جنبلاط جال في قرى حاصبيا والعرقوب وراشيا: الدروز مسلمون وسأعيد بناء جامع المختارة....بهية الحريري: زيارة جنبلاط إلى العرقوب خريطة طريق لمنع الفتنة السنّية - الدرزية...."لبنان لا يملك خياراً إلا المواجهة" الجلسة التشريعية للسلسلة الأسبوع المقبل

على رغم عطلة نهاية الاسبوع، وضحت الصورة بعض الشيء: "جبهة النصرة" ليست أقل دموية من "داعش" وان اختلفت الوسائل، الموفد القطري تأخر لأسباب غير واضحة، تركيا دخلت على خط التفاوض مجددا، لا مقايضة بالعسكريين، الجيش سيواصل عزل عرسال عن جرودها كلما تقدم الخريف والشتاء، مزيد من التشدد عبر الحدود اللبنانية - السورية، ومنع السوريين الخارجين من الدخول مجددا، وكذلك دهم كل الاماكن المشتبه في ايوائها ارهابيين بعد فترة طويلة من السماح، والجلسة التشريعية الاسبوع المقبل بعد عودة الرئيس تمام سلام من نيويورك وابرز قراراتها سلسلة الرتب والرواتب.

الوضع الامني شكل الهاجس الاكبر في ظل وقائع ميدانية، والكثير من الشائعات التي تزيد البلبلة، خصوصا اثر قتل جندي وقيام اقاربه بعمليات خطف، ترافقت مع اقفال عدد من الطرق، تبعها تفجير استهدف موقعا لـ "حزب الله" ليل السبت.

فبعد دقائق من مؤتمر صحافي عقده والد الجندي الشهيد محمد معروف حمية في منزله في طاريا – بعلبك العاشرة صباح السبت، وقوله: "لدينا الأمل أن ابننا في خير"، جاء الرد المفجع بفيديو بثته "جبهة النصرة" يظهر اعدام محمد رمياً بالرصاص والى جانبه الجندي المخطوف علي البزال الذي ناشد الجميع وعلى رأسهم "حزب الله" الخروج من عرسال لئلا يكون الضحية التالية.

على الاثر، خطف مسلحون السبت خمسة اشخاص من آل الفليطي وآل الحجيري من بلدة عرسال، على طريق البقاع الشمالي، كما خطف ثلاثة اشخاص في منطقة الاوزاعي في بيروت أحدهم من آل سلطان من البلدة، وآخران من عائلة الحجيري.

واستهدف الجيش أماكن وجود المسلحين في جرود عرسال بالقذائف الصاروخية طوال ليل السبت - الاحد وخصوصا في وادي الرهوة، في ظل استكمال أعمال الدهم التي يقوم بها للمخيمات التابعة للاجئين السوريين في بلدة عرسال وبعض القرى المجاورة.

وأبلغ متابعون من كثب "النهار" أن القصف الذي تعرض له بعض مراكز "النصرة" من المواقع اللبنانية قبل أيام أصاب في ما أصاب موقعاً يستخدم مستشفى ميدانياً فقتل فيه طبيبان وعدد من الجرحى مما انعكس تغيراً في سلوك المجموعة المسلحة أخيراً. ويُضاف إلى ذلك الإقفال النهائي للممرات الذي يطبقه الجيش اللبناني تدريجا، بحيث لم يبق خارج سيطرته سوى ممرين اثنين يقعان في مرماه، الأمر الذي يزيد التوتر لدى المسلحين مع اقتراب فصل الشتاء والثلوج.

العسكريون

وسجل تقرير امني معطيات توافرت من التحقيق مع ثلاثة من الموقوفين كشفت "النهار" هويتهم الجمعة، أنّ العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" موجودون في إحدى مغاور وادي الرهوة في جرود عرسال، بينما من المرجح أن يكون المخطوفون لدى "جبهة النصرة" باتوا في وادي ميرا بجرود القلمون السورية المتصلة بجرود عرسال. وفيه ايضا وصف لمغاور طبيعية في الجرود لجأ اليها المقاتلون واعتمدوها مقار لهم بعدما عملوا على تجهيزها بالكهرباء والصحون اللاقطة فضائيا والكثير من المؤن تحسبا للشتاء.

وقال مصدر متابع لـ "النهار" ان "الارهابيين اعلنوا الحرب على لبنان، على جيشه ومواطنيه الآمنين، غير آبهين بالذين استضافوهم في عرسال وغيرها بل حولوهم رهائن لديهم، وغير آبهين بأهلهم السوريين اللاجئين الى لبنان بل عرضوهم للاضطهاد". وأضاف: "إن الحكومة اللبنانية قررت التصدي، والجيش سيكافح الارهاب لأنها مهمته الاساسية في الدفاع عن الوطن والحدود والناس، وهو سيستمر في مهمته على رغم الاثمان الباهظة التي يتكبدها".

وعلمت "النهار" من مصدر وزاري انه بحث مع قيادة الجيش في ارسال تعزيزات اضافية لإقفال كل المعابر، وان حجة الاهالي الوصول الى البساتين في الجرود ستضعف مع الشتاء، وتاليا ستضبط حركة الدخول والخروج". ونفى المصدر الوزاري علمه باحراز اي تقدم في المفاوضات، لكنه أكد ان "لا مقايضة، وهذا القرار اجمعت عليه الحكومة".

