مصر: سيناء «ثكنة عسكرية»...مصر تصعد إجراءات مكافحة الإرهاب وتقرر إشراك الجيش في حماية المنشآت العامة

أعلن الجيش المصري قتل أحد المتورطين بالهجوم الإرهابي الأخير على نقطة «كرم القواديس» في سيناء شرق مدينة العريش، والذي أدى إلى مقتل 30 جندياً، في ظل مؤشرات إلى أن مدن شمال سيناء ستتحول «ثكنة عسكرية»، بعدما أعلن الجيش تعزيز وجوده فيها.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ «الحياة» إن من المقرر البدء خلال أيام في خطة «إعادة توزيع» السكان على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، لتشرع القوات المسلحة في تنفيذ خطتها لإقامة «منطقة عازلة» مع القطاع وما سيتبعها من عمليات هدم للأنفاق.

وأوضح أن «المنطقة العازلة سيكون طولها 13 كيلومتراً، وستشمل عمليات تطهير واسعة للأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وقطاع غزة، على أن تقام بعمق يتراوح بين 500 متر و1500 متر قابلة للزيادة». وأشار إلى قرار بالبدء قريباً بإعادة توزيع السكان المقيمين على طول خط الحدود في رفح مع قطاع غزة، الذين يعيشون في 680 منزلاً، لافتاً إلى أن السلطات المحلية بدأت بتلقي طلبات هؤلاء السكان الذين خُيِّروا بين تلقي أموال في مقابل ترك أراضيهم أو منازلهم، والحصول على أرض في منطقة بعيدة عن الشريط الحدودي. وشدد على أن الأمر «ليس تهجيراً وإنما إعادة توزيع ديموغرافي تقتضيها متطلبات الأمن القومي» لمصر.

في غضون ذلك، عزز الجيش وجوده في سيناء، معلناً نقل قوات إضافية إليها من الجيشين الثاني والثالث، وأن عناصر من وحدات التدخل السريع نُقِلت جواً، وكذلك عناصر من العمليات الخاصة للأمن المركزي. وأوضح أن عناصر الجيش نفّذت حملة دهم أول من أمس قتلت خلالها 8 «إرهابيين»، بينهم أحد العناصر المشاركة في الهجوم على مكمن «كرم القواديس»، كما ضبط الجيش 7 عناصر «إرهابية»، ودمّر ثلاثة مخازن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

 

حبس الناشط علاء عبد الفتاح و20 آخرين احتياطيا على ذمة محاكمتهم وأرجأت نظر القضية إلى 11 نوفمبر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... قررت محكمة مصرية أمس إعادة حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و20 آخرين احتياطيا في اتهامات من بينها خرق قانون التظاهر. وأجلت المحكمة نظر القضية إلى جلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويأتي القرار بعد 24 ساعة من الحكم على شقيقة عبد الفتاح بالحبس 3 سنوات وتغريمها ماليا لإدانتها وآخرين في اتهام مماثل.

وأمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة) بإعادة حبس الناشط اليساري عبد الفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة أمام قصر مجلس الشورى (الغرفة الملغاة حديثا للبرلمان المصري) في القاهرة أواخر العام الماضي.

وأدين عبد الفتاح غيابيا في الجولة الأولى من القضية، وحكم عليه بالسجن 15 عاما في 11 يونيو (حزيران) الماضي. وتنحت هيئة المحكمة عن نظر إعادة محاكمته في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، وأطلقت سراحه ومتهمين آخرين بكفالة، قبل أن تتم محاكمته مرة أخرى أمس بنفس الاتهامات أمام دائرة قضائية جديدة.

وطالب دفاع المتهمين خلال جلسة الأمس ضم تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمجلس الشعب والشورى وكاميرات وزارة الداخلية بمنطقة مجلس الشورى محل الواقعة، كما طالب الدفاع بضم تسجيلات التلفزيون المصري وقناتي «سي بي سي» و«أون تي في» الفضائيتين في شأن الواقعة، كما طالبت بالاطلاع على أحراز القضية وسماع شهود الإثبات.

وطالب خالد علي محامي المتهمين باستدعاء عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومنهم محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وسامح عاشور نقيب المحامين وضياء رشوان نقيب الصحافيين والمخرج خالد يوسف.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد الغمراوي ... بينما تتواصل عمليات قوات الجيش ضد معاقل الإرهاب في محافظة شمال سيناء، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا أمس يسمح للقوات المسلحة بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، وإحالة الجرائم المتعلقة بالتعدي على هذه المنشآت إلى القضاء العسكري، وذلك لمدة عامين.

وقالت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن القرار يشمل الجامعات وشبكات الطرق والمياه والكهرباء والمواصلات، وهي المنشآت التي تعرض كثير منها خلال الفترة الماضية لتخريب عمدي أو استهداف إرهابي.

وشهد الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة للجنة المشتركة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، وذلك تنفيذا لتوصيات وخطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخاصة بمكافحة الإرهاب على كافة الأصعدة، على خلفية الحادث الذي شهد استهداف نقطة تمركز عسكرية في محافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل نحو 30 عسكريا.

وبينما أسفرت تلك الاجتماعات عن خطوات تنفيذية تخص فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في المربع الشرقي لمحافظة شمال سيناء لمدة 3 أشهر، انتهت اللجان إلى إجراءات أخرى تخص مكافحة الإرهاب في باقي أرجاء مصر، منها توصيات بتوسيع نطاق عمل المحاكم العسكرية لتنظر في كل القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وأعلن السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.

