العبادي يفكّك عقدة حكومته عشية زيارته طهران...أستراليا لن ترسل قوات برية إلى العراق.... مسؤولون أميركيون: نسعى لحث القوات العراقية على مبارحة ثكناتها ومهاجمة «داعش» وأقروا بأن الغارات الجوية في الأنبار كانت محدودة حتى الآن

نجح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس في تجاوز عقدة وزارتي الداخلية والدفاع، بعد موافقة البرلمان على إسناد الأولى إلى محمد سالم الغبان، والثانية إلى خالد العبيدي. وأدى الوزراء الأكراد اليمين الدستورية بعد استبدال عدد من مناصبهم

وعشية زيارة العبادي طهران غداً، أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم نيته زيارة السعودية قريباً.

وبعد ممانعات وخلافات داخل الكتل السياسية العراقية، وفي ما بينها، وفشل جلسة تصويت سابقة، وافق البرلمان أمس على تعيين العبيدي، وهو ضابط في الجيش السابق نائب عن «اتحاد القوى السنّية»، وزيراً للدفاع، كما وافق على تعيين الغبان وزيراً للداخلية.

واختيار الوزيرين يعني الشروع في تأسيس قوات «الحرس الوطني» في كل محافظة عراقية، لتتولى التصدي لتنظيم «داعش» الى جانب الجيش. ويفترض أن تكون أولى مهمات الوزيرين إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية اللتين تعرضتا لكثير من الانتقادات خلال السنوات الأخيرة.

والغبان (53 سنة) نائب عن كتلة «بدر» التي يتزعمها هادي العامري وتشارك الآن الى جانب القوات العراقية، في المعارك ضد «الدولة الإسلامية» (داعش). وكان العامري احد أبرز الأسماء المطروحة لتولي حقيبة الداخلية.

وانضم الغبان منذ العام 1977 الى معارضي نظام الرئيس السابق صدام حسين، واعتقل عام 1979، ثم هاجر إلى إيران عام 1981. وهو يحمل شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة طهران، وشهادة ماجستير من لندن.

اما العبيدي (55 سنة) فهو نائب، وكان ضابطاً متخصصاً في هندسة هياكل الطائرات والمحركات في القوات الجوية العراقية إبان حكم صدام، ثم عمل أستاذاً جامعياً بعد سقوط النظام السابق. وهو يحمل شهادتَي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية.

ويتحدّر وزير الدفاع الجديد من الموصل، أول مدينة سيطر عليها «داعش» في هجوم كاسح شنه في حزيران (يونيو) الماضي، وتمكن خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه، واقترب من حدود إقليم كردستان العراق. وللمرة الأولى بات في العراق وزيران أصيلان للدفاع والداخلية منذ أكثر من خمس سنوات، إذ استمرت حكومة نوري المالكي السابقة من دون وزراء أمنيين حتى نهاية عهده.

أمنياً، تكثّف السفارة الأميركية في بغداد جهودها لتشكيل وحدات عسكرية تتولى محاربة «داعش»، خصوصاً في الموصل والأنبار. وعلمت «الحياة» أن مسؤولين أميركيين نظموا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة لقاءات مع زعماء عشائر ومسؤولين في المدينتين لتسريع خطوات إنشاء قوات محلية لمحاربة «داعش». وأفاد بعض المصادر بأن معسكرات التدريب ستكون في مناطق محاذية للموصل، وفي قاعدة الحبانية في الأنبار.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ «الحياة» إن «الاشتباكات متواصلة في أطراف مدينة الرمادي». وأوضح أن «منطقة 5 كيلو التي تعتبر مركز انطلاق «داعش» إلى الرمادي أصبحت محاصرة».

 

وافق مجلس النواب العراقي أمس على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، بعد تأجيل لأكثر من شهر، وفي خضم المعارك بين القوات العراقية وتنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب سميرة الموسوي، من «التحالف الوطني» الشيعي، قولها إن البرلمان «وافق اليوم (أمس) على إسناد حقيبة الداخلية إلى محمد سالم الغبان، وهو من «بدر»، وخالد العبيدي وزيراً للدفاع، وهو من تحالف القوى الوطنية السنية».

وحصل الغبان على 197 صوتاً، بينما نال العبيدي 173 صوتاً من أصل 233 نائباً حضروا الجلسة. ويبلغ عدد نواب المجلس 328 عضواً.

