الغاز والنفط و"داعش"..."داعش" أم "حالة إسلامية"؟....تركيا حذرة إزاء «داعش» وتتمسك بثلاث أولويات رغم استياء الغرب

هل تسعى الدولة الاسلامية في العراق والشام الى اقامة امارة لها في مناطق الحدود الفاصلة بين سوريا ولبنان، في جبال القلمون وعرسال؟

وهل تشكل هذه الاراضي الموات الجبلية القاحلة صيفاً وشتاءً بيئة ملائمة لتعيش فيها عوائل هذه الدولة ورعاياها؟

وهل صحيح ان "داعش" تستميت في احداث خرق على مستوى الاراضي اللبنانية للوصول الى ساحل المتوسط؟ وما الهدف من ذلك؟

وكيف تتأمن لها سبل الحياة حيث لا امتدادات في الاراضي السورية بعد حسم معركة القلمون من قبل الجيش السوري والتفافه على ريف دمشق وحيث تشكل مناطق بعلبك الهرمل بيئة حاضنة لـ"حزب الله" المشترك منذ 2013 بمعركة تنظيف القلمون من المسلحين وتأمين طريق الشام - حمص والساحل السوري؟

اظهرت الاحداث والاحصاءات والدراسات بأن "داعش" استطاعت ان تتوسع جغرافياُ وتستقطب جماهرياً لانها وضعت يدها على اهم مورد طبيعي يسهل تصريفه مقابل اموال وخدمات من كثير من الجهات والدول، اي النفط والغاز. وتبعاً لارتباطها العقائدي والمصلحي مع غالبية دول الربيع العربي وتركيا امنت للموارد النفطية التي سيطرت عليها في مناطق عراقية وسورية سوقاً سوداء تدر عليها اموالاً طائلةً قدرتها بعض الدوائر الاستخبارية الغربية بثلاثة ملايين دولار يومياً تحصل عليها نقداً من التجار والمهربين وحتى الشركات العالمية.

وهذا ما اهلّها لان تدفع لمقاتليها رواتب مجزية وتقديمات مغرية وتستحصل على التجهيزات العسكرية وشبه العسكرية من وسائل النقل والاتصال الحديثة والمواد الطبية وحتى الغذائية بسهولة. الامر الذي امن لهاً رفداً هائلاً من المنتمين من كل بلدان العالم وحلفاء غير مباشرين من شركات وتجار اسلحة ومستلزمات حتى انها تستعمل الرشوة في استمالة بعض الاعداء والمنافسين، بالاضافة الى ان تحركاتها ومعاركها لا تزال تخدم مخططات الدول والجهات الدولية التي تريد ان تفرض على الدول المعنية اجندات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية ولا تتورع حين تفشل عن زرع الفوضى وتغذية الصراعات فيها.

في العام 2009 اعلنت وزارة النفط السورية عن اكتشاف آبار للغاز والنفط غرب بلدة قارة بحوالى ستة كيلومترات اي في منتصف جبال القلمون حيث يدور الصراع الدموي والمرير منذ بدء الازمة السورية. وفي لبنان اعلنت وزارة الطاقة والمياه عام 2013 عن بدء عمليات المسح الزلزالي لاستكشاف امكان وجود نفط او غاز في كل المناطق اللبنانية وخاصة البقاع الشمالي ووزعت الوزارة على وسائل الاعلام خرائط تشير الى ان هذا المسح سيطاول منطقة اللبوة اللبنانية الحدودية المقابلة لجبال القلمون والتي تشكل امتداداً جيولوجياًطبيعياً لمنطقة الاكتشاف في قارة السورية ومن الممكن كثيراً تبعاً للخصائص الجيولوجية الواحدة ولصغر المساحة الجغرافية نسبياً تواجد الغاز والنفط في هذه المناطق الحدودية غير البعيدة عن منطقة عكار التي تؤمن منفذاً بحرياً يكفل ايصال المواد الملتهبة الى ساحل المتوسط.

اذاً عوامل عدة تؤكد رغبة المسلحين بالبقاء في هذه الجبال بعد هزيمتهم في منطقتي القصير والقلمون رغم حاجة "داعش" للمقاتلين في جبهات كثيرة ضد الجيش السوري وباقي المنظمات السورية ومؤخراً ضد التحالف الدولي. ولكن يبدو ان خططه للوصول الى البحر هي اولوية لناحية تصريف انتاجه النفطي وسهولة حصوله على مستلزماته من اسلحة وتجهيزات وتموين.

