تضارب بشأن دخول طيارين إيرانيين إلى العراق للمشاركة في قتال المسلحين وطهران اعترفت بمقتل أحدهم في سامراء.. مفتي الديار العراقية: سيطرة «داعش» على الأرض لا تتخطى خمسة في المائة والرفاعي شبه إعلان التنظيم «الخلافة الإسلامية» بـ«ولاية الفقيه»..لقاءات بين ممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين سنة بدعم أميركي للبحث في وسائل مواجهة «داعش»

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... بينما أكدت إيران أمس مقتل أحد طياريها أثناء مشاركته في القتال في سامراء شمال العراق ليصبح، حسبما يعتقد، أول ضحية عسكرية لطهران خلال المعارك ضد المسلحين في العراق، نفى مسؤول أمني عراقي سقوط أي طائرة عسكرية في المعارك بسامراء.

ولم توضح وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) التي أوردت النبأ ما إذا كان الطيار قتل أثناء التحليق أو خلال معارك على الأرض، مكتفية بالإشارة إلى أن الكولونيل شجعات علم داري مرجاني قتل أثناء «دفاعه» عن مواقع مقدسة في مدينة سامراء إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وجاء الإعلان عن مقتل العسكري الإيراني بعد تصريح طهران بأنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم إلى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في معاركها ضد المسلحين الذين سيطروا على مناطق عدة من البلاد. وأعلنت طهران أنها لن ترسل جنودا بل من الممكن أن تقدم السلاح إلى بغداد في حال طلبته. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية فإن إيران نشرت بشكل سري طائرات استطلاع من دون طيار في العراق كما أنها ترسل المعدات العسكرية جوا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعد سامراء إحدى المناطق الحامية في المعارك التي يشهدها العراق حاليا، وهي مدينة ذات غالبية سنية، يحاول المتمردون الإسلاميون السيطرة عليها، ويوجد فيها ضريح الإمامين العسكريين الذي أسفر تدميره جزئيا جراء هجوم شنه تنظيم القاعدة في 2006 عن اندلاع نزاع طائفي، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف.

وفي منتصف يونيو (حزيران) تعهد الرئيس الإيراني حسن روحاني بحماية العتبات المقدسة الشيعية في العراق ومن بينها سامراء.

ونقلت وكالة فارس للأنباء صورا لجنازة الطيار في مدينته بفارس في جنوب إيران أول من أمس، ولم تضف الوكالة أي تفاصيل لكنها ألمحت إلى أن مرجاني كان عضوا في الحرس الثوري الإيراني. ويعتقد أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري يعمل على الأرض إلى جانب القوات العراقية رغم نفي إيران.

وفي بداية الأسبوع الحالي أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن تسلمها خمس طائرات من طراز سوخوي، ونشرت شريط فيديو يظهر هبوط ثلاث طائرات سوخوي، لكن بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فإن الطائرات الثلاث الظاهرة في الصورة جاءت من إيران.

من جهته، عبّر مصدر أمني عراقي مسؤول عن استغرابه من خبر مقتل الطيار الإيراني، وقال المسؤول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، أن «كل ما أستطيع قوله أن أي طائرة عراقية لم تسقط حتى يقتل طيار والأهم من ذلك أنه إيراني»، مشيرا إلى أن «طائرات سوخوي باشرت الخدمة خلال اليومين الماضيين ونفذت عدة عمليات وعادت سالمة، علما أن العراق ليس في حاجة إلى خدمات طيارين من إيران أو غيرها على هذا النوع من الطائرات، لأن سلاح الجو العراقي السابق الذي كان يحتوي على العشرات من هذه الطائرات قد درب طيارين عراقيين مؤهلين تماما لقيادتها». وردا على سؤال بشأن مصدر الخبر، هو إيران نفسها، وليس إحدى وسائل الإعلام التي تصنف عادة على أنها مغرضة، من قبل المسؤولين العراقيين، قال المسؤول الأمني إن «الوكالة هي التي تتحمل مسؤولية ذلك».

ومع أن الوكالة الإيرانية لم تربط بين مقتل الطيار الإيراني وإسقاط طائرة عراقية، فإن الخبير الأمني العراقي الدكتور معتز محيي الدين مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «طائرات سوخوي التي اشتراها العراق كجزء من صفقة أسلحة مع روسيا جاءت مع طاقم روسي لقيادتها وتولي مهمة تدريب الطيارين العراقيين عليها»، مشيرا إلى أن «من بين قواعد الطيران الاستمرار في المهمات أو التدريب وفي حال الانقطاع لمدة معينة، فإنه لم يعد ممكنا قيادة الطائرة، وبالتالي، فإن الطيارين العراقيين يتولون التدريب على الطائرات من قبل الروس، لكن لم يعرف إن كانت قد شاركت في القتال أم إنها قامت بمهام استطلاعية حتى الآن فضلا عن عمليات التدريب».

في السياق ذاته، يرى رجل الدين والأكاديمي العراقي عبد الحسين الساعدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة الدفاع عن المراقد المقدسة ملزمة، في حال تعرضت للخطر، من قبل كل المسلمين الشيعة حتى من دون صدور فتوى من قبل المراجع»، معيدا إلى الأذهان ما حصل في سوريا، ومشيرا إلى أن «فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني ملزمة لمقلديه سواء كانوا في العراق أم إيران أم أي مكان آخر، وبالتالي لا يستبعد أن يكون مسلمون شيعة يدافعون عن مرقدي سامراء تحت هذه الحجة وليست لأغراض التدخل ولا علاقة للحكومة الإيرانية بهم».

من جهته، عد الدكتور عبد السلام داحي الدليمي، أستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إيران تتدخل بالشأن العراقي على كل المستويات، وهو أمر لا تنكره حتى الحكومة العراقية التي تعده تدخلا إيجابيا لصالح العملية السياسية؛ وحيث إن القائمين على العملية السياسية يعدون أنها تتعرض إلى مؤامرة لإسقاطها من دول أخرى لا تنسجم مع الخط الإيراني، مثل تركيا وقطر وغيرها، فإنهم يرون كل ما تقوم به إيران يندرج في ذلك»، وعد الدليمي أن «الفتوى التي صدرت عن السيستاني بالجهاد الكفائي منحت إيران مبررا جاهزا لتوسيع نطاق دورها تحت ذريعة المؤامرة التي تتعرض لها المراقد الشيعية المقدسة، وبالتالي فإن تنظيم (داعش) منح طهران فرصة ذهبية كان يحلم بها على هذا الصعيد».

بدورهم، أكد شيوخ في المناطق الغربية من العراق أن ترحيب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بقيام الطيران السوري بقصف القائم يعني ترحيبه بتدخل إيران وسوريا في العراق، وقال الشيخ قاسم الكربولي، أحد شيوخ قضاء القائم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطائرات السورية تضرب القائم علنا، وتستهدف المدنيين ومختلف المواقع من مساجد ومستشفيات، وقد حصل ذلك بمباركة من المالكي بذريعة قتال (داعش)»، مبينا أن «طائرات سوخوي المستعملة ما هي الإ ذريعة لاستخدام طائرات إيرانية ضد المناطق الغربية بعد السلاح الجوي السوري».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرياض: فهد الذيابي .. حدد رافع الرفاعي، مفتي الديار العراقية، نسبة تأثير قوات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على الأرض العراقية، بأنها لا تتخطى خمسة في المائة، مشيرا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إعلانها «خلافة إسلامية» في العراق ليس ذا تأثير، واصفا الأمر بأنه يشبه إعلان جماعة شيعية «ولاية الفقيه».

وقال الرفاعي إن الأكراد بأنهم اغتنموا الفرصة بالسيطرة على مدينة كركوك، التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها، مبينا أن الاستفتاء المنتظر سيقرر مصير تلك المدينة، وأنه لا توجد خلافات بينهم وبين الأكراد، ويمكنهم حل أي إشكالية بينهم على طاولة الحوار بعد انتهاء الأزمة، متمنيا أن يسير العراق نحو الوحدة والثبات وألا يتجه إلى التقسيم.

وأوضح الرفاعي أن المرجعيات الشيعية في العراق «لم تنسق مع الثورة الشعبية ولم تؤيدها»، معربا عن استغرابه «وقوف تلك المرجعيات، وحشدها أبناء الطائفة للجهاد، حسب وصفها، والوقوف في وجه الثورة التي تحاول استعادة العراق المختطف من إيران وعملائها، وتمضي نحو تحقيق العدالة والمساواة وإزالة الطائفية بشتى أنواعها». وأضاف الرفاعي أن نوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي، «تعلم على يد مراجع فقهية شيعية في العراق وإيران، التي دأبت خلال السنوات الماضية على إصدار فتاوى تكفيرية تستبيح الدم والمال والعرض السنّي، وتعتبر أن القتال ضد السنّة أولى من القتال ضد العقائد الأخرى؛ لأنهم أعداء أهل البيت حسب قول تلك المراجع».

