الزعامة السنية: من المحيط "اللبناني" إلى الخليج "العربي"

الزعامة السنية: من المحيط "اللبناني" إلى الخليج "العربي"
بقلم فريد الخازن

ما من جماعة لبنانية ارتبط المسار السياسي لزعمائها بمد وجزر الاوضاع الاقليمية العربية مثلما هي حال الطائفة السنية. فلا غرابة في ذلك، فالعروبة، التي هي في صلب الحراك السياسي العربي، وان اختلفت مضامينها وتنوعت اهدافها، غالبا ما اتت في صدارة الاهتمام السياسي والشعبي في الوسط السني. فاذا كانت المارونية السياسية تدور في فلك السياسة اللبنانية المتداخلة مع المحيط العربي، واذا كانت الشيعية السياسية تدور في فلك لبناني واقليمي يتجاوز البعد العربي، فإن السنية السياسية تلازم دورها ومسارها بالواقع العربي بتحولاته التاريخية منذ انهيار السلطنة العثمانية ونشوء الدولة الى اليوم.
المتغير في هذا المجال مضمون العروبة، السياسي والقومي، الذي انعكست تحولاته على المشهد السياسي اللبناني في طوائفه واحزابه وتوجهاته. هكذا انتقلت العروبة من حالة سياسية الى اخرى ومن قضية مركزية الى قضايا متنوعة خلال نحو قرن من الزمن. فمنذ عشرينات القرن المنصرم، اخذت العروبة في بداياتها منحى ليبيرالياً منفتحا بقيادة الهاشميين، ومن ثم في مطلع الخمسينات برزت العروبة الراديكالية القومية التي جسدتها الناصرية وحزب البعث، تلتها العروبة الثورية التي ارتبطت بالتنظيمات الفلسطينية المسلحة بقيادة ياسر عرفات بعد حرب 1967، وفيما بعد تعززت عروبة المصلحة الوطنية، خصوصا بعد الحرب العربية- الاسرائيلية في 1973، التي مهدت نتائجها لمفاوضات مباشرة بين مصر واسرائيل ادت الى توقيع معاهدة سلام في 1979. اما العروبة البراغماتية "القُطرية" فتثبتت مع انتقال المواجهات العسكرية من النزاع الام في فلسطين الى نزاعات عسكرية طاحنة بدأت في اليمن في النصف الاول من الستينات، ومن ثم في حروب لبنان المتعددة الطرف والاهداف، وتواصلت في الحرب بين العراق وايران طيلة ثماني سنوات، الى الاجتياح العراقي للكويت وحرب تحرير الكويت، وصولا الى المحطة الاخيرة من الحروب المدمرة في العراق منذ الاجتياح الاميركي في 2003 والتي لم تنته فصولها بعد.
وجاءت هذه التحولات لتترك اثرا مباشرا على الوضع اللبناني لا لأن لبنان اكثر عرضة من جيرانه للتأثيرات الخارجية فحسب، بل لان نظامه السياسي لا تتحكم به دولة سلطوية ولان مجتمعه مفتوح. فاذا لم تنشأ احزاب ناصرية، مثلا، في سوريا والعراق والاردن، بينما كان لكل منطقة لبنانية احزابها الناصرية، فهذا مرده الى طبيعة النظام اللبناني المفتوح وليس لان الناصرية تمتعت بشعبية في لبنان افتقدتها في دول المحيط العربي ومجتمعاته.
 هكذا تبرز خصوصية الحالة اللبنانية بتلاوينها السياسية والطائفية المختلفة. وهكذا كانت اوضاع لبنان قبل اندلاع الحرب في 1975، لا سيما بعد الصدام المباشر بين الجيش اللبناني والتنظيمات الفلسطينية المسلحة منذ العام 1969. ولقد حصل صدام مماثل في الاردن وفي ظل ظروف مشابهة بين البلدين، الا ان الجيش الاردني حسم الامر بإمرة الملك بينما تعطل القرار السياسي في لبنان ودخلت البلاد في دوامة الانقسامات الداخلية وفي مواجهات عسكرية على الحدود مع اسرائيل.
 

في مرحلة ما قبل نشوء الدولة، وتحديدا بعد انهيار السلطنة العثمانية واعلان الهاشميين الثورة العربية الكبرى في 1916، تمحورت العروبة حول رفض مزدوج للتسلط العثماني وللانتداب الفرنسي. واخذ المشهد السياسي طابع الصدام المباشر بين الفريق العروبي التوجه في دمشق، المعقل الاول للعروبة آنذاك، وسلطة الانتداب الفرنسي في معركة ميسلون، ما ادى الى دخول الجيش الفرنسي الى دمشق.
