لواء من الحرس الثوري في بغداد لتنظيم «باسيج» العراق والمالكي لن يتنازل «أبداً» وناطق باسم «ثوار العشائر» لـ «الشرق الأوسط» : قوات داخل بغداد تدعمنا

لم يعبأ رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي برغبة المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني أو نصائح الدول الاقليمية ولا الكبرى وخصوصاً الولايات المتحدة، التي انصبت على أهمية تأليف حكومة تحظى بقبول جميع المكونات الاجتماعية العراقية للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد، إذ أعلن رفضه التنازل «أبداً عن الترشح لمنصب رئيس الوزراء» لولاية ثالثة.

ويظهر تمسك المالكي بالسلطة برغم اعتراض شركائه في التحالف الشيعي أو العرب السنة والأكراد تحدياً جديداً لاستقرار العراق الذي اهتز، بعدما تمكن مقاتلون سنة من بينهم عناصر من تنظيم «داعش» من السيطرة على مدن استراتيجية وما قد يؤديه هذا الواقع من تحول العراق الى كانتونات ودويلات ضعيفة قد تشعل حريقا يعصف بدول المنطقة برمتها.

وقال المالكي في بيان حصلت «المستقبل« على نسخه منه انه لن «يتنازل أبداً عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء لأن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزراء، وليس من حق أية جهة ان تضع الشروط لأن وضع الشروط يعني الدكتاتورية، وهو ما نرفضه بكل بقوة وحزم».

وأضاف المالكي ان «ائتلاف دولة القانون خاض معركة انتخابية شرسة تعرض خلالها إلى شتى انواع الاتهامات والدعايات المغرضة»، مشددا على «لن يسمح لنفسي ابدا ان اخذل الناخبين واتخلى عن الامانة التي حملوني اياها، لأن الانسحاب من ارض المعركة يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية».

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بمواصلة القتال حتى الحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه، لافتا «سأبقى جنديا يدافع عن مصالح العراق وشعبه في مواجهة تنظيم «داعش« الارهابي وحلفائه من البعثيين والنقشبنديين الذين ينفذون أجندات خارجية مشبوهة لم تعد خافية على احد».

واعتبر المالكي أن «الانسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الارهابية المعادية للاسلام والانسانية، يعد تخاذلاً عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية»، مشدداً بالقول «اني قد عاهدت الله بأني سأبقى أقاتل الى جنب ابناء القوات المسلحة والمتطوعين حتى الحاق الهزيمة النهائية بأعداء العراق وشعبه».

ويأتي اصرار المالكي على الترشح لمنصبه مجددا في وقت تخوض فيه اطراف التحالف الشيعي حوارات صعبة لضمان الاتفاق على مرشح مقبول لرئاسة الحكومة خاصة بعدما القى رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي باعلانه سحب ترشحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، الكرة في ملعب التحالف الشيعي والمالكي خصوصا حيث اكد النجيفي ان قراره جاء «استجابة لطلب الشركاء ودحضا لأعذار اللاهثين وراء الكراسي واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من رئاسة الوزراء».

وقد يعرقل قرار المالكي التمسك بتولي رئاسة الحكومة الحوارات الجارية بين الكتل السياسية من اجل الاتفاق على ترتيب المشهد السياسي خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل خاصة بعدما وجهت المرجعية الشيعية العليا انتقادات لاذعة للكتل بسبب اخفاقها بالاتفاق على الرئاسات الثلاث خلال جلسة البرلمان العراقي يوم الثلاثاء الماضي، اذ اعتبر السيد احمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الاعلى السيستاني في كربلاء خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد الامام الحسين بن علي ان «ما حصل من عدم انتخاب رئيس المجلس ونائبيه قبل رفع جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي كان اخفاقا يؤسف له».

واضاف الصافي أنه «المؤمل من الكتل ان تكثف جهودها للخروج من الازمة الراهنة في اقرب فرصة ممكنة»، داعيا الى «الاسراع بتشكيل الحكومة وفقا للاطر الدستورية مع رعاية ان تحظى بقبول وطني واسع في غاية الاهمية»، مشددا على اهمية «ان يكون الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) منسجمين بينهم».

في غضون ذلك وسعت ايران من دعمها لحكومة المالكي في مواجهة الثوار السنة عندما ارسلت اللواء حسين همداني قائد «فيلق محمد رسول الله« للحرس الثوري الإيراني الى بغداد لترتيب اوضاع «الباسيج العراقي». وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل« ان «اللواء همداني الذي يعد من ابرز قادة الحرس الثوري وممن اشرف على شؤون قوات التعبئة الايرانية «الباسيج»، قد وصل الى بغداد قبل ايام للاشراف على شؤون التعبئة الخاصة بالمتطوعين في المناطق الشيعية في العراق».

وأضافت المصادر ان «همداني يعتبر من ابرز الضباط الايرانيين في العراق ممن امر قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري والمشرف على ملف العراق ان يبقوا في العراق لدعم الحكومة لمواجهة المسلحين السنة» لافتة الى ان «همداني سيساهم مع الضباط الايرانيين بدعم تنظيم السرايا الشعبية التي تضم ميليشيات شيعية متعددة يتم اشراكها في العمليات الجارية في بعض المناطق التي تخضع لسيطرة الجماعات المسلحة».

وفي التطورات الميدانية، قال جهاز مكافحة الإرهاب في العراق إن لديه معلومات استخباراتية شبه مؤكدة تفيد بإصابة زعيم تنظيم «داعش« أبو بكر البغدادي في غارة جوية للطيران العراقي في مدينة القائم غربي محافظة الأنبار. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في تصريح لـ»راديو سوا» إن الغارة نفذت ليل الخميس - الجمعة، وأدت إلى مقتل عدد كبير من قياديي التنظيم.

وأفاد النعمان أن المسلحين المتشددين حاولوا صباح الجمعة شن هجوم على مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، وأن القوات الأمنية تمكنت من إحباط الهجوم وقتل معظم المهاجمين.

وأفاد مصدر امني في صلاح الدين (شمال بغداد) ان القوات الأمنية اطلقت عملية «مسك الأرض» بمشاركة 250 الف عنصر امني لتطهير تكريت والسيطرة على طول الطريق الممتد بين بغداد وتكريت.

