الخط الأحمر الرفيع: هل إيران تجيد فن المناورة أفضل من الولايات المتحدة وإسرائيل؟

تجنب حتى الآن وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل، الذي قام بزيارته الأولى إلى إسرائيل في منصبه الجديد، استخدام علناً العبارة التي هيمنت على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال النصف الثاني من عام 2012 ألا وهي: "الخط الأحمر".

لقد جذب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتباه العالم عندما رسم خطاً أحمر فعلياً على صورة قنبلة في الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الماضي. وقد أشار خطابه إلى أنه ينبغي إرجاء المسألة إلى هذا الربيع، وهو الوقت الذي ستستطيع فيه إيران ظاهرياً تجميع يورانيوم مخصب إلى نسبة 20 في المائة يكفي لتصنيع قنبلة واحدة، وتستطيع حينها الانطلاق خلال فترة من 30 إلى 40 يوماً من وقود تشغيل المفاعلات إلى وقود تصنيع الأسلحة إذا اختارت إيران "تجاوز العتبة".

ومنذ ذلك الحين، وقعت سلسلة من الأحداث الأخرى التي ألقت بظلالها على مسألة الخط الأحمر، بما في ذلك الانتخابات الأمريكية والانتخابات الإسرائيلية وزيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل. وبخلاف هذه الأحداث المحددة، كان هناك تطور فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية منح إسرائيل بصيص من الأمل.

وللمرة الأولى في الخريف الماضي، أظهر تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول البرنامج النووي الإيراني انخفاضاً في كمية اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة -- وهو تغير من الزيادة الثابتة في مستويات التخصيب الأعلى التي ذكرتها التقارير السابقة. ويُحتمل أن إيران اتخذت قراراً بتحويل بعض اليورانيوم المخصب بعيداً عن برنامجها النووي.

ويرى أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار أن هذا يشير إلى أن إيران "حولت خطنا الأحمر إلى خط داخلي"، على نحو يعزز بعض الأمل الهش بأن القضية النووية يمكن تسويتها دبلوماسياً. لقد شعر العديد من الإسرائيليين بالحماية عندما رسم نتنياهو خطه الأحمر في الأمم المتحدة.

لكن الوضع يبدو أكثر تعقيداً مما يبدو، بحسب ما يقوله نائب المدير العام السابق للضمانات في "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وكبير المفتشين النوويين أولي هاينونن في مقال نُشر مؤخراً بالاشتراك مع سايمون هندرسون. وفي حين اعترف هاينونن بانخفاض اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة الذي يأخذ شكل وقود أجهزة الطرد المركزي، إلا أنه توصل إلى نتيجة مختلفة: وهي أن إيران اكتشفت طريقة لتجاوز الخط الأحمر لإسرائيل، بدلاً من الالتزام به.

فإيران قادرة على إعادة تحويل مادة اليورانيوم إلى الغاز المطلوب لبرنامجها النووي. واليورانيوم المحول المخصب بنسبة 20 في المائة -- الذي أصبح في شكل أكسيد أقل مدعاة للقلق حالياً -- يمكن " تحويله ثانية إلى مادة أولية لأجهزة الطرد المركزي في غضون أسبوع". ويوضح هاينونن أن إيران ربما تكون قادرة على فعل ذلك بدون خطر اكتشافها. والسؤال يتعلق فيما إذا كانت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أو الولايات المتحدة يستطيعان كشف عملية إعادة التحويل، مع انخفاض نسبة اليورانيوم المؤكسد وزيادة مستوى اليورانيوم المناسب لتغذية أجهزة الطرد المركزي. ويشك هاينونن في قدرة الأطراف الخارجية على كشف مثل ذلك التغيير: "لو أن هناك محطة جديدة لأجهزة الطرد المركزي لم يُعلن عنها بعد، فسوف تتغير الحسابات مرة أخرى".

