الفيصل وظريف يبحثان التعاون لأجل الأمن الإقليمي ...«خراسان».. تنظيم جديد يفوق زلزال «داعش» .... يقوده الفضلي .....حكومة داود أوغلو قد تخسر حلفاءها الأكراد

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في نيويورك أمس، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وتطرقا إلى ضرورة التعاون من أجل الأمن الإقليمي في مواجهة تنظيم «داعش» بحسب موقع الحكومة الإيرانية.

وصرح الوزير السعودي بـ«أننا ندرك الأهمية والطابع الحساس للأزمة الحالية وفرصة مواجهتها، ونعتقد بالتالي أنه يتعين تفادي الأخطاء الماضية لمواجهتها بنجاح»، في إشارة إلى الأزمة التي أثارها هجوم تنظيم «داعش» في العراق، بحسب البيان الإيراني.

وأضاف أن «البلدين يتمتعان بنفوذ في المنطقة وسيكون لتعاون مشترك آثار مؤكدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة وفي العالم».

وقال الوزير الإيراني في ختام اللقاء: «إنها صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. نأمل أن تكون لها آثار إيجابية لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم ولمصالح كل الأمم المسلمة».

وهذا هو اللقاء الأول بين وزيري خارجية البلدين منذ وصول الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى السلطة في آب 2013.

 

عمان: محمد الدعمة ... بينما تواصل الأجهزة الأمنية الأردنية حملات الاعتقال والمداهمة لأعضاء التيار السلفي الجهادي المناصرين لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» وأعضاء حزب التحرير المحظور، كشفت مصادر أردنية مطلعة عن أن لدى الأجهزة الأمنية قوائم بأكثر من 350 عنصرا من أعضاء التيار السلفي الجهادي المناصرين للتنظيمين المتشددين.

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن أجهزة الأمن يرصدون تحركات هؤلاء المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم من المؤيدين لـ«داعش» و«النصرة» لأنهم يعدون «من قادة الرأي ولهم تأثير كبير في المجتمع الأردني».

إلا أن موسى العبد اللات، محامي التنظيمات الإسلامية، في الأردن قال لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد المؤثرين من عناصر التيار السلفي الجهادي في المجتمع يبلغ أكثر من ألف عضو. وأضاف أن تنامي التعاطف ومناصرة «داعش» يأتي بسبب إعلان الولايات المتحدة الحرب على التنظيم. وأكد أنه «لا يوجد تنظيم عسكري في المملكة لـ(داعش) و(النصرة)، وإنما هناك تعاطف واضح لهذين التنظيمين بعد الإعلان عن محاربتهم في العراق وسوريا.

وقال العبد اللات، إن تواصل حملات الاعتقال ولدت قيادات جديدة للتيار السلفي بعد أن زج معظم قادة التيار في السجون، موضحا أن «اجتماعات أعضاء التيار انخفضت بنسبة كبيرة بعد المداهمات التي حدثت في عدة مناطق في عمان والزرقاء والسلط ومعان والرصيفة». وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تضيق الخناق على أعضاء التيار وحزب التحرير لمنعهم من إلقاء الخطابات أثناء خروج المصلين من المساجد والمطالبة بإحياء الخلافة الإسلامية، موضحا أن مثل هذه الأنشطة «زادت في الآونة الأخيرة تمشيا مع ما يجري في الإقليم»، في إشارة إلى هيمنة «داعش» على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتوجه الولايات المتحدة لقيادة تحالف دولي ضد التنظيم.

ومع تواصل حملة الاعتقالات التي تستهدف السلفيين الجهاديين، قال العبد اللات، إن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال اليومين الماضيين 12 سلفيا من مناصري «داعش» و«النصرة». وأضاف أن حملة الاعتقالات الأخيرة تركزت في حي نزال بالعاصمة عمان، إذ اعتقل 7 من أعضاء التيار، إضافة إلى 5 آخرين في حي الأميرة رحمة بمدينة الزرقاء، شمال شرقي عمان، وبذلك يرتفع العدد الكلي للمعتقلين إلى أكثر من 85 عنصرا من أعضاء التيار السلفي.

كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت اثنين من أعضاء حزب التحرير المحظور، إذ اعتقل رامي رياض علان، من أمام مسجد الفارس في عمان، ويزن المحروقي، من مدينة إربد، إضافة إلى عبد الجليل الزغول ومدحت مرار، المعتقلين منذ أكثر من أسبوع، وفقا للعبد اللات، الذي أوضح أن «هناك 17 عضوا من أعضاء الحزب ما زالت قضاياهم أمام المحاكم المختصة في حين أفرج عن 8 كانوا معتقلين لعدم كفاية الأدلة».