وكان الرئيس سلام بعد لقائه الرئيس بري اكد الوقوف خلف الجيش، قائلا: "سعينا الى التفاوض مع الارهابيين عبر وسطاء، فلم يجيبوا بايجابية ورأينا ما أقدموا عليه أمس، اننا لن نفاوض والقتل قائم، بل المفاوضات تبدأ بوقف القتل (...) خيارنا المواجهة، بقرار موحد خلف الجيش والقوى الامنية ولن نتنازل للارهابيين عن أي شيء".

وفهم ان الرد الذي قابلت فيه "جبهة النصرة" توقيف المجموعة الارهابية المتهمة بذبح الشهيد عباس مدلج، اسقط الوساطة القطرية التي كان يعول عليها لبنان والتي بينت الوقائع الامنية انها تعثرت قبل ان تبدأ. وحذرت مراجع سياسية رفيعة من خطورة ما آلت اليه الامور، مشيرة الى ان "لبنان لم يعد يملك خيارا إلا المواجهة".

وقال مصدر وزاري لـ"النهار" إن "المفاوضات تتلاحق، تخف وتيرتها أحياناً عندما تتعثر وتقوى أحياناً، ونحن نعرف مدى قلق الأهالي ونشاطرهم مشاعرهم وفي الوقت نفسه نمثّل سياسة الدولة". وكشف أن المراجع المعنية بالمفاوضات تعوّل على دور لتركيا في المساعدة لتحرير الجنود اللبنانيين، ملاحظا أنها تتمتع بفاعلية على هذا الصعيد، بدليل نجاحها في حل قضية الأتراك الرهائن الذين كان خطفهم تنظيم "داعش" في العراق.

وتحدث المصدر عن اتصالات جارية بين بيروت وأنقرة لهذه الغاية، وقال إن الجهة المفاوضة اللبنانية ركزت على طلب ضمانات للتوقف عن قتل الجنود الأسرى، وكانت تعتقد أن الخطر يتهدد من يحتجزهم "داعش" ، ولكن تبين أن الخطر على من تحتجزهم "جبهة النصرة" ليس أقل بعدما قتلت الجندي الشهيد محمد حمية الجمعة الماضي. ووصف الدعوات إلى التعجيل في محاكمة الإسلاميين بأنها في غير محلها لأنها تسير بسرعة منذ مدة بعد تركها منذ العام 2007، وقد تفرعت ملفات "فتح الإسلام" إلى 39 صدرت الأحكام في 24 منها، ولم يبق إلا 15 ملفاً ستصدر فيها الأحكام خلال شهرين وفي حد أقصى قبل نهاية السنة.

وعلى رغم التعتيم على مجريات المفاوضات ، علمت "النهار" أن تنظيم "داعش" هو الذي يضمّن موضوع السجناء الإسلاميين المطالب أو الشروط المطروحة لإطلاق العسكريين ولا يبدي أي اهتمام بالحصول على مال، في حين تهتم "النصرة" أكثر بنقل اللاجئين السوريين في عرسال إلى مكان آخر أبعد وأكثر أمنا، ولا يلقى هذا الطلب اعتراضاً من الجانب اللبناني علماً أنه يقتضي قراراً سياسياً. كما أن الموضوع المالي يرد في مطالب "النصرة".

الجلسة التشريعية

أما سياسيا، فان الابرز هو الجلسة التشريعية، على رغم أن جلسة انتخاب رئيس للجمهورية غدا الثلثاء ستسلّم على سابقاتها، على حد قول الرئيس نبيه بري، "وفي ضوء التطورات الامنية الاخيرة والاكثر من خطرة التي تعيشها المنطقة يجب ان تلزم وتفرض على كل الافرقاء والكتل النيابية وعلى اختلاف انتماءاتها السياسية الاتفاق سريعا على انتخاب رئيس للبلاد".

ووصف بري لـ"النهار" الجو بـأنه "ايجابي"، مشيرا الى ان تحديد موعد الجلسة العامة لن يستغرق وقتا طويلا على ان تسبقه طبعا دعوة هيئة مكتب المجلس لوضع جدول أعمال الجلسة. وتوقع ان يوجه الدعوة فور عودة رئيس الوزراء من نيويورك، كاشفا عن اجتماعات اخرى ستعقد بين وزير المال علي حسن خليل والنائب جورج عدوان لاستكمال البحث في التفاصيل. وأضاف ان الاولوية ستكون لملف السلسلة فضلا عن مواضيع اخرى ستعرض على الهيئة العامة لها الاولوية ايضا مثل الاوروبوند وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الايجارات وترميم قانون الانتخاب.

وتوقعت مصادر نيابية أن تدعى هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد الاربعاء المقبل أو الخميس، بعد مرور موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الثلثاء. وستنصرف هيئة المكتب إلى وضع جدول الأعمال للجلسة الاشتراعية التي ستبحث في قوانين وتعديلات قوانين تحمل صفة "الضرورية جداً".

وكرر مرجع في قوى 14 آذار نفيه لـ"النهار" أن تكون خطوة المشاركة في جلسات اشتراعية مؤشراً لتغيير في الموقف من رفض التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأوضح "أننا في صدد جلسات لأسباب ضرورية كنا قد حددناها عندما أعلنا موقفنا ".

من جهة أخرى، اقترب موعد لقاء بري والرئيس فؤاد السنيورة ، ومن المقرر ان يطلع رئيس المجلس من السنيورة على مضمون مبادرة قوى 14 آذار التي تتناول الاستحقاق الرئاسي. وفي معلومات لـ"النهار" ان هذه القوى استغنت عن فكرة الوفد الموسع للقاء بري، وفوضت الامر الى السنيورة.

سلام

اما الرئيس تمام سلام، فالى نيويورك التي يصل اليها اليوم ويبدأ لقاءاته الثنائية على امتداد الاسبوع حتى الجمعة، موعد انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي سيلقي أمامها كلمة لبنان، وموعد انعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان.