وأضاف المصدر أن «القوات العراقية تتمركز في المناطق الخاضعة لسيطرتها الواصلة بين بغداد ومحافظة صلاح الدين»، مشيرا الى أن «التعزيزات الامنية وصلت الى محافظة صلاح الدين صباح امس بالتزامن مع تنفيذ القوات الامنية هجمات جديدة على مناطق شمال تكريت لاستعادة السيطرة عليها».

في سياق متصل، أفاد مصدر في قيادة عمليات سامراء أن 45 جنديا عراقيا سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مقرا عسكريا لقوات الجيش جنوبي تكريت، (170 كم شمال بغداد).

وقال المصدر إن «سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت، مساء امس مستهدفة مقرا عسكرياً جديدا انشأته قوات الجيش في ناحية دجلة (15 كم جنوب تكريت) مما اسفر عن مقتل 12 جنديا واصابة 33 اخرين بجروح «. وفي بغداد قال مصدر امني ان»عبوة ناسفة انفجرت مساء امس قرب جامع سعاد النقيب في منطقة الغزالية (غرب بغداد)، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 اخرين بجروح».

 

لندن: معد فياض بغداد: «الشرق الأوسط» ... قال الناطق الرسمي باسم ثوار العشائر العراقية، إن «مقاتلينا يستعدون لدخول بغداد وهم الآن عند أطرافها»، مشيرا إلى أن «هدفنا هو إسقاط حكومة نوري المالكي وإنهاء التدخل الإيراني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني».

وأضاف أبو عبد النعيمي قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من منطقة وصفها «على مشارف بغداد» قائلا: «إن ثوار العشائر العراقية هم من يسيطر على مدينة تكريت وأقضيتها ونواحيها باستثناء سامراء»، مشيرا إلى أن «ما تعلنه أجهزة الإعلام الحكومية (المالكية) من أن (داعش) تسيطر على تكريت محض أكاذيب»، نافيا أن «تكون القوات الحكومية قد دخلت تكريت».

وأضاف النعيمي قائلا: «نحن عراقيون ومع شعبنا شيعة وسنة من العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين، ولا نريد تأسيس حكم طائفي مثلما فعل المالكي وجماعته، وسوف نقضي على تنظيمات داعش عندما نحقق أهدافنا ونخلص العراق من المالكي»، مشيرا إلى أن «سبب مصائب العراق هو الحكم الطائفي الذي انتهجه رئيس الوزراء الذي كان بمقدوره إنقاذ البلد لو استمع لمطالب السنة المشروعة، ونحن لا نقاتل باسم السنة فقط، بل إن عشائر الفرات الأوسط والجنوب تدعمنا وهي معنا»، منبها إلى أن «هناك قوى كثيرة تدعمنا في داخل العاصمة بغداد وهي مهيأة للانضمام لمقاتلينا عندما ندخل إلى المدينة وبينهم ضباط في الجيش العراقي الحالي».

من جهتهم، يقول مسؤولو أمن عراقيون وأميركيون بارزون، إن المسلحين السنة يعدون العدة للهجوم على بغداد، وإن الخلايا النائمة التي زرعت داخل العاصمة ستستيقظ في «ساعة الصفر» وتدعم المقاتلين القادمين من أطراف المدينة.

وكان المقاتلون السنة قد استولوا على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق خلال تقدم خاطف بدأوه منذ ثلاثة أسابيع وهم يقولون إنهم يزحفون صوب العاصمة التي يقطنها سبعة ملايين نسمة والتي لا تزال تعاني أثر الاشتباكات الضارية بين أحيائها السنية والشيعية خلال الاحتلال الأميركي.

وتقول الحكومة إنها تتعقب الخلايا النائمة وتقبض على عناصرها لتأمين العاصمة وتقول جماعات شيعية شبه عسكرية إنها تساعد السلطات. وهناك من السكان السنة من يقول، إن الحملة تستخدم لترويعهم. ويتحدث العراقيون عن «ساعة الصفر» التي سيبدأ فيها تنفيذ خطة هجوم معدة سلفا.

ويقدر مسؤول أمني عراقي رفيع عدد عناصر الخلايا النائمة بنحو 1500 في غرب بغداد، إضافة إلى 1000 عنصر في مناطق على مشارف العاصمة.

وقال إن هدف هذه الخلايا هو اختراق «المنطقة الخضراء» شديدة التحصين التي أقامتها الولايات المتحدة وتضم مباني الحكومة على الضفة الغربية لنهر دجلة. وأضاف أن ذلك سيكون بمثابة نصر دعائي سينطلق منه المقاتلون لإقامة جيوب لهم في غرب بغداد وفي مناطق نائية.

وتابع المسؤول قائلا: «توجد خلايا نائمة كثيرة في بغداد، ستسيطر على منطقة ولن تسمح لأحد باستردادها.. هي جاهزة ومتأهبة في غرب بغداد».

وقال رجل يصف نفسه بأنه عنصر في خلية من هذه الخلايا، وهو أصلا من محافظة الأنبار التي تقع بالغرب وتقطنها غالبية سنية والتي كانت معقلا للمسلحين السنة، إنه يشتغل في بغداد عاملا، بينما يجمع سرا معلومات لجماعته السنية. وأضاف الرجل الذي طلب الإشارة إليه باسم أبو أحمد أن الهجوم على العاصمة سيأتي قريبا، وخلال لقاء في مكان عام قال لـ«رويترز» وهو يتلفت بتوتر خشية أن يكون هناك من يتابع الموقف: «نحن جاهزون. هذا يمكن أن يحدث في أي لحظة». وقال: «عندنا مفاجآت». وعند اقتراب أي غريب كان يتوقف عن الحديث ويجذب قبعته ليغطي بها أكبر قدر ممكن من وجهه. وكان هناك رجل ضخم في منتصف الثلاثينات كان يرتدي قميصا رياضيا مقلما، وقال إنه قاتل مع جماعة اسمها كتائب ثورة العشرين في سنوات الاحتلال الأميركي وسجنته الحكومة العراقية من 2007 إلى 2009. توقف عن القتال في 2010 بعد أن سئم الحرب وكان متفائلا نسبيا إزاء المستقبل، لكنه حمل السلاح مجددا العام الماضي غضبا من حملة الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة على المحتجين السنة وانضم للمجلس العسكري وهو اتحاد فضفاض يضم جماعات سنية ومقاتلين من العشائر.