وأشار مفتي الديار العراقية إلى أن المالكي «ليس سوى موظف لدى قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وهو يعمل على أرضاء إيران، من خلال قمع أبناء الشعب العراقي، وسنّ من أجل ذلك قوانين طائفية».

وذكر الرفاعي أن التعليم في العراق «تعرض للتمييز» في فترة علي الأديب، وزير التعليم العالي، «عبر افتتاح كليات عدة باسم (الصادق) و(الباقر)، وإقصاء الحائزين على مؤهلات جامعية من الجامعات السعودية، وجامعة الأزهر في مصر، وعدم معادلة شهاداتهم لاستكمال الدراسات العليا، في الوقت الذي يُكتفى فيه بتزكية من مرجع ديني إيراني، لمن يريد مواصلة دراسة الدكتوراه، دون النظر إلى مسيرته التعليمية».

وأعرب الرفاعي عن سروره، بعد إعلان نوري المالكي نيته عدم التخلي عن منصبه في رئاسة الحكومة، عادا «أنه لم يعد يأمن على نفسه المحاكمة؛ جراء الجرائم التي ارتكبها خلال السنوات الماضية»، مضيفا «أن إصرار المالكي على البقاء سيؤدي إلى كشف مزيد من عملاء إيران». وأشار إلى أن «آلاف العراقيين مجهولو المصير بعد اختطافهم، ومن ضمنهم علماء بينهم شقيقه ثائر الرفاعي، الذي اختفى عام 2006، وقاسم الحنفي الذي لم يُعثر عليه حتى الآن».

 

الموصل: «الشرق الأوسط» .... دعا زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» الجهادي المتطرف الذي أعلن نفسه «خليفة»، في أول ظهور علني مصور له، المسلمين إلى طاعته، بحسب ما جاء في تسجيل نشرته مواقع تعنى بأخبار الجهاديين.

وقال أبو بكر البغدادي «الخليفة إبراهيم» بحسب ما جاء في التسجيل المصور الذي ذكر القيمون عليه أنه صور في الجامع الكبير في مدينة الموصل العراقية أول من أمس «أطيعوني ما أطعت الله فيكم».

وارتدى البغدادي صاحب اللحية الرمادية الطويلة وهو يخطب بالمصلين في الموصل (350 كلم شمال بغداد) عباءة سوداء، ووضع على رأسه عمامة سوداء أيضا. وقال إن الله «أمرنا أن نقاتل أعداءه ونجاهد في سبيله لتحقيق ذلك وإقامة الدين»، مضيفا «أيها الناس إن دين الله تبارك وتعالى لا يقام ولا تتحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا الله إلا بتحكيم شرع الله والتحاكم إليه وإقامة الحدود ولا يكون ذلك إلا ببأس وسلطان».

وتابع البغدادي الذي يتحدر من مدينة سامراء العراقية وقد نشر له في السابق عدد قليل من الصور وزعتها القوات الأميركية قبيل انسحابها من العراق نهاية 2011 «إخوانكم المجاهدون قد من الله عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر (...) لتحقيق غايتهم، فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين قد ضيع لقرون». وأعلن «لقد ابتليت بهذا الأمر العظيم، لقد ابتليت بهذه الأمانة، أمانة ثقيلة، فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني، وأطيعوني ما أطعت الله فيكم».

من ناحية ثانية، أصدر تنظيم البغدادي جواز سفر في الموصل، ليوزعه على 11 ألف شخص داخل المدن والنقاط الحدودية بين العراق وسوريا التي أحكم السيطرة عليها. وقال موقع «يني شفق» التركي إنه كتب في أعلى الجواز عبارة «دولة الخلافة الإسلامية»، وبجانبها علم «داعش»، وإنه جرى ذلك في مركز الهويات وجواز السفر الذي افتتحته الحكومة العراقية سنة 2011، على أساس أن تبدأ في عملية استخراج بطاقات الهوية بداية الأسبوع المقبل.

من ناحية ثانية، نشر التنظيم صورا أظهرت عمليات هدم وتفجير لمجموعة من المراقد والأضرحة السنية ودور العبادة الشيعية في محافظة نينوى قام بها عناصره. وبث التنظيم في حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي تقريرا مصورا تحت اسم «تقرير عن هدم الأضرحة والأوثان في ولاية نينوى» التي يسيطر مسلحو هذا التنظيم وتنظيمات منذ أكثر من ثلاثة أسابيع على معظم مناطقها.

ومن أبرز الأضرحة التي جرى نسفها بحسب ما ظهر في الصور ضريح الشيخ فتحي وقبر البنت ومزار وقبر شيخ الطريقة الصوفية أحمد الرفاعي، وقد هدمت هذه المراقد بواسطة الجرافات.

في موازاة ذلك، أظهرت الصور تفخيخ وتفجير مساجد شيعية في الموصل وتلعفر (380 كلم شمال بغداد)، وبينها حسينيتا جواد وقدو في تلعفر وحسينية القبة وسط الموصل.

وقوبلت هذه العمليات باستياء عارم بين سكان الموصل، حيث عدوها طمسا لحضارة مدينتهم.

وقال أحمد محمود (51 سنة) عبر الهاتف لوكالة الصحافة الفرنسية «نشعر بالحزن الشديد لهدم هذه الأضرحة، لقد توارثنا هذا الشيء أبا عن جد وتعد من معالم المدينة ومشاهدها ونعتز بها».

وفي موازاة هدم الأضرحة والمراقد والحسينيات، اتخذ عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من مطرانية الكلدان والسريان الأرثوذكس في حي الشرطة شرق الموصل مقرا لهم ورفعوا علمهم عليها بعد إزالة الصلبان، بحسب ما أفاد موظفون فيها. وقال أحد موظفي المطرانية إن «عناصر التنظيم احتلوا المطرانية بعد أن وجدوها فارغة تماما، فقد فر الموظفون قبل وصولهم إليها».

 

كشف شهود لشبكة الـ"سي أن أن" ممن تواجدوا في مسجد النوري في الموصل، حيث ألقى أبوبكر البغدادي خطبة، وفق ما ظهر في الفيديو الذي نشر سابقاً، عن توقف الاتصالات قبل وصول البغدادي بنحو ساعة.

وأضاف الشهود أن موكبا ضخما نقل "الخليفة" إلى المسجد، وضم عددا كبيرا من سيارات دفع رباعي سوداء مصفحة إلى جانب عدد من سيارات البيك آب المزودة برشاشات ثقيلة وأنواع أخرى من الأسلحة، بالإضافة إلى سيارة دفع رباعي سوداء مزودة بالعديد من أسلاك وأعمدة الاتصال اللاسلكية يُعتقد أنها سيارة التشويش على ارسال الهواتف المتنقلة.

وأشارت شاهدة كانت في الطبقة الثانية من المسجد خلال إلقاء الخطبة: "كانت جمعة مرعبة.. قبل نحو أربعة إلى خمس دقائق من موعد بدء خطبة الجمعة رأينا سيارات مظللة نوافذها باللون الأسود وأشخاص يهتفون الله أكبر"، مضيفة "كنا خائفات من طريقة ارتدائه لملابسه.. حيث لم نر إماما سنيا يرتدي اللون الأسود بالكامل فيما سبق، كنا نحن النساء في الطبقة الثانية نبكي من دون إصدار صوت مخافة أن يسمعونا ويؤذوننا.. انتظرنا بعدها لمدة ساعة من الزمن بعد انتهاء الخطبة حيث كان هناك رجال مسلحون يوصدون الأبواب". ولفتت إلى "كنا قلقين مخافة أن يكون قد رآه أحد يدخل المسجد وعليه سيتم قصف المسجد ونحن فيه".

 

في خضم المعارك الدائرة في غرب وشرق وشمال العراق بين المسلحين السنة وقوات نوري المالكي التي تسعى لاستعادة سيطرتها على مدن كبرى منها الموصل حيث ظهر زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي خطيب جمعة وسط تشكيك بغداد، أعلنت طهران مقتل طيار إيراني في سامراء في مؤشر يؤكد عمق التورط العسكري للحرس الثوري الإيراني في العراق.

