أخبار مصر..وإفريقيا..هروب "الأموال الساخنة" من مصر..كيف يؤثر عليها؟..مباحثات أميركية سودانية في جدة بشأن مفاوضات جنيف..مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان..مقتل 9 وإصابة 16 في اشتباكات بشرق طرابلس بليبيا..تحشيد عسكري غرب ليبيا لـ«مواجهة محتملة» مع حفتر..تونس: إحالة مسؤولين سابقين بتهم التآمر على أمن الدولة..بوركينا فاسو تقضي على قيادي في «القاعدة» مع أكثر من مائة مقاتل..

السبت 10 آب 2024 - 5:11 ص     عربية

هروب "الأموال الساخنة" من مصر..كيف يؤثر عليها؟..

الحرة / خاص – واشنطن..مصر تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة.. مصطلح "الأموال الساخنة" تكرر استخدامه على لسان بعض أعضاء الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية.

مصطلح "الأموال الساخنة" تكرر استخدامه على لسان بعض أعضاء الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، وآخرها تصريحات رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الأربعاء، والتي تحدث فيها عن خروج تلك الأموال من مصر خلال عمليات البيع العالمية، الاثنين، لكن بنسبة لم تتعد 7 أو 8% من إجمالي الأموال الموجودة في السوق في ذلك الوقت. وحديث مدبولي سبقته تصريحات تلفزيونية لوزير المالية، أحمد كوجك قال فيها إن مصر تأثرت بخروج بعض الأموال الساخنة، لكنها تسيطر على ذلك بعدد من الإجراءات، منها التنوع في الأدوات ودراسة عمل صكوك في السوق المحلية. وأثارت هذه التصريحات تساؤلات بشأن أهمية الأموال الساخنة ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ما هي الأموال الساخنة؟

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة، شريف عباس، لموقع "الحرة" إن "الأموال الساخنة هي جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي، وغالبا ما تكون هذه الأموال موجهة نحو الاستثمارات قصيرة الأجل". وأضاف "وتضمن الأموال الساخنة حصول المستثمرين على معدلات فائدة مرتفعة، وتتحرك هذه الأموال من الدول التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة إلى الدول ذات معدلات الفائدة المرتفعة". ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بكلية لندن للاقتصاد البريطانية، شادي ديفيد، لموقع "الحرة" إن "الأموال الساخنة تدخل لبلد ما أو تخرج منه بعدة طرق للاستفادة من تدني العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفائدة، أو الاستفادة من النمو المتسارع للاقتصاد". وأضاف أن "هذه الأموال تتحرك عن طريق أكثر من باب، منها استثمارات في أذون الخزينة أو السندات التي تطرحها الحكومة بغرض الاقتراض، واستثمارات في أسهم الشركات المدرجة في البورصة، وذلك للاستفادة من تدني العملة المحلية مقابل الدولار، ما يمكن أصحاب هذه الأموال الساخنة من شراء عدد كبير من الأسهم، وكذلك الاستثمار في شهادات الادخار التي تطرحها البنوك بهدف جذب المستثمرين الخارجيين الذي يسعون للاستفادة من الفوائد المرتفعة". وتابع أن "بشكل عام، فإن الأموال الساخنة يمتلكها مستثمرون دوليون على الأغلب في الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات المستقرة، ويحركونها عبر مؤسسات استثمار إلى الدول النامية والأسواق الناشئة من أجل تحقيق الربح السريع والمرتفع، من خلال الاستثمار في أدوات الدين قصيرة الأجل في حال كانت الفائدة عليها مجزية بالنسبة لهم". وأوضح أنه "بعد ذلك يحولون هذه الفوائد إلى الخارج مرة أخرى مع الاحتفاظ بأصل رأس المال المستثمر، ولذلك هي إحدى أشهر وسائل المضاربة الرامية لتحقيق الربح بأقصر طريق".

كيف تتواجد في مصر؟

قال الخبير الاقتصادي، محمد وائل محفوظ، لموقع "الحرة" إنه "في حالة مصر، تأتي الأموال الساخنة في شكل استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي". وأشار إلى أنها "تعتبر أبرز صور الاستثمارات غير المباشرة، إذ تأتي لتشتري أذونات وسندات تخص الديون الحكومية، سعيا وراء سعر فائدة أعلى في سوق ما، دون غيره من الأسواق، لتستفيد من فرق السعر، وهو ما شهدناه خلال الأزمة الأخيرة حين شهدت الأسواق العالمية هزة وارتباكًا، فهربت الأموال الساخنة من السوق المصري سريعا خوفًا من تكبد خسارة أكبر وتوجهت إلى أسواق أخرى". وتابع أن "بيانات حديثة للبنك المركزي المصري كشفت ارتفاع أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 32.7 مليار دولار في مارس، بزيادة 140 بالمئة عن شهر فبراير، الذي سجلت خلاله نحو 13.6 مليار دولار". ووفقا لعباس، فإن "أذون الخزانة هي إحدى أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل، التي تبيعها وزارة المالية عبر البنك المركزي بآجال استحقاق متنوعة للبنوك والمستثمرين، لتمويل عجز الموازنة، مقابل حصولهم على فائدة في نهاية استحقاقها". وبخلاف أذون الخزانة، أشار أستاذ الاقتصاد إلى أنه يمكن رؤية الأموال الساخنة في بيئات مالية مختلفة، حيث "توجد كذلك في سوق الأسهم والسندات التي لا تشترط مددا زمنية لعمليات البيع والشراء، وقد تتسع الدائرة لتشمل وجود الأموال الساخنة في مجال المضاربات التي تتسم بالسرعة مثل الذهب أو النقد الأجنبي، أو بورصات السلع". وبشأن تواجد الأموال الساخنة في السوق المصري، أوضح الخبير الاقتصادي أن "تلك الأموال عادت للتدفق على مصر من جديد، لتبلغ مستوى غير مسبوق، متجاوزة 30 مليار دولار في مارس الماضي". وجاءت القفزة القياسية في استثمارات الأجانب، بعد أن سمح المركزي المصري بانخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 60 بالمئة في السادس من مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة في البلاد بـ6 نقاط مئوية دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25 بالمئة على الإيداع و28.25 بالمئة على الإقراض، وهو ما يعتبره خبراء بمثابة خطوات "أعادت الأجانب إلى الاستثمار في أدوات الدين الحكومي للاستفادة من العوائد المرتفعة".

