من حقيبة النهار الديبلوماسية - ثمن الإتفاق الإيراني - الدولي

مسؤول غربي بارز وثيق الصلة بالمفاوضات النووية الإيرانية – الدولية أفاد في جلسة خاصة في باريس ان إتفاق جنيف بين إيران والدول الست الكبرى أميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا تحقق وأعلن رسمياً لأن هذه الدول واجهت جبهة موحدة القيادة الإيرانية ودفعتها الى تقديم تنازلات جوهرية والرضوخ للمطالب الدولية الأساسية المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقال المسؤول ان أميركا والدول الغربية الأخرى تتفاوض مع إيران ليس من أجل عقد صفقة أو تحالف معها على حساب تحالفاتها الوثيقة مع الدول الخليجية والعربية المعتدلة لأن ذلك يتناقض مع المصالح الأميركية والغربية الحيوية والاستراتيجية، بل من أجل تغيير السياسات والتوجهات الإيرانية وتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الآتية: أولاً - إقناع القيادة الإيرانية بأن رفضها مطالب المجتمع الدولي المتعلقة ببرنامجها النووي سيجعلها تواجه المزيد من المصاعب والضغوط والعقوبات القاسية واحتمال شن ضربات عسكرية على منشآتها النووية والحيوية. ثانياً - تجريد إيران بالوسائل الديبلوماسية السلمية من قدراتها التكنولوجية المتطورة التي يمكن أن تسمح لها بإنتاج السلاح النووي مما قد يمنحها القدرة على فرض شروطها ومطالبها على دول أخرى في المنطقة. ثالثاً - دفع القيادة الإيرانية الى تقديم التزامات خطية ورسمية، للمرة الأولى، تقبل بموجبها بالتفاوض مع الدول الست من أجل التخلي نهائياً وتحت الرقابة الدولية المشددة عن كل نشاطاتها وجهودها التي يمكن أن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي والموافقة تالياً على تغيير طبيعة البرنامج النووي وأهدافه بقطع النظر عن النفقات الباهظة التي تكبدتها من أجل بنائه وإعطائه أبعاداً عسكرية.

واضاف المسؤول الغربي ان هذه الأهداف تحققت إذ ان إتفاق جنيف يظهر بوضوح "ان إيران قدمت التنازلات المطلوبة منها في مقابل بقاء البلد خاضعاً للعقوبات الدولية الشديدة القسوة" وركز في هذا المجال على الأمور البارزة الآتية:

أولاً - إتفاق جنيف مرحلي وخطوة أولى تمهد لبدء مفاوضات شاقة ومعقدة بين إيران والدول الست تستمر ستة أشهر أو أكثر من أجل إنجاز إتفاق نهائي لحل النزاع "يقدم الى المجتمع الدولي ضمانات تسمح بالتحقق والتأكد من ان النشاطات النووية الإيرانية ستكون للأغراض السلمية حصراً"، استناداً الى نص الإتفاق.

ثانياً - إتفاق جنيف يسحب من إيران القدرة على مواصلة نشاطاتها النووية المتطورة خلال فترة التفاوض مع الدول الست إذ انها وافقت على تعليق العمل بالأجزاء الأساسية من برنامجها النووي.

ثالثاً - تخلت إيران عن تمسكها بمواصلة عمليات تخصيب الأورانيوم بنسبة 20 في المئة التي تسمح لها بإنتاج السلاح النووي بعد رفع هذه النسبة ووافقت على وقفها وعلى التخلص من مخزونها الكامل من الأورانيوم المخصب بهذه النسبة، كما وافقت على وقف نشاطاتها في مفاعل اراك الذي ينتج البلوتونيوم ويسمح لها بإنتاج السلاح النووي.

رابعاً - رفضت الدول الست أن يتضمن إتفاق جنيف نصاً صريحاً يمنح إيران حق تخصيب الأورانيوم من غير تحديد نسبة التخصيب وسمحت للإيرانيين بالتخصيب بنسبة خمسة في المئة أو أقل للأغراض السلمية.

خامساً - يلزم الإتفاق إيران التقيد بإجراءات غير مسبوقة من أجل ضمان الشفافية الكاملة لبرنامجها النووي تشمل السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المنشآت النووية يومياً من غير قيود وخطوات أخرى، فبات يستحيل على إيران العمل على إنتاج السلاح النووي من غير أن يكتشف ذلك المفتشون.

سادساً - رفضت الدول الست طلب إيران تفكيك نظام العقوبات الغربية والدولية الشديدة التأثير على أوضاع الإيرانيين واكتفت بالموافقة على أن تعيد الى طهران سبعة مليارات دولار من مجموع مئة مليار دولار مجمدة في المصارف العالمية لحساب إيران، في مقابل توقيع إتفاق جنيف.

وخلص المسؤول الغربي الى القول: "الدرس الأساسي ان القيادة الإيرانية تصرفت بواقعية ومرونة فأزالت في هذه المفاوضات الكثير من الخطوط الحمر التي حددتها وتبنت نهج تقديم التنازلات ودفع الثمن الباهظ خلافاً لمواقفها المعلنة، وأدركت ان سياسة المواجهة والتحدي في التعامل مع الدول الكبرى لن تحقق لها أي مكاسب بل ستزيد الضغوط والأخطار عليها. واتفاق جنيف يوضح تماماً ان القيادة الإيرانية يجب أن تتخلى نهائياً في مفاوضاتها مع الدول الست عن كل نشاطاتها التي تسمح لها بإنتاج السلاح النووي من أجل أن تنجز إتفاقاً نهائياً شاملاً مع هذه الدول الموحدة في تصميمها على منع تحول إيران دولة نووية مسلحة".