عزل الحدود المصرية مع غزة...محكمة عسكرية تأمر بسجن مسؤول سابق في الاستخبارات لنشر أخبار «تمس الأمن القومي»

بدأت السلطات المصرية أمس إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني من السكان، تمهيداً لإقامة «منطقة عازلة» ستخضع لسيطرة الجيش، في محاولة لإحكام قبضته عليها، وإنهاء ظاهرة الأنفاق السرية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، والتي تقول السلطات إنها تُستخدم لتهريب الأسلحة للجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء.

وطالما أعلنت القاهرة اعتزامها إقامة تلك المنطقة العازلة، لكن ظلت تلك الخطة تراوح مكانها، إلى أن دخلت حيز التنفيذ بعد هجوم مُسلح استهدف مكمن «كرم القواديس» يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 30 جندياً وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وبدأت عملية الإخلاء للشريط الحدودي بطول 13 ألفاً و300 متر، وعمق 300 متر كمرحلة أولى، يتم تنفيذها حالياً، على أن تزداد عمقاً في مراحل لاحقة، وفق مصادر عسكرية تحدثت إليها «الحياة». وتم إخلاء أكثر من 250 منزلاً حتى بعد ظهر أمس، فيما استبقت السلطات المحلية في سيناء ومدينة رفح عملية الإخلاء بلقاءات تعهد فيها مسؤولون للسكان بتعويضهم عن ترك منازلهم.

وتضم المنطقة التي تشملها المرحلة الأولى للإخلاء قرابة 800 منزل تؤوي أكثر من 1100 أسرة ستنقل إلى مخيمات للسكن إلى حين تدبير أمورها، وتسلم التعويض المادي.

وهدمت جرافات كبيرة المنازل المبنية بالحجارة من دون خرسانة، ثم بدأت في رفع الأنقاض بعيداً من المنطقة، في حين نسف سلاح المهندسين العسكريين المنازل الخرسانية، قبل أن تتقدم الجرافات لتفتيت الحُطام، ونقله، وإخلاء المنطقة المستهدفة بالإخلاء من أي بنايات.

وتُخطط القاهرة لإقامة «منطقة عازلة» مع قطاع غزة، وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إنها باتت «ضرورة» للحفاظ على الأمن القومي. وشرح أن تلك المنطقة تُعد «وكراً» لتنظيمات مُسلحة، و»منطقة عمليات» بالنسبة إلى جماعات إرهابية أخرى.

وأشار إلى أن معلومات أشارت الى أن مسلحين نفذوا عمليات «إرهابية» في سيناء، فروا بعدها مباشرة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. وقال: «من شأن إخلاء المنطقة من البنايات كشفها أمام القوات والقضاء تماماً على ظاهرة الأنفاق».

لكن المصدر لم يوضح ما ستؤول إليه تلك المنطقة، والجهة المنوط بها تأمينها، في ظل وضع اتفاق السلام مع إسرائيل قيوداً على انتشار الجيش فيها.

بدأت السلطات المصرية أمس إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة الفلسطيني من السكان، تمهيداً لإقامة «منطقة عازلة» ستخضع لسيطرة الجيش، في محاولة لإحكام قبضته عليها، وإنهاء ظاهرة الأنفاق السرية بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، والتي تقول السلطات إنها تُستخدم لتهريب الأسلحة للجماعات المتشددة في شبه جزيرة سيناء.

وطالما أعلنت القاهرة اعتزامها إقامة تلك المنطقة العازلة، لكن ظلت تلك الخطة تراوح مكانها، إلى أن دخلت حيز التنفيذ بعد هجوم مُسلح استهدف مكمن «كرم القواديس» يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن مقتل 30 جندياً في الجيش وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وتعتقد السلطات المصرية أن لجماعات في قطاع غزة دوراً في هذا الهجوم الأعنف منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من العام 2013، وهو ما ظهر في تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الهجوم تعهد فيها بحل «مشكلة القطاع»، كما أرجأت القاهرة استضافة جولة من المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبدأت عملية الإخلاء للشريط الحدودي بطول 13 ألفاً و300 متر، وعمق 300 متر كمرحلة أولى، يتم تنفيذها حالياً، تزيد إلى 500 متر في نهايتها. وتستهدف السلطات إخلاء المنطقة بعمق 1500 متر قابلة للزيادة إلى 3000 متر إن اقتضت الضرورة، بحسب مصادر عسكرية تحدثت إليها «الحياة».

واستبقت السلطات المحلية في سيناء ومدينة رفح عملية الإخلاء بلقاءات تعهد فيها مسؤولون للسكان بتعويضهم عن ترك منازلهم.

وتضم المنطقة التي تشملها المرحلة الأولى للإخلاء (500 متر غرب الحدود المصرية) نحو 800 منزل تؤوي أكثر من 1100 أسرة، ستنقل إلى مخيمات للسكن لحين تدبير أمورها، على أن تدفع السلطات لكل أسرة 300 جنيه (الدولار يعادل نحو 7 جنيهات) شهرياً، لتأجير سكن موقت، لمدة 3 أشهر، لحين تقييم لجنة التعويضات قيمة المنزل وتدبير كل أسرة سكناً دائماً. وحتى أمس تم إخلاء نحو 250 منزلاً، بحسب مصادر أمنية.

ووضعت السلطات المصرية خطة لتعويض السكان مادياً، تتضمن خيارات عدة، فإما تعويض أصحاب المنازل عن المباني فقط، ومنحهم قطع أرض في مدينة العريش، أو دفع ثمن المباني والأراضي.

وقدّرت السلطات ثمن متر الأرض خالية من المباني بـ 100 جنيه، ترتفع إلى 700 جنيه في حالة البناء من دون خرسانات، و1200 جنيه للمتر إن كان المنزل خرسانياً.

وقال مصدر مسؤول لـ «الحياة» إن المنازل التي سيُعثر داخلها على أنفاق متصلة بقطاع غزة، لن يحصل أصحابها على أي تعويضات، لافتاً إلى أنه تم هدم 200 منزل في الشهور الماضية كُشفت داخلها فتحات للأنفاق.

وكان السيسي أصدر قراراً في العام 2012، أثناء توليه وزارة الدفاع، بحظر تمليك الأراضي في المنطقة الواقعة لمسافة 5 كيلومترات غرب خط الحدود، عدا التجمعات السكنية القائمة بالفعل في مدينة رفح، وهي المنطقة التي يتم إخلاؤها حالياً.

وحلّقت أمس مروحيات عسكرية في سماء حيي «البراهمة» و «صلاح الدين» في رفح، وانتشرت أعداد كبيرة من آليات الجيش وجرافاته على طول الحدود مع قطاع غزة، من ساحل رفح حتى معبر رفح من الناحية المصرية، وسارع الأهالي إلى نقل أمتعتهم من المنازل التي طوقها الجيش بأسلاك شائكة، بسيارات مدنية. وقلصت السلطات فترة حظر التجول في رفح فقط ثلاث ساعات لمنح السكان فرصة لنقل أمتعتهم.

وكان مجلس الدفاع الوطني قرر في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس» فرض حظر للتجول في مناطق عدة في شمال سيناء من الخامسة مساء وحتى السابعة صباحاً، وتم تقليصه في رفح ليبدأ من الثامنة مساء.

وهدمت جرافات كبيرة المنازل المبنية بالحجارة من دون خرسانة، ثم بدأت في رفع الأنقاض بعيداً من المنطقة، في حين نسف سلاح المهندسين العسكريين المنازل الخرسانية، قبل أن تتقدم الجرافات لتفتيت الحُطام، ونقله، لإخلاء الحيين من أي بنايات.