ما مخاطرها؟

المشكلة الحقيقية وراء الأموال الساخنة، بحسب ديفيد، هي أنها "عادة ما تتسم بسرعة الدخول والخروج من الأسواق، وهو ما يحدث حالة من الإرباك، خاصة عند خروجها، لما تحدثه من ضغط على الطلب على النقد الأجنبي، وهو ما حدث خلال الأسبوع الجاري". وقال إنه "ولعل ما حدث في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار في نوفمبر 2016، ساعد بشكل كبير على جذب الأموال الساخنة للاقتصاد المصري خاصة مع تقديم معدلات فائدة مرتفعة." وأضاف أنه "عند مرحلة ما في السنوات الماضية، كانت مصر البلد المفضل لاستثمارات الأموال الساخنة لأنها حظيت بأعلى معدل فائدة حقيقي (معدل الفائدة الرئيسي مطروحا من نسبة التضخم) في العالم". وتابع "لكن في 2022، ومع قيام الفيدرالي الأميركي بمسار تشديد سياسته النقدية برفع معدلات الفائدة بأعلى وتيرة منذ حوالي 40 عاما، أصبح السوق الأميركي أكثر جاذبية وقل العائد الحقيقي للاستثمار في الجنيه، علاوة على زيادة المخاطر العالمية التي حفزت المستثمرين على التمسك بالدولار كملاذ آمن ضد الأخطار المالية". وهذا الحديث اتفق معه محفوظ، قائلا إنه "في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، خرج الكثير من أموال المستثمرين الأجانب، التي كانت تعمل في الدين الحكومي المحلي (أذون وسندات) بنحو 8 مليارات دولار. وفي السنوات 2018 و2020 و2022، تكرر نفس الأمر من قبل المستثمرين الأجانب، وكان هذا الأمر أحد أهم أسباب شح النقد الأجنبي خلال تلك الفترات، وانتعاش السوق السوداء للنقد الأجنبي". وأضاف "وكانت أكثر عمليات خروج هذه الأموال ضررا لسوق الصرف في مصر، ما تم بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وتحديدا بعد أبريل 2022، حيث خرجت أموال للمستثمرين الأجانب العاملين في الدين الحكومي المصري بما يتراوح بين 18 و20 مليار دولار". وتابع "لكن في يونيو 2022، قال وزير المالية المصري وقتها، محمد معيط، خلال لقائه بغرفة التجارة المصرية الأميركية إن (الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة، لأنها تأتي من أجل العائد الكبير فقط.. مصر يجب أن تتعلم الدرس، لا يجب أن تعتمد على تلك الأموال، إذا جاءت مجددا فليس لدينا مشكلة)". وتقدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، حجم التدفقات إلى مصر منذ ذلك الحين بنحو 60 مليار دولار، بما فيها 20 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل. لكن بعد قرابة سنتين من تصريحات الوزير، وتحديدا في السادس من مارس 2024، أشار محفوظ إلى أن مصر اتخذت "قرارات تتعلق برفع سعر الفائدة وتخفيض قيمة الجنيه، وهو ما جعل توقع عودة الأموال الساخنة لمصر واردا بشكل كبير، فهذه الأموال تراهن على هذين الأمرين لوجودها في أي سوق يرفع سعر الفائدة ويخفض قيمة العملة المحلية". وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن مصر تعد ثالث أعلى عائد من أذون الخزانة والسندات بالعملة المحلية من بين 23 دولة نامية يتم متابعتها من قبل الوكالة. ووفقا للوكالة، باعت مصر في السابع من مارس الماضي أذون خزانة بنحو 87.8 مليار جنيه (1.78 مليار دولار) بسعر فائدة 32.2%. كما أسهمت كبار مؤسسات الاستثمار العاملة في الديون المحلية في شراء أذون السابع من مارس الماضي، ومن بين هذه المؤسسات (غولد مان ساكس، وسيتي بنك، ومورغان ستانلي). ويتوقع محفوظ "أن تصل أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى مستوى يتراوح بين 40 و50 مليار دولار على الأقل، في نهاية العام الجاري". وأوضح أنه "من المقرر أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة في البلاد دون تغيير حتى نهاية عام 2024، حسب توقعات جاءت في مذكرة بحثية لمؤسسة (كابيتال إيكونوميكس) للأبحاث، التي تقول إنه من غير المرجح أن يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة حتى عام 2025). ولذلك يرى أنه "مع قرب دورة تيسير النقدي بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل، سيكون هناك تدفق للخارج من قبل هذه الأموال التي تبحث عن الأرباح في الأسواق الأخرى، مما يعني أن تباطؤ تدفقات الأموال الساخنة لن يحدث في القريب العاجل". وقال عباس إنه "نظرا لأن مخرج مصر من أزمتها الاقتصادية والتمويلية في مارس 2024، أتى عبر مصادر تتسم بعدم الاستدامة، مثل صفقة رأس الحكمة أو زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، أو الحصول على بعض القروض الخارجية، فإنه من المناسب أن تتعامل مصر بحذر في ضوء ممارستها السلبية السابقة، وفي ضوء ما صرح به وزير المالية السابق من أنهم تعلموا الدرس، وأنه لا يجب أن يُعتمد على هذه الأموال بسبب سهولة وسرعة خروجها من الاقتصاد، ما قد يشكل أزمة في السوق". وحذر ديفيد من أنه "لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة في تمويل التنمية أو تحقيق معدلات نمو مرتفعة، أو حتى في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، لكنها تظل بصورة أو بأخرى مؤشرا يعكس بعض الإيجابية عن الاقتصاد المصري".

مباحثات أميركية سودانية في جدة بشأن مفاوضات جنيف

وفد الحكومة يصل إلى المملكة

الشرق الاوسط..كمبالا: أحمد يونس.. يُنتظر أن تشهد مدينة جدة السعودية مباحثات سودانية أميركية للتشاور بشأن مشاركة الجيش في مفاوضات جنيف بسويسرا، الأربعاء المقبل، مع قوات «الدعم السريع»، وفقاً لمبادرة أميركية ترمي لوقف الحرب. وتُعقَد المباحثات استجابةً لطلب من بورتسودان (العاصمة السودانية المؤقتة) إجراء مشاورات قبل مشاركة الجيش في جنيف. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صحافي مقتضب، إن «الحكومة» قررت إرسال وفد، برئاسة وزير المعادن، محمد بشير عبد الله، إلى مدينة جدة، للتشاور مع حكومة الولايات المتحدة حول الدعوة المقدَّمة منها لحضور مفاوضات جنيف، يوم 14 أغسطس (آب) الحالي، وشروط مشاركة الحكومة السودانية في المفاوضات. وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، دعت واشنطن الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى هذه المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي مقابل الموافقة السريعة لقوات «الدعم السريع»، على الدعوة الأميركية، شدّدت وزارة الخارجية على «ضرورة التشاور المسبق مع الحكومة السودانية حول شكل وأجندة أي مفاوضات». وقال دبلوماسي سوداني، مقرُّه في السعودية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الوفد وصل إلى جدة؛ «ليبحث مع مسؤولين أميركيين شروط مشاركة الحكومة في مباحثات جنيف». وأوضحت واشنطن، في وقت سابق، أن مفاوضات جنيف، التي ترعاها السعودية، ستضم الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات والأمم المتحدة بصفة «مراقبين». ووفقاً لمعلومات سابقة، فإن الوفد سيبحث مع الوفد الأميركي «مصير إعلان جدة الإنساني»، وسيعلن اعتراضه على مقترح مشاركة دول بعينها في قائمة المراقبين بالمباحثات المنتظرة. ويضم الوفد وفد الجيش إلى مفاوضات جدة، والذي كان يتكون من: الفريق محجوب بشري رئيساً، واللواء أبو بكر فقيري، والمقدم طلال سليمان، والسفير عمر صديق، ويُنتظر أن يشارك في المباحثات سفير السودان لدى الرياض، دفع الله الحاج.

