مصر: السيسي أمام اختبار ارتفاع الأسعار ومحلب يدافع عن رفع أسعار الوقود وسط انتقادات...الإعدام غيابياً لمفتي «الإخوان» والمؤبد للمرشد...تنسيق مصري مغربي لمكافحة التطرف والإرهاب في المنطقة

أمام حديقة «الميرلاند» في حي مصر الجديدة الراقي في القاهرة، اصطفت أمس عشرات من سيارات «التاكسي» أعلن سائقوها الإضراب، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود بنسب كبيرة. وفي موقف حافلات نقل الركاب بالأجرة المواجه لقصر القبة الرئاسي، تشاجر سائقون مع ركاب احتجوا على رفع الأجرة. وفي سوق بيع الخضر والفاكهة المجاور لموقف السيارات، ظل رواده يهمهمون غضباً من رفع الباعة الأسعار في شكل رأوا أنه مبالغ فيه، ما طرح تساؤلات عن مدى تأثير القرارات الجديدة في شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي ..

حال الارتباك تلك سادت الشارع المصري أمس بسبب قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، وهو القرار الذي عادة ما يتبعه ارتفاع في أسعار السلع على اختلاف أنواعها. ورفعت الحكومة أسعار الوقود بنسب كبيرة تخطت الضعفين في بعض الحالات، إذ رفعت سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.4 جنيه إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، وزاد سعر لتر البزين 92 من 1.85 إلى 2.60، وبنزين 80 من 0.9 إلى 1.60، ولتر البنزين 95 من 5.85 إلى 6.25، ولتر السولار من 1.10 إلى 1.8.

كما ارتفعت أسعار الطاقة للقطاع الصناعي وحتى للصناعات المُغذية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وشمل القرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع، لكن حددت الحكومة أسعاراً مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة.

وتلت تلك الارتفاعات قرار اتخذ قبل أيام برفع أسعار الكهرباء، بنسب متفاوتة حسب شرائح الاستهلاك، بحيث يزيد سعر بيع الكهرباء مع ارتفاع معدل الاستهلاك. وبعد إعلان الأسعار الجديدة، توالت التصريحات الحكومية بالتدخل لمنع التجار من المغالاة في رفع الأسعار، لكن من دون تحديد آليات أو ضوابط أو حدود هذا التدخل.

وفي حين أعلنت المحافظات المختلفة أسعاراً جديدة للنقل، تضمنت زيادات محدودة في أجرة نقل الركاب، جاءت غالبيتها في حدود 10 قروش فقط، تجاوزت الزيادات الفعلية التي فرضها السائقون تلك الحدود بكثير.

ودافع رئيس الوزراء إبراهيم محلب عن قرارات حكومته التي اعتبر أن «الظروف الاقتصادية الصعبة» فرضتها، لافتا إلى أن تحريك أسعار الطاقة سيوفر نحو 51 بليون جنيه. وحذر السائقين من التلاعب بأسعار الركوب، وأكد أن السلطات «ستواجه بحسم أي محاولة للاستغلال».

لكن المشكلة لا تنحصر فقط عند حدود نقل الركاب، فارتفاع الأسعار بدا أنه سيطال مختلف المنتجات، بسبب رفع أسعار الطاقة للصناعات المُغذية. وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد نجيب لـ «الحياة» إن تلك القرارات كان يجب أن تتخذ منذ سنوات، مضيفاً: «من سيدفع الفاتورة هذه المرة هم رجال الأعمال المخلصين الذين يجب عليهم تحمل المسؤولية الوطنية... لو تعامل رجال الأعمال بحس وطني ستمر القرارات من دون تأثير كبير على المواطن».

وعبر عن تأييده لقرارات رفع أسعار الطاقة، لكنه تمنى على رجال الأعمال «تقليل أرباحهم بنسب كبيرة كي لا تُثقل كاهل المواطن». وتوقع نجيب الذي يمتلك 3 مصانع للنسيج كلها كثيفة الاستهلاك للطاقة زيادة أسعار منتجاته. وقال: «لابد من أن تزيد الأسعار في الأيام المقبلة، لكن بنسب أقل من نسب ارتفاع كلفة الانتاج... زيادة كلفة الانتاج بعد الأسعار الجديدة ستكون كبيرة جداً جداً، ولو رفعنا الأسعار بالمقدار نفسه فلن يحتمل المواطن. ستكون زيادات مخيفة لن يقبلها أحد». وأضاف: «لابد من أن ندفع الثمن، وأن نُظهر حساً وطنياً في هذه المرحلة. اتحاد الصناعات سيعقد سلسلة اجتماعات للسيطرة على الوضع».

ومثلما يعول نجيب على «الحس الوطني»، خاطب رئيس الوزراء أيضاً في مؤتمر صحافي «الضمير الوطني» للتجار. وقال: «الحكومة درست القرارات واتخذت إجراءات للسيطرة على أسعار الغذاء. كان أمامي سؤال كيف سنواجه موجة استغلال ستسبب غلاء؟ أول عنصر للمواجهة كان الضمير الوطني. كان هناك اتفاق بين الشعب ورئيس قال الحقيقة ولم يجمل الوضع». وأضاف: «كانت هناك اجتماعات مكثفة مع الغرف التجارية والمحافظين وأصحاب السلاسل الكبرى لتوزيع السلع الغذائية وشركات النقل، وتعاهدنا جميعاً على عدم رفع الأسعار. هناك تجار شرفاء قالوا لا تقلقوا سنخفض بعض الأسعار... الروح الوطنية عالية جداً».

لكن المشرف على مصلحة الرقابة الصناعية حسن عبدالمجيد قال لـ «الحياة» إن «وزارة الصناعة والمصلحة ستراقب الأسواق في الفترة المقبلة بمنتهى الدقة، وإن رأت مبالغة في رفع أسعار أي منتج، ستستدعي المُصنع للاستفسار عن السبب، ولو وجدنا استغلالا، ستكون هناك عقوبات».

