارتها.

 

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى أن بلاده التي تضم جالية يهودية صغيرة مستعدة لإعادة فتح المعابد اليهودية التي أُغلقت في تسعينات القرن الماضي لدواعٍ أمنية.

وقال عيسى إن وزارته «مسؤولة عن كل الديانات وليس الإسلام فقط»، مؤكداً أن ذلك يجعلها مسؤولة عن المسلمين وكذلك الأقليات الأخرى». وأضاف أن الوزارة تستقبل معتنقي الديانة اليهودية «وهم وطنيون ويحبون الجزائر»، موضحاً أنه سيتم فتح جميع أماكن العبادة لمعتنقي الديانتين اليهودية والمسيحية التي تم إغلاقها خلال تلك الفترة.

وأوضح أن وزارته تُعد قانوناً جديداً ينظم هذا القطاع وسيُطرح على البرلمان للمصادقة عليه، ويتضمن فتح المعابد والكنائس التي أُغلقت خلال التسعينات. وأردف أن هذا القرار سترافقه إجراءات أمنية خاصة لحماية أماكن العبادة.

من جهة أخرى، بدأ رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال زيارة عمل أمس، إلى ولاية باتنة (عاصمة الشاوية الأمازيغ) في ثاني جولة ميدانية له منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويبدو اختيار سلال لباتنة مدروساً بسبب الحملة الذي ثارت في المنطقة ضد الحكومة أثناء الحملة الانتخابية.

وأطلق سلال مشاريع عدة في ولاية باتنة، منها تحويلات مائية كبرى ودشّن مركز لمكافحة السرطان ومشاريع أشغال كبرى. ويمكن وصف تلك الزيارة بـ «التصالحية» مع الولاية التي توترت العلاقة مع سكانها بسبب نكتة من رئيس الوزراء في عز الحملة الانتخابية الأخيرة. كما أن باتنة هي مسقط رأس منافس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة علي بن فليس.

في سياق آخر، أشرف نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح أمس، نيابة عن بوتفليقة (القائد الأعلى للقوات المسلحة)، على مراسم تقليد الرتب لضباط كبار في الجيش في مناسبة الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية. ورُقي خلال الحفل عدد من العقداء إلى رتبة عمداء. كما رُقي عمداء إلى رتبة لواء. وغاب بوتفليقة عن المراسم للمرة الثانية على التوالي بسبب وضعه الصحي، ولم يلق خطابه المعهود في مقر وزارة الدفاع.

وأفيد أن بوتفليقة سيصدر مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لصالح المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم بالمؤبد. ويُستثنى من الاستفادة من تلك الإجراءات السجناء المحكوم عليهم لارتكابهم أو محاولة ارتكابهم أعمالاً تتعلق بالإرهاب.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... أعلن عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا عن انتهاء أزمة الحقول والموانئ النفطية المغلقة في شرق البلاد، داعيا مواطنيه إلى التمسك بالمصالحة والحوار، مبينا أن «الانزلاق في الفتن والمهاترات لا يخدم الوطـن».

وقال الثني في مؤتمر صحافي عقده في مدينة رأس لانوف لدى تفقده مساء أول من أمس للاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل ميناءي السدرة ورأس لانوف، إن أزمة الموانئ النفطية قد انتهت بعدما تكللت جهود ومساعي الحكومة والوسطاء طيلة المدة الماضية برفع الحصار بالنجاح.

وبعدما نصح رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية برسم سياسة جديدة للجهاز: «لا تسمح بتكرار ما حدث»، أعلن الثني التوصل إلى اتفاق مع حرس المنشآت النفطية ينهي الأزمة التي استمرت عاما بشأن ميناءي رأس لانوف والسدرة، وأكد أن الميناءين قد أصبحا تحت تصرف الحكومة وأن أزمة الموانئ النفطية انتهت.

وحضر عملية التسليم إبراهيم جضران، رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة، وعدد من المسؤولين في الحكومة، حيث عد الجضران أن تسليم الميناءين جاء بمثابة بادرة حسن نوايا مع انتخاب مجلس النواب الجديد. وقال بيان لمكتب الثني إن زيارته التفقدية للموانئ النفطية بمنطقتي رأس لانوف والسدرة جاءت بهدف الوقوف على الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيلها بطاقاتها القصوى بعدما كُللت جهود الحكومة والوسطاء طيلة المدة الماضية بالنجاح في رفع الحصار عنها وعودتها إلى سيطرة مؤسسات الدولة، ومعالجة الموضوع بكل حكمة وروية حقنا لدماء الليبيين، وسعيا لعودة تصدير النفط الذي يعد عصب الاقتصاد الليبي إلى مستوياته السابقة.