لم يكن من الممكن التيقن من كل تفاصيل روايته، لكن مراسلي «رويترز» كانا واثقين من هويته.

وأبو أحمد، مثله مثل كثيرين من المقاتلين السنة، لا ينتمي للتنظيم الذي كان يطلق عليه «الدولة الإسلامية في العراق والشام» والذي خرج من عباءة «القاعدة» وله رأي متذبذب في التنظيم الذي أطلق شرارة الانتفاضة الأخيرة حين بسط سيطرته على مدينة الموصل الرئيسة في الشمال في العاشر من يونيو (حزيران) ثم أعلن منذ أيام تغيير اسمه إلى (الدولة الإسلامية) وحسب.

كانت جماعات سنية كثيرة قد انقلبت على تنظيم القاعدة خلال الاحتلال الأميركي، لكنها تلتف الآن حول حملة الدولة الإسلامية ضد الحكومة رغم أن بعضها يشجب أسلوب التنظيم في قتل مدنيين واتهام الشيعة بالهرطقة.

وقال أبو أحمد إن جماعته، التي تضم ضباطا سابقين من جيش صدام حسين، تؤيد بعض أهداف تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف: «هناك طيبون في الدولة الإسلامية وهناك أشرار. بالنسبة للطيبين قضيتنا واحدة».

وتقول الحكومة إنها قادرة على حماية العاصمة وإن لديها عيونا تتعقب الخلايا النائمة من أمثال أبو أحمد لاعتقالها.

وقال الفريق قاسم عطا، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن السلطات لديها الكثير من الخطط الأمنية، مشيرا إلى أن الخلايا النائمة ليست في بغداد وحسب، بل وفي كل المحافظات الأخرى وأنها تنتظر أي فرصة للهجوم. وأضاف أن هذه الخلايا تخضع لمتابعة يومية دقيقة وأنه جرى اعتقال عدد منها وتكليف ضباط في المخابرات بتتبعها عن كثب. وقال إن هناك خططا خاصة للتصدي لأنشطة هذه الخلايا.

ومحاولة السيطرة على بغداد، وهي مدينة أغلبية سكانها من الشيعة وبها مناطق خاضعة لتأمينات قوية، ليست بالمهمة اليسيرة بالنسبة للمسلحين الذين ركزوا اهتمامهم حتى الآن على السيطرة على مناطق سنية. ويقول كثير من أهل بغداد، منهم السنة ومنهم الشيعة، إنهم سيتصدون للمسلحين الذين يسعون لإقامة خلافة إسلامية.

كانت العاصمة هي ساحة المعركة الرئيسة في أسوأ اقتتال طائفي شهده العراق خلال عامي 2006 و2007 حين قتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين في القتال بين المسلحين السنة والميليشيات الشيعية والقوات الأميركية.

وبعدها فر الملايين من العاصمة وترك ملايين آخرون منازلهم ببغداد وتحولت أحياء كانت يقطنها مزيج طائفي من قبل إلى قلاع تهيمن عليها طائفة أو أخرى. ورغم مرور ست سنوات على الأقل منذ آخر مرة سيطر فيها مسلحون سنة وميليشيات شيعية على قطاعات كاملة من بغداد ما زالت العاصمة عرضة للاختراق من قبل انتحاريي الدولة الإسلامية الذين لا يكاد يوم يمر دون أن يضربوا أهدافا شيعية وحكومية.

وصرح مسؤول كبير بالمخابرات الأميركية بأن واشنطن لديها أدلة على أن الدولة الإسلامية تتأهب للهجوم على بغداد من خلال خطة تشمل هجمات انتحارية منسقة، غير أن مسؤولين أميركيين آخرين يرون أن الدولة الإسلامية يمكن أن تحمل نفسها عبئا لا قبل لها به إن هي حاولت السيطرة على بغداد بأسرها. وهم يقولون إن الخطة الأكثر ترجيحا هي أن يسيطر المقاتلون على منطقة سنية ويحدثوا بلبلة بهجمات تفجيرية.

أما مقاتلو الدولة الإسلامية فيؤكدون أن خطتهم هي السيطرة على العاصمة والإطاحة بالنخبة السياسية في بغداد.

قال أبو سعدة وهو مقاتل من التنظيم جرى الاتصال به هاتفيا في الموصل: «سنتلقى الأوامر الخاصة بساعة الصفر». وأضاف أن الجماعة لديها خلايا في بغداد تتواصل معها عبر البريد الإلكتروني رغم أن الحكومة تقطع اتصالات الإنترنت من آن لآخر سعيا لعرقلة عمل المسلحين.

الأمر بالمدينة الآن أشبه بلعبة القط والفأر. وقال أبو أحمد إن المسلحين زرعوا عيونا لهم في قوات الأمن العراقية والوزارات الحكومية وداخل المنطقة الخضراء. أما هو ورفاقه فيحاولون تفادي الحملة المكثفة التي تقوم بها قوات الأمن والميليشيات الشيعية للامساك بالمتآمرين. وقال إن هناك «مزيدا من الاعتقالات الآن وخاصة لضباط الجيش السابقين ومن كانوا في السجون الأميركية.. تقتحم قوات الشرطة الخاصة والميليشيات منازلهم ثم لا نسمع شيئا عنهم بعد ذلك. نبحث عنهم في السجون فلا نجد لهم أثرا».

وقد نجحوا في تحرير 12 منهم حتى الآن أحدهم على الأقل من خلال رشوة قدرها 20 ألف دولار. وهو يرى أن سوء المعاملة التي يلقونها من الحكومة العراقية هي التي تدفعهم للقتال. وفتح قميصه ليكشف عن أثر جرحين غائرين في صدره قال إنه أصيب بهما خلال استجوابه وهو في الحجز. وما من سبيل للتحقق من روايته عن قيام قوات الأمن بانتهاكات.

ودفع احتمال الهجوم على بغداد جماعات شيعية شبه عسكرية - يعمل معظمها في السر منذ عام 2008، للتعبئة هذا العام لمساعدة السلطات في التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية. وتقول جماعة عصائب أهل الحق الشيعية التي تعتقد واشنطن أنها تتلقى تمويلا وتسليحا من إيران، إنها ساعدت في ضبط عناصر مسلحة في بغداد.