وقال السفير يوسف إن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار. موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأن القرار صدر بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

وأوضح مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يعطي حق «الضبطية القضائية للقوات العسكرية في مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب. كما أنه يسهل من عملية حماية المنشآت، نظرا لطبيعة تسليح وقدرات القوات العسكرية، والتي تفوق نظيرتها في الشرطة المدنية».

وحول إذا ما كان القرار سيطبق في نطاق الجامعات التي تشهد مظاهرات وأعمال شغب منذ بداية العام الدراسي، أفاد المصدر، الذي طلب حجب اسمه، بأن «القرار لا يتعلق بالتظاهر، ويوجد قانون ينظمه بالفعل، وسيبقى في نطاق المحاكم العادية.. لكنه يتعلق بعمليات الاعتداء على المنشآت العامة وتخريبها، ومن بينها الجامعات».

وبينما توجه العديد من المنظمات الحقوقية انتقادات لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أوضح المصدر المسؤول أن «القضاء العسكري يتعامل بالقوانين الطبيعية وليس شيئا خارجا على حقوق الإنسان، فقط نهدف إلى السرعة والردع في التعامل مع مثل هذه الجرائم. ومن يتعدى على المنشآت أو يهدف لتهديد حياة المواطنين هو مخرب أو إرهابي، ويجب التعامل معه بما يحمي حقوق المواطنين الآمنين. الهدف من القرار الجمهوري هو الردع من جهة للعناصر التخريبية، وسرعة البت في القضايا من جهة أخرى.. ولا صحة إطلاقا لما يدعيه البعض من أن هناك أهدافا خفيه خلف القرار، أو سعي الدولة لعسكرة أركانها كما تقول بعض الأصوات المغرضة»، متسائلا: «ما الحل في مواجهة الترويع والإرهاب؟ هل نقف مكتوفي الأيدي أم نتخذ إجراءات من شأنها ردع تلك العناصر المخربة التي تستهدف تقويض أركان الوطن؟».

ويتزامن القرار مع تواصل العمليات الأمنية في المنطقة الشرقية لمحافظة شمال سيناء، حيث أشارت مصادر أمنية وتقارير محلية إلى أن مروحيات الأباتشي أغارت على مواقع لبؤر إرهابية، فيما تقوم القوات بمهاجمة مواقع وجود المتطرفين. مشيرة إلى أن تلك العناصر تقوم في أغلبها بالاشتباك مع القوات، مما يضطر القوات إلى مبادلتها إطلاق النار، وهو ما أسفر عن مقتل ما يفوق 20 متطرفا خلال اليومين الماضيين، إلى جانب توقيف نحو 50 مشتبها حتى الآن.

 

القاهرة - «الحياة» - عقد وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي اجتماعاً صباح أمس مع قيادات الجيش لمناقشة الإجراءات الخاصة ببدء تنفيذ خطة القوات المسلحة التي صدق عليها المجلس الأعلى لـ «مجابهة الإرهاب في شمال سيناء»، في أعقاب هجوم مكمن «كرم القواديس» الذي أودى بحياة 30 جندياً، فضلاً عن إصابة عشرات آخرين.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة»، بأن الاجتماع ناقش «مراجعة الخطط المقرر تنفيذها من قبل القوات المسلحة بمشاركة الشرطة المدنية لمجابهة الإرهاب». وأكد أن الأيام القليلة المقبلة «ستشهد إجراءات حاسمة في شمال سيناء بما يحقق القضاء نهائياً على كل البؤر الإرهابية»، مشدداً على عزم القيادة السياسية والعسكرية على «استئصال الإرهاب من هذه البقعة».

في غضون ذلك، قال مصدر أمني في الجيش لـ «الحياة»، إن أجهزة الأمن توصلت إلى هوية 8 من العناصر المتورطين في تنفيذ الهجوم، لافتاً إلى أن الاعتداء نفذه أكثر من 60 مسلحاً، تم تحديد هوية 8 منهم من خلال روايات شهود العيان. وقال: «الأجهزة الأمنية في الجيش والشرطة وضعت يدها على خيوط ستقود لضرب المتورطين في الهجوم خلال أيام».

وأعلنت القوات المسلحة تنفيذ عناصر من القوات الجوية هجوماً بواسطة مروحيات الأباتشي مساء أول من أمس على «الأوكار والبؤر الإرهابية» بمناطق العريش والشيخ زويد في شمال سيناء. وقال مصدر عسكري مسؤول لـ «الحياة»، إن الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 17 «من العناصر التكفيرية» وتدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخائر وعدد من المركبات «التي تستخدمها الجماعات التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية».

من جانبه، أكد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ضرورة اليقظة الدائمة لقوات الجيش، وشدد خلال تفقده أحد التشكيلات العسكرية في المنطقة الغربية على ضرورة رفع الاستعداد القتالي للقوات بشكل مستمر.

وكان ضابط وعشرة جنود في الجيش أصيبوا في حادث سير إثر انقلاب مدرعة على بعد 10 كيلومترات من طريق رئيسي في مدينة نويبع في جنوب سيناء. وأفيد بأن إصابة الضابط وجندي خطرة.

من جهة أخرى، قال وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر إن أجهزة الأمن أبطلت مفعول 45 قنبلة كانت تستهدف طلاب مدارس عدة في محافظات مختلفة خلال الأيام الماضية.

لندن - «الحياة» -أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لندن أمس، محادثات مشتركة حول الأمن في مصر وقضايا المنطقة، مع وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، فيما وجهت السفارة المصرية لدى بريطانيا انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الدولية، خاصة البريطانية، على خلفية تعاطيها مع أحداث «العمليات الإرهابية» في شمال سيناء، ورؤيتها بأن هذه الأحداث جاءت بسبب «عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي»، مشيرة إلى أنها «أقوال عبثية لا علاقة لها بالواقع».