وتعتقل الأجهزة الأمنية عددا من هؤلاء جراء الترويج لـ«داعش» و«النصرة» على شبكة الإنترنت، في إطار المادة الثالثة من قانون منع الإرهاب، المتعلقة باستخدام الشبكة العنكبوتية للترويج لتنظيمات إرهابية.

وتنص المادة على أن من ضمن الأعمال الإرهابية المحظورة في القانون «استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أي وسيلة نشر أو إعلام، أو إنشاء موقع إلكتروني، لتسهيل القيام بأعمال إرهابية، أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين، أو ممتلكاتهم، لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم».

 

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»...... في حين تشرع الولايات المتحدة فيما يمكن وصفه بحملة عسكرية ضد تنظيم «داعش»، كشف مسؤولون استخباراتيون وأمنيون عن أن جماعة سورية أخرى، يقودها شخص غامض كان من دائرة المقربين من أسامة بن لادن، تشكل تهديدا مباشرا لأميركا وأوروبا.

صرح مسؤولون أميركيون بأن جماعة تسمى «خراسان» ظهرت في الأعوام الماضية كخلية في سوريا، ربما تكون أكثر عزما على تنظيم هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة أو منشآت خارجية. وأضاف المسؤولون في ترير لـ«نيويورك تايمز»، أمس، أن «الجماعة يقودها الكويتي محسن الفضلي، أحد قيادي عمليات (القاعدة)، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية، وقد كان مقربا من بن لادن لدرجة أنه كان من بين مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعلمون بشأن هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001 قبل وقوعها».

ولا توجد معلومات عامة متوافرة بشأن تنظيم «خراسان»، الذي وصفه مسؤولون استخباراتيون وأمنيون وعسكريون بأنه يضم أفرادا من «القاعدة» من جميع أنحاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا. ويقال إن بعض أعضاء الخلية يهتمون على وجه التحديد بوضع مخططات إرهابية باستخدام مفجّرات مخبأة. وليس من الواضح من يشارك إلى جانب الفضلي في قيادة التنظيم.

وصرح مدير الاستخبارات الوطنية، جيمس كلابر، يوم الخميس، بأنه «فيما يتعلق بالتهديد الذي يمس أرض الوطن، ربما يشكل تنظيم (خراسان) خطرا يشبه ما يمثله تنظيم (داعش)». وذكر بعض المسؤولين وخبراء الأمن القومي الأميركيين أن التركيز المكثف على «داعش» عمل على تحريف صورة التهديد الإرهابي الذي ظهر من الفوضى الناتجة عن الحرب الأهلية السورية، وأن التهديدات الأكثر مباشرة ما زالت تتمثل في تنظيمات إرهابية تقليدية مثل «خراسان» و«جبهة النصرة» التابعة لـ«القاعدة» في سوريا.

وتتعقب أجهزة الاستخبارات الأميركية الفضلي (33 سنة) منذ 10 سنوات على الأقل. ووفقا لوزارة الخارجية، قبل أن يصل الفضلي إلى سوريا، كان يقيم بإيران كجزء من مجموعة صغيرة من عملاء «القاعدة» الذين هربوا إليها من أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر. وصرحت الحكومة الإيرانية بأن المجموعة كانت تحت الإقامة الجبرية، ولكن ظلت أوضاع عملاء «القاعدة» تحديدا محل تنازع لمدة سنوات، وفي النهاية غادر الكثير من أفراد التنظيم إيران متجهين إلى باكستان وسوريا وبلدان أخرى.

وفي عام 2012، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الفضلي هو قائد تنظيم القاعدة في إيران، حيث يوجه «حركة الأموال والعملاء» في جميع أنحاء البلاد. وجرى عرض مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى إلقاء القبض عليه. وذكر البيان ذاته، الصادر عن وزارة الخارجية، أنه كان يعمل مع «متبرعين جهاديين» أثرياء في الكويت، موطنه الأصلي، لجمع الأموال لصالح الثوار الموالين لـ«القاعدة» في سوريا.

وفي خطاب ألقاه الرئيس جورج بوش الابن ببروكسل عام 2005، أثناء تقديمه الشكر إلى دول أوروبية بسبب تقديمها المساعدة في مكافحة الإرهاب، ذكر أن الفضلي ساعد الإرهابيين الذي فجروا ناقلة نفط «ليمبورج» في عام 2002 قبالة سواحل اليمن. وأسفر هذا الهجوم عن مقتل شخص وتسريب 50.000 برميل نفط انتشرت بطول الساحل الممتد على 45 ميلا.