ولم تُسجل اعتراضات أو مقاومة أهلية لافتة، تستدعي حصول أي اشتباكات مع قوات الجيش التي حاصرت المنطقة بأعداد كبيرة من الآليات والجنود، لكن بحسب شهود عيان تحدثت إليهم «الحياة» كان هناك امتعاض لدى السكان أثناء مغادرة منازلهم.

وتُخطط القاهرة لإقامة «منطقة عازلة» مع قطاع غزة، قال مصدر أمني لـ «الحياة» إنها باتت «ضرورة» للحفاظ على الأمن القومي. وشرح أن تلك المنطقة تُعد «وكراً» لتنظيمات مُسلحة، و «منطقة عمليات» بالنسبة إلى جماعات إرهابية أخرى.

وأشار إلى أن معلومات دلت على أن مسلحين نفذوا عمليات «إرهابية» في سيناء، فروا بعدها مباشرة عبر الأنفاق إلى قطاع غزة. وقال: «من شأن إخلاء المنطقة من البنايات، كشفها أمام القوات والقضاء تماماً على ظاهرة الأنفاق».

لكن المصدر لم يوضح ما ستؤول اليه تلك المنطقة، والجهة المنوط بها تأمينها، في ظل وضع اتفاق السلام مع إسرائيل قيوداً على انتشار الجيش فيها.

وأوضح أن تلك الأمور ستكون محل بحث في الفترة المقبلة، والأمر في النهاية ستحسمه القوات المسلحة.

من جهة أخرى، عثر سكان محليون على جثة رجل مُسن مقتول بالرصاص في رأسه في مدينة العريش.

 

عاقبت محكمة عسكرية مصرية أمس بالسجن لمدة عام، وكيل جهاز الاستخبارات السابق اللواء ثروت جودة بتهمة «نشره أخباراً تمس الأمن القومي»، فيما حددت محكمة قاهرية 30 الشهر المقبل لبدء مرافعة الادعاء المصري في قضية اقتحام السجون والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من رموز جماعة «الإخوان».

وكان جودة قال في تصريحات صحافية إن «جهاز الاستخبارات العامة المصرية لم يعط شيئاً حقيقياً لمرسي قولاً واحداً فاصلاً»، الأمر الذي استدعى تقديم جهاز الاستخبارات بلاغاً ضد جودة اتهمه فيها بنشر أخبار تمس الأمن القومي المصري، وتم تحويل جودة على التحقيق على خلفية تلك الاتهامات.

في موازاة ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إرجاء قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهماً يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر في حركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني وجماعات إرهابية أخرى. وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية، ابتداء بمرافعة النيابة العامة.

وأثبتت المحكمة في مستهل جلستها حضور المتهمين جميعاً، عدا المتهم محمد البلتاجي. وأوضح ممثل النيابة العامة أن البلتاجي تعذّر إحضاره نظراً إلى خضوعه لعملية جراحية في مستشفى المنيل الجامعي، وقدم للمحكمة خطاب مصلحة السجن الذي أفاد بأن المتهم تم احتجازه في المستشفى لإجراء جراحة فتاق.

كما أكد ممثل النيابة العامة أنه سيتم ضم صورة رسمية من تقرير جهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) المعد في شأن الأحداث التي شهدتها البلاد إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وفي أعقابها، والمودع حالياً في ملف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك.

وطالب الدفاع المحكمة بمنحهم أجلاً واسعاً للاستعداد لإبداء دفاعهم، وتنسيق الأدوار في المرافعة، خصوصاً في ظل تعدد القضايا التي يمثل فيها المتهمون وتتحمل هيئة الدفاع ذاتها عبء المرافعة والدفاع عنهم فيها.

وقال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع، إن المحامين أعضاء الدفاع يواجهون مشكلة إدارية تتمثل في أن عدداً من القضايا التي يمثل المتهمون فيها، مثل قضايا التخابر واقتحام السجون وأحداث بورسعيد وأحداث المقطم وأحداث قصر الاتحادية، وصلت إلى مرحلة إبداء المرافعات، وذلك في توقيت متزامن أمام 4 دوائر من محاكم الجنايات.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن .. قالت مصادر مسؤولة وشهود عيان في جامعتي الأزهر والقاهرة إن طلابا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، رفعوا علم تنظيم «أنصار بيت المقدس»، أثناء قيامهم بمظاهرات خارج حرم الجامعتين، في وقت أبطلت فيه السلطات مفعول ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع عثر عليها داخل كلية العلوم بالفيوم. كما اقتحم طلاب الإخوان جامعتي المنصورة والمنيا، وحطموا الأبواب بالمدخل الرئيس للجامعتين، ودخلت قوات الجيش والشرطة إلى حرم الجامعتين، مما أدى إلى القبض على 21 طالبا، فيما تم فصل العشرات من الطلاب بجامعتي القاهرة والأزهر. وقال شهود عيان إن «طلاب الأزهر رفعوا علم (أنصار بيت المقدس) خلال مظاهراتهم خارج مقر الجامعة أول من أمس في مدينة نصر».

ووضعت الجامعات إجراءات استثنائية صارمة لمواجهة أي أعمال عنف يقوم بها طلاب جماعة الإخوان، التي أعلنتها السلطات تنظيما إرهابيا، بعد حادث استهداف جنود سيناء الجمعة الماضية. وكشفت مصادر جامعية مسؤولة عن أن «الكاميرات التي تم وضعها داخل كليات الجامعات يتم من خلالها رصد أي تحركات من طلاب جماعة الإخوان لتخريب المنشآت».

يأتي ذلك متزامنا مع إجراءات من السلطات المصرية لإحكام سيطرتها على الجامعات ووقف الشغب، وجددت الحكومة المصرية تعهدها، في اجتماعها أمس برئاسة إبراهيم محلب، بمواصلة جهودها لمكافحة جميع أعمال العنف في الجامعات. وكشفت المصادر الجامعية المسؤولة عن «تعليمات صدرت لرؤساء الجامعات بفصل كل من سيثبت تورطه في التخريب والتدمير أثناء العام الدراسي، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع».

وصعد طلاب «الإخوان» من مظاهراتهم، أمس، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب على أبواب الجامعات، أرجعها مراقبون إلى «الرسائل التي تبثها قيادات الجماعة من السجون، والتي تحفز الشباب لمواصلة العنف». وزاد طلاب «الإخوان» من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد، وتحولت 3 مسيرات لطلاب جامعة الأزهر بالمنصورة فرع الدقهلية إلى أعمال عنف وأحداث كر وفر، رشق خلالها الطلاب أفراد الأمن الجامعي بالحجارة والألعاب النارية، فيما دخلت قوات الجيش لأول إلى الحرم الجامعي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود قوات الجيش إلى جانب الشرطة لتأمين مؤسسات الدولة. وقال مصدر مسؤول في جامعة الأزهر بالقاهرة إنه «جرى ضبط أدوات التظاهر التي يستخدمها الطلاب من لافتات وشماريخ وشارات رابعة، وجرى التحفظ عليها.. وجرى ضبط 15 من الطلاب».

وقرر الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر، أمس، فصل 4 من طلاب الجامعة عقب تورطهم في أعمال شغب ومشاركتهم في المظاهرات التي وقعت داخل حرم الجامعة في المنصورة. كما استنكر عزب أحداث الشغب وقطع الطرق من قبل بعض الطلاب أمام الجامعة بمدينة نصر، مشددا على أن كل من يثبت تورطه في أي أعمال عنف سيتم فصله على الفور.

