يجب وضع حد للتنازلات

اعتبر وليد جنبلاط اثر غزوات 7 ايار و11 منه ان الهزيمة لحقت بالمشروع الاستقلالي في لبنان، فقرر استدارة دراماتيكية كاملة، وقد عانى الامرين على مدى عامين لكي يدخل البوابة الشامية، ويزيح عنه ضغط السلاح المحلي ولا يزال الى اليوم يعاني بسبب أقلام تتملكها نشوة البلطجة، تتبختر وتنقل اليه رسائل ودفاتر شروط اختلط فيها الاقليمي بالمحلي. بالطبع اختار جنبلاط الطريق الاسلم بنظره، ولكنه طريق لا يوصل الى حل للبلاد. فالسلاح يتحكم، ومفاعيل الغزوات المسلحة حاضرة وراسخة اكثر من اي وقت مضى. ولم يوقف منهج جنبلاط اختراق الجبل وكل المناطق بـ"مدن" مدججة بالسلاح تمثل عمليا حصارا مقنعا لمناطق حساسة، مثلما لم يسحب سلاح من أي منطقة وموقع استخدما خلال غزوات 7 أيار.

على طريق موازٍ لكنه مختلف بالشكل، اختار سعد الحريري طريق المصالحات المحلية، من دون ان تتحرر بيروت من السلاح المليشيوي، ومن دون ان يرفع التهديد عن القرى والبلدات في البقاع الغربي، وغيرها من المناطق. وكان أبلغ الشواهد اجتياح السلاح المليشيوي بيروت خلال الاشتباكات الاخيرة في برج أبي حيدر، وغياب الامن الشرعي غيابا تاما. فبيروت لم يتغير وضعها منذ 7 أيار، بل صار السلاح المليشيوي اكثر رسوخا، ان في يد التنظيم الأقوى او في يد التنظيمات الملحقة المتنوعة الانتماءات. وقد أقدم الحريري على مسلسل من التنازلات تحت مظلة مصالحات عربية – عربية، فإذا بها كرة ثلج لا تتوقف بدأت مع القبول بالتعايش مع السلاح، ثم مع الثلث المعطل في الحكومة وتعطيلها ، ووصلت الى موضوع المحكمة حيث صار السلاح يفرض أجندة التعامل مع المحكمة من خلال حملة منظمة تكاد تطيح ما تبقى من أمل في بلوغ العدالة في قضايا الجرائم السياسية التي ارتكبت منذ الاول من تشرين الاول 2004 وبلغت ذروتها في 14 شباط بإغتيال الرئيس رفيق الحريري. والحق أن القضية لا تتوقف عند رفيق الحريري بل تشمل أيضا عددا من القادة اللبنانيين الذين اغتيلوا لاسباب سياسية في اطار الحرب على الاستقلال اللبناني. فدعونا لا ننسى هذه الحقيقة التي حجبتها "انشودة" التهدئة والمصالحات، مثلما حجبها الفجور المليشيوي في البلد، أو حتى مفاعيل المصالحات العربية.

من الناحية العملية، وعلى الرغم من التهدئة، لم تؤد التنازلات ايا تكن مسمياتها الى حماية البلد، فالمعادلة الشاذة قائمة، والتحكم في القرار السياسي وفي قرار الحرب والسلم قائم. كما ان التحكم في الحكومة، وتعطيلها قائمان. والهجوم على المحكمة لا يتوقف عند حد. أكثر من ذلك، لم يتوقف التدمير المنهجي لكل عناصر الكيان والصيغة اللبنانية، بل تفاقم أكثر وأكثر، حتى صار للبنان "مرشد اعلى"، وصار اللبنانيون رعايا في بلد لا يشبههم ولن يشبههم.

لا نقول هذا الكلام نقضا لفكرة المصالحات التي اقدم عليها كل من وليد جنبلاط وسعد الحريري، بل للتذكير بأن حماية البلد والسلم الاهلي لا يتم بترك الوضع على غاربه، ولا بقبول ما لا يمكن القبول به. فكل تراجع، وكل تنازل يقرأه الآخرون على انه ضعف فوق ضعف، واستسلام فوق استسلام. وفي النهاية فإن الامور تزداد سوءاً يوما بعد يوم. وهذا ما حصل ويحصل.

ان الاسلوب المتبع من جانب الاستقلاليين بداعي التهدئة والمصالحات سيؤدي في حال استمراره على هذا المنوال الى اتمام سقوط البلاد بيد السلاح الفئوي، والى انتاج وصاية جديدة اكثر خطورة على لبنان من التي سبقت. ولن تكون مفاعيل التهدئة في الشارع سوى حالة مصطنعة وموقتة. وفي نهاية المطاف فإن لبنان الذي سنورثه لأولادنا سيكون إما لبنان "ولاية الفقيه" واما لبنان الولاية المستتبعة، واما لبنان الحرب الاهلية الدائمة.