 

عندما اندلع "الربيع العربي" عام 2011 كانت النظرية الأميركية أنه تعبير عن استهلاك الأنظمة العسكرية العربية، التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، كل وظائفها، وأنّ استمرارها بات مولّدا لأكثر أشكال الإسلام السياسي تطرفا.

لم تكن لدى هذه النظرية أوهام حول النظام الديموقراطي الذي سيولد في أعقاب تحطيم الأنظمة، وإنما كان لديها اقتناع بأن "الإفراج" عن الاسلام السياسي، والسماح له باستلام السلطة سيوّلد تلقائيا فرزا في صفوفه. وهنا كانت المراهنة كبيرة على "الاخوان المسلمين" الذين سيكرس وصولهم إلى السلطة اعتدالهم، ويسحب من الصيغ الاسلامية المتطرفة مبرر وجودها.

لم يكن "الإخوان" على مستوى الآمال الغربية المعلقة عليهم. ولم تثبت ممارساتهم في السلطة، وحولها، انهم قادرون على إحداث الفرز المأمول داخل الإسلام السياسي. وكان ذلك العامل الأساس الذي أعاد إحياء خيار الأنظمة العسكرية العربية، برمزها الأبرز في مصر، وأعطاه عمقا شعبيا، ولمّا يمضِ على "الربيع" اكثر من سنتين. ومذذاك وردُّ فروع "الإخوان" على الانتكاسة المصرية، باستثناء "النهضة" في تونس، هو الإمعان في تضييع الحدود بين مكوّنات الإسلام السياسي لمصلحة الهوامش الأكثر تطرّفا.

وبينما كانت تونس في بداية "الربيع العربي" نموذجا ينقل "عدواه" إلى المحيط العربي الأوسع اصبحت اليوم استثناء إخوانيا، جلّ طموحه المحافظة على الذات، ولو على حساب تنازلات لم يكن "ربعها" مطلوبا من "إخوان" مصر دعما للأنظمة البديلة من أنظمة العسكر.

ما الذي يجمع الحالة الإسلامية اليوم في مواقعها المحلية، أي في ليبيا ومصر واليمن، وفي مواقعها العالمية، أي في سوريا والعراق؟ إنه عدم قدرة الخارج، الدولي، على الفرز بين اتجاهاتها. وعدم رغبة الداخل، الإسلامي، في احداث هذا الفرز، بعدما سادت هذه الحالة ردود الفعل الغريزية التي ترافق الخوف على البقاء.

الحرب العالمية على "داعش" تحاول تعويض غياب البدائل المقبولة، دوليا، والقادرة على مواجهة الحالة الإسلامية الموحّدة الصفوف. فلا النظام العسكري الصرف، ولا النظام العسكري - الشيعي، بديلان شرعيان دوليا. أما البديل الديموقراطي، فينتظر أسطورة التخطيط لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، وصيغة حكم عراقية غير فئوية، خَفَتَ الحديث عنها في الفترة الأخيرة على كل حال.

بين بدائل غير مقبولة، وبدائل غير واقعية، يصبح واقعيا التقدير الأميركي بأن المعركة ضد "داعش" تتطلب سنوات. ولكنها سنوات من أجل أن تتغير معطيات الوضع الدولي، فيصبح ممكنا وضع المنطقة بأكملها تحت وصاية دولية مشتركة، لا انتظارا لبدائل عربية متعسرة منذ زمن بعيد، ولمستقبل غير منظور.

 

تتجاهل تركيا الضغوط الملحّة من اجل التحرك ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، ما يزيد من توتر العلاقات بين رئيسها رجب طيب اردوغان والغرب.

وكرر ديبلوماسيون غربيون مراراً انهم يريدون ان تلعب تركيا العضو في «حلف شمال الاطلسي» (ناتو) دوراً حاسماً في التحالف الدولي - العربي ضد الجهاديين الذين لا يزالون يحاولون الاستيلاء على مدينة عين العرب أو كوباني السورية- الكردية التي تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود التركية.

