"حزب الله" شجب تجميد السلطات البحرينية لنشاط جمعية الوفاق...فاعلية ضربات التحالف تثير التساؤلات.. و«البنتاغون» يحقق في الأخطاء ...التيار الجهادي الاردني يحذر من استمرار اعتقال المقدسي....العبادي اتفق والأردنيين على بناء منظومة أمنية متكاملة بين البلدين

الرياض: «الشرق الأوسط» ... لم يؤاخذ المدان بالقتل تعزيرا السعودي نمر النمر (52 عاما) ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي، وعدم مصادرتها، بل تجاوز بالأفعال الضارة على الأمن العام، وكذلك تجاوز الرأي المجرد، الذي مارسه النمر على مدى سنين طويلة، لا سيما وأنه تعرض للاعتقالات أكثر من 6 مرات، ابتداء منذ 2006، ووصل به الأمر إلى التخطيط لأعمال إرهابية في شرق المملكة، وإحراج السعودية مع البحرين، في التحريض على التظاهر، وبث رسائل سياسية تتضمن الدعوة إلى استقلالية محافظة الأحساء عن السعودية، وإخراج قوات «درع الجزيرة» من البحرين.

المدان بالإرهاب النمر، الذي يحمل شهادة المتوسطة من السعودية، غادر السعودية في 1400ه، إلى إيران، والتحق بحوزات علمية في مدينة قم، ثم انتقل بعد ذلك إلى سوريا، كان على علم تام، بأن السعودية تضررت من الإرهاب منذ أحداث 11 من سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك حينما تعرضت العاصمة الرياض، لـ3 تفجيرات في 12 مايو (أيار) 2003، حيث تعمل المملكة، جاهدة على التصدي له طوال السنين الماضية، إلا أنه كابر بصوته من على المنبر في خطب الجمعة، والاجتماعات اللوجيستية التي يجريها مع أخطر المطلوبين في توجيههم نحو الأعمال التخريبية، التي نتج عنها إزهاق لأنفس بريئة من رجال الأمن والمواطنين.

لم يكن نمر النمر، هو ذلك الشخص الذي يصرخ بصوته من أعلى المنبر في خطبه التي بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، بل التزم الصمت حينما يجلس على أريكة داخل الجلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ويستمع إلى الحوار الدائر بين القاضي والمحامي الذي يترافع عنه، ولم يظهر صوته خلال الـ13 جلسة التي حضرها، حينما عرض القاضي بعض المقاطع المرئية على شاشة تلفزيونية أمامه، لإثبات بعض التهم التي أدين بها.

بدأت مراحل النمر، الذي عرف بـ«مثير الفتنة بالقطيف»، عندما دخل الأراضي السعودية، عائدا من البحرين في 2006، حينما تقدم بعريضة طالب فيها الحكومة السعودية، ببناء قبور الأئمة المدفونين بالبقيع في المدينة المنوره ووضع الأضرحة عليها وتمجيدها، وكذلك إلغاء المناهج الدراسية التي يتم تدريسها في المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية، كما جرى استجوابه لدى السلطات الأمنية، بعد توقيفه في 2009، بسبب انتقادات حادة، بقصد إثارة الفتنة.

وفي 2012، هاجم النمر القيادة السعودية في خطبه بالمسجد، واشتملت على دعوته لإسقاط الدولة السعودية، والحث على الخروج والمظاهرات، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وغرر بصغار السن ومن في حكمهم، وحرض أهالي القطيف على التظاهر لمناصرة أهالي البحرين، والوقوف ضد قوات «درع الجزيرة»، وأعلن في حينها، عن صناديق في مسجد الحسين بالزارة، وشارع العوامية لجمع التبرعات، من أجل شراء متطلبات المسيرات من لافتات، ومكبرات الصوت، ومادة البنزين لصنع قنابل المولوتوف، والمشروبات الباردة للمتجمهرين، وذلك بإشراف مباشر منه شخصيا.

اعتبر نمر النمر، خلال رده على القاضي في المحكمة، أنه لا بيعة في عنقه لأحد، وأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الاثني عشرية، وأنه لا شرعية لحكام هذه البلاد، كونه لا تتوافر فيهم الشروط الشرعية للبيعة، بأن هذا هو رأيه الشخصي، إلا أن القضاة في المحكمة، اعتبروا المدان داعية إلى الفتنة، خارجا عن الطاعة والجماعة، حريصا على تفريق جماعة المسلمين، وبما أن شره لا ينقطع، إلا بما نص عليه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك).

لم ينفعل أو يتحدث نمر النمر، حينما سمع النطق بالحكم، عكس ما كان عليه في خطب الجمعة التحريضية، حينما كان شاهق البصر، حاد النبرة، إلا أنه التفت إلى الحضور من داخل القفص الحديدي الذي وضع فيه خلال الجلسة، وهو مبتسم، وقبّل المحامي رأسه من وراء القفص.

