عن «البيئة الحاضنة للعملاء»

لا يبدو عفوياً، في لبنان، خلط المستويات عند الحديث عن القضايا المهمة التي تشغل الساحة السياسية. إذ إن هذا الخلط يتيح إخراج أي معلومة من سياقها ليضعها في خدمة سياق آخر. ولعل مسألتي شبكات التجسس لمصلحة إسرائيل والمحكمة الدولية الخاصة لمقاضاة المشتبه بعلاقتهم باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تقدمان نموذجاً لهذا الخلط المنهجي.

الجميع يعترف أن المعلومات المفترض أن تكون تجمعت في الملفين هي معلومات ينبغي أن تكون سرية الى حين توجيه الاتهامات رسمياً في الحالين. لكن الجميع منخرط في سجالات استناداً الى «تسريبات» (من المفترض ألا تحصل)، أو الى تحليلات وتقديرات حول هذه التسريبات، وصولاً الى سيناريوات سياسية، يُعاد توظيفها في الخلافات السياسية الداخلية.

ومنذ قضية «الشاهد الملك» الشهيرة، يتكرر هذا المنهج. لكن هذا التكرار لا يعني استقرار في ميزان القوى الداخلي، انما على العكس مع كل تكرار يدخل عنصر جديد يضيف خللاً الى هذا الميزان. أي أن هذا المنهج أثبت انه مثمر في المعركة الداخلية المستمرة، وبات أداة أساسية في إدارة هذه المعركة.

مع اغتيال الحريري، حصل تغير سياسي كبير في البلد تمثل في انسحاب القوات السورية من لبنان وضمور ما كان يسمى «النظام الأمني المشترك» وتفتت للقوى التي كانت تدعمه. في المقابل تقدمت القوى التي عارضته وتمكنت من تحقيق انتصار في الانتخابات البرلمانية التي تلته، وشكلت حكومتها بغالبية مريحة. وبدا وكأن البلد يتخذ وجهة جديدة لم يعرفها منذ اتفاق الطائف.

أما اليوم، وبعد سلسلة اغتيالات وهزات داخلية ومعارك وحرب إسرائيلية على البلد واحتلال لوسط المدينة وتعطيل البرلمان وصولاً الى شفير حرب أهلية معممة، وانتخابات حققت فيها القوى المناهضة لسورية انتصاراً ثانياً، بعد كل ذلك لم تتمكن مؤسسات الدولة كلها من استعادة وظائفها الأساسية، إذ لا تزال رهينة لميزان قوى مختل على الأرض، يرتهنها أكثر فأكثر مع مرور الوقت، وصولاً الى التغيير الكبير.

وعندما يقسم البلد بين «بيئة حاضنة للعملاء» وبين «أشرف الناس»، ينكشف معنى الخلط المنهجي بين المستويات. إذ إن التجسس المدان سياسياً وأخلاقياً، وقبل ذلك قانونياً، يظل حالاً فردية بمعنى انها تطاول أشخاصاً محددين مشتبه بهم، وليس حالة شعبية عامة يمكن أن يدرج فيها كل من هو خارج «أشرف الناس». لكن الخلط يتيح إدانة كل من هو ليس من «أشرف الناس»، ويتيح اتهام أي رأي مخالف، حتى في قضايا السياسة الداخلية والاقتصاد والثقافة، بالعمالة لإسرائيل.

ولذلك ينبغي التركيز الآن على هذه «البيئة الحاضنة للعملاء» على كل مستويات الوطن والدولة وكل أجهزتها. وهي البيئة اللبنانية العادية، بتعدديتها السياسية والطائفية والتي أفرزت النظام السياسي التوافقي ومؤسسات الدولة. أي أن الهدف هو ضرب هذه البيئة، على كل مستوياتها، وإعادة توحيدها على قاعدة «أشرف الناس».

وهذا ما يجد ترجمته العملية في كل القضايا السجالية الحالية، من الحوار الوطني والاستراتيجية الدفاعية التي لن تكون إلا على أساس ما يرتضيه «حزب الله»، بما هو مؤسسة من خارج الدولة، مروراً بالمحكمة الدولية التي لن تكون سوى غطاء لاستمرار المؤامرة الإسرائيلية، وصولاً الى ملف التجسس الذي بات التورط فيه على مستوى وزراء ونواب وإدارات رسمية. وهذا ما يجد ترجمته في إبقاء كل مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة والأجهزة الأمنية، تحت وطأة التصنيف في إطار «البيئة الحاضنة للعملاء»، وتالياً الرضوخ الى منطق اختلال ميزان القوى على الأرض، كما ظهر من الردود الأولية لهذه المؤسسات على الحوادث التي تعرضت لها قوات «يونيفيل» في الجنوب.