ففي سياق الاوضاع الامنية التي يشهدها العراق في اعقاب خروج اجزاء واسعة من البلاد عن سيطرة حكومة نوري المالكي وخضوعها لسيطرة المسلحين ومن بينهم عناصر «داعش» وما اثاره ذلك التطور من مخاوف اقليمية ودولية من تمدد ذلك التنظيم إلى دول اخرى، كشف ما اعلنته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مقتل أول طيار إيراني في المعارك الدائرة بين قوات المالكي و»ثوار العشائر»، عن حجم التدخل الايراني في العراق فاضحاً مزاعم حكومة المالكي التي كانت تنفي تدخل نظام طهران عسكرياً في العراق.

فقد افادت كالة الأنباء الإيرانية الرسمية «ارنا» أن» المصلين المشاركين في صلاة الجمعة شيعوا في مدينة شيراز جثمان شجاعت علمداري مورجاني الذي قتل في العراق«.

وزعمت الوكالة أن «الطيار سقط شهيدا في الدفاع عما اسمته «حريم أهل البيت في سامراء»، ودفن في قرية خانة خميس بمنطقة سياخ درانجون في ضاحية مدينة شيراز جنوب إيران.

أما «وكالة فارس للأنباء» فكشفت أن علمداري مورجاني كان طياراً برتبة عقيد من منتسبي الحرس الثوري ونشرت صور مراسم التشييع والدفن لجثمان الطيار بالقرب من شيراز.

وفي هذا السياق اكد مصدر في المجلس العسكري لثوار العراق ان المقاتلين في سامراء اسقطوا عدة طائرات عراقية يقود بعضها طيارون ايرانيون.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان»الطيار الايراني الذي قتل في سامراء كان يقود طائرة عراقية استقدمها المالكي» ، مشيرا الى ان «العراق لا يمتلك كوادر طيران مؤهلة لقيادة طائرات سوخوي «.

ولفت المصدر ان «الطائرات التي استقدمها المالكي متهالكة ولن تغير على الأرض شيئا اذ لا توجد قاعدة مؤهلة لإقلاع السوخوي سوى قاعدة الإمام علي بالناصرية، وهي بذلك لن تستطيع الوصول إلى الموصل«.

واكد المصدر ان «طيران النظام السوري نفذ طلعات جوية على مدينة القائم غرب الانبار دونما تسجيل عمليات قصف«.

وضمن تداعيات سقوط الموصل (شمال العراق) بيد المسلحين كشف مصدر في وزارة الدفاع العراقية عن احالة قائد القوة البرية الفريق الاول الركن علي غيدان على التقاعد وتسمية قائد الفرقة التاسعة اللواء قاسم نزال المالكي بدلاً عنه.

وقال مصدر في الوزارة في تصريح لصحيفة «المستقبل» ان» المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة احال الى التقاعد الفريق اول الركن علي غيدان قائد القوات البرية وتسمية اللواء قاسم نزال المالكي قائد الفرقة التاسعة بدلاً عنه حيث يعتبر احد الضباط المقربين جداً من رئيس الحكومة العراقية«.

واضاف المصدر ان» قرار احالة غيدان على التقاعد اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ايام على فرار الجيش من مدينة الموصل التي كان قائد القوة البرية بها قبل سقوطها بساعات واعقبها سقوط تكريت لكن القرار تم تطبيقه الان»، مشيرا الى ان « المالكي تريث باعلان القرار حتى يتم استيعاب الصدمة التي اثارها السقوط السريع لمدينة الموصل بيد الجماعات المسلحة واعادة ترتيب اوضاع الجيش بعد ضم المتطوعين«.

وفي وقت تكافح فيه قوات الحكومة العراقية مدعومة بالمليشيات الشيعية والاسناد الحربي الايراني والدعم اللوجستي الاميركي لاستعادة اجزاء واسعة من العراق سيطرت عليها جماعات سنية مسلحة من بينها تنظيم «داعش»، فاجأ زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي العالم بظهوره الاول بعد تنصيب نفسه «خليفة» يضفي على المشهد العراقي مزيدا من الاثارة.

ويعطي ظهور البغدادي واسمه الحقيقي ابراهيم عواد بدري السامرائي، الى العلن زخما لمقاتلي «داعش» في مسيرة زحفهم للتمدد على اراضي متاخمة لبغداد كما انه يوفر فرصة نادرة لاقتناصه من قبل مخابرات الدول الاقليمية او الغربية التي تطارده منذ اشتداد عود التنظيم الذي يقوده في سوريا والان في العراق وسيطرته على مساحات واسعة من البلدين، الامر الذي يعيد الى الاذهان قتل الولايات المتحدة لزعيم تنظيم القاعدة في العراق ابو مصعب الزرقاوي بغارة اميركية في عام 2007 بعد ظهوره في شريط مصور.

ونشرت مواقع تابعة لتنظيم «داعش» صورا ومقطع فيديو قالت إنها لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال القائه خطبة صلاة الجمعة اول من امس في احد مساجد الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).

ونشرت المواقع الجهادية أكثر من صورة للبغدادي حيث يظهر في احدى الصور وهو يعتلي المنبر وفي صور أخرى يلقي خطبة كما يظهر ملتحياً ومرتدياً ثوباً وعمامة سوداء.

وذكرت اغلب المواقع أن الصور هي للبغدادي أثناء القائه خطبة الجمعة من المسجد الكبير في مدينة الموصل.

ولكن قال التسجيل إن زعيم التنظيم قال في خطبة الجمعة التي امها اول من امس من جامع النوري الكبير في الموصل إن «التنظيم مستمر بمشروعه الخاص بالخلافة»، مبدياً عزمه على «مواصلة القتال». واضاف البغدادي في الخطبة التي حضرها كثير من المصلين ان «هذه الانتصارات دليل على ان مشروعنا صحيح».

ودعا البغدادي خلال الخطبة الى اطاعته، واصفا مبايعته بـ»الأمر العظيم» و»الأمانة الثقيلة» مبينا «اذا أردتم موعود الله فجاهدوا في سبيل الله وحرضوا المؤمنين واصبروا على تلك المشقة ولو علمتم ما في الجهاد من الأجر والكرامة والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة لما قعد أو تخلف أحد منكم على الجهاد».

بالمقابل أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن التسجيل المصور الذي وضع على الانترنت اليوم لرجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم «داعش» في الموصل مزيف.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن في تصريح صحفي إن «الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور ليس البغدادي بكل تأكيد»، مشيراً الى أن «الوزارة قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف».

وأكد معن أن «القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخرا في هجوم جوي وأن مقاتلي داعش نقلوه إلى سوريا لعلاجه هناك».

في غضون ذلك اكد مصدر عشائري بأن حدود العراق المحاذية لمحافظات دير الزور والرقة والحسكة السورية باتت مفتوحة بعد سيطرة «داعش» عليها.وقال المصدر إن «المناطق الحدودية للعراق مع محافظات دير الزور والرقة والحسكة السورية باتت مفتوحة بالنسبة لسكان جانبي الحدود بعد سيطرة تنظيم داعش عليها» ، مشيرا الى ان «تلك المناطق تمتد لمسافات طويلة على حدود محافظتي نينوى والانبار في العراق«.وفي بابل (جنوب بغداد) افاد مصدر امني إن «مسلحين مجهولين قصفوا 3 قذائف هاون فجر امس مقرا للفوج السادس شرطة طوارئ في منطقة صنيديج التابعة لناحية جرف الصخر (شمال بابل) مما أدى الى مقتل شرطي واصابة 10 اخرين بجروح«.

وفي ديالى (شمال شرق بغداد) قال صادق الحسيني رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى إن «طيران الجيش شن غارة في منطقة الدواليب التابعة لبلدة المنصورية (شمال شرقي بعقوبة) تمكن خلالها من قصف رتل لتنظيم «داعش» مكون من 7 عجلات بالصواريخ مما اسفر عن مقتل أكثر من 20 مسلحا«.

سياسياً، فجر اصرار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على التمسك بترشيحه لولاية ثالثة سجالاً في اوساط التحالف الذي يضم اغلب الاحزاب والتيارات الاسلامية الشيعية دون ابداء ائتلاف المالكي اي مرونة تجاه الضغوط التي تدفع لتاليف حكومة تحظى بقبول مختلف الشركاء السياسيين.

ومن المتوقع ان يزيد اصرار المالكي من الازمة السياسية التي يعيشها العراق لكونه مرفوضاً من اغلب الاطراف السنية والكردية والشيعية بالاضافة الى الاطراف الخارجية ناهيك عن المرجعية الشيعية التي طالبت مرارا وتكرارا بتغيير الوجوه لفشله في ادارة الحكومة على مدار السنوات الماضية واخفاقه في تحقيق الشراكة الوطنية.