ترحيب «الدعم»

من جهته، أعلن قائد قوات «الدعم السريع» ترحيبه بالمباحثات منذ الدعوة إليها، وأبلغ واشنطن بمشاركته الرسمية في المحادثات بوفده السابق إلى مفاوضات جدة، ويرأسه العميد عمر حمدان، ويضم المستشارين محمد المختار وعز الدين الصافي، وآخرين. ووجّهت «الخارجية» الأميركية، الشهر الماضي، الدعوة لطرفي الحرب في السودان للمشاركة في مفاوضات جنيف، بمشاركة المملكة العربية السعودية، وحضور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بصفة «مراقبين». من جانبه، قال مجلس السيادة الانتقالي إن إرسال وفده إلى جدة ينطلق من حرص «حكومة السودان» على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد، ورفع المعاناة الناتجة عن الحرب. قال رئيس الوفد السوداني، في تصريح على حسابه بمنصة «فيسبوك»، إن أولويات وفده تتلخص في بحث معاناة الوطن والمواطن جرّاء الحرب وانتهاكات «الميليشيا المتمردة»، وصمت المنظمـات الحقوقيـة والمجتمـع الدولـي. واشترطت حكومة بورتسودان، يوليو (تموز) الماضي، من بين الأولويات التشاور المسبق حول أجندة وأطراف التفاوض، وتنفيذ إعلان جدة، ووقف توسع قوات «الدعم السريع». ونصَّ إعلان جدة الإنساني، الموقَّع بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، بعد نحو شهر من اندلاع الحرب بينهما، على «اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة، لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق المدنيين، وإخلاء المراكز الحضرية، بما فيها مساكن المدنيين، ورفض استخدام المدنيين دروعاً بشرية»، وهو النص الذي عدَّه الجيش انسحاباً لقوات «الدعم السريع»، واشترط تنفيذه قبل أي مفاوضات جديدة مع «الدعم السريع».

لقاء مرتقب بين البرهان وبلينكن قبل انطلاق «جنيف»

من جانبه، عدَّ رئيس «حزب الأمة»، مبارك المهدي، في حسابه على منصة «إكس»، لقاء الوفدين خطوة صحيحة، وقال إن لقاء الوفد الأميركي كان من الأكرم للجيش أن يجري على أرض سودانية؛ في إشارة لرفض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لقاء المبعوث الأميركي في مطار بورتسودان لتقديرات أمنية أميركية. وانتقد المهدي إيكال رئاسة الوفد إلى وزير المعادن بقوله: «كان يجب أن يرأس الوفد وزير الخارجية وفق الاختصاص، وهو دبلوماسي محترف ووكيل وزارة الخارجية». وعدَّ تسمية وزير المعادن رئيساً للوفد «خطأ كبيراً»، بوصفه وزيراً تابعاً للحركات المسلَّحة التي أتت للحكومة وفقاً لاتفاق جوبا لسلام السودان، ووصفها بأنها قاتلت بأجر في ليبيا وجنوب السودان، وأن ذلك قد يلقي بظلاله على جدية الفريق البرهان.

مقاتلون في «الدعم السريع» ينشرون الفوضى في قلب المناطق الزراعية بالسودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... عندما بدأ مقاتلو «قوات الدعم السريع» السودانية في الاستيلاء على المركبات من الأفراد في قرية شرفت الحلاوين، اشتكى كبار رجالها إلى قادة القوات شبه العسكرية. وقال أربعة مدنيين إن القادة طمأنوا القرية، خلال زيارة في مارس (آذار)، بأن «قوات الدعم السريع» ستحمي المدنيين. وبعد ذلك بوقت قصير، نشرت القوات مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، اطلعت عليه «رويترز»، قالت فيه إنها تعاملت مع «عناصر متفلتة» لم تحددها في المنطقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. لكن في صباح اليوم التالي، وفقاً لما رواه سكان لـ«رويترز»، اقتحم عشرات المقاتلين القرية على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة مطلقين النار في الهواء. وذكروا أن المقاتلين، وبعضهم كانوا يرتدون زياً رسمياً، انتقلوا من منزل لآخر، وسرقوا الأموال والأغراض الثمينة، مما دفع الآلاف إلى الفرار. وتتطابق روايات السكان مع أخرى من مختلف أنحاء ولاية الجزيرة بوسط السودان، وهي منطقة زراعية رئيسية ومفترق طرق استراتيجي إلى الجنوب مباشرة من العاصمة الخرطوم. وأجرت «رويترز» مقابلات مع 43 شخصاً من 20 منطقة، من بينهم سكان وناشطون ومسلحون في «قوات الدعم السريع» استفاضوا في وصف دوامة النهب والخطف والقتل منذ أن سيطرت عناصر «الدعم السريع» على معظم أنحاء الولاية، في ديسمبر (كانون الأول). وحرصت «قوات الدعم السريع» على نشر مقاطع فيديو على غرار ذلك الذي بثته، في مارس، لتظهر أنها تحمي المدنيين وتوفر لهم الطعام والخدمات. لكن السكان قالوا إن «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية تعتمد على مزيج من المقاتلين غير النظاميين يشكل المال الدافع الرئيسي لكثير منهم، وإنها كثيراً ما تجد صعوبة في السيطرة عليهم. ونفذت القوات المسلحة السودانية، التي كانت تتقاسم السلطة مع «قوات الدعم السريع» في حكومة يقودها الجيش حتى اندلاع القتال بينهما في أبريل (نيسان) 2023. ضربات جوية في ولاية الجزيرة إلا أن قوام قواتها البرية هناك قليل، وفقاً لسكان ونشطاء محليين. وذكروا أن الجيش يحشد المدنيين للدفاع عن مناطقهم، مما يتسبب في عمليات انتقام دموية ضدهم. وتقول الأمم المتحدة إن العنف دفع أكثر من 850 ألف شخص إلى النزوح من منازلهم، وعطل نشاط الزراعة الحيوي لإنتاج الغذاء في السودان، وأثار تساؤلات حول قدرة «قوات الدعم السريع» على فرض أي هدنة بعد مرور ما يقرب من 16 شهراً منذ اندلاع الحرب. وقال آلان بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل: «يقر بعض مسؤولي (قوات الدعم السريع) بأن المجموعة ستواجه تحديات داخلية ضخمة إذا توقفت الحرب يوماً ما... ما يربطها ببعضها ببعض هو الغزو وغنائم الحرب». وتنفي «قوات الدعم السريع» استهداف المدنيين أو عدم قدرتها على القيادة والسيطرة على قواتها. وقالت في بيان لـ«رويترز»: «قام منسوبو الجيش وكتائب المتطرفين المتحالفة معه ومعتادي الإجرام بنهب الولاية، واستمر ذلك بشكل ممنهج لإدانة قواتنا... على الرغم من أن قواتنا مهمومة بإدارة المعارك، لكنها أيضاً واجهت المتفلتين، بل اشتبكت معهم. وفي سبيل ذلك استشهد لنا قادة وجنود في عدد من القرى في مواجهات مسلحة مع المتفلتين». ورفض العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني اتهامات «قوات الدعم السريع» ووصفا بأنها أكاذيب، وقال: «ميليشيا ومرتزقة الدعم السريع الإرهابية ارتكبت كل ما يمكن تصوره من انتهاكات بحق مواطني الجزيرة، نهبوا ممتلكات المواطنين بكل القرى التي اجتاحوها». وفي أنحاء السودان، تفوقت «قوات الدعم السريع» مراراً على الجيش بفضل التحالفات التي أبرمتها مع الميليشيات القبلية والجماعات المسلحة الأخرى. واستغلت ولاية الجزيرة في يوليو كنقطة انطلاق للتقدم إلى ولايات سنار والنيل الأبيض والقضارف، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح وتوسيع الصراع في قلب المناطق الزراعية بالسودان. ووفقاً للأمم المتحدة، فرّ خُمس سكان البلاد البالغ عددهم 50 مليون نسمة من منازلهم، ويواجه نحو نصفهم خطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع». ويصف مسؤولو المنظمة الدولية الأزمة الإنسانية في السودان بأنها الأسوأ في العالم. ولم تفلح الجهود الدولية للتوسط بين الجانبين في تحقيق تقدم يُذكر، رغم أن الولايات المتحدة تقود جهودا لعقد محادثات في جنيف. وتقول «قوات الدعم السريع» إنها منفتحة على التفاوض بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، فيما يقول الجيش إنه لا يمكنه التفاوض قبل أن تخرج «قوات الدعم السريع» من المناطق المدنية وتكف عن ارتكاب الانتهاكات.

