اللاجئون الفلسطينيون تحت قبة البرلمان اللبناني[2]

اللاجئون الفلسطينيون تحت قبة البرلمان اللبناني[2]

العمالة الفلسطينية -  بقلم صلاح صلاح

في ما يأتي الحلقة الثانية والأخيرة من مقالة القيادي الفلسطيني في لبنان صلاح صلاح تحت عنوان "اللاجئون الفلسطينيون تحت قبة البرلمان اللبناني":
التجربة العملية منذ بداية الخمسينات حتى اليوم أثبتت ان طرح اي مشروع لحل مشكلة اللاجئين بتوطينهم أو تجنيسهم أو تهجيرهم، مهما كانت القوى التي تدعمه والامكانات المرصودة لانجازه ، لا يمكن أن ينجح الا اذا توافرت له ثلاثة شروط مجتمعة:
أولاً: أن يتم التوافق على حل مشكلة اللاجئين في اطار تسوية شاملة. وهذه كما أصبح واضحاً حتى للمراهنين عليها، قد وصلت الى طريق مسدود. ولن ينجح أوباما بتحقيق ما فشل به بوش ومن قبله كلينتون وكارتر. وكما أُسقط بيد ميتشل في عهد بوش سيحصل الشيء نفسه في عهد أوباما.
ثانياً: لن تستطيع أي دولة عربية تستضيف لاجئين أن تنفرد بحل المشكلة حتى للمقيمين فوق أرضها. لن يتم ذلك الا بالتوافق بينها جميعاً ( لبنان، سوريا، الاردن، العراق، مصر، السلطة).
ثالثاً: واهم من يعتقد أنه يستطيع تقرير مصير حوالى 7 ملايين لاجئ فلسطيني نيابة عنهم بمعزل عن رأيهم وموقفهم. بالاضافة الى الاقتناع في أوساط الرأي العام الفلسطيني بكل فئاته، توجد قوى فاعلة ونشيطة في المخيمات وخارجها وحتى في المهجر ستُفشل أي محاوله لحرمانهم من حقهم بالعودة.
 

ابني على ما سبق بالقول: الأدعاء بأن إعطاء الفلسطيني حقوقه، وتمكينه من العيش بكرامة وشرف، وتحسين أوضاعه الاقتصادية سيدفعه الى التخلي عن المطالبة بالعوده الى وطنه ويقبل بالتوطين الخ... هذا الادعاء لا يحمل ظلماً للفلسطيني فقط بل أيضاً شتيمة له وإهانة لعزته الوطنية. لماذا تفترضون أن الميسور اللبناني مهما علا شأنه ومهما بلغت ثروته يبقى مخلصاً لوطنه في حين أن الفلسطيني يتخلى عنه مقابل دخل متواضع في وظيفة بائسة؟
هل حقاً انتم اكثر حرصاً من الفلسطيني على العودة الى وطنه؟ لماذا تتجاهلون هذا التاريخ النضالي الطويل للشعب الفلسطيني للدفاع عن وطنه قبل النكبة وللعودة اليه بعد النكبة؟ او لعلكم لا تعرفون هذا التاريخ؟ أو ربما تأثرتم بالاعلام المشبوه الذي – عن قصد - يشوه صوره الفلسطيني المناضل الثوري الذي يقدم التضحيات في سبيل وطنه، ويحوّله إرهابياً ومجرماً وقاتلاً. من المؤسف أن تساهم الاجهزة الامنية في تكريس هذه الصوره الخاطئة بتعاملها مع المخيمات كبؤر أمنية يجب أن تخضع لحصار يحولها الى غيتوات. مخيمات محاطة بأسلاك شائكة تتحكم بمداخلها مراكز للجيش اللبناني، يخضع سكانها للتدقيق والتفتيش في الخروج والدخول، ويمنع على أي عربي أو أجنبي دخولها الا بتصريح من الشعبة الثانية. ماذا تتوقعون ردة فعله؟ اليست هذه الاساليب هي التي تحوّل المخيمات أرضاً خصبة للارهاب؟ هل اساليب القمع والاذلال تجدي بإخضاع الشعوب وقتل إرادتها؟
 طبعاً، أنا أنطلق من كون الشعب الفلسطيني في لبنان جزءا من كل الشعب الفلسطيني بمشاعره واقتناعاته وأهدافه وتضحياته لهذا يحق لي الاستشهاد:
- بوضع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين، بموجب قانون صادر عن مجلس الشعب عام 1956، يتمتعون بكل الحقوق كالمواطن السوري، باستثناء الجنسية. مع ذلك لم يتوطنوا، وما زالوا بالعرف الدولي لاجئين تحت رعاية وكالة الغوث. وتوجد حوالى 20 جمعية تدافع عن حق العودة.
- كذلك في الاردن يحملون الجنسية الاردنية ومنهم رؤساء حكومات ووزراء ونواب ولم يتخلوا عن حق العودة.
- وفي مناطق السلطة ما يزيد عن مليون ونصف مليون لاجئ يتمتعون بكامل حقوق المواطنة ومنهم الرئيس محمود عباس. لكنهم ما زالوا تحت رعاية "الاونروا"، لم تحل مشكلتهم كلاجئين، ولم يسقط عنهم حقهم في العودة بموجب القرار 194
 

