الراشد يبدأ مراجعات الإخوان للعملية السياسية بالعراق

"نقض المنطق السلمي" للحزب الإسلامي العراقي

الراشد يبدأ مراجعات الإخوان للعملية السياسية بالعراق 

علي عبدالعال 
  
تكمن أهمية كتاب "نقض المنطق السلمي" في أن مؤلفه كان "من جملة من أفتى الحزب الإسلامي" بدخول مجلس الحكم الذي شكله الحاكم الأمريكي بول بريمر، ثم المشاركة في العملية السياسية، لكنه لما وجد الخلل يكمن في التصوّر العام الذي كونه السياسيون السنة في العراق، أخذ على عاتقه نقض هذه التوجهات وتفنيد حججها.

في التجربة السلمية

جاء دخول الحزب الإسلامي إلى العملية السياسية مبكرا منذ انعقاد مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ديسمبر 2002 الذي حضره إياد السامرائي رئيس المكتب السياسي، ولما شكل بول بريمر مجلس الحكم الانتقالي أعطى رئاسته للإسلامي، ممثلا في رئيس مجلس شورى الحزب الدكتور محسن عبد الحميد، ولما تشكلت الحكومة الانتقالية دخلها الحزب بوزارة هامشية، ثم توالى وجود الحزب العربي السني ضمن مكونات العملية، حتى وافق على الدستور، وأقر العملية الانتخابية، رغم مآخذ العرب السنة.

لقد شعر الكثيرون من أبناء السنة بالسخط الشديد من مواقف الحزب تجاه قضاياهم المصيرية، خاصة مع تعرضهم المستمر للقصف الأمريكي، والاقتحامات والاعتقالات والمطاردات من قبل القوات الحكومية، فضلا عن عمليات القتل والتهجير الطائفية التي لحقت بهم على أيدي الميليشيات، وتوالي خسائرهم أمام مكاسب الشيعة ووقوع البلاد تحت نير الاحتلال.

لقي الحزب الذي يتزعمه طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي معارضة شديدة من قبل القوى والعشائر السنية، تعاظم معها رفض نتائج العملية السياسية، ومثلت "الاتفاقية الأمنية" التي أيدها الحزب مع إجراء بعض التعديلات، القشة التي قصمت ظهر البعير، فخرجت عدد من الفتاوى من قبل جهات وشخصيات معتبرة تحرم هذه المسالك، فأفتت "هيئة علماء المسلمين" (14/10/2008) بأن هذه الاتفاقية "باطلة ومحرمة شرعا" وقالت أن من يجيزها أو يمضي عليها من الساسة سواء من كان منهم في السلطة التنفيذية أو التشريعية "يعد مفرطا في المصالح العامة للأمة، وغير محترم لإرادتها" وبالتالي فإنه يقع في "إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين" من أبناء الشعب العراقي وغيرهم.

ثم أفتى د.عبد الكريم زيدان العالم الإسلامي البارز أستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها في كلية الحقوق بجامعة بغداد سابقًا  23-10- 2008م  بحرمة التوقيع على الاتفاقية وقال: "إن المقرر في الفقه الإسلامي والمتفق عليه بين الفقهاء أنه إذا احتل بلد مسلم وجب شرعا على أهل هذا البلد وذي السلطة إخراج هذا المعتدي المحتل، وهو ما يسميه الفقهاء بـ(جهاد الدفع)، وبناء على ذلك وحيث إن أمريكا احتلت العراق وهو بلد مسلم فقد صار واجبا شرعيا عينيا على كل مسلم القيام بهذا الدور".