عين على الغنائم

تعود جذور «قوات الدعم السريع» إلى ما يسمى بميليشيات الجنجويد التي ساعدت الجيش في سحق تمرد بمنطقة دارفور بغرب السودان قبل عقدين من الزمن، وانتزعت اعترافاً بها كقوة أمنية معتمدة من الدولة في عام 2017. وتحالفت مع الجيش للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في عام 2019، لكن الجانبَيْن اختلفا بشأن خطة مدعومة دولياً للانتقال نحو الحكم المدني. وعندما وجد العنف طريقه إلى الصراع على السلطة، استولت قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، سريعا على الخرطوم الكبرى. ورد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بغارات جوية ومدفعية ثقيلة إلا أن ذلك لم يكن له تأثير يُذكر. ثم أحكمت «قوات الدعم السريع» قبضتها على معظم أنحاء دارفور قبل أن تتوغل في الجزيرة التي كانت ملجأ لنصف مليون نزحوا من الخرطوم. واستولت على ود مدني عاصمة الولاية. وفي دارفور، تورطت «قوات الدعم السريع» والميليشيات المتحالفة معها في أعمال عنف على أساس عرقي. لكن السكان في ولاية الجزيرة يقولون إن المقاتلين يتهمون بعض المواطنين بأنهم موالون للبشير. ويقول سليمان بلدو مدير المرصد السوداني للسياسات والشفافية، وهي هيئة مراقبة مقرها الولايات المتحدة، إن البعض يسعون، كلّ من موقعه، لتسوية المظالم ضد النخبة السياسية التي ظلَّت تسيطر على السودان لفترة طويلة، وهو ما يمثل مشكلة لأي هدنة مستقبلية. وقال هو وسكان إن معظم هذه العناصر يضع الغنائم نصب عينيه. وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة بشكل مباشر على التجنيد داخل «قوات الدعم السريع» إن ما يجذب المقاتلين في كثير من الأحيان هو تلقيهم وعود بحصة من الغنائم. وتنفي «قوات الدعم السريع» هذا وتقول إن مقاتليها يتقاضون رواتب شهرية. ويوضح سكان أن القوات تضم وحدات من قبائل وميليشيات متنافسة تقع بينها صدامات في بعض الأحيان. والمقاتلون المتمركزون في الحصاحيصا، المنطقة التي تتبعها شرفت الحلوين، يقودهم أحمد آدم قجة الذي كان ضمن ميليشيا نشطة في دارفور قبل الانضمام إلى «قوات الدعم السريع» في بداية الحرب. وقال سكان ومجنَّدان محليان في «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» إن هذه المنطقة شهدت بعضاً من أكثر الهجمات التي تعرضت لها الجزيرة قسوة، خاصة بعد انقطاع الرواتب. وقال شاب جرى التواصل معه عبر الهاتف، وطلب عدم الكشف عن هويته مثل العديد من السكان المحليين خوفًا من الانتقام «لما تسألهم من حميدتي بيقولوا هو أدانا السلاح ده، لكن نحن ما واثقين فيه ولا واثقين في جنوده نحن واثقين من إخواننا بس». وتحدث عن رؤية مقاتلين يوجهون أسلحتهم إلى قادتهم عندما أصدروا أوامر بإغلاق شبكة اتصالات صغيرة متنقلة كانوا يستخدمونها لبيع خدمة الإنترنت. وعندما سُئلت عن الواقعة، قالت «قوات الدعم السريع» إنها لا تسيطر على الشبكة ولا تمنع الناس من استخدامها. على الجانب الآخر من نهر النيل في منطقة شرق الجزيرة، نجا السكان من الموجة الأسوأ من أعمال العنف؛ إذ إن القائد الكبير بـ«قوات الدعم السريع» في الولاية أبو عاقلة كيكل من المنطقة. ويقول سكان محليون وناشطون إنه يفرض ضريبة حماية وإن المقاتلين المتمركزين في المنطقة اشتبكوا مع قوات قجة عندما عبروا للجانب الآخر من النهر. ولم تتمكن «رويترز» من التواصل مع القائدين، كما لم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة بشأنهما.