وكشف سلام لــ"النهار" انه سيلقي كلمة في الاجتماع الذي يحضره وزراء خارجية الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن والاعضاء في مجموعة الدعم، وسيقدم عرضا للوضع في لبنان في ظل أزمة اللجوء السوري وتداعياته، وسيذكر المجتمع الدولي بضرورة الوفاء بالتزاماته بعدما بات لبنان عاجزا عن تلبية حاجات اللاجئين إذ استنفدت كل موارده.

الصليب الأحمر

وبعيدا من التوترات، أحيا قسم الشباب في الصليب الاحمر اللبناني مهرجان السلام في وسط بيروت وامتد على ثلاثة ايام واختتم ليل امس بحفل فني ساهر، وتضمن معرضا ومسيرة شموع رسم المشاركون بها شعار السلام.

التطورات الدامية في شأن استمرار قتل العسكريين المخطوفين، وما يحوطها من تداعيات، كانت بعد ظهر السبت محور لقاء لأكثر من ساعة في عين التينة، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام.

إثر اللقاء ادلى سلام بتصريح جاء فيه: "كانت فرصة للبحث في تفاصيل الامور والاستماع الى ما عند دولة الرئيس من رأي، والتوافق على كل القضايا التي جرى طرحها. بداية طبعاً في ما نحن في مواجهته من اوضاع على مستوى الارهاب والارهابيين، وضرورة وحدة الصف الداخلي، ان كان على مستوى القوى والمرجعيات السياسية او على مستوى الاداء الحكومي، او على مستوى اهالي العسكريين الابطال المخطوفين، او على مستوى الجيش اللبناني وقوانا الامنية، او قبل كل ذلك على مستوى وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء. نحن في حاجة الى تعاضد والى ان نكون كلنا صفاً واحداً، لا ان يجري اعطاء الارهاب والارهابيين فرصة للايقاع بيننا وزرع البلبلة في صفوفنا . لقد شهدنا في الاسابيع الماضية ويا للاسف بعض الضعضعة والضعف وبعض الانشقاق في صفوفنا الداخلية خدمة لهذا الارهاب وهؤلاء الارهابيين. هذا غير مسموح بتاتا، ليس قول وكلمة من هناك او تصريح من مكان ثالث هي التي تقرر الامور في هذا البلد. ما يقرر الامور هو وحدتنا الداخلية، ونحن في الحكومة تصدينا لهذه المؤامرة الكبيرة والمتمثلة بالارهاب والارهابيين منذ اول يوم بدأت فيه احداث عرسال، واتخذنا موقفاً واحداً موحداً تلاقت فيه واتفقت واجتمعت عليه كل القوى السياسية، وكان الامر في غاية الوضوح. لن نتخاذل امام هؤلاء، لن نضعف امام هؤلاء، وانا اعلنت اننا نملك عناصر قوة، نعم عناصر القوة هي وحدتنا الداخلية وعدم التشكيك في بعضنا بعضاً، وافساح المجال لمن يدخل علينا من هنا او من هناك. واليوم بالذات في مواجهة هذا العبث وهذا اللعب بمشاعر الناس واهالي المخطوفين وبزرع الفتنة في البلد بشكل او بآخر، هذا لن يمرّ ولن يتمكن منه هؤلاء اصحاب الارهاب والارهابيين. ليس هم من يشقّون صفنا الداخلي، صفنا الداخلي موحد ان شاء الله وهو قوي ومتين، نمر بأيام وظروف صعبة، لكننا نلتف جميعاً حول مرجعياتنا وقيادتنا وحول القرارات التي اتخذناها، ومن ابرز هذه القرارات دعم الجيش اللبناني. الجيش اللبناني هو درعنا المنيعة إضافة الى القوى الامنية كافة، في مواجهة هؤلاء الارهابيين اينما كانوا، في عرسال وفي تلالها، وفي اي منطقة في الداخل وعلى الحدود. لن نسمح للارهاب والارهابيين بأن يستضعفونا او ان ينالوا منّا، صحيح اننا سعينا الى تفاوض على خلفية حرصنا على ابنائنا العسكريين الابطال، ولكن مع محاولاتنا العديدة ان كان محلياً او خارجياً للعبور من خلال هذا التفاوض الى نتائج ايجابية، ياللأسف لم يعطوا هذا الامر ما يستحقه، وقد شهدنا أمس ما اقدموا عليه. نحن اذا كنا سنفاوض واذا كنا سنستمر في افساح المجال امام ذلك، فلا يمكن الا ان ننطلق من اننا لن نقبل المفاوضة والقتل قائم كل يوم . وما دام الامر هكذا، فإن خياراتنا واضحة: نعم هي المواجهة، والمواجهة بصفوف موحدة وبقرار موحد، من وراء جيشنا اللبناني ومن وراء كل قوانا الامنية وكل مؤسساتنا التي لها دور في هذه المواجهة".

اجتماع أمني

ولاحقاً، ترأس سلام اجتماعا امنيا في السرايا، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير العدل اشرف ريفي وقائد الجيش العماد جان قهوجي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابرهيم بصبوص والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء حورج قرعة ومدير المخابرات العميد ادمون فاضل .