وفي حين يُنظر إلى تنظيم «داعش» على أنه يركز على توحيد الأراضي التي استولى عليها في كل من سوريا والعراق بصورة أكبر من تركيزه على مهاجمة الغرب، يحذر البعض من أن الغارات الجوية ضد «داعش» قد تؤدي بالتنظيم إلى التخطيط لشن هجمات ضد أهداف غربية، بل يمكن أن تفيد العمليات الأميركية أيضا تنظيمات مسلحة أخرى إذا لم تكن الفصائل الثورية الأكثر اعتدالا مستعدة لفرض سيطرتها على الأرض.

ووفقا للخارجية الأميركية، كان الفضلي، قبل وصوله إلى سوريا، يعيش في إيران ضمن جماعة صغيرة من عناصر تنظيم القاعدة، فروا من أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر. وقالت الحكومة الإيرانية، إن الجماعة كانت تعيش قيد الإقامة الجبرية، وفي نهاية المطاف غادر الكثير من أعضائها إلى باكستان وسوريا ودول أخرى.

وكشف أصوليون في لندن عن أن الكويتي محسن الفضلي، المتورط في الكثير من العمليات الإرهابية والمطلوب للسلطات الكويتية والسعودية والأميركية، هو الزعيم الفعلي لتنظيم القاعدة في سوريا والممثل الشخصي لزعيم التنظيم في العالم أيمن الظواهري، والاسم الكامل لمحسن الفضلي، هو «محسن فاضل إياد الفضلي»، ويرد على قوائم الإرهاب الأميركية باسم محسن الفاضلي، وأنه كان زعيم «القاعدة» في إيران بين عامي 2011 و2012.

وأوضحت المصادر أن الفضلي، الذي يعد من أخطر الإرهابيين على مستوى العالم، انتقل من إيران إلى سوريا في منتصف 2013 وكان له الدور البارز والحاسم في انحياز الظواهري إلى جانب «جبهة النصرة» بقيادة «أبو محمد الجولاني»، في خلافها مع تنظيم «داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي، واعتبارها الذراع الرسمية لـ«القاعدة» في سوريا، مما يؤكد أن الفضلي رجل الظواهري الأول في سوريا وموضع ثقته. والفضلي المطلوب رقم 4 من قبل وزارة الداخلية السعودية على قائمة الـ36 مطلوبا التي أعلنتها في 28 يونيو عام 2005، كما يعد الفضلي من المطلوبين الأساسيين للولايات المتحدة، وقد ورد اسمه على لسان الرئيس جورج بوش في إحدى خطبه «عن الإرهابيين الذين يلاحقهم العالم» كأحد المتورطين في تفجير البارجة كول، حيث ورد اسمه في مقدمة المطلوبين في القائمة التي قدمتها كريستين تاوسند مساعدة كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي، للمسؤولين الكويتيين في يناير (كانون الثاني) 2004. ثم في فبراير عام 2005، أدرجه مجلس الأمن الدولي في قائمته الخاصة بالإرهابيين، وذلك بعد اتهام أميركي له بمساعدة المسلحين في العراق.

من جهته، أعرب د. هاني السباعي، خبير التيارات الأصولية مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس، عن اعتقاده أن «(خراسان) قد يكون تضخيما لعدو جديد لا نعرف ملامحه على الأرض، مما يمهد لضرب (جبهة النصرة) المرتبطة بـ(القاعدة) داخل الأراضي السورية أثناء الغارات الجوية على (داعش)». وقال إن «الهدف الواضح من التسريبات الأميركية هو شيطنة (جبهة النصرة)، المنتمية إلى أيمن الظواهري زعيم (القاعدة)، قبل تدميرها». وأوضح أن «الظواهري، كما هو معروف، هو زعيم «قاعدة خراسان» وهي المظلة الأم لأغلب التنظيمات الإرهابية».

 

لم يعد مستغرباً في محافظات جنوب شرقي تركيا رؤية مجموعات من الشباب الأكراد وهي تستعد للانضمام إلى «حزب العمال الكردستاني» المحظور وتنطلق في قوافل إلى الحدود السورية، ليس لقتال الجيش التركي، بل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يحاول السيطرة على كوباني (عين العرب) والمناطق الكردية المجاورة في شمال سورية.

وفيما تكتفي السلطات التركية بمراقبة الموقف عن بعد وعدم التعرض لهؤلاء المتطوعين على رغم اعتراض واحتجاج الجيش على ذلك وتأكيده على خطر السماح بزيادة عدد مسلحي «حزب العمال»، فإن الحكومة التركية تتعرض لانتقادات قوية من حلفائها الأكراد بسبب موقفها المتردد من «داعش»، إذ انتقد زعيم حزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش موقف الحكومة عندما ترددت في فتح الحدود أمام الهاربين الأكراد من شمال سورية لأن الجيش التركي لم يتحرك للدفاع عن آلاف المدنيين الأكراد في كوباني وهي على مرمى حجر من الحدود التركية. وقال دميرطاش: «نتوقع أن تغير الحكومة من موقفها المتخاذل هذا تجاه الأكراد في المنطقة بعد تحرير الرهائن في قنصلية الموصل وإلا سيكون للأكراد موقف آخر من الحكومة».