وبهذا الصدد دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ائتلاف دولة القانون الى «تقديم مرشح صالح بديل» عن المالكي.

وقال الصدر في بيان صحافي تلقت «المستقبل« نسخة منه إنه «نظرا لوجود الضرورة الملحة، خصوصا وان الحل السياسي الصحيح سيكون باباً لإنهاء معاناة الشعب العراقي وإيقاف النزيف والحرب الدائرة في العراق ورغم ان المالكي قد زج نفسه وزجنا معه بمهاترات أمنية طويلة بل وأزمات سياسية كبيرة وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في ابدال الكتلة الاكبر الى التحالف الأكبر»، مستدركا «لكن مع ذلك سابقى مقتنعا ان من يجب ان يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء حاليا هم ائتلاف دولة القانون خصوصا بعد تصريح المالكي الاخير بأنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء إلا اذا كان المرشح من دولة القانون».

وأضاف الصدر في بيانه أن «المرشح يجب ان يكون من ائتلاف دولة القانون باعتبارها الكتلة الاكبر ضمن التحالف الوطني وهذا ما لم نختلف عليه سابقا»، مشيرا الى أنه «إذا تم ترشيح من هو صالح من داخل دولة القانون لاسيما بعد تنازل رئيس البرلمان اسامة النجيفي مشكورا، سيكون ذلك باباً لإنهاء المعاناة».

بدوره ابدى ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم) استغرابه من تمسك المالكي بالسلطة واعتباره ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في البرلمان.

وقال المتحدث باسم ائتلاف المواطن بليغ ابو كلل في تصريح صحافي «نستغرب ما جاء في بيان رئيس الحكومة نوري المالكي باعتبار دولة القانون الكتلة الأكبر وتمسكه بالسلطة»، مبينا أن «هذا مخالف لما اتفقنا عليه بأن الكتلة الأكبر هي التحالف الوطني وهو ما وقع عليه المالكي نفسه».

وأبدى أبو كلل استغرابه من «صدور بيان المالكي من دون علم قادة التحالف الوطني الذين كانوا مجتمعين في منزل إبراهيم الجعفري لمناقشة الأزمة الحالية وكيفية اختيار رئيس الوزراء».

من جانبه اعتبر تيار الإصلاح الوطني (بزعامة ابراهيم الجعفري) إقدام ائتلاف المالكي على تشكيل الحكومة وإبرام اتفاقات سياسية خارج اطار التحالف الوطني «لعباً بالنار».

وقال المتحدث باسم التيار احمد جمال إن «ائتلاف دولة القانون ما يزال متمسكاً بمرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء وبمقابل ذلك هناك معارضة شديدة من قبل مكونات اساسية ومهمة داخل التحالف الوطني كائتلافي المواطن والاحرار»، مشيراً الى أن «هذه الاعتراضات واصرار دولة القانون هو السبب في تأخر إعلان التحالف مرشحه».

وحذر جمال من أن «إقدام ائتلاف دولة القانون على تشكيل الحكومة او ابرام اتفاقات سياسية خارج التحالف الوطني لعب بالنار وخطوة ستزيد من ارباك العملية السياسية»، لافتا الى أن «اي تحالف ينتج عن صفقات سياسية طارئة لا يمكن ان يضمن تشكيل الاغلبية البرلمانية المريحة».

ودعا رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي رئيس الوزراء الحالي إلى التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة وإلا فانه سيخاطر بتفكك العراق.

وقال علاوي في مقابلة اجرتها معه رويترز في اسطنبول أمس، اعتقد ان الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة»، وأضاف «إذا بقي اعتقد انه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب. اعتقد ان العراق سيكون في طريقه للتفكك في نهاية الامر اذا حدث هذا«.

وقال علاوي وهو شيعي علماني حصل مع كتلته العلمانية على 21 مقعدا في انتخابات نيسان، «سيكون هناك المزيد من العنف بكل تأكيد وسيتدهور الوضع الأمني«.

 

حركت كلمة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أول من أمس، كل القوى الشيعية المناهضة، فلوحت كتلة «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم باللجوء إلى تشكيل تحالف جديد، إذا لم يوافق «إئتلاف دولة القانون» على ترشيح بديل للمالكي، وأكدت كتلة الصدر التوجه ذاته، ما يشير إلى عمق الخلافات واحتمال تعرض التحالف الشيعي للانشقاق. واعترفت إيران للمرة الأولى بأن بعض مواطنيها يدافعون عن الأماكن «المقدسة» في العراق، وشيعت قتيلاً أفادت وكالة «فرانس برس» أنه طيار قتل في سامراء، حيث ضريح الإمامين العسكريين.

وعلمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن قادة «التحالف الوطني» (الشيعي) وائتلاف المالكي تلقوا رسائل شديدة اللهجة من المرجع علي السيستاني، تدعوهم إلى التخلي عنه للمحافظة على «وحدة الصف»، بالتزامن مع اتصالات ايرانية في الاتجاه ذاته.

وأكدت المصادر ان اطراف «التحالف» حسمت امس موضوع رئيس الحكومة بترشيح مدير مكتب المالكي السابق القيادي في «حزب الدعوة» طارق نجم للمنصب.

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اصدر بياناً امس جاء فيه ان المالكي «زج نفسه وزجنا في مهاترات أمنية كبيرة وازمات سياسية، واخص منها تعاون القضاء العراقي معه في ابدال الكتلة الاكبر بالتحالف الاكبر»، في اشارة الى فتوى المحكمة الاتحادية عام 2010 التي حددت «الكتلة الاكبر» وحرم على اساسها ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، تشكيل الحكومة.

واكد الصدر دعمه مرشحاً جديداً لرئاسة الحكومة من كتلة المالكي، وحضها على ترشيح «من هو صالح».

المصادر السياسية، اكدت لـ«الحياة» ان بيان المالكي اول من امس، لم ينل دعم طهران، التي ابلغت القوى الشيعية عدم تشجيعها بقاءه لولاية ثالثة. ولفتت الى ان «كتلته لم يعد امامها، اذا تمسك المالكي بقراره، سوى الذهاب الى المعارضة وهذا امر مستبعد، والمرجح ان اصراره على موقفه سيؤدي الى انشقاق حاد في الكتلة». لكنها اكدت ان القوى الشيعية تنتظر سيناريو أكثر تفاؤلاً وهو تراجع المالكي بنفسه عن قرار الترشيح. وقال القيادي في كتلة الحكيم علي شبر لـ»الحياة» ان «التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر وليس ائتلاف المالكي، وعليه فان رئيس الوزراء يجب ان يكون مرشحاً عن التحالف وليس دولة عن القانون وحدها». واضاف إن «المالكي ليس مقبولاً لدى الكتل السنية والكردية، اضافة الى الاحرار والمواطن الشيعيتين، ونحن نريد شخصية مقبولة من الجميع، والاصرار على الولاية الثالثة قد يدفعنا الى خيارات اخرى، ومنها التحرك نحو كتل خارج التحالف لضمان اصوات مرشحي الائتلاف الوطني» (يضم الاحرار والمواطن) في اشارة الى التحالف مع الاكراد والسنة لتشكيل الحكومة بمعزل عن المالكي.

إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى ان محادثات أولية جرت بين مسؤولين سنة وممثلي فصائل مسلحة سنية، بدعم أميركي للعمل على مواجهة تنظيم «داعش»، فيما بدأ التنظيم اعتقال مسلحين في الموصل وتكريت وجنوب كركوك، رفضوا مبايعة أبو بكر البغدادي خليفة.

وأوضح مصدر، طالباً عدم نشر الى اسمه لـ «الحياة» امس، ان لقاءات أولية جرت بين مسؤولين وشخصيات مؤثرة في الموصل وتكريت والانبار ومثلي فصائل مسلحة سنية لمناقشة تداعيات اعلان «داعش» الخلافة وتكريس نفوذها في العراق. وأضاف ان اللقاءات تجري بدعم اميركي ولكنها ما زالت في بدايتها، وتتناول قائمة بالفصائل المسلحة واعدادها واماكن نفوذها وقدراتها، اضافة الى اتصالات مباشرة مع قادة ميدانيين وضباط في الجيش السابق لمعرفة موقفهم.

في طهران أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ان الدستور العراقي يضمن تحقيق «مطالب كل مكونات الشعب الذي لن يرضى بتجزئة بلاده ابداً».