وأقر بأن رفع أسعار الطاقة سيتبعه بالضرورة رفع أسعار السلع. وقال: «لابد من أن نواجه واقعنا، ولابد من أن تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في المرحلة المقبلة. سنمنع رفع الأسعار في شكل مُبالغ فيه، ولن نسمح بالاستغلال». وأضاف أن «حجم الزيادة في كلفة إنتاج أي سلعة مُحدد ومعروف، وأي مصنع سيرفع الأسعار بطريقة فيها مبالغة ستكون هناك قرارات ضده. هذا أمر متفق عليه، والأجهزة الرقابية ستجتمع (اليوم) في جهاز حماية المستهلك لدرس الأمر».

 

دافع رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب عن قرار حكومته أمس رفع أسعار الوقود، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات حادة وأحدث ارتباكاً في الشارع، إذ جاءت الارتفاعات بنسب متفاوتة لكنها كبيرة.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 0.4 جنيه إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب، وزاد سعر لتر البنزين 92 من 1.85 جنيه إلى 2.60 جنيه، وبنزين 80 من 0.9 إلى 1.60، وليتر البنزين 95 من 5.85 إلى 6.25، ويلتر السولار من 1.10 إلى 1.8. كما شمل القرار رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت والسولار لمحطات الكهرباء والمصانع، لكن حددت الحكومة أسعاراً مختلفة لتوريد تلك المشتقات لكل صناعة.

وحسب الموازنة المُعدلة التي وقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصصت الدولة 127 مليار جنيه لدعم الطاقة، بدل 167 ملياراً كانت مدرجة في موازنة رفض السيسي توقيعها. وتخطط الحكومة لوقف دعم الطاقة تماماً خلال 5 سنوات. ودافع محلب عن القرارات. وقال إن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة 51 مليار جنيه. وقلل من أثر تلك الزيادات على مستوى المعيشة، معولاً على «التجار الشرفاء» الذين تعهدوا عدم رفع الأسعار، «بل وعدوا بتخفيضها». وأضاف أن ما ستحققه تلك القرارات «سيُنفق على التعليم والصحة». وتعهد مراقبة الأسواق «للتأكد من عدم المغالاة في رفع الأسعار».

وقال في مؤتمر صحافي أمس: «بلدنا فقير، وعجز الموازنة خطير ونحن في عوز ونريد من المواطن ترشيد استهلاكه من الطاقة ومن الكهرباء... لو زادت الفواتير سيضطر المواطن إلى الترشيد». وأضاف أن «الرئيس السيسي طلب فتح الملفات كافة، والحكومة الحالية بمثابة حكومة حرب... هل نترك لأولادنا ديوناً تتراكم وفقراً يزيد؟ لا بد من أن نواجه مشاكلنا، ولا نخشى الصوت العالي». واعتبر أن تلك القرارات «من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية... لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية ونحن ندعم الغنى على حساب الفقير». وتعهد ضبط الأسواق، لافتاً إلى أن المحافظين سيتابعون الزيادات في أسعار نقل الركاب وستُفرض غرامات على المخالفين للتعريفات الجديدة. وأوضح أن «الحكومة ستعمل على خفض أسعار المواد الغذائية من خلال الجمعيات التعاونية».

واستدعت تلك القرارات ردود فعل غاضبة من قوى وشخصيات سياسية. وحذر «الحزب الاشتراكي» في بيان الرئيس والحكومة من تبعات قرارات رفع دعم الطاقة. وقال إنها «قرارات جائرة». واعتبر أن «القرارات تكشف انحيازاً طبقياً واضحاً للحكام الذين قرروا خفض عجز الموازنة على حساب الفقراء والعاملين ومتوسطي الحال، بدل الخفض الحقيقي للبذخ الحكومي ومقاومة الفساد وفرض الضرائب التصاعدية والسيطرة على فوضى الصناديق الخاصة واستعادة أموال مصر المنهوبة ومحاربة الاحتكارات والتصدي لجشع كبار التجار والسماسرة».

وطالب بالتراجع عن القرار واتخاذ إجراءات بديلة عبر «رفع الأجور والسيطرة على الأسواق»، داعياً إلى «تنسيق فعاليات احتجاجية ضد هذه السياسات الاقتصادية». وأكد أن «قسوة هذه الإجراءات لن تحول أبداً دون تفاقم السخط الشعبي». وحذر من أن هذه الإجراءات «تقدم خدمة على صحن من ذهب لجماعات الإرهاب والعنف، كي تستثمر في الغضب الشعبي المبرر لخدمة مصالحها الإجرامية الخاصة».

وقال القيادي في «التيار الشعبي» محمد عبدالعزيز لـ «الحياة» إن تلك القرارات «تعد الأسوأ منذ تولي السيسي الحكم». وأضاف: «كيف يتحمل الفقراء فاتورة عجز الموازنة؟ ما تصرح به الحكومة لا وجود له في الواقع، والأسعار ارتفعت وسترتفع بنسب كبيرة في ظل عدم السيطرة على الأسواق».

لكن القيادي في حزب «المصريين الأحرار» أسامة الغزالي حرب قال لـ «الحياة» إن «الدعم من أمراض مصر المزمنة... كان لا بد من اتخاذ قرارات جريئة في سبيل إعادة توزيعه. اقتحام المشاكل بشجاعة أفضل من تركها، لكن يجب اتخاذ اجراءات متتابعة لتقليل آثار تلك الزيادات».

ووصفت «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» قرارات الحكومة بأنها «عبثية». وقالت في بيان: «تلك القرارت لا تحقق العدالة الاجتماعية... ارتفاع الأسعار سينعكس على المواطن المطحون الذي أعطى صوته للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الماضية، وكان ينتظر من الرئيس انخفاضاً في الأسعار والمساواة بين أفراد الشعب».

وأكدت «الجمعية الوطنية للتغيير» رفضها التام والقاطع لقرارات رفع الأسعار. وقالت إن «زيادة أسعار الوقود ستترتب عليها حتماً زيادات كبيرة في أسعار المواد الأساسية والخدمات كافة في ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق». وحذرت في بيان من «خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل، وهو ما يشكل ضربة لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى، فضلاً عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذي يهدد أمن البلاد واستقرارها».