من جهتها، عبرت ديبورا جونز السفيرة الأميركية لدى ليبيا عن ترحيبها بإنهاء الحصار عن الموانئ النفطية وفتحها بالكامل، عادَّةً ذلك خطوة إيجابية في دعم عجلة الاقتصاد ما سيساهم في استقرار الأوضاع. والتقت جونز أمس رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني، حيث ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وخصوصا مجالات تدريب وتأهيل منتسبي المؤسسات الأمنية.

وقال بيان لحكومة الثني إن جونز جددت دعوة بلادها لليبيا لحضور فعاليات القمة الأميركية الأفريقية التي ستعقد خلال شهر أغسطس (آب) المقبل المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنها قدمت جدول أعمال هذه القمة للثني وأكدت على أهمية مشاركة ليبيا فيها.

وقال أحمد الأمين المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تسلمت فعليا الميناءين، وإن عملية التصدير منهما ستبدأ قريبا جدا، حيث ستساعد عودة العمل بالميناءين على تصدير نحو 500 ألف برميل من النفط يوميا، وهو ما سيساهم في دعم الميزانية العامة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في شهر أبريل (نيسان) الماضي عن استئناف صادرات النفط من ميناءي الزويتينة والحريقة.

إلى ذلك، نفى محمد البنوني، آمر حرس المنشآت النفطية فرع الواحات، ما تردد أمس حول إغلاق الحقول النفطية التي تغذي ميناءي السدرة ورأس لانوف، مؤكدا لوكالة الأنباء المحلية عودة ضخ النفط باتجاه الميناءين دون عوائق.

وأوضح البنوني أن حرس المنشآت وكل العاملين بالحقول ينأون بأنفسهم عن كل ما تروج له بعض وسائل الإعلام ويقتصر اهتمامهم على تنفيذ الأعمال المنوطة بهم، وأن قفل أو فتح الحقول هو من اختصاص أجهزة الدولة فقط، وأنهم لن يسمحوا بأي تصرفات غير مسؤولة، وأكد أن عملية استئناف ضخ النفط من حقول جالو، الزويتينة، الواحة، السرير، النخلة، النافورة إلى الميناءين ستجري حسب ما هو مخطط لها سلفا.

في غضون ذلك، تواجه حكومة الثني صعوبات في إنهاء أزمة احتلال مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل مسلحين لليوم السادس على التوالي، فيما عاد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أمس إلى المدينة قادما من العاصمة المصرية، بحسب ما أكدت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إن المقر الذي جرت محاصرته أول مرة يوم الخميس الماضي كان مغلقا ومحاصرا أمس من أجل طلب إقالة وزير الخارجية وإبعاد مجموعة من الدبلوماسيين يعتقد أنهم من الموالين للنظام السابق، لافتة إلى أن السلطات الليبية لديها قناعة بأن من يقف وراء حصار وزارة الخارجية وتعطيل العمل فيه هو شعبان هدية الزاوي المشهور بأبي عبيدة رئيس ما يسمى بـ«غرفة عمليات ثوار ليبيا».

وحصلت «الشرق الأوسط» على نص رسالة مسربة تحمل شعار «غرفة عمليات ثوار ليبيا» موجهة إلى وكيل وزارة الخارجية الليبية بتاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي، تفيده بإقدام الغرفة على اتخاذ إجراء في شأن وزارة الخارجية.

وجاء في نص الرسالة: «لهذا سيتم إغلاق مقر الوزارة اعتبارا من يوم الاثنين 23 يونيو حتى يتم الإصلاح، وعليه نأمل منكم تعميم الأمر بين موظفيكم ونحملكم أي ضرر يلحق بأي موظف نتيجة عدم علمه».

وأوضحت مصادر ليبية لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة اندلعت بسبب قرار مفاجئ بفصل وكيل وزارة الخارجية حميد الماجري وهو من المنتمين إلى الجماعة الإسلامية المقاتلة التي يقودها القيادي الإسلامي المعروف عبد الحكيم بلحاج، حيث جرى فصل الماجري بعد بضعة أشهر من توليه منصبه، مشيرة إلى أنه سبق أن جرى تعيينه وكيلا لوزارة العدل الليبية قبل نقله إلى الخارجية لبضعة شهور.

من جهة أخرى، حذر بنك ليبيا المركزي من أن الأزمة المالية المعقدة التي تمر بها البلاد وبروز التأثيرات الخطيرة لها، والناجمة عن إيقاف تصدير النفط والغاز، قد يتسبب في إحداث عجز غير مسبوق.