ثم أصدر الشيخ محمد الراشد فتواه (23/10/ 2008 ) التي اعتبرت الاتفاقية: "تطعن خاصرة الإسلام، وتستمر في ظلم المجاهدين"، ووصفها بالمذمومة التي يتضح عنصر الضرر فيها، مؤكدا أنه لا يمكن تأويلها بخير فهي في فتواه "منكر وحرام في عقيدة التوحيد وأحكام الشرع ومفهوم القانون الدولي، والقانون الدستوري، بل في الأعراف والأخلاق، ولا مجال لنا غير الإفتاء بحرمة التوقيع عليها وإثم مَن يقترف ذلك من البرلمانيين والوزراء ورجال الدولة الرؤساء"، وهي الفتوى التي سبقها بكتابه البالغ الأهمية: نقض المنطق السلمي.

نقض المنطق السلمي وصاحبه

ومحمد أحمد الراشد (أو عبد المنعم صالح العزي) أحد أبرز قيادات الإخوان المسلمين في العراق، وواحد من أهم منظري الحركة الإسلامية في العالم، بدأت معرفته بالإخوان وهو في الثالثة عشرة من عمره، أيام العهد الملكي في العراق قبل ثورة 1958، خرج من البلاد إلى الكويت في بداية سنة  1972 مطاردا من أجهزة الأمن، ثم انتقل إلى الإمارات ومازال يتنقل حتى الآن ما بين ماليزيا وأوروبا وغيرها من الدول.

وهو مؤلف العديد من الكتب المهمة في العمل التربوي والدعوي في الحركة الإسلامية من أهمها: المنطلق، والعوائق، والرقائق، وصناعة الحياة، والمسار، وبعض الرسائل. كما له دفاع عن أبي هريرة، وأقباس من مناقب أبي هريرة (وهو مختصر الدفاع)، وتهذيب مدارج السالكين، وتهذيب العقيدة الطحاوية، وهي كلها مؤلفات جعلته من أهم من تعتمد عليهم عملية التربية في جماعة الإخوان في العالم.

ومن هنا تأتي أهمية رسالة كتابه "نقض المنطق السلمي" فهو نقض فقهي ومنطقي وعُرفي لما أسماه "تهاونات العملية السياسية السلمية الإسلامية في العراق". وهو نقض جذري لمنطق الحزب الإسلامي من الاحتلال والميليشيات المسلحة، وجاء الكتاب عقب عدد من المقالات والكتابات تناولت نقد المنهج المهادن للسياسيين.

وفي كتابه يدعو الراشد إلى ظهور الحركة الإسلامية (الإخوان) في العراق إلى العلن، في شكل تيار جديد، يعلن تأييده للمقاومة باعتبار ذلك خيارا إستراتيجيا، وينتقد منطق السياسيين ومحاولتهم إبعاد المقاومة عنهم.

وقد ساق الداعية الإخواني والعضو البارز في الحزب الإسلامي عشرات الحجج فند فيها تبريرات هؤلاء الساسة، مؤكدا في البداية أن العملية السياسية متورطة بديون كبيرة للعراقيين، متمثلة في الدماء التي سالت برصاص الطائفية، والاغتيالات والشهداء الذين تساقطوا في ساحة الجهـاد، وبجمهرة السجناء المظلومين، وكتلة المهجرين، وغربة النساء والأطفال.

وفي نقضه يشير إلى الخطأ الجسيم الذي ارتكبه الساسة السنة، وهو ابتعادهم عن المجاهدين، وبذلك حَرمت تجربتهم السياسية من قوة ضاربة تحميها في الوقت الذي نزلت فيه الأحزاب الطائفية والكردية إلى ساحة العمل السياسي بميليشيات وفيالق مسلحة، ولذلك صار النزول أعزل بالنسبة للعملية السياسية السنية، فلم يحترمها أحد، "وهذا هو السر في النجاح الأمريكي والحكومي بتحريك فرق الاغتيال" لقتل أتباع رجال العملية السياسية كلما لمسوا منها بعض الاعتراض.

ويرد الرجل على زعم الساسة بأن التحسن الأمني في البلاد هو من إنجازهم، وأن سياستهم نجحت، في حين أن هذا التحسن أفضى إلى طرد السنة من بغداد على أيدي ميليشيات القتل "وجعل أكثر سكانها شيعة"، وبقاء بعض مناطق السنة في بغداد بيد أهلها إنما حصل من خلال "إسناد المجاهدين لهم، وليس هو من إنجاز الساسة".