كانت زوجة «مثير الفتنة بالقطيف» وهي موظفة وتستلم مرتبها الشهري من الدولة، تصارع المرض، حيث جرى نقلها إلى الولايات المتحدة، وعلاجها هناك على حساب الدولة، إلا أن القدر كان أقرب، وجرى نقلها إلى منطقة القطيف، للصلاة عليها ودفنها، حيث كان المدان النمر حينها مشغولا بإثارة الفتنة، ورسم المخططات التخريبية، التي يسعى من خلالها للتحريض على الفساد.

منح المدان النمر، بعد الحكم عليه مهلة 30 يوما لتقديم لائحة اعتراضية، على الحكم إلى محكمة الاستئناف المتخصصة، حيث يجري النظر من قبل 5 من القضاة، لمراجعة الحكم الابتدائي، للتصديق عليه، أو إعادته مرة أخرى إلى قاض آخر.

أصدر "حزب الله" في بيان ان " السلطات البحرينية قامت بخطوة قمعية خطيرة تمثلت بتجميد المحكمة الإدارية لنشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يشكل تصعيدا يفاقم التوتر الداخلي الذي تعيشه البلاد.

واضاف "تأتي هذه الخطوة لتؤكد أن الانتخابات التي كانت السلطات البحرينية تعتزم القيام بها لم تكن إلا انتخابات صورية معلبة، بعيدا عن تمثيل الإرادة الحقيقية للشعب البحريني، وقواه الحية".

واعتبر إن "هذه الخطوة تؤكد أن السلطات الحاكمة في البحرين غير عازمة على القيام بخطوات جادة لحل الأزمة السياسية المستعصية في البلاد، ومن شأن ذلك أن يترك انعكاسات سلبية مختلفة على المستقبل السياسي العام في البلد".

وختم إن "حزب الله ـ إذ يدين هذه الخطوة القمعية ـ فإنه يرى فيها تسعيرا للنزعة الاستبدادية التي تتحكم بالسلطات البحرينية، ورفضا للخيارات الطبيعية للشعب، وتعنتا لا مبرر له في عدم الاستجابة للمطالب المحقة التي يقدمها القادة وأصحاب الرأي والعلماء والحركات الشعبية التمثيلية في البحرين".

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: معد فياض - بيروت: نذير رضا - واشنطن: هبة القدسي .... لم تتمكن الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف العربي والدولي ضد الإرهاب في سوريا، بعد شهر على إطلاقها، من القضاء على «داعش»، رغم أن نتائج ملموسة تحققت، أهمها تقويض نفوذ التنظيم وإعاقة تحركه في مناطق واسعة بسوريا، وتجفيف مصادر تمويله إلى حد كبير، التي تتمثل بشكل أساسي في عائدات النفط الذي يبيعه. ويرجع خبراء عسكريون ومعارضون سوريون هذا الواقع إلى «غياب قوة برية مؤازرة على الأرض»، إضافة إلى «محدودية عدد الضربات» التي رأت تقارير غربية أنه من المفترض أن تتضاعف لتصل إلى مائة غارة يوميا.

ونفذت طائرات التحالف أكثر من 260 غارة جوية في سوريا خلال شهر، تركز أكثر من 130 منها على أهداف للتنظيم في مدينة كوباني (عين العرب) التي تسكنها أغلبية كردية، ومحيطها، منذ مطلع الشهر الحالي. ووصل عدد الضربات في ليلة واحدة إلى 20 ضربة أحيانا، إضافة إلى ضربات بصواريخ «توما هوك» التي استهدفت مقرات وتحصينات لتنظيمات متشددة، في أول ضربة لقوات التحالف ضد المتشددين في سوريا، في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. وشملت الهجمات بالصواريخ والضربات الجوية 7 محافظات سورية، هي دير الزور (شرق) وحمص (وسط) والحسكة (شمال شرق) وحماه والرقة وحلب وإدلب (شمال)، واستهدفت مقرات التنظيمات، ومستودعات ذخيرة، وآبار نفط، ومنشآت لتكرير النفط والغاز، كما استهدفت مقاتلين أجانب، مما دفع بالتنظيمات إلى إخلاء مقراتها، وتنفيذ إعادة انتشار في مواقع أخرى، بينما تسببت الضربات بأزمة وقود في المناطق التي يسيطر عليها «داعش».