ولو استطاعت إيران خلال هذه العملية إخفاء كمية اليورانيوم المخصب التي تمتلكها بالفعل، فقد يكون الخط الأحمر الإسرائيلي الذي لاقى الكثير من الثناء مجرد خط سطحي. ويرى هاينونن أن إيران تجاوزت الخط الأحمر الذي وضعه نتنياهو والمقدر بنحو 250 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20 في المائة -- حيث تشير تقديراته، استناداً إلى معرفته بالتقارير التي نشرتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إلى أنهم يمتلكون 280 كيلوغرام، مع استبعاد أي مادة مرت بالفعل عبر عملية التحويل.

وعلاوة على ذلك، يتفق كل من هاينونن ونتنياهو على أن التخصيب حتى 20 في المائة ليس هو المقياس الوحيد. ففي ضوء الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي، تستطيع إيران كذلك أن تتجاوز العتبة من وقود المفاعلات إلى وقود الأسلحة بدءً من التخصيب بنسبة خمسة (وليس 20) في المائة خلال ثلاثة إلى خمسة أسابيع.

وبالنظر إلى هذه الاحتمالية، وإن كانت غير مؤكدة، بأن إيران تتلاعب بالخطوط الحمراء، يجب أن يكون التنسيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل أشد دقة من أي وقت مضى. ففي الماضي، عكس التنسيق الوثيق بين وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك رغبة الجانبين في العمل معاً على أعلى المستويات. والآن، ومع انتقال القيادة إلى وزيرين جديدين للدفاع -- تشاك هيغل وموشيه يعلون -- يجب أن تبقى الديناميكية قوية.

لقد كان باراك معروفاً في واشنطن وكان يستطيع بسهولة التحرك بين مستويات القيادة العليا في البيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكيتين. وقد قضى يعلون هو الأخر بعض الوقت في واشنطن خلال فترة خدمته كرئيس لأركان جيش الدفاع الإسرائيلي وفي مناصب رفيعة في قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وكذلك في أحد المراكز البحثية في واشنطن (حيث كنا زميلين). غير أنه يرجح أن يواجه في منصبه الجديد تحديات أكبر مما سبق. وسوف يرغب هيغل، الذي وصف أثناء جلسات استماعه بأنه مناصر للتعايش مع القنبلة الإيرانية، في أن يثبت توافقه الحقيقي (وليس الشكلي) مع عداء الرئيس أوباما للاحتواء والتعاون مع إسرائيل فيما يتعلق بمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

يُنظر إلى يعلون في واشنطن من ناحيتين: في حين أنه يعتبر أكثر تشدداً بشأن القضية الفلسطينية من الإدارة الأمريكية، إلا أنه يُنظر إليه أيضاً بأنه مؤيد لاستخدام القوة ضد إيران كملاذ أخير فقط -- على عكس باراك، الذي تم إظهاره كمناصر متحمس ومؤيد للعمل العسكري. ومع ذلك، لا يُفضل يعلون الاحتواء -- وإذا أخفقت الدبلوماسية ولا تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء، فيمكن للمرء أن يفترض أنه سيدفع في اتجاه توجيه ضربة إسرائيلية.

كما أن يعلون هو أحد العضوين الباقيين في "مجموعة الثمانية" من الكنيست الأخيرة (والآخر هو نتنياهو نفسه)، حيث كان البرنامج النووي الإيراني بؤرة اهتمام واضحة. وهذه التجربة تمنحه دوراً أكبر في عملية اتخاذ القرار الإسرائيلية وينبغي أن تساعده خلال محادثاته مع واشنطن. إن زيارة هيغل ليعلون في إسرائيل هذا الأسبوع ما هي إلا جولة أولى في جهود التنسيق التي يجب أن تتم بين الوزيرين.

ومع قدرة إيران على التلاعب بالخطوط الحمراء، سيتعين على هيغل ويعلون ومستشاريهم العمل معاً بحيث لا يمكن مراوغة الولايات المتحدة وإسرائيل.