ويشير إلى خطأ تحليلات الساسة السنة التي استدرجتهم لمزيد من الثقة بطريقهم السلمي، ذهابهم إلى أن أمريكا بدأت تفسح المجال لإشراك أهل السُنة في الحكم بعد سنواتٍ من امتناعها، وأنها اقتنعت بضرورة التوازن بين الفئتين، إقرارا بالواقع العراقي المنقسم.. وهو تحليل خاطئ لا شك.

وينتقد الراشد أداء النواب الإسلاميين فهو: "تغلب عليه العلاقات الدبلوماسية والمجاملات والسكوت"، ومن ثم ندرت الكلمات الصريحة، "وما لمثل هذا النمط أيدنا العملية السياسية، بل أردناها أن تكون وكيلة عن أحاسيسنا وغضبتنا فتصدع بالحق وترفع الصوت".

وقد أرجع  المنظّر التربوي في جماعة الإخوان سبب كل ذلك إلى انفراد الساسة باتخاذ المواقف دون مرجعية دعوية، وحجتهم أنهم وجدوا أنفسهم في مشروعٍ واسع "أكبر من الجهاد والمقاومة"، في حين أن "الجهاد أثقل، وكتلته أكثف".

نقض الموقف من الاتفاقية

انتقد المفكر الإسلامي موقف الحزب من "الاتفاقية الأمنية"، باعتبارها ذروة أخطائه، فهي برأيه "خطأ محض" بل ذهب إلى أن التوقيع عليها هو "نوع من الولاء لكافر"، مؤكدا أن الـمَخرج منها يكون بالاحتياط، استبراء للدين والعرض "ولعِرض الدعوة وسمعتها، ولعِرض أهل السُنة وتاريخهم، ولعِرض الأحرار في العالم كله"، خاصة أنه لا ضرورة للانحشار في زمرة الذين يوالون أمريكا ويوقعون لأغراض أخرى تخصهم.

ويفند الراشد حجج من يقبلون بهذه الاتفاقية، فهي عنده "تقنين الاستعمار" بمنحه قبولا في القانون الدستوري العراقي، بموجبه تقيم القوات الأمريكية وجيوش المرتزقة الملتحقة بها في قواعد عسكرية عديدة، تختارها في البلاد وتنطلق منها لمحاربة المقاومين.

ويحذر الراشد من أن الاتفاقية عقد مصالحة وإبراء ذمة وإخلاء طرف للأمريكيين، وهو ما يعني هدر جميع الدماء والأموال وأنواع العدوان التي ارتكبتها أمريكا في العراق. ويضرب مثالا بمادتها الرابعة التي تمنح الجيوش الأمريكية الحق الكامل في ملاحقة ومحاربة (تنظيم القاعدة والمجموعات الإرهابية الأخرى والمجموعات الخارجة على القانون وفلول النظام السابق) حسب نصها. يقول الراشد: "وهو نصٌ خطير، لأن كل الفصائل الجهادية بزعمهم وزعم الحكومة هي مجموعات خارجة على القانون، وفي عداد المجموعات الإرهابية، وهذه أوصافٌ عامة ليس فيها تحديد وتفصيل، بل كل مقاوم يمكن أن تلحقه إحدى التهمتين". كما أن المادة نفسها تجيز إقامة القواعد لقتال المجاهدين، "وذلك يكفي في قيام حكم الحُرمة، لأنّ العدو احتلنا قسرا، فهو معتدٍ علينا، ولا يجوز تمكينه، قولا فصلا بإجماع الفقهاء".

