في نقد تخلي إسرائيل عن الديبلوماسية

يلاحظ في الآونة الأخيرة أنه على خلفية الأزمة الناشبة بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب الصفقة الآخذة في التبلور بشأن حل قضية البرنامج النووي الإيراني، بدأ يتشكل اتجاه نحو نقد تخلي المؤسسة السياسية الإسرائيلية طوعاً عن الديبلوماسية كركن رئيسي من أركان "الأمن القومي".

ويقود هذا الاتجاه مسؤولون سابقون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على غرار القائد السابق لسلاح البحر اليعازر مروم الذي أشار إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدها العالم وشهدتها منطقة الشرق الأوسط تشير إلى إمكان التوصل إلى حلول لأزمة السلاح الكيميائي السوري وأزمة البرنامج النووي الإيراني بالوسائل الديبلوماسية، بما يشكل دليلاً قاطعاً على ضرورة إضافة عنصر الديبلوماسية والمفاوضات إلى مفهوم "الأمن القومي الإسرائيلي" لجعله مفهوماً متكاملاً.

وانضم إليه لاحقاً الرئيس السابق لجهاز "الموساد" و"مجلس الأمن القومي" إفرايم هليفي الذي أكد أنه حان الوقت الذي يجب على إسرائيل فيه أن تطالب بمكانها في أي مائدة مفاوضات يتم فيها مناقشة قضايا تتعلق بمصيرها.

وشدّد على أنه إذا كانت إسرائيل- على حد قول رئيس حكومتها الحالي بنيامين نتنياهو- هي المسؤولة عن مصيرها بمفردها، فعليها أن تضطلع بهذه المسؤولية أولاً وقبل أي شيء حول المائدة الديبلوماسية وليس فقط في ميدان المعركة.

يشار هنا الى ما قاله الدكتور أوري بن يوسيف، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا، من أنه في حزيران 1956 قدم وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت موشيه شاريت استقالته من منصبه، بعد أن اضطره رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون إلى ذلك. وكان شاريت المسؤول الوحيد في القيادة الإسرائيلية آنذاك الذي اعتقد بأن سياسة "الأمن القومي" الإسرائيلية يجب أن تقوم على مرتكزين: واحد عسكري وآخر سياسي ديبلوماسي، ومنذ ذلك الوقت أضحت هذه السياسة مرهونة بالقوة العسكرية فقط.

وعلى صلة بهذا فإن سياسة الأمن الإسرائيلية تقوم على قاعدة أن في الوسع تحقيق "أمن إسرائيل" من خلال تفوقها العسكري فقط. ومن شأن هذا التفوق أن يفضي إلى نتيجتين متصلتين:

الأولى- ردع "الأعداء" عن القيام بأعمال عسكرية؛

الثانية- في حال عدم ارتداعهم يكون في إمكان إسرائيل، من خلال الاعتماد على تفوقها العسكري، أن تحرز نصرًا كاسحًا يشحن في الوقت نفسه بطاريات الردع.

وبحسب هذه السياسة الأمنية فإن "أمن إسرائيل" يرتكز إلى مدماك القوة فقط. وما عدا ذلك كله يبقى عديم الأهمية، والحديث عنه لا يعدو كونه ضريبة كلامية لا أكثـر.