وأذاع مقبل بعد الاجتماع، البيان الآتي:

"عرض رئيس مجلس الوزراء ما آلت اليه الاوضاع في منطقة عرسال والتفجير الذي طاول آلية للجيش وذهب ضحيته شهيدان وثلاثة جرحى، كما عرض العمليات العسكرية الدائرة في منطقة عرسال وجرودها وما رافقها من قيام القوى الارهابية التكفيرية بقتل الجندي محمد حمية والتهديد بقتل مزيد من العسكريين الابطال المخطوفين. وقد قدم المسؤولون العسكريون والامنيون تصورا متكاملا حول الاوضاع الميدانية في عرسال، وكان هناك تأكيد لضرورة متابعة المواجهة التي يقوم بها الجيش اللبناني والقوى الامنية ضد هذه القوى التكفيرية، ورفض الابتزاز والمساومة على بطولات الجيش وكرامة الوطن.

واكد الرئيس سلام للقادة العسكريين والامنيين، ان الحكومة تقف صفا واحدا وراء قواها العسكرية والامنية، في معركة مفتوحة على كل الخيارات ومنع اي التباس حول هذه المواجهة العسكرية تحت وطأة التهديدات التي عرقلت جهود التفاوض وتنفيذها.

 

توقفت النائبة بهية الحريري امام زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الى حاصبيا والعرقوب، واصفة اياها بـ" لقاء اللُّحمة والضرورة". واكدت ان " لها ما بعدها"، كاشفة عن لقاءات مقبلة مع "التقدمي" لوضع ما يشبه "خريطة طريق لتفادي الوقوع في منزلق يؤدي الى فتنة سنية – درزية" كلام الحريري جاء خلال لقائها في مجدليون وفدا من فاعليات العرقوب. قالت: "يزور وليد بك المنطقة ولا نحتاج الى ان نقول لكم ان لقاء اللحمة بهذه القيادات ضرورة وامتصاص اي شرخ موجود هو واجب". واضافت: "هذا له ما بعده وهذه فاتحة وسنلتقي الحزب الاشتراكي حتى نضع نوعا من خريطة طريق لتفادي الوقوع في أي منزلق يؤدي الى فتنة سنية -درزية. وقد تشاورت مع الرئيس سعد الحريري في الموضوع".

ولفتت الى ان"هناك مخاطر متشعبة ومتعددة ولديكم عدو اسمه اسرائيل يرابط على كتف منطقتكم وهذا يحتاج الى درجة عالية من الوعي. يجب ان نعمل على كل شيء يؤدي الى التلاحم بين ابناء المنطقة. احببت ان نؤسس آلية نتدارك فيها اي فخاخ او الغام يمكن ان تطاول هذه العلاقة التاريخية". وتحدثت عن جهد انمائي يهدف الى تحريك القضايا الملحة في العرقوب. وكانت الحريري زارت عائلة الجندي الشهيد علي حمادي الخراط في صيدا وقدمت التعازي باستشهاده وبوفاة والده. ونقلت تعازي الرئيس سعد الحريري وتضامنه مع العائلة. واكدت ان صيدا "التي تفتقد باستشهاد علي واحدا من ابنائها ، تعتز وترفع رأسها عاليا باستشهاده وتؤكد وقوفها الى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية". ولاحقاً زارت بلدة جبشيت وعزت بالعلامة السيد هاني فحص.

 

جاءت جولة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في مناطق حاصبيا والعرقوب وراشيا في وقت دقيق سواء على صعيد هذه المناطق او على الصعيد العام، اذ أكد ان "لا مكان للفتنة، وان لا سقف يعلو فوق سقف الدولة ولا جيش يحمينا الا الجيش اللبناني"، رافضا بشكل قاطع الامن الذاتي.

واستهل جنبلاط جولته، التي رافقه فيها نجله تيمور والوزيران وائل ابو فاعور وأكرم شهيب والنائب انطون سعد والنائب السابق أيمن شقير، من منزل ابو فاعور في الخلوات الى بلدة ميمس، لينتقل الى حاصبيا حيث اقيم احتفال في حضور النائبين علي فياض وقاسم هاشم وممثلين لوزير المال علي حسن خليل والنواب أنور الخليل واسعد حردان وطلال ارسلان.

وأكد جنبلاط انه "لن تحدث فتنة في هذه المنطقة التي طالما تمتع أبناؤها بالوعي. أتيت الى حاصبيا والعرقوب، التي لا يزال قسم من أرضها محتلا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. اتيت في يوم حزين، اذ كل يوم نخسر شهداء من الجيش، فلتكن الأولويات ان نخفف السجال السياسي". ورأى ان "المحور الدولي لن يضع عجائب، وليتول محاربة الإرهاب في العراق، لكن هنا تبقى علينا المسؤولية ان نحمي الجيش ومؤسسات الدولة ونضع الخلافات جانبا".

بعدها انطلق الموكب الى خلوات البياضة حيث التقى جنبلاط المشايخ وتناول طعام الغداء. وبعد كلمات الترحيب قال جنبلاط: "أفضل ان نحيي فلسطين والاسرى في السجون الاسرائيلية والمعروفيين الاحرار الذين رفضوا الخدمة العسكرية". ولا يظنن أحد ان الدول الكبرى ستأتي لتنقذنا، فنحن بوحدتنا نستطيع ان نحمي أنفسنا".

ثم زار بلدات عين جرفا وعين قنيا وشويا قبل ان يلقى استقبالا حاشدا في شبعا حيث قال: "ما لمسته يزيدني عزما وقوة للاستمرار مع الفاعليات السياسية تخفيف الانقسامات ومواجهة الإرهاب". وأكد انه "لن تكون شبعا عرسال مطلقا، عندما نقول لن تكون شبعا عرسال نظلم عرسال لأن في عرسال هناك من غرر بهم، وهناك اللاجئون السوريون ، وأخطأنا عندما لم نستطع ان نقيم مخيمات، لربما كنا قد جنبنا عرسال تلك المصيبة".