وتضع هذه الخطوة حداً للتباينات التي حالت للأكثر من شهر دون تعيين وزيري الدفاع والداخلية، وهما المنصبان اللذان كانا يداران بالوكالة طوال الأعوام الأربعة الماضية خلال عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وكان مجلس النواب وافق على غالبية الوزراء الذين اختارهم رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي خلف المالكي في آب (أغسطس) الماضي، خلال جلسة منح حكومته الثقة. وطلب في حينه إمهاله اسبوعاً لتسمية وزيرين لشغل الحقيبتين. إلا أن البرلمان رفض في 16 أيلول (سبتمر) المرشحين اللذين طرحهما العبادي، ما أدى الى ترك ابرز حقيبتين أمنيتين شاغرتين في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».

الى ذلك، وافق البرلمان على مرشحي كتلة «التحالف الكردستاني لشغل الحقائب الوزارية الخاصة بالأكراد. ومنح الثقة لروز نوري شاويس نائباً لرئيس الوزراء، وهوشيار زيباري وزيراً للمال، وفرياد راوندوزي وزيراً للثقافة، ودرباز محمد وزيراً للهجرة، وبيان نوري وزيرة دولة لشؤون المرأة.

من هما؟

خالد العبيدي نائب من مواليد الموصل. أكمل دراسته الإعدادية عام 1978، درس بعدها هندسة الطائرات في أكاديمية الهندسة الجوية في يوغوسلافيا، وحصل على شهادة البكالوريوس 1982 ثم أكمل دراسته العليا في جامعة بلغراد وحصل على شهادة الماجستير في هندسة علوم الفضاء، اختصاص ديناميكية الهواء، بعد عودته الى العراق عمل في القوات الجوية في هندسة هياكل الطائرات والمحركات التوربينية حتى سقوط النظام السابق عام 2003.

يجيد العبيدي الإنكليزية والصربية و الروسية. وعمل في مجال التدريس وحصل على شهادات دكتوراه في مجال العلوم السياسية وماجستير في العلوم العسكرية.

أما وزير الداخلية محمد الغبان، فهو من مواليد بغداد 1961 حاصل على شهادة الماجستير في العلوم الإسلامية وبكالوريوس في الأدب الإنكليزي. انضم إلى الحركة الإسلامية منذ عام 1977 واعتقل عام 1979، وفور خروجه من السجن غادر إلى العراق ثم إلى إيران، ثم إلى بريطانيا. وشارك في «العمل الجهادي ضد النظام البعثي» منذ عام 1981 وفي «الانتفاضة الشعبانية» عام 1991.

 

ربط رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بين استمرار الازمة في سوريا واضطراب الاوضاع في العراق الذي يشهد انتشارا لعناصر تنظيم «داعش» في مناطق واسعة من البلاد، حيث تسعى الحكومة بعد الاتفاق على وزيري الدفاع والداخلية للانقضاض على التنظيم المتطرف من خلال شن حملات عسكرية على اكثر من محور بدعم جوي غربي من دون القبول بأي تدخل بري اجنبي ولاسيما من الولايات المتحدة التي وجه اليها العبادي انتقادات لاذعة بشأن سياستها في العراق.

وتحظى الحرب على «داعش» بدعم اقليمي واسع سيتجسد من خلال الزيارة التي سيقوم بها الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي برفقة وفد وزاري عربي الى بغداد اليوم، خصوصا ان اغلب الدول العربية فضلا عن المجتمع الدولي، تتخوف من انعكاسات تدهور الاوضاع الامنية وتنامي خطر «داعش» وتمدده في العراق وهو ما دفع بعض الدول الاقليمية للمشاركة في التحالف الدولي المناهض للارهاب الذي ما زال يخطو خطوات بطيئة لتحقيق الغرض بالقضاء على المتشددين.

وافاد مصدر نيابي عراقي مطلع ان «رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد خلال جلسة استماع في البرلمان العراقي امس انه تم ابلاغ الاميركيين ان الدمار الذي يحل بالعراق جاء نتيجة جماعات ارهابية اخترقت الحدود من سوريا الى العراق بسبب فشل المجتمع الدولي بالقضاء على الحالة الارهابية في سوريا»، ناقلا عن العبادي قوله ان «الوضع في سوريا لا يمكن ان يستمر على هو عليه مع وجود ملايين المهجرين، كما ان استمرار الازمة الحالية في سوريا سيؤدي الى مزيد من الجماعات الارهابية والمتشددة».