وقالت السفارة المصرية في بيان أمس إنها «تستغرب من بعض ردود الفعل الإعلامية الدولية - لا سيما البريطانية - التي تتعامل مع التطورات في مصر من منظور أن كل ما يجري من إرهاب سببه عزل الرئيس السابق مرسي، وما تلا ذلك من أحداث سواء في ميداني رابعة والنهضة، ولا زالت تشير إلى ثورة المصريين على حكم الإخوان بأنه «انقلاب» وتصف الرئيس المنتخب ديموقراطياً باكتساح بأنه «قائد الجيش السابق الذي أطاح بمرسي» وتصف الحكومة المصرية بأنها «مدعومة من الجيش»، فهذه كلها أقوال عبثية لا علاقة لها بأرض الواقع في مصر».

وشددت على أن مصر «تخوض حربها بكل قوة وإصرار على دحر الإرهاب، ويجب على وسائل الإعلام داخلياً وخارجياً، مساندتها في ذلك، لأن هزيمة الإرهاب مصلحة للعالم كله، ومصر الآن في الصفوف الأولى لتلك الحرب ولسوف تنتصر».

ولفتت إلى أنه «لا يمكن وصف يوم الجمعة الماضي (هجوم سيناء) إلا باليوم الحزين، اليوم الذي مرت فيه مصر بلحظات حزينة قوضت الضحكات في كل بيت مصري، ففي هذا اليوم سمع المصريون خبر استشهاد 33 جندياً مصرياً في عملية إرهابية غادرة استهدفت نقطة تفتيش في شمال سيناء»، مضيفة أن «مصر في حرب فعلية مع إرهاب أسود الانتصار عليه سيستغرق وقتاً طويلاً وبحاجة لتضافر كل الجهود الداخلية والعالمية».

وأشارت إلى «أن مصر كانت على حق عندما حذرت من خطر الإرهاب، ودعت لاستراتيجية شاملة لمواجهته، وقد شرعت مصر في اتخاذ تدابير حاسمة لوضع حد لهذا السرطان الخبيث الذي يضرب بلا رحمة أبناءها من رجال الجيش والشرطة».

وتزامنت الانتقادات المصرية لوسائل الإعلام البريطانية مع وصول الوزير شكري إلى لندن أمس، والذي التقى المبعوث البريطاني الخاص إلى ليبيا جونثان باول، وتناول اللقاء الأزمة في ليبيا وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي في ظل التهديد الإرهابي الذي يواجه المنطقة، بالإضافة إلى سبل حلها وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأفادت الخارجية المصرية أمس أن الوزير شكري أكد ضرورة احترام إرادة الشعب الليبي الذي عبّر عنها في انتخابات حرة، ودعم الشرعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، وبناء قدرات المؤسسات الليبية الشرعية، ومن ثم الدخول في حوار سياسي يشمل كافة الأطراف التي تنبذ العنف، مضيفة أن آلية دول الجوار تمثل الإطار الأنسب لدعم هذه الرؤية.

 

أقرّت حركة «النهضة» الإسلامية أمس، بتفوّق حزب «نداء تونس» العلماني عليها في أول انتخابات اشتراعية يشهدها البلد بعد الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي، وذلك رغم عدم صدور النتائج الرسمية المتوقعة غداً.

وقال الناطق الرسمي باسم «النهضة» زياد العذاري استناداً إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: «لدينا تقديرات غير نهائية، إنهم (نداء تونس) في المقدمة. سيكون لنا نحو 70 مقعداً (في البرلمان) في حين سيكون لهم 80 تقريباً».

واحتفل أنصار حزب «نداء تونس» الذي يقوده رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي في شوارع العاصمة والمدن الكبرى، بعد ساعات على إغلاق مكاتب الاقتراع. وهنأ العذاري العلمانيين بالفوز، مؤكداً أن «الحركة ستقبل نتائج الانتخابات وستدعمها وتتعامل معها بإيجابية». وعبّر في تصريح إلى «الحياة» عن تمسك «النهضة» بالدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبراً أن تونس «تحتاج الى حكم توافقي يجمع كل الأطراف حول برنامج مشترك». ورأى مدير حملة «نداء تونس» الانتخابية محسن مرزوق، أن فوز حزبه «تكليف وليس تشريفاً»، مؤكداً ثقته بفوز السبسي في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل. وأكد مرزوق لـ «الحياة» أن حركته لن تتعامل بمنطق المحاصصة والانتقام خلال تشكيل الحكومة.

وأسفرت الانتخابات التونسية عن مفاجآت أخرى، إذ تمكن الحزب «الجمهوري» من ضمان مقعد وحيد، بعدما فاز بـ16 مقعداً في الانتخابات السابقة. كما سُجل تراجع واسع لحزب «المؤتمر» (حزب المرزوقي) الذي فقد أكثر من 20 مقعداً. في المقابل، شكّل حزب «الاتحاد الوطني الحر» مفاجأة أخرى بحلوله في المرتبة الثالثة. ويُتهم هذا الحزب الذي يرأسه رجل الأعمال سليم الرياحي، بتوظيف المال السياسي وشراء أصوات ناخبين. كما تمكّنت «الجبهة الشعبية» اليسارية من ضمان 10 مقاعد على الأقل، في تقدم مهم لليسار الذي كان يملك 5 مقاعد في الانتخابات الماضية.

وفي أبرز ردود الفعل الدولية، هنأ الرئيس الأميركي باراك أوباما الشعب التونسي بإجراء الانتخابات «الديموقراطية». وقال في بيان إن «التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام».

ورأى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن التونسيين «قطعوا مرحلة تاريخية» بتصويتهم لانتخاب برلمان، مشيراً إلى أنهم «قدموا الدليل على أن الديموقراطية ممكنة في العالم العربي».

