هل يعود عبد الله غل إلى الساحة السياسية في تركيا؟..

هل يعود عبد الله غل إلى الساحة السياسية في تركيا؟..

تقارير رجّحت توليه رئاسة ائتلاف من 3 أحزاب محافظة

(الشرق الأوسط).. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قفز اسم الرئيس التركي السابق عبد الله غل، إلى الواجهة أخيراً، بينما يتصاعد الحديث عن فترة ما بعد رفيق رحلته الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان. ورجّحت تقارير عودة غل، الرئيس الحادي عشر لتركيا في الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2014 إلى العمل السياسي النشط عبر رئاسته حزباً موحداً مشكّلاً من 3 أحزاب محافِظة معارِضة؛ هي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» و«السعادة».

«ادّعاء قنبلة»

تفجّرت النقاشات حول عودة غل إلى السياسة بعد عقد من الزمن ظل فيه بعيداً عن العمل السياسي، مكتفياً بالظهور بين فترة وأخرى للإدلاء برأيه حول بعض القضايا السياسية الجدلية أو حضور بعض المناسبات الثقافية داخل تركيا وخارجها، بعدما ذكر موقع إخباري أن غل سوف يعود إلى السياسة النشطة. وقال الصحافي في موقع «تي في 100» باريس ياركاداش، فيما وصفته وسائل إعلام تركية بـ«الادعاء القنبلة»: «عندما ضغطت الدائرة المقربة من الرئيس الحادي عشر، مؤسس حزب العدالة والتنمية، عبد الله غل، على زر (حزب جديد) اندلعت الأخبار بأن لديه 75 حارساً شخصياً ويستخدم 17 مركبة حكومية». وأضاف: «تمارس الدائرة المقربة من غل ضغوطاً من أجل توحيد أحزاب (الديمقراطية) و(التقدم والمستقبل) و(السعادة) تحت سقف واحد، وأن يصبح رئيساً للحزب الجديد». وتابع: «يتخذ غل ودائرته مواقف لفترة ما بعد إردوغان».

عودة مع «الرفاق»

لم يصدر تعليق من غل أو الدائرة المقربة منه، على ما ذكره ياركاداش، الذي كان نائباً سابقاً في البرلمان من صفوف حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. ولم يُعلّق أيضاً حزبا «الديمقراطية والتقدم»، الذي يرأسه نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، و«السعادة» الذي يرأسه تمل كارامولا أوغلو، الذي أعلن مؤخراً تقاعده من رئاسة الحزب بسبب ظروفه الصحية بانتظار عقد مؤتمر عام للحزب في يونيو (حزيران) لاختيار خليفته. ونفت مصادر من حزب «المستقبل»، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، لوسائل إعلام تركية ما ذكره ياركاداش، قائلة إنه «لا يعكس الحقيقة»، لكن لم يصدر موقف رسمي عن الحزب. ويُعرف رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» علي باباجان بقربه من غل، وعند تأسيس الحزب في عام 2020 قال باباجان: «إننا نستشير غل بوصفه (شقيقاً أكبر)». وعمل غل وباباجان وداود أوغلو مع إردوغان فريقاً واحداً، منذ تأسيس حزب «العدالة والتنمية» عام 2001. وكان غل أحد أبرز مؤسسي الحزب، ورفيقاً لإردوغان في رحلته إلى أن افترقت بهما الطرق في 2014. وأصرّ الأخير عامذاك على الترشح للرئاسة، رغم إدخال تعديلات على الدستور كانت تسمح لغل بالترشح للرئاسة مجدداً، حيث تم تغيير نظام انتخاب الرئيس من الاقتراع في البرلمان إلى الاقتراع الشعبي المباشر، على أن تكون مدة الرئاسة 5 سنوات. ويجوز الترشح مرتين حداً أقصى، بعدما كانت مدة الرئاسة 7 سنوات لفترة واحدة فقط. وكشف استبعاد اسم غل من قائمة مؤسسي «العدالة والتنمية» عن عمق الخلاف مع إردوغان، بينما غادر داود أوغلو وباباجان الحزب اعتراضاً على سياسات إردوغان وسعيه للانفراد بالسلطة. وانضوت أحزاب «الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، تحت مظلة «طاولة الستة» مع أحزاب «الشعب الجمهوري»، و«الجيد والديمقراطي»، وخاضت معاً الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تحت اسم «تحالف الأمة»، وحصلت الأحزاب على مقاعد برلمانية بهذا الشكل. ومن خلال التحالف، حصل «الديمقراطية والتقدم» على 15 مقعداً، و«المستقبل» و«السعادة» على 10 مقاعد لكل منهما، وشكّلا معاً مجموعة برلمانية مشتركة. لكن الأحزاب الثلاثة فشلت في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، فلم يتمكن حزب «المستقبل» من الفوز في أي مكان، في حين فاز حزب «الديمقراطية والتقدم» بمقاطعة واحدة، وحزب «السعادة» بمقاطعة واحدة وبلدة واحدة.