لكن عدد الضربات، خلال شهر، كان محدودا بالمقارنة مع الضربات التي نفذها حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011. وقال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور هشام جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «الناتو» نفذ نحو 16 ألف طلعة جوية فوق ليبيا في عام 2011، مما أسهم في تحقيق نتائج مهمة على الأرض، كما مكّن القوات البرية التي كان تؤازرها الضربات الجوية من التقدم ميدانيا، مشيرا إلى أن ذلك «لم يتحقق في سوريا لأن عدد الضربات كان قليلا، خصوصا في غياب قوة عسكرية على الأرض تتقدم في الميدان». ولفت جابر، وهو عميد متقاعد من الجيش اللبناني، إلى أن الضربات «حققت نتائج مهمة في كوباني، لكنها لا تُعدّ كافية أيضا، إذ يجب أن تضرب قوافل (داعش) وأرتاله العسكرية، قبل وصولها إلى المواقع المقصودة وتنفيذ انتشارها».

ويُعد ضرب القوافل العسكرية لـ«داعش» التي تتنقل بين المدن السورية، وتتجه أخيرا إلى كوباني، أبرز مطالب قوات وحدات حماية الشعب الكردي التي تقاتل في المدينة، ومطالب الخبراء العسكريين. وركزت ضربات التحالف في كوباني على استهداف آليات عسكرية ومدافع ورشاشات وسيارات نقل ومحمولات عسكرية يستخدمها التنظيم في هجماته، علما بأن التكلفة المالية للضربات تتخطى الأهداف التي دمرتها. أما في مناطق أخرى في سوريا، فإن الضربات استهدفت بشكل كبير مقرات التنظيم وقواعده ومعسكرات تدريبه، وأسفرت عن مقتل المئات من المقاتلين الجهاديين من التنظيمات المتشددة، بحسب التقديرات الأميركية، وأدت إلى تدمير بعض محطات تكرير النفط المحلية التي يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا، التي كانت تحقق له إيرادات بنحو مليوني دولار يوميا. كما أجبرت الضربات مقاتلي التنظيم على الاختفاء، وسط ترجيحات بتغلغلهم بين السكان المدنيين.

ويرى معارضون سوريون أن تعثر الضربات «يعود إلى غياب قوة عسكرية برية تؤازرها الضربات»، كما قال عضو المجلس الوطني السوري حسان نعناع لـ«الشرق الأوسط»، وأضاف أن الضربات «لم تجبر (داعش) على التراجع عن مواقع تقدمه في كوباني، كما لم تجبره على الانكفاء في مواقع سيطرته في شمال وشرق سوريا». وقال: «نفوذ التنظيم لا يزال على حاله، إذ يسيطر على المدن والقرى التي كانت بحوزته، ولم يفقد سيطرته عليها»، معربا عن اعتقاده بأن غياب قوة مؤازرة على الأرض «لن يضعضع التنظيم حتى لو ضربت مقراته وثكناته». ورأى نعناع أن القوة العسكرية الوحيدة القادرة على طرد «داعش» من مواقع نفوذه في سوريا، هي «الجيش السوري الحر الذي يحتاج إلى تسليح كي يتمكن من تحقيق مكاسب على الأرض»، مطالبا قوات التحالف «بتزويد مقاتلي الجيش الحر بالأسلحة النوعية، لأنه بغياب هذا الدعم، لن تتمكن الضربات الجوية من تحقيق أي مكسب». وأضاف: «مخاوف الغرب من تسليح الحرب لا مبرر لها».

وبرر الخبير العسكري والأمني العراقي اللواء المتقاعد عبد الكريم وقوع بعض أخطاء من قوات التحالف الدولي بأن ذلك يعود لتداخل المناطق والقوات مع مقاتلي «داعش»، خاصة ما حدث في كوباني قبل يومين، عندما أسقطت طائرات أميركية مساعدات عسكرية وإنسانية لقوات «داعش» كانت متجهة للأكراد، مشيرا إلى أن 90 في المائة من تلك الأسلحة والمواد الغذائية كانت قد وصلت إلى المقاتلين الأكراد المدافعين عن كوباني. وقال خلف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تغيير ملموس في استراتيجية القصف الجوي لطائرات التحالف الدولي»، منبها إلى أن «الضربات الجوية، ومنذ 5 أيام، أحدثت خسائر فادحة بين صفوف مقاتلي (داعش)، خاصة في تكريت والفلوجة؛ ففي محور صلاح الدين استطاعت هذه الضربات أن تقطع الطريق على (داعش) بين تكريت ومصفى بيجي، وأول من أمس، حقق القصف الجوي لقوات التحالف الدولي إنجازات كبيرة على الأرض في عامرية الفلوجة، مما مكَّن القوات العراقية ومعها مقاتلو العشائر (البوعيسى) من عزل مقاتلي (داعش) وقطع الطريق عليهم»، مشيرا إلى أن «محمر عامرية الفلوجة مهم للغاية، إذ يمكن مقاتلي (داعش) من الاقتراب من مطار بغداد الدولي من جهة، وتهديد محافظتي بابل وكربلاء من جهة أخرى». وقال: إن «مقاتلي (داعش) كثفوا من هجومهم على عامرية الفلوجة لامتصاص الهجوم الذي استهدفهم في صلاح الدين. ولسحب طائرات التحالف الدولي والقوات العراقية إلى محور الفلوجة، كي يحققوا بعض النتائج في تكريت وبيجي».