ورأت أن «معالجة عجز الموازنة وتحقيق تعافي الاقتصاد لا يتحقق برفع أسعار المواد البترولية والخدمات الأساسية، وإنما باتخاذ قرارات وإجراءات ثورية حقيقية من خلال تبني نظام ضريبي عادل وإعادة تسعير المواد الخام وخاصة الثروة التعدينية، وكذلك إعادة أراضي الدولة التي نهبها لصوص نظام (الرئيس السابق حسني) مبارك وقيادات الحزب الوطني المنحل وإعادة أموال الشعب المهربة إلى الخارج، إضافة إلى ضرورة المواجهة الفورية والحاسمة لدولة الفساد التي أقامها نظام مبارك».

وقال: «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إن رفع الأسعار «جريمة نكراء جديدة لسلطة الانقلاب الغاشمة». واعتبر في بيان أن القرار يُمثل «عقاباً جماعياً للشعب، وبخاصة الفقراء ومعدومي الدخل». وظهر أن التحالف أراد استغلال تلك القرارات لجذب أنصار جدد، فأكد اعتزامه «إسقاط تلك القرارات»، داعياً الشعب إلى الاصطفاف إلى جانبه.

 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في مصر أمس بمعاقبة 10 متهمين فارين من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالإعدام، وعاقبت 37 آخرين بالسجن المؤبد، لإدانتهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع في مدينة قليوب (شمال القاهرة) في أواخر تموز (يوليو) الماضي بعد أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ومن أبرز المتهمين الفارين الذين قُضي بمعاقبتهم بالإعدام، مفتي «الإخوان» عبدالرحمن البر، والقيادي في حزب الأصالة «السلفي» محمد عبدالمقصود، وعميد كلية الدعوة السابق في جامعة الأزهر عبدالله حسن بركات، والأستاذ في جامعة الأزهر جمال عبدالهادي مسعود. ومن أبرز المحكومين بالمؤبد مرشد «الإخوان» محمد بديع والقياديان في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة.

وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد 25 عاماً، تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم مع عزلهم من وظائفهم الرسمية. وأمرت المحكمة أيضاً بالتحفظ على أموال وممتلكات المحكومين، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، سواء كانت سائلة أو عقارية أو منقولة وكذلك السندات والأسهم والأنشطة التجارية كافة، على أن يعين عليها رئيس الوزراء قيماً على إدارتها والتصرف في شؤونها وفقاً للقانون طيلة مدة العقوبة.

وكانت اشتباكات اندلعت على طريق قليوب بين أنصار مرسي ومعارضيه بعد عزله أسفرت عن مقتل شخصين. وتضمن الحكم إلزام المتهمين بدفع 6 آلاف جنيه لوزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحقت بسيارتي شرطة، وأن يدفعوا بالتضامن مع حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، لوزير الداخلية بصفته مليون جنيهاً تعويضاً مدنياً موقتاً. كما ألزمت المحكمة المتهمين بدفع 200 ألف جنيه تعويضاً مدنياً موقتاً لورثة قتيلي الاشتباكات.

وبعد النطق بالحكم، قدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة ما يفيد بإلقاء القبض على اثنين من المحكومين بالإعدام، لإعادة إجراءات محاكمتهما حضورياً. ووفقاً للقانون، سيلغى حكم الإعدام بحق الفارين فور القبض عليهم، وتعاد إجراءات محاكمتهم. أما الموقوفون، فيجوز لهم نقض الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح نهائياً وغير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة. وبعد نطق تلك الدائرة بحكمها يجوز لهم الطعن عليه ثانية، وفي هذه الحالة إما أن تؤيد محكمة النقض الحكم أو تتصدى بنفسها لإعادة المحاكمة.

وكان المتهمون أودعوا قفص الاتهام وظلوا يرددون هتافات ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت الشهر الماضي بمعاقبة 183 من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم مرشدها محمد بديع، بالإعدام شنقاً. وسبق أن قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من أنصار الرئيس المعزول والسجن المؤبد لـ492 متهماً دينوا بالقتل والشروع في القتل، على خلفية اتهامهم في أحداث العنف التي أعقبت فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي وأسفرت عن مقتل ضابط شرطة في مركز مطاي في المنيا. ومن أبرز المحكومين بالإعدام القيادي في «الإخوان» نقيب المعلمين في المنيا إسماعيل ثروت، وهو فار كغالبية المحكومين.

وأحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 14 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية»، بينهم بديع، على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إصدار حكم بإعدامهم، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب التي جرت في محيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة في أعقاب عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، وهي الأحداث التي أسفرت عن مقتل 10 مواطنين. وحددت المحكمة جلسة 3 آب (أغسطس) المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي، علماً بأنه غير ملزم لهيئة المحكمة.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... قالت مصادر دبلوماسية في القاهرة إن مصر والمغرب اتفقتا أمس على التعاون من أجل مكافحة التطرف والإرهاب بالمنطقة، وذلك على هامش استقبال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لوزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، الذي نقل رسالة تأييد لمصر وللشعب المصري من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه، في نهاية اللقاء، الذي حضره وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وسفير المغرب في القاهرة، محمد العلمي، أمس، تأكد أن «الزعيمين العربيين يتطلعان لبناء شراكة جديدة، تشمل الجوانب الأمنية والاقتصادية والثقافية، وغيرها».

وفي اللقاء الذي عده مراقبون أمس خطوة ضمن تنسيق إقليمي ودولي، في إطار مواجهة مخاطر تتعرض لها المنطقة، استقبل السيسي، بمقر الرئاسة في شرق القاهرة، الوزير مزوار. وقالت مصادر الرئاسة إن اللقاء تناول عددا من القضايا الإقليمية والأفريقية، ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن الرئيس المصري أعرب عن تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات مع الجانب المغربي «خاصة في ضوء تقارب مواقف البلدين في كثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك»، فضلاً عن «التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين في منطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، اتصالاً بمكافحة الإرهاب والتطرف».

وبينما أكدت المصادر الدبلوماسية أن البلدين اتفقا على التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب خاصة في شمال وغرب أفريقيا، قال السفير محمد إبراهيم شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة العربية.