تزامن هذا الحدث مع اعلان دولة لبنان الكبير في 1920 الذي قوبل بمعارضة شديدة، خصوصا في الوسط السني. ولقد عبرت شخصيات بارزة عن معارضتها ببيانات مؤتمرات الساحل الداعية الى انضمام المناطق التي ألحقت بدولة لبنان الكبير الى سوريا. الا ان المعالم الاولى للتحول في الموقف السني بدأت تتبلور في مؤتمر الساحل في 1936 وذلك عبر الموقف الذي اتخذه كاظم الصلح في بيان اصدره بعنوان "مشكلة الاتصال والانفصال في لبنان"، خالف فيه مقررات المؤتمر الرافضة  لانتمائها الى دولة لبنان الكبير، مركّزا بالمقابل على اولوية استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي ومستندا الى التقارب المتزايد في وجهات النظر مع الموقف الماروني، لاسيما ذاك الذي مثله البطريرك عريضه، المعترض علنا على ممارسات سلطة الانتداب والداعي الى الاستقلال في لقاء وطني جمع شخصيات سياسية من الطوائف كافة في بكركي في 1941.
اثمرت هذه التحولات تقاربا في المواقف السياسية ادى الى انجاز الاستقلال في 1943 في ظل الشرخ المتزايد بين فرنسا وبريطانيا، والى اعتماد الميثاق الوطني غير المكتوب، والمعبَّر عن مضامينه في خطابات كل من رئيس الجمهورية الشيخ بشاره الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح. ولقد أكد الميثاق الوطني على استقلال لبنان وانتمائه المشروط الى محيطه العربي بحيث يكون "ذو وجه عربي"، اي انه عربي بتحفظ، طالما ان العروبة كانت مرادفة بالنسبة الى البعض، خصوصا في الوسط المسيحي، للوحدة العربية، اي عمليا رفض الانتقال من تبعية لفرنسا الى تبعية من نوع آخر باسم عروبة ملتبسة في مفاهيمها وغاياتها.
الواقع ان عروبة الاربعينات عكست صراعا على السلطة بين الدول العربية نفسها، فكانت مصر قبل الناصرية خارج دائرة العروبة القومية بمواجهة عروبة دمشق، والهاشميون  في الاردن والعراق بمواجهة السعودية، والاثنان معا في حال ترقب وحذر من سوريا.
في تلك المرحلة، اطل رياض الصلح زعيما عربيا في لبنان، وهو المناضل البارز في حزب الكتلة الوطنية في سوريا، قبل ان يكون زعيما للطائفة السنية في لبنان. زعامات سنية اخرى كان لها موقعها المؤثر ونفوذها المحلي وكانت هي الاخرى عروبية الانتماء: سليم سلام في بيروت وعبد الحميد كرامي في طرابلس، اما الشيخ محمد الجسر فكان في موقع آخر، وهو المشارك في الحياة السياسية اللبنانية، اضافة الى شخصيات سنية دخلت المعترك السياسي في زمن الانتداب، ومنها عبدالله اليافي.
محطات ثلاث ساهمت في تدعيم الاستقلال المتلازم مع الميثاق الوطني الذي ارساه تحالف الخوري - الصلح تمثلت برفض لبنان توقيع معاهدة دفاع مع فرنسا وبالتأكيد على خصوصية الدول الاعضاء في الجامعة العربية بالنسبة الى السياسة الخارجية، وبدخول لبنان الحرب في العام 1948 للتصدي لقيام الكيان الصهيوني في فلسطين. ولقد شهد التحالف السياسي بين الخوري والصلح مراحل صعود وهبوط الى ان اغتيل رياض الصلح في عمان في العام 1951.
الا ان التحول الاهم في المشهد السياسي العربي حصل في خمسينات القرن المنصرم وتمثل ببروز الرئيس المصري جمال عبد الناصر زعيما عربيا يتمتع بكاريزما لافتة، وسرعان ما فرضت الناصرية خطا سياسيا قوميا مركزه القاهرة وليس دمشق او بغداد. والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق، كيف كان سيتعاطى رياض الصلح، الزعيم اللبناني العربي في حقبة ما قبل الناصرية، مع عبد الناصر فيما لو كان على قيد الحياة في زمن بلوغ الناصرية حدا غير مسبوق من النفوذ والسلطة في لبنان وعلى امتداد الوطن العربي؟
احدثت الناصرية تغيرات مفصلية في السياسة العربية وداخل الانظمة العربية، وعلى مستوى الشارع الذي كان باستطاعة عبد الناصر ان يحركه متخطيا ليس فقط الحدود الجغرافية بل قادة دول المنطقة من رؤساء وملوك واحزاب. هكذا تأثر لبنان، ومعه الشارع السني، بالمد الناصري، وكان على جيل جديد من القيادات السنية الشابة لا سيما صائب سلام ورشيد كرامي، ان تتأقلم وتتنافس مع عبد الناصر، وهو في اقصى نفوذه، خصوصا بعد حرب السويس في 1956 التي اعطت الرئيس المصري رصيدا شعبيا كبيرا ومصداقية عالية لم يعرفها اي زعيم عربي آخر.