وقال اللواء خلف إن «الدعم الذي تقدمه قوات التحالف الدولي مهم للغاية للقوات العراقية ولفك الحصار عن بعض المدن، لكن هناك أهدافا تتداخل، وليس من السهل الفصل بين وجود قوات (داعش) أو المدنيين أو مقاتلين محليين ضد (داعش)». وشدد خلف على أن «الموضوع الأهم هو تسليح الجيش العراقي وتدريبه، فالإدارة الأميركية لم تسلح سوى ما نسبته 1 في المائة من الأسلحة الثقيلة لمسرح العمليات القتالية، وقبل يومين، تمت الموافقة على تجهيز دبابات (برامز) الأميركية بـ40 ألف قذيفة بكلفة 600 مليون دولار، وهذه الأسلحة مهمة جدا للقائد الميداني، خاصة أن أهداف (داعش) متحركة ويمكن رصدها ومهاجمتها بالدروع، وهذا يساعد الجهد الجوي ويخفف منه»، مشيرا إلى أن «سلاح الدروع مهم للغاية في ميدان القتال، ووصول الذخائر من أميركا فيه الكثير من الدعم للقوات العراقية». وحول موضوع تأخر تجهيز الولايات المتحدة العراق بالأسلحة وبطائرات «إف 16» المتفق عليها، قال اللواء خلف الذي كان يشغل منصب المتحدث باسم عمليات بغداد: «المعروف أن الإدارة الأميركية تتصرف بحذر خاصة بموضوع التسليح، وتدرس صفقات الأسلحة».

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية صحة الفيديو الذي ظهر فيه مقاتلو «داعش» وفي حوزتهم حزمة من الأسلحة والمساعدات التي قامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بإنزالها عند بلدة كوباني الحدودية. وقال الكولونيل ستيف وارن أن اثنتين من حزم شحنات الأسلحة والمساعدات ضلت طريقها، وواحدة جرى تدميرها، والأخرى سقطت في يد «داعش» وشملت أسلحة صغيرة وقنابل يدوية وإمدادات طبية.

وقال الكولونيل وارن: «يبدو أن الرياح هي التي تسببت في ابتعاد الشحنة عن مسارها وسقوطها في يد (داعش)، ودائما ما يكون هناك هامش للخطأ عند إسقاط المعونات جوا، والرياح يمكن أن تعيق التحرك نحو الهدف المنشود».

وشدد المسؤول الأميركي على أن الأسلحة التي وقعت في يد «داعش» ليست كافية لإعطاء «داعش» نوعا من المزايا، والتقدم في المعركة. وكان الأدميرال دون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية سبقه بإعلان أن الخبراء العسكريين يجرون تحقيقا حول الفيديو الذي يظهر مقاتلين من تنظيم «داعش» وهم يحملون حزمة من الإمدادات العسكرية الأميركية التي تم إسقاطها قرب مدينة كوباني عين العرب السورية، لمساعدة المقاتلين الأكراد، بينما أشار بيان لمركز القيادة الأميركية الوسطى إلى أنه تم تدمير شحنة أسلحة سقطت بالقرب من تجمعات «داعش».

وأثيرت عدة تساؤلات حول تلك الشحنة من الأسلحة، وكيف سقطت في يد «داعش»، وهل ضلت طريقها أم هناك أخطاء في الحملة الجوية ضد «داعش». وقد سبب سقوط هذه الشحنة في يد «داعش» إحراجا للبنتاغون غطى على نجاح عمليات مساعدة القوات الكردية في كوباني في دفاعها ضد تنظيم «داعش». وقال كيربي في مؤتمر صحافي: «نحن لا نعرف الإجابة، والمحللون في تامبا (مركز القيادة الأميركية الوسطى) وهنا في البنتاغون يدرسون هذا الفيديو، ونحاول تقييم صحة ذلك، ولا أعرف ما إذا كانت تلك الأسلحة هي إحدى الشحنات التي أسقطناها». وأشار الأدميرال كيربي إلى أن معظم الشحنات من الأسلحة - التي بلغت 28 شحنة - تم إنزالها ووصلت ليد الأكراد، وقال: «نحن واثقون أن الغالبية العظمي من الشحنات التي تم إنزالها وصلت إلى الأكراد، وندرك أن حزمة واحدة فقط لم تصل، ويمكنني أن أؤكد أن حزمة واحدة فقط لم تصل، وسنقوم بالتأكيد بالتحقيق لمعرفة المزيد عن أسباب ذلك».