ومن جانبه أعرب كامل عبد الله، الباحث المتخصص في شؤون شمال أفريقيا، في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن اعتقاده أن اللقاء المصري المغربي أمس له علاقة بسبل مواجهة التنظيمات المتشددة التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء بغرب أفريقيا، وكذا في شمال مالي وامتداد تأثيرها إلى ليبيا والدول الأخرى.

وأضاف عبد الله، معلقا حول استقبال السيسي للموفد المغربي: «بالتأكيد لهذه الزيارة علاقة بالوضع في ليبيا وتصاعد الإرهاب هناك، خصوصا وأن الرئيس السيسي قام قبل أيام بزيارة للجزائر ينظر إليها البعض في شمال أفريقيا على أنها كانت (زيارة أمنية بالدرجة الأولى)».

وقال عبد الله إن عمليات الإرهاب التي تنفذها العناصر المتشددة في شمال أفريقيا أصبحت جزءا أساسيا من أي مباحثات أو تعاون بين بلدان المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن المغرب تحاول أن تكون على صلة بالتطورات وبالفاعلين البارزين في دول شمال أفريقيا والساحل والصحراء، للتصدي لانتشار المد الجهادي في هذه المنطقة، وأضاف أنه توجد قرارات اتخذها البلدان، مصر والمغرب، في الأيام الأخيرة تخص منع إقحام الدين والمساجد في العمل السياسي.

وكان العاهل المغربي وقع مرسوما ملكيا، يمنع فيه الأئمة والخطباء وجميع المشتغلين في المهام الدينية من «ممارسة أي نشاط ديني أو سياسي» ومنع «اتخاذ أي موقف سياسي أو نقابي» بالإضافة إلى المنع عن «القيام بكل ما يمكنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية». وجاء ذلك بالتزامن مع توجهات مماثلة اتخذتها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف في مصر، بمنع استخدام منابر المساجد في العمل السياسي أو الدعاية لتوجهات بعينها، إضافة لمنع غير المختصين أو غير المرخص لهم من الخطابة.

وقال الباحث عبد الله: «أعتقد أنه بعد الإطاحة بحكم الإسلاميين في مصر في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 أصبحت الأوراق متشابكة ومعقدة.. فكلما تراجع نفوذ الإسلاميين سياسيا وكلما أخذوا في الانحسار عن الساحة بسبب الرفض الشعبي لهم، ازدادت علميات العنف وتكفير المجتمع ومؤسسات الدولة».

ومن جانبه وصف السفير شاكر اللقاء المصري المغربي أمس بأنه «أمر جيد». وقال: «أن تكون الاتصالات على هذا المستوى فهو أمر مفيد جدا، خصوصا بالنسبة للأمن القومي، وفي الظروف الحالية التي نمر بها في العالم العربي». وأضاف أنه «توجد قضايا كبيرة في العالم العربي المشتعل.. الحالة مشتعلة، والتشاور مهم جدا للحد من التحركات الكثيرة الحالية سواء ما يحدث في العراق أو مناطق أخرى».

ومن جانبه قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مزوار نقل للسيسي «تحيات وتقدير جلالة الملك محمد السادس، وتمنياته لمصر، دولة وشعبا، بكل الخير والتقدم والازدهار»، مشيرا إلى أن المسؤول المغربي نقل للسيسي دعم الملك المغربي الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، وتطلع المغرب لاستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولا سيما من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء شراكة جديدة بين البلدين.

ومن جانبه طلب السيسي من مزوار نقل تحياته وتقديره إلى الملك المغربي، متمنياً للمملكة ولشعبها كل رفعة ورخاء، وفقا للبيان. كما أشاد الرئيس المصري بما حققه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس من طفرة اقتصادية خلال العقد الماضي، وبما ينعم به من استقرار وانفتاح سياسي وحضور فاعل على الساحتين الأفريقية والدولية، بما يجعله شريكا مهما بالنسبة لمصر يدعم تحركاتها وعلاقاتها مع مختلف القوى الدولية.

وكان مزوار بحث قبل يومين في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الوضع في المنطقة خاصة منطقة الساحل الأفريقي، والأحداث الحالية ومنها التطورات في سوريا والعراق وليبيا وفلسطين وغيرها، إلى جانب قضايا الإرهاب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: مصطفى سري .. حذرت الحركة الشعبية في السودان من حدوث كارثة إنسانية بسبب وجود قنابل غير متفجرة ومنها المحظور دوليا أسقطتها طائرات سلاح الجو التابع للجيش السوداني في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في المعارك الأخيرة بين القوات الحكومية والجيش الشعبي التابع للحركة في الحرب الدائرة هناك لأكثر من ثلاثة أعوام، ونوهت إلى أن بعضها محظور دوليا، ووجهت نداء للمنظمات الدولية بالتوجه إلى المناطق التي تسيطر عليها لنقل أو تفجير عشرات القنابل غير المتفجرة.

وناشد حاكم إقليم جنوب كردفان في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية سايمون كالو في بيان صحافي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه المنظمات الإنسانية المعنية إزاحة القنابل غير المتفجرة بالتوجه إلى مناطق سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان لنقل أو تفجير عشرات القنابل ومنها المحظورة دوليا، وذكر البيان أن الطائرات التابعة للجيش السوداني أسقطت مئات القنابل غير المتفجرة على المنطقة في القصف الجوي المكثف في الأشهر القليلة الماضية، وأشار إلى أن بعض المواد غير المتفجرة سقطت داخل المدارس والمرافق الصحية. ولم يتسن الحصول على رد فوري من المتحدث باسم الجيش السوداني على هذه الاتهامات.