مزارعون تحت التهديد

يروي المدنيون رحلاتهم للفرار من قرية إلى أخرى سيراً على الأقدام أو بالسيارات والقوارب والحافلات والعربات التي تجرها الحمير للهروب من مقاتلي «قوات الدعم السريع». وقال أكثر من 20 شاهداً إنهم سرقوا في البداية السيارات والذهب والمال، قبل أن يعودوا لاحقاً لسرقة أغراض مثل الملابس والإلكترونيات والطعام، التي تُباع فيما يُسمى «أسواق دقلو»، في إشارة إلى حميدتي. وعندما لا يجدون شيئاً، يبدأون في خطف الناس لطلب فدية ويهددون بقتلهم إذا لم تدفع الأسر، وفقاً للجان مقاومة ود مدني التي توثق عمليات «قوات الدعم السريع» في أنحاء الولاية. وقال ممثل للجان المقاومة (طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية) إنه جرى استهداف مئات القرى وقتل ما لا يقل عن 800 شخص حتى أبريل، لكن انقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل تأكيد الأرقام بشكل دقيق. وقالت هالة الكارب المديرة الإقليمية للمبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الأفريقي، وهي منظمة حقوقية، إن المبادرة وثقت 75 حالة اعتداء جنسي من قبل مقاتلي «قوات الدعم السريع» في الولاية. وقال ما لا يقل عن 17 شخصاً أجرت «رويترز» مقابلات معهم إنهم شاهدوا تعرض أشخاص للضرب يكون غالباً بالسياط، وكذلك عمليات قتل في أثناء الهجمات. وقالت أم لخمسة أطفال لجأت إلى الجزيرة بعد فرارها من الخرطوم إن أحد أقاربها قُتل أمامها. وتابعت المرأة، التي تم الاتصال بها هاتفياً في بورتسودان: «قالوا ما ترفعوه ولا بنقتلك إنت ذاتك. اضطرينا ندفنه في محله». وقالت إن اسمها حنان. وفقاً للسكان والمسؤولين الزراعيين، فقد نهب مقاتلو «الدعم السريع» مخزونات القمح والذرة الرفيعة وغيرهما من محاصيل ومنعوا المزارعين من الوصول إلى حقولهم. وقال محمد بلة رئيس تعاونية زراعية من الحصاحيصا: «البقر بيأكلوا في حواشاتنا عشان المزارعين خايفين يمرقوا». وارتفعت أسعار الديزل وأصبحت الأسمدة والبذور نادرة فيما تعرضت الجرارات الزراعية للسرقة. وحذرت شبكة مدعومة من الأمم المتحدة لمراقبة الأمن الغذائي في يونيو من أن مناطق من الولاية معرضة لخطر المجاعة. ولم ترد «قوات الدعم السريع» على أسئلة حول اضطرابات إنتاج الغذاء، لكنها سبقت أن أنحت باللائمة على الحصار الذي يفرضه الجيش على الولاية. ولم يعلق الجيش على ذلك. وفي وقت مبكر من الحرب، أنشأت «قوات الدعم السريع» قوة أمنية داخلية لمعالجة «الظواهر السلبية»، وهو المصطلح الذي تطلقه على الانتهاكات. وقالت «قوات الدعم السريع» لـ«رويترز» في يوليو (تموز) إن هذه القوة ألقت القبض على أكثر من ألف شخص في الجزيرة، معظمهم من السكان المحليين. وقال سكان إن التأثير كان محدوداً. وفي عدد من الوقائع اندلعت اشتباكات بين شرطة الدعم السريع والمقاتلين . وفي ظل نقص القوات البرية، يحاول الجيش تشجيع ما يسمى بـ«المقاومة الشعبية». وقال البرهان في ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) إن 40 ألف رجل انضموا إلى الجهود في الجزيرة. وأوضحت لجان المقاومة أن الكثيرين منهم يشعرون بالغضب من هجمات «الدعم السريع» على النساء. وقال ممثل لجان المقاومة: «تستغل (قوات الدعم السريع) هذا كذريعة للهجوم»، موضحاً أن المجندين المدنيين لم يحصلوا على أي قدر يذكر من الأسلحة أو التدريب. وقعت واحدة من أسوأ هذه الحوادث في يونيو بالقرب من آخر قاعدة للجيش في الجزيرة. وأوضحت اللجان أنه بعد أن حمل الرجال في قرية ود النورة السلاح ضد قوات «الدعم السريع» قتل مسلحوها أكثر من 100 شخص هناك. ووصفت قوات «الدعم السريع» ما حدث بأنه اشتباك مع مجندي الجيش وقوات خاصة. ولم يصدر تعليق عن الجيش رغم أنه توعد في ذلك الوقت بأنه سيرد «رداً قاسياً». وقالت امرأة قُتل زوجها في الواقعة لـ«رويترز»: «زوجي كان معلماً ما كان بيعرف حاجة عن الحرب وما كان عندنا شيء نحارب ليه لا عربية لا كان. لكن هو حس إنه كراجل لازم يحارب».

مقتل 9 وإصابة 16 في اشتباكات بشرق طرابلس بليبيا

طرابلس: «الشرق الأوسط».. ذكر جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16، اليوم (الجمعة)، في اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاغوراء الواقعة بشرق العاصمة الليبية طرابلس. وقال أحد سكان تاغوراء، لوكالة «رويترز» في مكالمة هاتفية، إنه سمع دوي إطلاق نار كثيف قبل صلاة الجمعة، مضيفاً أنه لم تتسنَّ له مغادرة المنزل بسبب الوضع الأمني. وأضاف، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، أن إطلاق النار استمر لبضع ساعات قبل عودة الهدوء. ونشر جهاز الإسعاف مقطعين مصورين قصيرين يظهر فيهما أفراد تابعون له في أثناء انتشال جثة. ولم ترد أنباء عن المشاركين في أعمال العنف أو السبب في اندلاعها حتى الآن. وتقع منطقة تاغوراء الساحلية على بعد نحو 25 كيلومتراً شرق طرابلس.