من ناحية أخرى، أشار الأدميرال كيربي إلى أن كلفة الحرب على «داعش» بلغت، منذ 8 أغسطس (آب) الماضي، حتى الآن، نحو 424 مليون دولار، بمتوسط 7.6 مليون دولار في اليوم.

 

حذرت قيادات جهادية أردنية من مغبة استمرار اعتقال منظر التيار السلفي الجهادي عصام البرقاوي الشهير بـ «أبو محمد المقدسي» أو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد التيار، في حين قال وزير بارز في الحكومة لـ «الحياة» إن بلاده «لن تسمح للتطرف بأن يستوطن المملكة».

وكانت الحكومة الأردنية أعادت ليل الاثنين - الثلثاء توقيف المقدسي بعد 4 أشهر فقط على إطلاق سراحه. وقالت عائلة المقدسي لـ «الحياة» إن «المدعي العام لمحكمة أمن الدولة العسكرية وجه إليه تهمة استخدام شبكة الانترنت للترويج لأفكار متطرفة، وقرر توقيفه في سجن الموقر لاستكمال التحقيق».

وأضافت العائلة أن «المقدسي تعرض لمضايقات من قبل جهاز المخابرات العامة خلال الأيام الماضية بسبب رسائل أصدرها مؤخراً انتقد فيها التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية».

وقال القيادي في التيار منيف سمارة لـ «الحياة» إن «الشيخ أخضع لتحقيق طويل خلال الأيام الماضية وعلى فترات متقطعة من قبل الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري».

وقال قيادي آخر في التيار هو محمد الشلبي الشهير بـ «أبو سياف»: «فوجئنا بقرار الاعتقال، لأن الشيخ لم يكن الوحيد الذي انتقد التحالف الدولي (...) هناك انتقادات عديدة صدرت عن البرلمان وعن كيانات أخرى مثل الإخوان المسلمين». وأضاف «نتمنى أن تتراجع السلطات عن قرار الاعتقال، وغير ذلك سيكون هناك ردود أفعال من قبل أنصار التيار قد لا يحمد عقباها».

لكن وزيراً بارزاً في الحكومة الأردنية قال لـ «الحياة» إن «المملكة لن تسمح للتطرف بأن يستوطن فيها». وتابع «لدينا دولة قوية لا تخضع للتهديد، وسنتعامل مع جميع التيارات وفقاً لأحكام القانون».

وكان المقدسي، الذي اتخذ مواقف متشددة ضد تنظيم الدولة واتهمه غير مرة بتشويه الإسلام، سارع عقب إعلان التحالف ضد التنظيم إلى مهاجمة الضربات العسكرية، ووصف الحرب على التنظيم بأنها حرب صليبية على الإسلام. كما هاجم الجيوش العربية المشاركة في الحملة.

واعتقلت السلطات خلال الشهرين الماضيين نحو 80 اردنياً لعلاقاتهم بتنظيمات جهادية ناشطة في المنطقة.

ويأتي اعتقال المقدسي بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى عمان، وبعد مطالبته بضرورة ضبط الحدود لمنع تسلل من سماهم «الجهاديين» إلى سورية ومن ثم تسللهم إلى العراق.

وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن المقدسي في حزيران (يونيو) الماضي بعد اعتقال دام ثلاثة أعوام.

 

هل أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «الحرب الباردة» الجديدة؟ العاصفة التي أثارها خطاب سيد الكرملين الناري أمام أعضاء نادي «فالداي» قبل أيام، عاودت طرح هذا السؤال. ولم تكن «التوضيحات» التي تلت الحديث كافية لتخفيف وقعه، على رغم ان بوتين قال للصحافيين بعد الجلسة مباشرة: «هذا ليس خطاب اتهام ولا تصالح، انه مجرد دعوة إلى العمل».

أوصلت موسكو الرسالة المطلوبة امام جمع مهم من الباحثين السياسيين، وهذا هو الأساس كما رأى محللون روس، أما مهمة تخفيف وقع الكلام لاحقاً فتقع على كاهل الديبلوماسية الروسية التي أثبتت قدرتها على التخلص من المطبات المماثلة.

باختصار، قال بوتين للعالم أن صبر روسيا نفد، وأنه لم يعد مقبولاً من «الشقيق الأكبر» الذي ينفق البلايين للتجسس على زعماء العالم، أن يواصل محاولاته فرض إرادته على المجتمع الدولي. واعتبر ان سياسات واشنطن أدت الى تفاقم مشكلة الإرهاب، وتفاقم النزاعات في العالم. وفي لهجة تنديد تساءل: «هل جلبت الريادة الأميركية ومحاولات السيطرة على كل الشؤون الدولية والإقليمية، الهدوء والخير والتقدم والازدهار والديموقراطية»؟ وأجاب: «لا، الأمر ليس كذلك. وسياسة الإملاء وفرض قوالب معينة أسفرا عن نتائج عكسية».