 

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».... أقرت حركة النهضة الإسلامية أمس بفوز خصمها العلماني «نداء تونس» بالانتخابات التشريعية التي جرت أول من أمس، التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائميْن في تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودعت إلى تشكيل حكومة «وحدة وطنية».

وأعلنت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع.

ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: «لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا».

وقال العذاري في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة: «نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية»، ودعا إلى تشكيل «حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد».

ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة «حنبعل» التونسية الخاصة: «سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية (...) تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني».

وأضاف أن «سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي»، معتبرا أنه «من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات».

وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011 بنسبة 37 في المائة من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217.

وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات.

ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات.

ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في «فيسبوك» صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: «انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس».

وكان «نداء تونس» الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويضم «نداء تونس» منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين.

وسينبثق عن نتائج الانتخابات «مجلس نواب الشعب» المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات.

وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان «النتائج الأولية» للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس.

ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية.

في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس «تيار المحبة» في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية.

وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي.

وأوضح رئيس تيار المحبة: «عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات».

وأضاف: «أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة».

ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان.

وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37 في المائة (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26 في المائة من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4 في المائة من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8 في المائة من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8 في المائة من الأصوات (8 مقاعد).

وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي.

وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا).

وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات.

وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة «نداء تونس» على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد.

ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي.

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و«نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل».

وقد يلجا «نداء تونس» إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر «تغول» بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: كمال بن يونس .... من المقرر أن تُعلن النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات البرلمانية التونسية، بعد أيام، أي بعد استكمال إجراءات الفرز والبتّ في الطعون. لكن التوجه العام للنتائج يبدو مؤكدا، أي تكريس انتصار مرشحي الأحزاب المحسوبة على النظام السابق وحزب الرئيس زين العابدين بن علي (التجمع الدستوري الديمقراطي) على مرشحي الأحزاب التي وقع تقنينها بعد ثورة 14 يناير (كانون الثاني) 2011. وتصف نفسها بـ«الثورية»، وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية والأحزاب العلمانية التي كانت تمثل الأغلبية في البرلمان الانتقالي والحكومات السابقة.

لماذا حصلت هذه المفاجأة الانتخابية؟ وما الذي مهَّد لها خلال «تحركات الكواليس» في الأيام القليلة التي سبقت الاقتراع العام؟ وكيف سينعكس على المشهد السياسي التونسي في المرحلة المقبلة؟

قد يتواصل «التشويق» أياما، قبل الكشف عن الخريطة السياسية والحزبية الجديدة داخل البرلمان، وتتواصل في شوارع تونس احتفالات شباب من أنصار الحزبين الكبيرين؛ «نداء تونس» و«النهضة»، في محاولة من كل طرف بالإيحاء بكونه الكاسب الكبير، لكن تعاقب شهادات المراقبين لمراكز الاقتراع من الحزبين الكبيرين وخصومهما أكدت «فوز حزب الباجي قائد السبسي» بالمرتبة الأولى، أي بنحو ثلث المقاعد، أي أكثر من بقليل من عدد المقاعد التي فاز بها مرشحو حزب النهضة، وهو ما عده عبد الرؤوف العيادي زعيم حزب «وفاء» المعارض لكل أشكال المصالحة مع رموز النظام السابق «نكسة للثورة التونسية والثوريين وعودة لرموز الفساد والاستبداد».

* جبهتان من الأحزاب ضد حزب

* ويرى الجامعي والخبير السياسي جمال الطاهر أن من بين ما يفسر «مفاجآت الانتخابات البرلمانية التونسية» أن قادة حركة النهضة وحلفاءها «الثوريين» خاضوا المعركة ضمن أحزابهم، ورفضوا تشكيل جبهة انتخابية مشتركة توحدهم على غرار ما فعلت «الأحزاب الدستورية والتجمعية» من جهة وأحزاب «أقصى اليسار» من جهة ثانية، في الأيام الأخيرة للحملة الانتخابية، فكانت الحصيلة شبه إقصاء للأحزاب اليسارية والقومية العلمانية، مثل حزبي الرئيس منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، وحزب زعيم المعارضة في عهد بن علي، أحمد نجيب الشابي، وثلاثتهم من بين «أبرز المرشحين» للانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل رغم تضاؤل حظوظهم، بعد أن كشفت الانتخابات البرلمانية ضعف شعبيتهم.

كما كانت الحصيلة إضعافا واضحا لحركة النهضة التي كان قادتها إلى ما بعد بدء عمليات فرز الأصوات، مثل أمينها العام علي العريض، يؤكدون في تصريحاتهم أنها تفوز بالمرتبة الأولى.

* هجوم «القدامى» و«أقصى اليسار»

* لكن خوض مرشحي حزب حركة النهضة معركة ضد جبهتين من الأحزاب رفعتا شعارا موحدا: «التصويت الإيجابي ضد النهضة والثورجيين» تسبب في فشلهم النسبي، وتفوق خصومهم المحسوبين على النظام السابق في أغلب الدوائر.. فيما تفوقت «الجبهة الشعبية» بزعامة حمه الهمامي الأمين العام لحزب العمال الشيوعي على بقية الأحزاب اليسارية، وفازت بالمرتبة الرابعة أو الخامسة، بما أهّلها لمضاعفة مرتقبة لعدد نوابها من 5 في البرلمان الانتقالي الحالي إلى نحو 10 في البرلمان الجديد، والتأثير أكثر في المشهد السياسي المقبل مستفيدة من تزايد تأثيرها في صفوف النقابات العمالية والجامعات.