تحشيد عسكري غرب ليبيا لـ«مواجهة محتملة» مع حفتر

اندلاع اشتباكات مسلحة شرق طرابلس أثناء صلاة الجمعة

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت عمليات التحشيد العسكري في مدن غرب ليبيا، تحسباً لـ«مواجهة محتملة» مع قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، التي تحركت باتجاه الجنوب الغربي لتنفيذ مهمة، وصفتها قيادته بأنها تدخل ضمن «خطة شاملة لتأمين الحدود وتعزيز الأمن القومي». وعلى الرغم مما وصف بـ«تطمينات» القيادة العامة للجيش، المتمركز بشرق ليبيا، جاءت في بيان عسكري للمتحدث باسم «رئاسة أركان القوات البرية»، أكد أنها «لا تستهدف أحداً»، فإن جميع القوى الأمنية والعسكرية بغرب ليبيا تشهد حالة استنفار راهناً، وسط تجهيزات عسكرية واسعة في مصراتة والزاوية لمواجهة حفتر. وفي ظل ترقب واسع لما ستسفر عنه الأوضاع المتوترة في الساعات المقبلة، حثت البعثة الأممية لدى البلاد، اليوم (الجمعة)، الأطراف كافة على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال استفزازية، من شأنها إخراج الأوضاع عن السيطرة، وتعريض الاستقرار الهش في ليبيا وسلامة المواطنين للخطر». ولوحظ انتشار واسع للآليات العسكرية المصطفة في مصراتة، عقب توجيه «قوة العمليات المشتركة» بالمدينة نداء عاجلاً لمنتسبيها كافة للوجود «فوراً» إلى مقرها مع جميع تجهيزاتهم ومعداتهم. وفي زمرة التوتر الذي ساد الأجواء، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بممثلي بعض القوى الأمنية في المنطقة الغربية بطرابلس، مساء (الخميس)، ونقل مكتبه «تأييدهم لكل خطواته المقبلة، بهدف تحقيق الاستقرار بالمنطقة الغربية». وكانت رئاسة الأركان العامة و«قوة العمليات المشتركة»، و«الجهاز الوطني للقوى المساندة»، التابعون لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد والتأهب لجميع العناصر لمواجهة «أي خطر قادم». ولطمأنة الليبيين عقب انتشار حالة من التوتر في غرب البلاد، سارعت القيادة العامة للتأكيد على أن هذا التحريك لقواتها يستهدف «تأمين الحدود الجنوبية، من خلال تكثيف الدوريات الصحراوية، والرقابة على الشريط الحدودي مع الدول المجاورة». وقالت رئاسة الأركان إن هذا التحرك يأتي «تنفيذاً لتعليمات المشير خلفية حفتر، في إطار تعزيز الأمن على الحدود، والتصدي لأي تهديدات قد تستهدف سلامة الوطن واستقراره»، مبرزة أن الوحدات العسكرية «انتقلت للمناطق المكلفة بتأمينها، وهي مدن: سبها وغات، وأباري ومرزق والقطرون، وبراك والشاطئ وأدري، والتي توجد فيها أساساً وحدات تابعة للقيادة العامة لتعزيز الأمن في تلك المناطق، وتثبيت ركائز الأمان». وأصافت القيادة العامة أن هذا التحرك لقواتها يأتي «في ظل التوتر في دول الجوار، وإمكانية نشاط العصابات والجماعات المتطرفة»، مبرزة أنها رصدت ردود فعل على هذا التحرك «المنظم والمنضبط»، وأشارت إلى أن ما صدر من بيانات من بعض الأطراف «يأتي في إطار الابتزاز السياسي والمالي». وسبق للمجلس الأعلى للدولة أن أعلن رفضه للتحركات التي وصفها بـ«غير الشرعية»، ورأى أنها «تسعى بشكل فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على منطقة استراتيجية مهمة مع دول الجوار». ورأى المجلس أن هذه التحركات قد تسفر عن «العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار، ومساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية»، داعياً المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش إلى «رفع حالة التأهب والاستعداد للتصدي لأي خطر محتمل»، كما طالب البعثة الأممية والمجتمع الدولي بـ«موقف واضح تجاه هذه التحركات وإدانتها». ويربط متابعون ليبيون بين التوترات الحاصلة قرب غدامس خلال الأسابيع الماضية، وهذا التحرك العسكري لقوات «الجيش الوطني»، وسط توقع برغبة حفتر في السيطرة على المناطق الحيوية، القريبة من الحدود التونسية - الجزائرية، بما فيها مطار غدامس. ولم يستبعد المتابعون لهذه التطورات تحول المنطقة، الواقعة أقصى غرب ليبيا، إلى مسرح لأحداث ساخنة خلال الأيام المقبلة، بين تابعين لحكومة الدبيبة، وموالين لحفتر، ويرون أن «كل طرف يسعى لتعزيز قواته عبر حلفائه العسكريين في المنطقة، بقصد إحكام السيطرة على غدامس ومطارها، ومن ثم فتح نافذة حدودية جديدة على القارة». ودخلت البعثة الأممية على خط الأزمة، وقالت إنها تتابع «بقلق» التحركات الأخيرة للقوات في مختلف أنحاء ليبيا، وخاصة في المناطق الجنوبية والغربية، وأشادت في المقابل بالجهود الجارية لتهدئة الوضع، ومنع المزيد من التوتر. ودعت إلى مواصلة التواصل والتنسيق بين القوات التابعة لـ«الجيش الوطني»، وحكومة «الوحدة الوطنية»، وقالت إنها تشعر «بالأسف»؛ كون هذه التطورات تتزامن مع الذكرى الرابعة والثمانين لتأسيس الجيش الليبي. وكانت البعثة الأممية قد قالت إن القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، التقت في أنقرة، (الخميس)، بنائب وزير الخارجية برهان الدين دوران وفريقه، واستعرضت في اجتماعين منفصلين آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصيلين مسلحين في مدينة تاجوراء الساحلية (شرق العاصمة طرابلس)، قبيل وبعد صلاة الجمعة. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد في ظل دوي طلقات الرصاص بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وفق شهود عيان لـ«الشرق الأوسط». وفي ظل عدم تعقيب حكومة «الوحدة» على هذه الاشتباكات، أفادت التقارير الأولية بأن المواجهات اندلعت بين كتيبة «رحبة الدروع»، بقيادة خلف الله بشير، المعروف بـ«البقرة»، وكتيبة «الشهيدة صبرية»، الموالية لمفتي غرب ليبيا الصادق الغرياني. وقالت كتيبة «رحبة الدروع» في تاجوراء، في بيان مقتضب، (الجمعة)، إن آمرها بشير خلف الله «نجا من محاولة اغتيال، وهو بصحة جيدة»، فيما انتشرت مقاطع فيديو لسيطرتها على معسكر «الشهيدة صبرية». ووصف المدون الليبي، جعفر الحشاني، الوضع في مدينة تاجوراء بـ«الحرج»، مشيراً إلى أن مجموعة مسلحة حاولت اغتيال «البقرة»، فاتجهت «كتيبة رحبة الدروع» للأخذ بثأره، وهاجمت كتيبة «الشهيدة صبرية»، وأسرت 12 عنصراً منها بعد السيطرة عليها.

خوري تناشد تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول»