وتعد جامعة الأزهر من أكثر الجامعات التي مثلت أرقا للسلطات الحاكمة في البلاد، خصوصا العام الماضي. ويقول مصدر أمني في وزارة الداخلية إن «الجامعة والمدن الجامعية الخاصة بالطلاب والطالبات تمثل تحديا جديدا أمام السلطات الأمنية هذا العام»، فيما كشف مصدر مسؤول في الجامعة عن أن «هذا القلق دعا الجامعة لعدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء التسكين في المدن الجامعية حتى وقتنا هذا».

في السياق ذاته، قررت جامعة القاهرة فصل 10 طلاب تورطوا في أعمال عنف بالحرم الجامعي خلال مظاهرات للطلاب في الأسبوع الأول لبدء الدراسة، كما أعلنت أمس أنه جار فحص طلاب آخرين على خلفية نفس الأحداث. وقالت مصادر جامعية مسؤولة إن «طلاب الإخوان رفعوا صورا لجماعة أنصار بيت المقدس خلال مظاهرات محدودة أول من أمس»، فيما تمكنت السلطات الأمنية أمس من ضبط طالب حال وجوده أمام باب الجامعة الرئيس وبحوزته صور لمنتمين لـ(أنصار بيت المقدس) أثناء قيامهم بذبح ضابط يرتدي الملابس العسكرية، كما تم ضبط اثنين بعد الاشتباه فيهما أثناء سيرهما بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بوجودهما بالمكان للانضمام إلى مسيرة من أمام الجامعة يتم فيها رفع صور وعلم جماعة أنصار بيت المقدس.

من جهته، قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرى التنبيه مجددا على الطلاب والأساتذة بالبعد عن أي ممارسات حزبية أو سياسية داخل الكليات».

وفي جامعة المنيا (بصعيد مصر)، اقتحمت قوات الشرطة الحرم الجامعي وألقت القبض على 21 طالبا منتمين لـ«الإخوان» وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وألعاب نارية وشماريخ، وذلك على خلفية تصاعد أعمال الشغب، وقيام بعض الطلاب بإطلاق الشماريخ أمام مقر رئيس الجامعة.

وفي جامعة الفيوم، نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع عثر عليها داخل كلية العلوم، كما قام خبراء المفرقعات بتمشيط الحرم الجامعي وتعقيمه للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى.

وفي أسيوط، نظم طلاب «الإخوان» بفرع جامعة الأزهر بأسيوط مظاهرة أمام كلية أصول الدين، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، واحتجاجا على تفتيش الطلاب على أبواب الجامعة. وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة، رافعين شارات رابعة، فيما كثفت قوات الشرطة والجيش من وجودها بمحيط الجامعة تحسبا لخروج مظاهرة طلاب الإخوان خارج الحرم الجامعي.

في غضون ذلك، أطلقت السفارة الأميركية في القاهرة تحذيرات على موقعها الإلكتروني، أمس، بأنها رصدت معلومات على مواقع جهادية بوجود جهات تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مدارس أجنبية ودولية في حي المعادي (جنوب القاهرة). وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن «الأجهزة الأمنية أخذت التحذيرات على محمل الجد، وتم التنسيق مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام، حيث تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى للتعامل مع تلك التحذيرات، والوقوف على مدى صحتها، وسرعة تحديد تلك العناصر التي أعلنت ذلك تمهيدا لإحباط محاولاتها». وأشار المصدر إلى أن «هناك خطة لمواجهة أي محاولة للاعتداء على هذه المدارس بكثيف الأكمنة ونقاط التفتيش الأمنية لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإرهابية والإجرامية».

 

القاهرة: سوسن أبو حسين ... دخلت القوى السياسية المصرية على خط الأزمة التي تشهدها مصر في مواجهة الإرهاب، وأعلن عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية عن تدشين أول جبهة رسمية حزبية لمواجهة الإرهاب في مصر. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة ستستمر في متابعة وضع الإرهاب وسطوته غير المسبوقة، وتعمل على وضع أطر ووقفة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع المغلوطة في كل مكان».

وخلال الفترة الماضية، دارت في أروقة الإعلام المصري انتقادات لدور الأحزاب والسياسيين الغائب في مواجهة تيارات التطرف، لكن عقب الحادث الإرهابي الكبير الذي شهدته محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي، والإجراءات الحاسمة التي وعدت السلطات بتنفيذها في مجال مكافحة خطر الإرهاب، تحركت القوى السياسية المصرية لتلحق بالركب الوطني من أجل ممارسة دورها المنتظر في مواجهة الإرهاب.

وعقدت «الجبهة الوطنية لمواجهة الإرهاب» اجتماعا بمقر حزب الوفد في ضاحية الدقي (غرب القاهرة) أول من أمس، وشارك في الاجتماع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين ورئيس شرف حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وسامح عاشور نقيب المحامين، والمهندس نجيب ساويرس، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، والإعلامي مصطفى بكري، والمستشار يحيى قدري ممثلا عن الحركة الوطنية، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والمهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق، وعدد من الشخصيات العامة والسياسيين والمفكرين. كما انضم كل من هالة شكر الله رئيسة حزب الدستور، وخالد داود القيادي بالحزب، والدكتور عمرو الشوبكي، وعدد من القيادات السياسية والحزبية للمشاركة في الاجتماع.

وقال الموقِّعون على بيان التأسيس إن الجبهة تتطلع إلى تحقيق عدد من الأهداف، هي؛ أولا: بناء أوسع جبهة للقوى المدنية والوطنية في مواجهة الإرهاب والمخططات التآمرية التي تستهدف الدولة المصرية ووجودها بهدف إلحاقها بالمخططات الرامية إلى تقويض الأمن القومي المصري والعربي لصالح مخطط «الشرق الأوسط الجديد». وثانيا: توظيف كل الآليات ووضع أسس التنسيق المشترك لفضح المخططات الإرهابية والقوى الداعمة لها، وحشد كل الطاقات السياسية والوطنية والجماهيرية للقيام بحملة توعية واسعة لكشف هذا المخطط وأبعاده. وثالثا: التواصل مع الجهات العربية والإقليمية والدولية بهدف إطلاعها على طبيعة المخططات التي تستهدف مصر والأمة العربية، والتأكيد على رفض توظيف الدين لحساب الأجندات السياسية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية امتدادا للدول العربية والإسلامية جميعا. ورابعا: عقد المؤتمرات الجماهيرية والتواصل مع الإعلام والصحافة بهدف تكوين رأي عام شعبي مساند للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب.

وأكد الموقعون على البيان من الأحزاب والقوى السياسية والجماهيرية «تجديد العهد على أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة القوى الظلامية والإرهابية، عازمين على مواصلة النضال من أجل إعادة بناء الدولة الديمقراطية المصرية الحديثة.. دولة تراعي حقوق الإنسان والحريات العامة، وتتبنى مشروعات التنمية والعدالة الاجتماعية وترفض التمييز، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق».

وأكد عمرو موسى لـ«الشرق الأوسط» أن الإعلان عن التجمع السياسي بالقاهرة يهدف إلى الوقوف مع الدولة والمجتمع ضد الإرهاب، ورفض كل الممارسات الإرهابية ومن يقف خلفها، موضحا أن الجبهة السياسية سوف تستمر في متابعة وضع الإرهاب وسطوته غير المسبوقة، والعمل على وضع أطر، ووقفة سياسية قوية لتصحيح الأوضاع المغلوطة في كل مكان.