وقال كالو في بيانه إن حياة الآلاف من المدنيين في خطر كبير في حال عدم تدخل المنظمات الدولية، محذرا من حدوث كارثة إنسانية في حال فشلت المنظمات في الوصول بسرعة إلى المناطق التي تسيطر عليها حركته، وقال «نحتاج إلى تدخل سريع من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لوقف هذه الكارثة المحدقة»، مشيرا إلى أن القصف الجوي من قبل القوات الحكومية منذ يونيو (حزيران) عام 2011 أدى إلى نزوح أكثر من (700) ألف مواطن، وقال «هؤلاء النازحون يعانون من ظروف إنسانية صعبة للغاية خاصة أن النظام يرفض دخول المنظمات الدولية ويستخدم سلاح الغذاء في هذه الحرب وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني»، مؤكدا أن هناك أكثر من مليون مواطن نزحوا إلى مناطق الحركة، وتابع «رغم الظروف الإنسانية السيئة فإن هؤلاء المواطنين فضلوا العيش بكرامة من البقاء في مناطق الحكومة حيث القهر الإثني والديني والثقافي الذي يمارسه النظام العنصري ضد أي شخص ليس عربيا أو مسلما».

وقال كالو في بيانه إن التضييق على الحريات والاضطهاد الديني والثقافي تمارسه الحكومة السودانية بشكل منهجي إلى جانب التوزيع غير العادل للسلطة والثروة والفشل في إدارة التنوع هو ما دفع السودانيين لحمل السلاح ضدها، وأعرب عن تقديره لمواقف قوى الإجماع الوطني المعارض ضد ميليشيات قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، وقال «مهمة ميليشيات الدعم السريع هي ترويع المواطنين ونهب أموالهم واغتصاب النساء والأطفال»، وأضاف «على مدعي المحكمة الجنائية الدولية إضافة جرائم ميليشيات الدعم السريع ضمن سجل الاتهامات الموجهة ضد البشير»، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من المسؤولين بينهم وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين لاتهامهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور قبل عشر سنوات. وقد اندلعت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بين القوات الحكومية والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية في السودان في يونيو (حزيران) عام 2011 قبل انفصال جنوب السودان بشهر واحد، وفشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق سلام في آخر جولة بينهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في أبريل (نيسان) برعاية الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي التي يرأسها الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي. إلى ذلك صادرت الأجهزة الأمنية في الخرطوم صحيفة «التيار» من المطبعة وكانت الصحيفة موقوفة لأكثر من عام، وقالت مصادر من داخل الصحيفة لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية صادرت الصحيفة من المطبعة بأثر رجعي بسبب نشرها خبرا يشير إلى مغادرة وزير المجلس الأعلى للاستثمار الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل البلاد متوجها إلى القاهرة محتجا على الطريقة التي عالج بها حزبه الحاكم المؤتمر الوطني عملية الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عمر البشير قبل سبعة أشهر.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .. أعلن طلاب سودانيون معتقلون لدى جهاز الأمن منذ قرابة الشهرين الإضراب عن الطعام احتجاجا على التعذيب الذي يتعرضون له، وعلى استمرار اعتقالهم، على حسب ما أعلنته أسرهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، طالبت فيه العالم والمنظمات الحقوقية بالوقوف مع أبنائهم الذين يواجهون التعذيب لإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة. وفي أحدث انتهاك للحريات، منعت سلطات الأمن بمدينة النهود وفدا من تحالف أحزاب المعارضة زار المدينة لمناصرة رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المعتقل هناك، من إقامة ليلة سياسية، وداهمت مقر الحزب واعتقلت اثنين من كوادره وصحافية وصادرت أجهزة الصوت خاصته، وفي اليوم نفسه صادر جهاز الأمن صحيفة «التيار» المستقلة بعد طباعتها دون تفسير لأسباب المصادرة.

ونددت أسر طلاب سودانيين معتقلين لدى جهاز الأمن منذ قرابة الشهرين، إثر دعوتهم لطلاب جامعة الخرطوم، أعرق الجامعات السودانية، للاحتجاج والاعتصام، ما لم تكشف نتائج التحقيق في مقتل زميلهم الطالب علي أبكر بالرصاص داخل الحرم الجامعي، العام الماضي.

وقالت والدة الطالب المعتقل تاج السر جعفر، صباح عثمان، إن ابنها لم يعتقل لأنه ارتكب جريمة أو سرق أو نهب، وأن كل جريرته أنه طالب بتصحيح وضع جامعته ومحاكمة قاتل زميله علي أبكر، وأنها زارت ابنها بعد اعتقاله بـ32 يوما، وبدت آثار التعذيب على وجهه ورأسه ويديه وعينيه. أوضحت أن ابنها كان معافى عند دخوله السجن، ولا يعاني إلا من آثار الاعتقال السابق، وأن السلطات رفضت إدخال الدواء له، وطالبت بتدخل العالم لإخراج ابنها من المعتقل أو تقديمه هو وزملاؤه لمحاكمة، وعرضه على أطباء، لكشف التعذيب الذي تعرض له.

من جهتها، جددت السيدة زينب بدر الدين والدة الطالب المعتقل محمد صلاح، اتهاماتها لجهاز الأمن بالاستمرار في تعذيب ابنها المعتقل منذ 55 يوما، وكشفت للصحافيين أن ابنها وزملاءه قرروا الدخول في إضراب عن الطعام حتى إطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات، وأن جهاز الأمن أبلغهم بتجديد اعتقالهم لثلاثة أشهر أخرى.

ويخضع طلاب جامعة الخرطوم «تاج السر جعفر، محمد صلاح، معمر موسى، مروان عرجة، فتحي محمد» للاعتقال منذ أحداث الجامعة الشهيرة التي اعتصم خلالها الطلاب مطالبين بالتحقيق في مقتل أحد زملائهم في الحرم الجامعي، وهو ما أدى لإغلاق الجامعة لأجل غير مسمى، وخضع اثنان من هؤلاء الثلاثة لتعذيب وحشي كما قالت أسرهم.

وضمن ملفات انتهاك الحريات، صادر جهاز الأمن عدد أمس من صحيفة «التيار» المستقلة بعد طباعته، ومنع توزيعه دون تقديم أسباب، وقال الصحافي أحمد عمر خوجلي لـ«الشرق الأوسط»، وهو من النافذين في الصحيفة، إن جهاز الأمن لمح في وقت سابق إلى عدم رضاه عما سماه «السقف المرتفع» الذي تتعامل به الصحيفة في تغطيتها للأحداث.