بعد أن حسمت اللجنة القانونية بـ«الأعلى للدولة» الخلاف على رئاسته

القاهرة: «الشرق الأوسط»..طوت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخلاف على رئاسته، معلنة فوز المرشح خالد المشري على منافسه محمد تكالة، بعد جدل واسع بين أعضائه، بشأن ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس، التي جرت الثلاثاء الماضي. ومع إقرار اللجنة القانونية فور المشري، الرئيس السابق للمجلس، تسارعت الأسئلة حول مدى قبول غريمه تكالة بهذه النتيجة للحيلولة دون انقسام المجلس وتفتته. وحصل الأول، وفقاً للجنة، على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً للثاني، الذي سبق أن رفض هذه النتيجة، وأعلن أنه سيحتكم إلى القضاء لحسم الخلاف. ويرى سياسيون وأعضاء من مجلس الأعلى للدولة، داعمون للمشري، أن تكالة «لم يعد أمامه بعدما أعلنت اللجنة القانونية رأيها إلا أن يذعن، ويسلّم بفوز المشري»، لافتين إلى أنه «لو رفض القبول بهذه النتيجة فإن المجلس إلى انقسام حتمي لا محالة؛ وسيصبح لدينا جسم سياسي آخر منقسم». وسبق وأعلن تكالة في تسجيل مصور إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، «إذا لم يفصل القضاء في النتيجة»، وعدّ ذلك «حلاً وسطاً يحافظ على المكتسبات، ويجنب الانقسام»، لكن الفريق الموالي للمشري يرى أن عدم تسليمه بفوز منافسه منذ البداية كان بداية أولى محاولات الانقسام. وأوضحت اللجنة القانونية بالمجلس، التي لجأ إليها المشري لحسم الخلاف، أنها «اجتمعت بنصاب مكتمل، ورأت أن ورقة الاقتراع المختلف عليها (ملغاة)، ولا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين، البالغ (139) صوتاً، من إجمالي أعضاء المجلس»، وبناءً على ذلك، بيّنت اللجنة أن «توزيع الأصوات يكون على النحو التالي: ورقتان غير محتسبتَين في العدّ، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة». وسبق أن طالب رئيس «الحزب الديمقراطي»، محمد صوان، من تكالة الاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس، وفوز المشري، محذراً من «انقسام المجلس وانتهاء دوره». وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على نتائج انتخابات رئيس المجلس الأعلى الدولة. وقالت في بيان، (الجمعة)، إنها تابعت عن كثب الجدل الدائر حول نتائج جلسة السادس من أغسطس لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقد أخذت البعثة علماً بمواقف المرشحين للرئاسة. وفي حين أكدت البعثة أن هذه «مسألة داخلية يتعين على المجلس الأعلى للدولة حلها»، فإنها حثت جميع الأطراف على «التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». ورأت أنه «يتوجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، وأن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول». يشار إلى أن المشري عدّ نفسه فور إعلان النتيجة، الثلاثاء، «الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس». وكانت استمارة الاقتراع، التي أثارت جدلاً كبيراً، كُتب على ظهرها اسم تكالة، مما عدّها الأخير في صالحه، وبعد اعتراض منافسه على ذلك، طالب بجولة ثالثة، وهو الأمر الذي رفضه مناصرو المشري، وطالبوا باللجوء للجنة القانونية بالمجلس. وقال المشري في مؤتمر صحافي: «وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية، التي أظهرت فوزي برئاسة المجلس، أعتبِر نفسي رئيساً شرعياً وفعلياً للمجلس»، لافتاً إلى أنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه لن يسلم الرئاسة إلا بانتهاء مدتها، وإجراء الانتخابات بعد عام». وكان المشري قد شغل منصب رئيس المجلس منذ أبريل (نيسان) 2018، قبل أن يطيح به تكالة في انتخابات العام الماضي بـ67 مقابل 62 صوتاً للأول.

تونس: إحالة مسؤولين سابقين بتهم التآمر على أمن الدولة

اتهام مرشحين للرئاسة وأجانب بتهم خطيرة

الشرق الاوسط...اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات العمومية بالتورط في جرائم خطيرة تنال من الأمن العام ومصالح البلاد بمناسبة بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وجاء في بلاغ رسمي صدر في صفحات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية أن الاجتماع بحث «الوضع الأمني العام في البلاد، خصوصاً الجرائم المتفاقمة في هذه المرحلة من تاريخ تونس».

إيقافات

أضاف البلاغ نفسه أن الرئيس سعيد أمر بالمناسبة بـ«مضاعفة الجهود في التصدي لكل أنواع الجريمة خصوصاً ممن يقومون بالاستعداد للانتخابات من وراء الستار لتأجيج الأوضاع، وهو أمر أثبتته الإيقافات الأخيرة لعدد من الأشخاص الذين تعمدوا قطع المياه والكهرباء في كثير من المدن والقرى؛ فالحملة الانتخابية التي لم تبدأ بعد تسبقها حملات إجرامية مفضوحة الأهداف، وسيتصدى لها الشعب التونسي. في هذه الأثناء، تابعت وسائل الإعلام الرسمية نشر تصريحات وبلاغات عن توجيه اتهامات أمنية وقضائية خطيرة لعدد من الشخصيات السياسية التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية، بينها «تزييف التزكيات» و«توزيع أموال بطرق غير قانونية». وقد أعقبت تلك الاتهامات إيقافات وأحكام بالسجن والحرمان من الترشح للانتخابات «مدى الحياة» ضد بعض السياسيين ومسؤولي حملاتهم الانتخابية. في الوقت نفسه، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها بعض مكونات ملفات الترشحات التي وصلتها، في انتظار الإعلان عن القائمة الرسمية للمقبولين للترشح، الأحد المقبل.

قيادات من الصف الأول

في سياق متصل، أعلنت مصادر رسمية لوسائل الإعلام الحكومية عن «ختم البحث» في قضايا عدد من أبرز المسؤولين السابقين في رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان وقيادات الصف الأول في بعض الأحزاب السياسية التي كانت تتصدر المشهد في العشرية الماضية. وكشف الحبيب الطرخاني، الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، أن هيئة قضائية تونسية قررت، الخميس، «إحالة 21 متهماً على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من «أجل جرائم ذات صبغة إرهابية». وأوضح الطرخاني أن من بين الشخصيات التي أحيلت في قضايا «ذات صبغة إرهابية» رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة «النهضة» راشد الخريجي الغنوشي، الموقوف منذ أكثر من عام على ذمة قضايا أمنية سياسية عدة، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، الذي غادر البلاد مع زوجته نحو أوروبا بعد قرارات 25 يوليو (تموز) التي أدت إلى حل البرلمان والحكومة و«إجراءات استثنائية»، وإلى فتح تحقيقات أمنية وقضائية حول الفساد المالي وملفات الإرهاب والتهريب خلال العشرية الماضية.

ضباط أمن ووزراء سابقون

ومن بين ما شد انتباه المراقبين أن من بين المتهمين الـ23 في هذه القضية الجديدة شخصيات كانت في أعلى هرم الدولة بينها نادية عكاشة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي سابقاً وكبيرة مستشاري قيس سعيد عامي 2020 و2021، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة ما بين 2017 و2020، فضلاً عن عدد من الكوادر الأمنية العليا في وزارة الداخلية سابقاً بينها كمال القيزاني، المدير العام السابق للأمن الوطني، ومحرز الزواري وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي. كما شملت قائمة المحالين في هذه القضية الأمنية الجديدة، حسب نفس المصدر، قياديين سابقين في الحكومة وفي الصفوف الأولى من حزب حركة «النهضة»، بينهم الوزراء السابقون رفيق رفيق عبد السلام ولطفي زيتون وعادل الدعداع، إلى جانب النجل الأكبر للغنوشي الموجود خارج البلاد منذ سنوات رجل الأعمال معاذ الخريجي الغنوشي. وأوضح الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أن المحكمة رفضت مطالب الإفراج التي تقدم بها المحامون مراراً في حق كل المتهمين الموقوفين على ذمة هذه القضية. وكان البحث في هذه القضية قد بدأ في سبتمبر (أيلول) من عام 2023 عندما أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والمتعهد بالبحث في قضيتي «تكوين وفاق إرهابي» و«التآمر على أمن الدولة» بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصاً، من ضمنهم رئيس الحكومة السابقة يوسف الشاهد، والوزيرة السابقة نادية عكاشة. كما أحيل إلى قضايا أمنية ذات صبغة «إرهابية» عدد آخر من المسؤولين السابقين في الحكومة والبرلمان ووزارة الداخلية وبعض الأحزاب السياسية، فضلاً عن عشرات من الشخصيات الموقوفة بتهم التآمر على أمن الدولة و«التسفير الى بؤر التوتر» و«تكوين وفاق إرهابي».