وتقول الحركة إنها تتلقى أوامر من الحكومة وتشير إلى فتوى أصدرها دعاة شيعة قبل ثلاثة أسابيع تحث المواطنين على مساعدة القوات المسلحة.

وقال أحمد الكناني، المتحدث باسم عصائب أهل الحق، إن هدف المسلحين هو «السيطرة على بغداد وأيضا إفشال العملية السياسية في بغداد. سيحاولون تنفيذ هذه الخطة بخلاياهم النائمة.. نمسك بهم ونسلمهم لقوات الأمن».

وتعيد هذه الأفعال إلى أذهان كثير من السنة في بغداد ذكريات الاقتتال الطائفي في العقد الماضي حين كان أعضاء ميليشيات شيعية ومسلحون سنة يجوبون الشوارع ويمسكون بأبرياء ويقتلونهم بذريعة استئصال شأفة خصومهم الإرهابيين. وعادت الآن ظاهرة الاختفاء من جديد.

وقالت امرأة سنية طلبت عدم الإفصاح عن اسمها خشية انتقام عصائب أهل الحق، إن الشرطة احتجزت أخاها 13 يوما في أبريل (نيسان) الماضي وبعد ثماني ساعات من إطلاق سراحه اقتحم ملثمون من الجماعة منزلهم واصطحبوه. قالت: «كانوا يغطون وجوههم ولم تكن هناك أرقام على سياراتهم»، ولم تره بعدها.

 

أربيل: دلشاد الدلوي - واشنطن: «الشرق الأوسط» ... عبرت الولايات المتحدة أول من أمس (الخميس) عن معارضتها للدعوة التي وجهها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني للاستعداد لتنظيم استفتاء على حق تقرير المصير، معدة أن الطريقة الوحيدة أمام البلاد لتصدي هجوم مقاتلي «الدولة الإسلامية» هي أن تبقى متحدة.

وكان بارزاني قال في خطاب في البرلمان المحلي للإقليم الكردي: «أقترح عليكم الاستعجال في المصادقة على قانون تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكردستان، لأن هذه هي الخطوة الأولى، وثانيا إجراء الاستعدادات للبدء بتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير».

لكن البيت الأبيض، الذي كان يعمل من خلف الكواليس لمحاولة إقناع القادة: السنة، والشيعة، والأكراد في العراق، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في بغداد، عبّر عن معارضته هذا الاقتراح.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست: «الواقع هو أننا لا نزال نعتقد أن العراق أقوى إذا كان متحدا»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف: «لذلك تواصل الولايات المتحدة الدعوة إلى دعم عراق ديمقراطي وتعددي وموحد، وسنواصل حث كل الأطراف في العراق على الاستمرار بالعمل معا نحو هذا الهدف».

والتقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت لاحق، رئيس حكومة بارزاني، فؤاد حسين، وشدد أمام الوفد العراقي على «أهمية تشكيل حكومة جديدة في العراق تضم كل المكونات» لمقاتلة الدولة الإسلامية، بحسب ما أعلن البيت الأبيض في بيان.

كذلك، بحث بايدن الوضع في العراق في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء التركي، رجب طيب إردوغان، في إطار جهود واشنطن لدى الأفرقاء في المنطقة لدعم تشكيل حكومة وحدة عراقية.

بدورها أكدت جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مواقف بلادها من وحدة العراق، وقالت: «عراق موحد يعني عراقا قويا»، موضحة أن «الموقف الكردي من الاستقلال ليس بجديد، وقد عبروا عن ذلك من قبل».

من جهته قال كمال كركوكي، مسؤول العلاقات في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، أمس، إن «القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة تؤكد على حق تقرير المصير»، وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى من خلال هذه التصريحات إلى أن تبين للشعب الأميركي أن سياساتها في العراق صحيحة، لأنها مقبلة على انتخابات الكونغرس.

وتابع كركوكي: «لو كانت أميركا صاحبة الرأي بشأن بقاء الشعب الكردي رغما عنه في إطار العراق، فإنها تعيد نفس السياسة الخاطئة التي ألحقت كردستان بعد الحرب العالمية الأولى بالعراق العربي، وكانت النتيجة تعرض الشعب الكردي إلى مأساة كبيرة وإلى الإبادة الجماعية»، مؤكدا حق الكرد في تقرير مصيرهم على أرضهم، مشددا بالقول: «إذا وقفت أي دولة من دول العالم بوجه حق تقرير المصير للشعب الكردي، فإنها ستكون مخالفة للقانون الدولي وأعراف ومواثيق الأمم المتحدة».

وأضاف كركوكي: «حق تقرير المصير ثبت في القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة»، وقال: «في مؤتمر سان فرانسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، جرى إقرار مبدأ تقرير المصير في المادة (1) الفقرة الثانية ضمن أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في هذا المجال قرارات خاصة أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيرت فيما بعد من مبدأ إلى حق تقرير المصير»، مؤكدا أن «الشعب الكردي ماضٍ في تقرير مصيره حسب القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة».

من جانبه قال محمد علي ياسين، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم، لـ«لشرق الأوسط»، إن «أميركا متحفظة دائما حول وحدة العراق، إذا قرر الشعب الكردي أن يجري استفتاء لتقرير مصيره، فهو لا ينتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، وحينها يجب أن يحترم كل العالم قرار هذا الشعب». وتابع ياسين: «المواقف السياسية تتغير بسرعة حسب المكان والزمان، فعندما يقرر شعب كردستان تقرير مصيره حينها تكون هناك سياسة خاصة بذلك الوقت، وستكون آراء دول العالم بشكل آخر»، موضحا بالقول: «كردستان استطاعت أن تبرهن للعالم أنها تستطيع أن تقرر، وأن تصبح مثالا جميلا للديمقراطية والتعايش السلمي في الشرق الأوسط».

وسيطر الأكراد منذ بداية الهجوم الكاسح الذي يشنه مسلحون متطرفون يقودهم تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في أنحاء متفرقة من العراق، على مناطق متنازع عليها مع بغداد بعد انسحاب القوات العراقية منها، وعلى رأسها مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد) الغنية بالنفط.