ليس ذلك الخطاب الناري الأول للرئيس الروسي، لكن توقيته ينذر بالأسوأ في منظومة العلاقات الدولية، على خلفية تعاظم الخلافات الدولية والإقليمية. إذ سبق لبوتين ان خبط بقبضته بقوة أمام زعماء العالم طاولة مؤتمر الأمن في ميونيخ عام 2007، وتحدث الجميع عندها عن سُحُبِ الحرب الباردة التي بدأت تتجمَّع.

في المناسبتين كرر بوتين العبارات ذاتها عن السعي إلى فرض الهيمنة على العالم وتخريب القانون الدولي، واستخدام «النصر المزعوم» في الحرب الباردة لحشر المجتمع الدولي في نفق أميركي.

لم يصدق كثيرون آنذاك ان العلاقات وصلت بالفعل الى «الحضيض»، وفق تعبير وزير الخارجية سيرغي لافروف اخيراً. احتاجت موسكو وواشنطن للإقرار بذلك سبع سنوات كاملة، غادر خلالها بوتين مكتبه في الكرملين لبعض الوقت، وإن ظل ممسكاً بمفاتيح القرار.

ويبدو صعباً الآن تصور الوزير جون كيري آتياً الى موسكو حاملاً علبة عليها زر لـ «اعادة اطلاق العلاقات»، كما فعلت زميلته هيلاري كلينتون عام 2009 عندما شاركت لافروف استعراضاً شيقاً، من خلال كبسهما الزر امام الكاميرات. عندها قال بعضهم إن الأزمة في العلاقات انتهت، لكن السنوات اللاحقة أثبتت العكس. حتى تلك اللقطة النادرة فقدت بريقها اخيراً، عندما «تذكرت» الصحافة الروسية فجأة ان عبارة «إعادة الإطلاق» التي كتبت بالروسية على العلبة احتوت خطأً لغوياً قاتلاً، اذ ادى إسقاط حرف الى قلب المعنى، وبات يعبّر عن «حمولة زائدة تعرقل الحركة».

وثمة من يتساءل في روسيا لماذا جاء حديث بوتين هجومياً الى هذه الدرجة، في وقت تعاني البلاد ظروفاً استثنائية؟ فالاقتصاد يترنح على وقع العقوبات الغربية، والتسريبات تزداد عن انقسام حاد داخل النخبة المقربة من الكرملين، بين فريقين يمثل احدهما «الصقور» الذين يرون ان «المعركة» مع الغرب ما زالت في بداياتها، بينما يعتبر «حمائم» ان البحث عن تسويات عاجلة بات ملحاً.

يعتقد بعضهم ان بوتين أراد «الهروب» إلى أمام، فالزعيم القوي الذي ما زال على رغم كل الظروف يحظى بشعبية واسعة، يحتاج الى توجيه السهام نحو «شيطان أكبر» يتحمّل المسؤولية عن كل مصائب روسيا، بينما يرى آخرون ان التصعيد يسبق الجلوس الى طاولة حوار، تكون شروط التفاوض فيها أفضل. وهي شروط رتّبها في شكل جيد ثعلب الديبلوماسية لافروف، عندما ذكر ان روسيا كانت تقول في السابق «نعم كل مرة تقريباً، وكان ذلك عبثاً يتنافى مع مسيرة التاريخ ورسالة روسيا في العالم». وشدد على أن موسكو مستعدة لتنازلات لأنها تعترف بمصالح شركائها ولا تزال منفتحة على خوض حوار بنّاء مع الغرب، شرط مراعاة مصالحها كذلك. وثمة فريق رأى ان حدة الخطاب الروسي تعكس اقتناعاً بأن اجراءات الغرب ضد روسيا باتت تستهدف بوتين شخصياً، كـ «زعيم ورمز»، وليس مجرد مصادفة ان يقول نائب رئيس الديوان الرئاسي فيتسلاف فولودين في مؤتمر «فالداي»: «طالما بقي بوتين تبقى روسيا، وإذا غاب تنتهي روسيا».

عبارة لم ترُق كثيراً للرئيس، فأجاب: «روسيا يمكنها أن تحيا من دوني... أنفقتُ عمري لمصلحتها، وهي حياتي كلها ولا أتصور نفسي للحظة بعيداً عنها».

 

في تحد جديد لكييف قبل اجتماع للاتحاد الاوروبي مخصص لتقويم العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، اعلنت امس موسكو انها ستعترف بنتائج الانتخابات التي سينظمها الانفصاليون في شرق اوكرانيا. وهذا الامر زاد قلق فرصوفيا التي تخشى ان تكون الهدف التالي في عملية التوسع التي يقوم بها الكرملين، بعدما ضم شبه جزيرة القرم الى الاراضي الروسية، فتحدثت عن خطة طويلة الاجل تضعها لنقل جزء من قوتها العسكرية في اتجاه حدودها الشرقية الأقرب إلى روسيا وأوكرانيا.