من جهة أخرى، قال موسى إنه غادر القاهرة إلى الكويت مساء أول من أمس للمشاركة في اجتماعات مجلس الشؤون العربية والدولية، الذي يضم مجموعة من كبار الشخصيات في المنطقة العربية ومن بينهم إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، مشيرا إلى أن المجلس يعد مؤسسة فكرية تناقش مستقبل العالم العربي والأوضاع الحالية، وتعمل على إيجاد نسق عربي متوافق عليه يربط بين المشرق العربي وكل دوله.

وعلى صعيد ذي صلة، وفي إطار المشاركة الإقليمية في مكافحة خطر الإرهاب بالمنطقة، شاركت مصر في مؤتمر الاتصالات الخاص بتحالف الشركاء المناهض لتنظيم «داعش» الإرهابي، في الكويت، حيث كلف وزير الخارجية سامح شكري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي برئاسة وفد مصر في المؤتمر الذي استضافته حكومة الكويت بالمشاركة مع الولايات المتحدة.

وأكد عبد العاطي خلال الاجتماع على عناصر الموقف المصري تجاه قضية الإرهاب بوصفها تهدد كل دول العالم، وليس فقط دول المنطقة، مشيرا إلى المواجهة التي تخوضها مصر حاليا لدحر التنظيمات الإرهابية، منوها بالحادث الإرهابي الآثم الأخير في شمال سيناء، والضرورة البالغة لتعامل المجتمع الدولي مع جميع التنظيمات الإرهابية في المنطقة من منظور شامل دون استثناء، باعتبار أنها تتبنى الفكر والآيديولوجية المتطرفة نفسها، فضلا عن التنسيق العملياتي فيما بينها، وقصور منهج التعامل مع تنظيم إرهابي معين وإغفال مواجهة باقي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا ضرورة التعامل بحسم مع الأفراد والكيانات والدول التي تمول الإرهاب.

 

جريدة الشرق الاوسط.. تونس: كمال بن يونس .. يتابع سياسيون بارزون في تونس، بينهم عدد من نشطاء حركة النهضة والأحزاب التي كانت تهمين على المشهد السياسي قبل انتخابات 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انتقاداتهم لخطة «التصويت المفيد» التي اعتمدها قياديون من الأحزاب التي خرجت من حزب الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، التي دعت جميع التونسيين إلى انتخاب «حزب نداء تونس» بزعامة الباجي قائد السبسي، مع اتهام من لم يصوت له بالتصويت لفائدة «حركة النهضة».

وسائل إعلام تونسية كثيرة قريبة من حركة النهضة الإسلامية بينها مواقع اجتماعية وقناتا «الزيتونة» و«المتوسط» التلفزيونيتان، نشرت سلسلة من التصريحات لزعماء من حركة النهضة ومرشحيها في الانتخابات اتهمت قيادات من «رموز النظام السابق» - بينها الباجي قائد السبسي - بمحاولة «تقسيم التونسيين إلى إسلاميين وحداثيين أو إلى سلفيين وليبراليين مع تجاهل خطوة التوافق الوطني على الدستور الجديد في يناير (كانون الثاني) 2014 وهو توافق حسم خلافات قديمة في تونس بينها الموقف من الهوية العربية الإسلامية لتونس والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان».

واتهم هؤلاء القياديون في التيار الإسلامي التونسي مثل عبد الفتاح مورو نائب رئيس حركة النهضة، بعض وزراء بن علي ورموز النظام السابق بكونهم «حاولوا ترويع الناخبين، عبر حثهم على (التصويت المفيد) و(معاقبة) حركة النهضة بسبب عجزها عن معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المتراكمة في البلاد منذ عقود». أثار تقدم حزب الباجي قائد السبسي اهتمام المراقبين لأنه تزامن مع «إخفاق كبير جدا» لبقية الأحزاب «الدستورية والتجمعية» بما في ذلك تلك التي يتزعمها سياسيون من الحجم الكبير مثل نائب رئيس الحزب الحاكم في عهد بن علي لمدة 15 عاما والوزير منذ عهد بورقيبة حامد القروي، والوزير الأسبق للنقل والسياحة عبد الرحيم الزواري، ووزير الخارجية والدفاع الأسبق كمال مرجان، والسفير الصحبي البصلي.. بل لقد أكدت مصادر حقوقية وسياسية كثيرة أن عملية الفرز العلنية في مكتب الاقتراع الذي صوت فيه حامد القروي نفسه كشفت أنه لا وجود لأي شخص صوت لفائدة حزبه «الحركة الدستورية»، بما يعني أن زعماء الأحزاب الدستورية والتجمعية أنفسهم صوتوا لفائدة قائمة «نداء تونس» بزعامة قائد السبسي، حسب محمد الفوراتي رئيس تحرير صحيفة «الفجر» الناطقة باسم حركة النهضة، الذي واكب عمليات الفرز في عدة مكاتب، وأكد أن «عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحو الأحزاب الدستورية كان قريبا من الصفر»، وهو ما اعتبره مؤشرا على «تواطؤ بين قيادات حزب نداء تونس وبقية رموز النظام السابق خارجه ضد قائمات حزب النهضة الذي كان له الفضل في مصادقة البرلمان الانتقالي على قانون يسمح لهم بالترشح للانتخابات للمرة الأولى بعد الثورة».

القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مور الذي كان من بين أبرز الفائزين في الانتخابات عن دائرة العاصمة تونس، أورد أن مسار الانتخابات التونسية كشف أن لديها «3 أعداء توحدوا ضدها؛ على رأسهم خصومها الآيديولوجيون من (اليسار المتطرف)»، في إشارة إلى الشيوعيين والماركسيين والبعثيين، ورموز النظام السابق الذين وصفهم بـ«الاستئصاليين»، واتهمم بتشويه صورة الإسلاميين المعتدلين والخلط عمدا بينهم وبين «السلفيين التكفيريين والمتشددين» خدمة لأجندات سعت إلى إقناع الطبقة الوسطى والفقراء الذين تدهورت أوضاعهم المادية بعد الثورة «بالتصويت المفيد» أي الانحياز إلى قائمات حزب الباجي قائد السبسي والتضحية ببقية الأحزاب الدستورية بما فيها حزب «المبادرة» الذي كان البعض من المراقبين يرجح تفوقه كما يرجح زعيمه للفوز في الانتخابات الرئاسية.

ولم يقتصر الأمر على هذا النوع من الاتهامات، بل تعداها إلى «طعون» في سلوكيات بعض قادة الأحزاب الدستورية والتجمعية التي خرجت من رحم حزب بن علي، وقد أورد كمال الحجام القيادي في حركة النهضة بأن ملفات الطعون التي ستقدم للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعد بالمئات.

في الوقت نفسه انتقد عبد الحميد الجلاصي، نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الهيئة العليا للانتخابات في حزبه، ما وصفها بـ«الممارسات التي لا تشرف تونس» وبالضغوطات التي أورد أنها مورست على الناخبين خاصة في الأوساط الشعبية الفقيرة وأنه «ثبتت ممارسات غير قانونية» لإبعاد تيار من الناخبين عن التصويت لفائدة حزب النهضة، بما في ذلك عبر محاولة تشويهها من قبل بعض القوى «المعادية للثورة ومبادئ الثورة» أو عبر «المال السياسي الفاسد».