في هذه الاثناء نعی رئيس لجنة اعادة اعمار «المراقد المقدسة» الايرانية حسين بلارك احد منتسبي هذه اللجنة الذي « استشهد نتيجة اصابته بشظايا قذيفة استهدفت الحرمين العسكريين في مدينة سامراء».

 

لوحت كتلة «المواطن»، بزعامة عمار الحكيم بـ «خيارات أخرى» إذا اصر ائتلاف «دولة القانون» على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة. ومن هذه الخيارات التحالف مع كتل أخرى لتشكيل الحكومة، فيما اكدت كتلة «الاحرار» التابعة لتيار الصدر عدم «وجود اي تقدم في مفاوضات التحالف الوطني» (الشيعي).

وكان المالكي أكد في بيان تمسكه بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء معتبراً ذلك «حقاً دستورياً» لأن كتلته «دولة القانون» هي الأكبر.

وانتقد القيادي في كتلة «المواطن» (تيار الحكيم) علي شبر بشد بيان المالكي وقال لـ «الحياة» ان «التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر وليس ائتلاف المالكي، وعليه فإن رئيس الوزراء يجب ان يكون مرشحاً عن التحالف وليس دولة القانون وحدها».

وأضاف إن «المالكي ليس مقبولاً لدى الكتل السنية والكردية، اضافة الى الاحرار والمواطن الشيعيتين، ونحن نريد شخصية مقبولة من الجميع، والاصرار على الولاية الثالثة قد يدفعنا الى خيارات اخرى، ومنها التحرك نحو كتل خارج التحالف لضمان اصوات مرشحي الائتلاف الوطني» (يضم الاحرار والمواطن) في اشارة الى التحالف مع الاكراد والسنة لتشكيل الحكومة بمعزل عن المالكي. ولفت الى ان «الوضع الحالي خطير جداً على مستقبل البلاد وتأخر تشكيل الحكومة يزيده خطورة». وأكد ان بيان المالكي «عقد المشهد وزاد المفاوضات صعوبة».

وأبدى شبر استغرابه «استجابة الكتل السياسية تعليمات المرجعية الدينية العليا عندما تكون تلك في مصلحتها، وتتجاهل اي توجيه يعارض تلك المصالح»، مؤكداً ان «المرجعية اكدت مراراً ضرورة التغيير واختيار شخصيات جديدة لقيادة البلاد، وحاولت ايصال ذلك الى كتل التحالف الوطني بكل الوسائل».

وأكد النائب عن كتلة الحكيم ان «الكتل السنّية والكردية تربط إعلان مرشحيها باختيار التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة»، واستبعد ان يكون هناك «اتفاق قبل جلسة البرلمان الثالنية الثلثاء المقبل».

من جهته، رفض الناطق باسم كتلة «الاحرار» جواد الجبوري التعليق على بيان المالكي وجلسة البرلمان المقبلة، وقال لـ «الحياة» «ليس لدينا ما نقوله الآن وليس هناك تقدم في المفاوضات، وعندما نصل الى اي اتفاق نعلنه».

في هذه الاثناء، أكد النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» أمين بكر محمد أن «المكون الكردي حتى الآن لم يحسم أمر مرشحه لرئاسة الجمهورية وهو ينتظر من التحالف الوطني تسمية مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «رئاسة الجمهورية حق للمكون الكردي حصراً». وأضاف أن «الكتل الكردية تنتظر ما ستؤول إليه الاتفاقات السياسية خلال الساعات المقبلة وهي التي ستحدد مصير الجلسة البرلمانية المقبلة في تسمية الرؤساء الثلاثة»، لافتاً إلى أن «الأكراد لن يقدموا مرشحهم لرئاسة الجمهورية ما لم يعرف شخص رئيس الوزراء المقبل وإعلانه رسمياً».

وأكد النائب في «ائتلاف القوى الوطنية» صلاح الجبوري تقديم كتلته مرشحها سليم الجبوري لمنصب رئيس مجلس النواب في الجلسة المقررة الثلثاء المقبل. وأضاف أن «هناك شبه اجماع داخل ائتلاف القوى الوطنية على الجبوري».

 

علمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى، ان محادثات أولية جرت بين مسؤولين سنة وممثلين فصائل مسلحة سنية، بدعم أميركي للعمل على مواجهة تنظيم «داعش» في المناطق، فيما بدأ التنظيم اعتقال مسلحين في الموصل وتكريت وجنوب كركوك، رفضوا مبايعة أبو بكر البغدادي خليفة.

ونشر التنظيم على مواقعه صور أضرحة ومساجد هدمها باعتبارها أوثاناً.

وقال مصدر طالباً عدم نشر اسمه لـ «الحياة» أمس، إن لقاءات أولية جرت بين مسؤولين وشخصيات مؤثرة في الموصل وتكريت والأنبار وممثلي فصائل مسلحة سنية لمناقشة تداعيات إعلان «داعش» الخلافة وتكريس نفوذها في العراق.

وأضاف أن اللقاءات تجري بدعم أميركي ولكنها ما زالت في بدايتها، وتتناول قائمة بالفصائل المسلحة وأعدادها وأماكن نفوذها وقدراتها، إضافة إلى اتصالات مباشرة مع قادة ميدانيين وضباط في الجيش السابق لمعرفة موقفهم من «داعش».

وأشار المصدر إلى أن خطة مواجهة «داعش» ما زالت في بدايتها وتحتاج إلى شهور قبل الخروج برؤية موحدة، وأوضح أن كل ممثلي الفصائل لا يثقون بأي جهة سياسية حالياً، وأكدوا أنهم لن يتخذوا أي خطوة من دون الحصول على ضمانات دولية بعدم تكرار ما تعرضت له المحافظات السنية من سياسات انتقامية.

وزاد أن «الفصائل المسلحة السنية لم تطرح تغيير رئيس الوزراء نوري المالكي، معتبرة ذلك تحصيل حاصل لما جرى خلال سنوات حكمه، ولكنهم طالبوا بإيجاد آلية جديدة للحكم لأنهم يعتقدون بأن تغيير المالكي لن يحل المشكلة بل يجمدها».

ولفت المصدر إلى أن «ممثلي الفصائل ما زالوا منقسمين في تصوراتهم للمستقبل السياسي في العراق، البعض حسم أمره وطالب بإقليم سني كتجربة إقليم كردستان، والبعض الآخر ما زال يرفض الفكرة».

وأشار إلى أن «تحقيق مطلبهم يحتاج إلى تغييرات كبيرة تستغرق وقتاً طويلاً، وللأسف حتى الآن لا يوجد أفق واضح لمواجهة داعش وطرده من المناطق التي سيطر عليها، واللقاءات التي تجري من أجل التحضير لمرحلة مقبلة وليس الآن».

إلى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر أخرى أن تنظيم «داعش» نفذ حملات اعتقال في الموصل وتكريت وجنوب كركوك بعد اتفاق سري بين قادة هذه الفصائل على رفض مبايعته. وأضافت أن داعش اتخذ مباني رسمية في هذه المدن سجوناً واعتقلت المئات، وبدأ تفتيش المنازل ودهمها بحثاً عن أسلحة لمصادرتها، كما أنه يواصل فتح مراكز الاستتابة في هذه المدن، ويستجوب عناصر الجيش والشرطة الذين يعلنون توبتهم عن اسمهم الكامل وطبيعة عملهم والمعلومات التي يمتلكونها.

إلى ذلك، نشر حساب «داعش» على «تويتر» أمس، صوراً قال إنها أضرحة وجوامع وحسينيات تم تفجيرها في الموصل، وأبرزها ضريح الشيخ فتحي ومرقد «قبر البنت» ومزار «الشيخ إبراهيم» وضريح «أحمد الرفاعي»، وحسينيات «القبة» و «جواد» و «قدو» و «سعد بن عقيل» و «عسكر ملا» في تلعفر غرب الموصل.

ميدانياً، أفاد مصدر في «قيادة عمليات سامراء» أن قوة عسكرية فككت 40 عبوة ناسفة على الطريق بين مدينة تكريت وقضاء سامراء من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف أن العبوات كانت مزروعة على الطريق التي تسلكه القوات الأمنية المتجهة إلى تكريت للتمركز في مقر الفرقة الرابعة.

وأشار إلى أن القوات الأمنية المكلفة حماية جامعة تكريت تمكنت من صد هجوم لمسلحي تنظيم (داعش) من جهة حي القادسية شمال تكريت، من دون وقوع خسائر بشرية او مادية.

في الأنبار، أفاد مصدر في قيادة العمليات أن عناصر مسلحة ينتمون إلى تنظيم «داعش» فجروا أمس جسراً على الطريق السريع بين بغداد والرمادي مروراً بقضاء الفلوجة في ناحية الصقلاوية بعبوات ناسفة زرعت في محيطه، ما أسفر عن انهيار جزء كبير من الجسر.