وقت يجري التفاوض في العاصمة الاوكرانية بين الاحزاب الاوكرانية الموالية للغرب التي احتلت الصدارة في الانتخابات النيابية لتشكيل ائتلاف، يعد الانفصاليون في الشرق انتخاباتهم الرئاسية والنيابية الخاصة في الثاني من تشرين الثاني في جمهوريتيهم الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد، دونتسك ولوغانسك.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "سنعترف بالطبع بنتائجها... نأمل ان يكون تعبير الشعب حرا والا يأتي احد من الخارج لتعكيرها".

ولم تعترف موسكو التي يقول الغربيون وكييف انها تدعم عسكريا التمرد المسلح الموالي لروسيا، رسميا في ايار باستفتاء على الاستقلال نظمه الانفصاليون، خلافا لما فعلت بعد شهرين من ذلك عندما ضمت القرم الى روسيا.

لكن الامر بالنسبة الى وزير الخارجية الروسي يتعلق "بتشريع السلطات" المتمردة في اطار اتفاقات مينسك التي فتحت الطريق امام وقف النار في الخامس من ايلول ما سمح بتهدئة المعارك من غير ان يضع حدا نهائيا لها.

وينص هذا الاتفاق على منح المناطق الانفصالية حكما ذاتيا واسعا وانتخابات محلية في اطار لامركزية وليس استقلالا.

وردا على تصريحات لافروف، اعتبر المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الاوكرانية ديمتري كوليبا ان هذه التصريحات "تقوض الانفراج وعملية السلام مع اضعاف الثقة بروسيا بصفتها شريكا دوليا موثوقا به".

وادت الازمة الاوكرانية مع اطاحة الرئيس الموالي لموسكو فيكتور يانوكوفيتش وضم القرم والنزاع المسلح في شرق اوكرانيا، الى تدهور العلاقات على نحو غير مسبوق بين موسكو والدول الغربية منذ عام 1991.

وتحت وطأة العقوبات التي تستهدف خصوصا مصارفها الكبرى وقطاعها النفطي الحيوي، بات الاقتصاد الروسي على شفير الانكماش. وسجل الروبل امس تراجعا قياسيا جديدا ازاء الاورو والدولار الاميركي واقر وزير الاقتصاد اليكسي اوليوكاييف بان الظاهرة كان لها انعكاس مباشر على الاسعار مع تضخم تجاوز معدله ثمانية في المئة.

الاتحاد الاوروبي

ومن المقرر ان يجري سفراء دول الاتحاد الاوروبي تقويما للعقوبات، لكن تخفيفها امر مستبعد كثيرا بينما تكثفت المعارك مجددا منذ مطلع الاسبوع.

ويبدو ان اجتماعا آخر سيكون صعبا هو الذي يتعلق بالمحادثات الاربعاء في بروكسيل الرامية الى ترتيب وضع امدادات اوكرانيا من الغاز الروسي المقطوعة منذ حزيران.

واذا اتفق الطرفان على سعر موقت، فان تسوية الديون المترتبة على اوكرانيا نتيجة مشتريات الغاز تبقى مسالة شائكة. واعرب وزير المال الاوكراني اولكسندر شالباك عن "انطباعه ان احدا لا يريد التوصل الى اتفاق".

وهذا النزاع قد يؤدي الى ارباك الامدادات الاوروبية، لكنه قد يزيد ايضا الازمة الاقتصادية والمالية في اوكرانيا تفاقما.

وكانت روسيا اعتمدت لهجة تصالحية الاثنين بعد الانتخابات النيابية واقرت بصحتها ورحبت فعلا بفوز انصار الحل السلمي للنزاع.

وبعد فرز 93 في المئة من الاصوات تأكد فوز القوى الموالية للغرب. ويتوقع ان تتوصل بسرعة الى اتفاق على ائتلاف يكلف اجراء اصلاحات في البلاد لتقريبها من الاتحاد الاوروبي والسعي الى اخراجها من ازمة اقتصادية ومالية كبيرة تفاقمت بفعل النزاع.

ولا يزال رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك المعروف بمواقفه المتشددة حيال موسكو، في موقع قوة، خصوصا ان حزبه الجبهة الشعبية احتل الطليعة (22,2 في المئة من الاحداث) في استطلاعات الرأي لدى خروج الناخبين من صناديق الاقتراع فيما حصلت حركة الرئيس بترو بوروشنكو على 21,8 في المئة.

ويحتاج هذان التشكيلان الى حلفاء آخرين لتحقيق غالبية وخصوصا حزب ساموبوميتش (11 في المئة) الذي يضم خصوصا ناشطين شبانا يتحدرن من حركة احتجاج الميدان.