نقض موقف الحزب من المقاومة

ويقف الراشد عند الزعم بأن العمل السلمي أفضل من مقاومة العدوان، وأن "السلمي" كفيل بتحصيل نتائج ملموسة على الأرض، وهو "تصور خاطئ وباطل" -حسبما يرى- انتهى بالساسة إلى "تعطيل الجهاد"، ومعاداة المجاهدين والتحريض عليهم فيما كان المفروض في العملية السياسية أن تتواصل مع المقاومة وتكون وكيلة لها، وأن تتعامل بالحسنى مع المجاهدين، وألا تزعم احتكار العمل، بل تفتح بابا يوحد عملها مع المكاتب السياسية للمنظمات الجهادية "يتطور إلى عملية نهي سلمي عن منكر الاستعمار، ومنكر الحكومة الطائفية، ومنكر الميليشيات الحزبية، ومنكر التدخل الإيراني، ومنكر الانفصال وتقسيم العراق، ومنكر الاتفاقية الأمنية، ومنكر التلاعب بالامتيازات النفطية".

وينتقد الراشد قول الساسة السنة: إن القتال لم يحقق النتائج المرجوة منه.. ويراه "حَيدة عن المرجعية الشرعية التي توجب الجهاد"، كما يرفض قولهم أن الجهاد يفتقر إلى مشروع سياسي واضح لحكم العراق وإدارة أزماته، ويراه "شبهة ترتد على العملية السياسية أيضا، فإن مشروعها مجموعة رؤى إجمالية وتعميمات ليس فيها تفصيل وتخصيص، والعذر قائم للجهتين في ظرفِ عراقٍ مضطرب وانفلات أمني وتصارع حزبي".

كما يرفض قولهم بإطلاق: إن المشروع الجهادي ينبغي أن يكون تابعا للمشروع السياسي، وليس العكس، وأن ذلك هو عُرف العالم والحركات التحررية، ويقيده بشرط أن يكون المشروع السيـاسي وفيـا للهدف، حريصا على التزام حكم الشرع في الجهاد، صلبا لا يبدي اللين، آخذا بالعزائم لا يميل إلى الرُخَص.

ومن الشبهات التي يتوقف عندها الراشد قول الساسة السنة إن الجهاد ألهى أهل السُنة عن استثمار الوضع وتطوير محافظاتهم، بل خرّبها بسبب المعارك وردود الفعل الأمريكية القاسية، بل أدى إلى استشهاد زينة شباب أهل السُنة، فضعفت قضيتهم، بينما الأكراد وأحزاب الشيعة تجانسوا مع الاحتلال وبنوا محافظاتهم وطوروها وانهالت عليهم منح التنمية من مختلف الدول. يقول المفكر الإخواني: "وظاهر هذه الشكوى يوشك أن يُقلق المجاهد ويجعله يعيد حساباته، ولكن استرجاع مجموعة القيم الإيمانية والشرعية وإعادتها إلى الذاكرة يعصم بإذن الله من نكوصٍ وإدبارٍ بعد الإقدام، ويؤكد للمجاهد صواب اختياره وامتثاله للأمر الرباني ويجعله ثابت القدم".

وهو يؤكد أن الجهاد العراقي إذا استطاع أن يُديم وتيرته القتالية الجادة ويربي المجاهدين على الصبر لسنوات أخرى، فإن السلبيات ستتراكم على باب البيت الأبيض وتجعل أمريكا تجثو على ركبتيها. معتبرا أن انتصار الجهاد سوف لا يحرر العراق فقط، بل سيعصم كل العالم الإسلامي، بل كل دول الأرض، من مغامرة أمريكية مثيلة، وسيكشف خاصرة إسرائيل ويسهل طعنها، والسياق الحضاري الإستراتيجي يدل على ذلك، فصار من اللائق أن يكون أهل السُنة في العراق هم الفداء والقربان الذي تقدمه الأقدار من أجل إنقاذ العالم كله من الغطرسة والعولمة الأمريكية، "وليكن الفقر، وليكن الحرمان والتهديم وفوات الأموال وحصول القتل والاعتقال ما دمنا سنـنجز هذا الإنجـاز الضخم ونكون قدوة للشعوب كلها، مسلمها وكافرها، ولأيتامنا الله تعالى"، وسيسجل المعرفيون أن الانعطافة الكبرى في مسار التاريخ العالمي حققها أهل السُنة في العراق بقيادة المجاهدين والدعاة، ولكن أصحاب منطق السلم لا يدركون ذلك، لأنهم يستعجلون..! ولا يفهمون "نظرية الحركة الحيوية" وأن هذه الانعطافة التاريخية هي تحريك للحياة لصالح الإسلام وستكون هي "الحادثة الهازة" كما يسميها الراشد.