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: حمزة مصطفى ... فاجأ رئيس البرلمان العراقي السابق وزعيم متحدون أسامة النجيفي الرأي العام العراقي والكتل السياسية وذلك بإعلانه سحب ترشيحه من منصب رئاسة البرلمان بوصفه استحقاقأ للعرب السنة ضمن سياق المحاصصة العرقية والمذهبية المعمول بها في العراق بعد عام 2003. وقال النجيفي في كلمة تلفزيونية بثت مساء أول من أمس إنه «تقديرا منا لما ابداه الشركاء السياسيين لانقاذ العملية السياسية مما يحيق بها من مخاطر قد تؤدي إلى نهاية مؤسفة لها، قررت سحب ترشحي لرئاسة البرلمان «، موكدا أن «القرار جاء لمحق اعذار وحجج اللاهاثين وراء الكراسي والمناصب».

وأضاف النجيفي أن «الوفاء للشعب العراقي ولمطالب المحافظات المنتفضة جعلنا نصر على عدم الاشتراك في حكومة يراسها السيد المالكي، لهذا طالبانا بالتغيير نحن وأطراف مهمة في التحالفين الوطني والكردستاني». وأكد أن «المالكي ادرك انه لامناص من ترشيح رئيس وزراء جديد ولهذا ربط خروجه من رئاسة الوزراء بسحبي ترشحي لرئاسة البرلمان» مشيرأ إلى أنه «على الرغم من غرابة الطلب وخروجه على المنطق، إلا أن تقديري للاخوة في التحالف الوطني الذي يرى ان المالكي يصر على دورة ثالثة في حال بقائي في رئاسة البرلمان» هو من دفعه إلى ذلك مؤكدأ أن «تغيير المنهج الخاطىء في العراق الذي ادى إلى الكثير من الازمات أصبح قريبا».

لكن المالكي وبعد ساعات من إعلان النجيفي سحب ترشيحه أعلن تمسكه بترشحه لمنصب رئاسة الوزراء لدورة ثالثة. وقال في بيان له نشر أمس «إنني لم ولن أخذل الشعب الذي انتخبني والاستحقاق الانتخابي حق المواطن العراقي الذي قرر فيه من يريد». وفيما اعتبر تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي إليه النجيفي قرار الأخير بإنه تعبير عن الإيثار والتضحية فقد حاول نواب وقياديون من دولة القانون مثل حنان الفتلاوي وعلي الشلاه الاستخفاف بقرار النجيفي رافضين سحب ترشيحه في مقابل عدم منح المالكي ولاية ثالثة.

عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية طلال الزوبعي أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار النجيفي إنما جاء انسجامأ مع الحاجة التي باتت ملحة في أن تكون للعراق خارطة طريق جديدة وحكومة قوية ومشروع وطني يلتزم بوحدة العراق وهو ما بات يتطلب وجوها جديدة فضلأ عن المناهج». وأضاف أنه «ومن منطلق الشجاعة ونزولا عند رغبة الشركاء السياسيين فقد سحب النجيفي ترشيحه لهذا المنصب لأن المسألة باتت هي كيفية الخروج من المأزق الحالي وليس التمسك بالمناصب». وردأ على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تحفز التحالف الوطني على اختيار بديل للمالكي قال الزوبعي إن «المشكلة أن التحالف الوطني ومع إصرار المالكي على ترشيح نفسه يبدو عاجزأ عن اتخذا قرار بها الشان وهو الآن بالتأكيد في موقف صعب بينما الكتلة السنية حسمت أمرها على صعيد إرادة التغيير».

وحول أبرز المرشحين لخلافة النجيفي في منصب رئاسة البرلمان قال الزوبعي إنه «في الوقت الذي يوجد شبه إجماع على تولي الدكتور سليم الجبوري هذا المنصب فإن من بين الأسماء المطروحة أيضا الدكتور ظافر العاني لكن لايوجد خلاف أبدأ حيث بإمكاننا تقديم مرشحنا فورأ «.

من جانبه كشف القيادي في التيار الصدري أمير الكناني في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» إن «إيران دخلت على خط الأزمة الراهنة لا سيما بعد أحداث الموصل وطلبت من قوى التحالف الوطني حسم قضية الموصل وتداعياتها ومن ثم التفكير برئاسة الوزراء ومن يمكن أن يكون مرشحأ» مشيرأ إلى أن «طهران نجحت في تحييد المجلس الأعلى الإسلامي في هذا الشأن ولم يعد من ينادي بقوة في البحث عن بديل للمالكي سوى كتلة الأحرار». وردأ على سؤال بشأن سحب النجيفي ترشيحه لرئاسة البرلمان وما إذا سوف تشكل حافزأ للتحالف الوطني قال الكناني إن «ما أقدم عليه النجيفي خطوة متقدمة حيث إن الإصرار السابق على ان يقدم التحالف الوطني على تغيير مرشحه بدا وكإنه استهداف للتحالف الوطني وإضعاف دوره لا سيما هناك من بات يربط ما يجري الآن بسيناريو 2006 عندما تم استبدال الجعفري عن طريق فيتو وضعه الأكراد وهو ما لايراد له أن يتكرر لكن إقدام النجيفي على سحب الترشيح أعطى رسالة بضرورة أن تتشكل الحكومة بوجوه جديدة وهي منسجمة حتى مع دعوات المرجعية والتي تم الاستجابة لها من قوى غير شيعية وهو بالتأكيد إحراج للبيت الشيعي».

وأوضح الكناني إن «الاجتماعات داخل التحالف الوطني توقفت ولم يعد الجعفري يدعو كتل التحالف إلى الاجتماع كما أن رفع جلسة البرلمان وأبقائها شبه مفتوحة أدى إلى نوع من الاسترخاء وهذه كلها تصب في مصلحة المالكي لا سيما إذا عرفنا أن أزمة تشكيل الحكومة سوف تستمر طويلأ».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية، الجنرال مارتن ديمبسي، أن واشنطن لا تزال تنظر في إمكانية توجيه ضربات محددة الأهداف ضد المتطرفين في العراق.

وأوضح ديمبسي في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن أن الغارات الجوية على مواقع مسلحي «داعش» تعد أحد الخيارات الذي ستواصل الولايات المتحدة دراسته في انتظار خطوات من سلطات العراق «في إطار عملية سياسية».

وتابع المسؤول العسكري الأميركي قائلا إن «فاعلية أداء القوات الأمنية في العراق سترتبط بنجاح سلطاته في تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وأضاف ديمبسي أن العسكريين العراقيين قد يحتاجون إلى «مساعدة» في استعادة المناطق المستولى عليها من قبل المتمردين، واستبعد مجددا التدخل المباشر للقوات الأميركية في العراق على الأمد القريب.