لكن زعيم هذا الحزب اندري سادوفي قال انه لن يشارك في اي مفاوضات في الوقت الراهن وانه سيبت مسألة المشاركة وفق برنامج وليس وعود بمقاعد في الحكومة.

ويبقى تكتل المعارضة لحلفاء الرئيس السابق الموالي لروسيا يانوكوفيتش في الجمعية الوطنية مع 9,3 في المئة من الاصوات .

بولونيا

في غضون ذلك ، اعلنت بولونيا انها تضع خطة طويلة الاجل لنقل جزء من قوتها العسكرية في اتجاه حدودها الشرقية الأقرب إلى روسيا وأوكرانيا بعد تدخل موسكو في اوكرانيا.

وصرح وزير الدفاع البولوني توماش سيمونياك للاذاعة البولونية: "نريد ان نعزز وحداتنا في شرق بولونيا. انها خطة ستمتد سنوات. تأثيراتها الأولى ستظهر عام 2017. ستكون هناك سلسلة كاملة من المبادرات المرتبطة بالوحدات الموجودة في الشرق. وستكون هناك أيضا استثمارات في البنية التحتية".

وامتنع عن كشف عدد القوات الاضافية او الوحدات التي سيشملها ذلك. ولبولونيا في الشرق حدود مشتركة مع اوكرانيا وروسيا البيضاء المتحالفة مع موسكو وأيضا مع جيب كالينينغراد الروسي الذي فيه البحرية الروسية في البلطيق.

وقال سيمونياك: "من الواضح ان هذا له صلة بما يجري في أوكرانيا. إنه يجيء في اطار عملية لاستخلاص نتائج من تلك الأزمة".

وبعد الأزمة الأوكرانية طلبت بولونيا من حلف شمال الاطلسي ان يكون له وجود عسكري دائم في أراضيها لردع روسيا. لكن الحلف لم يستجب لهذا الطلب نظرا الى قلق بعض الاعضاء من الكلفة واستعداء روسيا وعوض ذلك كثف المناورات العسكرية في بولونيا وهو يعتزم تشكيل قوة للرد السريع مقرها مدينة في غرب بولونيا.

حلف شمال الاطلسي

وفي بروكسيل، صرح الامين العام لحلف شمال الاطلسي يانس شتولتنبرغ بان الحلف يريد "علاقة بناءة" مع روسيا لكن ذلك ليس ممكنا الا اذا عزز قوته اكثر من اي وقت مضى منذ الحرب الباردة. وقال في خطاب القاه في معهد "جرمان مارشال فاوند" الاميركي ان "حلفا اطلسيا قويا فقط يمكنه اقامة علاقة بناءة وقائمة على التعاون مع روسيا".

وقرر زعماء الدول الاعضاء الـ28 في الحلف مطلع ايلول في ويلز التوقف عن خفض موازنة الدفاع بحيث تعود الدول الاعضاء في غضون عشر سنين الى استثمارات تمثل اثنين في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي لديها. وصادقوا ايضا على خطة تنص على انشاء قوة قادرة على الانتشار خلال يومين اذا نشبت اي ازمة، على ان تتم المصادقة على حجمها وكيفية تنظيمها في شباط.

وقال ستولتنبرغ: "انه اكبر تعزيز لقوتنا المشتركة منذ نهاية الحرب الباردة، اننا نجعل قواتنا "اكثر قدرة على التحرك"، مبديا الاسف لكون روسيا "اخلت على نحو خطير بثقة" الحلفاء "بانتهاكها القانون الدولي" في اوكرانيا.

 

أفادت مصادر سياسية عراقية ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اتفق والمسؤولين الاردنيين لدى زيارته عمان أول من أمس على "بناء منظومة أمنية متكاملة، وتعميق التعاون في هذا المجال وتفعيل الجهد الاستخباري بالشكل الذي يسهم في حفظ الحدود المشتركة والتصدي معا للجماعات الإرهابية.

وأعرب العبادي عن حرصه على توثيق علاقات العراق مع دول الجوار، وقال في هذا الصدد: "رؤيتنا المستقبلية ان تكون هناك علاقات متكاملة من خلال ربط المصالح السياسية والاقتصادية والتجارية، بحيث تتبع العلاقات السياسية تلك المصالح".

أمام رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور، فرأى ان زيارة العبادي "تمثل دلالة قوية على توجه العراق لزيادة تعاونه مع الاردن، خصوصا انها تأتي بعد وقت قصير من تشكيل الحكومة العراقية". واكد لدى توديعه ضيفه العراقي ان بلاده بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين تقف الى جانب العراق بكل مكوناته، قائلا: "نحن نريد ان يكون العراق قويا وليس ممزقا، ليكون سندا قويا لامته العربية". وذكر بان العلاقات بين البلدين "عميقة وذات جذور تاريخية"، متمنيا عودة الامن والاستقرار الى العراق.