وأمس واصل جنبلاط جولته في راشيا فاستهلها بزيارة عين عطا حيث وقع الحادث بين شباب من البلدة ولاجئين السوريين. وكانت له كلمة جاء فيها: " "سأقول كلاما ربما لا يعجب البعض، لكنني مضطر الى ان اصارحكم، كي لا نقع مجددا في الجهل والخطأ والجريمة. ما حدث في هذه القرية بحق اللاجئين هو جريمة، والذي حدث من إهانة للاسلام ايضا هو جريمة، هناك لاجئ سوري قدم الى بلادنا، لكن ان نعتدي عليه وندخل المستشفى لاحقا ونضربه، فهذه جريمة، لاحقا أتى البعض واهان المسلمين وشتم النبي محمد. سأقولها بكل صراحة، النبي نبينا هذه أيضا جريمة، وتعرض الموحدين العقال للخطر، فعودوا الى الأصول وبناء الجوامع والفرائض الخمس، عودوا الى الإسلام، فأصلنا مسلم. في الماضي في كل قرية من قرى الجبل، في المختارة، في عبيه كان هناك جامع، سأعمل على بناء جامع المختارة ... أحببت ان أقول هذا الكلام، واعلم انه صدمة لكم، لكن لا أستطيع أن أسكت، فإن أخانا خادم الحرمين الشريفين دان الإرهاب وكان دائما يقول لي، إن بني معروف هم عشيرتي اتريدون ان نخذل خادم الحرمين الشريفين وان نعرض مصالح الموحدين في الخليج وفي كل مكان للخطر؟".

وكان عقد لقاء في القاعة العامة في راشيا، حيث القى جنبلاط كلمة تمنى فيها "تجاوز انقسام 8 و14 آذار والتوصل الى انتخاب رئيس توافقي".

وفي راشيا، زار جنبلاط بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان في كنيسة السريان، ثم مطرانية راشيا للروم الارثوذكس حيث كان في استقباله المطران الياس كفوري. وزار ايضا دار إفتاء راشيا في بلدة خربة روحا.

وختم جولته بزيارة ازهر البقاع في مجدل عنجر حيث استقبله المفتي الشيخ خليل الميس الذي رحب بضيفه قائلا: "استقبل فعلك وقولك، في وقت القول له ثمن ... جئتم تقولون للجميع رددوا قول الله "ان هذه امتكم، امة واحدة، وانا ربكم فاعبدوني"".

وجاء في رد جنبلاط: "شرف لي ان ازور هذا المقام، هذه المنطقة التي عرفت بإصرارها على العيش المشترك ومواجهتها لإسرائيل. شاءت الاقدار ان نشأت في مذهب، لكن نتيجة تربية والدي وتربية جدي شكيب ارسلان انتمي الى هذا الوطن العربي والى هذه الامة الاسلامية ... هويتنا لبنانية عربية، قبل كل المذاهب والارتباطات"

 

 سلام حرب.... المصدر : خاص موقع 14 آذار

بكل وضوح وبدون مواربة، قالها اليوم أهالي المخطوفين من العسكريين في الجيش اللبناني حين حملوا الحكومة "المصادر قرارها من حزب الله" كامل المسؤولية عما يحصل لابنائهم، وكذلك حملوا "حزب الله" مباشرة المسؤولية عن عرقلة المفاوضات، معتبرين أن القرار بالحسم العسكري يهدد ارواح العسكريين. كانت الأسئلة الموجهة من الناطق الناطق باسم أهالي العسكريين الى الحكومة واضحة ويملؤها الألم "ماذا تنتظر حتى تفرج عن العسكريين رمز الشرف والتضحية والوفاء، ماذا تنتظر ونحن ندق كل اليوم ناقوس الخطر، ويعيش الاهالي لوعة الأسى. وإذا كان هناك من عقبات امام التفاوض فلتعلن على الملأ"، مشيراً الى اننا "نريد معرفة الحقيقية عن مصير ابنائنا، وأخبارهم ومتى سيخرجون".

ووفق مصادر مقربة من حزب الله، فإنّ الحزب لا يزال يضع فيتو على السماح للحكومة بالقبول بمبدأ التفاوض المباشر مع خاطفي الجنود اللبنانيين مهدداً بتفجيرها من الداخل من خلال وزرائه ووزراء حلفائه. وتنقل هذه المصادر أنّ للحزب مصلحة مباشرة بمواصلة الحفاظ على المستوى العال من التوتر باعتبار أنها معركة "البيئات الحاضنة". فالحزب يعي أنّ الخاطفين الذين لم يبدوا أي رحمة تجاه الجنود اللبنانيين ولن يتوانوا عن ارتكاب المزيد من اعمال القتل وهذا من شأنه أن يعمق العداء لهم في أوساط اللبنانيين بشكل عام وبشكل خاص في وسط البيئة الحاضنة للسوريين المناوئين للأسد أي البيئة الحاضنة السنية بالدرجة الأولى. ومن جهة ثانية، فالمزيد من العسكريين القتلى الشيعة يعزز برأي الحزب التفاف بيئته الحاضنة حوله خصوصاً بعد مرحلة من التذمر عاشتها قاعدة الحزب الشعبية خصوصاً العشائر البقاعية. فعملية اعدام الجندي الشهيد محمد معروف حمية شدت العصب الموالي للحزب باعتباره القادر الوحيد على الأخذ بثار العشيرة والتي تعرف بقوة شكيمتها وسطوتها في بعلبك – الهرمل.