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان « العبادي كشف عن ان»الحكومة العراقية سمحت بمرور الطائرات الحربية على الخط الحدودي الجنوبي للوصول الى سوريا بعيدا عن المدن لكنها رفضت منح اجازة للطيران الحربي الاماراتي بالمرور عبر الاجواء العراقية«، منتقدا في الوقت ذاته «ملاحقة تركيا لعناصر حزب العمال الكردستاني في العراق لكونه يقاتل حاليا تنظيم داعش ويدافع عن الايزيدين».

ونقل المصدر عن العبادي تحذيره من «تحول العراق الى ساحة صراع اقليمية في حال تدخل تركيا بريا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني بالرغم من تأكيد جميع المسؤولين الاتراك على احترام السيادة العراقية«.

واوضح المصدر ان «العبادي شدد على ان القوات المسلحة في الانبار منتشرة في مساحات واسعة واي انسحاب لقطعات منها سيمنح فرصة لتنظيم داعش للانتشار وتهديد المدن الاخرى فالعمل يجري على قطع خطوط امداد الارهابيين حتى اخراجهم من المحافظة».

وبحسب المصدر، فإن «رئيس الوزراء العراقي نفى بشدة تصريح رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي بشأن انقاذ المروحيات الاميركية لمطار بغداد من السقوط بيد «داعش» بالقول ان تصريح القائد غير صحيح بالمطلق كما ان طائرات الاباتشي لم تحلق في اجواء بغداد»، مؤكدا «عدم وجود اي موافقة عراقية على منح اي حصانة لاي جندي اجنبي».

واوضح المصدر ان «العبادي شدد على عدم الحاجة لاي قوات برية اجنبية على الارض العراقية كما لا توجد حتى الان اي دولة طلبت بارسال قواتها الى العراق فيما تم ابلاغ القوات الامنية بعدم الاتكال على الغطاء الجوي واعتباره عاملا مساعدا فقط، متعهدا بالرجوع الى البرلمان العراقي في حال اضطراره لطلب نشر قوات اجنبية في العراق في حال انهيار الاوضاع الامنية والاخفاق في وقف تقدم «داعش».

الى ذلك، وخطوة مهمة على صعيد استعادة الحكومة العراقية لتوازنها والحصول على الدعم الدولي الواسع لمواجهة المتطرفين، منح البرلمان العراقي الثقة لتولي سالم الغبان منصب وزير للداخلية وخالد العبيدي منصب وزير للدفاع بعد ان بقيا شاغرين منذ تأليف الحكومة العراقية مطلع الشهر الماضي.

وحصل الغبان الذي ينتمي الى كتلة بدر (الشيعية) التي يتزعمها هادي العامري على 197 صوتا، فيما حصل العبيدي الذي ينتمي إلى اتحاد القوى الوطنية (السنية)، على 173 صوتا.

وكان 265 نائبا في البرلمان العراقي من اصل 328 عضوا حضروا جلسة البرلمان التي عقدت امس برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري قد صوتوا ايضا على روز نوري شاويس نائبا لرئيس الوزراء وعادل شرشاب لوزارة السياحة وبيان نوري لوزارة المرأة وهوشيار زيباري وزيرا المالية وفرياد راوندزي وزيرا للثقافة وسامان عبدالله سعيد وزير دولة.

وتسهم عودة الوزراء الاكراد للمشاركة في حكومة العبادي بترطيب الاجواء وفتح الباب للبدء بمفاوضات جادة لحل جميع القضايا الخلافية بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية التي شهدت توترا في عهد رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي.

ويقوم وفد عربي يضم وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الصباح والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بزيارة الى بغداد اليوم لتأكيد التضامن العربي مع العراق الذي يواجه معركة شرسة مع تنظيم «داعش»

وقالت مصادر اعلامية ان «وفدا عربيا سيتوجه اليوم الى العاصمة العراقية بغداد يضم كلاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ووزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي».

واضافت المصادر أن «الزيارة تأتي بناء على ما تضمنته قرارات مجلس الجامعة وما صدر عنها من بيانات مشتركة للتأكيد على التضامن العربي مع العراق حكومة وشعبا ودعم جهودها التي تبذلها من أجل محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار».