كما تعرضت حكومة أحمد داود أوغلو لانتقادات من إقليم كردستان العراق الحليف الأهم لتركيا حالياً في المنطقة بسبب عدم حصول الإقليم على الدعم الذي كان يتوقعه من أنقرة عندما هاجم «داعش» المناطق القريبة من أربيل، فيما أرسلت طهران السلاح للإقليم ودعمته على الأرض.

وكان دميرطاش دعا أنقرة إلى تسليح «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبد الله أوجلان بدلاً من محاربته لأنه يحارب ضد «داعش»، كما دعا إلى تشكيل «جيش كردي موحد» في المنطقة والإفادة من الدعم الغربي والأميركي للأكراد في الحرب على تنظيم «الدولة». وأشار في أكثر من مناسبه إلى وجود علاقة خفية بين «داعش» وأنقرة.

وكتعبير عن سخط «حزب العمال» من موقف تركيا تجاه أبناء جلدتهم في سورية، زاد من استفزازاته على الأرض داخل تركيا من خلال إقامة محاكم عامة بديلة من تلك الحكومية وإحراق عدد من المدارس الحكومية احتجاجاً على رفض تركيا حتى الآن إنشاء مدارس كردية تعلم باللغة الكردية.

وفيما بدأ الجيش يرفع صوته تجاه هذه الاستفزازات خصوصاً أن يده مغلولة بسبب القوانين الجديدة التي تمنع تحركه داخل تركيا إلا بأوامر الحكومة، فإن داود أوغلو يحاول تجنب المواجهة مع الأكراد أمنياً للحفاظ على الحل السلمي والمفاوضات مع أوجلان، فيما يضغط الأكراد عليه لوقف ما يعتبرونه دعما لـ «داعش» من خلال رفض حكومته اتخاذ أي إجراءات عسكرية أو أمنية ضده، وهو موقف عبر عنه دميرطاش حين قال بأن على داود أوغلو أن يختار بين الأكراد و «داعش».

 

بعد سجال استمر اشهراً وكاد يهدد وحدة البلاد، حسمت لجنة الانتخابات في افغانستان السباق الرئاسي لمصلحة أشرف غني، في اطار اتفاق على تقاسم السلطة مع منافسه عبدالله عبدالله الذي حل ثانياً في الدورة الثانية لانتخابات الرئاسة في حزيران (يونيو) الماضي، ورفض الاعتراف بهزيمته.

ويقضي الاتفاق بتولي عبدالله منصب رئيس «الهيئة التنفيذية» في أفغانستان وهو منصب يعادل رئاسة الحكومة، وذلك لمدة ستة أشهر، يجري خلالها عقد «لويا جركا» موسعة لزعماء القبائل والبرلمانيين، للبحث في تعديل الدستور لاستحداث منصب رئيس للوزراء يتولاه عبدالله.

وكان المرشحان الرئاسيان وقعا بحضور الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حميد كارزاي، اتفاقاً لتقاسم السلطة ينص على مشاورة غني عبدالله في قضايا تشكيل مجلس الوزراء وتعيين اعضائه، وذلك بعدما كاد الخلاف بينهما أن يجر البلاد إلى صراعات عرقية مجدداً، اذ يستند عبدالله إلى دعم الطاجيك وسائر الأقليات العرقية في شمال البلاد، فيما يحظى غني بدعم البشتون في الشرق والجنوب.

ولا يلحظ الدستور الأفغاني وجود رئيس للسلطة التنفيذية، ويسند الى الرئيس صلاحيات كاملة في تقرير السياسات الأمنية والدفاعية والخارجية والمالية. وتخوف مراقبون من صراعات مستقبلية على النفوذ بين غني وعبدالله الذي يطالب بإعطاء أنصاره أهم الوزارات في الحكومة الجديدة، خصوصاً الخارجية والدفاع والمال والداخلية والاستخبارات والتربية والتعليم، وهو ما رفضه غني حتى الآن.