ويعتقد خوجلي أن جهاز الأمن صادر عدد صحيفته «تأديبا لها» على نشرها خبرا عن غضب القيادي في الحزب الحاكم ووزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل، واعتكافه في العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على تعامل الحكومة مع ملف الحوار الوطني مع المعارضة، وهو الملف الذي كان عثمان قريبا منه.

وعادت صحيفة «التيار» للصدور في 14 يونيو (حزيران) الماضي بقرار من المحكمة الدستورية، بعد أن أوقف جهاز الأمن صدورها في 10 يونيو 2012، على خلفية كشفها لقضايا فساد طالت نافذين في الحكم، وليس من المرجح أن يستمر صدور الصحيفة حال استمرار خطها التحريري الحالي، لا سيما وأن أجهزة الأمن السودانية صارت أكثر حساسية من النشر الصحافي، وعلى الرغم من دعوات الحوار فإن مساحة «الخطوط الحمراء» أمام الصحافة اتسعت كثيرا.

وفي السياق، قال حزب المؤتمر السوداني المعارض إن قوات الأمن اقتحمت مقره بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، ومنعت عقد لقاء جماهيري يتحدث فيه عدد من قادة أحزاب المعارضة، تضامنا مع زعيم الحزب إبراهيم الشيخ المحتجز منذ الثامن من يونيو الماضي إثر انتقاده لقوات الدعم السريع في ندوة نظمها حزبه في مدينة النهود.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب بكري يوسف لـ«الشرق الأوسط» إن الشرطة هاجمت مساء الجمعة مقر الحزب بالمدينة، لمنع عقد لقاء جماهيري يشارك فيه قادة المعارضة الذين زاروا المدينة لمناصرة زعيم الحزب المعتقل، واعتقلت اثنين من الكوادر الحزبية، وصادرت مكبرات الصوت، واعتقلت الصحافية عائشة السماني أثناء تأديتها لواجبها الصحافي لساعات ثم أفرجت عنها لاحقا بالضمان.

وكان مقررا أن يشارك في هذه الندوة وفد من قيادات أحزاب المعارضة يضم كلا من محمد جلال وصديق يوسف وأبو الحسن فرح وسارة نقد الله وعبد الرحمن الأمين ومحمد عبد الله الدومة وشمس الدين ضوء البيت والباقر عفيف، الذين وصلوا إلى المدينة للتضامن مع زعيم الحزب.

ولم تسمح سلطات الأمن لوفد المناصرة بزيارة الشيخ إلا بعد وقت متأخر من اليوم، ولم تمكنهم من مقابلته جميعهم، بل سمحت لسبعة منهم فقط بزيارته.

وتصر السلطات على تقديم الشيخ لاعتذار عن انتقاداته لقوات الدعم السريع، مقابل إطلاق سراحه، بيد أنه رفض وقال إنه يفضل البقاء سجينا لعشرات السنين دفاعا عن مواقفه وحزبه وما تطالب به جماهير الشعب من إسقاط نظام الحكم وإقامة البديل الوطني الديمقراطي.

وتعتقل السلطات في مدينة النهود بولاية غرب كردفان عددا من قادة وكوادر حزب المؤتمر السوداني، إضافة لاستمرار اعتقال الصحافي حسن إسحاق الذي تعرض للتعذيب من قبل الشرطة، حسبما أفادت «شبكة الصحافيين السودانيين» التي نظمت وقفة احتجاجية طالبت فيها بإطلاق سراحه.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... صادق البرلمان الموريتاني، مساء أول من أمس، على معاهدة وقعتها منظمة المؤتمر الإسلامي حول مكافحة الإرهاب الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بمدينة جدة السعودية، وهي المعاهدة التي قالت الحكومة الموريتانية إنها تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب يحمل خصوصية الدول الإسلامية.

وقال سيدي ولد التاه، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي كان يمثل الحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون خلال عرض تفاصيل المعاهدة أمام البرلمان، إن «هذه المعاهدة، التي تشمل 42 مادة، تقدم تعريفا للإرهاب في أفعال موصوفة ومعدودة، وتحدد أسس تعاون الدول الإسلامية في المجالات الأمنية والقضائية كسبيل لمكافحته».

وكانت المعاهدة قد اعتمدت من قبل مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي انعقد عام 1999 في مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينافاسو؛ قبل أن يجري التوقيع عليها بمدينة جدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.

وتحاول المعاهدة تعريف «الجريمة الإرهابية» على أنها «أي عمل إجرامي أو شروع أو اشتراك فيه، يرتكب تنفيذا لغرض إرهابي في أي من الدول الأطراف، أو ضد رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها، أو ضد المرافق والرعايا الأجانب الموجودين على إقليمها، مما يعاقب عليها قانونها الداخلي».

وتستثني المعاهدة من تعريف الإرهاب حالات كفاح الشعوب، بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين، والاستعمار والسيطرة الأجنبية من أجل التحرر، أو تقرير المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي.

في غضون ذلك، تباينت وجهات النظر داخل البرلمان بخصوص معاهدة مكافحة الإرهاب، إذ انقسم النواب ما بين مؤيد ورافض، إذ رأى فيها المعارضون وسيلة تمكن الحكومة من قمع معارضيها، وفي هذا السياق قال أحد نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية إن «المعاهدة لا تختلف عن قوانين الإرهاب التي تعد وسيلة تستغلها الأنظمة الديكتاتورية والقمعية لتقليص هامش حرية التعبير، وتصفية الحسابات مع خصومها في المعارضة».

في المقابل، أكد نواب الأغلبية الحاكمة أن «المعاهدة من شأنها أن تعزز الأمن والسلم الأهلي»، حيث قال أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن «موريتانيا بحاجة لمثل هذا النوع من القوانين للمحافظة على الأمن والسلم الاجتماعي».

وأضاف أن «نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لم يسبق أن اعتقل أحدا من معارضيه ولا منتقديه، والدليل على ذلك غياب أي سجين رأي في البلاد، وبالتالي فلن يستغل المعاهدة لضرب خصومه».

وانتهى الجدل في البرلمان بالتصويت على المعاهدة التي حظيت بأغلبية أصوات النواب.