وكانت بغداد توجهت أخيرا إلى واشنطن بطلب تسديد ضربات جوية محددة الأهداف ضد مواقع المسلحين الذين سيطروا على عدد من المدن العراقية في شمال وغرب البلاد.

كما أفاد الجنرال الأميركي بأن لديه معلومات تشير إلى تقديم طهران مساعدات عسكرية لبغداد، واستخدام طائرات إيرانية من دون طيار في العراق، مضيفا أنه «لا يدري ما إذا كانت هذه النشاطات تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي أم لا»، وأضاف قائلا: «أي شخص خدم في العراق يعرف أن إيران نشطة هناك منذ عام 2005 وتدخلها الآن ليس مفاجئا، وهم يقومون بتقديم النصيحة للتيارات الشيعية ويقومون بتقديم المساعدات العسكرية، والأجواء العراقية خاضعة لسيادة الحكومة العراقية وهم يتولون هذه المسؤولية»، وأوضح رئيس هيئة الأركان المشتركة أن «القوات الأميركية لا تنوي التنسيق مع القوات الإيرانية».

وأوضح ديمبسي أن «داعش» لا تمثل حتى الآن تهديدا مباشرا للأمن القومي الأميركي، وقال: «لسنا في هذا الوضع بعد، ونحن نقاوم تلك الآيدولوجيات والراديكالية العنيفة المرتكزة على كراهية الغرب، وسنظل نكافح تلك الأفكار لجيل أو جيلين قادمين»، وأشار إلى أن «أي مساعدة من القوات الأميركية تعتمد على جهود الحكومة العراقية لتشكيل حكومة جديدة تضم السنة والأكراد والشيعة».

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أشار سابقا إلى أن «واشنطن غير مهتمة بتعاون كثيف مع إيران في الأزمة العراقية»، موضحا أن «اهتمام الولايات المتحدة ينحصر فقط على تبادل المعلومات مع إيران حول المسلحين في العراق».

 

تحدى رئيس الوزراء العراقي كل معارضيه الشيعة والسنة، ولم يُعر اهتماماً لدعوة المرجع الديني في النجف علي السيستاني إلى ضرورة تشكيل حكومة جامعة تضم كل الأفرقاء، كما تجاوز دعوة أميركية مماثلة، معلناً أمس تمسكه بالترشح لولاية ثالثة، وسط ضغوط إيرانية للمحافظة على وحدة «التحالف الوطني» (الشيعي) المعرض للإنشقاق بسببه.

وعقد قادة «التحالف» الذين أصبحوا أمام خيارات صعبة اجتماعاً جديداً أمس للبحث في اختيار رئيس للحكومة، آملين في أن يغير المالكي موقفه، لكنهم عادوا، بعد تصريحاته، ليغرقوا في خلافاتهم الداخلية.

وقال المالكي في بيان أمس ان ائتلافه «دولة القانون» خاض «معركة انتخابية شرسة تعرض خلالها لشتى أنواع الإتهامات والدعايات المغرضة التي لم تحصل مع أي قائمة انتخابية، وشاركت في تلك الحملة الظالمة جهات داخلية وخارجية معروفة، وكانت بمثابة رسالة سياسية عرفنا أهدافها وغاياتها منذ البداية».

واضاف «على رغم ضخامة الدعاية السوداء التي تعرضت لها شخصيا، وباقي الاخوة المرشحين في ائتلاف دولة القانون، تمكنا بعون الله وإرادة المخلصين من أبناء الشعب من تحقيق فوز كاسح».

وزاد «ان الإخلاص لأصوات الناخبين يوجب علي أن أكون وفياً لهم وأن أقف الى جانبهم في هذه المحنة التي يمر بها العراق، ولن أسمح لنفسي أبداً بان أخذلهم وأتخلى عن الأمانة التي حملوني إياها وهم يتصدون بأصابعهم البنفسجية لقوى الشر والظلام».

وفي تأكيد رفضه الانسحاب من الترشح لولاية ثالثة قال «ان الإنسحاب من أرض المعركة مقابل التنظيمات الإرهابية المعادية للاسلام والانسانية يعد تخاذلا عن تحمل المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية (...) واقول بكل عزم وقوة أنني سأبقى وفياً لهم وللعراق وشعبه، ولن أتنازل أبدا عن الترشيح لمنصب رئيس الوزراء ، فائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر، وهو صاحب الحق في منصب رئاسة الوزرء وليس من حق أي جهة ان تضع الشروط».

إلى ذلك، قال مصدر سياسي شيعي لـ»الحياة» ان «النقطة الخلافية في اجتماعات التحالف تتعلق بطريقة التصويت لاختيار رئيس للوزراء، فدولة القانون يصر على ان يكون هناك اجماع على مرشح واحد يعرض على الكتل الأخرى على أن يكون مقبولاً منها».

واضاف إن «المالكي يدرك ان تجديد ولايته في حكم المستحيل، وهو يضغط للحصول على تنازلات من الاطراف الشيعية الأخرى، سواء تعلق الأمر بمرشح مقبول على مستوى التحالف وعلى الصعيد الوطني، او تعلق بالترتيبات والمناصب السياسية والامنية التي لا يرغب ان يطاولها التغيير والاصلاح (...) في مقابل وجود قناعة شيعية ووطنية وربما اقليمية ودولية ايضاً بان السياسات التي انتهجتها حكومة المالكي قادت الى ما نحن فيه اليوم ويجب احداث تغيير شامل فيها».

وكان ممثل السيستاني في كربلاء احمد الصافي دعا امس الى ان «يكون الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والبرلمان والحكومة) منسجمين في ما بينهم لوضع السياسات العامة وإرادة البلد، وقادرين على العمل معاً لحل المشاكل التي تعصف به وتدارك الاخطاء الماضية التي اصبحت لها تداعيات خطيرة».

إلى ذلك، قدم اعلان رئيس قائمة «متحدون» اسامة النجيفي مساء أول إنسحابه من الترشح لرئاسة البرلمان، زخماً جديداً للجبهة التي تطالب المالكي بالتنحي.