ولفت المصدر إلى أن اشتباكاً مسلحاً اندلع صباح امس بين عناصر ينتمون لـ «داعش» والجيش على الطريق الدولي قرب ناحية الصقلاوية شمال الفلوجة، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة تسعة آخرين بجروح.

وكشف مصدر امني عن أن رئيس الوزراء نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة قرر إحالة قائد القوات البرية الفريق أول الركن علي غيدان على التقاعد.

وجاء قرار الإقالة بعد أقل من شهر على سيطرة تنظيم «داعش» على الموصل، وبعد يومين على مشاجرة بين حرس غيدان خلال زيارته أحد المعسكرات في محافظة ديالى وعناصر في الجيش هتفوا ضده.

 

أكدت مصادر أمنية في محافظة ديالى استعداد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) للسيطرة على حقل المنصورية الغازي (شرق بعقوبة)، فيما تضاربت الأنباء في إصابة أو مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في قصف استهدف تجمعاً لقادة «الدولة» غرب البلاد.

وقالت مصادر أمنية في ديالى ان حقل المنصورية من الاهداف الحيوية التي يسعى التنظيم للسيطرة عليها عبر هجمات متكررة، لكنه لم ينجح في ذلك حتى الان. وكانت انباء اكدت سيطرة المسلحين على الحقل لكن الحكومة المحلية في ديالى نفت الخبر. وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني: «إن الخبر غير صحيح فالحقل الذي يعد أكبر الحقول الغازية في العراق يخضع لسيطرة الاجهزة الحكومية».

وكان وزير النقل هادي العامري المكلف إدارة الملف الامني في ديالى، أعلن أمس تطهير معظم أقضية ونواحي المحافظة، مؤكداً القضاء على حواضن المسلحين، باستثناء ناحية السعدية.

في المقابل، تؤكد بيانات وتعليقات تنظيمات «الدولة الاسلامية» و»الجيش الاسلامي» و»جيش النقشبندية» سيطرتها على بلدة العظيم، ومعظم اجزاء جلولاء، والمقدادية في ديالى. وتباينت تصريحات مسؤولين أمنيين وقيادات الصحوة في إصابة أو مقتل زعيم «الدولة الاسلامية» ابو بكر البغدادي في بلدة القائم الحدودية مع سورية. وقال مسؤول رفيع في مكتب مكافحة الارهاب لـ «الحياة»: «ان المعلومات الواردة الينا تؤكد ان طائرات حربية استهدفت اجتماعاً مهماً لقيادات تنظيم الدولة الاسلامية، ورجحت مقتل او اصابة ابو بكر البغدادي المعروف لدينا باسم ابراهيم عواد ابراهيم السامرائي، اضافة الى وزير حربه الملقب الناصر لدين الله سليمان، فضلاً عن القائد العسكري لمدينة البو كمال السورية المدعو ابو محمد التونسي».

لكن القيادي في تنظيم الصحوة أبو الفوز العراقي نفى لـ «الحياة» هذه المعلومات وأكد ان «السامرائي (البغدادي) يجيد حماية نفسه وهو يتمتع بميزة التأني والابتعاد عن الاعلام، وادارة العمليات عبر قيادات رديفة». وزاد ان «ما نشرته بعض وسائل الاعلام لا يمكن تصديقه من دون التاكد عبر قيادات داعش المعتقلين لدى الحكومة، على رغم اختلاف اعترافاتهم في ما يتعلق بشخص السامرائي وحقيقة تنقله من سورية الى العراق او انه موجود شمال ديالى في وقت تحدثت انباء عن وجوده في الفلوجة واخرى اشارت الى أنه في القائم، وهي اخبار ينشرها التنظيم ضمن حرب استخباراتية تهدف الى تشتيت الجهد لتتبع البغدادي».

 

أعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم ان الدستور العراقي يضمن تحقيق «مطالب كل مكونات الشعب الذي لن يرضى بتجزئة بلاده ابداً».

وجاءت هذه التصريحات بعد غموض في موقف طهران حيال دعوات التقسيم التي صدرت من اقليم كردستان، علی رغم ان بعض الاوساط اعتبرت تلك الدعوات غير واقعية ولا تتسم بالجدية.

وأكدت افخم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية «تدعم وحدة العراق وسيادته الوطنية»، مشيرة الی «انسجام بعض التصريحات والمضامين الداعية الى تجزئة العراق مع رغبة اسرائيل، مضيفة أن «الشعب العراقي الواعي لن يسمح بتحقيق مؤامرات واحلام الكيان الصهيوني واعداء العراق الموحد في المنطقة».

الی ذلك، نفی معاون وزير الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين أمير عبد اللهيان ارسال طهران مبعوثاً خاصاً إلى الرياض للتشاور والاتفاق علی رئيس الوزراء في العراق. وكان عبد اللهيان يرد علی معلومات ذكرتها جريدة «ذي تايمز» اللندنية عن اجراء مشاورات ايرانية سعودية لاختيار شخصية معتدلة لمنصب رئاسة الوزراء في العراق. وقال ان الفعاليات الدينية والسياسية العراقية مؤهلة لادارة بلدها في اطار الدستور.

في هذه الاثناء نعی رئيس لجنة اعادة اعمار المراقد المقدسة الايرانية حسين بلارك احد منتسبي هذه اللجنة الذي «استشهد نتيجة اصابته بشظايا قذيفة استهدفت الحرمين العسكريين في مدينة سامراء»، مشيراً الی جرح 7 عناصر من اعضاء اللجنة المذكورة الذين يدافعون عن المرقدين نتيجة اصاباتهم، نافياً بذلك خبراً بثته وكالة الأنباء الفرنسية من أن طياراً إيرانياً قتل في سامراء.

وتعمل هذه اللجنة علی بناء المراقد المقدسة في مدن سامراء والكاظمية وكربلاء والنجف منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 ولحد الآن.

وقال ان احد الفنيين قد استشهد لحد الآن كما ان اثنين من الجرحی في حالة خطرة لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أفادت، نقلاً عن وكالة «أرنا» أن طياراً ايرانياً لقي مصرعه اثناء مشاركته في القتال في العراق في ما يعتقد انه اول ضحية عسكرية لطهران خلال المعارك ضد متطرفي «الدولة الاسلامية» في العراق.

ولم توضح «أرنا» ان كان الطيار قتل اثناء التحليق او خلال معارك على الارض. وأشارت الى ان الكولونيل شجعات علم داري مرجاني قتل اثناء «دفاعه» عن مواقع مقدسة للمسلمين الشيعة في سامراء.

وجاء الاعلان عن مقتل العسكري بعد تصريح طهران بأنها مستعدة لتقديم الدعم اللازم الى الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي في معاركها ضد الاسلاميين المتطرفين من «الدولة الاسلامية» الذين سيطروا على مناطق عدة من البلاد.

وأعلنت طهران انها لن ترسل جنوداً بل من يمكن ان تقدم السلاح الى بغداد في حال طلبته. ونقلت وكالة «فارس» للانباء صوراً لجنازة الطيار الجمعة في جنوب ايران. ولم تضف تفاصيل ولكنها لمحت الى ان مرجاني كان عضواً في الحرس الثوري.

 

فلاح مصطفى لـ «الشرق الأوسط»: سنشارك في العملية السياسية بعد إحداث التغيير الجذري في بغداد ورئيس العلاقات الخارجية في حكومة كردستان قال إن واشنطن لم تعترض على مسألة تقرير المصير

لندن: معد فياض ... قال فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة إقليم كردستان العراق، إن «الإدارة الأميركية تتفهم معاناة الإقليم في علاقاته مع بغداد، وقرارات السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني حول موضوع إجراء استفتاء عام حول حق تقرير مصير الإقليم»، مشيرا إلى أن «ما صدر من تصريحات عن البيت الأبيض حول هذا الموضوع كانت مجرد آراء عامة وتدعو إلى وحدة العراق ومشاركة الأكراد بقوة وفاعلية في العملية السياسية».

وأضاف مصطفى الذي كان في زيارة إلى واشنطن مع رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان الدكتور فؤاد حسين، انتهت أمس، قائلا في حديث خاص بـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة الإقليم حريصة على تقوية علاقاتها مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة، وهناك وفود مختلفة تزور واشنطن كل ثلاثة أشهر، وكنا قد خططنا لهذه الزيارة قبل أحداث التاسع من يونيو (حزيران) التي أدت إلى انسحاب القوات العراقية أمام المجاميع المسلحة التي سيطرت على محافظة نينوى، وبعد هذه الأحداث كان لا بد من القيام بالزيارة لأنها جاءت بوقتها لإيضاح موقفنا للإدارة الأميركية».