عندما يزور وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل مصر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يرجح أن يجذب لقاءه مع الرئيس محمد مرسي الكثير من الاهتمام الإعلامي. لكن مناقشة هيغل مع نظيره المصري، وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، ستكون أكثر تأثيراً. وبخلاف نقل المخاوف الأمريكية بشأن استمرار عدم الاستقرار في سيناء -- وهي مشكلة أبرزتها الهجمات الصاروخية الإرهابية على مدينة إيلات الإسرائيلية الأسبوع الماضي -- ينبغي لهيغل أن يستغل اجتماعه مع السيسي للتأكيد على مجموعة عريضة من مسائل الدفاع المشتركة.

تتزامن جولة الوزير هيغل مع تفاقم حالة عدم الاستقرار في مصر. فمنذ الإعلان الدستوري للرئيس مرسي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي منح لنفسه بموجبه صلاحيات تنفيذية مطلقة ثم استعجاله عملية صياغة الدستور التي يهيمن عليها الإسلاميون والتصديق عليها، احتجت المعارضة غير الإسلامية ضد حكومة «الإخوان المسلمين»، وكان العنف يشوب المظاهرات في أغلب الأحيان. كما أن رفض «الجماعة» الحكم بطريقة تستوعب الأطراف الأخرى قد زاد الوضع اشتعالاً. وفي كانون الثاني/يناير، أدت الاضطرابات المستمرة إلى إرغام الحكومة على إسناد مسؤولية السيطرة على ثلاث من مدن القناة الكبرى إلى الجيش، الذي قام بتنفيذ الأحكام العرفية.

وفي ظل غياب تغيير محتمل في نهج مرسي، فسوف يستمر التدهور خلال الأشهر القادمة. وقد تم إرجاء الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى أجل غير مسمى، كما أن سعي «الجماعة» إلى "تطهير" القضاء و"أخونة" وزارة الداخلية، إلى جانب مؤسسات أخرى، سوف يزيد المقاومة لحكمها. وفي غضون ذلك، ومع استمرار تعثر الاقتصاد المصري، أصبح نقص الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر من الأمور الشائعة ومن المتوقع أن تستمر خلال شهر الصيف، مما يزيد من حالة الاستياء الشعبي في القاهرة.

على الرغم من أن الوزير هيغل سيعرب من دون شك عن مخاوف الولايات المتحدة بشأن المسار السياسي لمصر أثناء اجتماعه مع الرئيس مرسي، إلا أن التركيز الرئيسي لجولته ينبغي أن ينصب على قائمة طويلة من المسائل المرتبطة بالدفاع والتي لا يزال الجيش المصري يحتفظ بسلطة حصرية عليها. وفي ضوء هذا السياق، ينبغي أن يتضمن جدول أعمال هيغل مع وزير الدفاع السيسي النقاط التالية:

التأكيد على أمن سيناء. على الرغم من أن الهجوم الأخير على إيلات، الذي نفذته جماعة "مجلس شورى المجاهدين" القائمة في سيناء، لم يترتب عليه وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين، إلا أنه منذ كانون الثاني/يناير 2011 حاول الإرهابيون بشكل متكرر استهداف إسرائيل من سيناء في مساعيهم لتقويض "اتفاقيات كامب ديفيد". وعلى الرغم مما يقولوه المسؤولون الإسرائيليون من أن التعاون مع الجيش المصري لا يزال قوياً -- بل إن البعض، من أمثال المسؤول في وزارة الدفاع اللواء (احتياط)عاموس جلعاد، يقولون إن التعاون أفضل حالاً مما كان عليه -- إلا أن الجيش المصري أظهر القليل من الرغبة أو الكفاءة في إرساء الاستقرار في شبه الجزيرة. ينبغي على الوزير هيغل أن ينقل لنظيره المصري الحاجة العاجلة إلى إرساء الأمن في سيناء والأهمية التي تبديها واشنطن لحماس الجيش في إنجاز هذه المهمة.