في وسط هذه الأجواء المشتعلة، جاء حادث اعتقال الناشط الحقوق السوري والناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للثورة السورية في حمص، أحمد قصير، أمراً مثيراً للاستغراب والشكوك خصوصاً أنّه يعتبر من الوسطاء العاملين على خط التواصل مع خاطفي الجنود. وقد طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم السلطات اللبنانية بإطلاق 'أحمد القصير” وعدد من النشطاء السوريين مع اشارة أنّ دور القصير يقتصر على النشاطات السلمية المشهود لها في الثورة السورية، وبدوره في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في عرسال اللبنانية منذ فترة وجيزة، إضافة إلى النشاطات السلمية المختلفة التي قام بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان.

أما الأستاذ نبيل الحلبي، رئيس مؤسسة لايف الحقوقية، وفي حديث خصّ به موقع 14 آذار الألكتروني، فقد قال "جرى اعتقال الناشط السوري أحمد قصير ليل الخميس من وسط عائلته ومن منزله من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وجرى سوقه الى ثكنة أبلح بعد استعمال الشدة والضرب. كما جرى التحقيق معه وسط ظروف ضاغطة ولأسباب غير واضحة. وبالرغم من قيامه باطلاع المحققين أنه أحد أفراد الوفد المفاوض مع خاطفي جنود الجيش اللبناني، إلا أنّ هذا الواقع لم يشفع له بل هو حتى هذه اللحظة قيد الاعتقال بالرغم من الوعود المتكررة من جهات قيادية عليا في الجيش وعدت بالعمل على اخلاء سبيله".

وتابع الأستاذ الحلبي قائلاً "أحمد قصير عمل على تسهيل التواصل مع الخاطفين منذ اليوم الأول حين تعرضنا لاطلاق النار فور دخولنا الى عرسال. وكان أحمد في عدة فترات من المفاوضات هو صلة الوصل مع المسلحين الذي احتجزوا العسكريين وبالتالي كانت له مساهمته الايجابية في هذا السياق. ولذا نحن نشدد من منطلق قانوني على وجوب اطلاق سراح أحمد قصير لأن اعتقاله ليس قانونياً من دون وجوب مذكرة صادرة عن النيابة العامة بتوقيفه ما يعني ان الاستمرار بتوقيفه هو غير قانوني".

كما نبّه الحلبي "أنه على أهالي الجنود المخطوفين أن يعلموا حيثيات وتفاصيل ما يحدث كي يدركوا من يقف وراء عمليات العرقلة ودفع الأمور نحو الهاوية. إذ لا معنى ولا مسوغ قانوني لتوقيف شخص مثل أحمد قصير وهو ناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية وناشط مدني اعلامي وعلى صلة مع جميع وسائل الإعلام اللبنانية وغير اللبنانية وكذلك مع النشطاء السوريين في الداخل والخارج طوال السنوات الثلاثة الماضية".

 

تجمع الجهات الرسمية اللبنانية المواكبة لانطلاق الوساطة القطرية لدى المجموعات الإرهابية المسلحة، تحديداً «جبهة النصرة» و «داعش» للإفراج عن العسكريين المخطوفين على تأكيد عودة الوسيط القطري قريباً جداً إلى لبنان لاستئناف وساطته، بعدما تمكنت وحدات الجيش اللبناني المتمركزة في أطراف بلدة عرسال البقاعية وفي المناطق المقابلة للمناطق الجردية التي تتمركز فيها تلك المجموعات، من إنزال خسائر بشرية فادحة في صفوفها بلغت عشرات القتلى وبين هؤلاء عدد من قادة المواقع فيها، وذلك اثر استشهاد عسكريين لبنانيين وجرح ثلاثة بتفجير عبوة لاسلكياً، استهدفت شاحنة عسكرية في البلدة.

وتؤكد الجهات المواكبة للوساطة التي يتابعها المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم بالتنسيق المباشر مع رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن الوسيط القطري كان يفترض وصوله إلى بيروت الجمعة الماضي، لكنه أجّل مجيئه، رافضة الخوض في الأسباب التي بقيت طي الكتمان وغابت كلياً عن الاجتماع الأمني الذي رأسه الرئيس سلام مساء أول من أمس

وتضيف الجهات ذاتها أن الاجتماع الأمني لم يتطرق إلى مهمة الوسيط القطري، وتنقل عن الذين شاركوا فيه قولهم: «لم نتدخل في تفاصيل هذه الوساطة، ولم نسأل عن المراحل التي قطعتها لأن هناك ضرورة لإبقاء سرّية المفاوضات، وكل ما تبلغناه بقي محصوراً في تأكيد سلام للمجتمعين عدم تبلغ مطالب من المجموعات المسلحة في مقابل الإفراج عن العسكريين، وان الجهد في الوقت الحاضر يتمحور حول ضمان سلامتهم في ضوء الإنذارات المتتالية من هذه المجموعات بتصفية بعضهم على دفعات إذا لم تستجب مطالبها التي ما زالت مجهولة». وترى هذه الجهات أن الوسيط القطري أبلغ عبر قنوات الاتصال القائمة معه أن لا تفاوض طالما أن القتل لا يزال قائماً، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة.

وتستبعد أيضاً أن يكون للوسيط القطري دور في أجواء الحذر الشديد الذي سيطر أمس على الوضع ما بين عرسال وجرودها، بعدما تمكنت وحدات الجيش اللبناني من الرد بشدة على مواقع المجموعات المسلحة التي منيت بخسائر بشرية كبيرة إذ أصابت القذائف مباشرة معظم مراكز تجمعاتها.