ورغم تزكية عدد من نواب حركة النهضة في البرلمان الانتقالي لشخصيات يسارية وتجمعية مرشحة للانتخابات، مثل حمة الهمامي، والوزير السابق كمال مرجان، يُستبعد مبدئيا أن يتحالف النواب القريبون منهما مع نواب حزبها في البرلمان الجديد، وذلك في مرحلة يبدو فيها الترحيب كبيرا بالنتائج في صفوف نشطاء «المجتمع المدني» ونقابات العمال وزعيمات الجمعيات النسائية والحقوقية اليسارية مثل بشرى بالحاج حميدة، رئيسة جمعية «النساء الديمقراطيات» سابقا، والكاتبة رجاء بن سلامة المشهورة بمواقفها المعارضة بحدة لزعامات «الإسلام السياسي» وقيادات حركة النهضة.

* شباب ونساء

* ويفسر عدد من قادة حزب نداء تونس، مثل المحامي اليساري القومي الأزهر العكرمي الناطق الرسمي باسم الحزب أن «عشرات الآلاف من الشباب والنساء صوتوا بكثافة في هذه الانتخابات لصالح (نداء تونس)، وصوتوا ضد قوائم حركة النهضة لأنهم يعتقدون أن مرشحيها يرمزون إلى المحافظة والرجعية والظلامية».

ويسجل الباحث في علم النفس وعلم الاجتماع السياسي، الدكتور فتحي التوزري أن «من بين الظواهر اللافتة للنظر مقاطعة غالبية الشباب للأحزاب السياسية التقليدية وخاصة لحركة النهضة».

بينما سجل الإعلامي والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية منذر بالضيافي أن «قادة حركة النهضة وحلفاءها الإسلاميين والثوريين فشلوا في استقطاب الشباب والنساء المتحررات اللواتي برز داخلهن تخوف من (تغول) جديد للأحزاب الإسلامية، بما قد يشكل خطرا على مكاسب المرأة التونسية وحقوقها وقانون الأحوال الشخصية».

* جبهة «رفض»

* ويعزو عدد من المختصين في الانتخابات مثل حسن زرقوني مدير مؤسسة استطلاعات الرأي، «سيغما كونساي»، تغيير المشهد السياسي لصالح حزب «نداء تونس» على حساب خصومه «الإسلاميين والثوريين» إلى الشخصية الكاريزماتية لزعيمه، ونجاحه في إبراز حزبه في شكل «حاضنة لكل الغاضبين على قيادات حركة النهضة وحلفائها في «الترويكا»، بما في ذلك بعض الزعامات اليسارية والنقابية والمستقلين والجامعيين الليبراليين، إلى جانب الغالبية الساحقة من المنخرطين السابقين في حزب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وحزب الرئيس السابق بن علي الذين وقع إقصاء عدد كبير من رموزهم، وتعرضوا لمحاكمات ومضايقات بعد ثورة يناير 2011.

ويعيد سمير الطيب الأمين العام لحزب المسار (الحزب الشيوعي سابقا) إلى الأذهان العلاقة بين التغييرات الكبيرة في المشهد السياسي وتشكل «جبهة رفض» للترويكا السابقة، وتحركات «جبهة الإنقاذ» في صائفة 2013، واعتصاماتها في الساحات العامة، مما أدى إلى الإطاحة بحكومة علي العريض القيادي في حزب النهضة.

* مشاورات الكواليس

* في غضون ذلك، أكد عدد من كبار المسؤولين بالدولة في عهد بن علي لـ«الشرق الأوسط» أن «مشاورات الكواليس» بينهم وبين تيار عريض من المنخرطين القدامى في الحزب الدستوري أسفرت عن توافق على التصويت لفائدة قائمة حزب «نداء تونس»، وعدم تشتيت الأصوات بين نحو 10 قوائم حزبية «دستورية وتجمعية». بما فيها تلك التي يتزعمها رئيس الحكومة الأسبق حامد القروي والوزراء السابقون عبد الرحيم الزواري وكمال مرجان والتيجاني حداد.

مشاورات الكواليس دعمها حسب مصادر «الشرق الأوسط» وزراء سابقون «من الحجم الثقيل»، مثل عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق، وثلة من زملائه السابقين في حكومات بن علي، الذين تعهد لهم زعماء من حزب نداء تونس بإصدار «عفو عام»، وبإعادة إدماجهم في الحياة السياسية، بما يعني أن «رموز النظام السابق» سيكونون في كل الحالات جزءا من المشهد السياسي المقبل، خاصة أن معارضيهم القدامى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، ومستشاره السياسي الوزير السابق لطفي زيتون، والشيخ عبد الفتاح مورو، أصبحوا منذ أشهر يدافعون عن هذا الخيار، وذلك في خطوة فسرها كثيرون في تونس بـ«الضغوطات الدولية» التي تعرضوا لها في هذا الاتجاه.

 

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: عادل النقطي .... وفق الكثير من التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في تونس فإن حركة النهضة الإسلامية ستحصل على ما بين 68 و72 مقعدا في مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) من مجموع 217 مقعدا، في انتظار الإعلان على النتائج بشكل رسمي وذلك مقابل 89 مقعدا كانت الحركة حصلت عليها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011) الذي كان على امتداد 3 سنوات المصدر الأساسي للسلطة، وتعهد بالخصوص بصياغة الدستور الجديد للبلاد. وتعتبر هذه النتيجة غير مرضية خاصة لدى قواعد الحركة التي كانت تراهن على تحقيق نفس نتيجة انتخابات 2011 على الأقل خاصة أن الحركة جاءت ثانية بعد حزب حركة نداء تونس الذي حاز استنادا إلى هذه التقديرات الأولية على أكثر من 80 مقعدا وسيكون مدعوا لتكوين الحكومة وفق الدستور الجديد.