وعلى رغم اقتراب الجهاديين الى هذا الحد، ترفض تركيا السماح لمقاتلات التحالف باستخدام قواعدها الجوية او ان تساهم بقواتها في المعارك. وأعرب المسؤولون الاتراك عن استيائهم المتزايد من الغرب الذي يطالب انقرة بالتدخل لمنع سقوط كوباني مع ان الجهاديين سيطروا على مساحات شاسعة من اراضي العراق وسورية من دون ان يحرك الغرب ساكناً.

وقال رئيس الحكومة التركي احمد داود اوغلو هذا الاسبوع: «الامر لا يتعلق بكوباني. الامر يتعلق بالضغط على تركيا من خلال مسألة كوباني، لكن تركيا لا تريد خوض مغامرات».

وبعد قدوم الدفعة الاخيرة من اللاجئين السوريين البالغ عددهم مئتي ألف شخص من منطقة كوباني، بلغ عدد اللاجئين في تركيا 1,5 مليون لاجئ وهو رقم تشدد السلطات على انه يفوق كثيراً ما يستضيفه الغرب.

وقال داود اوغلو الذي قاد في منصبه السابق كوزير للخارجية، سياسة مثيرة للجدل لجعل تركيا في مركز النشاط الديبلوماسي في الشرق الاوسط: «لا يحق لأحد اعطاءنا دروساً».

وفي هذا الاطار، لن يساعد فشل تركيا في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي الخميس، خصوصاً ان اردوغان يكرر باستمرار ان «العالم اكبر من خمس» دول فقط، في اشارة الى الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس.

ويقول محللون ان تركيا على حق في التزام الحذر، فتنظيم «الدولة الاسلامية» بات على ابوابها ولا يمكن التكهن بما ستكون عليه العواقب السياسية لأي عمل عسكري تركي.

واعتبر هيو بوب من «معهد الازمات الدولية»، ان شن حرب على التنظيم «سيؤدي الى كارثة بالنسبة الى تركيا بسبب صعوبة ضبط الحدود وخطر شن هجمات ارهابية، إضافة الى العدد الكبير من المحافظين السنّة في تركيا الذين لا يعتبرون الجهاديين اعداء لتركيا». وأضاف: «على الغرب توخي الحذر وعدم ارغام تركيا على التدخل لإنقاذ سورية ليجدوا ان الفوضى السورية امتدت الى تركيا» بعد ذلك.

وقال اردوغان ان تركيا ستنضم الى التحالف الدولي- العربي، لكن ضمن شروط صارمة من بينها اقامة منطقة امنية داخل سورية وفرض منطقة حظر جوي وإعداد استراتيجية دولية قوية لإطاحة نظام بشار الأسد في سورية.

وقال مارك بيريني من «مركز كارنيغي» ان «عزل نظام الأسد ليس اولوية الآن بالنسبة الى الغرب»، مضيفاً ان فكرة اقامة حظر جوي «تجاوزها الغرب الآن».

وفي الوقت الذي اعلنت فيه واشنطن بوضوح ان تركيزها الآن هو على وقف تقدم الجهاديين، فإن لدى تركيا استراتيجية ثلاثية الأبعاد طويلة الامد ضد ثلاثة كيانات تعتبرها «ارهابية»، هي: تنظيم «الدولة الاسلامية» ونظام الأسد ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني».

وتركيا قلقة جداً من ان يؤدي التحالف بين «حزب العمال الكردستاني» ومقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردي في سورية الى تشكيل قوة قتالية كردية على جانبي الحدود.

إلا ان بيريني يرى ان من مصلحة تركيا ان تتحالف مع الاكراد في سورية «لأنهم يمكن ان يشكلوا افضل قوة عازلة امام الجهاديين».

وترفض تركيا حتى الآن السماح للقوات الاميركية باستخدام قاعدتها الجوية في انجيرليك في محافظة اضنة لشن غارات جوية على «داعش».

وقال لايل كيمان المحرر في صحيفة «زمان» التركية ان «عدم سماح تركيا باستخدام قاعدة انجيرليك لأغراض عسكرية اصبح مصدر اعتزاز لأنها لو وافقت على ذلك فسيُنظر اليها على انها رضخت للضغوط الاميركية».

ومضى اردوغان ابعد من ذلك عندما انتقد هذا الاسبوع الذين يشبهون «لورانس العرب» الجدد المصممين برأيه على إحداث الاضطرابات في الشرق الاوسط. و«لورانس العرب» هو الضابط البريطاني توماس ادوارد لورانس الذي ساعد القادة العرب في ثورتهم ضد قوات الامبراطورية العثمانية في الصحراء في الحرب العالمية الاولى.