لكن جهات أخرى توقعت أن يكون الوسيط القطري أجرى اتصالات من خلال قنواته الخاصة بعدد من مسؤولي المجموعات المسلحة إفساحاً في المجال أمام معاودة وساطته بعيداً عن الضغوط التي مارستها وآخرها إعدام الجندي في الجيش محمد حمية رمياً بالرصاص. ولم يقلل ذلك إصرار الوحدات العسكرية على استهداف مواقع تلك المجموعات بزنار من القذائف الصاروخية والمدفعية. لكن هذه الجهات ترى أن رد وحدات الجيش على المواقع التي تتمركز فيها المجموعات المسلحة سيدفعها عاجلاً أم آجلاً إلى مراجعة حساباتها الميدانية، إضافة إلى أن الضغوط التي تهدد من خلالها بتصفية عدد من الجنود على مراحل، لم تؤدِ إلى التراجع عن الخطة التي وضعتها قيادة الجيش، وأدت إلى فصل عرسال عن جرودها، وقطع معظم المسارب والممرات التي تربط بينهما، إضافة إلى تشددها في فرض حصار منعت من خلاله إيصال المحروقات إلى المسلحين لتخزينها مع اقتراب فصل الشتاء. وتتابع الجهات ذاتها أن هذه المجموعات لم تتمكن باستخدامها ورقة العسكريين المخطوفين من ابتزاز الحكومة البنانية، لتطلب من قيادة الجيش أن ترفع حصارها التدريجي الذي فرضته على هذه المجموعات، خصوصاً أن الاجتماع الأمني برئاسة سلام جدد دعمه الجيش وتأمين الغطاء السياسي له، في تصديه للمجموعات المسلحة. وتقول إن لجوء الأخيرة إلى ذبح عدد من العسكريين لن يبدل «قواعد الاشتباك» التي بدأت الوحدات العسكرية بتنفيذها...

وفي سياق التداعيات المترتبة على ردود الفعل إثر قتل العسكريين على يد المجموعات المسلحة، علمت «الحياة» من مصادر وزارية بارزة أن الجهود منصبة على وقف عمليات الخطف التي تستهدف مواطنين من عرسال لأن هناك ضرورة لتحصين الساحة الداخلية في وجه تلك المجموعات التي تراهن على إحداث فتنة بين الشيعة والسنّة، تتيح لها أن تقدم نفسها على أنها المنقذ للسنّة الذين ما زالوا يرفضونها، ولا يمكن أن يشكلوا حاضنة لها في عدوانها على الجيش.

وأكدت هذه المصادر ضرورة اعتماد الاعتدال في التوجه من أهالي العسكريين المخطوفين لأن العدو واحد، يتمثل بالمجموعات الإرهابية، التي يخدمها الانجرار وراء التحريض والمزايدات الشعبوية.

ولفتت إلى دور الجيش والقوى الأمنية في الحفاظ على التعايش بين اللبنانيين لقطع دابر الفتنة، لا سيما بين الشيعة والسنّة. وقالت إن الإجراءات الأمنية تبقى عاجزة عن الإمساك بزمام المبادرة ما لم تكن مدعومة بموقف سياسي موحد، لأن إقحام البلد في تجاذبات سياسية من خلال تبادل الاتهامات يعيق دورها في الحفاظ على الاستقرار العام. ولا تستبعد المصادر إمكان إقامة مناطق عسكرية في المناطق الساخنة في البقاع الشمالي، من دون الإعلان عنها، باعتبار أن مثل هذا التدبير الاستثنائي سيؤدي إلى محاصرة من يحاول الإخلال بالأمن وانهاك القوى العسكرية في أمور داخلية، بدلاً من أن تحصر جهودها في تصديها للمجموعات الإرهابية.

 

لم يعد من عائق أمام عقد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني مطلع الأسبوع المقبل لإقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام بعد التوافق على إطارها العام الذي يقضي بزيادة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة، وبأن تدفع مقسطة على عامين ومقرونة بتحقيق سلة من الإصلاحات الإدارية والمالية، إضافة إلى الإجازة للحكومة إصدار سندات خزينة لخدمة الدين العام ولتمكين الخزينة من دفع ما يتوجب على الدولة من مستحقات بغية الحفاظ على سمعة لبنان المالية لدى المؤسسات المالية الدولية.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن لا عودة عن الاتفاق على سلسلة الرتب والرواتـــب الذي ســـيؤدي إلى التسريع في عقـــد الجلسات التشريعية، خصوصاً في ضوء التفاهم على الإطار العام لها الذي يتيح صرف مستحقاتها من دون أن تترتب عليها تداعيات يمكن أن تؤثر في الاستقرار النقدي في البلد من خلال انعكاسات صرفها على الوضع الاقتصادي العام.

وأكدت المصادر أنه جرى التمهيد لهذا الاتفاق على السلسلة في الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة العامة وائل أبو فاعو ونادر الحريري مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إضافة إلى اجتماع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع عضو كتلة حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان في حضور الوزير خليل.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مقربة من بري إن عقد جلسة تشريعية للبرلمان بدأ يشق طريقه في ضوء التقدم الملموس الذي تم التوصل إليه حول السلسلة، وهذا ما لفت إليه النائب عدوان.