وقال النجيفي، في كلمة تلفزيونية الليلة قبل الماضية:»من حقِنا كمكون أن نتسنمَ رئاسةَ مجلسِ النوابِ في دورتِه الجديدة (...) لكن الوفاءَ للشعبِ والوفاءَ لمطالبِ وحقوقِ المحافظاتِ المنتفضةِ جعلنا نصرُ على عدمِ المشاركةِ في حكومةٍ يرأسُها السيدُ المالكي، وطالبنا بالتغييرِ وعَمِلنا مع أطرافٍ في التحالفِ الوطني والتحالفِ الكردستاني من اجلِ تغييرِ رئيسِ الوزراءِ».

وقال النائب السني طلال الزوبعي أمس إن منصب رئيس البرلمان حسم لمرشح قائمة «ديالى هويتنا» سليم الجبوري، فيما تؤكد المصادر الكردية ان منصب رئيس الجمهورية حسم بنسبة كبيرة لصالح القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» برهم صالح.

في مقابل ذلك، تصر كتلتا «الأحرار» (تيار الصدر) و»المواطن» (تيار الحكيم) على ترشيح احمد الجلبي وعادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء، وتعتقدان بأن احدهما سينال ثقة برلمانية.

وأوضح المصدر السياسي الشيعي ان «هذه النقطة جوهرية في الخلاف، فطرح اسم المالكي او احد مرشحيه، وهما ابراهيم الجعفري، وطارق نجم الى جانب الجلبي وعبد المهدي يعني بالضرورة فوز احد المرشحين الاخيرين، وهذا ما يرفضه المالكي بشكل قاطع».

وزاد: «هناك ضغوط إيرانية مستمرة لضمان ان يكون المرشح من داخل كتلة المالكي (دولة القانون) فطهران ترى ان وحدة التحالف الشيعي لا يمكن ان تكون مضمونة من دون ذلك، ولكننا ندرك ان هدف إيران الأساسي هو الحفاظ على منظومة الحكم الحالية، وآليات اتخاذ القرار ودورها فيه، سواء بوجود المالكي او عبر احد المقربين منه».

 

صدت قوات الجيش هجومين لـ «داعش» على مصفاة بيجي، شمال بغداد وناحية جرف الصخر. وأعلن استعادة العوجة، مسقط الرئيس الراحل صدام حسين. وشدد إجراءاته في بغداد بعد تلقيه معلومات عن نية التنظيم شن هجوم عليها.

وقال مصدر أمني في مركز العمليات المشتركة في وزارة الدفاع لـ «الحياة» أمس إن «عناصر من داعش حاولوا السيطرة على مبانٍ داخل مصفاة بيجي، في صلاح الدين، تضم نظم السيطرة ولكن المحاولة باءت بالفشل». وأشار إلى أن «قوة من الفرقة الذهبية نجحت في صد الهجوم».

وأضاف إن «هجوماً آخر لعناصر داعش على ناحية جرف الصخر جنوب بغداد تم إفشاله، وقد سجل الأسبوع الماضي رقماً قياسياً في تعرض هذه الناحية للهجمات». وأشار إلى أن التنظيم يسعى إلى السيطرة عليها «لأنها نقطة استراتيجية بين ثلاث محافظات وهي بغداد والأنبار وبابل».

إلى ذلك (رويترز)، أفادت وسائل إعلام حكومية والشرطة أن الجيش طرد مسلحي «داعش» من مسقط رأس صدام، في إطار حملة لاستعادة مساحات واسعة استولى عليها مقاتلو التنظيم في شمال وغرب العراق. وأضافت إن ثلاثة مسلحين قتلوا في معركة استمرت ساعة وإن الجزء الأكبر من المسلحين فر جنوباً على طول الضفة الشرقية لنهر دجلة على الجانب الآخر من العوجة.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قاسم عطا، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله إنه تم «تطهير العوجة تماماً وقتل 30 مسلحاً». ولم يتسن التحقق من أعداد القتلى من جهة مستقلة.

وذكر الجيش إنه يسيطر حالياً على 50 كيلومتراً من الطريق الرئيسي الذي يتجه شمالاً من مدينة سامراء - على بعد 100 كيلومتر شمال بغداد - إلى العوجة.

لكن التجمعات المحلية وغالبيتها من السنة التي تعيش على طول هذا الممر لا تزال تضمر العداء للقوات الحكومية التي تتعرض قوافلها لهجمات المسلحين المتشددين، بينما لا تزال مدينة تكريت الواقعة على بعد بضعة كيلومترات شمال العوجة في قبضة المسلحين.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى نية «داعش» تنفيذ عملية واسعة تأخذ حيزاً إعلامياً كبيراً، «في هجوم على بغداد عبر منافذها الغربية والجنوبية، ولكن القوات الأمنية تحكم سيطرتها على هذه المنافذ كما اتخذت إجراءات استثنائية داخل العاصمة لتحجيم حرية عمل الإرهابيين».

وفي ديالى قال مصدر أمني في «قيادة العمليات» لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية تسيطر تماماً على ناحية العظيم شمال بعقوبة، وبدأت عمليات جديدة في عدد من القرى والبلدات الواقعة على أطراف تلال حمرين التي تعتبر ملاذاً آمناً لتنظيم داعش».

وفي ناحية المنصورية شرق بعقوبة، أشار المصدر إلى أن «قوات من الجيش تمكنت من الدخول إلى قرى شيروين شمال بعقوبة»، وأوضح أن «عناصر من داعش ما زالت تسيطر على أطراف القرى ونشرت عدداً من القناصة وزرعت الشوارع بالعبوات الناسفة».

وفي الأنبار، قال نائب رئيس مجلس المحافظة صالح العيساوي لـ «الحياة» إن «الأقضية غرب المحافظة وهي راوة وعانة والرطبة والقائم سقطت كلها بيد المسلحين باستثناء قضاء حديثة الذي يتعرض لمحاولات اقتحام». وأضاف إن قوات من الجيش تتولى حماية حديثة بعد انسحابها من باقي المدن خوفاً من سيطرة «داعش» على سد المدينة الذي يهدد بغداد وجنوب البلاد في حال السيطرة عليه.

وأشار إلى أن مناطق جنوب الرمادي تشهد حالات كر وفر بين القوات الأمنية والمسلحين، فيما زالت الفلوجة تحت سيطرة «داعش» الذي يتمدد في اتجاه قرى وبلدات زراعية ترتبط ببغداد شرقاً وبابل جنوباً.