والنقطة الوحيدة التي تتفق فيها تركيا مع الغرب حول سورية هي ضرورة تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة. كما انها اعربت عن استعدادها للقيام بذلك على اراضيها.

وفي الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، اقر البرلمان التركي تشريعاً يجيز ارسال قوات الى سورية، ما اثار آمالاً بأن الموقف الرسمي سيتغير في شكل جذري.

إلا ان القرار لم يكن من اجل الانضمام الى التحالف الدولي، بل على ما يبدو من اجل حماية جيب تركي صغير في سورية في منطقة ضريح سليمان شاه جد مؤسس الامبراطورية العثمانية الذي يحرسه جنود اتراك.

 

فشلت مبادرة طرحها أخيراً المراقب العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية همام سعيد في إنهاء الخلاف الذي بات يهدد وحدة المكون السياسي الأكبر في البلاد، خصوصاً بعد انسحاب قيادات بارزة من جلسة طارئة عقدها مجلس شورى الجماعة مساء الخميس الماضي احتجاجاً على خلو المبادرة من استقالة المراقب ومساعديه، والتعهد بإجراء انتخابات مبكرة.

وعلمت «الحياة» من قيادات «إخوانية» مطلعة أن الجلسة التي عقدت وسط تكتم شديد، شهدت نقاشات حادة بين غالبية المجلس الذي يسيطر عليه تيار «الصقور»، وأقلية تمثلها قيادات تيار «الحمائم».

وعُلم أن الجلسة شهدت انسحاب قيادات مهمة تتبع «الحمائم»، كان أهمها الأمين العام السابق لحزب «جبهة العمل الإسلامي» حمزة منصور، ورئيس مجلس النواب السابق عبداللطيف عربيات.

وتضمنت مبادرة مراقب «الإخوان» نقاط عدة كان أبرزها الفصل بين السلطات، وانتخاب المراقب من الهيئة العامة، وتقليص صلاحيات المكتب التنفيذي، إضافة إلى تعزيز دور القضاء والرقابة، وتمكين الشباب والمرأة. كما تضمنت تعديل اللوائح الانتخابية بما يضمن إلزامية التداول على المواقع القيادية، وإسقاط شرط دفع الاشتراكات المالية للناخبين.

وقال قيادي في المكتب التنفيذي طلب عدم ذكر اسمه إن «مبادرة المراقب التزمت جدولة مطالب الطرف الآخر في مدة أقصاها نهاية العام». وأضاف: «بادر المراقب إلى طرح حل توافقي يضمن المباشرة بتعديل اللوائح الانتخابية خلال شهر، وإجراء تعديل على المكتب لتصبح مهمته متابعة التعديلات على القانون الداخلي، والذهاب إلى انتخابات مبكرة في الربع الأول من العام المقبل». وأكد أن غالبية المجلس «وافقت على مبادرة المراقب، باستثناء أقلية قدمت تحفظات عديدة لم تكن مبررة».

واعتبر أن المبادرة بتعديلاتها الأخيرة «أدت إلى اقناع الغالبية، خصوصاً غير المصنفين، وعموم الرأي العام الإخواني بأن هناك تياراً يسعى إلى شق الجماعة». وذهب إلى حد القول إن «المعارضين يمتلكون أجندة خاصة غير معروفة».

لكن القيادي في «الحمائم» جميل دهيسات قال إن «المبادرة التي قدمها المراقب لا تعدو كونها محاولة للاتفاف على المطالب الإصلاحية». وتابع: «النقاط التي تضمنتها المبادرة لا تعبّر بأي حال عن المطالب الداعية لحل المكتب التنفيذي وتشكيل مكتب توافقي يصوب الأوضاع ويدير الانتخابات ويجري التعديلات المطلوبة على القانون الأساسي». وشكّك بنتائج أي انتخابات داخلية مقبلة قد يشرف عليها المكتب الحالي، وقال إن «الانتخابات المبكرة ستكون انتخابات مفصلة، والذي سيديرها سيؤثر حتماً في نتائجها».