وبعد أن اعترفت الحركة أمس على لسان الكثير من قيادييها أنها حلت ثانية بعد «نداء تونس» وذلك حتى قبل الإعلان الرسمي عن النتائج الأولية للانتخابات بدأت محاولات تفسير هذه النتائج والبحث عن أسبابها. وفي هذا الإطار، قال زياد العذاري الناطق الرسمي للحركة إن هذه الأخيرة «دفعت ثمن توليها الحكم خلال الفترة الانتقالية»، معترفا بأن الحركة «ارتكبت أخطاء كان يمكن أن تكون نتائجها أكثر بكثير».

وأضاف العذاري أن الحركة «لا يهمها الحكم مهما كان الثمن»، وأنها «تسعى إلى بناء تونس والمشاركة في الحياة السياسية بشكل إيجابي».

أما عبد العزيز التميمي عضو مجلس شورى الحركة فقد أكد بدوره في تصريحات إعلامية أن الحركة «دفعت ثمن الحكم خلال وضع قاس عاشته تونس في السنوات الـ3 الأخيرة نتيجة عقود من الفساد»، وأنها خلال ممارستها للحكم تعرضت للكثير من المصاعب والتعطيلات. وأضاف التميمي أن «المكتب التنفيذي للحركة سيجتمع الليلة (مساء أمس الاثنين) للنظر في نتائج الاقتراع، وتحليل مختلف أبعادها، والتفكير في استراتيجية الحركة خلال الفترة المقبلة على ضوء النتائج».

ويلتقي الكثير من المراقبين مع ما ذهبت إليه بعض قيادات حركة النهضة من أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى «سنوات حكم الحركة في ظروف صعبة خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي»، ويستشهدون على ذلك بالثمن الباهظ جدا الذي دفعه شريكا الحركة في الحكم بعد انتخابات 2011. وهما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي) الذي سيحصل على ما بين 4 و6 مقاعد في البرلمان الجديد مقابل 29 مقعدا كان حصل عليها في انتخابات 2011، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (حزب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي) الذي سيكون ممثلا في المجلس الجديد بمقعد واحد أو مقعدين في أحسن الحالات بعد أن كان ممثلا بـ20 مقعدا في المجلس التأسيسي المنتهية ولايته.

واعتمادا على نتائج شريكي حركة النهضة في هذه الانتخابات يرى هؤلاء المراقبون أن «نتائج الحركة ليست بالسوء الذي يتحدث عنه البعض سواء من داخل الحركة أو خارجها». كما يؤكد هؤلاء أن «هذا التراجع كان يمكن أن يكون أهم لو لم تتخل الحركة عن الحكم في بداية السنة الحالية» حيث تركت الحركة وشريكاها المكان لحكومة كفاءات مستقلة يقودها مهدي جمعة بعد حوار وطني رعته 4 منظمات هي نقابة العمل ومنظمة الأعراف (رجال الأعمال) ونقابة المحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما يرى هؤلاء المراقبون أن «المفاجأة في هذه الانتخابات لا تكمن في تراجع النهضة بنحو 10 في المائة عن انتخابات 2011 بل في أن يسبقها حزب آخر في المرتبة الأولى»، وهذا ما أكدته حسب بعض هؤلاء معطيات كثيرة وخاصة ما اصطلح على تسميته بـ«التصويت المفيد»، والدفع بوجوب عدم تشتت الأصوات في مواجهة أقوى حزب في البلاد اعتمادا على نتائج 2011، وهو ما استفاد منه حزب نداء تونس بشكل رئيس وتضررت منه الكثير من القوى السياسية الأخرى وليس حركة النهضة وحدها مثل الحزب الجمهوري والاتحاد من أجل تونس (تحالف بين حزبين يساريين) وكل الأحزاب الصغرى الأخرى. ويرى هؤلاء المراقبون أنه «لو كان ما حصلت عليه حركة النهضة من مقاعد يضمن لها المرتبة الأولى لكانت التحليلات اختلفت رغم هذا التراجع».

الأكيد أن قراءة حركة النهضة للنتائج المسجلة في انتخابات الأحد الماضي والوقوف على دروسها وأبعادها ستتواصل خلال الأيام المقبلة. ولكن الأمر قد لا يطول كثيرا خاصة أن البلاد مقبلة على استحقاق انتخابي جديد بعد أقل من شهر حيث ستجري الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ورغم أن الحركة لم تقدم مرشحا باسمها فإنها معنية بشكل كبير بهذه الانتخابات وخاصة من حيث ما يصفه البعض بـ«محاولة العمل على ضمان توازن بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ..... قال مصطفى الرميد وزير العدل المغربي إن معسكرات التدريب الإرهابية أصبحت من بين أخطر الممارسات وأهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وذلك بسبب دورها في ترويج الفكر الإرهابي ونشر آيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تدريبات وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم أو استقبالهم، وذلك بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.

وأشار الرميد، الذي كان يتحدث أمس في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خصص لتقديم مشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، إلى أنه في ظل هذا الوضع بادرت الكثير من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها.

وذكر أن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية وآخرها ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه من ممارسة إرهابية.

واستعرض وزير العدل مضامين مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وجرت أيضا إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي، بهدف إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب داخل بؤر التوتر الإرهابية، بوصفها جنايات يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 15 سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم مع طبيعته القانونية، ويتعلق الأمر «بالالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم، بكيانات أو تنظيمات، أو جماعات إرهابية، أيا كان شكلها أو هدفها أو مكان وجودها، حتى لو كانت الأفعال المنبثقة عنهم لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية ومصالحها، وكذا تلقي تدريبات أو تكوينات كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج المغرب، أو محاولة ذلك بقصد ارتكاب أفعال إرهابية داخل المغرب أو خارجه، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع. وأيضا تجنيد أو تدريب، أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أو خارج المغرب، أو محاولة ذلك».