وأبدى بري ارتياحه إلى الأجواء التي سادت الاجتماعات، وأدت إلى التغلب على نقاط الاختلاف التي كانت تحول دون دعوة البرلمان إلى الانعقاد. وقال إن تحديد موعد الجلسة لن يستغرق طويلاً على أن تسبقه دعوة هيئة مكتب المجلس من أجل وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وتوقع بري أن يوجه الدعوة إلى عقد الجلسة فور عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، وقال إن الأولوية ستكون لملف سلسلة الرتب، فضلاً عن مواضيع أخرى ستدرج على الهيئة العامة في البرلمان وستكون لها الأولوية أيضاً مثل بند إصدار سندت خزينة (الأوروبوند) وقانون الإيجارات وترميم قانون الانتخاب، لافتاً إلى أن هذه المواضيع قد تحتاج إلى أكثر من جلسة، ولن يكون ثمة عائق أمام عقد جلسات أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وإذ توقعت المصادر النيابية عودة سلام إلى بيروت من نيويورك مساء الجمعة المقبل، قالت إن مشاورات أجريت بين بري والنواب الأعضاء في هيئة مكتب المجلس تمهيداً للاجتماع الذي ستعقده في مطلع الأسبوع المقبل للاتفاق بصورة نهائية على جدول أعمال الجلسة التشريعية.

وفي هذا السياق، قال عدوان إن أجواء اللقاء مع بري في حضور خليل كانت متقدمة وإيجابية، وإن الجلسة التشريعية ستعقد فور عودة سلام من الخارج «خصوصاً أنه تكلم في اجتماعه مع رئيس المجلس في أمور كنا تكلمنا بها وتتعلق ببنود جدول أعمالها».

ولفت عدوان إلى أنه تحدث مع بري في موضوع تعديل المواد المتعلقة بالمهل لتوجيه الدعوة إلى إجراء الانتخابات النيابية لكي لا يحصل طعن في نتائجها في حال حصولها. وقال: «من واجباتنا أن نعدّل هذه المهل إذا أردنا إرجاء الانتخابات من دون أي شوائب».

وأكد عدوان «أننا ذاهبون بكل إيجابية إلى التشريع في الأسبوع المقبل»، وعلمت «الحياة» أنه تم التوافق على إعطاء الموظفين في القطاع العام من المستفيدين من إقرار سلسلة الرتب، 6 درجات.

وكرر قوله إن هذا التشريع هو تشريع للضرورة وإن الأولوية يجب أن تعطى للانتخابات النيابية «ونحن مع بري نصر على أننا لو ذهبنا لانتخاب رئيس جمهورية من دون أن تحصل المقاطعة، والتزمنا بالدستور لكانت الانتخابات النيابية تجرى في شكل طبيعي وأن لا نأخذ البرلمان رهينة لأننا لا نريد أن ننتخب رئيساً».

ورداً على سؤال، قال عدوان إن إدراج اقتراح النائب نقولا فتوش الرامي إلى التمديد للبرلمان، على الجلسة النيابية يعود لهيئة مكتب المجلس التي يحق لها أن تقرر طرح الأمور وفي أي أولوية.

لكن، بدأ يتردد بين عدد من النواب من كتل نيابية مختلفة مع اقتراب انعقاد الجلسة التشريعية، أن تلاوة الأوراق الواردة في مستهل الجلسة ستفتح الباب للوقوف على رأي الحكومة في خصوص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ضوء تأكيد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في أكثر من مناسبة، أن الظروف الأمنية لا تسمح بإنجازها في موعدها...

ويرى عدد من النواب عبر «الحياة» أن هناك ضرورة الوقوف على رأي الحكومة من كلام المشنوق، وما إذا كانت تؤيده أم إن لديها بدائل تسمح لها بإجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تمديد، حتى لو كان تقنياً، من أجل تعديل المهل الخاصة بدعوة الهيئات الناخبة إلى الاشتراك في الانتخابات، إضافة إلى التأخر في تعيين أعضاء الهيئة المشرفة على الانتخابات بعد الاختلاف في مجلس الوزراء على الأسماء.

ويقول هؤلاء النواب إن من غير الجائز للحكومة أن تتبرأ من مسؤوليتها في تحديد موقف من كلام المشنوق أو أن تبادر للهروب إلى الأمام واضعة المسؤولية على البرلمان، سواء لجهة إجراء الانتخابات في موعدها، أم لجهة التمديد للبرلمان. ويؤكدون أن النواب، من خلال تلاوة الأوراق الواردة، سيحاولون حشر الحكومة في الزاوية لعلها تقول كلمة الفصل في مسألة الانتخابات النيابية، لا سيما أن هناك أكثر من سبب يستدعي تأجيلها بدءاً بالوضع الأمني وانتهاء بالظروف السياسية الراهنة التي تستدعي تجنب الحساسيات لتبديد أجواء الاحتقان وقطع الطريق على رهان المجموعات الإرهابية المسلحة على إحداث فتنة بين السنّة والشيعة، ومروراً بأن الحكومة لم تأخذ بالمهل التي تتطلب تعديل المواد المتعلقة بها.

ويرى هؤلاء النواب أن هناك ضرورة لتحصين الوضع الداخلي لتأمين حاضنة للجيش اللبناني والقوى الأمنية في التصدي للمجموعات الإرهابية، وهذا يتطلب التعاون لخفض منسوب التوتر المذهبي والطائفي وتهيئة الأجواء للوقوف في خندق واحد في مواجهة هذه المجموعات.

ويتوقع هؤلاء أن يكون موضوع الانتخابات النيابية بنداً رئيسياً في أول جلسة تشريعية يعقدها البرلمان بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى شرط أن يكون للحكومة موقف واضح منها بصرف النظر عن المزايدات الشعبوية المؤيدة لإتمامها في موعدها، والتي يريد أصحابها تسجيل نقاط في مرمى الفريق الآخر مع أنهم يدركون جيداً أن لا مجال لحصولها وأن لا مفر من التمديد التقني للبرلمان.