نقض موقف الحزب من القاعدة

أفرد الراشد عددا من النقاط التي تضمنها كتابه "نقض المنطق السلمي" تناول فيها الحديث عن تنظيم "القاعدة" كفصيل مقاوم للاحتلال وموقف القادة السياسيين في الحزب الإسلامي منه، في ظل الحالة العدائية القائمة بينهم وبين التنظيم، وقدم المفكر الإخواني وجهة نظر مخالفة تماما للموقف التحريضي الذي يتبناه الحزب من القاعدة باعتبار أن الخلاف بين المقاومين ودعاة الإسلام وبين تنظيم القاعدة "خلاف داخلي نحله بالحسنى" على طريقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين جادل الخوارج وأوضح لهم خطأ عقيدتهم، فتاب معظمهم ورجعوا إلى الحق، "من دون استعانة بالكافر الأمريكي الذي له غايات أخرى".

بل ذهب الراشد أبعد من ذلك في مخالفة نهج الحزب الإسلامي الذي ينتمي إليه بالقول: "ونحن نعتقد أن الغالبية العظمى من جنود القاعدة أبرياء من بدعة التكفير ويمكن أن يتوبوا"، أما طريق الاتفاقية "وتسليط الكافر المستعمر" وتفويضه قتال القاعدة، فهو خطأ وانحراف عن "أحكام الشرع وآداب الإيمان وأعراف الفروسية الموروثة".

وحول ما يوجه للتنظيم من تهم الاغتيالات والسيارات المفخخة أشار المفكر الإخواني إلى عدم ثبوت هذه التهم عليهم، إذ إن العراق تحول إلى ساحة مفتوحة لكافة أجهزة المخابرات، فعاثت فيه فسادا، وقتلت واغتالت وفجرت دون أن تجد من يردعها، ويذكر أن "هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن المستعمر نفسه يفجر السيارات ثم ينسبها إلى القاعدة، في أداءٍ لئيمٍ يتنـافى مع أخلاق الحروب"، والجهاد الأصيـل بريءٌ من أذى المدنيين، "ومنظماته البطولية ماضيةٌ في دربها الجهادي الواعي الرفيع، ولئن انطلت اللعبة الأمريكية على الناس لوقت فإنها عادت فانفضحت".

لكن الراشد لم ينس أن يقر ببعض أخطاء وقع فيها المقاومون، قائلا: "ما نفعله من نقد العملية السياسية الإسلامية الواهية لا يعني أبدا وجوب سكوتنا عن أخطاء المجاهدين، وعلى المنظمات الجهادية ضبط أفرادها الميدانيين ومراقبتهم وحسابهم"، لكنه يؤكد أن ذلك لا يمكن أن يسوغ الاستعانة بالمحتل الأجنبي لقتال المسلمين وإن بدا منهم انحرافات وأخطاء.

تمايزات في الموقف الإخواني

ولعل من أهم دلالات كتاب الراشد "نقض المنطق السلمي" أنه يشير إلى ما يمكن أن نسميه "تمايزات" داخل حركة الإخوان المسلمين في العراق، وهي تمايزات فكرية في الأساس وإن كانت تؤصل لتمايزات سياسية وحركية يمكن أن تظهر مستقبلا، كجزء من ارتباك عام باتت تعرفه الحالة الإخوانية على مستوياتها الفكرية والحركية.