ولئن لم يسم عبد الحميد الجلاصي حزب نداء تونس والأحزاب «التجمعية» بالاسم، فقد جاءت تصريحاته المؤكدة لتقدم حركته بطعونات كثيرة للقضاء عن «شكوك» في نزاهة بعض الأطراف السياسية التي كانت تطالب بالمصالحة ورفض الإقصاء فتورطت في محاولات لإقصاء «النهضة»، عبر دعوات لـ«التصويت العقابي» أو «التصويت المفيد»، وعبر انتهاكات صارخة للقوانين ومن بينها القانون الانتخابي، لا سيما في ما يتعلق بتوظيف الأموال بشكل غير قانوني في السباق الانتخابي.

ولعل من أكثر التصريحات «إثارة» عند تقييم حصيلة الانتخابات التشريعية التونسية وتجربة تراجع شعبية حزب النهضة الإسلامي، تلك التي صدرت عن زعماء من أنصار الحوار السياسي مع «رموز الدولة في العهد السابق» مثل راشد الغنوشي زعيم الحركة ومستشاره السياسي لطفي زيتون ونائبة رئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي ورئيس المكتب السياسي السابق عامر العريض.

وقد أقر عدد من هؤلاء بـ«تهرئة» نسبية في شعبية حركة النهضة الإسلامية «بسبب سنوات المشاركة في الحكم»، واعتبروا ذلك «أمرا طبيعيا» في بلد لا يزال قادة النظام السابق يلعبون فيه دورا كبيرا مستفيدين من «اعتدال حركة النهضة ومن معارضتها مقترحات مشروع قانون الإقصاء السياسي» الذي صادق عليه أول الأمر نصف أعضاء البرلمان الانتقالي تقريبا.

ورغم تنويه هؤلاء القياديين ببعض «الخطوات الإيجابية» التي قام بها عدد من منافسيهم «الدستوريون والتجمعيون» في مرحلة سابقة «دعما للتوافق السياسي الوطني » - خصوصا شخصيات مثل الوزراء السابقين منهم كمال مرجان وحامد القروي وعبد الرحيم الزواري - فإنهم يحملونهم جانبا من مسؤولية «دفع المجتمع التونسي مجددا نحو الانقسام حسب موقفهم من الهوية والمكاسب التقدمية للمرأة والشباب وحقوق الإنسان رغم الإجماع الذي وقع عند صياغة الدستور الجديد».

ولئن أعلنت عدة أحزاب وقائمات مستقلة أنها ستطعن أمام القضاء في نتائج بعض الدوائر الانتخابية وبعض القائمات الحزبية، فإن عبد الحميد الجلاصي (المسؤول الأول عن ملف الانتخابات في حركة النهضة) أكد أن قائمات حركته ستتقدم بطعون بالجملة في التجاوزات، كما انتقد محاولات بعض الأحزاب «الاستئصالية» للترويج مجددا «لمنطق العنف ولعقلية الهيمنة والإقصاء». واعتبر أن ذلك «لا يقود إلا إلى التصادم».

وضمن خطة تمزج بين سياستي «العصا والجزرة» دعا عدد من قادة «النهضة»، مثل عماد الحمامي الناطق الرسمي بالنيابة باسمها، زعامات الأحزاب اليسارية والدستورية والتجمعية وبينها «نداء تونس» إلى الحوار مع «الأطراف القوية في البلاد وعلى رأسها حركة النهضة الفائزة بالمرتبة الثانية في الانتخابات عند تشكيل الانتخابات. واعتبر أن «محاولات إقصاء (النهضة) فشلت؛ وإن أضعفت عدد نوابها في البرلمان المقبل من نحو 90 إلى أقل من 70، وذكر خصوم حركته من رموز النظام السابق وحلفائه بكون التعقيدات في البلاد تؤكد أنه لا يمكن لأي حزب بمفرده «التحكم في مستقبل البلاد ومعالجة الملفات الحارقة المفتوحة وعلى رأسها ملفات التشغيل والاقتصاد والأمن».

في الأثناء أكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاء وشيكا سينظم بين زعيمي حركتي النهضة راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي فور إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن النتائج المؤقتة كاملة». ويؤمل قياديون من عدة أحزاب، خصوصا من الحزبين الكبيرين في تونس، أن يسفر اللقاء عن توافقات سياسية بينهما عشية اجتماع الهيئة القيادية الموسعة لحركة النهضة (مجلس الشورى) يوم السبت المقبل لاختيار اسم الشخصية التي ستدعمها في الانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... دعا قادة أحزاب المعارضة المغربية الحكومة إلى الاقتداء بالتجربة التونسية وإنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة، وهو المقترح الذي تقدمت به فرق المعارضة إلى البرلمان، وكان سببا في تفجير الخلاف بينها وبين الحكومة ونواب الأغلبية.

وفي هذا السياق، قال إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض خلال لقاء صحافي مشترك عقده الأمناء العموميون لأحزاب المعارضة الـ4 مساء أول من أمس في الرباط، إنه «لم يحدث في تاريخ البرلمان المغربي أن جرى التعامل مع مقترحات قوانين المعارضة بالمنطق العددي الإقصائي، وفي ظل غياب شروط أي حوار حقيقي»، مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية كانت دائما موضوع توافقات. ووصف لشكر حوار الحكومة مع الأحزاب السياسية بشأن تلك القوانين بأنه حوار مغشوش باستثناء الجلسة الأولى منه.

وأوضح لشكر: «نحن اليوم أمام تجربة ناجحة في تونس، حيث أشرفت هيئة مستقلة على الانتخابات، والمعارضة لديها مشروع مماثل، لكن الحكومة وأغلبيتها ترفض مناقشته».

وأضاف أن «الحكومة تقدمت بقانون مراجعة القوائم الانتخابية إلى البرلمان، ونتخوف أن تعد كل القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية من دون أن تتحاور معنا». وهدد لشكر بمقاطعة المعارضة جميع اجتماعات اللجان البرلمانية المخصصة لمناقشة قوانين الانتخابات إذا لم يجر التوافق بشأنها.

من جهته، وجه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، انتقادات لاذعة إلى حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة، وقال إن «الحزب الأغلبي كان هو من ينادي باللجنة المستقلة للانتخابات واعتماد بطاقة الهوية في الاقتراع، لكنه بين عشية وضحاها انقلب وأصبح يتحدث عن هذه المطالب على أنها مطالب تعجيزية» وأشار شباط بدوره إلى الانتخابات التونسية التي أشرفت عليها لجنة مستقلة، وقال إنه «حتى الحزب الذي كان يحكم في السابق وعوقب من طرف الشعب التونسي في هذه الانتخابات لم يشكك في نزاهتها»، في إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية.

وأوضح شباط أن تشبث المعارضة بإحداث لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات هدفه «الحرص على نزاهتها، بيد أن الحزب الحاكم، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، متشبت بتنظيمها، وفي الوقت ذاته يشكك فيها». وتساءل قائلا: «كيف يطلب من المعارضة أن تقر بنزاهة الانتخابات المقبلة والحكومة نفسها تشكك فيها؟!»، مضيفا أن الحكومة تجاهلت مذكرات أحزاب المعارضة بشأن القوانين الانتخابية وجاءت إلى البرلمان لتمرير قوانينها اعتمادا على الأغلبية العددية.

أما مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض فبرر تراجع حزبه عن تأييد إشراف الحكومة على الانتخابات كما أعلن عن ذلك في السابق بغياب شروط الحوار بشأنها. وقال إن هناك تجاهلا وتعنتا تاما تجاه جميع المبادرات التي تتخذها المعارضة، ولا سيما القوانين المقدمة إلى البرلمان.