 وجاء الصدام مكلفا للسياسيين الذين ساروا عكس التيار الناصري وابرزهم سامي الصلح، رئيس حكومة لبنان في ازمة 1958 التي تزامنت مع اعلان الوحدة بين مصر وسوريا في اطار الجمهورية العربية المتحدة. وجاءت ازمة 1958 لتعكس التداخل بين العوامل الداخلية في ازمة 1958، ومنها التنافس بين الرئيس كميل شمعون وخصومه وفي مقدمهم كمال جنبلاط من جهة، والعوامل الخارجية في زمن الحرب الباردة وبلوغ سياسة المحاور الاقليمية الذروة في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بين الدول الغربية والاتحاد السوفياتي من جهة اخرى.
الهدنة السياسية التي ارساها التفاهم بين فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر، حتى في زمن الجمهورية العربية المتحدة، ساهمت بإبعاد لبنان عن "الحرب الباردة" بين الانظمة العربية، خصوصا بين عبد الناصر وحزب البعث الذي وصل الى السلطة في سوريا والعراق في مطلع العام 1963. ففي حين شهد لبنان المحاولة الاكثر جدية لبناء مؤسسات الدولة في عهد الرئيس فؤاد شهاب، تدهورت الاوضاع العربية الى حد المواجهة المباشرة بين مصر والمملكة العربية السعودية في حرب اليمن التي بدأت  في 1962 ولم تنته الا بسبب نتائج حرب 1967.
تلقى العالم العربي ضربة قاسية جراء الهزيمة المدوية في حرب 1967، ولم تنج معظم الانظمة والمجتمعات العربية من تداعياتها. ومن ابرز نتائج حرب 1967 انطلاق الثورة الفلسطينية بقيادات شابة وبزخم كبير وصل الى حد المطالبة بتحرير الشعوب العربية من الانظمة الرجعية التي تسببت بالهزيمة وليس فقط تحرير فلسطين من الاحتلال الاسرائيلي. هكذا سيطر جيل جديد من القادة الفلسطينيين على منظمة التحرير واطلقوا الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاسرائيلي، وسرعان ما لمع نجم ياسر عرفات منافسا للحكام العرب وفي مقدمهم عبد الناصر.
لم يسلم لبنان من العاصفة الآتية بعد هزيمة 1967 على اثر اعلان الكفاح المسلح من دول الطوق المجاورة لاسرائيل، وتكرس هذا الامر مع توقيع اتفاق القاهرة في 1969، فتحول لبنان الى دولة مواجهة مع اسرائيل من دون ان يكون للدولة أو للجيش اللبناني اي قرار في المواجهة. وازداد الانقسام الداخلي حدة بين القوى السياسية حول طريقة التعاطي مع التنظيمات الفلسطينية المسلحة التي اتخذت من لبنان القاعدة الاساسية لعملها السياسي والعسكري بعد اخراجها من الاردن في 1970 وعدم قدرتها على التمركز والحركة في سوريا او في دول عربية اخرى.
 

في النصف الاول من سبعينات القرن المنصرم كان المشهد السياسي اللبناني بالغ التعقيد لجهة التداخل بين المطالبة بالمشاركة وبرفع الغبن والحرمان وصولا الى حد دعوة البعض الى تغيير النظام من جهة، والمطالبة بالدعم غير المشروط للعمل الفدائي من جهة اخرى.
هكذا تعسكرت السياسة في لبنان وازداد الشرخ الداخلي اتساعا، وباتت امكانية الموازنة بين منطقي الدولة والثورة اشبه بالمعجزة. فلا الثورة الفلسطينية كانت ستتوقف عند حدود احترام السيادة اللبنانية، ولا امكانية فرض سلطة الدولة على اراضيها في الداخل وعلى الحدود مع اسرائيل كانت متاحة. كما ان النظام السياسي كان عاجزا عن استيعاب مطالب تغييرية تبدأ بشؤون الحكم لتصل الى دور لبنان في النزاع العربي - الاسرائيلي، خصوصا بعد نتائج الحرب العربية - الاسرائيلية في 1973 التي اخرجت دول الطوق عمليا من المواجهة العسكرية مع اسرائيل وكرست لبنان ساحة حرب مفتوحة لتحرير فلسطين.