 قانون الملكية الصادر عام 2001؛ مثل فاقع على العنصرية، لأن الاستثناء الوحيد من كل سكان العالم الذي لا يحق له التملك هو الفلسطيني في لبنان. الاسرائيلي اذا أراد التملك  في لبنان بجواز سفره الاميركي أو الاوروبي يستطيع ذلك. لماذا هذا الاستثناء ؟ الحجة الوحيده  هي الخوف من التوطين. هنا مره أخرى أقول هذه إساءة وتشكيك بتمسك الفلسطيني بأرضه ووطنه. الوطن يا سادة لا يُقايض بقطعة أرض أو ملكية بيت. هل ينطبق ذلك على أي منكم؟ هل إذا إمتلك أي من حضراتكم قصراً في أي مكان في العالم يرضى في المقابل بالتخلي عن وطنه لبنان؟ الفلسطيني أثبت بالملموس أنه لن يقبل التخلي عن وطنه مهما بلغت ملكيته ومهما بلغت ثروته. هنا في لبنان كان يحق للفلسطيني التملك كأي أجنبي منذ بداية اللجوء حتى عام 2001، 53 سنة، ألم تكن كافية لإقناعكم بأن الفلسطيني لن يرضى مقايضة وطنه مقابل شقة أو حتى قصر كما كان للشقيري أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية؟

 