ولفت إلى أنه في الديمقراطيات العريقة لا يعتمد منطق الأغلبية العددية في إخراج القوانين، داعيا إلى مراعاة مصلحة البلاد بهذا الشأن؛ لأن الأحزاب التي توجد في المعارضة حاليا لن تظل في هذا الموقع إلى الأبد، والأمر نفسه بالنسبة للأحزاب المشاركة في الحكومة.

وانتقد الباكوري منهجية الحكومة في إخراج القوانين الانتخابية رغم وجود إكراهات تتمثل في المدة الزمنية القصيرة المتبقية عن موعد الانتخابات، وأضاف أنه «إذا لم تتغير المنهجية فسنعد منتوجا بئيسا ومن دون المستوى، والمعارضة ترفض تزكية عمل من هذا النوع لا يصب في مصلحة البلاد»، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها.

يذكر أن لقاء قادة المعارضة مع الصحافة جاء قبل ساعة من لقائهم مع وزير الداخلية محمد حصاد من أجل التشاور والتوافق بشأن قوانين الانتخابات بعد أن انسحب نواب المعارضة الأسبوع الماضي من اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب الذي كان مخصصا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوائم الانتخابية العامة، الذي أعدته وزارة الداخلية، إذ أصرت فرق المعارضة على مناقشة مقترح قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها، الذي تقدم به حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي المعارضين، على اعتبار أنه أحيل على اللجنة قبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. ولم يحسم الاجتماع مع حصاد الخلاف بين الطرفين اللذين اتفقا على مواصلة التشاور، بحسب مسؤول حزبي.

يذكر أن حزب الاتحاد الدستوري المعارض لديه موقف مخالف لأحزاب المعارضة الـ3 بشأن إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات، فهو يؤيد رأي الحكومة الذي أسند هذه المهمة لرئيسها مع منح الإشراف التقني عليها لوزارة الداخلية.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: حاتم البطيوي الرباط: لطيفة العروسني ... قرر المغرب إرسال وحدات عسكرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل دعمها في مواجهة الإرهاب، وذلك في إطار التعاون العسكري والأمني الذي يجمعه بأبوظبي وغيرها من العواصم الخليجية.

وقال مصدر مغربي رسمي عالي المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة المغربية تدخل ضمن استراتيجية شمولية واستباقية ضد التهديدات العالمية والمباشرة المتكررة التي تستهدف المغرب علنا.

وزاد المصدر ذاته أنه نظرا لتزايد تلك التهديدات كان طبيعيا أن تضع الرباط استراتيجية تجلت في مبادرتين، الأولى: تكمن في المساهمة بجانب الإمارات عسكريا واستخباراتيا، مشيرا إلى أن التفاصيل المتعلقة بذلك سيجري تحديدها بين البلدين، والثانية: تكمن في برنامج «حذر» الذي أعلن عنه يوم الأحد الماضي، وهو مخطط أمني يقوم على أساس العمل المشترك بين جميع المصالح الأمنية، بما فيها العسكرية، من أجل الدفاع عن جميع المؤسسات الحساسة في البلاد.

وذكر المصدر ذاته أن إرسال وحدات عسكرية إلى دولة الإمارات ليس مبادرة منفصلة عن هذه الاستراتيجية الشمولية.

ومن جهته، كشف صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي أمس أن المبادرة تلقائية ومحصورة في إطارها الثنائي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أصدرت بيانا مساء أول من أمس أعلنت فيه أنه «تنفيذا للتعليمات الملكية، ستقدم المملكة المغربية دعما فعالا لدولة الإمارات العربية المتحدة في حربها على الإرهاب والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين».

وذكر البيان أن «هذا العمل يندرج في إطار تقليد الشراكة المثمرة والتضامن القوي بين البلدين الشقيقين. ويأتي لتعزيز تعاون عسكري وأمني متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة، مع دول الخليج، كما يواكب ويستكمل التدابير الأخرى التي يجري تنفيذها فوق التراب المغربي من أجل المحافظة على الأمن وطمأنينة المواطنين المغاربة في مواجهة تهديد الإرهاب الدولي».

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية في بيانها أن المساهمة المقدمة من المغرب لفائدة الإمارات «تشمل جوانب عسكرية عملياتية واستعلاماتية».

وفي هذا السياق، قال مزوار خلال مؤتمر صحافي مشترك بينه وبين وزيري الداخلية والاتصال (الإعلام) عقد أمس بمقر وزارة الخارجية في الرباط، إن «المبادرة تعد عملا تلقائيا تجاه بلد شقيق تربطه بالمغرب علاقات استراتيجية قوية»، مشيرا إلى أن «الدعم لا يندرج في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، وإن كان المغرب أعلن عن مشاركته في التحالف وفق خياراته وارتباطاته وعلاقاته»، مشددا على أن المبادرة تدخل في إطار ثنائي محض بين الإمارات والمغرب تحت قيادة الإمارات.

وأوضح مزوار أن هذا الدعم «يعزز مسار التعامل الأمني والعسكري الممتد على مدى عقود مع دول الخليج بصفة عامة، والإمارات بصفة خاصة».

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الإمارات هي التي طلبت من المغرب دعما عسكريا لمواجهة الإرهاب، قال مزوار إن المغرب هو الذي عرض على الإمارات تقديم الدعم بعد سلسلة من الاتصالات بين البلدين بهدف التنسيق وتقييم الوضع الأمني والمخاطر.

أما بشأن توقيت الإعلان عن هذا الدعم، فأوضح مزوار أن التحضيرات بدأت منذ ما قبل الإعلان عن التحالف الدولي، وأنه انطلاقا من التقييم المشترك للوضع، جرى الإعلان عن المبادرة عندما نضجت الشروط.

وبخصوص ما إذا كان المغرب مستعدا لدعم دول خليجية أخرى تعاني من تهديدات أمنية مثل البحرين، قال وزير الخارجية إن بلاده تربطها علاقة خاصة ومتميزة بهذا البلد، وإن التنسيق الموجود مع الإمارات هو نفسه موجود مع البحرين والسعودية ودول أخرى معنية بهذه المخاطر، وزاد قائلا: «إذا وصلنا إلى قناعة بأن هناك ضرورة للقيام بنفس العملية لفائدة دولة البحرين فسيكون المغرب مستعدا من منطلق واجبه التضامني والعلاقات المتميزة التي تجمعه بهذه الدولة».

وتجنب مزوار الحديث عن تفاصيل الدعم العسكري الذي سيقدم للإمارات، وقال إنه «سيجري الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشددا على أن «الدعم سيكون عمليا، بمعنى ستكون هناك وحدات عسكرية وتدخل أمني»، حسب تعبيره.

وفي السياق ذاته، ذكر مزوار أن الشراكة مع دول الخليج متينة، وتطورت وتعززت منذ سنة 2011 في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تأخذ بعين الاعتبار أبعادا مختلفة اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية واستراتيجية. ولفت إلى أن التهديدات الإرهابية تبقى شاملة بطبيعتها، وبالتالي فإن العمل الذي يقوم به المغرب على المستوى الدولي يكمل ويواكب التدابير المتخذة على المستوى الوطني في إطار مقاربة شمولية واستباقية أثبتت فعاليتها ونجاعتها، ومن ضمنها مخطط «حذر» الهادف إلى تعزيز أمن المغرب واستقراره.

وأشار مزوار إلى أنه سبق للمغرب أن قدم دعما عسكريا وأمنيا واستخباراتيا لدول الخليج ودول عربية أخرى، إذ ساهمت القوات المسلحة المغربية في الحفاظ على أمن واستقرار السعودية عام 1990 إبان غزو العراق للكويت، موضحا أن الدعم كان خارج إطار التحالف الدولي الذي شكل آنذاك لتحرير الكويت خلال حرب الخليج الأولى.