ويتوقع ان يتسلم الرئيس الجديد مهمات منصبه في مراسم تقام الأسبوع المقبل في قصر الرئاسة. ورأى مراقبون ان كارزاي سيسعى الى تزعم صفوف المعارضة تمهيداً لعودته الى السلطة في نهاية عهد غني بعد خمس سنوات، إذا بقيت الأوضاع في أفغانستان على ما هي عليه ولم تتمكن «طالبان» من السيطرة على البلاد مجدداً بعد انسحاب القوات الأميركية والدولية في نهاية هذا العام.

يذكر ان غني حائز دكتوراه في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت وهو متزوج من لبنانية مسيحية، ما يسبب له انتقادات واسعة في المجتمع الأفغاني المحافظ.

كما عمل محاضراً في عدد من الجامعات الأميركية، قبل أن ينصرف للعمل لفترة طويلة مع «البنك الدولي» في واشنطن. وانتقل بعد «اتفاق بون» لتقاسم السلطة بين الفصائل الأفغانية اثر الغزو الأميركي لأفغانستان، لتولي حقيبة المال في حكومة كارزاي، إلا انه استقال من منصبه قبل بضع سنوات ليبدأ حملته من أجل الترشح للرئاسة الأفغانية.

ويحظى غني بدعم غربي واسع كما يتوقع منه العمل على إصلاح الاقتصاد والحد من الفساد في مؤسسات الدولة.

ولم يتورط غني في الحرب الأفغانية على عكس عبد الله الذي كان الناطق الرسمي باسم القيادي الطاجيكي احمد شاه مسعود وهو من أشد المناهضين لـ «طالبان» ويرفض إشراكهم في أي عملية سلام في أفغانستان.

واحتفظ غني بعلاقات قوية مع عدد من أحزاب المجاهدين وقيادات النظام الشيوعي السابق، إضافة الى شخصيات أفغانية عاشت في الدول الغربية.

أميركا

ويعتبر توقيع الاتفاق بين المتنافسين على الرئاسة الأفغانية، انتصاراً سياسياً لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي حاول منذ تموز (يوليو) الماضي، إقناع غني وعبد الله بالتوافق على حكومة وحدة وطنية وتقاسم السلطة.

وتعتمد الحكومة الأفغانية بنسبة تزيد عن 80 في المئة على المساعدات الخارجية ولا ينتظر أن تتمكن من توفير رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين من دون هذه المساعدات.

وستواجه الحكومة الجديدة في حال الاتفاق على تسمية وزرائها، أزمة حادة أمنية وعسكرية، اذ لم يوقع الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته الاتفاق الأمني مع واشنطن مرجئاً التوقيع لخلفه، في وقت لم يتبق إلا مئة يوم على اكمال القوات الدولية انسحاب قوتها الضاربة من أفغانستان. وينص اتفاق توصل إليه الجانبان الأفغاني والأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على بقاء حوالى خمسة عشر ألفاً من القوات الأميركية والدولية في أفغانستان، على ألا يكون لها دور في مواجهة «طالبان» ويقتصر عملها على التدريب وتقديم الاستشارة الى القوات الأفغانية حتى العام 2016. وتسعى واشنطن إلى إبقاء قوة تدريبية لها في أفغانستان والحصول على موافقة الرئيس الأفغاني الجديد على إبقاء خمس قواعد جوية بحوزة القوات الأميركية وهو ما رفضه كارزاي وترفضه دول الجوار الأفغاني خصوصاً الصين وإيران وباكستان.

باكستان وإيران

ورحبت الحكومتان الباكستانية والإيرانية امس، باتفاق تقاسم السلطة بين غني وعبدالله، وأعلنتا دعمها للانتقال السلمي والديموقراطي للسلطة في كابول. وأوضحت باكستان انها تسعى الى علاقات حسن جوار وتعاون مع الحكومة الجديدة في كابول والتعاون في محاربة الإرهاب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية في طهران بأن إيران «جارة افغانستان أيدت دائماً السلام والأمن والاستقرار في هذا البلد وتشكيل حكومة موسعة»، مشيرة الى ان هذا الاتفاق يؤكد «النضج السياسي للنخب والشعب في افغانستان».

 

على وقع تنامي الحركات المتطرفة في الشرق الأوسط ومعها مخاوف الدول الغربية من تهديد هذه المجموعات للأمن القومي الأوروبي والأميركي، تنطلق في نيويورك اليوم منظمة أميركية ذات حضور دولي لمكافحة التطرف وستسعى من خلال «خزان معلومات» وشبكات رصد واسعة إلى كشف خيوط التطرف، وتعقّب منظمات وحركات بينها «الإخوان المسلمون». ويشرف على المجموعة مجلس مديرين يضم مسؤولين أميركيين ودوليين سابقين، رفيعي المستوى.