بدء الحديث حول إعادة هيكلة "التمويل العسكري الأجنبي". يفتقر الجيش المصري إلى الاستعدادات والتأهيل لتأمين سيناء، كما أن الهيكل الحالي من المساعدات البالغ قدرها 1.3 مليار دولار التي تمنحها الولايات المتحدة سنوياً للجيش المصري -- التي تذهب غالبيتها في شراء طائرات من طراز إف 16 ودبابات وقطع غيار -- لا تكفي لمساعدة القاهرة على مواجهة تهديد الإرهاب الناشئ ومخاطر التهريب من داخل أراضيها. ورغم أن إعادة هيكلة المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر تعد من الأمور المثيرة للجدل في العلاقات الثنائية بين البلدين، إلا أنه ينبغي على الوزير هيغل الشروع في مناقشة الكيفية التي يمكن بموجبها تخصيص المساعدات الأمريكية بشكل أفضل -- سواء من حيث مشتريات المعدات أو تدريب الجنود المصريين على مكافحة الإرهاب ومكافحة التهريب من خلال برنامج "التعليم والتدريب العسكري الدولي"-- لتنفيذ هذه المهمة. وليس هناك شك في أن مثل هذا الحديث سيكون شاقاً ومحرجاً، لكن هذا النوع من التبادل الصريح ينبغي أن يكون ممكناً بعد مرور ما يزيد عن خمس وثلاثين عاماً من التعاون الأمني.

الإصرار على الحديث بمزيد من الصراحة بين الأصدقاء. في حين يعزي الكثيرون في واشنطن رفض الجيش المصري إطلاق النار على المتظاهرين في انتفاضة 2011 إلى علاقته الاستراتيجية البارزة مع واشنطن، إلا أن ذلك يعكس تقييماً ينبئ عن إحساس مفرط بالفخر أكثر مما يعكس من تقييم قائم على الأدلة. وفي الواقع لم تكن لدى واشنطن رؤية واضحة حول الطريقة التي سيستجيب بها الجيش المصري في ظل تلك الظروف، لأنه رغم تزويد مصر بمساعدات تتجاوز 70 مليار دولار منذ عام 1979، إلا أن الولايات المتحدة ليست على دراية كافية بآراء ضباط الجيش المصري من الصفوف المتوسطة. (وهذا يجعل الجيش المصري مختلفاً بشكل كبير عن الجيوش الأخرى التي تتلقى الكثير من المساعدات العسكرية الأمريكية، مثل الأردن وإسرائيل، التي يتفاعل ضباطها من الصفوف المتوسطة بشكل مستمر مع نظرائهم الأمريكيين). وبالنظر إلى ترجيح استمرار حالة عدم الاستقرار لسنوات قادمة، سيكون من الأهمية بمكان بالنسبة لواشنطن أن تتواصل بشكل أفضل، بل أن تمتلك فهماً أكثر عمقاً لضباط الجيش المصري، لا سيما في ضوء المطالب الشعبية المتصاعدة بحدوث انقلاب عسكري ضد حكومة مرسي، وهو الأمر الذي يدعمه 82 بالمائة من المصريين بحسب ما أظهره استطلاع أُجري مؤخراً. ينبغي لهيغل أن يطلب من وزير الدفاع السيسي توسيع نطاق التبادل بين الجيشين من أجل فهم أفضل للرؤية السياسية للجيش المصري وعملية صنع القرارات خلال الأزمات.

الإعراب عن الخوف تجاه التحاق أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» بالأكاديميات العسكرية. لا تفتقر واشنطن فقط إلى رؤية واضحة حول الأهداف السياسية قصيرة الأجل للجيش المصري، لكنها غير متأكدة أيضاً من الطريقة التي ستتطور بها المؤسسة بمرور الوقت. وفي هذا السياق، ينبغي أن يقلق واشنطن ما أُعلن عنه الشهر الماضي من رفع الجيش المصري للحظر المفروض على التحاق أعضاء جماعة «الإخوان» بأكاديمياته العسكرية. ولا تشارك «الجماعة» التزام الجيش المصري بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والسلام مع إسرائيل: فهي تتسم بالعنف المتجذر للغرب كما أن هدفها في إقامة "دولة إسلامية عالمية" على حد تعبير نائب المرشد الأعلى خيرت الشاطر، لا يتسق مع التزامات مصر الدولية. وبالمثل، فإن حقيقة مبايعة جميع أعضاء «الإخوان» لقيادة التنظيم على "السمع والطاعة" تقوض التسلسل العسكري للقيادة. وفي ضوء الاستثمارات الهائلة التي ضختها الولايات المتحدة -- والتي يرجح أن تستمر في ضخها -- في الجيش المصري، ينبغي للوزير هيغل أن يستفسر حول مدى تجنيد أعضاء «الجماعة» في الجيش، والخطوات الجاري اتخاذها لضمان انضباطهم ضمن صفوفه. كما ينبغي للوزير أن يضغط من أجل توسيع نطاق "برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي" لتطوير مجموعة من المصالح المشتركة عبر تسلسل القيادة في الجيش.