وحذر الصديق عبد الكريم محافظ البنك في خطاب وجهه إلى نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) من عواقب هذا التدني الذي ينذر بمتوالية من التداعيات قد يصعب حصرها أو التنبؤ بحجمها تطال معيشة المواطنين وأمنهم.

ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كل الجهات ذات العلاقة، وتكامل في الأدوار، مشيرا إلى أن ذلك لن يكون متاحا في المدى القريب بالإجراءات العادية.

وأوضح أن المصرف كان قد تنبه مبكرا إلى بوادر الأزمة، وحاول بحكم دوره الاستشاري والمعني المباشر في تنفيذ قانون الميزانية بسعيه إلى التنسيق بين كل الأطراف ذات العلاقة للوصول إلى حلول كاملة وواقعية.

وأشار إلى الاجتماع الأخير الذي ضم بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والأطراف الممثلة للدولة الليبية، وهي فرق عمل عن مصرف ليبيا المركزي، ديوان المحاسبة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، وزارة النفط، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط في عام 2014، والذي أكد على استمرار المخاوف المتوقعة سلفا مع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية، وانخفاض في إنتاج وتصدير النفط والغاز، الذي لم يسبق له مثيل بتدني الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا أي بمعدل 15 في المائة من الطاقة الإنتاجية وبخسائر تقدر بنحو 3.5 مليار دولار شهريا، وعجز بالميزانية يصل إلى 40 مليار دينار في عام 2014.

وأشار إلى زيادة الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، بسبب إيقاف تصدير النفط، وانخفاض احتياطات الدولة من النقد الأجنبي والمضاربة غير المشروعة والخروق الأمنية التي يتعرض لها القطاع المصرفي.

وأكد عبد الكريم على نأي المصرف بنفسه عن التجاذبات السياسية ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع، باعتباره خط الدفاع الأخير للحفاظ على هيبة الدولة داخليا وخارجيا.

 

لندن: مصطفى سري ... حذرت منظمات إنسانية عاملة في جنوب السودان من حدوث مجاعة في الأسابيع القليلة المقبلة في حال عدم تأمين مساعدات غذائية كبيرة في هذه الدولة التي تشهد حربا أهلية منذ 6 أشهر، في وقت وصفت فيه الحكومة تحذيرات المنظمات بأنها ضخمة ولا تعكس الواقع، وأكدت أن هناك ثلاث ولايات تشهد نقصا في الغذاء بسبب الحرب.

في غضون ذلك، منعت السلطات الأمنية عدة موظفين محليين يعملون في الأمم المتحدة من السفر إلى أوغندا، وقامت بمصادرة جوازات سفرهم، وتعد هذه هي الواقعة الثانية خلال أسبوع واحد، ويرجح أن السبب يرجع إلى الانتماءات العرقية لهؤلاء الموظفين. غير أن وزارة الخارجية في جوبا نفت بشدة وقوع الحادثة بالصورة التي أعلنها مسؤول في المنظمة الدولية، وشددت على أن الوزارة لم تصلها شكوى من أي جهة بما فيها الأمم المتحدة.

وقالت لجنة الطوارئ البريطانية التي ترعى 13 منظمة غير حكومية إن النزاع إذا استمر في جنوب السودان ولم تتم زيادة المساعدات الإنسانية فإن مناطق عديدة في هذه الدولة ستواجه على الأرجح بمجاعة بحلول أغسطس (آب)، ولا تملك الأمم المتحدة سوى 40 في المائة من الأموال اللازمة للمساعدات وما زال ينقصها أكثر من مليار دولار. وقد تشرد أكثر من 1.5 مليون مواطن منذ اندلاع الحرب في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال المسؤول في لجنة الطوارئ للكوارث، وهي تحالف منظمات تضم «أوكسفام» و«أنقذوا الطفولة»، صالح سعيد، في تصريحات صحافية إن هناك خطرا واقعيا بحدوث مجاعة في بعض مناطق جنوب السودان، محذرا من أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أزمة غذائية كبيرة. وقال إن لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث تملك أقل من نصف الأموال اللازمة للمساعدات على منع تحول الأزمة الغذائية في جنوب السودان إلى كارثة.

