من حقيبة "النهار" الديبلوماسية - اتفاق جنيف صفقة رابحة للخليج والمعتدلين

مسؤول غربي بارز كشف في لقاء خاص في باريس ان المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والغربيين المشاركين في المفاوضات النووية مع القيادة الإيرانية شددوا في اتصالاتهم مع مسؤولين عرب رفيعي المستوى على ان "إتفاق جنيف بين إيران والدول الست الكبرى أميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا يشكل صفقة رابحة بالنسبة الى الدول الخليجية والعربية المعتدلة للأسباب الرئيسية الآتية":

أولاً - إن الدول الست لم تعقد في جنيف صفقة لمصلحة إيران بل عقدت معها إتفاقاً من أجل تجريدها من قدراتها النووية ذات الطابع العسكري الخطر. فإيران هي التي دفعت أساساً ثمن هذا الإتفاق ورضخت لمطالب المجتمع الدولي وقدمت من أجل إنجازه تنازلات جوهرية أبرزها تعليق العمل في المكونات والأجزاء الأساسية من برنامجها النووي طوال فترة التفاوض مع الدول الست التي ستستمر ستة أشهر أو أكثر من أجل إنجاز الاتفاق الشامل معها الهادف الى وضع حد نهائي للخطط النووية العسكرية الإيرانية.

ثانياً - إن إيران إلتزمت في إتفاق جنيف للمرة الأولى خطياً ورسمياً منذ بدء مفاوضاتها مع الدول الست عام 2006 التوصل مع هذه الدول خلال الفترة المقبلة الى "حل شامل وطويل المدى يوافق عليه جميع الأفرقاء ويضمن أن يكون البرنامج النووي الإيراني ذا طابع سلمي حصراً" كما انها "أعادت التأكيد انها لن تسعى في أي ظرف من الظروف الى حيازة أسلحة نووية أو تطويرها" استناداً الى نص الإتفاق.

ثالثاً - إن إتفاق جنيف، في حال تنفيذه واكتماله بإنجاز الاتفاق النهائي الشامل، يوفر حماية للخليج العربي وللمنطقة من خطرين كبيرين: الأول خطر إمتلاك إيران السلاح النووي الأمر الذي يمنحها القدرة على فرض مطالبها وشروطها على الدول الخليجية وعلى دول أخرى ويبدل جذرياً موازين القوى في المنطقة، والثاني خطر تعرض إيران لضربات عسكرية إسرائيلية أو أميركية من أجل منعها من إنتاج السلاح النووي مما يشكل تهديداً لأمن دول الخليج واستقرارها.

رابعاً - إتفاق جنيف يعكس بوضوح في مضمونه تصميم الدول الست على إحباط خطط إيران الهادفة الى امتلاك السلاح النووي. وقد باتت إيران أسيرة هذا الاتفاق والالتزامات الرسمية التي قدمتها في إطاره إذ ان تراجعها عن التنفيذ أو فشل مفاوضاتها مع الدول الست من أجل إنجاز الإتفاق النهائي يؤديان الى فرض عقوبات دولية جديدة أكثر قسوة وتشدداً عليها والى احتمال تعرض منشآتها النووية والحيوية لضربات إسرائيلية أو أميركية .

وأوضح المسؤول الغربي "ان الذين يرددون ان أميركا ستتخلى بعد هذا الإتفاق عن علاقاتها الوثيقة مع الخليجيين والعرب المعتدلين من أجل الاكتفاء بتعزيز علاقاتها مع إيران يخطئون كلياً ويجهلون الوقائع وحقائق النيات الأميركية والغربية". وأضاف: "ان ما تريده أميركا والدول الغربية فعلاً هو ضم إيران الى منطقة نفوذها تدريجاً والاحتفاظ في الوقت عينه بأوثق العلاقات مع الدول الخليجية والعربية المعتدلة. وهذا يعني ان المطلوب من إيران أن تحدث تغييرات مهمة في سياساتها الإقليمية وأن تتخلى عن توجهاتها المتشددة في المنطقة لأنها تتناقض مع المصالح الغربية الحيوية ومع المصالح والتطلعات العربية عموماً، وأن تتبنى فعلاً سياسة حسن الجوار والتعاون الجدي مع دول الخليج وأن تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بالتعاون مع الدول الغربية ومع الدول العربية المعتدلة".

وأبدى المسؤول الغربي شكوكاً جدية في احتمال إقامة علاقات طبيعية حقيقية بين أميركا وإيران من غير تبدل جذري في سياسات إيران الإقليمية وقال: "نلاحظ حتى الآن ان القيادة الإيرانية تبدي واقعية ومرونة في تعاملها مع الملف النووي، لكنها تتمسك بمواصلة تنفيذ سياساتها الإقليمية ذاتها، لأن القوى المتشددة تتمتع بنفوذ كبير ومؤثر في الساحة الإيرانية. وحتى لو وقّعت إيران الإتفاق النووي النهائي مع الدول الست، فإن ذلك لن يحولها دولة معتدلة مستعدة للتعاون مع أميركا والدول الغربية وحلفائها وللتخلي عن خياراتها الراهنة وطموحاتها الإقليمية المرفوضة عربياً وإقليمياً وغربياً على نطاق واسع. فكوريا الشمالية، مثلاً، وقّعت عام 1994 إتفاقاً مع الإدارة الأميركية من أجل وقف نشاطاتها العسكرية النووية، لكن هذا الإتفاق النووي لم يؤد الى تحسين العلاقات بين كوريا الشمالية وأميركا، إذ ان الكوريين تمسكوا بمواقفهم المتشددة وانتهكوا لاحقاً الإتفاق وأنتجوا الأسلحة النووية وهم في حال عداء حقيقي مع الأميركيين وحلفائهم في المنطقة وخارجها".