تشجيع الجيش على التحلي بمزيد من الشفافية. نظراً لأن التعاون العسكري هو ركيزة العلاقات الأوسع نطاقاً بين مصر والولايات المتحدة، ينبغي أن تكون واشنطن قلقة بشكل خاص حول مدى تأثير سلوك الجيش المصري على سمعته وقوته في الداخل. وفي هذا السياق، فإن تقرير صحيفة "الغارديان" الأخير حول مخالفات الجيش أثناء انتفاضة 2011 -- والتي تشمل الإختفاء القسري والتعذيب وقتل المتظاهرين -- يهدد بتقويض ثقة الجمهور في مؤسسة تقيم معها واشنطن علاقات وثيقة، وهي إحدى المؤسسات الوطنية القليلة الفاعلة التي لا تزال باقية في مصر. وفي حين رد مرسي على هذا التقرير بترقية كبار جنرالات الجيش وبالتالي أشار إلى دعمه للقوات المسلحة، إلا أن هذا يأتي على الأرجح لأن جماعة «الإخوان» غير متحمسة لحدوث مواجهة مع الجيش في الوقت الحالي -- وليس لأنها تنوي قبول مستوى الاستقلال الحالي للجيش لأجل غير مسمى. ولهذا السبب ينبغي لهيغل أن يحث السيسي على جعل الجيش أكثر شفافية ومحاسبة الضباط المخالفين الآن، قبل أن تستغل «الجماعة» مخالفات الجيش لتقويض وضع الجنرالات. على وزير الدفاع الأمريكي أن يحث أيضاً الجيش المصري على جعل موارده الاقتصادية الهائلة أكثر شفافية، حتى لا تُستخدم هذه الثروة ضد الجيش مع تدهور الاقتصاد المصري.

في ضوء طبيعة حكومة «الإخوان» الحالية في مصر، فإن احتمالات تحسن العلاقات السياسية بين الولايات المتحدة ومصر تعد قاتمة. وهذا العامل يجعل علاقة واشنطن مع الجيش المصري أكثر أهمية في المستقبل. غير أن العلاقات العسكرية بين البلدين قد شهدت تراخياً خلال العقود الأخيرة، حيث كان الهدف من مساعدات واشنطن المالية في المقام الأول هو شراء التعاون الاستراتيجي لمصر ضمن قائمة قصيرة لكنها هامة من المواضيع، مثل الحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل.

إن جولة الوزير هيغل تمثل فرصة للتحرك قدماً من علاقة المصالح إلى علاقة الشراكة القائمة على تلبية المصالح الاستراتيجية لكلا البلدين. وهذا لا يشمل حماية مصر من التهديدات الإقليمية فحسب، بل تحصين الجيش كمؤسسة على الصعيد المحلي أيضاً. ويقيناً إن أياً من البنود المقترحة لجدول الأعمال لن يمثل أساساً لمحادثات مريحة، لكن في ضوء التغيرات الهائلة منذ عام 2011 والجدل المستمر في واشنطن حول المساعدات العسكرية لمصر، فإن بناء علاقة أكثر صراحة ووضوحاً بين وزارة الدفاع الأمريكية والجيش المصري يمثل أولوية قصوى.