محاولات سابقة

في عام 2018، كاد غل المرشح المشترك للمعارضة يصبح منافساً لإردوغان، لكنَّ إصرار رئيسة حزب «الجيد» السابقة، ميرال أكشينار على الترشح، حمله على الرفض حيث اشترط أن يكون المرشح الوحيد عن المعارضة، منعاً لتشتت الأصوات. وأزعجت محاولات ترشيح غل في ذلك الوقت إردوغان، الذي أرسل إليه وزير الدفاع السابق خلوصي أكار، ورئيس المخابرات السابق إبراهيم كالين، في زيارة مفاجئة إلى مقر إقامته في إسطنبول، لمناقشة الأمر. لكنَّ إصرار أكشنار كان عاملاً رئيسياً في عدم قبوله خوض الانتخابات. وعاد اسم غل ليتردد مرة أخرى مرشحاً محتملاً يمثل المعارضة في الانتخابات الأخيرة في مايو (أيار) 2023، قبل أن يتمسك رئيس حزب «الشعب الجمهوري» السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بالترشح ويخسر الانتخابات في جولتها الثانية لمصلحة إردوغان.

تركيا تسعى إلى معالجة مشكلة الكلاب الشاردة بعد تكاثر ضحايا هجماتها

إسطنبول: «الشرق الأوسط».. شكّل مشهد صُوَّر خلال الشتاء في كاديكوي، في الجانب الآسيوي من إسطنبول، لكلب يندفع في اتجاه امرأة كبيرة السن ويتسبب بسقوطها على الطريق قبل أن يتدخل المارّة بشجاعة لإنقاذها، مادةً تداولها مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا بكثافة. واثار مقطع الفيديو هذا، معطوفاً على صور العضّات البالغة التي أصيبت بها فتاة صغيرة من أنقرة، والتي انتشرت أيضاً على الشبكات الاجتماعية، مخاوف من عدوانية بعض الكلاب الشاردة التي ضاق السكان ذرعاً بالأخطار الناجمة عنها. وتمكنت جمعيات تسعى إلى «شوارع خالية من الكلاب» من إقناع الحكومة بسنّ مشروع قانون يتيح مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في كل أنحاء تركيا، أثار ملاحظات كثيرة. وقدّرت الحكومة عدد هذه الكلاب بنحو أربعة ملايين، بينما كان وزير الزراعة قال عام 2022 انه يصل إلى عشرة ملايين، وبلغ الأمر بالرئيس رجب طيب إردوغان نفسه أن أعرب الأربعاء عن قلقه في هذا الشأن. ولاحظ أن لدى تركيا «مشكلة مع الكلاب الضالة، وهي مشكلة غير موجودة في أي دولة متقدمة»، مشيراً إلى زيادة حالات داء الكلب التي تصنفها منظمة الصحة العالمية على أنها «عالية الخطورة»، وحوادث المرور بسبب الكلاب (3544 خلال السنوات الخمس الأخيرة) فضلا عن 55 حالة وفاة وأكثر من خمسة آلاف جريح. وينصّ مشروع القانون الذي وضعه حزب العدالة والتنمية الحاكم، على وجوب القبض على أعداد كبيرة من الكلاب وخَصيِها ووضع شرائح إلكترونية تحت جلدها، وإعدامها بواسطة القتل الرحيم في غضون 30 يوماً إذا لم يتم تبنيها. والنقطة الأخيرة خصوصاً هي التي تثير جدلاً كبيراً في تركيا إذ تعيد إلى الأذهان ما يُعرف بـ«مأساة جزيرة الحظ السعيد (Hayirsiz Ada)». ففي عام 1910، جمعت السلطات العثمانية 60 ألف كلب سائب (وفقاً للتقديرات) في اسطنبول وأرسلتها إلى هذه الجزيرة الصخرية الجرداء في وسط بحر مرمرة حيث التهم بعضها بعضاً.