كُتب الكثير حول دور العمال الفلسطينيين في إنعاش الاقتصاد في البلد، وانهم لا "يسحبون اللقمة من فم العامل اللبناني" كما يدعي البعض، وأنهم ليسوا السبب في هجرة الملايين من اللبنانيين الى أنحاء المعمورة، وأن ما يحصلون عليه من دخل ينفقونه في البلد، في حين أن العمال الاجانب الآخرين يضخون مداخيلهم (ملايين  الدولارات شهرياً) خارجه. سأكتفي هنا بدعوتكم للاطلاع على دراسة  أعدها حديثاً (2009) مكتب محاميين مسيحيين (فادي القبرصلي، وروجيه شدياق) بتكليف من "لجنة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان"  والتي تشكلت عام 2006 بعضوية مندوبين من وزارتي الخارجية والعمل، ومنظمة العمل الدولية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني. أقتبس من هذه الدراسة القانونية، المحايدة بعض الاستخلاصات التي ترد على المخاوف المطروحة كتبرير لحرمان الفلسطيني من العمل.
تقول الدراسة في صفحتها 84 ما نصه: "هذا الوضع من اللامساواة بين الفلسطينيين وسائر الاجانب في لبنان يخالف روح، إن لم يكن نص، أحكام المواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان بالنسبة للمساواة بين الاجانب العاملين على أرضه دونما تمييز. ويقع على عاتق الدوله اللبنانية أن تعالج هذه المسألة عبر وضع تشريعات خاصة تنظم عمل الفلسطينيين في لبنان، كي تسد الفراغ الناتج عن غياب الكيان الاقليمي والجغرافي لدولة فلسطينية معترف بها دولياً".
وتتابع الدراسة في صفحتها 85: "لن يؤثر عمل الفلسطينيين في لبنان على العمالة اللبنانية، ربما يؤثر على العمالة الاجنبية، بحيث تزيد فرص عمل الفلسطينيين في مقابل سائر الاجانب أو مقارنة بهم. لكنه لن يؤثر على اليد العاملة اللبنانية، لان الاخيرة محمية بموجب القوانين اللبنانية بغض النظر عن جنسية الاجانب العاملين أو وظائفهم. إيجاد فرص العمل للفلسطينيين سوف يؤدي الى تنفيس حالة الاحتقان المختبئة داخل المجتمع الفلسطيني وهذا الامر ينعكس بدوره إيجاباً داخل المجتمع اللبناني".
فالعمل لن يؤدي الى دمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني، بل الى ايجاد مجتمع فلسطيني بصحة أفضل، مجتمع عامل ومنتج في الدولة اللبنانية، ريثما يتمكن من ممارسة حقه بالعودة الى بلاده. مجتمع يعيش بسلام داخل المجتمع اللبناني".
وتضيف في الصفحة نفسها: "على التشريعات المنشودة أن تلحظ ليس فقط إزالة العراقيل على عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بل أن تتناول أيضاً وعلى الاخص الضمانات الاساسية المتصلة بعقد العمل، كتعويضات طوارىء العمل وتعويضات نهاية الخدمة، وسائر المنافع التي تتضمن نهاية عادلة لعقد العمل".
 

وأخيراً هل صحيح أن إعطاء الفلسطينيين حقوقهم سيحدث خللاً في البنية الطائفية الحساسة في لبنان؟ عندي الكثير لأقوله حول هذا الموضوع، لكني أكتفي بالاجابة القاطعة: لا كبيرة ومكررة. لسبب بسيط وواضح ومحدد هو أن الذي يحدث الخلل هو التجنيس وهذا ما لا يطالب به الفلسطينيون. وهنا أستذكر اللجنة الوزارية التي تشكلت عام 1991 من الوزيرين عبدالله الامين وشوقي فاخوري (رحمه الله) للحوار مع الفلسطينيين حول حقوقهم المدنية والاجتماعية. وقد تبلّغ الفلسطينيون حينها رسمياً من  ثلاثه وزراء (بالاضافة للوزيرين المذكورين الوزير محسن دلول): بأن الدوله اللبنانية توافق على إعطاء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في المديرية العامة لشؤون اللاجئين كامل حقوقهم المدنية والاجتماعية باستثناء الجنسية والوظائف العامة.
تقبّل الفلسطينيون هذا العرض بارتياح شديد وإعتبروه خطوة ايجابية وجدية في الاتجاه الصحيح. لذا قرروا تجاوز الخلافات الحادة التي كانت قائمة بينهم وبادروا الى  تشكيل وفد من شخصين (صلاح صلاح، والمرحوم فضل شرورو)، يحمل مذكرة - بناء على طلب الوفد اللبناني – تتضمن موافقة جميع الفصائل الفلسطينية، على الحقوق المدنية والاجتماعية. إعتبرها الطرف اللبناني أرضية صالحة للحوار. واتفق الوفدان على آلية لمتابعة البحث في ما تضمنته. فجأة وبدون  إعطاء الاسباب طلب الطرف اللبناني تأجيل الموعد المقرر للإجتماع... وما زال مؤجلاً.
آمل وأرجو الا يكون التأجيل في مجلس النواب كتأجيل اللجنة الوزارية.