وأوضح رئيس دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق أن «وفد حكومة الإقليم التقى نائب الرئيس الأميركي جو بايدن ووزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري وعددا من مستشاري الرئيس الأميركي ومستشاري الأمن القومي وأعضاء في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى عقد طاولة مستديرة وعقد ندوات في مراكز بحوث ودراسات مهتمة بقضايا العراق وكردستان، ولقاءات عامة للتحدث عن الوضع العراقي بصورة عامة ووضع الإقليم خاصة»، مشيرا إلى «أننا أوضحنا للمسؤولين في واشنطن أن قيادة إقليم كردستان فقدت الأمل في أن يمضي مسار العملية السياسية في العراق بصورة صحيحة، ويئسنا من محاولاتنا المتكررة لتصحيح مسار هذه العملية».

وأضاف مصطفى قائلا: «لقد أوضحنا كذلك، إن الإقليم يمضي بمسارين، الأول المشاركة بفاعلية وبقوة في العملية السياسية ببغداد من أجل إحداث التغيير الجذري ليس بالوجوه فحسب، بل بجوهر العملية السياسية، وإننا نرفض بقوة اعتبار الأكراد مواطنين من الدرجة الثانية، بل أن يكون لهم دور حقيقي في اتخاذ القرارات واعتبارهم شركاء أساسيين في العملية السياسية، وأن يجري التعامل مع الأحداث وفق واقع جديد وحسب ما أفرزته أحداث ليلة التاسع - العاشر من يونيو»، مستطردا: «أما المسار الثاني فهو المضي بمشروع الاستفتاء على مصير الإقليم مثلما طرحه فخامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمام برلمان الإقليم قبل أيام قليلة».

وشدد مصطفى على أن «الأكراد لن يشاركوا بأي حكومة يترأسها المالكي بسبب تصرفاته العدائية ضد شعبنا، فبسبب ممارساته سيمضي العراق نحو التفكك والتمزق، وبسبب تهميشه للأكراد والسنة وقسم كبير من الشيعة وصل العراق إلى الأزمة الخطيرة التي يعيشها اليوم»، مشيرا إلى أن «حكومة بغداد تعاملت باستخفاف مع قوات البيشمركة الكردية وهي تحمل تسمية حرس الإقليم، أي حماة جزء مهم وكبير من العراق، إذ لم يجر تسليحهم وتدريبهم وصرف الرواتب لهم حسب الدستور العراقي، وهذه القوات هي التي شغلت مكان القوات العسكرية التي يقودها المالكي والتي تخلت عن مهامها الدفاعية والقتالية تاركة أسلحتها مما كاد تصرفها هذا أن يعرض الإقليم وشعبنا للخطر لولا حكمة قيادتنا وشجاعة قوات البيشمركة»، منبها إلى «أننا شرحنا هذا للمسؤولين في الإدارة الأميركية الذين تأكدوا من عدم مصداقية الحكومة العراقية وقوات الجيش التي أنفق عليها مئات المليارات من الدولارات وتم تجهيزها بالأسلحة الحديثة، وقد أبلغنا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي ذلك».

وفي رده عن سؤال حول أن الإقليم يتخلى عن العراق وينفصل عنه بسبب وجود رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي، أجاب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان قائلا: «الموضوع لا يتعلق بوجود شخص المالكي فقط، بل بالعقلية التي تعاملت وتتعامل بغداد بها مع الأكراد، فعندما قطع رئيس الحكومة الميزانية عن الإقليم وحرم موظفي الدولة وعوائلهم من رواتبهم الشهرية لم ينهض البرلمان والقوى السياسية بقوة مطالبين بصرف الميزانية والتصرف بموقف قوي ضد هذا التصرف غير الإنساني الذي كان يعتقد أنه سوف ينال من إرادتنا، وعندما حرك قواته صوب الإقليم وهدد بإجراءات عسكرية ضد مدن الإقليم وشعبه، وهي مدن عراقية والشعب الكردي هو عراقي، لم يقف بوجه هذا التصرف أحد، كل هذا يجب أن يتغير».

وقال مصطفى إن «المسؤولين الأميركيين أبلغونا ثقتهم بسياسة قيادة إقليم كردستان الأمنية والاقتصادية، معبرين عن إعجابهم في أن يكون الإقليم مركز استقرار وطني وإقليمي ودولي وملجأ آمنا للعراقيين من كل القوميات والأديان والمذاهب»، مشيرا إلى «أنهم (المسؤولين الأميركان) أبلغونا بأنهم يشددون على أن يكون للأكراد دور قيادي مهم في عموم العراق وأن يضطلع فخامة الرئيس بارزاني بمثل هذا الدور القيادي».

 

جريدة الشرق الاوسط... كركوك: أبيجيل هوسلهونر وبن فان هوفلين ... في الوقت الذي ينحدر فيه العراق باتجاه التقسيم، تناور إحدى الجماعات في خضم الأزمة الراهنة وراء اكتساب المزيد من النفوذ أكثر من الآخرين: إنهم الأكراد.

هنا في كركوك، منطقة الصراع تلك الغنية بالنفط، كانت الأقلية الكردية العراقية تحاول بشكل مطرد تعزيز سيطرتها على المنطقة خلال الأسابيع الماضية. وعلى الطرف الجنوبي للإقليم، وفي المنطقة التي كانت خاضعة لتأمين القوات المركزية الحكومية، يعزز الجنود الأكراد من الحدود الهشة التي تفصلهم عن الجيران الجدد نحو الجنوب، مسلحي «الدولة الإسلامية».

وقد تكررت اقتراحات مسعود بارزاني، رئيس إقليم، بأنه سيقيم استفتاء على الاستقلال في المنطقة، والذي من المرجح له أن يُمرر، على حد تعبير المحللين المحليين.

لقد بسط الأكراد بالفعل سيطرتهم على أراضيهم لما يربو على عقدين من الزمان، أراضي القمح والجبال الوعرة التي تتمدد من حدود العراق الشمالية والغربية مع تركيا حتى الحدود الإيرانية الشرقية.

وقد شهد إقليمهم طفرة إنشائية كبيرة، وشيدوا صناعة نفطية جيدة مع الحفاظ على الأمن، حتى في ظل الاضطرابات التي عصفت بالكثير من أرجاء البلاد. لكن بالنسبة للكثير من الأكراد، لا معنى لاكتمال إقليم كردستان العراق من دون كركوك. إذ أرغم الكثير من الأكراد على الرحيل تحت ظل حملات التعريب الوحشية التي أشرف عليها صدام حسين. وتحولت منطقة الامتزاج العرقي إلى بوتقة نزاع إقليمي مرير.

وقال بارزاني في اجتماع مغلق الخميس الماضي للبرلمان الكردي إنه سيسعى للاستقلال عقب إضفاء الطابع الكردي الرسمي على كركوك وغيرها من المناطق محل النزاع، وفقا لاثنين من أعضاء اللجنة التشريعية تحدثا شريطة عدم ذكر هويتيهما نظرا للحساسيات السياسية. وقد تؤدي خطوة ضم كركوك إلى مواجهة مع بغداد، العازمة بشدة على المحافظة على الإقليم - وبالأخص الحفاظ على الموارد في كركوك - وإمكانية تحييد الحلفاء الغربيين، الذين يخشون من أن تقسيم العراق من شأنه توسيع رقعة التهديد الأمني بالمنطقة.

لكن نجم الدين كريم، وهو محافظ كركوك الكردي، يقول إنه «يجب على الولايات المتحدة بحق أن تكون أكثر واقعية، إن ذلك الحديث عن السيادة، وذلك الكلام عن حدود العراق ووحدة أراضيه - أعني أنها باتت قصة قديمة».

غير أن الأكراد يحتاجون إلى التدفقات النقدية الموثوقة حتى يتمكنوا وبفاعلية من إدارة شؤونهم. إذ لا تزال بغداد تسيطر على الميزانية في المنطقة، التي ظلت بلا تمويل خلال الشهور الستة الماضية وسط خلافات حول النفط والحدود. ويقول زعماء الأكراد إنهم اضطروا لاقتراض المليارات لسداد الرواتب. وقد بدأ الأكراد في تأمين تدفق مستمر للإيرادات من خلال إنشاء قطاعهم النفطي الخاص. وفي شهر مايو (أيار)، بدأوا في تصدير النفط إلى تركيا من خلال خط أنابيب جديد، متجاوزين بذلك سلطة بغداد - وقد حصلت المبيعات حتى تاريخه مبلغا يقدر بثلاثة وتسعين مليون دولار أميركي، طبقا للسيد يانر يلدز وزير الطاقة التركي.