* الرفق بالحيوان

ويستهول الناشطون في مجال الرفق بالحيوان ما حصل عام 1910 والذي يبيّن أن فكرة إعدام الكلاب الضالة ليست جديدة، ويخشون حصول «مجزرة كلاب» تحت غطاء القتل الرحيم. ومن هذا المنطلق، دعا نائب رئيس اتحاد حقوق الحيوان (هايكونفيد) الدكتور حيدر أوزكان عبر صحيفة «دوفار» إلى اعتماد حلّ التعقيم الفعّال، مع العلم أن «لا ملاجئ حيوانات في 1100 من 1394 بلدية في تركيا». وتنظّم تظاهرة الأحد في اسطنبول للاحتجاج على تضمين القانون إجراء القتل الرحيم، وللمطالبة باعتماد التعقيم لمنع الحيوانات من التكاثر. ويلزم القانون المرعيّ الإجراء منذ عام 2021 البلديات إنشاء مواقع إيواء، ويمنحها مهلة لذلك تختلف باختلاف حجمها. لكنّ دعاة الرفق بالحيوان ينتقدون محدودية الإمكانات المخصصة لتنفيذ القانون. ودفع تصاعد الجدل وزير الزراعة إبراهيم يوماكلي إلى تأكيد «إمكان ضبط انتشار الكلاب الشاردة من خلال تعقيم 70 في المائة منها في عام واحد». لكنه أشار إلى أن المعدّل السنوي لتلك التي عُقِّمَت بلغ 260 ألفاً خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وشدّد إردوغان على ضرورة «الانتقال إلى أساليب أكثر جذرية»، مبدياً قلقه من الانعكاس السيئ لهذه الظاهرة على صورة تركيا الخارجية، وحضّ على التعقيم وحملات التبني لتجنب «الانتقال إلى المرحلة التالية». وأعربت نقابة الأطباء البيطريين التركية عن معارضتها إدراج أي خطط للقتل الرحيم في القانون، مستنكرةً عدم استشارتها. واعتبرت في بيان أن «القتل ليس حلاً»، مؤكدةً أن «خفض عدد الكلاب ممكن في وقت قصير بواسطة التعقيم الفعّال». ورفض إردوغان أن «يشكك أحد في رأفة» حكومته، مذكّراً بأن الأساليب السابقة «لم توفّر حلاً». وأضاف: «علينا حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن لجعل الشوارع آمنة للجميع، وخصوصاً للأطفال». وفي الانتظار، يحتدم الجدل بين رافضي قتل الكلاب ومؤيديه، ويُبرز دعاة هذا الحل قصصاً مرعبة عن مهاجمة كلاب ضالة أطفالاً وكباراً في السن في شوارع المدينة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وروى سائح على دراجة هوائية يطلق على نفسه اسم «فرانك 1936»، عبر منصة «إكس»، أنه صرف النظر عن عبور تركيا بسبب هجمات الكلاب على عجلتَي وسيلة تنقلّه. وكتب: «الدراجة الهوائية تجعل (الكلاب) مجنونة».