«مشروع مكافحة التطرف» أو «CEP» يدشّن اليوم في نيويورك خلال مؤتمر صحافي تشارك فيه وجوه عملت لتحضيره طوال العام الفائت، تضم السفير الأميركي السابق مارك والس، مستشارة مكافحة الإرهاب سابقاً فرانسيس تاونسند، المستشار السابق للبيت الأبيض غاري سايمور، المبعوثة الأميركية السابقة إلى الدول الإسلامية فرح بانديث، السناتور السابق جوزيف ليبرمان، والسفير الباكستاني السابق منير أكرم، والمبعوث السابق إلى الشرق الأوسط دنيس روس.

ويوضح والس لـ «الحياة» أن فكرة المشروع «برزت العام الفائت وبفعل التطورات في الشرق الأوسط وقبل تنامي خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام (داعش)». ويؤكد أن الانطلاقة تلت «استشارات إقليمية ودولية»، وكون التهديد يستهدف «النسيج السياسي والاقتصادي في المنطقة كما هو للمجتمع الدولي».

وتشير بيانات المجموعة إلى أن هدفها هو «المساعدة في مواجهة القوة المتنامية للمتطرفين حول العالم» والتي «ليس بقدرة الحكومات وحدها يمكن تعقّبها». وترتكز استراتيجية المجموعة إلى «كشف تمويل المتطرفين وفضح من يدعم التطرف»، ولكي تكون المجموعة بمثابة «خزان معلومات ضخم للحكومات والمنظمات والإعلام، حول التطرف». وتحدد المنظمة المجموعات المتطرفة بتلك التي «تهدد أيديولوجيتها وممارساتها السلام الدولي والاستقرار والأمن ومبادئ المجموعات المتمدنة». وتسمي «بوكو حرام في نيجيريا وداعش والإخوان المسلمين وفروعها» ضمن الذين ستتعقّب نشاطاتهم، ولدى المجموعة سجلات تفصيلية حول شخصيات تمول «داعش».

ويؤكد والس لـ «الحياة» أن المشروع يريد الانفتاح على كل الحكومات حتى تلك القريبة من جماعة «الإخوان»، ويريد التعاون معها. أما آلية الرصد فتتمثل في جمع المعلومات عن الأشخاص أو الشركات الداعمة لتلك المجموعات و «إبلاغها أولاً والسعي إلى وقف أي نشاط يموّل الإرهاب»... وفي حال لم تتجاوب هذه الجهات، يقود المشروع حملة إعلامية لفضحها على المستويين الأميركي والدولي، والسعي إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية عليها. وستستخدم المنظمة طاقات بشرية ضخمة عبر مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة وموارد إقليمية، إلى جانب وسائل تقنية متطورة لتعقب تلك المجموعات على منتديات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وترى الجهات المنظمة للمشروع تقاطعاً إقليمياً ودولياً في مكافحة ذلك التهديد، وتُبدي استعداداً لتوظيف علاقاتها بالسلطات الأميركية في تطوير هذه المساعي. إذ تضم مسؤولين سابقين وبارزين شاركوا في إدارات جمهورية وديموقراطية مثل بانديث وتاونسند، وليبرمان.

وسيرافق إطلاق المجموعة نشر نتائج استطلاع للرأي يفيد بأن 82 في المئة من الأميركيين و56 في المئة من الأوروبيين يعتبرون «داعش» التهديد الإرهابي الأكبر، في حين تراجعت «طالبان» إلى المركز الثاني في الولايات المتحدة (79 في المئة) و «حماس» تتبوأ المركز الثالث و «بوكو حرام» المركز الرابع بـ 55 و35 في المئة تباعاً. ويؤيد 67 في المئة من الأميركيين العمل العسكري ضد «داعش»، فيما يعتبر 40 في المئة أن على الولايات المتحدة تصعيد وتيرته. وكان مارك والس أسس عام ٢٠٠٨ مجموعة «متحدون ضد إيران نووية» التي تحشد جهوداً إعلامية ومعلوماتية لرصد البرنامج النووي الإيراني، ولمنع تطوير طهران سلاحاً نووياً. ويشدد والس على عدم وجود أي تواصل عملي بين المجموعتين، مشيراً إلى أن الأهداف تختلف على رغم تلاقي بعض الوجوه في المجموعتين وتقاطع الدعم لهما.

 

جريدة الشرق الاوسط.... موسكو: سامي عمارة .... فيما يبدو أنه أشبه بالمفاجأة الكبيرة، كشف ميخائيل خودوركوفسكي، الملياردير اليهودي الروسي الذي أفرج عنه الرئيس فلاديمير بوتين نهاية العام الماضي، بعد قضائه عقوبة السجن لما يزيد على 10 سنوات، عن استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية خلفا للرئيس الحالي بوتين.