واوضحت أن «الوفد العربي سيناقش تطورات الاوضاع في العراق وسبل تقديم الدعم لبغداد وللشعب العراقي في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها المنطقة جراء تداعيات الاعمال الارهابية التي تتطلب تضافر الجهود من خلال العمل العربي المشترك لمواجهة ظاهرة الارهاب على جميع الاصعدة».

بموازاة ذلك أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب أن بلادها ستقدم الدعم المطلوب لقتال تنظيم «داعش» والمجموعات المتطرفة الاخرى.

وقالت بيشوب في مؤتمر صحافي مشترك عقدته امس مع نظيرها العراقي إبراهيم الجعفري على هامش زيارتها الى بغداد إن «استراليا ستقدم الدعم المطلوب للحكومة العراقية لقتال تنظيم داعش والمجموعات المتطرفة الأخرى»، مؤكدة أن «داعش يشكل خطورة على العالم كافة إذا لم يتم إيقافه».

وأضافت بيشوب أن «إرسال قوة برية استرالية للعراق لم يطرح بل إرسال خبراء لتقديم النصح».

وكانت استراليا أعلنت اخيرا أن جنودها لم يدخلوا العراق لأن بغداد لم توفر لهم حماية قانونية، فيما أكدت أن قواتها الخاصة مستعدة للذهاب الى العراق.

وفي سوريا شنت طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أمس، غارات على أهداف يشتبه أنها تابعة لتنظيم «داعش» ست مرات على الأقل بمدينة عين العرب السورية المحاصرة بعد أعنف قصف مدفعي يشنه مقاتلو التنظيم منذ أيام على وسط المدينة وأصاب مناطق حدودية داخل تركيا.

وقال شهود عيان إن القصف المدفعي استمر بعد أن أصابت الغارات وسط المدينة المعروفة باسم كوباني. وسقطت عدة قذائف مورتر داخل تركيا قرب بوابة مورستبينار الحدودية.

وقال المرصد السوري امس، إن عشرة مدنيين قتلوا في غارتين جويتين بسوريا شنهما التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، لكن القيادة المركزية الأميركية قالت إنه لا توجد أدلة تؤيد التقرير.

وقال متحدث باسم القيادة إن القوات الأميركية تطبق إجراءات للحد من احتمالات وقوع إصابات بين المدنيين عند استهدافها مقاتلي «داعش».

وقالت قائدة في وحدات حماية الشعب وهي ميليشيا للأكراد السوريين تدافع عن كوباني إن مقاتلي «داعش» استأنفوا الهجمات بهدف قطع آخر طريق يربط المدينة مع تركيا.وقالت في مكالمة هاتفية «يريدون قطع اتصال كوباني مع العالم.» ومضت تقول «تركيا لا تسمح بدخول المقاتلين أو الأسلحة لكنها ترسل مساعدات إلى مورستبينار. مقاتلو «داعش» يريدون تدمير هذه البوابة كي نصبح محاصرين تماما هنا«.

واعلنت القيادة العسكرية الاميركية للشرق الاوسط وآسيا الوسطى السبت ان الطائرات الاميركية شنت الجمعة والسبت 15 غارة على مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا وعشر غارات على مواقع للتنظيم نفسه في العراق.

وقال الجيش الاميركي في بيان ان غارتين استهدفتا الجهاديين قرب مدينة كوباني الكردية الواقعة شمال سوريا ما ادى الى «تدمير موقعين» للتنظيم المتطرف.

كما استهدفت غارة اخرى «معسكرا« في محافظة الرقة و»اوقعت فيه اضرارا».

اما الغارات الاخرى فقد شملت احداها منطقة قرب دير الزور في شرق سوريا وكان الهدف منها «عرقلة موارد تمويل التنظيم عبر تدمير مراكز لانتاج النفط ونقله وتخزينه».

ويعتمد التنظيم بشكل اساسي على بيع النفط لتمويل نشاطاته.