وذكّر المسؤول المغربي بأن عمل القوات المسلحة الملكية في الخارج يجري وفق تعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة، وفي إطار نموذجين، الأول يعتمد على عمليات عسكرية تجري بتفويض من الأمم المتحدة، كما هو الشأن بالنسبة للعمليات الإنسانية وحفظ السلام الدوليتين التي جرت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وأفريقيا الوسطى، وقبل ذلك في كل من الصومال والبوسنة.

أما النموذج الثاني، يضيف مزوار، فيجري عبر نشر القوات المسلحة المغربية في الخارج في إطار ثنائي، كما حدث مع السعودية، والإمارات اليوم، وفي الجولان وبلدان أخرى.

من جهته، قال محمد حصاد وزير الداخلية المغربي إن «السياسة الأمنية للمغرب في مجال محاربة الإرهاب ومختلف أشكال العنف سياسة استباقية، فالمصالح الأمنية لا تنتظر وقوع أحداث حتى تتحرك لمحاربتها»، مستشهدا بالإعلان بشكل دوري عن تفكيك خلايا إرهابية «إذ تتدخل المصالح الأمنية لإحباط عملياتها قبل الشروع في تنفيذها».

وقال حصاد إن قرار الملك محمد السادس إحداث وحدات أمنية جديدة أطلق عليها اسم «حذر» يدخل في هذا المجال الاستباقي والاحتياطي، معلنا أنه سيجري نشر هذه الوحدات في الأماكن الحساسة في 6 مدن كبرى، هي فاس والرباط وأكادير ومراكش والدار البيضاء وطنجة، بدءا من اليوم (الخميس)، كمرحلة أولى، على أن تشمل مدنا أخرى سيعلن عنها في الوقت المناسب، مذكرا بأن الوحدات الأولى جرى نشرها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء منذ يوم الاثنين الماضي.

وأكد حصاد على أن الوحدات التي ستنشر مسلحة ويمكنها التدخل بسرعة إذا ما اقتضى الأمر ذلك، لافتا إلى أن بلاده لديها مصالح أمنية واستخباراتية معترف بكفاءاتها على المستوى الدولي وقدرتها على التصدي للأخطار.

أما مصطفى الخلفي وزير الاتصال (الإعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة، فأوضح أن المغرب استطاع أن يمثل نموذجا للاستقرار والسلم والأمن على مستوى المنطقة رغم تصاعد التحديات والتهديدات، مشيرا إلى أن مخطط «حذر» يعكس الإرادة في تقوية السياسة الأمنية الاستباقية للبلاد، التي تعززت قبل أسابيع بمصادقة الحكومة على مشروع قانون يجرم الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة، ويعزز التشريعات في مجال محاربة الإرهاب، مشيدا بفعالية وكفاءة المصالح الأمنية.

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... حذر أحمد بن بيتور، رئيس الوزراء الجزائري الأسبق من «الانزلاق نحو الكارثة إذا غرقنا في الاستسلام للقدر، واللامبالاة بما يفعله العابثون بمصير بلادنا»، في إشارة إلى نظام الحكم الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي يعد بن بيتور من أشد خصومه.

وقال بن بيتور في وثيقة وزعها على صحيفتين محليتين أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بمناسبة مرور 60 سنة على اندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954)، إن «الأمة الجزائرية تواجه خطرا وشيكا من الداخل، تتسبب فيه ميوعة الدولة وتقلص المداخيل (تراجع أسعار النفط) وتفشي الأمراض الاجتماعية، ولقد بينت ذلك بتحاليل علمية وجدية في مناسبات مختلفة».

وأوضح بن بيتور، أن النظام القائم لا يملك الرغبة ولا البوصلة ولا أي إرادة لوضع البلد في مسار انتقال ديمقراطي جدي، وحاول دائما توريط المجتمع بأحزابه وتنظيماته بكل اختلافاتها في ثقافة الفشل. ويعد بين بيتور قطعة أساسية في تكتل سياسي معارض يسمى «تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي»، نشأ بمناسبة ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي. وانسحب بن بيتور من سباق الانتخابات، بمجرد أن أعلن بوتفليقة رغبته في الاستمرار في الحكم.

ودعا بن بيتور إلى تغيير نظام الحكم بحجة أنه «وصل إلى نهايته»، فقال: «من واجب مهنيي الإعلام والاتصال والمثقفين والنقابيين، وكل الأطر والمناضلين من أجل التغيير في القطاعات الأخرى، خصوصا ضمن فئة الشباب والمرأة، التجند كي يكونوا مصدرا لتخليق الحياة العامة والحكم الراشد».

وقاد بن بيتور الحكومة تحت إشراف بوتفليقة لمدة 8 أشهر فقط (عام 2000)، واستقال بحجة أن وزراء مقربين من الرئيس أصدروا قرارات في الاقتصاد من دون إبلاغه. ويملك رئيس الوزراء الأسبق مصداقية في الإعلام والأوساط السياسية، لأنه الوحيد الذي «تجرأ» وقدم استقالته للرئيس بوتفليقة المعروف عنه أنه هو من يقيل المسؤولين، لا أن يتيح لهم فرصة الرحيل من المناصب بإرادتهم.

وقال بن بيتور، إن «البلاد تواجه اليوم مسألة وجودية. فهل ضحى الجزائريون بأغلى ما يملكون لتكون الجزائر على ما هي عليه الآن؟ وهل جزائر اليوم تحمل فعلا في صفاتها وقدراتها وقوتها ومناعتها وحرية شعبها، آمال أولئك الرجال والنساء الذين وهبوا حياتهم فداء لها؟». وأضاف: «كل من لهم القدرة على المساهمة في التغيير، حيثما كانوا، لا ينبغي أن يتخلفوا عن هذا المسار حتى لا يعدوا ضمن الفئة التي تكون قد ساهمت أو سكتت عن تدمير الأمة الجزائرية، بتجاهل النداءات والإنذارات الكثيرة بما فيها هذه الرسالة، وعدم التعامل معها بالجدية الكاملة».

وتابع بن بيتور قائلا: «إن الأمة الجزائرية في حاجة إلى وعي جديد يجمع كل أبنائها، مثل ذلك الوعي الذي حرك الجزائريين في 1954، إنه السبيل الوحيد لزرع الأمل والثقة لدى الجزائريات والجزائريين، كي يتمكنوا من تحقيق استراتيجية خروج من الأزمة تكون بداية حقيقية لحل دائم مبني على نظرة واضحة للمستقبل».

ويقترح بن بيتور مشروعا سياسيا بديلا للنظام القائم، يتمثل في «بناء دولة منسجمة مع التحولات الحاصلة في الجزائر وفي العالم»، و«تطوير السكان إلى مجتمع مدني مجند نحو التقدم والرفاهية» و«تطوير اقتصاد وفق ما تزخر به الجزائر من قدرات وما لشعبها من طموحات».

ويقول مراقبون، إن السلطة الحاكمة تواجه حاليا نوعين من التحديات. الأول شغور منصب الرئيس بسبب انسحاب بوتفليقة من المشهد العام بفعل المرض. أما الثاني فهو تراجع المداخيل من العملة الصعبة بسبب انخفاض سعر النفط.