وكان خودوركوفسكي قال خلال مشاركته في احتفالات الذكرى السبعين لإصدار «لوموند» الفرنسية، إنه «يمكن إذا تطلب الأمر أن يخوض الانتخابات مرشحا لمنصب الرئيس، من أجل تجاوز الأزمة الراهنة»، وأضاف أنه لم يكن ليفكر في ذلك لو كان بلده يتطور بشكل طبيعي، مشيرا إلى أنه سيفعل ذلك فقط إذا اقتضت الضرورة تجاوز الأزمة، وإجراء الإصلاحات الدستورية، ولا سيما فيما يتعلق بتنظيم إعادة توزيع سلطات الرئيس بين السلطة القضائية والتشريعية والمجتمع المدني.

ورغم تأكيده أنه لا ينوي العمل بالسياسة في الفترة القريبة المقبلة، فإن خودوركوفسكي أكد أنه ينوي ممارسة العمل الاجتماعي، وقال في هذا الخصوص: «إذا كان هناك من يرى في ذلك نشاطا سياسيا، فأنا موافق على اعتبار ذلك عملا سياسيا». كما تعهد ميخائيل خودوركوفسكي، بعد الإفراج عنه بوساطة غربية، في مؤتمر صحافي عقده ببرلين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأنه لا ينوي لاحقا العمل في السياسة أو في المجال التجاري. ومن المعروف أن خودوركوفسكي كان انخرط في مواجهة مباشرة مع الرئيس بوتين خلال بداية ولايته الأولى 2000 - 2004، حيث قام بتمويل الحملات الانتخابية لعدد من خصوم بوتين، وأسس منظمة «روسيا المنفتحة» بتمويل مباشر من مؤسسته النفطية «يوكوس»، كما أقر بافتتاح 55 فرعا لهذه المنظمة في مختلف أرجاء روسيا، استعدادا لتربية شبان يعتمد عليهم في حملته الانتخابية الرئاسية للفوز بمنصب الرئيس. كانت هذه المنظمة أعلنت انطلاق عدد من مشاريعها، ومنها «مدرسة السياسة العامة»، و«الحضارة الجديدة»، و«فيدرالية التعليم المفتوح عبر الإنترنت»، ونادي الصحافة تحت اسم «من المصادر المباشرة». لكن محكمة «باسماني» في موسكو أصدرت حكما بمصادرة ممتلكات هذه المنظمات في 17 مارس (آذار) 2006، بعد اعتقال خودوركوفسكي في نهاية عام 2003، والحكم عليه بعقوبات وصل مجملها إلى أكثر من 14 سنة، لكن في ديسمبر الماضي أصدر الرئيس بوتين أمرا بالعفو عن قضائه بقية العقوبة، استجابة للطلب الذي تقدم به خودوركوفسكي لأسباب إنسانية، تتعلق بمرض والدته.

وحول ما كشف عنه الملياردير اليهودي خودوركوفسكي بخصوص اعتزامه الترشح لمنصب الرئاسة، قال عدد من رجال القانون في روسيا إنه لا يستطيع ذلك، لسبب بسيط هو أن القانون يحظر عليه المشاركة في أي انتخابات نيابية أو رئاسية قبل انقضاء 10 سنوات من تاريخ الإفراج عنه، نظرا إلى أنه لم يستكمل تنفيذ فترة العقوبة المحكوم عليه بها.

وبخصوص تطورات الأزمة الأوكرانية، أكدت مصادر قريبة من الانفصاليين في مدينة دونيتسك عدم التزام القوات الحكومية قرار وقف إطلاق النار، واستمرار تساقط القذائف على الكثير من مباني المدينة. ومع ذلك، قالت المصادر إنه من المقرر أن يجري تنفيذ مقررات اجتماع مجموعة الاتصال الذي جرى الجمعة الماضي في مينسك عاصمة بيلاروس، بمشاركة هايدي تاليافيني، ممثلة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، فيما يتعلق بتبادل الأسرى. وأضافت أنه رغم تعثر الالتزام بهذا البند، فإنه من المقرر أن يتبادل الجانبان 28 من الأسرى المحتجزين لدى كل منهما، في إطار قاعدة «الجميع مقابل الجميع» المتفق حولها ضمن اتفاق مينسك في الخامس من سبتمبر (أيلول) الحالي.

وكان الجانبان أفرجا عن 38 من المحتجزين لدى كل جانب في موعد سابق من هذا الأسبوع.