وفي العراق شنت القوات العراقية غارات على مواقع للتنظيم قرب بيجي (200 كلم شمال بغداد) حيث توجد اكبر مصفاة للنفط في البلاد وخمس غارات حول سد الموصل الاستراتيجي في شمال البلاد ما ادى الى تدمير آليات واصابة مبنى يقيم فيه مقاتلو تنظيم «داعش».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، أمس، أن بلادها لن ترسل قوات برية إلى العراق لمحاربة متشددي «داعش». وقالت بيشوب التي وصلت إلى بغداد، أمس، إن أستراليا لم تقدم قوات برية، وإن الحكومة العراقية لم تطلب منها ذلك.

وأضافت الوزيرة الأسترالية في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها العراقي إبراهيم الجعفري: «لا نتصور إرسال قوات برية.. لم يُطلب منا ولم نعرض ذلك. ولذا فإنني لا أتصور أن يكون هذا جزءا من ترتيباتنا مع العراق. سوف نقدم المساعدة فقط بناء على دعوة الحكومة العراقية وموافقتها»، حسبما أفادت به «رويترز». من جهته، قال الجعفري إن القوات البرية تعد «خطا أحمر» من شأنه أن «يهدد» سيادة العراق.

وأضاف: «لم يطرحوا استعدادهم للنزول كقوات برية»، مضيفا: «نعد مسألة دخول قوات برية على الأرض خطا أحمر لأنه يذكي مخاوف مشروعة لدينا». ومضى يقول: إن القوات البرية قد تعرض الأراضي العراقية للخطر، وتمس سيادة البلاد واستقلالها.

وتقوم بيشوب بزيارة رسمية إلى العراق، حيث من المتوقع أن تلتقي بالمسؤولين العراقيين لمناقشة دور أستراليا في الحرب ضد متشددي «داعش».

وكان رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أعلن، الأربعاء الماضي، أن 200 جندي من القوات الخاصة أرسلوا لمحاربة «داعش» في العراق لم يدخلوا البلاد، لأن بغداد لم تقدم لهم حماية قانونية كافية. يُذكر أن مقاتلات أسترالية بدأت ضرب أهداف داخل العراق في وقت سابق هذا الشهر، في إطار الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة الجماعة المتشددة.

 

* خدمة «نيويورك تايمز» .... جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: كيرك سمبل وإيريك شميت .... لا يزال «داعش» مهيمنا على القتال الدائر في محافظة الأنبار العراقية حتى بعد أسابيع من بدء شن الحملة الجوية الأميركية، بينما يواجه الجيش العراقي صعوبة مواصلة القتال، ولم يتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الجوي الذي يقدمه التحالف، وفقا لما أفاد به مسؤولون. ووفقا لمسؤولين في واشنطن، فإن غارات التحالف لعبت دورا كبيرا في تمكين القوات العراقية والكردية من القتال في أقصى الشمال وفي سوريا وتحقيق مكاسب في مواجهة المتشددين، لكن الحملة الجوية محدودة في الأنبار، ويعزى ذلك جزئيا إلى التزام القوات العراقية البقاء في ثكناتها. ولهذا، يمارس المستشارون العسكريون الأميركيون ضغوطا متزايدة على العراقيين لكي يتركوا ثكناتهم ويغتنمون الفرصة لقتال «داعش».

في المقابل، استغل مقاتلو «داعش» الوتيرة البطيئة على الجانب الآخر من خلال تكثيف حملتهم على مدى الأسابيع الأخيرة؛ حيث استولوا على البلدات والثكنات العسكرية الواقعة على طول وادي نهر الفرات في الأنبار.

وكان تقدم «داعش» يشكل أحد الشواغل الرئيسة لدى السلطات العراقية منذ بداية العام. ففي بادئ الأمر، أوجد المسلحون موطئ قدم لهم هناك في يناير (كانون الثاني) عندما سيطروا على مدينة الفلوجة. كما وسعوا من نطاق سيطرتهم على جميع أنحاء المحافظة، من خلال استخدام القوة في بعض الأحيان، فضلا عن استغلال الاستياء الشديد بين أبناء السنة جراء تهميش الحكومة لهم في بغداد.

ورغم القتال الدائر في تلك الأماكن، لم يجر شن سوى غارة جوية واحدة من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. ويرى بعض المسؤولين أن الحملة الجوية في الأنبار كانت محدودة جزئيا بسبب طبيعة التضاريس التي تجعل من الصعب الحصول على دعم جوي، مع استغلال المسلحين البساتين والمدن والبلدات الواقعة على ضفاف نهر الفرات للاختباء. وأفاد مسؤولون أميركيون بأن القلق يساورهم، على وجه الخصوص، إزاء سقوط ضحايا من المدنيين. وأشاروا كذلك إلى أن سوء الأحوال الجوية حال دون طلعات المراقبة الجوية في الأيام الأخيرة، كما أن التركيز المكثف على كوباني في سوريا حوّل مسار الطائرات.