غير أن نائب وزير الخارجية في جنوب السودان بيتر بشير بندي قال لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من جوبا إن تقرير المنظمات فيه تضخيم مبالغ فيه. وأوضح أن حكومته وضعت احتياطاتها بالاشتراك مع الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الغذائية التي حصرها في ثلاث ولايات متأثرة بالحرب وهي جونقلي شرق البلاد، والوحدة وأعالي النيل في شمالها. وأضاف أن هناك 7 ولايات أخرى أوضاعها معقولة، وأنها شهدت أمطارا فوق المعدل هذا العام للدرجة التي تتخوف معها الحكومة من أن تتحول غزارة الأمطار إلى كارثة أخرى، مشيرا إلى أن حكومته شاركت في مؤتمر عقد في العاصمة النرويجية أوسلو في مايو (أيار) الماضي، وأنها تعهدت بدفع 300 مليون دولار لتأمين الغذاء، وكان الهدف جمع أكثر من مليار دولار لتجنب مجاعة قد تهدد الملايين في هذه الدولة حديثة الاستقلال.

وقال نائب وزير الخارجية إن المنظمات الدولية تطلق تحذيراتها بصورة متكررة وتقوم بتضخيمها حتى تحصل على موارد مالية كبرى من المانحين، واستدرك قائلا «نعم هناك مهددات تواجه المواطنين في نقص الغذاء لكنها لا تصل إلى هذا الحد الذي تتحدث عنه المنظمات لا سيما أن الحكومة تسيطر على أكثر من 90 في المائة من الأراضي». وأضاف «تقديرات هذه المنظمات بعيدة عن الواقع خاصة أن النزوح تم من ثلاث ولايات فقط إلى ولايات أخرى إلى جانب اللجوء إلى دول كينيا وأوغندا وإثيوبيا التي استقبلت أكبر أعداد من الجنوبيين»، مشيرا إلى أن اللاجئين في تلك الدول يتلقون مساعدات من الأمم المتحدة، وقال «نحن وضعنا تحوطاتنا ونعلم أن هناك أجندة سياسية وراء عمل هذه المنظمات لأنها تصر على مسألة الممرات، وإذا اعترضت الحكومة فإن هذه المنظمات تطلق بيانات الإدانة والتعبئة والحملات الإعلامية ضدنا رغم أننا نسهل للمنظمات عملها في كل أنحاء البلاد».

من جهة أخرى، رفض بندي تصريحات منسوبة لمسؤولين للأمم المتحدة بمنع عدة موظفين محليين يعملون في المنظمة الدولية من السفر إلى أوغندا، وقال «هذا الحديث بعيد كل البعد عن الواقع والعكس هو الصحيح تماما لأن موظفي الأمم المتحدة يسافرون يوميا من مطار جوبا حتى المحليين منهم دون اعتراض من أي جهة». وأضاف «كنت قبل أيام قليلة في اجتماع مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة هيلدا جونسون، والتي انتهت فترة عملها ولم تذكر هذا الموضوع إطلاقا». وقال إن وزارته هي المعنية بالتعامل المباشر مع بعثة الأمم المتحدة وهي الجهة التي عليها تسهيل عمل البعثة وتتلقى الشكاوى في حال حدوث مشكلة. وأضاف «لم تصلنا شكوى إطلاقا بخصوص منع سفر موظفين من الأمم المتحدة أو عرقلة لأي إجراءات إدارية». وتابع «وزارة الخارجية هي الجهة التي تتلقى الإخطار وبصورة مباشرة من الأمم المتحدة والبعثات الدولية الأخرى».

وكان مسؤولون في الأمم المتحدة قالوا أول من أمس إن ضباطا من جهاز الأمن قاموا بمنع عدد من الموظفين المحليين العاملين في المنظمة الدولية من السفر إلى أوغندا هذا الأسبوع، وإنها الواقعة الثانية التي تحدث. ورجح مسؤول في البعثة الدولية السبب لانتماءات هؤلاء الموظفين العرقية، ونقل عن المسؤول أن منظمته تقدمت بشكوى إلى حكومة جنوب السودان تستوضح أسباب منع أربعة من موظفيها المحليين من ركوب الطائرة التابعة للأمم المتحدة وحجز جوازات سفرهم وبطاقات هوياتهم التي أعيدت إليهم لاحقا، وفقا للمسؤول الأممي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن موظفي البعثة كانوا ينوون السفر في مهمة رسمية للأمم المتحدة للانضمام لدورة تدريبية في مركز الدعم الأممي في عنتيبي. وتابع «للأسف هذه ليست واقعة منعزلة.. لقد حدثت واقعة مماثلة مع موظفين محليين آخرين من بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان في مطار جوبا الثلاثاء الماضي»، مشيرا إلى أن البعثة لم تتلق أي تفسير قانوني أو سبب آخر لحظر أولئك الموظفين المحليين من السفر.