لكن حتى يتمكن الأكراد من تعويض الأموال التي يحصلون عليها من بغداد - وتقدر بنحو مليار دولار شهريا - فإنهم يحتاجون إلى زيادة مبيعاتهم النفطية بشكل هائل. ويمكن لحقول النفط في كركوك، التي سيطر عليها الأكراد مؤخرا، إنتاج المزيد من النفط بطاقة أكبر من كافة الحقول الأخرى في إقليم كردستان مجتمعة.

وفي الماضي، كانت الحكومة الاتحادية تصدر النفط المستخرج من كركوك عبر خط الأنابيب إلى تركيا، وذلك الخط يعد خارج نطاق الخدمة حاليا نظرا لمروره داخل الأراضي التي يسيطر عليها المسلحون.

ويقوم الأكراد حاليا ببناء خط أنابيب جديد سيربط كركوك بخط أنابيب كردستان الإقليمي المستقل الذي يربطها بتركيا، طبقا لكلا المسؤولين الكرديين سالفي الذكر والمسؤولين الفنيين لدى شركة نفط شمال العراق الاتحادية، التي تولت، تاريخيا، إدارة نفط كركوك. ويستكمل المشروع كل مراحله خلال ثلاثة شهور، على حد قول المسؤولين في شركة نفط الشمال.

غير أن استكمال وتشغيل خط الأنابيب يستلزم إرادة سياسية أكثر منها إدارة فنية. إذ تفاوضت القيادات الكردية مع وزارة النفط الاتحادية حول مقدار المساعدة في تصدير نفط كركوك، غير أنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق حول الشروط. وصرح مسؤول كردي رفيع المستوى شريطة عدم ذكر هويته نظرا للحساسيات السياسية قائلا «لا يريد أحد الحرب مع بغداد، لذلك سنقوم بذلك بكثير من الحرص والعناية». ويتعين على كردستان المستقلة تنفيذ الإدارة الفعالة للعرقيات المتنوعة والأديان المختلفة في كركوك - وهي تعد نموذجا مصغرا للانقسامات العراقية الكبيرة.

ويتمتع محافظ كركوك الكردي بشعبية واسعة، وقال العرب والسنة والتركمان من سكان كركوك في مقابلات معهم إنهم سعداء مع السيطرة الكردية الجديدة على المدينة، ذاكرين الوضع الأمني الأفضل مقارنة بما عانوه تحت حكم المالكي. غير أن بعض العرب أعربوا عن قلقهم من احتكار القادة السياسيين الأكراد للسلطة حتى تتحول كركوك إلى جزء لا يتجزأ من الدولة الكردية تامة الاستقلال. وقال سامي نجم، وهو عربي سني يمتلك محلا للبقالة «الناس آمنون ولكنهم قلقون، فلم يستفد في الماضي إلا الشيعة والأكراد».

* خدمة: «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

 

كشف قيادي رفيع في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” عن بعض التفاصيل المهمة التي تضمنتها حوارات أجراها قائد “فيلق القدس” الإيراني الجنرال قاسم سليماني, خلال زيارته السرية إلى بغداد, مع قادة التحالف الشيعي العراقي في الفترة ما بين 22 و25 من يونيو الماضي, بشأن الأزمتين الأمنية في المحافظات الغربية والشمالية والسياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال القيادي الصدري ان سليماني أبلغ القادة الشيعة العراقيين بأن “الحرس الثوري” الايراني بكل قدراته العسكرية التي يملكها, سيكون بخدمة القوات الأمنية العراقية لتحقيق نصر ميداني حاسم وسريع, وان القيادة الايرانية ممثلة بالمرشد الأعلى علي خامنئي “لن تسمح بسقوط بغداد بيد المسلحين كما فعلت عندما لم تسمح بسقوط دمشق, وهذا الموقف يجب أن يقوي موقفكم السياسي مع بقية المكونات العراقية, ويجب أن لا تقدموا أي تنازلات” بالنسبة لإدارة السلطة.

واتهم سليماني الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وبعض الدول الاقليمية بأنها تريد استثمار ما حصل في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى لتخويف الشيعة العراقيين وإرغامهم على تسليم جزء مهم من السلطة إلى السنة والأكراد, داعياً القادة الشيعة إلى “الحذر من طبيعة التحرك الاميركي سواء السياسي أو العسكري ومن أي حلول يطرحها هذا الطرف أو ذاك”.

وبحسب معلومات القيادي الصدري, فإن سليماني شدد في كلامه مع قادة التحالف الشيعي على أن بقاء نوري المالكي لولاية ثالثة على رأس الحكومة العراقية هو أمر حيوي لمواجهة الجماعات الارهابية, ولذلك فإن أي مساعي لتغيير المالكي سيفهم على أنه موقف ضعف حيال التعامل مع هذه الجماعات, مخاطباً القادة بالقول: “إذا قبلتم بتنحية المالكي كأنكم تقولون للإرهابيين نعم سنغيره كما تريدون”.

وشبه سليماني ما يحدث في العراق بما يحدث في سورية عندما تحدث عن أن صمود الرئيس السوري بشار الأسد واعتماده على حلفائه كانا وراء نصره على “الجماعات الإرهابية” في سورية, معتبراً أن كفة الصراع في الوقت الحاضر بدأت تميل لصالح النظام الذي اعتقد كثيرون أنه سيسقط, خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال سليماني للقادة الشيعة, وفقاً لمعلومات القيادي, “لو كانت الظروف مختلفة لكان بالإمكان البحث عن شخصية غير المالكي لرئاسة الوزراء, لكن التحديات التي تواجه حكومتكم لا تسمح بمجرد التفكير بأن على المالكي ان يرحل عن السلطة بهذا الوقت العصيب الذي يحتاج الى وحدتكم”.

واضاف في اطار حديثه مع القادة الشيعة, ومن بينهم المالكي وابراهيم الجعفري وعمار الحكيم وفالح الفياض وعبد الحليم الزهيري وآخرون, “إنكم تملكون القوة العسكرية والبشرية, ولذلك من المستحيل أن تهزموا بهذه المعركة التي تواجهكم في المحافظات الشمالية والغربية, وهناك العديد من الوسائل السياسية والعسكرية التي سنلجأ إليها في الوقت المناسب لإضعاف بعض الأطراف المحلية والاقليمية التي تدعم التمرد المسلح ضدكم, ولذلك لا تعتقدوا ان الآخرين قد نالوا منكم”.

ونبه سليماني الشيعة بأن موقف السنة والأكراد “ليس اكثر قوة منكم, فالأكراد باتوا على طول حدودهم مع محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك, على تماس مع مقاتلي تنظيم “الدولة الاسلامية” (داعش) الذين سيعلنون الجهاد ضد القيادة الكردية في وقت لاحق, أما شركاؤكم السنة في العملية السياسية, فلا أحد منهم يستطيع زيارة أسرته في المنطقة السنية التي سيطرت عليها “داعش”, ولذلك فإن تمسك التحالف الشيعي بالمالكي سيجبرهم على تقديم تنازلات لتشكيل حكومة عراقية واسعة مع مرور الوقت”.

واستناداً الى القيادي في التيار الصدري, حذر سليماني القادة الشيعة من أي انقسام أو إطلاق تصريحات يفهم منها وجود انقسام بشأن المالكي, ودعاهم إلى التمسك بوحدة التحالف الشيعي, “ويجب أن يعلم شركاؤكم بأن الأولوية ستكون لتشكيل هيئة رئاستي الجمهورية والبرلمان, وعلى بقية المكونات أن لا تتدخل في مرشحكم لرئاسة الحكومة, كما أنكم لا تتدخلوا في مرشحهم لمنصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية”.

وللخروج من مأزق تسميرة رئيس الوزراء الجديد, اقترح سليماني أن يطرح التحالف الشيعي على باقي المكونات مرشحين اثنين بدلاً من مرشح واحد, على أن يجري التصويت بالاقتراع السري داخل البرلمان من جميع النواب لاختيار أحدهما, شرط أن يصوت جميع اعضاء التحالف الشيعي لشخص المالكي, “وبذلك تلزمون شركاءكم من المكونات بهذا الإجراء الدستوري لأنهم قبلوا به, وتصوروا أن بعض اطراف التحالف سيصوت ضد بقاء المالكي لولاية ثالثة”.