وذكر بعض المسؤولين أيضا أنه منذ بدء الحملة الجوية للتحالف، تعلم مقاتلو «داعش» عبر العراق وسوريا كيفية الانتشار في شكل فرق أصغر، كما أنهم أولو مزيدا من الاهتمام بإخفاء الأسلحة والمعدات.

ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم بحثهم على أخذ زمام المبادرة لا يقصدون خروج القوات العراقية في الأنبار من قواعدها قبل أن يجري تدريبها وتسليحها بشكل مناسب. وقال أحد كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين في واشنطن، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته بسبب مناقشة اعتبارات أمنية تتعلق بالمعركة: «المستشارون الأميركيون يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة قوات الأمن العراقية كي تكون أكثر كفاءة ولديها قدر من الثقة في هذا المجال»، وأضاف: «إنهم يحاولون أن يجعلوهم قادرين على طرد (داعش) بقدر استطاعتهم».

لكن المكاسب التي استطاع «داعش» تحقيقها في الأنبار أثارت المخاوف في أوساط المسؤولين العراقيين ونظرائهم الأميركيين. إذ إن سيطرة التنظيم على المحافظة من شأنه أن يتيح المجال أمام مسلحيه للتنقل من الحدود السورية في الغرب وحتى مشارف بغداد في الشرق، ومن بابل في الجنوب إلى الموصل في أقصى الشمال، فيما يرى بعض المحللين أن تحقيق «داعش» المزيد من المكاسب في الأنبار من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا على مطار بغداد الدولي وينذر بسقوطه، جنبا إلى جنب مع سقوط العاصمة ذاتها في أيدي التنظيم. مع ذلك، يصر المسؤولون العراقيون والأميركيون على أن بغداد ليست معرضة لخطر السقوط نظرا إلى تمركز عشرات الآلاف من القوات الحكومية العراقية وعناصر الميليشيات الشيعية في المدينة، فضلا عن الوجود الكثيف للأسلحة الأميركية في المطار، بما في ذلك طائرات هليكوبتر من طراز «أباتشي». لكن المسؤولين يرجحون أن يواصل المسلحون البحث عن نقاط الضعف في الدفاعات الخارجية للمدينة، بالإضافة إلى إرسال انتحاريين إلى الأحياء الشيعية المزدحمة لإثارة عداوات طائفية وزيادة حدة التوترات بالمدينة.

وفي حثهم القوات العراقية على أخذ زمام المبادرة في الأنبار، يشير المسؤولون الأميركيون إلى النجاحات التي تحققت في الأماكن الأخرى، بما فيها استعادة القوات العراقية سد الموصل وكسر الحصار المفروض على قرية آمرلي في محافظة صلاح الدين. وبالمثل، نجحت قوات البيشمركة في شن هجمات ناجحة، بدعم من الغارات الجوية، لاستعادة عدة بلدات بما فيها بلدة ربيعة الواقعة على الحدود مع سوريا. وفي الأسبوع الماضي، سجلت القوات العراقية انتصارا نادرا وكبيرا في الأنبار عندما تمكن الجيش العراقي من طرد «داعش» من 3 بلدات شمال شرقي الأنبار.

 

علمت «الحياة» من مصادر سياسية رفيعة المستوى أن السفارة الأميركية في بغداد عقدت اجتماعين منفصلين مع مسؤولين محليين في محافظتي الموصل والأنبار، للبحث في تشكيل قوات أمنية جديدة لمواجهة «الدولة الإسلامية»، بإشراف أميركي.

ميدانياً، اضطرت قوات الجيش الى وقف هجومها الذي بدأته اول من امس في تكريت، بسبب الألغام الأرضية التي زرعها «داعش»، فيما تتواصل الاشتباكات في اطراف الرمادي، وفي احدى البلدات التابعة لجنوب بغداد.