كما جرى بموجب مشروع هذا القانون تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية، أو الإشادة أو الترويج لفائدة الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.

ومراعاة لمبدأ تناسب العقوبة مع الفعل الإجرامي المرتكب، أعاد مشروع القانون النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من القانون الجنائي، من خلال تخفيضها إلى السجن المؤقت من 5 إلى 15 سنة، وأداء غرامة مالية تتراوح ما بين 50 ألف درهم (6 آلاف دولار)، و500 ألف درهم (59 ألف دولار)، بدلا من العقوبة المقرر للجريمة الإرهابية الأصلية، التي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو 30 سنة، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب، حسب الحالات، وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.

وعلى مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية، أجاز مشروع القانون متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل المغرب أو خارجه، أو أي شخص أجنبي يوجد في المغرب بسبب ارتكابه جريمة إرهابية خارج المغرب، بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر.

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية تقدمت بهذا القانون بسبب تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم «داعش»، الذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1122 شخصا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... حذرت فرق الأغلبية في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان) المعارضة من الزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج، ودعتها إلى مراعاة المصلحة العليا للبلاد والترفع عن الصراعات السياسية.

واتهمت فرق الأغلبية المكونة من أربعة أحزاب هي «العدالة والتنمية» و«التجمع الوطني للأحرار»، و«الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» المعارضة في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع لها، بعرقلة العمل التشريعي من خلال خرق المقتضيات القانونية المؤطرة للعمل البرلماني، واستشهدت في هذا الصدد بما حدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بالمجلس، والجلسة العامة المخصصة لمساءلة الحكومة، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية العامة، الذي أعدته وزارة الداخلية، إذ أصرت فرق المعارضة على مناقشة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، الذي تقدم به حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارضين، على اعتبار أنه أحيل على اللجنة قبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وهو ما أدى إلى انسحابها من الاجتماع.

ويخيم التوتر والصراع على العلاقة بين المعارضة والأغلبية، على خلفية بدء مناقشة القوانين الانتخابية بالبرلمان، ويتبادل الطرفان الاتهامات ويحمل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر بشأن عرقلة إخراج هذه القوانين والتوافق بشأنها. ورغبة منها في تهدئة الأجواء عبرت فرق الأغلبية عن استعدادها للتعاون مع المعارضة «واعتماد منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف، والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الإيجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى مما يمكن التوافق حوله والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية فيما يجري الاختلاف بشأنه»، مؤكدة على أن «مصلحة البلاد تتجلى في استحضار التحديات الكبرى وتثمين كل المكتسبات المحققة ومقومات الاستثناء الإيجابية التي تميز وضع البلاد الراهن والتي ينبغي الحفاظ عليها بتفادي كل ما يمكن أن يزج بالبلاد في متاهات غير محسوبة النتائج».

وأوضحت فرق الأغلبية أنها «لن تدخر أي جهد لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة بها، في إطار الحوار الهادئ والبناء، مراعاة لما تقتضيه الظرفية الوطنية من ترفع عن كل الصراعات السياسية غير المجدية في تطوير الممارسة الديمقراطية».

وكانت فرق المعارضة المكونة من أحزاب «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«الأصالة والمعاصرة» و«الاتحاد الدستوري» قد اتهمت بدورها الأغلبية بخرق الدستور وعدم احترام برمجة مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين الواردة على مجلس النواب تبعا لترتيب وضعها بالمجلس.

وردا على الاتهامات المتبادلة بين الطرفين قال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن بيان الأغلبية جاء كرد فعل على البيان السابق الذي أصدرته فرق المعارضة الذي احتجت فيه على أن الحكومة التي تسعى، من وجهة نظره، إلى الانفراد بجميع مراحل اتخاذ القرارات بشأن القوانين الانتخابية من دون إشراك المعارضة. وأضاف: «نحن كنا محقين لأنه لا يمكن أن نسمح للحكومة بمصادرة حق النواب في مناقشة مقترحات القوانين»، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية التي تقدمت به الحكومة جاء بعد إيداع مقترح قانون المعارضة المتعلق باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وهو ما أدى إلى حدوث تشنج بين الطرفين، وانسحاب فرق المعارضة من اجتماع لجنة الداخلية ورفع الأمر إلى مكتب مجلس النواب.

وأوضح مضيان أن هدف المعارضة هو السهر على السير العادي والسليم لاجتماعات اللجان وليس التهريب الخاطئ لمشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة تسير في اتجاه تهريب مشاريع القوانين اعتمادا على الأغلبية العددية وهو منطق مرفوض، بنظره، لأن الدستور ينص على حقوق المعارضة وإشراكها في التشريع لكنها تسعى جاهدة إلى عدم تفعيل هذه الحقوق الدستورية، وزاد قائلا: «نبهنا الحكومة إلى خطورة هذه التصرفات، فنحن لسنا معرقلين بل نسعى إلى تطبيق القانون».

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، مقتل مسلحَين إسلاميَين واسترجاع بندقيتيّ كلاشنيكوف ونظارة ميدان و3 قنابل يدوية وهواتف نقّالة وأغراض أخرى، في ولاية جيجيل (380 كلم شرق العاصمة)، في موقع قريب من ولاية سكيكدة التي شهدت منذ أيام قليلة اشتباكاً بين قوات الأمن ومتشددين أدى إلى مقل مسلحَين أيضاً.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه «في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي في جيجل، بإقليم الناحية العسكرية الخامسة مساء الأحد، من القضاء على إرهابيَين واسترجاع بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف إثر مكمن نصبته بالمكان المُسمى مشتة أولاد عمران ببلدية الشحنة»، القريبة من ولاية سكيكدة الواقعة شمال شرقي الميلية في أقصى ولاية جيجل.