كما حذر من إمكان المضي باعتماد مبادرة المراقب، قائلاً إن «الخلافات داخل الإخوان باتت تعصف بوحدتهم، والمضي بالمبادرة سيدفعنا الى مزيد من الخلاف والفرقة والضعف».

ولم تنطفئ نار الخلاف في صفوف الجماعة الأردنية منذ أن أصدرت محكمة داخلية قراراً في نيسان (أبريل) الماضي بفصل ثلاثة من أبرز قادة «الحمائم» لإنشائهم «مبادرة إصلاحية» عرفت باسم «زمزم».

ويرى مراقبون أن الخلاف المتصاعد داخل أطر التنظيم سيؤثر في مستقبل الجماعة، وسيضيف للأزمات التي تواجهها محلياً وإقليمياً أزمة جديدة. كما سيدفع التيار الرسمي المناوئ لـ «الإخوان» إلى استثمار ذلك الخلاف من أجل إضعاف التيارين المتناحرين.

لكن هناك من يرى أن الخلاف سيبقى مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصا أنه يبدأ من القيادات التاريخية المتخاصمة ويخترق التنظيم ليصل إلى القواعد.

 

جريدة الشرق الاوسط... الدمام: عبيد السهيمي .... تسبب إطلاق نار كثيف من مصدر مجهول تعرضت له نقطة ضبط أمني تتمركز فيها دوريات أمنية على مدخل بلدة العوامية في اشتعال النيران في أنبوب فرعي لنقل النفط وصف بالمحدود، فيما لم تسجل إصابات في الحادث، يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال شهر ونصف، حيث تعرضت نفس نقطة الضبط الأمني على مدخل البلدة لإطلاق نار كثيف مما تسبب في اشتعال أنابيب مخصصة لنقل الغاز حينها.

فيما تشير المعلومات إلى أن الأنابيب التي تعرضت للحريق نتيجة إطلاق النار مخصصة لنقل الغاز، وليس للنفط، فيما تشير المعلومات إلى أنها غير مستخدمة في الفترة الراهنة.

ويأتي الحادث بعد نحو 3 أيام فقط من الحكم بالإعدام على نمر باقر النمر زعيم المتمردين في بلدة العوامية، ويوم أمس صرح العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية صباحا - بالتوقيت المحلي - من يوم السبت، وأثناء أداء دوريات الأمن لمهامها بمدخل بلدة العوامية شمال محافظة القطيف تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول مما نتج عنه اشتعال حريق محدود في أنبوب فرعي للنفط، قريب من الموقع، حيث باشرت الجهات المختصة الحريق على الفور وقامت بإخماده، كما باشر المختصون بشرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية لكشف المتورطين في هذه الجريمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يشار إلى قوع حادث بنفس التفاصيل تقريبا في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي حيث نتج عنه تبادل إطلاق نار كثيف ونشوب حريق في أنابيب لنقل الغاز شمال بلدة العوامية في محافظة القطيف، وذلك إثر إطلاق نار على مركز للدوريات الأمنية والضبط في مدخل البلدة من مصدر مجهول. فيما أكد مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية حينها عدم تأثر إنتاج النفط والغاز بالحادث الذي وصفه بالمحدود.

وكان الحادث حينها عبارة عن إطلاق نار كثيف من مصدر مجهول تعرضت له دوريات الأمن بمركز الضبط الأمني التي كانت تمارس مهامها في مدخل بلدة العوامية شمال محافظة القطيف، نتج عنه إصابة رجل أمن إصابة متوسطة، كما تسبب في اشتعال النيران في الأنابيب التي كانت تستخدم لنقل الغاز، وتولت فرق الإطفاء التابعة للدفاع المدني وفرق الإطفاء التابعة لشركة «أرامكو» السعودية عملية إخماد النيران الناتجة عن الحادث.

 

أبوجا - إنجامينا: «الشرق الأوسط» ... تعززت الآمال بقرب الإفراج عن التلميذات المحتجزات لدى «بوكو حرام» في نيجيريا، مع إعلان الحكومة النيجيرية أمس توقعها «تحريرهن الاثنين أو الثلاثاء»، وتأكيد الحكومة التشادية، التي لعبت دور وساطة بين أبوجا والجماعة المتشددة، صحة التوجه نحو الإفراج عن الفتيات.