وتأتي مصادقة موريتانيا على معاهدة حول مكافحة الإرهاب الدولي، بالتزامن مع إغلاقها لسجن سري في قاعدة صلاح الدين العسكرية في صحراء نائية بأقصى شمال شرقي البلاد، كانت تخصصه لسجناء سلفيين مدانين في «قضايا إرهابية»، وهو السجن الذي أثار الكثير من الجدل، وكان البعض يسميه «غوانتانامو موريتانيا».

وكانت السلطات القضائية والأمنية الموريتانية قد تدرجت في مراحل إغلاق السجن، حيث بدأت في نقل سجنائه البالغ عددهم 14 سجينا، يوصفون بأنهم «خطيرون»، على شكل دفعات منذ مايو (أيار) الماضي، واكتمل نقلهم مساء الخميس الماضي بوصول آخر أربعة سجناء، من بينهم الخديم ولد السمان، أحد أخطر الموريتانيين المرتبطين بتنظيم القاعدة، إذ سبق أن نظم هجوما على مبنى السفارة الإسرائيلية في نواكشوط عام 2007، وكان ولد السمان يلقب بـ«أمير تنظيم جند الله المرابطين»، وهي خلية تابعة لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، أسسها شبان موريتانيون عام 2007.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل الموريتانية، قوله إنه من الناحية الرسمية فإن عودة السجناء «الخطرين» الذين نقلوا عام 2011 من العاصمة إلى قاعدة «صلاح الدين»، جاءت «استنادا إلى سلوكهم الحسن في السجن»؛ وأشار المصدر إلى أن «إبعادهم استهدف فصلهم عن أنصارهم، الذين كانوا يتواصلون معهم يوميا، ويعدون معا أعمالا إجرامية في البلاد».

ونقلت الوكالة عن متخصص في القضايا الأمنية قوله إن نقل هؤلاء السجناء إلى نواكشوط يعود إلى «تحسن الوضع الأمني في المنطقة»، خاصة منذ التدخل العسكري الدولي في مالي المجاورة لموريتانيا بمبادرة من فرنسا، بالإضافة إلى نجاح موريتانيا في التصدي للمتطرفين وتحسن الوضع الأمني داخليا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... أثارت موافقة الرئاسة الجزائرية على مشاركة ثلاثة ضباط من الجيش في استعراض عسكري، تنظمه فرنسا يوم 14 من الشهر الحالي، جدلا كبيرا في البلدين، إذ استنكرت «الأسرة الثورية» في الجزائر بشدة تلبية الدعوة الفرنسية، بذريعة «الدفاع عن الذاكرة ضد مستعمر الأمس». أما في فرنسا، فندد اليمين المتطرف وجمعيات «الحركيين»، بـ«التنكر لذاكرة قتلى حرب الجزائر».

ويسبب هذا الجدل حرجا للسلطات الجزائرية، التي تكتمت على الموضوع بسبب حساسيته لدى غالبية الجزائريين، ولم يكن ممكنا للمواطنين معرفة أن ضباطا جزائريين سيشاركون في احتفالات عيد الثورة الفرنسية، مع عسكريين من 80 دولة، لولا أن جاء ذلك على لسان لوران فابيوس، وزير خارجية فرنسا، الذي أبدى الأسبوع الماضي استغرابا «كون هذه القضية تثير لغطا في الإعلام الجزائري».

وتشارك الجزائر في الاستعراض العسكري المرتقب من زاوية مشاركتها في الحرب العالمية الثانية، إلى جانب القوات الفرنسية لدحر ألمانيا النازية.

وقال فابيوس لإذاعة محلية: «نعم، سيكون هناك ثلاثة جنود جزائريين في الشانزلزيه يوم 14 يوليو (تموز)، ولا أفهم لماذا يسبب ذلك صدمة؟! إنها مشاركة لتخليد التضحية الجزائرية في الحرب العالمية الثانية».

وكان أول من أثار هذا الجدل عبد القادر عريف (جزائري الأصل)، وزير قدامى المحاربين في الحكومة الفرنسية، عندما أعلن في بداية يونيو (حزيران) الماضي أن «ضباطا جزائريين سيمرون برايتهم على المنصة الشرفية للاستعراض في الشانزلزيه، على غرار ضباط آخرين يمثلون 80 دولة، جرت دعوتهم للمشاركة في الاحتفالات».

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان إنها ترحب بمشاركة الجيش الجزائري، وعدت ذلك «دليلا على أننا دخلنا في مرحلة سلمية مع الجزائر»، في إشارة إلى خلاف تاريخي بين البلدين، أثر سلبا على العلاقات الثنائية في شقها السياسي والدبلوماسي، وتتعلق برفض فرنسا الاعتراف بجرائمها خلال فترة استعمار الجزائر (1830 - 1962).

ويقول مؤرخون أن زهاء 170 ألف جزائري شاركوا في الحرب العالمية الثانية ضمن القوات الفرنسية، قتل منهم أكثر من 23 ألف محارب، ويؤكدون أن المئات منهم جندتهم الإدارة الاستعمارية بالقوة.

ودرجت الحكومة الفرنسية على توجيه الدعوة إلى الجزائر قصد المشاركة في استعراضها العسكري التي تنظمه مرة كل عشر سنوات. غير أن الجزائريين كانوا دائما يرفضونها بحجة أن «جرح الاستعمار لم يندمل». ولا تعرف أسباب تعاطي الجزائر إيجابيا مع الدعوة هذه المرة، لكن مراقبين يرون في الأمر «مسعى غير معلن للتطبيع مع فرنسا».

وصرح السعيد عبادو، أمين عام «منظمة المجاهدين»، التي تملك نفوذا في النظام، للصحافة بأن مشاركة الجيش الجزائري في الاستعراض الفرنسي «أمر غير مقبول، ما دام ملف تجريم الاستعمار يظل مفتوحا بيننا وبينهم (الفرنسيين)، والمشاركة في احتفالاتهم تكون في حالة واحدة فقط، هي عندما تكون علاقاتنا الثنائية عادية، وهي حالة لن تتحقق إلا بالاعتذار عن جرائم الاستعمار، والتعويض عن كل الخسائر التي لحقت بنا من احتلالهم، بشريا وماديا، وحتى الخسائر التي تكبدتها الطبيعة والحيوان في أرضنا، وليكن هذا الأمر واضحا للفرنسيين».