وأبلغ مصدر سياسي، طلب عدم الإشارة الى اسمه، «الحياة» إن «وفدين من المسؤولين في نينوى والأنبار عقدا خلال اليومين الماضيين اجتماعات منفصلة مع مسؤولين اميركيين، بينهم السفير في بغداد تناولت الأوضاع الأمنية في المحافظتين اللتين يسيطر «داعش» على مساحات شاسعة فيهما.

وأوضح المصدر أن الاجتماع تناول ضرورة ايجاد «تشكيلات امنية جديدة بصرف النظر عن اسمها والبدء بتدريبها وتسليحها تسليحاً جيداً ويتم اختيار عناصرها من سكان هاتين المحافظتين حصراً لتكون هذه التشكيلات نواة القوة التي ستقتحم معاقل التنظيم في كلا المدينتين».

وأشار المصدر الى أن المسؤولين الأميركيين أكدوا أنهم «سيشـــرفون على تدريب هذه القوات وتسليحها، وأعطوا ضمانات الى مسؤولي الأنبار والموصل بعدم عرقلة جهود تشكيلها من أي طرف»، في اشارة الى تحفظات بعض المسؤولين الشيعة عن تشكيلها، بينهم نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي.

وعلى رغم من أن برنامج حكومة حيدر العبادي تضمن انشاء تشكيلات عسكرية تعرف باسم «الحرس الوطني»، لم تصدر الحكومة قانون قانون تشكيلها، في ظل انتقادات من احزاب وقوى شيعية لتشكيلها.

الى ذلك، قال المصدر ذاته إن المسؤولين الأميركيين «سيبدأون عملية دعم تشكيل هذه القوات في الموصل في معسكر أنشئ حديثاً على اطراف المدينة الخاضعة تحت حماية قوات «البيشمركة» الكردية.

وفي الأنبار، قال المصدر إن الاجتماع «تناول اختيار المكان المناسب لتدريب هذه القوات اذ يجب أن يتمتع بالحماية الكافية للمستشارين والجنود الأميركيين، وتم اختيار قاعدة الحبانية الواقعة قرب الرمادي، وتم استبعاد قاعدة عين الأسد لبعدها عن بغداد واحتمال محاصرتها من تنظيم داعش».

ووصل الخميس الماضي 100 مستشار أميركي الى الأنبار وتوزعوا في قاعدتَي الحبانية وعين الأسد، على ما أعلن مسؤولون في المحافظة.

من جهة أخرى، اضطرت قوات الجيش الى وقف العملية التي بدأتها اول من امس في شمال تكريت ومدينة بيجي، بسبب الألغام الأرضية التي زرعها «داعش» بعد انسحابه من المناطق التي كان يسيطر عليها.

وقال مصدر في «قيادة عمليات صلاح الدين» إن الجيش «نجح امس في اقتحام منطقة وادي الموت» الواقعة بين تكريت وبيجي، وتوقف عندها بسبب العبوات الناسفة المزروعة على الطرقات بكثافة.

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان امس أن «الاستخبارات العسكرية تؤكد قتل أبرز قياديَّين في «داعش»، وهما الإرهابيان حسين علي أحمد (الأمير الإداري لقضاء بيجي) ورافد عباس محمد، أمير قاطع الفتحة في تكريت».

وأعلن الجيش الأميركي، في بيان امس أن الغارات التي استهدفت عناصر «داعش» يومَي الجمعة والسبت نفذتها طائرات تابعة لدول التحالف، ولم يذكر أسماء هذه الدول.

وقال نائب رئــيـــس مجـــلـــس محافظة الأنبار صالح العيساوي لـ«الحياة» إن «الاشتباكات ما زالت متواصلة في اطراف الرمادي الشمالية والغربية»، وأوضح أن «منطقة 5 كيلو التي تعتبر مركز انطلاق «داعش» على المدينة أصبحت محاصرة».

وأشار الى أن «المحافظة في حاجة الى تعزيزات عسكرية عاجلة في الرمادي وأطراف الفلوجة وقضاء هيت لمنع تنظيم «داعش» من التقدم والسيطرة على مدن اخرى».

وفي جنوب بغداد، قال مصدر امني إن «اشتباكات عنيفة جرت امس في ناحية اليوسفية التابعة لقضاء المحمودية» وأوضح أن مناطق «الرواجح ودويلبية والحريكاوي وصدر اليوسفية تحولت الى مناطق اشباك بين قوات الجيش والمتطوعين من جهة، وعناصر «داعش»، من جهة أخرى».