وعن أنباء أفادت بإصابة زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في مدينة القائم، قال العيساوي إنه لا يملك معلومات عنها، ولكنه أكد أن عمليات قصف جوي تعرضت لها المنطقة، رجح أن تكون طائرات سورية هي التي نفذتها.

إلى ذلك، أعلنت محافظة ديالى (شمال شرقي بغداد) قتل وإصابة عدد من عناصر «الدولة الإسلامية» (داعش)، فيما تجددت الاشتباكات بين جماعة «النقشبندية» والتنظيم، وأعلنت عشائر الحويجة الحرب على «داعش» .

وقال رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي في تصريح إلى «الحياة» إن «القوات الأمنية فرضت طوقاً على ناحية دلي عباس التي لجأ إليها مسلحو داعش وسيطروا على مساجدها بعد إعلانها معقلاً لقادة التنظيم في ديالى».

وأشار إلى أن «القوات تستعد لاقتحام الناحية، فيما قتل وأصيب 38 مسلحاً في اشتباكات وأن بين القتلى أجانب».

وكانت اشتباكات وقعت في الساعات الأولى صباح أمس بين مسلحي «داعش» والطريقة «النقشبندية» في ناحية السعدية، (80 كلم شمال شرقي بعقوبة). وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «الاشتباكات وقعت في القرى الشرقية لناحية السعدية التي يسيطر عليها داعش فيما يفرض النقشبندية سيطرته على أجزاء منها».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» طالب الفصائل المسلحة وأبرزها «الطريقة النقشبندية» التي توالي نائب الرئيس العراقي الراحل عزت الدوري، وتنظيم أنصار الإسلام، وثأر الشهداء، والجيش الإسلامي، وكتائب ثورة العشرين، بمبايعة أميره أبي بكر البغدادي وتسليم أسلحتهم إلى التنظيم والقتال في صفوفه.

إلى ذلك، أعلنت عشائر العبيد والجبور قتل وجرح 22 مسلحاً من عناصر «الدولة الإسلامية» في قضاء الحويجة، وطالبت عناصر الشرطة والجيش بعدم إلقاء أسلحتهم. وأوضح الشيخ مزهر العبيدي في تصريح إلى «الحياة» أن مسلحي العشائر شنوا هجوماً على مقر «داعش» فجر الجمعة، وقتلوا 7 من عناصره فيما أصيب 15 في ناحيتي العباسي، وتل علي التابعتين للقضاء (جنوب غرب كركوك).

وأضاف إن «الهجوم هو الأول منذ إعلان عشائر الحويجة تشكيل مجلس أطلق عليه اسم «العشائر المنتفضة ضد داعش» الذي يضم أيضاً ضباطاً سابقين.

 

أبدى المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني اسفه لفشل البرلمان العراقي في اختيار رئيس له واعتبره «إخفاقاً»، وجدد مطالبته بالعمل «سريعاً على اختيار الرؤساء الثلاثة»، فيما اتهم خطيب الجمعة في الفلوجة رئيس الوزراء نوري المالكي بـ «التحالف مع ايران وسورية لاستهداف السنّة».

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة امس أن «المواطنين تفاءلوا بانعقاد جلسة مجلس النواب الاولى الثلثاء الماضي وأملوا بأن تكون بداية جيدة للالتزام بالنصوص الدستورية، لكن ما حصل كان اخفاقاً يؤسف له».

وزاد أن «على الكتل السياسية جميعاً بذل الجهود وتكثيف الحوارات من اجل تشكيل الحكومة واختيار الرؤساء الثلاثة بشكل سريع، وفق الاطر الدستورية وتدارك الاخطاء الماضية التي أصبحت لها تداعيات خطيرة على الشعب العراقي».

وطالب: «جميع الاطراف والقيادات السياسية باحترام الدستور من دون انتقائية والابتعاد عن اية خطوة خارج اطار الدستور، فضلاً عن الابتعاد عن اي خطاب يؤدي الى تأزيم وضع البلاد». وشدد على «ضرورة تنظيم عملية التطوع وادراج المتطوعين ضمن تشكيلات الجيش والقوات الرسمية وعدم السماح بحمل السلاح خارج اطار القانون».

وتابع الصافي أن على «الحكومة الاتحادية مسؤولية كبيرة تجاه العائلات النازحة»، وأكد «ضرورة توفير فرص عودة النازحين والمهرجين الى مناطقهم بعد استتباب الامن والسلام ولا يجوز ان يكون نزوحهم مدخلاً لأي تقسيمات ديموغرافية».

وفي الأنبار، اتهم خطيب الجمعة صلاح الراوي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتحالف مع ايران وسورية «لإبادة سنّة العراق»، وأوضح أنه (المالكي) «استعان بالطائرات الإيرانية والسورية لقصف مدن السنّة».

وقال الراوي خلال صلاة الجمعة في جامع الفلوجة الكبير امس إن «المالكي بعد فشله في جمع الميليشيات والعصابات لإبادة أهل السنة والجماعة في العراق تحالف مع الشيطان ايران وبشار الاسد المجرم لقتل وإبادة سنّة العراق بعدما قطع رواتب موظفيهم وشرد عائلاتهم ودمر ديارهم».

وأضاف أن «الأشهر السبعة التي مضت لم يتوقف القصف العشوائي على الفلوجة والرمادي وتم قتل أكثر من 498 مدنياً وأصيب 7419 نصفهم من الأطفال والنساء».

وأشار إلى أن «المالكي تمادى في قتله وإجرامه ليصل الى محافظات السنّة الأخرى صلاح الدين والموصل وديالى ولم يكتف بهذا حتى أرسل الميليشيات الإيرانية والعصابات المأجورة لقتل أهالي حزام بغداد واستعان بالطائرات الإيرانية والسورية لقصف مدن الانبار وقتل الناس بدم بارد».

وزاد أن «المالكي لن يستطيع إجهاض الثورة الشعبية مهما فعل إعلامه المعادي للعدالة والإنسانية ومهما اشترى ذمم أصحاب وسائل الإعلام»، ولفت الى أنه «سيكون هناك إعلام حر نزيه يدخل التاريخ لوقوفه مع الثورة الشعبية ضد الظلم والطغيان حتى إسقاط طاغية العراق المالكي وعملائه ممن خانوا البلد وأهله».