 

نصح عبد الرزاق مقري رئيس حركة «مجتمع السلم» الجزائرية، حركة «النهضة» التونسية بعد تفوق حزب «نداء تونس» في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن تحسن اختيار المرشح الذي ستدعمه وتنظم حملة انتخابية أقوى من حملتها في الانتخابات الاشتراعية.

وحضّ مقري «النهضة» على التحالف مع «نداء تونس»، مشيراً في مقال نشره على موقعه الإلكتروني إلى أن «تحالف النهضة مع نداء تونس يمكّن من إقامة حكومة قوية ومستقرة تكون لمصلحة تونس والطرفين». وأضاف أن على «النهضة» «إعطاء الأولوية القصوى للكفاح من أجل الحفاظ على الحريات وأن يكونوا أشداء في أدائهم، قادرين على إبرام التحالفات مع كل من يريد الحفاظ على مكتسبات الثورة».

ورأى زعيم «إخوان الجزائر» أن «على النهضة عدم استعجال اتخاذ قرار المشاركة في الحكومة من عدمه قبل الانتخابات الرئاسية، بل عليها أن تطيل التشاور الأولي وتدعو إلى استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال». كما يجب أن «تثبت على عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وأن تحسن اختيار المرشح الذي تسانده وأن تنظم له حملةً انتخابية أقوى من حملتها في الانتخابات الأخيرة لكي تكسب هذه الجولة المهمة أو على الأقل تخرج منها أقوى بفارق بسيط بعد دور ثان».

وتابع مقري قائلاً إنه «سواء نجح المرشح الرئاسي الذي تسانده أم لم ينجح، على النهضة أن تشارك في الحكومة المقبلة مع نداء تونس»، شارحاً أن «تحالف الطرفين يمكّن من إقامة حكومة قوية ومستقرة تكون لمصلحة تونس و الطرفين بخاصة أن المسافة الأيديولوجية بينهما ليست كبيرة كما هو شأن الأحزاب اليسارية العلمانية المتطرفة التي فشلت في الانتخابات».

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن وحدات مكافحة الإرهاب اعتقلت خلية «إرهابية» ضالعة في الاتجار بالأسلحة في محافظة المنستير الساحلية (شمال شرق)، فيما انتظر التونسيون النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية.

وذكر بيان الداخلية مساء أول من أمس، أن أحد العناصر «كان يخطط لاستهداف أمنيين». وأضاف أن الوحدات الأمنية حجزت «3 بنادق ومسدساً نارياً و70 عياراً نارياً ومنظاراً ليلياً إضافة الى تجهيزات خاصة بعناصر قوى الأمن والجيش». واعترف عناصر الخلية بالمتاجرة بالسلاح في منطقة الساحل.

في سياق متصل، أعلنت الداخلية التونسية تفكيك «خلية ارهابية» ثانية في مدينة «الكريب» في محافظة سليانة (وسط البلاد) مؤلفة من 5 عناصر، إضافة الى منع «بعض العناصر التكفيرية من بثّ إرسال إذاعة خاصة لتنظيم «أنصار الشريعة» عبر الإنترنت». وأوضحت الداخلية أن «التحقيقات اثبتت إعداد هذه العناصر لقنابل يدوية لتفجيرها من بُعد باستعمال معدات الكترونية وصنع لوحات طاقة شمسية تسمح للعناصر الإرهابية في الجبال باستعمال الهواتف الجوالة والحواسيب». وحجزت الأجهزة الأمنية معدات الكترونية كان «الإرهابيون يعتزمون استعمالها في مخططات تفجير تستهدف منشآت أمنية وسياحية».

 

اندلعت معارك عنيفة أمس، بين الجيش والمتمردين في مدينة بينتو النفطية المهمة الواقعة شمال جنوب السودان.

وقال الناطق باسم الجيش فيليب أغوير: «بينتو تتعرض لهجوم من الجنوب والشمال». وأنهت هذه المعارك فترة هدوء استمرت أشهر عدة في هذه المدينة الاستراتيجية التي تُعدّ كبرى مدن ولاية الوحدة.

في غضون ذلك، بدأ السودان أمس، تسجيل الناخبين الذين سيشاركون في أول انتخابات رئاسية وبرلمانية منذ استقلال دولة جنوب السودان في نيسان (أبريل) المقبل، لكن ناخبين كثراً قالوا إنهم سيتجاهلون هذين الاستحقاقين، إذ يعتقدون أنهما سيضمنان تمديد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 25 سنة.

 

تجددت الاشتباكات العنيفة في مناطق مختلفة في بنغازي حيث دارت «حرب شوارع شرسة» سمع خلالها دوي الرصاص والقذائف في أنحاء المدينة، بين مقاتلي اللواء المتقاعد خليفة حفتر و«مجلس شورى الثوار» وبين مناصرين للطرفين من شباب المدينة.

وعلمت «الحياة» أن الاشتباكات شملت مناطق الصابري والسلماني حيث تصاعدت أعمدة الدخان، إضافة الى منطقة رأس عبيدة التي انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء منها، كما سجل تراشق بقذائف الهاون طاول منطقتي بوهديمة والليثي. وسقطت قذيفة على جمع عزاء لعائلة الحوات في منطقة الماجوري، وأكد مركز بنغازي الطبي وصول سبعة قتلى من المعزين، إضافة إلى 9 جثث وصلت من أماكن أخرى، ولم تعرف هويات أصحابها.

وأعلنت مصادر حفتر سيطرتها على مديرية أمن بنغازي في منطقة بوعطني، فيما أبلغ شهود «الحياة»، أن ‏شباباً من منطقة المساكن هم الذين تقدموا الى مديرية الأمن بعدما انسحب المسلحون الإسلاميون منها.

وقال نوري محمد الناطق باسم «مجلس شورى الثوار»، إن مقاتليه تساندهم مجموعة من المواطنين، صدت هجوماً لقوات حفتر على منطقتي الصابري والسلماني الغربي.

وأوضح محمد لـ «وكالة أنباء التضامن» أن «قوات حفتر مهدت لهجومها بقصف مدفعي».

على صعيد آخر، أكد المشاركون في «المؤتمر الاستثنائي لمنتسبي الجيش الليبي» في المنطقة الغربية رفضهم لما وصفوه بـ «انقلاب اللواء المتقاعد خليفة حفتر». ودان المجتمعون في المؤتمر الذي عقد في مدينة صرمان تحت شعار «الجيش الليبي ودعمه لفجر ليبيا»، «كل أشكال الانقلابات العسكرية التي تسخر قواتها لضرب الأبرياء وتخريب العمران وتدمير المكاسب المادية والمعنوية لثورة 17 من فبراير» 2011.

وأكدوا في بيان أن» الجيش الليبي لن يفرط في أي شبر من ليبيا ولا يعتدي على أي من مواطنيها، متصدياً لكل محاولة انقلابية تهدد الأمن والسلم الداخلي»، ودعا البيان «دول العالم الى الوقوف على حقيقة الوضع».

وأشار الى أن» كل دساتير العالم ونظمه تؤكد على أن المؤسسة العسكرية هي درع للأوطان تحمي حدودها وتدافع عنها وتصون ثغورها وتدافع على مواطنيها ضد كل غاز وتصون الحريات والمكاسب وكل الحقوق للشعب والوطن، وولاؤها لله أولاً والوطن والمواطنين ثانياً». ورفض البيان «الحركة الانقلابية التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر»، مشدداً على دعمه بقوة مواصلة قوات «فجر ليبيا» عملياتها المحاور القتالية «ضد الانقلابيين والمتحالفين مع أزلام النظام السابق الذين كشفوا نياتهم صراحة» في مؤتمرات عقدوها في الخارج.