بدأ الصدام العسكري بين الجيش اللبناني والتنظيمات الفلسطينية في اوآخر الستينات وتواصل في 1973، الى ان تعطلت قدرات الجيش على التدخل بسبب غياب الغطاء السياسي والانقسام الداخلي حول دوره. من هنا كان الانفجار حتميا سواء في العام 1975 او قبل هذا التاريخ أو بعده. الواقع ان ادارة النزاع السياسي المعسكر كان مستحيلا في مجتمع منقسم وفي دولة مشلولة القرار، وبعد ان  تحولت حدود لبنان الجنوبية خط تماس عسكري مع النزاع العربي- الاسرائيلي، وذلك في ظل علاقات مأزومة بين القيادتين السورية والفلسطينية بلغت حد الصدام العسكري المباشر في 1976.
واجهت الزعامات السنية في تلك الفترة تحديات صعبة من مصادر متعددة: من الشارع السني المتعاطف مع الثورة الفلسطينية، ومن التمدد الواسع للمنظمات الفلسطينية في مناطق نفوذ الزعامات السنية، ومن النفوذ المتنامي لاحزاب اليسار بقيادة كمال جنبلاط الذي استطاع ان يسجل اختراقا واضحا في الشارع السني في عدد من المناطق اللبنانية، ومن التنافس المتزايد مع خط سياسي جديد بدأ يشق طريقه، شعبيا وسياسيا، داخل الطائفة الشيعية بقيادة الامام موسى الصدر.
ازاء هذا الواقع المعقد اختار رئيس الحكومة رشيد كرامي الاعتكاف سبعة اشهر الى حين توقيع اتفاق القاهرة في 1969، وتضامنت معه القيادات السنية النافذة. وكان رئيس الحكومة عبدالله اليافي قدم استقالته، بعد الغارة الاسرائيلية على مطار بيروت في كانون الاول 1968، واعلن تأييده للعمل الفدائي. وتكرر المشهد في ازمة 1973 مع استقالة رئيس الحكومة صائب سلام اثر تنفيذ اسرائيل عملية كوماندوس في بيروت ادت الى اغتيال ثلاثة من القادة الفلسطينيين. وكذلك استقالت الحكومة التي شكلها امين الحافظ الذي ووجه بمقاطعة شديدة من الزعماء السنة. ومع اندلاع الحرب في نيسان 1975 سقطت حكومة رشيد الصلح وتشكلت حكومة الاضداد برئاسة رشيد كرامي، التي سرعان ما انقسمت وتعطلت، شأنها شأن مؤسسات الدولة.
لم تكن التحديات المطروحة في منتصف السبعينات شبيهة بتلك التي واجهتها البلاد في مراحل سابقة، اذ تحول لبنان عمليا ساحة وحيدة للنزاع العربي- الاسرائيلي ولتصفية الحسابات بين الانظمة العربية. اما الكلام على عروبة لبنان فجاء من باب استكمال السجال السياسي الدائر منذ سنوات وليس لان البت "بمصير" هوية لبنان العربية كان سيؤثر في مجرى الاحداث بعد ان تجاوزت الواقع اللبناني بتفاصيله كافة. فالمشكلة المطروحة في منتصف السبعينات لم تتمحور حول عروبة لبنان فحسب بل حول من يمنح صك البراءة لعروبة لبنان فيعطيها الشرعية الشعبية والسياسية المطلوبة من اطراف الداخل والخارج المتصارعة في لبنان ويعطي الدولة القدرة على مواجهة الاخطار المحدقة بمكونات وجودها.
وجاءت الحروب الداخلية والخارجية على مدى خمسة عشر عاما لتقضي على النظام والدستور والمؤسسات ولتحول العمل السياسي اداة عنف مدمر للذات وللوطن. الزعامات السنية، كما سواها من الزعامات اللبنانية، كانت رهينة غياب مؤسسات الدولة وتقاسم اشلائها وسيطرة قوى الامر الواقع، اللبنانية وغير اللبنانية، على مقدرات البلاد. اما التنظيمات المسلحة السنية في المدن الساحلية الكبرى خلال سنوات الحرب فكانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنظمة فتح الفلسطينية، ما ادى الى اضعافها، وصولا الى انهاء وجود البعض منها بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان وخروج التنظيمات الفلسطينية وقادتها من بيروت في 1982،  ولاحقا بعد اخراج ياسر عرفات من طرابلس، بدعم سوري، في 1983.
نخب سنية برزت خلال سنوات الحرب من خارج صفوف المتحاربين، لا بل  شكلت نقيضا لها في سيرتها ومسارها، منها الدكتور سليم الحص في عهد الرئيس الياس سركيس، والسياسي البيروتي شفيق الوزان في عهد الرئيس امين الجميل، يقابلها تراجع نفوذ زعامات اخرى: صائب سلام الذي غاب عن الساحة السياسية وعن البلاد في الثمانينات، ورشيد كرامي الذي حافظ على موقعه نسبيا الى حين اغتياله في 1987.

(أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية – نائب في البرلمان اللبناني)