ويشن الجيش عمليات متفرقة منذ أسابيع في تلك المنطقة التي تتميز بغابات كثيفة تمتد على مسافة مئات الكيلومترات، وتحاذي ولاية سكيكدة التي احتضنت لسنوات طويلة، أكبر عدد من الجماعات المسلحة قبل حلّها بموجب قانونيّ الوئام المدني ثم المصالحة الوطنية.

ويؤشر الإعلان عن تحرك مسلح في تلك المنطقة، إلى وجود جماعات متشددة قد تكون وجهتها الحدود التونسية التي تبعد حوالى أقل من مئة كيلومتر عن المكان.

وأفادت مصادر متابعة للملف الأمني، أن القيادة العسكرية الجزائرية قررت تمديد العمل بالمخطط الأمني المقرر بالتعاون مع وزارة الدفاع التونسية، على الحدود بين البلدين إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث شوهدت طائرات عسكرية تابعة لقوات البلدين تقصف مواقع يُشتبه في أن العناصر الإرهابية تتحصن فيها، وتتخذها الجماعات المسلحة كمسارات للتنقل بين ليبيا وتونس والجزائر. وتنفذ الطائرات الجزائرية طلعات استطلاع يومية للمنطقة، منذ حوالى أسبوع.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الدفاع أن مفرزة أخرى من الجيش تمكنت أول من أمس أيضاً، في إقليم الناحية العسكرية الرابعة في الصحراء (ورقلة 1000 كلم جنوب شرقي العاصمة) إثر دورية استطلاعية قرب منطقة أماموكن بجانت في ولاية إليزي من اعتقال 4 مهربين جزائريين وحجز عربة رباعية الدفع.

على صعيد آخر، عبّر الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن علي الشريف أمس، عن ارتياح الجزائر «لسير الانتخابات الاشتراعية التونسية في شكل جيّد وفي ظروف سادها الهدوء». وقال بن علي الشريف إن الجزائر «تهنئ الشعب والحكومة التونسيين على السير الجيد لهذه الانتخابات التي تشكّل مرحلة حاسمة في مسار تعزيز المؤسسات الديموقراطية ودولة القانون». وأضاف أن «هذا النجاح الجديد لم يكن ليتحقق لولا حكمة القوى السياسية التونسية وعزيمتها وأن الجزائر تلتزم بهذه المناسبة بمواصلة تقديم الدعم التام لتونس الشقيقة التي انتهجت بعزم مسار الاستقرار والرفاه».

 

نفّذ صحافيون ونشطاء حقوقيون سودانيون «وقفة احتجاجية» أمام مجلس الصحافة في الخرطوم أمس، طالبوا خلالها بإطلاق سراح مراسل «الحياة» في السودان الزميل النور أحمد النور الذي اعتُقل على يد جهاز الأمن الخميس الماضي، وشارك في الوقفة أسرة النور وأهله وجيرانه.

وندد المحتجون بعملية الاعتقال، وقالت الناشطة الحقوقية رباح الصادق المهدي إن «صحافيين كباراً هتفوا: صحافة حرة أو لا صحافة»، مشيرةً إلى أن المشاركين في الوقفة تجاوز عددهم المئة ناشط وصحافي.

وخلال التظاهرة المدافِعة عن حقوق الصحافيين والمنددة بالانتهاكات، شُكِّلت لجنة تمثل المطالِبين بإطلاق النور، ضمت صحافيين وحقوقيين وهم خالد ساتي (شبكة الصحافيين) ورئيس تحرير صحيفة «التغيير» إمام محمد إمام، وزوجة الزميل النور الدكتورة نور الحسن والكاتبة آمال عباس وعبدالباقي الظافر وعبدالرحمن الأمين، والتقت رئيس مجلس الصحافة علي شمو، الذي أكد «سعي مجلس الصحافة للإفراج عن النور، موضحاً أن النور عضو في المجلس أيضاً. وتسلم رئيس مجلس الصحافة مذكرة وقعتها «شبكة الصحافيين» وتلا خالد ساتي نص المذكرة أمام المحتجين، لتنتهي بذلك الوقفة الاحتجاجية. وقالت زوجة النور إن «الوقفة الاحتجاجية مشرفة».

وأعلنت أنها ستذهب مع ناشطين وناشطات لمقابلة رئيسة لجنة الإعلام والثقافة في البرلمان عفاف تاور.

وكانت تاور أطلقت عشية الوقفة الاجتجاجية انتقادات قوية للأجهزة الأمنية، إذ اعتبرت أن اعتقال النور «اعتقال سياسي ومشبوه». ووصفت ما جرى بأنه «ردة وإنتكاسة لقضية الحريات العامة». وحضت السلطات على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبتت إدانته بدلاً من اعتقاله. وعبّرت عن خيبتها تجاه ما يجري للصحافيين السودانيين.

وقالت: «كنت أتوقع أن تقود مخرجات مؤتمر الإعلام الذي عُقد أخيراً إلى انفراج لا أن تزيد الأعباء على المجتمع الصحافي».

ودعت إلى إطلاق الزميل النور فوراً أو تقديمه للمحاكمة.

وتزامن هذا الموقف مع دعوة وجهتـــها «الآلية القوميـــة للحوار الوطــنـــي» (7 + 7) إلى تـــهيـــئــة المناخ للحـــوار الوطنـي ووقــــــف كل الاعـــتقالات السياسية.