إيقاف متهمين بالتجسس والتآمر على أمن الدولة

من جهة أخرى، أورد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة، 140 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة تونس، وسام الشريف، أن سلطات الأمن أوقفت 9 «مشتبه فيهم» بينهم 5 أجانب، بتهم خطيرة من بينها التجسس والتآمر على أمن الدولة والضلوع في جرائم تهريب البشر والمهاجرين غير النظاميين. وأضاف وسام الشريف في تصريح صحافي أن المحل «مكان الشبهة» الذي استخدمه المتهمون في هذه القضية كانت تشرف عليه سيدة «أجنبية من دولة أوروبية زعمت في أقوالها أنّها تستغل الشقة مركزَ نداءٍ يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية، وتتولى العمل عن طريق محامين لتسوية وضعيتهم في تلك الدولة». كما أورد أن صاحب الشركة أجنبي مقيم في الدولة الأوروبية نفسها يتولّى تسييرها عن طريق المشرفة التي تقوم بتحويل العائدات المالية له «خلافاً للصيغ القانونية». وأثبتت الأبحاث الأولية وفق الناطق باسم محكمة سوسة أنّ الشركة توظّف أجانب من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دولة مجاورة وتونسيين، وتعمل بطريقة مخالفة للقانون. وقد وجهت النيابة العمومية للمشتبه بهم في هذه القضية تهماً خطيرة جداً عدة من بينها: «تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، والدخول والإقامة بالبلاد التونسية دون شروط قانونية، والانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعمد ارتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق، مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي». يشار إلى أنّ النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بأريانة، شمال غربي العاصمة تونس، تخلت في سبتمبر 2023 عن ملف «الجهاز السرّي لحركة النهضة» لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وهو ملف أثير مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن الزعيمين اليساريين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين وقع اغتيالهما في 2013 من قبل مجموعة إرهابية قريبة من تنظيمات إرهابية شمال أفريقيا بينها «أنصار الشريعة» و«القاعدة في المغرب الإسلامي» و«عقبة بن نافع».

بوركينا فاسو تقضي على قيادي في «القاعدة» مع أكثر من مائة مقاتل

كنيته «أبو الدرداء»... وكان على رأس قائمة المطلوبين

الشرق الاوسط..نواكشوط : الشيخ محمد.. أعلن جيش بوركينا فاسو أنه تمكّن من القضاء على 103 إرهابيين، من بينهم قيادي في مجموعة محلية تتبع لتنظيم «القاعدة»، وصفت مقتله بأنه «ضربة موجعة» للتنظيم الإرهابي الذي ينشطُ في مناطق واسعة من البلد الواقع في غرب أفريقيا. وجاء في برقية نشرتها وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية وعسكرية، أن دورية تابعة للجيش، تعرّضت لهجوم إرهابي نفذه مئات الإرهابيين، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، بالقرب من قرية نابادي في منطقة كولبيليغو، الواقعة ضمن الوسط الشرقي لبوركينا فاسو. وأضافت المصادر نفسُها أنه «بفضل شجاعة الجنود، تكبد العدو هزيمة ساحقة وفر هارباً، تاركاً وراءه 103 جثث في ساحة المعركة»، مشيرة في السياق ذاته إلى أنَّ من بين القتلى قيادياً بارزاً في مجموعة إرهابية محلية.

المطلوب أبو الدرداء

ويدعى القيادي ديكو تيجان، ولكنه يعرفُ في الأوساط الجهادية بكنية «أبو الدرداء»، وهو شاب يبلغُ من العمر 37 عاماً، يحملُ جنسية بوركينا فاسو، والتحق بصفوف تنظيم «القاعدة» في وقت مبكر من حياته، وترقّى بسرعة ليصبح قائد جماعة إرهابية تضم 250 مقاتلاً على الأقل. وكان «أبو الدرداء» على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين من طرف جيش بوركينا فاسو؛ بسبب قيادته وتخطيطه لكثير من الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن والدفاع، وأخرى استهدفت المتطوعين في ميليشيات الدفاع الذاتي المساندة للجيش. ومع أن المعلومات شحيحة حول مسار «أبو الدرداء»، فإن بعض التقارير تشير إلى أنه التحق في وقت مبكر بجماعة محلية موالية لجماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن تحالف إرهابي يتبع لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، ولكنه ينشطُ بشكل خاص في منطقة الساحل وغرب أفريقيا. وتلقى «أبو الدرداء» تدريبات في معسكرات تتبع لـ«القاعدة» في مناطق مختلفة من بوركينا فاسو، قبل أن تُسند إليه عام 2019، قيادة مجموعة محلية تتكون من عشرات المقاتلين، وتنشط بشكل أساسي في منطقة كابونغا، وأصبح أخيراً واحداً من أبرز المطلوبين بتهمة الإرهاب في بوركينا فاسو. وتركزت أغلب الهجمات التي شنّها «أبو الدرداء» خلال السنوات الخمس الأخيرة، في مناطق سوديغي، وسانغا، ووارجاي، وكوغو، وميني، ويورغا، وباغاموسا، ويوندي، وناباد في مقاطعة كولبيليغو، وفي المنطقة الأخيرة قُتلَ «أبو الدردراء» مع مجموعة من مقاتليه، حسب رواية الجيش. وقالت وكالة أنباء بوركينا فاسو إن مقتل «أبو الدرداء» يمكنُ القول إنه «ضربة موجعة لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقتَي الشرق والوسط الشرقي من البلاد»، كما احتفى التلفزيون الحكومي بخبر مقتله ونشره مرفقاً مع صورته. وظهر «أبو الدرداء» في الصورة وهو يرتدي لثاماً صحراوياً أزرق اللون، يخفي لحيته ولكنه يبرزُ ملامحه الحادة، ورغم أن الصورة بُثّت على التلفزيون الحكومي، فإنه لم يُعرَف تاريخ التقاطها، بينما يبدو أنها ليست جديدة. وفي حين يحتفي جيش بوركينا فاسو بانتصاراته أمام التنظيمات الإرهابية، فإنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة على الأرض، حيث تشير التقارير إلى أن مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الدولة، وتحكمها تنظيمات إرهابية موالية لتنظيمَي «داعش» و«القاعدة». وتشنّ هذه التنظيمات هجمات مستمرة ضد الجيش، ولكنها تخوض في الوقت ذاته صراعها الخاص على النفوذ، ويدفع السكان المحليون ثمن ذلك، وسط موجة نزوح واسعة من القرى نحو المدن، لتغلق المدارس أبوابها ويتخلى القرويون عن مزارعهم، وتتعطل الحياة بشكل شبه تام في مناطق واسعة من بوركينا فاسو.