وقال مصدر بالرئاسة النيجيرية، أمس، إن نيجيريا تسعى لتحرير الفتيات بحلول الاثنين أو الثلاثاء، لكنه رفض التعليق على المكان الذي سيحدث فيه ذلك. وقال المصدر الذي نقلت تصريحاته وكالة «رويترز»: «أستطيع أن أؤكد أن الحكومة الاتحادية تعمل بجد للوفاء بما يخصها من الاتفاق حتى يتم تحرير المخطوفات، إما بحلول الاثنين أو الثلاثاء على أقصى تقدير».

بدورها، أعلنت وزارة خارجية تشاد، التي قامت بدور الوساطة أمس، أن وقف إطلاق النار بين نيجيريا وجماعة بوكو حرام ينص على الإفراج عن الفتيات اللواتي يبلغ عددهن نحو 200. وقالت الوزارة في بيان إن «تشاد استضافت محادثات بين الحكومة النيجيرية وأهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة باسم بوكو حرام»، مضيفة أن المفاوضات بين الحكومة النيجيرية والجماعة المتشددة تشمل «إفراج (بوكو حرام) عن الشابات (التلميذات) اللواتي خُطفن في شيبوك» في أبريل (نيسان) الماضي مقابل الإفراج عن «بعض أنصار هذه الجماعة المعتقلين في السجون النيجيرية». وخلص بيان الوزارة التشادية إلى القول بأن «وسائل عمليات الإفراج هذه سيتم التوافق بشأنها بين الطرفين والوساطة التشادية»، من دون مزيد من التوضيحات. وخلال المفاوضات «وافق الطرفان على مبدأ تسوية خلافهما بالحوار والقيام ببعض الأعمال كبادرة حسن نية من كلا الجانبين».

وبحسب الوزارة فإن «إطلاق سراح رهائن صينيين وكاميرونيين في الآونة الأخيرة وإعلان الطرفين وقفا لإطلاق النار في 16 و17 سبتمبر (أيلول) الماضي يشكلان تجسيدا لهذه الالتزامات». وفي أواخر الأسبوع الماضي، أفرج عن 27 رهينة صينيا وكاميرونيا كانوا خطفوا في مايو (أيار) ويوليو (تموز) الماضيين في أقصى شمال الكاميرون أثناء هجمات نسبت إلى «بوكو حرام».

وأعلنت نيجيريا، أول من أمس، أنها وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع الجماعة. لكن الغموض بقي سائدا أمس حول الإفراج عن أكثر من 200 تلميذة أثار خطفهن في منتصف أبريل موجة غضب دولية إثر تصريحات متناقضة للسلطات النيجيرية. وأعلنت الرئاسة النيجيرية إبرام اتفاق مع «بوكو حرام» يضع حدا لأعمال العنف وينص على الإفراج عن 219 شابة لا يزلن في عداد المفقودين بعد خطفهن من مدرستهن في شيبوك في شمال شرقي نيجيريا. لكن المتحدث باسم أجهزة الأمن النيجيرية أكد لاحقا أنه لم يتم إبرام أي تسوية حتى الآن بالنسبة إلى التلميذات.

وحتى «بوكو حرام» لم تعلق على اتفاق إطلاق النار، علما بأن الجماعة تنشر من حين لآخر رسائل فيديو تحوي خطبا يلقيها زعيمها المفترض أبو بكر شيكاو. وسبق أن جرت محاولات لعقد عدة جولات من المفاوضات مع «بوكو حرام» خلال السنوات الأخيرة لكنها لم تتمخض عن اتفاق سلام، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن الجماعة مؤلفة من فصائل مختلفة.

من جهتها، لم تشأ الولايات المتحدة الليلة قبل الماضية تأكيد إعلان وقف إطلاق النار بين السلطات النيجيرية وجماعة بوكو حرام، كما تعاملت بحذر شديد مع التصريحات النيجيرية المتضاربة حول الإفراج عن التلميذات. وعلقت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف «لقد اطلعنا بالتأكيد على معلومات الصحافة في شأن احتمال إعلان الحكومة النيجيرية لوقف لإطلاق النار». وأضافت هارف «سنرحب طبعا بنهاية الأعمال العسكرية ومعاودة إرساء الأمن وهذا ينطبق أيضا على الإفراج عن هاتيك الفتيات الشابات، لكننا لا نستطيع حتى الآن تأكيد الأمر في شكل مستقل». وتابعت «لا نستطيع» التحقق من ذلك.