وفي جورجيا المجاورة، أصدرت النيابة العامة قرارها بتجميد حسابات الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي في كل البنوك الجورجية. وكانت المحكمة الجورجية أقرت أيضا الحجز على كل عقارات وممتلكات الرئيس الجورجي وقرينته الهولندية وأفراد عائلته. ومن المعروف أن ساكاشفيلي سارع بمغادرة جورجيا فور إعلان تنصيب الرئيس الجورجي الجديد مارجيلاشفيلي، قاصدا الولايات المتحدة حيث يعمل في إحدى جامعاتها محاضرا غير متفرغ.

 

أعلن الجيش الأوكراني أمس، أنه لن يقيم منطقة عازلة مع الانفصاليين الموالين لموسكو شرق البلاد، إلا إذا أصبح وقف النار شاملاً. تزامن ذلك مع اعتبار الحلف الأطلسي أن الهدنة «صورية فقط»، مشيراً إلى استمرار وجود قوات روسية في مناطق المتمردين.

وكانت كييف والانفصاليون وقعوا في مينسك اتفاقاً من تسع نقاط لإحلال السلام يفيد بإقامة منطقة عازلة عرضها 30 كيلومتراً للفصل بين المتقاتلين شرق أوكرانيا، كما ينص على مغادرة «كل» القوات الأجنبية الأراضي الأوكرانية.

وكان يجب سحب المدفعية الثقيلة من المنطقة في الساعات الأربع والعشرين بعد توقيع الاتفاق، لكن مدينة دونيتسك شهدت إطلاق نار بأسلحة ثقيلة أمس، وقصفاً مدفعياً ليلاً أوقع جريحين.

وأعلن ناطق باسم الجيش الأوكراني مقتل جنديين أوكرانيين وجرح ثمانية، في معارك مع الانفصاليين توقيع اتفاق مينسك. وذكّر بأن «إحدى أبرز نقاط (الاتفاق) تشمل وقف النار، وبعد ذلك فقط، تأتي النقاط الأخرى» المتعلقة بإقامة منطقة عازلة وسحب الأسلحة الثقيلة. وأضاف: «طالما لم تُنفذ النقطة الأولى، لا نستطيع أن نتحدث عن النقاط التالية».

في فيلنيوس، اعتبر القائد الأعلى لقوات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي فيليب بريدلوف أن وقف النار هو «اسمي فقط»، لافتاً إلى أن «ما يحدث على الأرض مختلف تماماً». وأضاف بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: «الوضع في أوكرانيا ليس جيداً. عدد الأحداث والقذائف التي تُطلق والمدفعية المستخدمة خلال الأيام القليلة الماضية، تماثل بعض مستويات ما قبل وقف النار. لكننا نأمل بتغيّر ذلك».

وأشار إلى أن عدد الجنود الروس في أوكرانيا «تراجع كثيراً» مقارنة بأعلى مستوياته «قبل أكثر من أسبوع». لكن نبّه إلى أن هذه القوات «لم تعد إلى بلادها وما زالت مستعدة للتدخل عسكرياً في أوكرانيا إذا رغبت القيادة في ذلك».

إلى ذلك، أعرب وزير المال الأميركي جاك لو عن أمل بلاده بأن تسوّي روسيا نزاعها مع أوكرانيا قبل قمة مجموعة العشرين في أستراليا في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وإلا ستتعرّض لمزيد من العزل الاقتصادي. وقال إن «الهدف هو أن تكون هذه المشكلات في طور التحسن، بما يتيح تسويتها بحلول تشرين الثاني». وأضاف: «إذا لم يصبح الوضع أفضل، أعتقد بأن الرئيس (فلاديمير) بوتين سيسمع مباشرة ما سيسمعه، من خلال العقوبات الاقتصادية وتعابير أخرى تؤكد أن ممارسات روسيا غير مقبولة. الهدف هو تسوية المسألة بالنسبة إلى روسيا بطرق ديبلوماسية، ما يتيح لأوكرانيا العودة إلى نشاط عادي ونمو اقتصادها».

في غضون ذلك، أعلن المحامي إلمار غيمولا الذي يمثل عائلات ضحايا المان قُتلوا في إسقاط طائرة ماليزية فوق أوكرانيا في تموز (يوليو) الماضي، عزمه على مقاضاة أوكرانيا ورئيسها بيترو بوروشينكو بتهمة قتل 298 شخصاً خطأً نتيجة إهمال. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن أمن مجالها الجوي، وإذا لم تتمكن من ذلك موقتاً، عليها إغلاق مجالها الجوي. وبما أن ذلك لم يحدث، أوكرانيا مسؤولة عن الضرر».

وأوردت صحيفة «بيلد أم زونتاغ» أن غيمولا يعتزم رفع الدعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال أسبوعين، مطالباً بتعويض يبلغ مليون يورو لكل ضحية. وكان في الطائرة المنكوبة 4 مسافرين ألمان.