وقال عبادو أيضا، وهو وزير المجاهدين سابقا، إن «الدعوة التي وصلت إلينا منهم محاولة للقفز على الذاكرة، أما نحن فموقفنا واضح، وهو أن علاقة الصداقة التي يريدونها ونريدها نحن أيضا، لا يمكن أن تكون على حساب جماجم شهدائنا، ولا يمكن أن تكون من دون اعتذار وتعويض عن الاحتلال».

على صعيد غير متصل، أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ52 لاستقلال بلاده، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لم تشمل المتابعين في قضايا مرتبطة بالإرهاب.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، مساء أول من أمس، بأن هذين المرسومين صدرا طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى الدستور.

وكان التلفزيون الجزائري الحكومي، أظهر أمس صورا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو يترحم على أرواح شهداء حرب التحرير بمناسبة الذكرى الـ52 للاستقلال، في أول ظهور له منذ تأدية اليمين الدستورية لولاية رابعة في 28 أبريل (نيسان).. وظهر بوتفليقة (77 سنة) على كرسيه المتحرك، يضع إكليلا من الزهور في مربع الشهداء بمقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، حيث يرقد الرؤساء السابقون للجزائر وقادة حرب التحرير (1854 - 1962).

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... قدم وائل البوسعايدي، القيادي في مجموعة جندوبة الإرهابية، إلى رجال الأمن التونسي معلومات مهمة بشأن مجموعته، وقال إنها تضم 14 عنصرا إرهابيا، من بينهم خمسة تونسيين، وتسعة جزائريين، يقودهم شخص يدعى «أبو أحمد»، يحمل الجنسية الجزائرية.

وقال البوسعايدي في اعترافات قدمها الليلة قبل الماضية على القناة الوطنية الأولى (قناة حكومية) إن المجموعة تقودها عناصر جزائرية، وأضاف: «حقيقة أحسسنا وكأننا خدم أو عبيد هؤلاء الجزائريين، فهم يكلفوننا جمع الحطب، والنزول إلى القرى المجاورة لاستجداء المؤونة وجلب الماء من الوديان. وعندما كان بعض التونسيين يريدون مغادرة الجبال، كان القتل يحول دون تحقيق رغبتهم؛ لأن الجزائريين هددوا كل من يحاول مغادرة الجبل أو يفكر فيه بالقتل».

وعن أهداف الخلايا الإرهابية وطرق اتصالها، وتجهيزها والألغام المستعملة وتدريب أفرادها على الرماية والسلاح، أوضح البوسعايدي أن الخلايا الإرهابية خبرت طرق التمركز والتعايش في الجبال، وتكوين عدة جماعات، مع القيام بعمليات متفرقة بهدف تشتيت جهود قوات الأمن والجيش. وأضاف أن الخلايا الموجودة بجبال جندوبة (شمال غربي تونس) كانت على اتصال بخلايا الكاف والشعانبي، وأيضا بخلايا الجزائر وليبيا، على اعتبار أن مجمل تلك الخلايا تابعة لتنظيم القاعدة.

وبخصوص الألغام المزروعة في طريق قوات الجيش والأمن، أشار البوسعايدي إلى أنها تصنع في الجزائر بطرق تقليدية، وأوضح أن تمويل متطلبات هذه الجماعة بالمال يأتي من الجزائر بالأساس، وأن الخلايا الإرهابية كانت تتابع الأخبار وتصريحات القيادات العسكرية والتحاليل الأمنية والعسكرية باستمرار.

على صعيد متصل، كثفت الوحدات الأمنية من انتشارها في معظم شوارع العاصمة، بعد اعتقال البوسعايدي، المتهم بالإرهاب ضمن مجموعة جندوبة الإرهابية، وتمركزت وحدات الأمن في بعض محطات النقل الكبرى، وفي أهم محاور الطرقات، كما كثفت من عمليات التدقيق في هويات المواطنين، تحسبا لإمكانية رد فعل المجموعات الإرهابية.

وأشارت مصادر أمنية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» إلى أن هذه التعزيزات تندرج ضمن عمليات الوقاية التي تعتمدها وزارة الداخلية التونسية لتفادي المفاجآت في تعاملها مع ملف الإرهاب، خاصة بعد تواتر المعلومات عن إمكانية تنفيذ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان.

من ناحية أخرى، تواجه الحكومة التونسية موجة جديدة من الاحتجاجات الاجتماعية، إذ يهدد أكثر من قطاع بتنفيذ إضرابات عن العمل للمطالبة بتطبيق اتفاقيات سابقة موقعة بين النقابات والحكومة، وفي مقدمتهم موظفو الشركة التونسية للكهرباء والغاز (مؤسسة عمومية توظف قرابة تسعة آلاف عامل) الذين قرروا خوض إضراب عن العمل بكل الوحدات يوم 15 يوليو (تموز) الجاري. وقال عبد القادر الجلاصي، رئيس الجامعة العامة للكهرباء والغاز (هيكل نقابي) لـ«الشرق الأوسط» إن قرار الإضراب اتخذ بعد فشل كل سبل الحوار والتفاوض مع الحكومة بشأن مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، الذي ستعرضه الحكومة للتصديق أمام المجلس التأسيسي (البرلمان).

ويهدد موظفو البلديات، بدورهم، بتنفيذ إضراب يومي 17 و18 يوليو الحالي في حال تعذر تسوية وضعيتهم المهنية، وتمكين كل الموظفين من المنحة الخاصة بإزالة الأوساخ. وكان المرصد الاجتماعي التونسي حول الحراك الشعبي العفوي (هيكل حقوقي مستقل) قد أشار في أحدث تقاريره إلى أن عدد الحركات الاحتجاجية العفوية في شهر يونيو (حزيران) الماضي قد بلغت 78 حركة احتجاجية غير مؤطرة من قبل النقابات العمالية، ويتعلق معظمها بتردي الأوضاع المعيشية ونقص مياه الشرب، وسوء الخدمات الإدارية، وشملت خاصة التجار والبحارة والفلاحين.